۴-۱٫ بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۴-۲٫ ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش می یابد.
۴-۳٫ ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش می یابد.
۱-۷٫ . متغیرهای تحقیق
۱-۷-۱٫ متغیر مستقل
در این تحقیق متغیرهای مستقل شامل چهار معیار سنجش مدیریت سرمایه در گردش یعنی چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا می باشد.

1. 1. چرخه تبدیل وجه نقد(CCC)^[3]: این متغیر از رابطه زیر به دست می آید:

CCC =(دوره گردش موجودی کالا + دوره وصول مطالبات) – دوره پرداخت بدهی
که سه جزء متغیر CCC از محاسبه سایر متغیرهای مستقل به دست می آید.

1. 1. دوره پرداخت بدهی(AP)^[4]: از تقسیم حساب های پرداختنی بر بهای تمام شده کالای فروش رفته ضربدر ۳۶۵ بدست می آید.

1. 1. متوسط دوره وصول مطالبات(AR): از تقسیم حساب های دریافتنی بر فروش ضربدر ۳۶۵ بدست می آید.

1. 1. دوره گردش موجودی کالا(INV)^[5]: از تقسیم متوسط موجودی کالا بر بهای تمام شده کالای فروش رفته ضربدر ۳۶۵ بدست می آید.

۱-۷-۲٫ متغیر وابسته:
در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر وابسته سودآوری، از دو معیار بازده دارایی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی استفاده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. بازده دارایی ها:^[۶](ROA) این متغیر به عنوان نماینده سودآوری شرکت از نسبت سود خالص به کل دارایی ها به دست می آید.

ROA = (1-2)

1. 1. بازده ناخالص دارایی های غیرمالی(GOI)^[7]: این متغیر از رابطه زیر به دست می آید:

GOI = (1-3)
منظور از دارایی مالی(بر خلاف دارایی های فیزیکی) دارایی هایی هستند که بر مبنای قراردادی دارای ارزش هستند؛ مانند: وجه نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت.
در حالیکه ROA به عنوان یک شاخص کلی سودآوری درنظر گرفته می شود، GOI عملکرد عملیاتی را اندازه می گیرد.
۱-۷-۳٫ متغیر کنترلی:
در این تحقیق متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.

1. 1. نسبت جاری(CR): این نسبت از تقسیم دارایی جاری بر بدهی جاری به دست می آید.

1. 1. نسبت بدهی(DEBT): این نسبت نیز از تقسیم بدهی بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید.

۳٫اندازه شرکت(SALES): در این پژوهش از لگاریتم طبیعی فروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده شده است.
۱-۸٫ روش تحقیق
روش پژوهش حاضر شبه تجربی و از نوع پژوهش های پس رویدادی است. در این نوع پژوهش ها، هدف بررسی روابط موجود میان متغیرهاست و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع آوری و تجزیه وتحلیل می شود. دراین تحقیق برای جمع اوری داده ها واطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمد. که تجزیه و تحلیل های انجام گرفته در این پژوهش مبنای مفهومی و نظری ادبیات مطالعه را فراهم می کند. اطلاعات مورد نیاز، از طریق سایت های اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره اورد نوین و صورت های مالی ارائه شده توسط سازمان بورس استخراج گردید. در این تحقیق نمونه با بهره گرفتن از روش غربال و با توجه به محدودیت های ارائه شده در فصل سوم، از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار انتخاب شده و سپس داده های خام با توجه به فرمول های ارائه شده در همین فصل به متغیر های تحقیق تبدیل می شود. روابط بین متغیرها با بهره گرفتن از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی شده و سرانجام با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی مورد آزمون قرار میگیرند.
۱-۹٫ قلمرو تحقیق:
هر تحقیقی باید دارای حدود مشخص و تعریف شده ای باشد تا پژوهشگر بتواند در تمامی مراحل تحقیق احاطه کافی و قابل اطمینانی بر آن داشته باشد. تحقیق حاضر نیز از این قائده مستثنی نیست و دارای حدودی بشرح زیر می باشد:
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق: تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها باتوجه به چرخه های تجاری می پردازد. این تحقیق در قلمرو موضوعات حسابداری و مالی قرار می گیرد.
۱-۹-۲٫ قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی جهت جامعه آماری، انتخاب نمونه، جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق: بررسی موضوع تحقیق برای یک دوره ۸ ساله و در محدوده زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.
۱-۱۰٫ تعریف واژگان کلیدی

• • سرمایه در گردش: در متون حسابداری، داراییهای جاری منهای بدهیهای جاری است و نشانگر میزان سرمایه‌گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهای دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهیهای جاری است (شباهنگ، ۱۳۸۷)

• • چرخه تبدیل وجه نقد: به فاصله زمانی پرداخت وجه بابت خرید موجودی جهت استفاده در فرایند تولید و وصول وجه نقد ناشی از فروش محصول نهایی اشاره دارد.

• • دوره پرداخت بدهی (AP): مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی نیز نشان دهنده میانگین زمانی است که سازمان بدهیهایش را با عرضه کنندگان خود تسویه می‌کند

• • دوره وصول مطالبات(AR): دوره وصول مطالبات کارایی واحد انتفاعی در وصول وجوه مرتبط با فروشهای نسیه و همچنین سیاستهای اعتباری شرکت را نشان می‌دهد و عبارت است از فاصله زمانی بین فروش کالا به صورت نسیه تا ورود وجه نقد بابت وصول فروشهای نسیه، که هرچه این متغیر بزرگتر باشد نشان دهنده سرمایه گذاری بیشتر در حسابهای دریافتنی است.

• • دوره گردش موجودی کالا (INV): مدت زمان نگهداری موجودی کالا نشان دهنده میانگین تعداد روزهایی است که موجودی کالا به وسیله واحد تجاری نگهداری میشود. رقم بزرگتر این متغیر نشان دهنده سرمایه گذاری بیشتر در موجودی برای یک سطح مشخص از عملیات است.

• • بازده داراییها(:(ROA این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحدتجاری می دانند. نسبت مزبور بازده‌ای است که شرکت برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است.

• • نسبت جاری(CR): این نسبت متداولترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. زیرا از طریق آن می توان پی برد دارایی هایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است که در طول سال مالی سررسید آنها فراخواهد رسید.

• نسبت بدهی(DEBET): بطور کلی وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند. نسبت بدهی زیاد معمولاً به معنای این است که شرکت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است.

ایجاد یک مجموعه ای از ماتریس ها برای لنیررل و اجرای آن
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج ) ارزیابی تناسب یا برازش: یک مدل وقتی گفته می شود که با یک سری داده های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریاسن داده های مشاهده شده معادل شده باشد . به این ترتیب که ماتریس نزدیک صفر باشد ، هنگامی که یک مدل تخمین زده می شود برنامه نرم افزاری یک سری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد ، T-Value (اعداد معناداری)و غیره را دوباره ارزیابی تناسب مدل با داده ها منتشر می کند.
د) اصلاح مدل : یکی از مهم ترین جنبه های بحث برانگیز مدل معادلات ساختاری اصطلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان شده و تخمین زده شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده اند و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده اند صورت می گیرد .
حداقل چهار دلیل اصلی برای استفاده از چنین مدلی وجود دارد(شوماخر،لومکس،۱۳۸۸،ص ۱۸) :
دلیل اول این که روش های آماری مقدماتی تنها تعداد محدودی از متغیرها را به طور هم زمان به حساب می آورند.به کار گیری تعداد کمی از متغیرها برای فهم پدیده های پیچیده موجب محدودیت است . در مقابل مدل سازی معادلات ساختاری به محقق اجازه می دهد تا پدیده های پیچیده را به لحاظ آماری به مدل درآورده و آزمون کند.تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری روش هایی برای تایید یا رد مدل های نظری به روش کمی هستند .
دلیل دوم به توجه محقق درباره اهمیت بالای اعتبار و قابلیت اعتماد نمرات مشاهده شده از ابزارهای اندازه گیری مربوط است . در روش های آماری کلاسیک ، خطاهای اندازه گیری و تحلیل آماری داده ها به طور جداگانه انجام می شوند در حالی که تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری ، خطاهای اندازه گیری را نیز به حساب می آوردند .
دلیل سوم به رشد و توسعه مدل سازی معادله ساختاری در سی سال اخیر ، به ویژه به توان تحلیل مدل های نظری ساختاری پیچیده تر مربوط است . این مدل ها و تکنیک های پیشرفته توان محقق را در تحلیل مدل های نظری پیچیده تر برای پدیده های پیچیده افزایش داده و نیاز به وابستگی آن ها را به مدل های آماری پایه کاهش داده است .
دلیل چهارم این که برنامه های نرم افزاری مدل سازی معادله ساختاری با سهولت هر چه بیش تر قابل استفاده اند . امروزه اکثر برنامه های نرم افزاری تحت ویندوز ، ترسیمی بوده و به طور درون زا ،دستورالعمل های برنامه خود تولید می کنند. بنابراین برنامه های نرم افزاری مدل سازی ساختاری در حال حاضر برای استفاده ساده تر هستند و دارای ویژگی هایی شبیه سایر بسته های نرم افزار تحت ویندوز هستند .

فصل چهارم

روش تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه

این فصل از تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است تا وضعیت فرضیه های تحقیق مشخص شود. تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق،اهمیت زیادی دارد.داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی،دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار spss 20 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.

۴- ۲ ) توصیف مشخصه های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

با توجه به جدول و نمودار(۴-۱) مشاهده می شود که بیش تر پاسخ دهندگان زن هستند به طوری که می توان گفت ۹/۵۸ درصد از کل پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند.

جدول (۴ – ۱ ) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

زن

۲۲۶

۹/۵۸

۲/۵۹

۲/۵۹

مرد

۱۵۶

۶/۴۰

۸/۴۰

۱۰۰

کل

۳۸۲

۵/۹۹

۱۰۰

بدون پاسخ

۲

۵/۰

با توجه به تایید فرضیه­ دوم اصلی و اهمیت تلاش مورد انتظار بر قصد مشتریان حقوقی بانک ملت در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، هر چه قدرسطح تلاش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی از نظرمشتریان بالاتر باشد گرایش آن ها به استفاده از این خدمات بیشتر خواهد بود. لذا بانکها باید در جهت تقویت مواردی چون ساده­تر کردن طراحی وب سایت خدمات بانکداری اینترنتی، ساده­سازی و کوتاه کردن مراحل و فرایند انجام مبادلات بانکی بکوشند. با توجه به تایید فرضیه­ سوم اصلی و اهمیت تاثیرات اجتماعی بر قصد مشتریان حقوقی بانک ملت در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، هر چه قدرسطح تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی از نظر مشتریان بالاتر باشد گرایش آن­ها به استفاده از این خدمات بیشتر خواهد بود. با توجه به اهمیت تاثیرات اجتماعی در ایجاد تمایل به استفاده از خدمات نوین بانکی بانک­ها باید با توجه به نقش کارکنان و مشتریان فعلی در جذب مشتریان جدید شخص یا گروه خاصی را برای رفع مشکلات مشتریان و پاسخگویی به آنان آموزش دهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به تایید فرضیه­ چهارم اصلی و اهمیت تسهیل شرایط بر قصد مشتریان حقوقی بانک ملت در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، هر چه قدرسطح تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی از نظرمشتریان بالاتر باشد گرایش آن ها به استفاده از این خدمات بیشتر خواهد بود با توجه به رابطه­ بین متغییر تسهیل شرایط و استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی ضرورت افزایش امکانات نرم افزاری و وجود گروه­هایی برای ارائه­ مشاوره در صورت بروز مشکل نقش مهمی در تمایل مصرف کنندگان حقوقی به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی دارد. همچنین یکی از مهم­ترین چالش­هایی که در حوزه بانکداری الکترونیک بویژه بانکداری اینترنتی مشاهده می­ شود این مطلب است که خلق محصولات جدید در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر به مهندسان فناوری محول شده و نقش بانکداران و مدیران حوزه بازاریابی در این امر کمرنگ­تر می­باشد. وجود تعامل بیشتر بین مهندسین و مدیران منجر به خلق محصولاتی با اقبال عمومی بیشتر شده که متناسب با رفتار مصرف­ کنندگان خدمات بانکی الکترونیک نیز می­باشد.
با توجه به تایید فرضیه­ پنجم اصلی و اهمیت اعتماد به سیستم بانکداری الکترونیکی بر قصد مشتریان حقوقی بانک ملت در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، هر چه قدرسطح تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی از نظرمشتریان بالاتر باشد گرایش آن­ها به استفاده از این خدمات بیشتر خواهد بود. لذا بانک باید در جهت تقویت مواردی چون آگاه کردن مشتریان از مسائل امنیتی و استانداردهای رعایت شده از سو ی بانک برای افزایش سطح آگاهی عمومی آن­ها از بعد امنیتی (چنان­چه بانک از بعد امنیتی قابلیت بالایی دارد مشتری از آن مطلع شود تا یک امنیت عامه پسند در آن ها ایجاد شود). و بحث بیمه مالی در برابر هر گونه سوء استفاده اینترنتی و اشتباه احتمالی در امر پرداخت یا دریافت وجوه جدی گرفته شود تا درآینده با توسعه این سیستم­ها و ارتقاء آگاهی مشتریان، تمایل به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در آن­­ها بیشتر شود بکوشند
عقد قراردادهای بین المللی جهت بیمه نمودن و تامین امنیت مبادلات بانکی، تضمین جبران خسارت در صورت هک­شدن حساب مشتریان یا کلاهبرداری اینترنتی، آموزش مشتریان در زمینه نحوه ایجاد، نگهداری و تغییر دوره­ای مشخصات محرمانه خود به منظور کاهش احتمال سوء استفاده در محیط مجازی، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و به­روز در مورد میزان تراکنش­های مورد سوء استفاده قرار گرفته شده به کل تراکنش­های بانکداری اینترنتی جهت ایجاد اطمینان بین مشتریان در مورد رو به کاهش بودن سرقت، تمهیداتی است که می ­تواند سطح اعتماد مشتریان را افزایش دهد.
با توجه به تایید فرضیه­ ششم اصلی و اهمیت قصد رفتاری استفاده از سیستم بانکداری الکترونیکی بر رفتار مشتریان حقوقی بانک ملت در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، هر چه قدرسطح قصد رفتاری سیستم بانکداری اینترنتی از نظرمشتریان بالاتر باشد گرایش آن­ها به استفاده از این خدمات بیشتر خواهد بود.
با توجه به آزمونهای تکمیلی و نتایج آزمون تی­تک­نمونه ­ای ضرورت توجه بیشتر به متغییرهای تسهیل شرایط و تاثیرات اجتماعی احساس می­ شود با شرکتهای معتبرتر به عنوان بازار هدف انتخاب و کوشش بیشتری در جهت فراهم آوردن بستر مناسب برای ارائه ­ خدمات بیشتر به شرکتها فراهم شود.
با توجه به نتایج آزمون تی­دو گروه مستقل و بیشتر بودن میانگین نگرش زنان می­توان شرکتهایی را که مدیران آنها را زنان تشکیل داده یا کسب و کارهایی که محوریت آن با زنان است را به عنوان بازار هدف ارائه­ خدمات بانکداری اینترنتی انتخاب نمود. همچنین با توجه به نتایج آزمون و بیشتر بودن میانگین نگرش شرکتهایی که مدیران آنها از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده می کنند، می­توان این شرکتها را به عنوان بازار هدف برای ارائه­ خدمات بانکداری اینترنتی انتخاب نمود.
با توجه به نتایج آزمون آنووا و بیشتر بودن میانگین نگرش در شرکتهایی که کارکنان با تحصیلات بالاتر دارند ضمن افزایش فعالیت­ها برای ارائه­ خدمات به کسب و کارهایی که برحسب اقتضا از کارکنانی با سطح تحصیلات پایین­تر بهره می­برند شرکتهایی را که مدیران یا کارکنان آنها از سطح تحصیلات نسبی بالاتری برخوردار هستند را می­توان به عنوان بازار هدف برای ارائه­ خدمات بانکداری اینترنتی انتخاب نمود.
با توجه به روند افزایش سطح دانش کامپیوتر و اینترنت کارکنان با هدف­گذاری بر روی شرکتهایی که ارائه دهنده این خدمات هستند می توان بازار مناسبی برای ارائه­ خدمات بانکداری اینترنتی انتخاب نمود.
با توجه به نتایج آزمون فریدمن توصیه می­ شود سیاست­های تبلیغاتی و فعالیت­های ترغیبی بر مبنای نتایج آزمون فریدمن و اولویت­های پاسخ­ دهندگان تدوین و اجرا شود.
محدودیت های تحقیق
هر چند که در آغاز پژوهش هدف تحقیق تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی همراه بانک و اینترنت بانک بوده است ؛با توجه به عدم ارائه ی خدمات بانکداری همراه به مشتریان حقوقی ناگزیر حوزه ی مورد مطالعه صرفا به بانکداری اینترنتی محدود شد.
متغیرهای مستقل این تحقیق صرفا بخشی از عوامل تأثیر گذار بر قصد استفاده از بانکداری اینترنتی را تشریح می کنند. در حالی که متغیرهای دیگری مانند ریسک خطرات مورد انتظار و.. می توانند در قصد استفاده مشتریان حقوقی تأثیرگذار باشند.
فقدان آمار منسجم و دقیق در حوزه بانکداری الکترونیک و ارائه شاخص­ های محدودی چون ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک در کشور از مهم­ترین محدودیت­های دسترسی به منابع و اطلاعات موثق در این حوزه محسوب می­گردد. جستجوهای متعدد و بررسی گزارشات بانک مرکزی صرفا جداول پیوست که جزء آخرین آمارهای منتشر شده در کشور است ضمیمه پایان نامه گردید.
بروز مشکلات قانونی متعدد در حوزه ارائه خدمات بانکداری اینترنتی به شرکت ها باعث شد بسیاری از بانک­ها از جمله بانک کشاورزی از طرح تحقیقاتی و پرسشنامه آماده شده استقبال نکنند. فقدان زیرساخت­های لازم حقوقی و قانونی در حوزه­ ارائه خدمات مشتریان حقوقی یکی از مهم­ترین مباحثی است که پیش­روی بانک­ها برای ارائه خدمات نوین به مهم­ترین مشتریان خود مطرح است.
این تحقیق صرفا در شهرستان تهران و در شعب یکی از سرپرستی­های بانک ملت انجام شده است. نمی­ توان نتایج آن را به سایر شهر­ها و بانک­ها تعمیم داد.
تحقیق حاضر صرفا در حوزه­ بانکداری اینترنتی انجام شده است و نمی­ توان با اطمینان نتایج آن را به سایر فناوری­های مهم تعمیم داد.
با توجه به روش نمونه گیری و الزامات تحقیق چون پرسشنامه ­ها توسط کارشناسان بانک توزیع شده نه خود محقق امکان بروز خطا وجود دارد.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
در صورت رفع موانع قانونی پیشنهاد می­ شود این مدل در حوزه­ همراه بانک نیز استفاده شده و نتایج آن با تحقیق حاضر مقایسه و بررسی شود.
برای تبیین بهتر رفتار مصرف ­کننده و شناسایی همه عواملی که بر استفاده مشتریان حقوقی تاثیرگذار است انجام­ مطالعه­ تحلیل عاملی اکتشافی پیشنهاد می­ شود.
انجام تحقیقات آماری به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک­ها در خصوص شاخص­ های بانکداری الکترونیک پیشنهاد می­ شود.
انجام تحقیقاتی با محوریت شناسایی موانع ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان حقوقی پیشنهاد می­ شود.
در پژوهش حاضر متغییر­های متعددی در حوزه­ جمعیت شناختی مطرح شد که بدلیل فقدان بنیانهای علمی کافی فرضیاتی در خصوص آنها ارائه نگردیده است. مطالعات بیشتر در حوزه­ تاثیر متغییرهای میانجی چون جنس، سن سطح تحصیلات پاسخ ­دهندگان ، دانش کامپیوتر و اینترنت آنان و مدت زمان و میزان استفاده کارکنان از اینترنت بر روابط بین متغییرهای مستقل و وابسته­ی تحقیق می­توان به فرضیه ­های جدیدتری درحوزه­ی پذیرش فناوری­های نوین بانکی منتج گردد.
بهره گیری از این مدل در زمینه ی سایر سامانه های بانک ملت همچون سامانه ی محب که یک سامانه­ی حسابداری می­باشد می تواند به نتایج قابل توجهی منتج گردد.
پیشنهاد می شود مدل مفهومی تحقیق در سایر شهرستان ها و بانک ها نیز آزمون شده و با تحلیل نتایج آن و انجام مطالعات میان فرهنگی تاثیر شاخص های فرهنگی بر نظرگاه مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
بامداد ،ناصر.رفیعی مهرآبادی ،نگار . (۱۳۸۷, سال هشتم، شماره ی ۴(پیاپی ۳۱ )، زمستان). بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک­ها. پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی مدیریت .
بیات, م. (۱۳۸۷). دو مانع پیشروی بانکداری الکترونیک . بانکداری الکترونیک .
پزشکی, ی., و دباغ رضایی, س. (۱۳۸۴). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی. تدبیر .
حسین وظیفه دوست ،راحله نژاد طهرانی. (۱۳۸۶, پاییز و زمستان شماره ۱۰ و ۱۱). ارزیابی تأثیر بانکداری اینترنتی بر تعهد، اعتماد و جذابیت استفاده از خدمات الکترونیکی صنعت بانکداری:مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین , ص. ۱۱۲-۱۳۰٫
رسولی نژاد, ا. (۱۳۸۶, ،پاییز و زمستان). عوامل مؤثر بر به­ کارگیری پول الکترونیکی: مطالعه موردی بانک صادرات. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،شماره ۱۰ و ۱۱ , ص. ۱۵۳-۱۳۱٫
رضایی, م. (۱۳۸۸, سال شانزدهم شماره ۴ (شماره پیاپی ۶۰)). نظریه­ های رایج درباره پذیرش فناوری­های اطلاعات و ارتباطات. فصلنامه پژوهش های ارتباطی , ص. ۹۳-۶۳٫
زریباف, م., حسینی, س. م., و بزرگمهر, ب. (۱۳۹۰, سال هشتم، شماره ۲۱ ، بهار). بررسی تطبیقی ترجیحات رفتاری کاربران بانکداری الکترونیک و سنتی (مطالعه موردی: بررسی تمایل مشتریان بانک ملت استان سمنان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک). (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت .
سهی, م. ف. (۱۳۸۵). بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی .
سید جوادین, س., و یزدانی, ش. (۱۳۸۴, شماره ۴۵). بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی مطالعه بانک سامان. دانش مدیریت .
سید حیدر میرفخرالدینی ،یاسر امیری . (۱۳۸۹, دوره ۲ ،شماره ۵ پاییز وز مستان). ارائه راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانک ها با رویکرد BSC ، ANP فازی وTOPSIS فازی (مطالعه موردی :بانک های دولتی منتخب استان فارس ). مدیریت صنعتی , ص. ۱۴۱-۱۵۸٫
عبدالوند,محمدعلی. باروند,پونه. (۱۳۸۹, پاییز و زمستان شماره ۹ ). عوامل مؤثر بر شکل­ گیری نگرش مصرف ­کننده نسبت بانکداری الکترونیک. مدیریت بازاریابی .
علیخانزاده, ا. (۱۳۸۷). بانکداری الکترونیکی . تهران : علوم رایانه .
قره چه،منیژه .عبدالباقی،عبدالمجید.حمیدی زاده،محمدرضا. (۱۳۸۵, تابستان شماره ۵). عوامل و محرک­های توسعه ی بانکداری الکترونیکی در ایران:مطالعه موردی بانک رفاه. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین , ص. ۲۳-۱٫
کاتلر, ف. (۱۳۸۳). مبانی مدیریت بازاریابی. تهران: ترمه.
گیلانی نیا, ش., و موسویان, س. ج. ( ۱۳۸۸, سال سوم _ شماره ۱۱ _ زمستان). شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک . فراسوی مدیریت , ص. ۱۰۳ – ۱۳۳٫

لوین^[۲۰] چهارچوب مفیدی را در ارتباط با نقش واسطه های مالی بیان می کند. وی معتقد است که واسطه های مالی به دو طریق می توانند رشد اقتصادی را افزایش دهند: تشکیل سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی.
اول اینکه وجود واسطه های مالی ریسک را توزیع می کند.دوم وجود بازار مالی، وجوه سرمایه گذاری شده از پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت خارج می شود و این امر، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد. بازار سرمایه، با جمع آوری وجوه خود و ارائه آن به سرمایه گذاران، امکان سرمایه گذاری بلندمدت را فراهم می کند. در کل، ریسک نقدینگی و ریسک بهره وری که سرمایه گذاران خرد با آن مواجه می شوند، متنوع می باشد. بازار سرمایه این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که در تعداد زیادی از بنگاه ها سهیم شوند و با تنوع امکانات واسطه های مالی، اقتصاد را به سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا تشویق می کند و این امر منجر به تحریک رشد اقتصادی می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوم اینکه واسطه های مالی با بدست آوردن اطلاعات، تخصیص منابع بین پروژه های مختلف را بهبود می بخشند.وجود اطلاعات نامتقارن، انجام یک تحقیق را الزامی می کند. ممکن است که بنگاهی پروژه هایی برای اجرا داشته باشد ولی اطلاعات مفیدی راجع به الزامات اجرای آن در اختیار سرمایه گذاران قرار ندهد؛ بنابراین کسب اطلاعات برای سرمایه گذاران پر هزینه خواهد بود. بازار سرمایه شرایطی را فراهم میکند تا سرمایه گذاران بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری را به دست آورند[۳۸].
سوم اینکه بازار سرمایه کنترل شرکتی را بهتر می کند. بازار بورس، منافع مشترکی را بین مدیران و مالکان بنگاه فراهم می کند.
چهارم اینکه بازار سرمایه باعث تحرک مناسب پس انداز می شود. بازار سرمایه، سرمایه های خرد را جمع آوری نموده و آنها را در محل مناسب سرمایه گذاری می کند.
پنجم اینکه بازار مالی تخصصی شدن را افزایش می دهد. تخصصی شدن باعث کاهش هزینه های معاملات شده و رشد اقتصادی را افزایش می دهد.
تئوری های اقتصادی موجود، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و اثرات مجزای بازار سرمایه و بانک ها بر رشد اقتصادی را تایید نموده اند.
بسیاری از الگو ها، نظیر کینگ^[۲۱] و لوین، تایید می کنند که وجود واسطه های مالی و ارتباط آنها با بازارهای مالی، هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی را کاهش داده و کمک بزرگی به تخصیص مناسب منابع نموده و منجر به تحقق رشد بلندمدت می شوند. این دسته از الگو ها همچنین نشان می دهند که توسعه مالی می تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند. به خصوص اینکه ممکن است توسعه مالی با گسترش تخصیص منابع و کاهش نرخ بازده پس انداز، منجر به کاهش نرخ پس انداز شود. تئوری های موجود در مورد ارتباط بین بازار سرمایه و بانک ها نشان می­دهد که این دو می تواندد جانشین و مکمل هم باشند[۳۶].
نظریه های سنتی رشد برای بررسی ارتباط بین واسطه های مالی و رشد اقتصادی، مناسب نیستند؛ زیرا آنها روی سطح موجودی سرمایه سرانه یا بهره وری متمرکز هستند نه روی نرخ رشد. اما مطالعات اخیر، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را با بکارگیری الگو های رشد درون زا بررسی نموده اند. در این چارچوب نه تنها اثر بازار سرمایه بر سطح رشد اقتصادی نشان داده می شود، بلکه اثر آن بر نرخ رشد نیز دیده می شود. لوین در این چارچوب چند دید گاه را مطرح می کند:
دیدگاه اول اینکه بازار سرمایه رشد اقتصادی بلند مدت را بهبود می بخشد.
دوم اینکه نقدینگی بازار نقش موثری در رشد اقتصادی دارد. نقدینگی موجود در بازار سرمایه می تواند منابع مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم نماید و منجر به ایجاد دارایی دائمی به واسطه انتشار سهام شود. در دیدگاه دوم، ارتباط بلندمدت بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی محل تردید است.
گرین وود اسمیت بیان می کند که بازار سرمایه، هزینه جابجایی پس انداز را کاهش می دهد و امکانات سرمایه گذاری با بهترین تکنولوژی را فراهم می آورد. آبسفلد معتقد است ریسک سهام بین المللی به واسطه ادغام بازار های سرمایه ، تخصیص منابه را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را تسریع می­ کند. [۵].

۴٫۲٫مروری بر مطالعات گذشته

الف. پژوهش‌های خارجی

مطالعات نااطمینانی بخش بزرگی از اقتصاد امروز را به خود اختصاص داده است. نااطمینانی هم در سطح خرد و و هم در سطح کلان قابل بررسی بوده و شامل پژوهش های متعددی است.
کامرون^[۲۲](۱۹۷۸) در مطالعه ای برای ۱۸ کشور عضو سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه به بررسی رابطه­ بین بازبودن اقتصاد و اندازه‌ی­ دولت پرداخت. وی دریافت که افزایش بازبودن تجارت (جمع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) که افزایش نااطمینانی اقتصادی را به دنبال دارد باعث رشد مخارج دولتی می شود. به این دلیل ریسک رقابت در اقتصاد بین الملل افزایش می یابد.
بورچیردینگ (۱۹۸۵)، به بررسی عوامل تعیین کننده­ مخارج دولت پرداخت. معادله­ ارائه شده توسط او، طبقه ­بندی مناسبی جهت بحث درباره اندازه‌ی دولت حقیقی به وسیله پارامترهای کلیدی ارائه می­دهد.[۲۴].
ابی زاده و یوسفی (۱۹۸۸) عوامل موثر بر افزایش مخارج دولت در کانادا را مورد بررسی قرار دادند. الگوی ارائه شده آنها ابعاد سیاسی و اقتصادی رشد مخارج دولت را شامل می­شد. نتایج مطالعه آنها حاکی از ارتباط مثبت و همبستگی شدید بین ریسک باز بودن اقتصاد و نااطمینانی حاصل از آن و نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی(اندازه دولت) بود[۱۷].
همچنین در زمینه اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مقالات متعددی نوشته شده است وبه نتایج متفاوتی نیز دست یافته اند.
زی را^[۲۳](۱۹۹۰)در مقاله “نااطمینانی هزینه و نرخ سرمایه گذاری دولت” به تحلیل نظری رابطه بین سرمایه گذاری و نااطمینانی هزینه پرداخته است. او به این نتیجه می‌رسد که اگر سرمایه گذار ریسک گریز باشد، اثرنااطمینانی روی سرمایه گذاری منفی خواهد بود. این مقاله اثر نااطمینانی هزینه‌ها وقیمت کالارا بر روی نرخ بهینه سرمایه گذاری آزمون می‌کند. دراینجا نرخ تنزیل ثابت فرض شده است، که این فرض با فرض ریسک خنثی بودن مصرف کننده هم ارزاست. همچنین این مقاله بیان می‌کند که اگر مصرف کننده ریسک گریز باشد، اثر نااطمینانی روی سرمایه گذاری معکوس خواهد شد[۱۲].
کوپییک (۱۹۹۱) در مقاله “نوسانات بازار سهام در کشور های OECD: روند اخیر، نتایجی از اقتصاد واقعی و پیشنهاد هایی برای تغییر” نوسانات سی ساله بازار های سرمایه اصلی بین المللی در ۱۵ کشور OECD را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش تمرکز بر روی معیار های نوسانات می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده طی سی سال مورد بررسی نوسانات بازده سهام در کشور های OECD افزایش یافته است. هیچ تلاشی موفقی برای کاهش افزایش در این نوسانات انجام نشد. داده های آماری نشان می دهند که متوسط بازده بیشتر در یک دوره کوتاه مدت دلیل این افزایش در نوسانات بوده است. این دوره گذرا بود و بازده مجددا به سطح پایین قبلی بازگشت. با این وجود این این دوره گذرا متوسط معیار های اندازه گیری نوسانات دهه را افزایش داد. همراه با این افزایش در سطح نوسانات قیمت دارایی های مالی، یک افزایش در میزان همبستگی مثبت میان بازده شاخص سهام و نوسانات شرطی این بازده ها در میان کشور های OECD اتفاق افتاد[۳۸].
لی^[۲۴] و همکاران (۱۹۹۷)، در بررسی علل رشد بخش عمومی علاوه بر معیارهای اقتصادی نظیر تولید سرانه، رابطه­ مبادله، معیار باز­بودن اقتصاد و قیمت نسبی، از معیارهای اجتماعی و سیاسی نیز استفاده کردند. در واقع همان­طور که تغییرات تکنولوژیکی، تقاضا برای دولت را انتقال می­دهد، این امر در مراحل بعدی به تضعیف ارتباط مکانیکی بین اندازه‌ی دولت و درآمد می­انجامد. آنها دریافتند که عوامل دیگری نظیر قیمت­های نسبی، بخش دولتی و خصوصی، نسبت وابستگی نسبی، استقلال و آزادی سیاسی و میزان بوروکراسی، عوامل تعیین­کننده در توضیح رشد بخش عمومی هستند[۴۰].
السینا و وازیارگ (۱۹۹۷)، در مطالعه­ خود برای گروهی از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، با بهره گرفتن از داده ­های ترکیبی به این نتیجه رسیدند که مابین شاخص باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت) و اندازه‌ی دولت ( مخارج کل دولت تقسیم بر تولید ناخالص داخلی)، یک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.[۱۹].
السینا و وازیارگ (۱۹۹۸)، در مقاله­ای تحت عنوان “باز بودن تجاری، اندازه‌ی دولت، اندازه‌ی کشور” با بررسی اطلاعات بین کشوری، نشان دادند که کشورهای کوچک­تر، از لحاظ تجاری بازترند و همچنین نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها نسبت به کشورهایی که بزرگترند، بیشتر است و ارتباط مثبتی بین باز بودن تجاری و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود دارد[۱۹].
تفسیر رودریک^[۲۵](۱۹۹۸) دررابطه با ارتباط بین باز بودن و اندازه دولت نشان می‌دهد یک اندازه دولت بزرگ تر یک پاسخ درونی است به افزایش نااطمینانی توسط باز بودن بیشتر. این واضح است که بر اساس استدلال ضمنی اندازه دولت دارای اثرات تثبیت است و با افزایش نااطمینانی و ریسک در سطح بین المللی اندازه دولت بزرگ تر می‌شود[۴۸].
کاسکلا و ویرن^[۲۶](۲۰۰۴) در مقاله “اندازه دولت و نااطمینانی تولید ” که طی دو دوره زمانی مختلف، برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام دادند، به نتایج متفاوتی رسیدند. به این ترتیب که برای دوره‌ای که دولت نقش کمتری در اقتصاد داشته، ارتباط منفی بین اندازه دولت و نااطمینانی تولید وجود دارد. اما برای دوره‌ای که بخش عمومی نقش بیشتری در اقتصاد داشته است، ارتباط مثبتی بین اندازه دولت و نوسانات تولید وجود دارد.[۵۸].
گریر و همکاران (۲۰۰۴) رابطه متقابل نااطمینانی تورم ونااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را­­­برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار دادند. داده های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره ۱۹۷۴-۲۰۰۱ بوده وبا استفاده از الگو GARCH مقادیر نااطمینانی براورد گردید .نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی رشد اقتصادی،رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم،کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز بطور معنا داری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
گارت و راین^[۲۷] (۲۰۰۶)، در بررسی تحلیلی خود، نقش دولت به عنوان تأمین­کننده­ کالاها و کاهش­دهنده پیامدهای خارجی، توزیع کننده­ مجدد درآمد و ثروت را عامل رشد اندازه‌ی دولت می­داند. همچنین گروه ­های ذینفع، بوروکراسی، توهم مالی و انحصارات را که سبب افزایش نااطمینانی می‌شوند، از دیگر عوامل رشد دولت می­داند[۳۳].
کیم و لی (۲۰۰۷) درمقاله “اندازه دولت و نوسانات درآمد” به این نتیجه رسیدند که اندازه بزرگتر دولت ناشی از نااطمینانی اقتصادی بیشتر و نااطمینانی اقتصادی بیشتر ناشی از اندازه بزرگتر دولت است. و دولت اگر هزینه‌هایی را صرف کاهش نااطمینانی کند، همین هزینه‌ها باعث بزرگتر شدن اندازه دولت می‌شوند[۲۷].
شلتون^[۲۸] (۲۰۰۷)، با دسته بندی مخارج دولت در سه گروه مخارج (آموزشی، بهداشتی، دفاعی) و تقسیم ­بندی فعالیت­های دولت در دو سطح: مرکزی و محلی، با بررسی اطلاعات مربوط به ۱۰۰ کشور جهان در دوره­ زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، به روش داده ­های ترکیبی دریافت که باز­بودن تجاری روی اندازه‌ی دولت اثر مثبت و معناداری دارد[۵۳].
جان پیسانی و آندره سپیر^[۲۹](۲۰۰۸) در مقاله “اندازه دولت ونااطمینانی تولید” که برای منطقه یورو انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های دولت در این منطقه بالغ بر ۴۵درصد GDP است. درحالیکه ثبات خودکار می‌تواند تغییراتی در ترکیب هزینه ودرآمد(برای مثال بوسیله افزایش امنیت اجتماعی واستفاده از سیستم مالیاتی مستقیم) بوجود آورد، اما همین ثبات خودکار ممکن است نتواند تلفات بهره وری را جبران کند. نهایتا جایگزینی آشکاری بین ثبات پولی ومالی برای دولت‌های بزرگ تر پیشنهاد شده است، به این دلیل که اولا توسعه مالی بیشتر می‌تواند نیاز به ثبات مالی بیشتر را کاهش دهد و دوم اینکه دولت‌ها ممکن است سیاست‌هایی ثبات دوستانه انجام دهند وقتی جایگزینی در دست نداشته باشند،که کشورهای آمریکا وژاپن توانسته بودند از این راه به ثبات اقتصادی پایدار برسند[۵۴].
بناروچ و پاندی^[۳۰] (۲۰۰۸)، با بررسی داده ­های مربوط به ۹۶ کشور جهان در دوره­ زمانی۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ در چارچوب داده ­های ترکیبی به بررسی رابطه­ علّی میان باز بودن تجاری و اندازه­ دولت پرداختند. نتایج، بیانگر وجودرابطه­ی علّی منفی و معنا­دار از اندازه­ دولت به باز بودن تجاری است. همچنین آن­ها در یک الگو جداگانه با به کارگیری روش رگرسیون داده ­های ترکیبی با اثرات ثابت فرضیه­ جبرانی رودریک را آزمون کردند که نتیجه نشان داد ارتباط معناداری میان بازبودن تجاری و اندازه­ دولت وجود ندارد[۲۲].
رام (۲۰۰۹)، با به کارگیری داده ­های مربوط به ۱۵۰ کشور در سال­های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، در قالب الگو رگرسیون با داده ­های ترکیبی به طور جداگانه اثر اندازه­ کشور بر باز بودن تجاری، اثر اندازه‌ی کشور روی اندازه­ دولت و اثر بازبودن تجاری بر اندازه­ دولت مورد مطالعه و آزمون قرار داد. برآورد­ها به روش رگرسیون با اثرات ثابت نشان داد که اندازه­ کشور بر بازبودن تجاری و ریسک و نااطمینانی حاصل از آن اثر مثبت و معناداری دارد و اندازه­ کشور بر اندازه­ دولت تأثیر معنی­داری ندارد. همچنین بازبودن تجاری بر اندازه­ دولت به گونه ­ای مثبت و معنادار اثر می­ گذارد[۴۷].
آفونسو و فورسیر^[۳۱](۲۰۱۰)درمقاله “اندازه دولت، نااطمینانی و رشد اقتصادی” که برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ انجام داده بودند، به این نتیجه رسیدند که که افزایش نااطمینانی ونوسانات، سبب افزایش هزینه‌های دولت و درنتیجه بزرگتر شدن اندازه دولت و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد[۵۹].
ادریگتون و گولوبرا (۲۰۱۱) در مقاله “اثر انتظارات نوسانی بازار سهام بر رفتار سرمایه گذار: شواهدی از جریان های مالی مشترک” بر اساس داده های ماهانه موسسه شرکت سرمایه گذار^[۳۲] طی دوره ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۸ به بررسی تاثیر انتظارات و نوسانات بازار سهام بر رفتار سرمایه گذار پرداختند. در اینجا برای اندازه گیری نوسانات از الگوی VIX استفاده و برای برآورد نهایی الگوی داده های تابلویی بکار گیری شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که جریان خالص سهام به قوی در جهت منفی با تغییرات در انتظارات از وضعیت آتی بازار سهام در ارتباط است[۳۰].
کارمیگنانی و کولومبو و تیریلی^[۳۳](۲۰۱۱) در مقاله “نااطمینانی اقتصاد کلان و نقش ثبات بر اندازه دولت ” به این نتیجه رسیدند که چون دولت برای پوشش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصاد کلان هزینه‌هایی را متحمل می‌شود، همین هزینه‌ها سبب بزرگتر شدن ‌اندازه دولت می‌شوند.
کارونانایاکا^[۳۴] و همکاران (۲۰۱۲) در مقاله”سر ریز نوسانات بازار سهام و رشد تولید ناخالص داخلی” با بهره گرفتن از داده های فصلی چهار کشور امریکا، انگستان، کانادا و استرالیا طی سال های ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۰ به بررسی اثرات متقابل نوسانات رشد اقتصادی و بازار سهام بین این چهار کشور پرداخته است. در اینجا برای اندازه گیری نااطمینانی از الگوی گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات امریکا بیشترین اثر را بر روی سه کشور دیگر دارد و بیش از همه بر روی کانادا.
لیبرچت و اسچارلیر^[۳۵](۲۰۱۲)در مقاله “اندازه دولت و نوسانات سیکل تجاری ” که برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام داده بودند به رابطه مثبت بین اندازه دولت و نوسانات تجاری و نااطمینانی حاصل از آن دست یافتند. در این پژوهش برای بررسی از الگوی داده های تابلویی و برای اندازه گیری نوسانات از واریانس استفاده شده است. همچنین برای براورد از داده های سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ استفاده شده است. در اینجا از اندازه دولت به عنوان یک پروکسی از سیاست ثبات مالی استفاده شده است. نتایج نشان دادند اندازه دولت اثر تثبیت کننده در نوسانات رشد تولید و مصرف دارد [۵۷].
با توجه به مطالعاتی که در مورد نااطمینانی اقتصاد کلان واندازه دولت صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره شد و ارتباط مثبت بین باز بودن تجاری واندازه دولت را تایید کردند و چون باز بودن تجاری سبب افزایش ریسک و نااطمینانی بین المللی می‌شود ودولت برای برقراری فضای مطمئن اقتصادی متحمل هزینه‌هایی خواهد شد که این خود سبب افزایش نسبت مخارج دولت به تولیدناخالص داخلی (اندازه دولت ) می‌شود پس وجود ارتباط مثبت بین نااطمینانی اقتصاد کلان واندازه دولت را تایید می‌کنند.

ب. پژوهش‏های داخلی

خلیلی عراقی و رمضان پور(۱۳۸۰) در مقاله ” اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان” نشان دادند که ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلند مدت، کمک زیادی به رشد واقعی اقتصادی می کند. در این معادله از چهار نسبت کسری بودجه به‌ GDP، نرخ تورم، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز و انحراف معیار رشد رابطه مبادله، معادله به روش‌ OLS استفاده شده است. برای براورد از داده‌های سالیانه برای دوره ۷۷-۱۳۴۲ استفاده شده است. یافته‌های تحقیق اشاره دارند که بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران یک مانع جدی رشد واقعی است. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت (برقراری اصل مهم انضباط مالی)بوده و در این راستا، مدیریت و سیاستهای اقتصاد کلان(در چگونگی واکنش نسبت به شوکهای داخلی و خارجی)نقش تعیین کننده‌ای دارند[۸].
تشکینی(۱۳۸۴)به بررسی رابطه تورم به عنوان یکی از شاخص های نااطمینانی و نااطمینانی تورم برای اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۶۹ تااسفند ۱۳۸۳ پرداخت. محقق تحلیل خود را بر اساس الگو های واریانس ناهمسانی شرطی خود‌رگرسیو (ARCH) و خود‌رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) انجام داد. در واقع واریانس شرطی به عنوان شاخصی برای نااطمینانی تعریف شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم بررسی گردید. نتایج این مطالعه حاکی ازآن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست[۱۲].
ابراهیمی و سوری (۱۳۸۴) به بررسی زیان ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت تشکیل حساب ذخیره ارزی پرداخته اند. الگوی مورد استفاده آن ها برای مح‍اسبه، شاخصی از نااطمینانی الگو (۱,۱)GARCH است. آن‌ها پس از تخمین سیستم معادلات همزمان مورد نظر، تاثیر منفی نااطمینانی درآمد نفت بر رشد اقتصادی را نتیجه می‌گیرند[۱].
تقی­نژاد عمران و راسخی و شهروزی­فر (۱۳۸۸)، به کمک داده ­های داده های تابلویی برای ۳۵ کشور منتخب با گروه درآمدی متوسط پایین، شامل ایران، در دوره­ زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ درستی فرضیه السینا و وازیارگ را آزمون کردند. نتایج به دست آمده از پژوهش ایشان نشان داد که اندازه‌ی کشور نمی تواند کانال ارتباطی بین باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت باشد[۵].
فلاحتی و سپهبان قره بابا (۱۳۸۸)، در مقاله ” اثرات آزاد سازی های تجاری و مالی بر اندازه ی دولت ” با بهره گرفتن از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توضیحی به بررسی اثرات آزاد سازی تجاری و مالی بر رشد اندازه‌ی دولت پرداختند. برای این منظور از داده های دوره­ ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ ایران استفاده شده است. نتایج حاصله از برآورد این الگوها گویای آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزایش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و کاهش دخالت دولت، به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، و آزادسازی تجاری، اندازه­ دولت را کاهش می­ دهند.[۱۰].
کمیجانی و نظری(۱۳۸۸)، در مقاله “تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران ” به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداختند. برای این منظور از داده های سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۴ ایران استفاده شده است. همچنین برای براورد از الگوی خودرگرسیون برداری استفاده شده استنتایج نشان می دهند که در دوره‌هایی با ثبات اقتصادی بیشتر و نااطمینانی کمتر اندازه دولت کوچکتر و رشد اقتصادی بیشتر بوده است[۱۳].
کریمی تماشی (۱۳۹۰) در پایان نامه ای با عنوان”اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور های منتخب در حال توسعه” به بررسی اثر نوسانات سه متغیر نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ پرداخت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نااطمینانی هر سه متغیر اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور های مورد بررسی داشته است[۱۲].
اعظمی (۱۳۹۰) در پایان نامه ای با عنوان ” اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه” به بررسی اثر نوسانات نرخ رشد اقتصادی بر اندازه دولت طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ پرداخت. در اینجا برای اندازه گیری نااطمیانی از الگوی گارچ و برای براورد از الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که افزایش نوسانات سبب افزایش اندازه دولت می شود[۱].
هر چند مطالعات داخلی در این زمینه بصورت محدودی انجام شده است، اما اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به نوعی دلالت به این دارند که وجود نااطمینانی در اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادی وافزایش مخارج ناخواسته دولت در اثر جبران نااطمینانی ورسیدن به یک فضای مطمئن اقتصادی می‌شود.‌

مدل پنلی و گولد^[۵۱] (۱۹۸۸): پنلی و گولد یک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد درنظر گرفته شود. سرانجام منظور آنها از تعهد بیگانگی تاحدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱).
مدل جاروس و همکاران^[۵۲] (۱۹۹۳): آنها بین سه شکل از تعهد مبنی بر تعهد عاطفی، مستمر و اخلاقی تمایز قایل می شوند. تعهد عاطفی مبتنی بر اثر عینی تجربه شده به وسیله کارکنان است، تعهد اخلاقی تقریباً منطبق با تعهد عاطفی می یر و آلن است و تنها در مورد تعهد مستمر تعاریف مفهومی شان منطبق است.
مدل تعهدهای اصلی مارو^[۵۳] (۱۹۸۳): مارو در کتاب خود پنج نوع تعهد را تعریف کرد که به نظر او بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. این پنج نوع تعهد به دو دسته تقسیم شدند. دسته ی اول به تعهد هایی که ارتباطی با سازمان ندارند؛ اخلاق کاری (میرلز و گرت^[۵۴]، ۱۹۷۱)، تعهد حرفه (گرینهاوس^[۵۵]، ۱۹۷۱) و تعهد شغل (بلاو و بوال^[۵۶]، ۱۹۸۹) و دسته ی دوم شامل تعهد هایی است که مستقیما از سازمان اثر می پذیرند که تعهد سازمانی مستمر و تعهد سازمانی موثر نام دارند (آلن و می یر، ۱۹۹۳). بر اساس نظر مارو (۱۹۸۳)، تعهد مربوط به حرفه با تعهد مستمر و موثر ارتباط دارد. تعهد مستمر به سازمان، وابسته به تعهد موثر است و هردوی آنها مشارکت در کار را تحت تاثیر قرار می دهند.
۲-۲-۲-۲ دیدگاه ها در مورد کانون های تعهد سازمانی

• • • دیدگاه ریچرز^[۵۷] (۱۹۸۵): ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه ای از تعهدات درنظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش های گروه های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین، در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست، بلکه توجه به کانون های تعهد نیز الزامی است. ریچرزکانون های تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند به این کانون ها، باتوجه به درجه انطباق اهداف و ارزش هایشان با آنها، طور متفاوتی متعهد شوند (شیوان و همکاران^[۵۸]، ۲۰۰۳).

    ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • دیدگاه بکر و بیلینگس^[۵۹] (۱۹۹۶): برای طبقه بندی کانون های تعهد، بکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتا متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان هستند، تمایز قایل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آنها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند. ابتدا افرادی که تعهد کمی هم به گروه های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان بی تعهد دادند. برعکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند،‌ متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملاً متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند که به عنوان افراد متعهد جزیی (محلی) درنظر گرفته می شوند، و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملاً متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند که به آنها افراد متعهد کلی (جهانی) می گویند.

بکر و بیلینگس در مطالعه یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ، دریافتند که نگرش های کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد (برپایه پاسخ هایشان به سوال های مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. درعوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، این چنین نبودند. آنهایی که به طورکلی (جهانی) و به طور جزیی (محلی) متعهد بودند، بین این دو گروه نهایی قرارگرفتند. درنتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانون های مختلف تعهد هنوز جدید است، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (گرینبرگ و بارون^[۶۰]، ۱۹۹۷).
در این تحقیق از تعریف تعهد سازمانی آلن و می یر و پرسشنامه همان شخص استفاده شده است.
۲-۲-۳ رفتار نوآورانه
سازمان هایی که در شرایط شدید رقابتی کنونی فعالیت می کنند، به منظور تولید و ارائه ی محصولات و خدمات جدید برای کسب مزیت رقابتی پایدار نیاز روز افزونی به ترویج رفتارهای نوآورانه در کارکنان دارند. بنابراین ضروری است که در جهت افزایش پتانسیل نوآوری کارکنان تلاش کنند (الدهام و کامینگز^[۶۱]، ۱۹۹۶).
گتز و رابینسون^[۶۲] (۲۰۰۳)، نشان دادند که هشتاد درصد ایده های جدید در سازمان توسط کارکنان خلق می شود. با وجود این کارکنان به ندرت در قبال ایده های نو پاداش دریافت می کنند زیرا جزو وضایف اصلی آنان نمی باشد (جرج و بریف^[۶۳]، ۱۹۹۲؛ کاتز^[۶۴]، ۱۹۶۴). علی رغم این، نوآوری های فردی برای افراد نیز مزیت هایی دارد. کارکنان ممکن است پاداش های درونی برای رفتار خود دریافت کنند مانند شناخت و یا امکان گسترش مهارت هایشان و این ممکن است منجر به بهبود کنترل فردی و اخلاقی و تعهد بیشتر به سازمان می شود (شولر و جکسون^[۶۵]، ۱۹۸۷).
واژه رفتار نوآورانه اولین بار در تحقیقات روانشناسی بر روی نوآوری استفاده شد و می توان آن را به عنوان تولید، ترویج و تحقق ایده های نو در کار فردی، کارگروهی و یا سازمانی در جهت سود رساندن به عملکرد فردی گروهی و یا سازمانی تعریف کرد (وست و فار^[۶۶]، ۱۹۹۰).
رفتار نوآورانه، قابلیتی پویا است که می تواند شایستگی های داخلی و خارجی را ادغام، ایجاد و پیکربندی کند تا به تغییرات سریع محیط واکنش نشان دهد (تیس^[۶۷]، ۱۹۹۷). این رفتارها زمانی رخ خواهند داد که سازمان ها اعضای خود را برای ارائه ی ایده های جدید تشویق کنند و منابع لازم را برای نوآوری تامین نمایند. مفهوم “رفتار نوآورانه” با مفهوم “رفتار نوآورانه در محل کار” که توسط جانسن (۲۰۰۰) تعریف شد یکی است. رفتار نوآورانه در محل کار به عنوان تمایل داوطلبانه ی تک تک کارکنان برای ایجاد نوآوری درکار، مانند به روز رسانی راه های انجام کار، ارتباط با مسئولان مستقیم، استفاده از رایانه و یا توسعه ی محصولات یا خدمات جدید تعریف می شود (دورن بوش و همکاران^[۶۸]، ۲۰۰۵). در مجموع رفتار نوآورانه اشاره دارد به تمایل کارکنان به پیدا کردن راه های بهتر برای بهبود سطح بهره وری در سازمان (چو و لی^[۶۹]، ۲۰۰۷).
نمونه هایی از رفتار نوآورانه شامل تفکر در ابعاد مختلف، جست و جو برای پیشرفت، پیدا کرد راه های جدید برای انجام کارها، جست و جو برای تکنولوژی های جدید، پیاده سازی متد های جدید کار، و بررسی منابع برای اطمینان از اینکه ایده های جدید پیاده خواهند شد.
معمولا رفتار نوآوری بخشی از وضایف کارکنان نیست و بیشتر جنبه ی جانبی دارد (کاتز و کان^[۷۰]، ۱۹۷۸)، ولی با این وجود منجر به سود دهی می شود (ارگان و همکاران^[۷۱]، ۲۰۰۶). رفتار نوآورانه در بسیاری از قواعد مدیریتی معاصر عنصر حیاتی می باشد از جمله بهبود مستمر، کایزن ،کارآفرینی و… (فولر و همکاران^[۷۲]، ۲۰۰۶).
به طور واضح تر رفتار نوآورانه شامل دسته ای از رفتار است از جمله: شناسایی فرصت ها، تولید ایده ها، پشتیبانی و اجرا (اسکات و بروس^[۷۳]، ۱۹۹۴). شناسایی فرصت های نوآوری، تولید ایده ها برای استفاده از این فرصت ها، پشتیبای به منظور حمایت از بهبود ایده های تولید شده و در آخر اجرا که مجر به پیاده سازی ایده ها می شود.
اگرچه شباهتی بین رفتار نوآورانه و خلاقیت و جود دارد ولی رفتار نوآورانه چیزی فراتر از خلاق بودن است. در واقع مایرون و همکاران^[۷۴] (۲۰۰۴)، پی بردند که افراد خلاق همیشه نوآور نیستند. نوآور بودن معمولا همراه با تولید نوعی سود می باشد (جانگ و دن هارتوگ^[۷۵]، ۲۰۰۷). محققان به این توافق رسیده اند که رفتار نوآورانه خود شامل خلاقیت می شود. خلاقیت به معنی تولید ایده های نو و مفید مرتبط با محصول، خدمات، فرایند ها و پروسه ها (آمبیل^[۷۶]، ۱۹۸۸) و رفتار نوآورانه شامل همین ویژگی ها به علاوه ی اجرای این ایده های خلاق می باشد (اندرسن و همکاران^[۷۷]، ۲۰۰۴).
دو مفهوم نوآوری و تغییر نیز تفاوت هایی باهم دارند. تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد، اما نوآوری، ایجاد ایده هایی است که برای ما جدید است. از این رو، تمام نوآوری ها می توانند منعکس کننده یک تغییر باشند، در حالی که تمام تغییرها، نوآوری نیستند ولی در حقیقت نتیجه ای از فرایند نوآوری هستند (کاتز وکان، ۱۹۷۸).
رفتار نوآورانه می تواند به صورت نوآوری های تدریجی و یا نوآوری های بنیادی باشد (اکستل و همکاران^[۷۸]، ۲۰۰۰). نوع دوم نوآوری معمولا بسیار کم صورت می گیرد و بیشتر در میان کارکنان تحقیق و توسعه رایج است. بر اساس این فرض که رفتار نوآورانه باعث بهبود نتایج کاری می شود، تحقیقات کنونی بیشتر بر روی پیش بین کننده ها و محرک های رفتار نوآورانه تمرکز دارد. دو دسته عامل فاکتورهای سازمانی و فاکتور های فردی بر رفتار نوآورانه تاثیر دارند (مامفورد و همکاران^[۷۹]، ۲۰۰۲؛ جانسن و همکاران^[۸۰]، ۲۰۰۴).
فاکتورهای سازمانی: اولین دسته از عوامل تاثیر گذار بر رفتار نوآورانه عواملی است که از سازمان نشات می گیرند. در این بین رفتار سرپرستان اصلی ترین عامل در تحریک رفتار نوآورانه بیان شده است (مامفورد و همکاران، ۲۰۰۲؛ اسکات و بروس، ۱۹۹۴). از دیگر فاکتورهای سازمانی تاثیرگذار فرهنگ و جو سازمانی (اسکات و بروس، ۱۹۹۴) و حمایت از نوآوری (اکستل و همکاران، ۲۰۰۰) می باشد. اخیرا محققان فاکتورهایی از قبیل استقلال شغلی (اکستل و همکاران، ۲۰۰۰) و درگیر بودن در کار (جانگ و دن هارتوگ، ۲۰۰۳) و وابستگی بین هدف و وظیفه (فان در وگت و جانسن^[۸۱]، ۲۰۰۳) را نیز به فاکتورهای سازمانی افزوده اند.
فاکتورهای فردی: شامل ویژگی های فردی، اشتیاق و نوآور بودن (بانس و وست^[۸۲]، ۱۹۹۵) تمایل درونی (یوان و وودمن^[۸۳]، ۲۰۱۰) و تمایل به تسلط ( جانسن و فان یپرن^[۸۴]، ۲۰۰۴) می باشد. تحقیقات دیگری نشان از تاثیر ویژگی های شناختی از جمله سبک حل مسئله و مسئولیت در قبال مسئله دارند (اسکات و بروس، ۱۹۹۴).
۲ -۳ پیشینه تجربی
در این قسمت مطالعات تجربی مورد بررسی قرار گرفته اند که با موضوع پژوهش مرتبط اند و پشتوانه ی تدوین فرضیات شمرده می شوند.
۲-۳-۱ مطالعات خارجی
در سال های اخیر بسیاری از پژوهشگران روابط بین عدالت سازمانی و پیامد های رفتاری و نگرشی از قبیل تعهد سازمانی و رفتارهای مدنی سازمانی را بررسی کرده اند از جمله چاراش و اسپکتور (۲۰۰۱) در پژوهشی مطرح کردند وقتی درسازمان ها با کارکنان به صورت عادلانه رفتار می شود و سرپرستان ارتباط خوبی با آنها دارند، میزان تعهد سازمانی آنها افزایش می یابد. آنها در این پژوهش به بررسی ۱۹۰ پژوهش انجام شده در زمینه ی عدالت سازمانی پرداختند که در مجموع نمونه ی ۶۴۷۵۷ نفری بدست می آمد . نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه بین خروجی های سازمان و هر سه بعد عدالت بود. پژوهش همچنین نشان داد عدالت تعاملی تاثیر اندکی نسبت به عدالت توزیعی و رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. اکثر سنجه های رضایت، اعتماد و تعهد سازمانی با هر سه بعد عدالت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری داشتند ولی در این میان تاثیر عدالت رویه ای از دو بعد دیگر عدالت بیشتر بود.
کولکوئیت (۲۰۰۱)، در پژوهشی که در آن به تحلیل تحقیقات انجام شده در زمینه ی عدالت سازمانی در طول ۲۵ سال می پردازد و نیز ماسهلدر و همکاران (۱۹۹۸) در تحقیقی تحت عنوان تحلیل چند سطحی از محتوای عدالت رویه ای نشان دادند که عدالت سازمانی رابطه مثبتی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتارهای مدنی دارد.
گرینبرگ (۱۹۸۷) در تئوری طبقه بندی انواع عدالت معتقد است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی، بسیاری از پیامد های رفتاری سازمان را تبیین می کند. رفتار منصفانه، خواسته ای است که همه ی کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می شود که رهبران تمایل بیشتری به رعایت انصاف داشته باشند. سوال این است که زمانی که مدیران به این انتظارات توجهی ندارند چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ گرینبرگ نتیجه گرفت مدیرانی که این هنجار ها را به وسیله ی رفتار غیر منصفانه نقض می کنند باعث می شوند کارکنانشان واکنش منفی نسبت به این رفتارها نشان دهند، بنابراین انعکاس عدالت در رفتار مدیران باعث می شود که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم برای کارکنان بوجود آید. در واقع عادلانه بودن رفتار، گفتار و منش مدیران و شیوه های توزیع منابع و پاداش های سازمان در پایبندی و تعهد کارکنان به اهداف متعالی سازمان موثر خواهد بود.
لیاو و راپ^[۸۵] (۲۰۰۵) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر رویکرد و جو عادلانه در سازمان بر ستاده های کار نشان دادند که نبود عدالت سازمانی می تواند منجر به کاهش تعلق و دلبستگی افراد به سازمان شود. در سازمان هایی که عدالت اجرا نمی شود، نوعی تنش در کارکنان ایجاد می شود که برای کاهش این تنش سعی می کنند میزان دلبستگی خود نسبت به سازمان را کاهش دهند که از پیامدهای آن نیز کاهش تعهد سازمانی می باشد.
شهزاد و همکاران (۲۰۱۱) درتحقیقی به بررسی تاثیر عدالت توزیعی و رویه ای بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان های بخش عمومی پاکستان پرداختند. این پژوهش بر روی ۱۴۰ کارکن از سازمان آب و برق پاکستان انجام شد و نتایج بدست آمده نشان داد که عدالت رویه ای و عدالت توزیعی اثر قابل توجهی بر تعهد کارکنان دارند ولی اثر عدالت رویه ای نسبت به عدالت توزیعی بیشتر است.
هوان لی^[۸۶] (۲۰۰۸) در مقاله ای با عنوان “تاثیر اعتماد و تعهد کارکنان بر رفتار نوآورانه ی آنان در بخش عمومی” به بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار نوآورانه ی کارکنان بخش عمومی در کره جنوبی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اعتماد و تعهد کارکنان درسطح گروه و یا سازمان تاثیر بیشتری نسبت به سطح فردی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان دارد.
رامامورتی و همکاران^[۸۷] (۲۰۰۵) در پژوهش خود با عنوان”عوامل تعیین کننده ی رفتار نوآورانه :توسعه و سنجش مدل یکپارچه” به بررسی تاثیر قراردادهای روانی، طراحی شغل و عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان پرداختند. این پژوهش بر روی ۲۰۴ کارکن از شرکت های تولیدی ایرلند انجام شد و به این نتیجه رسیدند که عواملی چون پرداخت ها، استقلال شغلی و التزام به نوآوری که از مولفه های قراردادهای روانی هستند و همچنین عدالت سازمانی تاثیر بارزی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان دارند.
داریوس تورک و اگنیزکا تورک^[۸۸] (۲۰۱۳) در پژوهشی به بررسی نقش مبادله رهبر-عضو و عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان پرداختند. این تحقیق بر روی ۲۰۱ نفر از کارکنان شرکت های لهستان انجام شد و برای عدالت سازمانی چهار بعد عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، عدالت توزیعی و عدالت اطلاعاتی در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هر چهار بعد عدالت سازمانی و مبادله رهبر-عضو با رفتار نوآورانه ی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
جانسن (۲۰۰۰) در تحقیقی به بررسی رابطه انصاف ادراک شده و رفتار نوآورانه ی کارکنان پرداخت. در این تحقیق یکی از فاکتورهای انصاف ادراک شده وجود عدالت سازمانی بود و به این نتیجه رسید که زمانی که با کارکنان برخوردی عادلانه صورت گیرد، کارکنان رفتار نوآورانه ای از خود نشان می دهند.
المنصور و مینایی^[۸۹] (۲۰۱۲) در پژوهشی مشابه به بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان پرداختند. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۷۵ نفر از کارکنان شهرداری مرکزی عمان می باشد. برای پژوهش هر سه بعد عدالت سازمانی را، یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی در نظر گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین هر سه بعد عدالت بر رفتار نوآورانه ی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی تاثیر عدالت تعاملی از دو بعد دیگر عدالت بیشتر است.
کوان-یونگ^[۹۰] (۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار نوآورانه کارکنان در حضور تعدیل گر جنسیت پرداخت. نمونه ی آماری پژوهش را ۴۱۲ نفر از کارکنان شرکت های کوچک و متوسط کره جنوبی تشکیل می دادند. یافته های پژوهش نشان داد که هر سه بعد عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه ی کارکنان زن و مرد تاثیر مثبتی دارد ولی در حضور تعدیل گر جنسیت تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه در بین کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن و تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه در بین کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد است.
شری^[۹۱] (۲۰۱۳) در رساله دکترای خود تحت عنوان ” آیا کارکنان متعهد رفتار نوآورانه ی بیشتری نشان می دهند؟” به بررسی تاثیر تعهد سازمانی اثربخش، حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه ۲۲۱ پرستار از ۳ بیمارستان استرالیا پرداخت. یافته های او حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه بود در حالی که عدالت تعاملی تنها از طریق متغیر تعدیل گر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار نوآورانه اثر مثبتی داشت.
اگرچه در تایید تاثیر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه، پیشینه نظری زیادی وجود دارد ولی تحقیقات تجربی کمی در این زمینه صورت گرفته است (جفری^[۹۲]، ۲۰۱۰). تعهد سازمانی ارتباط بارزی با رفتارهای مثبت کاری از قبیل رفتار نوآورانه دارد (تامپسون^[۹۳]، ۲۰۰۶).
۲-۳-۲ مطالعات داخلی
الوانی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بیان کردند که از آنجا که مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه سازمان سرمایه انسانی آن است و هرچه به این سرمایه گرانبها بیشتر توجه شود به همان اندازه بر اقبال و موقعیت سازمان تاثیر دارد، پس تلاش مدیران در جهت برقراری عدالت سازمانی می تواند منجر به ایجاد تعهد در کارکنان گردد و نیز توجیه می کنند که مدیران به این امر مهم توجه داشته باشند و در جهت تحقق عدالت از هیچ کوششی دریغ نکنند زیرا افراد متعهد، به ارزش ها و اهداف سازمان بیشتر پایبند بوده و فعالانه در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد. در واقع رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران، موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان، ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان می شود.
غفوری و گل پرور (۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری شهر اصفهان پرداختند. در این پژوهش تعداد ۲۲۳ نفر از کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن بود که عدالت سازمانی و سه مولفه ی آن، همبستگی مثبت و معنی داری با هریک از حیطه های تعهد سازمانی یعنی تعهد عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی مستمر داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که سه نوع عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی با تعهد سازمانی همبستگی چندگانه ی معنی داری داشتند ولی تاثیر عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی، نسبت به دو نوع دیگر عدالت بیشتر است.
حقیقی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به طراحی و تبیین مدل تاثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی در حضور تعدیل گر عدالت سازمانی پرداختند. نمونه ی آماری پژوهش را ۱۸۹ نفر از کلیه ی مدیران و کارکنان شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدیریت تنوع هم به صورت مستقیم و هم از طریق عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبتی دارد. عدالت سازمانی نیز به تنهایی باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان می شود.
شکل۲-۳: مدل پژوهش حقیقی و همکاران
منبع: حقیقی و همکاران (۱۳۸۹)
سید جوادین و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی به بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی کارکنان پرداختند. نمونه آماری این پژوهش را ۷۰۰ نفر از کارکنان شرکت داده پردازی ایران تشکیل می دادند. برای عدالت سازمانی هر سه بعد عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی و برای رضایت شغلی و سازمانی فاکتور های تعهد سازمانی، رضایت کلی شغلی، رضایت از کار، رضایت از سرپرستان، رضایت از همکاران، رضایت از حقوق و دستمزد و رضایت از ترفیع را در نظر گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد هر سه بعد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی، رضایت کلی شغلی و رضایت از سرپرستان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
نیلی و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی تاثیر عدالت ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان پرداختند. نمونه آماری پژوهش ۱۳۶ نفر از کارکنان شهرداری اصفهان بودند. برای عدالت سازمانی چهار بعد عدالت رویه ای، توزیعی، تعاملی واطلاعاتی در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که هر چهار بعد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارند ولی تاثیر عدالت توزیعی از سایر مولفه ها بیشتر است.
خلاصه منابع مطالعه شده به همراه نتایج آن‌ها در جداول ۲-۲ و ۲-۳ آورده شده است.
جدول۲-۲: خلاصه مطالعات خارجی