۲٫۱٫۲٫۳٫۳ استفاده از قراردادهای جایگزین

قراردادهایی وجود دارند که در آن‌ ها تمامی شرایط پیش‌بینی شده و افراد با اطمینان بدان روی می ­آورند. چنان‌که به جای استفاده از قرارداد خرید ‌می‌توان از قرارداد کار استفاده کرد که در بردارنده کلیه جزییات نسبت به تمامی امور است.

۲٫۱٫۲٫۳٫۴ پر کردن خلأها از سوی دادرس

مقام قضایی در مواردی که اختلاف ایجاد می­ شود نقص قراردادی را رفع می­ کند. این شیوه شباهت زیادی به استفاده از قراردادهای فرم دارد. قراردادهای فرم محتوی شروط مطلوب و استانداردی هستند که اختلافات احتمالی در آینده بر اساس آن­ها حل و فصل می­شوند. باوجوداین انعقاد قراردادهای فرم بین مصرف کننده و بنگاه­ها مرسوم است. مفاد آن­ها نیز از سوی بنگاه یا اتحادیه ­های حرفه­ای طراحی می­ شود. آن­ها در تنظیم مفاد فرم­ها یک طرفه عمل ‌می‌کنند. از این رو مفاد آن­ها بیش­تر به نفع فروشندگان است تا طرف مقابل.

۲٫۱٫۲٫۳٫۵ تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن

تدوین قواعد تکمیلی برای پوشش خلأهای قراردادی و اجرای قرارداد شیوه مرسوم در حقوق نوشته است. کشورهایی چون آلمان و سوئیس از این روش برای رفع نقص­های قرارداد استفاده ‌می‌کنند. دخالت قانونی در مواردی بهتر از مداخله قضایی است. زیرا مراجعه به دادگاه هزینه­بر است و ممکن است قرارداد را ناکارآمد سازد چه این­که دادگاه­ها از شرایط آینده اطلاعات کافی ندارند تا قواعد مطلوبی برگزینند^[۲۲].

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱ مبانی نظری قواعد تکمیلی

قواعد تکمیلی حسب مبانی که از سوی مقنن انتخاب می­ شود متفاوت هستند. در حقوق برخی کشورها اراده مشترک دو طرف، همه چیز را تعیین می­ کند. در حالی در برخی دیگر کارآمدی قرارداد در مرکز توجه قراردارد. از این رو در این جا مبانی این قواعد تبیین می­شوند.

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱٫۱ حاکمیت اراده

مشهور است که هر چه قرارداد بگوید، عدالت هم می­گوید^[۲۳]. قرارداد یکی از منابع اصلی تعهدات است که به شکل ارادی افراد را پایبند به اموری می­ کند. از این رو اصل حاکمیت اراده مطرح شد و به تبع آن این فرضیه حقوقی پدیدار گشت که هر عدالتی باید قراردادی باشد و هر چه عقد بگوید عدالت گفته است^[۲۴].

طرفداران حاکمیت اراده معتقدند قراردادهایی که در اثر اراده­ی آزاد و رضایت افراد به وجود می ­آید، منصفانه هستند. ‌بنابرین‏ قراردادهایی که شروط غیر منصفانه در آن­ها مشاهده می­ شود مشروع نیستند و از اجرای آن­ها خودداری می­ شود^[۲۵].

هرگاه قواعد تکمیلی نیز با توجه به اراده طرف­های قراردادی تنظیم شوند، آزادی قراردادی افزایش می­یابد. و ‌به این بهانه، قدرت قرارداد افزایش می­یابد و ‌می‌توان از طرف ضعیف حمایت کرد. ‌بنابرین‏ افراد به استفاده از آن­ها تمایل پیدا ‌می‌کنند و این خود عرفی نانوشته به وجود ‌می‌آورد.

در شکل­ گیری قواعد حقوق قراردادی باید قصد مشترک در مرکز توجه قرار گیرد. متعاقدین بهتر از دیگران منافع خود را می­شناسند و بهتر می ­توانند آن را فراهم آورند. طرف­های قرارداد با تکیه بر قواعد تکمیلی که مبتنی بر خواست مشترک آنان است می ­توانند روابط حقوقی کارآمد و مطلوبی تنظیم کنند و جامعه نیز از این کارآمدی بهره می­برد.

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱٫۲ کارایی اقتصادی

قواعد تکمیلی در صورتی‌که بر مبانی کارایی منعقد شوند، به شکل مناسبی نقص­های قرارداد را تکمیل ‌می‌کنند. دو معیار اقتصادی وجود دارد که ابتنای قواعد تکمیلی بر پایه کارایی را توجیه می­ کند. نخست معیار کارایی پارتو^[۲۶] که ‌بر اساس آن قواعد تکمیلی مطلوب، وضعیت برخی را بدون لطمه زدن به شرایط دیگران بهبود می­بخشند. دوم معیار کارایی کالدور هیکس^[۲۷]، قواعدی که رفاه جامعه را به حداکثر می­رسانند، کارآمد می­داند^[۲۸].

این معیارها حقوق را مکلف می­ کند از تحمیل مسئولیت بر افرادی که بیش­ترین ارزش را برای آنان می­شناسند خودداری کند^[۲۹].

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲ اقسام قواعد تکمیلی

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲٫۱ قواعد تکمیلی کیفری

اگر نقص قرارداد ریشه در انحصار و یک طرفی بودن اطلاعات داشته باشد، ‌می‌توان قواعد تکمیل کننده ­ای برای پوشش خلأهای قراردادی و اشتراک گذاری اطلاعات تنظیم کرد. ‌می‌توان با تحمیل مجازات به طرف دارنده­ی اطلاعات این اقدام را انجام داد. هرگاه در فرض سکوت قرارداد قاعده تکمیلی نسبت به طرفی که اطلاعات در انحصار او است نامساعد باشد، ترغیب می­ شود با تدوین مفادی از آن شانه خالی کند تا از قاعده تکمیلی کیفری^[۳۰] مصون بماند.

دستیابی به چنین مفادی مستلزم تراضی دو طرف نسبت به آن موضوع است که در جریان این فرایند اطلاعات به ناچار به اشتراک گذاشته می­ شود و مشکل عدم تقارن اطلاعات حل می­ شود. چنان‌که هرگاه قاعده تکمیلی ‌در مورد نقض قرارداد خسارت قابل پیش‌بینی یا معمولی را تعیین کرده باشد، طرفی که منافع نامتعارف زیادی در اثر نقض قرارداد از دست داده است مشتاق خواهد بود که به تراضی نسبت به خسارت با مبلغ بیش­تر اقدام کند و بدان وسیله اطلاعات خصوصی خود را راجع به سود مورد نظرش به آگاهی طرف دیگر برساند. این شیوه که نقص قراردادی را به نحو کارآمدی پوشش می­دهد با عنوان قواعد تکمیلی اجبار کننده به افشای اطلاعات نامیده می­شوند^[۳۱].

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲٫۲ قواعد تکمیلی مفروض

تنظیم و طراحی کلیه شروط قرارداد از پیش هزینه­ های زیادی به همراه می‌آورد. ‌بنابرین‏ این هزینه ها یکی از دلایل نقص­های قرارداد است. قراردادی که در آن کلیه وقایع احتمالی پیش ­بینی شود، نیازمند مذاکرات و پیش‌نویس پرهزینه­ است. فرض بر آن است که انعقاد قرارداد کامل در صورتی ممکن است که طرف­های قرارداد توجه و تلاش خود را ‌در مورد تمامی جزییات به کار گیرند. باوجوداین ممکن است هزینه­ چنین تلاشی و تعیین جزییات و احتمالات بعید از منافع انجام تعهدات قرارداد فراتر رود. از این رو وجود خلأ در قرارداد امری عادی است.

این فرض که هزینه­ ها دلیل نقص در قرارداد هستند، اصلی را مطرح می­ کند که به موجب آن در پر کردن خلأهای قرارداد از خواست مشترک دو طرف تبعیت می­ شود. زمانی که خواست مشترک دو طرف، خلأهای قرارداد را پوشش دهد دیگر اصراری بر تنظیم صریح کلیه تعهدات نمی­ شود و قانون این امکان را فراهم ‌می‌آورد که در هزینه­ های معامله مربوط انتخاب صریح قوانین صرفه جویی کنند.

قواعد تکمیلی مفروض بر پایه خواست نهفته یا رضایت فرضی دو طرف قرار ‌گرفته‌اند. آنان در شرایط خاصی بر مسأله­ای توافق کرده ­اند. ‌بنابرین‏ باید این شرایط شناسایی شوند. اگر مقام قضایی برای شناسایی رضایت فرضی کار آسانی در پیش داشته باشد، دادگاه­ها می ­توانند به طور جداگانه قواعد تکمیلی را ارائه دهند ولی هرگاه شناسایی رضایت فرضی دشوار باشد، دادگاه می ­توانند از قوانین کل گرا که در تمامی شرایط به یک اندازه مناسب است استفاده کنند^[۳۲]. در هر دو حالت انتخاب قاعده تکمیلی برای به حداقل رساندن هزینه­ ها انجام می­ شود.

۲٫۱٫۳ گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز

۲٫۱٫۳٫۱٫۱ مفهوم قرارداد باز

البته موارد منع ورزش نیز در بیماران مبتلا به رتینوپاتی پیشرونده یا قند خون بیش از ۳۰۰ میلی گرم در دسی لیتر یا وجود کاهش فشار خون وضعیتی وجود دارد. برای اجتناب از عوارض شایع پس از ورزش دو راه وجود دارد: الف) قبل از ورزش و فعالیت غیر معمول انسولین کمتری تزریق شود. ب) قبل یا همزمان با ورزش مواد کربوهیدرات‌دار بیشتری مصرف شود. در ضمن، ورزش‌هایی که در آن امکان ضربه‌های شدید، جراحت سطحی و عمیق و شکستگی استخوان وجود دارد برای افراد دیابتی توصیه نمی‌شود (گوردن، ۲۰۰۲).

۱۲-۱-۲- رژیم غذایی و دیابت

رژیم غذایی مناسب می‌تواند غلظت انسولین خون را کاهش و حساسیت به انسولین را افزایش دهد. رژیم غذایی باید طوری باشد که نیاز فرد را در شرایط معمول و یا خاص مثل حاملگی و استرس فراهم نماید. در یک رژیم غذایی مناسب، باید روزانه به میزان ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلوکالری کاهش یابد و در آن ۵۰ تا ۶۰ درصد از کربوهیدرات، ۱۰ تا ۱۵ درصد پروتئین از دو نوع گیاه و حیوانی و ۲۰ تا ۳۰ درصد چربی (۳/۱ چربی اشباع شده و ۳/۱ اسید چرب با یک باند مضاعف) باشد که این اسید چرب بیشتر روغن کبد ماهی، روغن آفتابگردان و مغزها (گردو، بادام، فندق، پسته و تخمه) و فیبرهای غذایی از انواع محلول و نا محلول است (گوردن، ۲۰۰۲).

بسیاری از افرادی که بعد از سن ۴۰ سالگی دچار دیابت می‌گردند با رعایت یک رژیم غذایی مشتمل بر مصرف سبزیجات، غلات کامل، حبوبات و ماهی و محدود کردن شدید فراورده‌های شیرینی‌پزی و شکر و محدود کردن دریافت کربوهیدرات می‌توانند حال خود را بهبود بخشند. بسیاری از کسانی که دچار دیابت شده‌اند انسولین مصرف می‌کنند آن ها توانایی کافی برای پاسخ دادن به انسولین را ندارند و این امر به علت وزن بالا و مصرف زیاد قندهای تصفیه شده از سوی آن ها‌ است. اولین دستور برای برطرف کردن این حالت استفاده از غلات و دانه‌های کامل به جای فراورده‌های شیرینی و نان‌پزی (آرد سفید) است. این امر با کمک به احساس سیری و خوردن کمتر باعث محدود کردن دریافت مهم‌ترین منبع دریافت چربی‌ها خواهد گردید (گوردن، ۲۰۰۲).

۱۳-۱-۲- درمان دیابت

درمانی قطعی برای دیابت وجود ندارد و تنها می‌توان آن را کنترل کرد که در مراحل حاد قرار نگیرد. کنترل بیماری دیابت به وسیله انسولین انجام می‌شود. انسولین به دو صورت خوراکی و تزریقی وجود دارد. داروهای تزریقی به صورت انسولین و در دو نوع کوتاه اثر (رگولار) و طولانی اثر می‌باشند که معمولاً در دو نوبت روز تزریق می‌شود و دوز لازم هر فرد ۳/۱ قبل از صبحانه و ۳/۲ قبل از شام در محل‌های به ترتیب ناف، ناحیه بازو و ران به صورت چرخشی تزریق می‌شود. آمپول‌های انسولین که به طور دائم مصرف می‌شوند نیاز به نگهداری در یخچال ندارند اما بقیه آمپول‌ها باید در یخچال نگهداری شوند (واتکینز، ۱۳۷۷؛ به نقل از ایزدپناهی، ۱۳۹۳).

۲-۲- عوارض چشمی بیماری دیابت

بیماری دیابت دارای عوارض متعددی در اندام‌های انتهایی از جمله چشم است. در نوع ۱، عوارض چشمی بعد از ۵ تا ۷ سال ظاهر می‌شود اما بعد از ۱۵ سال ۹۵ درصد بیماران به رتینوپاتی مبتلا می‌شوند(گینسلرگ و آییلو^[۸۴]، ۱۹۹۳). در نوع ۲، ممکن است بیماران در زمان مراجعه دارای عوارض شبکیه‌ای دیابت باشند. متأسفانه در ایران آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست، اما در آمریکا دیابت در رأس علل کوری بالغین ۲۵ تا ۷۵ ساله قرار دارد (گروه اطلاعات ملی دیابت^[۸۵]، ۱۹۷۹). مطالعه های انجام شده در کشورهای ایتالیا، آمریکا، چین، تایوان، استرالیا، هند و انگلستان نشان می‌دهد که شیوع رتینوپاتی غیرپرولیفتراتیو از ۲۴ تا ۷۰ درصد و شیوع رتینوپاتی پرولیفتراتیو از ۵/۴ تا ۲۲ درصد متفاوت است (کان و هیلر^[۸۶]، ۱۹۷۴؛ پلمبرگ^[۸۷]، ۱۹۷۷).

۱-۲-۲- ‌آسیب‌های شبکیه چشم (رتینوپاتی)

شیوع کلی رتینوپاتی که در مطالعات غربی انجام شده در بیماران دیابتی ۲۵ درصد پس از ۵ سال و ۶۰ درصد پس از ۲۰ سال گزارش شده است (کرولوسکی، ورم و فرایر^[۸۸]، ۱۹۹۶). در مطالعه‌ای که رنجبر عمرانی و همکاران (۱۳۸۳) در شیراز انجام داده‌اند شیوع رتینوپاتی پرولیفتراتیو^[۸۹] ۶/۲۷ درصد و میانگین زمان برای بروز آن ۶/۱۲ سال بوده است. در بریتانیا در حدود ۲۶ تا ۵۲ درصد از بیماران دیابتی به رتینوپاتی گرفتار می‌شوند که باعث ایجاد کوری در بین بیماران ۲۰ تا ۷۴ ساله می‌شود (وودکاک، ‌بر دلی، پلورایت، فیچ، کندی و هرش^[۹۰]، ۲۰۰۴).

رتینوپاتی دیابتی یکی از عوارض بیماری دیابت است که روی چشم ها تأثیر می‌گذارد و گاهی اوقات ممکن است موجب نابینایی شود. رتینوپاتی دیابتی به سه شکل ادم ماکولا (نشت عروقی منتشر و یا موضعی در ماکولا)، تجمع پیشرونده عروقی (میکروآنوریسم، خونریزی‌های داخل شبکیه، خمیدگی عروقی) و انسداد شریانی شبکیه دیده می‌شود (بوید و همکاران، ۲۰۱۳).

رتینوپاتی به دو مرحله تقسیم می‌شود. مرحله نخست به نام رتینوپاتی دیابتی زمینه‌ای نامیده می‌شود که در این حالت بیماری محدود به شبکیه است و خونریزی‌های کوچک و تورم و رسوب چربی در شبکیه دیده می‌شود. در این مرحله اگر ناحیه مرکز بینایی (ماکولا) گرفتار نباشد، این وضعیت بدون علامت است و بیمار ممکن است هیچگونه علائم بینایی نداشته باشد و غالباً نیاز به درمان هم ندارد. اما نکته مهم در این مرحله این است که بیمار باید با فواصل نزدیکتر (هر چهار ماه) مورد معاینه چشم قرار گیرد و یا با دیدن اولین علائم بیماری بلافاصله به پزشک مراجعه نماید.

مرحله دوم به نام رتینوپاتی دیابتی پیشرونده نامیده می‌شود که در این حالت عروق خونی جدید و غیرطبیعی در شبکیه، سر عصب، و همچنین در زجاجیه ایجاد می‌شود که به علت شکننده بودن این عروق، شانس خونریزی داخل شبکیه و زجاجیه بسیار بالا است و اگر در این حالت درمان صورت نگیرد در عرض مدت کوتاه منجر به عوارض ثانویه دیگر یعنی خونریزی داخل چشم، پارگی شبکیه، و آب سیاه می‌گردد که نهایتاًً سبب از بین رفتن کامل بینایی خواهد شد. ‌بنابرین‏ مهم است که بیمار در شروع این مرحله تحت درمان با لیزر قرار گیرد تا این عروق جدید قبل از اینکه سبب عوارض بعدی گردند، از بین بروند. باید توجه داشت که در مرحله رتینوپاتی پیشرونده، تعداد دفعاتی که بیمار ممکن است به لیزر احتیاج داشته باشد، معمولاً بیش از ‌یک‌بار است و عمده این بیماران برای کنترل بیماری حدود چهار جلسه لیزرتراپی نیاز دارند. گاهی لیزر به تنهایی ممکن است کافی نباشد و یا به علت خونریزی زجاجیه، امکان انجام لیزر درمانی وجود نداشته باشد که در این صورت بیمار به عمل جراحی ویترکتومی نیاز پیدا می‌کند. این عمل به علت طولانی بودن زمان عمل، معمولاً تحت بیهوشی عمومی انجام می‌گیرد. البته انجام آن با بی حسی موضعی نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

برای آنکه تبلیغات پیشگیرانه اثر بخشی لازم را داشته باشد، ضروری است که مخاطبان آن به خوبی تعریف شود. همچنین در هنگام طراحی آن، زمان و مکان مشاهده تبلیغات توسط مخاطبان مد نظر قرار گیرد. جامعه هدف باید به خوبی تعریف شدهو پیام، در منطقه جغرافیایی کوچک منتشر و جرم معینی را مورد هدف قرار دهد؛ به نحوی که هر یک از مخاطبان، به هنگام مشاهده، خود را مصداق عینی آن در آینده ای نزدیک تصور کند.

در سازمان پلیس کشورهای مختلف جهان، واحدهای تخصصی برای پیشگیری از جرم تشکیل شده است. یکی از اهداف اصلی این واحدها، پیشگیری از جرم از طریق ترغیب اعضای جامعه برای انجام تدابیر حفاظتی از خود و اموالشان است. این مأموریت از راه های مختلفی انجام می شود؛ راه های مانند ارائه مشاوره های حفاظتی به اعضای جامعه و سایر نهادهای عمومی و دولتی، انجام تبلیغات عمومی پیشگیرانه، آموزش روش های پیشگیری از جرم از طریق تلویزیون و رسانه های مکتوب، ارتباط با بخش خصوصی امنیت و تنظیم مقررات مربوط به آن ها، ارائه دوره های آموزشی پیشگیری از جرم برای پلیس و برگزاری سمینارهایی ‌در مورد موضوعات مرتبط با امنیت برای سایر نهادها و اعضای جامعه. هدف نهایی این تدابیر، ترغیب جامعه به قبول مسئولیت بیشتر ‌در مورد امنیت شخصی است تا بدین طریق، نرخ جرم در جامعه کاهش یابد.

در واقع، بدون همکاری بدنه اجتماع، توفیق پلیس در پیشگیری از جرم ناممکن به نظر می‌رسد. اما همکاری جامعه نیز مستلزم آگاهی مردم از مسئله جرم و شیوه های پیشگیری از آن است. روش های زیادی برای معرفی برنامه های پیشگیری پلیس به مردم وجود دارد. به طور مثال، ممکن است این اقدامات در برنامه ها و سایت های خبری به اطلاع مردم برسد یا مردم از افواه چیزهایی را بشنوند یا روزنامه ها جزئیاتی از اقدامات پلیس را منعکس کنند. هر چند که تمامی این فعالیت های خبری، برنامه های پلیس را به جامعه اطلاع رسانی می‌کنند، اما پلیس کنترل چندانی روی محتوی آن ها ندارد؛ زیرا تهیه کنندگان خبر هستند که تصمیم می گیرند فعالیت های پلیس را به چه نحو و در چه سطحی و با چه ادبیاتی منعکس کنند. در مقابل، تبلیغات پیشگیرانه یا آگهی های عمومی پیشگیرانه ساخت پلیس، شکل خاصی از اطلاع رسانی است و برای اینکه فعالیتی به عنوان تبلیغات پیشگیرانه پلیس تلقی شود، باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

1. 1. از یک تلاش برنامه ریزی شده برخوردار باشد؛

1. 1. توسط سازمان پلیس انجام شود؛

1. 1. هدف آن گسترش برنامه های پیشگیرانه پلیس در میان مخاطبان باشد؛

1. 1. به صورت برنامه تبلیغاتی مستقل و متمایز، ارائه شود؛

1. هدف آن، آموزش بزه دیدگان یا بازداشتن بزهکاران باشد.

در استفاده مستقیم از رسانه ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه سازی شامل تولید فیلم ‌سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و… به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه، آموزش مکانیزم های دفاع اجتماعی و پیشگیری از بزه دیدگی، آموزش مهارت‌های زندگی و راهبردهای حل مسئله و… .

در اطلاع رسانی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست:

تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر و… ‌در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و… در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی ‌در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و… . تحولات سیاست جنایی در کشور در سال‌های اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیت های دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیای دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و… مثال های مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. اطلاع رسانی بویژه ‌در مورد جرایم سازمان یافته و ملی باید توأم با شناسایی زمینه‌های وقوع جرم و هشدار ‌در مورد تکرار آن باشد. ضمنا در اینگونه جرایم باید از قهرمان سازی مجرم و بزرگنمایی جرم پرهیز شود، تا ضمن جلوگیری از برانگیخته شدن تمایلات مجرمانه در افراد مستعد، احساس ناامنی در جامعه افزایش نیابد. با آموزش حقوق اساسی به مردم و هشدار ‌در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع رسانی صادقانه ‌در مورد مسائل سیاست داخلی و خارجی و مسائل بین‌المللی، اطلاع رسانی ‌در مورد حقوق اساسی سایر کشورها و… می توان به اعتماد سازی ملی و پیشگیری از نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت. راهکارهای فوق الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارائه شده و این قبیل راهکارها که مفصلا در مقالات و منابع جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذیربط پیگیری شود.

ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی

1. 1. -action ↑

1. 1. -reflection ↑

1. 1. -relationship ↑

1. 1. -decision ↑

1. 1. . Behaviorism ↑

1. 1. . Cognitivism ↑

1. 1. . Mental Assocuations ↑

1. 1. . Experience ↑

1. 1. watson ↑

1. 1. Pragnanz ↑

1. 1. proximity ↑

1. 1. closure ↑

1. 1. Good continuation ↑

1. 1. Figure- ground ↑

1. 1. – Hite ↑

1. 1. Dodgson ↑

1. 1. Simon ↑

1. 1. Richard cyret ↑

1. 1. James march ↑

1. 1. Herbert saimon ↑

1. 1. Argris and schon ↑

1. 1. George huber ↑

1. 1. . Tsang ↑

1. 1. . Marquardt ↑

1. 1. . Smith & Arajoo ↑

1. 1. OLMS: organizational learning mechanism ↑

1. 1. Joens &hendry ↑

1. 1. Organization Form ↑

1. 1. Ideal ↑

1. 1. -F.Winslow Taylor ↑

1. 1. -scientific management theory ↑

1. 1. -Cyert, March and Simon ↑

1. 1. -Asian Productivity Organization ↑

1. 1. -the Fifth Discipline: The Art and The Practice of the Leaning Organizations. ↑

1. 1. -Chris Argyris and Donald Schon ↑

1. 1. -total quality management ↑

1. 1. -W. Edwards Deming ↑

1. 1. Amidon ↑

1. 1. Garvin ↑

1. 1. -Pettigrew and Whipp ↑

1. 1. -Kofman ↑

1. 1. -Jones and Hendry ↑

1. 1. -Bennet and O’Brien ↑

1. 1. -Drew and Smith ↑

1. 1. -Marquardt ↑

1. 1. -Gephardt and Marsick ↑

1. 1. -Tsang ↑

1. 1. -Overmeer ↑

1. 1. – uncertainity ↑

1. 1. -leaders new work: building learning organization ↑

1. 1. -dance of change ↑

1. 1. -society of organizational learning ↑

1. 1. -personal mastery ↑

1. 1. -mental models ↑

1. 1. -shared vision ↑

1. 1. -team learning ↑

1. 1. -systems thinking ↑

1. 1. -single-loop learning ↑

1. 1. -double-loop learning ↑

1. 1. -three-loop learning ↑

1. 1. -Mumford ↑

1. 1. -Harrison ↑

1. 1. -collaborative learning processes ↑

1. 1. – Kaplan and Norton ↑

1. 1. -Information Systems Capabilities ↑

1. 1. Motivation, Empowerment, and Alignment ↑

1. 1. -Goh ↑

1. 1. – Clarity of Mission and Vision ↑

1. 1. -Leadership Commitment and Empowerment ↑

1. 1. – Experimentation and Rewards ↑

1. 1. -Effective Transfer of Knowledge ↑

1. 1. -Richard L. Daft ↑

1. 1. -Peter Drucker ↑

1. 1. -Gardiner ↑

1. 1. . Mc Gill et al ↑

1. 1. . Limerick ↑

1. 1. – Strategic Thinking And Vision ↑

1. 1. – Learning And Development ↑

جرائم رایانه ای جرائم فراملی بوده لذاخصائص این جرم را دارا هستند وپلیس نمی تواند جرائم ارتکاب یافته را درخارج جستجو کندمگرباتوافق وهماهنگی نیروی پلیس کشور دیگر،اگر مقامات تعقیب یک کشوری به صورت غیرمجاز به کسب داده های واقع درسیستم شبکه کشوردیگربپردازد اولاًبه حاکمیت آن کشورمتعرض شده ثانیاًً درقابلیت قبول آن داده های جای بحث وتردیدوجود دارد که یکی ‌از بحث ها نیزدرموردتعاون بین‌المللی است که محققان درپی اصلاح وتکمیل راه های تعاون هستند^[۲۲].

گفتاراول) چالش های قانونی :

یکی­ازشاخص ترین ویژگی­های جرائم رایانه ای ماهیت فراملیتی آن است.درست است که برای جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکرشده است امادربعد فراملی و بدون مرزبودن جرایم رایانه ای نظریکی است ودرمعرفی این جرائم، همیشه مطرح می شود که عدم وجود حد ومرز در این جرائم سبب به وجود آمدن چالش های قانونی می‌گردد. حقیقت گویا این است که چندین کشور از سال ۱۹۹۷ چالش برانگیزی این جرائم را تاکیدنموده واکنون پیشرفت‌های گسترده ای برای حل این چالش های قانونی در سطح بین‌المللی صورت گرفته است.

ماهیت فراملیتی جرائم رایانه ای یک مسئله را مطرح می‌سازد که سیستم های قانونی و سیستم های اطلاعاتی درجهان ‌بر مبنای‌ قوانین ‌دولت‌های‌ خود در قلمرو مرزهایشان عمل می‌کنند وبا این وجود جرائم رایانه ای اینگونه شکل می‌گیرد که فرد مجرم در کشور A مرتکب جرم شده ویک قربانی را درکشور B موردهدف قرارمی دهد.

پس مسئله فرضی دراینجا اینگونه مطرح می شود که می‌دانیم جرم درکشورBرخ داده، در حالی که مجرم در کشورA است ،پس چگونه و تحت چه قانونی می توان مجرم را تعقیب و ردیابی نمود. یک راه بنیادی و اساسی برای حل این مسئله ، اختصاص حوزه ای مستقل و مافوق محدودیتهای ملی به موضوعات مرتبط با جرائم رایانه ای است که به موجب آن در چنین شرایطی مرزها از میان برداشته شده و یک قانون واحد وجهانی درخصوص این جرائم وضع گردد. این کار ممکن است نامطلوب و غیرممکن به نظر برسد زیرا که لازمه اش این است که تمامی کشورها بخش با اهمیتی از قلمروحکومتی شان را رها نمایند.

به عنوان مثال نمی توان متصورشد که آمریکا به نیروهای پلیس سایبری کشورهایی نظیر چین ، روسیه ، ایران، کرۀ شمالی اجازه دهد که به منظور تعقیب یک شهروند آمریکایی، اطلاعات یک کامپیوتر را در خاک آمریکا ضبط و ثبت نمایند.مثلاً مردی ایتالیایی درمرزایتالیاـ سوئیس ، یک مرد سوئیسی را مورد هدف گلوله قرارمی دهد.جرم در ایتالیا صورت گرفته در حالی که قربانی در خاک سوئیس است. حل این مسئله شامل تنظیم یک معاهدۀ دو جانبه با تعیین اینکه کدام قانون می بایست در این زمینه به کار بسته شود و تعریف قوانین مربوط به روند تعقیب و پیگیری می‌باشد.

‌بنابرین‏ مسائلی که در حوزۀ جرائم فرامرزی مطرح شده بود ، بدون نیاز به سازمان های فراملی ، از طریق قانونی قابل حل شدن می‌باشند.^[۲۳]

گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای :

صلاحیت عبارت است از استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص ،به بیان دیگر صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزائی در رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.

الف) ویژگی های صلاحیت کیفری :

از جمله ویژگی های صلاحیت کیفری این است که قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد. در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است یا مربوط به نظم عمومی است ، در نتیجه گاهی به اراده و خواست اصحاب دعوی قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول می‌باشند که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثناء از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است . شروع و اقدام به رسیدگی به طور ضمنی دلیل برقبول صلاحیت به شمار می‌آید و به صدور قرارمستقل قبول صلاحیت نیازی نیست اما در صورت تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام عدم صلاحیت نماید.

در امور کیفری کلیه قواعد صلاحیت آمره است چون همه آن ها برای تأمین مصلحت عمومی وضع شده و طرفین نمی توانند با توافق قواعد صلاحیت را نقض کنند. نتیجه اینکه هر مرجع قضایی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی وارد دعوایی شود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط به نظم عمومی شده است.

ب) چالش های قواعد صلاحیت در فضای سایبر:

سوء استفاده های فراوان ‌از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده که از آن جمله جرم انگاری است. آنچه مسلم است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری رخ می‌دهد.نامعین بودن حیطه جغرافیایی و ضرورت تعیین محل ارتکاب جرم سایبری از جمله چالش های اصلی مبحث صلاحیت در فضای سایبراست.

ب/۱) نامعین بودن حیطه های جغرافیایی :

بی تردید قوانین حاکم بر بسترعبور و مرور در فضای داد و ستدهای اینترنتی با مقررات موجود برای داد و ستدهای تجاری واقعی بسیار متفاوت است. بخش عمده ای از این تفاوت ناشی از ویژگی هایی است که زمینه حضور راه دور را در اینترنت فراهم کرده و شبکه را به لحاظ فناوری از بعد مکانی و فیزیکی متمایز می‌کند و در حقیقت شبکه آنچنان نسبت به موقعیت جغرافیایی بی ربط است که تعیین مکان فیزیکی یا کار اینترنتی اغلب ناممکن است.

آگاهی از این موقعیت مکانی برای عملکرد شبکه و ایجاد کنندگان آن اهمیتی ندارد. آدرس های اینترنتی جایگاه آن ها را در شبکه مشخص می‌کند نه در مکان و موقعیت زمینی ، البته برخی از آدرس های اینترنتی مشخص کننده های جغرافیایی یا مشخص کننده هایی را که از نظر جغرافیایی تعیین شده اند در خود جای دارند برای نمونه یک آدرس اینترنتی دارای پسوندuk در بریتانیای کبیر قرار دارد ولی بیشتر آدرس های اینترنتی فاقد اینگونه تعیین کننده های جغرافیایی اند. مهمتر از آن همه آدرس های اینترنتی به راحتی انتقال پذیرند و در این حالت هماهنگی و همسویی میان فضا و مکان واقعی از یک سو فضای مجازی رایانه ای وجود ندارد. ‌بر اساس قواعد صلاحیت قضایی اگر رکن مادی یک جرم درون حوزه قضایی شروع یا کامل شده باشد آن حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود.با توجه به ماهیت جرمهای اینترنتی ، تعیین محل ارتکاب جرم یا محل حصول نتیجه همیشه امکان پذیر نیست.

اغلب کشورهای اروپایی با عضویت در کنوانسیون بین‌المللی جرم های محیط سایبر با عنوان کنوانسیون بوداپست (۲۰۰۱ ) نظام واحدی را که کنوانسیون در خصوص کلیات ، تعاریف ، جرایم و داوری های کیفری جرم های محیط سایبر پیشنهاده کرده به طور متحد پذیرفته اند.

بخش دوم کنوانسیون مذکور با عنوان صلاحیت ، به تبیین اصول کلی صلاحیت کشورهای عضو در رسیدگی به جرم های محیط سایبر پرداخته است.

‌در قسمتی ازکنوانسیون بحث تعارض صلاحیت دولت ها در جایی که چند کشور صالح به رسیدگی اند مطرح گردیده ولی تنها راه حلی که ارائه شده به شورنشستن کشورهای صالح و گزینش یک کشور و تفویض اختیار تعقیب و رسیدگی قضایی به کشوربرگزیده بوده است.

ب/۲) ضرورت تعیین محل ارتکاب جرایم رایانه ای :