-محمدزاده ابراهیمی و فرهاد برجعلی(۲۰۱۲) دریافتند که ‌ازدواج‌هایی از پایداری و صلابت برخوردارند که هنگام شروع زندگی مشترک،ویژگی های شخصیتی زوج ها مشابه باشد .تشابه شخصیت منجر به تعادل و روابط نسبتا خوب و موفق می شود. نتایج نشان داد بین مشابه بودن در خوشایندی و برون گرایی بارضایت زناشویی رابطه ی معنا داری وجود دارد و بین مکمل بودن در عامل شادکامی با رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد.

-کوردوا و همکاران^[۸۷](۲۰۱۳)، توانایی تشخیص و ابراز هیجان ها، صمیمیت و رضایت زناشویی را مورد بررسی قرار دادند. نمونه شامل ۹۲زوج متاهل بود. نتایج حاکی از آن بود که توانایی تشخیص و توانایی ابراز هیجان ها با سازگاری زناشویی توسط صمیمیت تعدیل شد.

-سوینی^[۸۸] و همکاران (۲۰۰۹). به بررسی رضایت زناشویی، شادکامی و بهزیستی روانی ذهنی در میان دانشجویان پرداخت . وی مشاهده کرد دانشجویانی که رضایت زناشویی کمی دارند از بهزیستی روانی کمتری برخوردار هستند. وی عواملی مانند عزت نفس، نشانه های افسردگی، نگرش به تحصیل و ارزیابی از هدف های آموزشی و تربیتی را از عوامل مهم بهزیستی روانی می‌داند.

-کرید^[۸۹] و همکاران(۲۰۱۰). به بررسی رابطه بین بهزیستی روانی، شادکامی و ناگویی هیجانی در بین دانشجویان متاهل پرداخت. نتایج پژوهش او نشان داد که بین شادکامی و ناگویی هیجانی رابطه معناداری و منفی وجود دارد. بین بهزیستی روانی و ناگویی رابطه معنادار نبود.

-شوارزر^[۹۰] و فاچس^[۹۱] (۲۰۱۲) در پژوهشی که تحت عنوان رابطه خودکارآمدی با خودبازبینی و ارتباط آن با ناگویی هیجانی در بین زوجین انجام دادند ، نشان دادند که بین خودکارآمدی و خودبازبینی رابطه مثبت وجود دارد .

-گادیانو و هربرت^[۹۲] (۲۰۱۲) در پژوهش خود تحت عنوان خودکارآمدی جنسی و ناگویی هیجانی و خودبازبینی را در موقعیت­های اجتماعی را در بین زوجین بررسی کردند. نتایج نشان داد تغییرات در ناگویی هیجانی و خودبازبینی به شدت با تغییرات موقعیت های اجتماعی هم­خوان است.

-اولسون (۲۰۱۰) برای مطالعه ناگویی هیجانی و شادکامی با رضایت زناشویی در مدیران شرکت، گروه کوچکی از کارکنان مرد را انتخاب و برنامه خلاصه شده را بر روی آن ها اجرا کرد. وی با بهره گرفتن از یک طرح شبه تجربی، اندازه های قبل و بعد از مداخله را برای آزمودنی ها جمع‌ آوری کرد و با بهره گرفتن از تحلیل واریانس نشان داد که سبک های ابراز هیجان و شادکامی با رضایت زناشویی در مدیران مرد رابطه مستقیم و معناداری با هم دارند.

-گراهام^[۹۳] (۲۰۱۰) در پژوهش خود تحت عنوان ناگویی هیجانی و هیجان خواهی با رضایت زناشویی کارکنان نساجی و کارکنان شرکت های مواد غذایی نشان دادند بین ناگویی هیجانی و هیجان خواهی و همچنین بین خودکارآمدی با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.

-در پژوهش هیکمن^[۹۴] و همکاران ( ۲۰۱۲) بر روی تاثیر آموزش های غنی سازی در رضایت مندی زناشویی، صمیمیت زناشویی سی و هفت زوج شرکت کننده در دو برنامه ی غنی سازی و الگوی دیگری از غنی سازی با عنوان ماجراجویی^[۹۵]، قبل و بعد از شرکت در گروه ها توسط پرسش نامه ی صمیمت وارینگ^[۹۶] (WIQ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ارتباط بین فردی زوج های هر دو گروه، بهبود معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت و شرکت کنندگان در دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری در بهبود رضایت مندی زناشویی نداشتند.

– جوهونی^[۹۷] (۲۰۱۰) در پژوهش، خود تحت عنوان رابطه بین آلکسیتیمیا و خودکارآمدی در بین دانشجویان نشان داد؛ دانشجویانی که از خودکارآمدی ضعیفی برخوردارند؛ در بیان هیجانات خود با مسایل زیادی روبه رو هستند و این مسأله در دختران بیشتر دیده شده است.

– بال^[۹۸] (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی رابطه بین برانگیختگی عاطفی و تفکرات غیرمنطقی با ناگویی هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر (۷۶۵=N) پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد افرادی که تفکرات غیر منطقی بالایی دارند؛ دارای آشفتگی هیجانی بیشتری و شادکامی کمتری هستند. او همچنین دریافت در دانشجویانی که تفکرات غیر منطقی وجود دارد؛ طرحواره های ناسازگار با نداشتن خویشتن داری و برخی نشانه های اختلالات روانی رابطه معناداری دارد.

– پیرو^[۹۹] (۲۰۰۶) در یک مطالعه رابطه بین شرایط اقتصادی – اجتماعی، اضطراب و ناگویی هیجانی افراد را در ۵ کشور (فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اتریش، یونان ) بررسی کرد. در این بررسی ۱۰۹۰۰ نفر شرکت کردند که نیمی از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. او دریافت که سن، سلامتی و ناگویی هیجانی به طور قوی با اضطراب و رضایت کلی افراد در ارتباط هستند و این رابطه معکوس است.

– لیپورمرسکی^[۱۰۰] و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهش خود بر روی دانشجویان (۲۳۰۰=N) شهر اوکلاهاما به میزان بررسی رابطه ناگویی هیجانی و سازگاری با موقعیت های زندگی پرداختند. آن ها معتقدند که به طور کلی افراد شاد به شرایط و اتفاقات به شیوه مثبت و سازگارانه تری پاسخ می‌دهند از این رو ناگویی هیجانی کمتری تجربه می‌کنند. و دارای سطح استرس کمتر و سیستم ایمنی قوی تر و خلاق تری از افراد ناشاد هستند. ‌بنابرین‏ افراد شاد به شرایط اتفاقات به شیوه مثبت تر و سازگارانه تری پاسخ می‌دهند. شادی امری مسری است یعنی شادی یک فرد می‌تواند در دیگران نیز شادی پدید آورد و زندگی را دلپذیرتر سازد.

-کافتسیوس^[۱۰۱] (۲۰۰۱) بر مطالعه ایی برروی چهل زوج ،آثار دلبستگی و الگوهای همبسته تنظیم هیجان در ارتباطات نزدیک را بررسی کرد .توضیحات چهره­ای شرکت کننده­ها ضبط می­شد و هر یک از زوج­ها در ادامه حالت چهره ی شریک زندگی خود را توصیف می­کردند.نتایج نشان داد که تفاوت­های پیش‌بینی شده در تنظیم هیجان بین سبک های دلبستگی ایمن و نا ایمن ،تنها با توجه به عواطف منفی یافت شد.مشاهده گران مستقل نیز مردهایی با دلبستگی ناایمن را در توصیف هیجان ها در مقایسه با مردان با دلبستگی ایمن ، ناتوان تر یافتند.

– آدام و کینگراس^[۱۰۲] (۱۹۸۲) ، به بررسی اثر بخشی یک برنامه غنی سازی ازدواج در افزایش صمیمیت زوج های متاهل پرداختند . نتایج نشان دهنده تاثیر برنامه غنی سازی بر صمیمیت و تغییر جهت فکری زوجین بود . همچنین نتایج نشان داد که برنامه می‌تواند به زوج ها در بهبود ارتباطات کمک کرده حتی به تغییر تصمیم آنان از طلاق به ادامه زندگی کمک کند .

۳-۱- مقدمه

در این فصل رو شناسی پژوهش بررسی می شود و روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و نحوه ی گزینش آن ها، ابزارهای جمـع آوری اطـلاعات و روش هـای تـجزیه و تحلیل داده ها بیان می‌گردد.

۳-۲- روش پژوهش

۱- ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

مواد ۲۴ و ۲۵ از این قانون به تکرار جرم و شرایط آن اختصاص داشت، این مواد برای اولین باربه عنوان قانونی مصوب احکام تکرار جرم را لحاظ کرده بود.



طبق ماده ۲۴ قانون مذکور :حکم تکرار جرم درمورد اشخاص ذیل جاری است:

1. 1. کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.

1. 1. کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تأدیبی بیش از یک ماه بوده ظرف مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا رفع آن به واسطه مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت گردد.

1. کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن ۵ سال از تاریخ حکم مذبور مرتکب مثل همان جرم شود . سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود.

ماده‌ی۲۵- در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می‌تواند به بیش از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از ۲ برابر حداکثر نباید تجاوز کند.

۱- ۳ قانون اصلاحی ۱۳۱۰

مواد ۲۴ و ۲۵ قانون سال ۱۳۰۴ طی مواد ۲۴ و ۲۵ اصلاحی کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۱/۲/۱۳۱۰ نسخ گردید.

مطابق ماده ۲۴ اصلاحی « ‌در مورد جرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم از اینکه محکمه حاکم عمومی باشد یا خصوصی:

1. 1. کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایتی شده و ظرف ۱۰ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد خواه سابق اجرا شده یا نشده باشد.

1. کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از ۲ ماه شده و ظرف مدت ۵ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه یا جنایت گردد خواه سابق اجرا یا نشده باشد.

ماده ۲۵ اصلاحی:«در موارد تکرار جرم به طریق دیل رفتار می شود:

1. 1. اگر مجرم فقط یک سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون این که از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آن که مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیش از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون این که از ۲ برابر حداکثر مجازات تجاوز کند. سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب می‌شوند.

1. 1. اگر مجرم دو سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید و بیش از ۲ برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون این که از ۳ برابر حداکثر تجاوز کند.

1. 1. هر گاه مجرم بیش از دو سال سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از ۲ برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر این که دو برابر حداقل بیش از حداکثر باشد. که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که بیش از دو سابقه ی محکومیت برای دزدی یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر این که قانوناً جزای بیش تری برای آن ها مقرر باشد و ‌در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طریق دولت معین می شود توقف اجباری نماید. تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده و این نباید از ۱۰ سال تجاوز نماید به علاوه دولت می‌تواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.

1. هرگاه حین صدور حکم محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود مدعی العموم که نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع دهد در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید برای اجرای مقررات این قانون و محکومیت قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد.

تبصره-جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.»

‌بنابرین‏ طبق ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۱۰ کسی که به حکم لازم الاجرا به مجازات جنایی یا حبس تأدیبی بیش از دو ماه محکوم شده چنانچه قبل از مدت معینی مرتکب جرم دیگری می شد حکم تکرار جرم درباره ی وی جاری می گردید.

حال با توجه به مواد مذکور به بیان شرایط تحقق تکرار جرم در قانون سال ۱۳۱۰ می پردازیم:

شرط اول- قطعیت و لازم الاجرا بودن محکومیت سابق: بر این اساس شخص تکرار کننده ی جرم بایستی به دلیل ارتکاب جرم قبلی محکوم شده باشد و این حکم نیز به قطعیت رسیده و لازم الاجرا باشد، هرچند به دلایلی حکم سابق به مرحله ی اجرا در نیامده باشد منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل نسخ و نقض باشد.^[۴۷]

در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ سخن از حکم قطعی به میان آمده بود، اما در اصلاحیه‌ی سال ۱۳۱۰ ه. ش این عبارت به حکم لازم الاجرا تغییر یافت.

شرط دوم– صادر شدن محکومیت قطعی پیشین از دادگاه ایرانی: این شرط اگر چه در مقررات مربوط به تکرار جرم تصریح نشده است، لکن التزام به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری ایجاب می‌کند که محکومیت های جزایی صادره از دادگاه های خارجی فاقد اثر در داخل کشور باشند.^[۴۸]

شرط سوم– ناشی از جرم عمومی بودن محکومیت سابق: بر این اساس محکومیت به جرایم سیاسی و نظامی نمی تواند مقدمه ای برای شمول قاعده ی تکرار جرم قرار گیرد.

شرط چهارم– محکومیت سابق متضمن مجازات از نوع معین باشد: شخص مجرم می‌بایست محکومیت قطعی و لازم الاجرا به مجازات جنایی و یا سابقه ی محکومیت به حبس تأدیبی بیش از ۲ماه داشته باشد.

شرط پنجم– جرم جدید باید از نوع جنحه مهم یا جنایت باشد. بر این اساس تکرار جرم در امور خلافی و جنحه های کوچک محقق نمی گردد.

شرط ششم– جرم جدید در مدت زمان معینی واقع شود.

یکی دیگر از شروط تحقق تکرار جرم بر اساس قانون اصلاحی سال ۱۳۱۰ این است که جرم جدید قبل از انقضا مدت معینی که در قانون آمده صورت گیرد.

۱- ۴ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲

مواد ۲۴ تا ۲۶- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ کسانی را که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم قطعی به حبس تا اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم می‌دانست و به طرق مختلف برخورد با آن ها را مشخص نموده بود، ضمن آن که دادگاه با توجه به تعدد سوابق محکومیت مجازات را با عنایت به خصوصیات فردی متهم، فردی می کرد.^[۴۹]

ماده ۲۴– هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

ماده ۲۵-‌در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :

پژوهش همواره در رویکرد مراجع محورازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده است وتحقیق درمورد رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است.در همین راستا ریمی مطالعه ای درباره عوامل درونی شکل دهنده رابطه درمانی وارتباط آن با مشکلات مختلف مراجع که از عوامل مهم وابسته به نتیجه مشاوره هستند انجام داده است. (راسکین ۱۹۴۸)

دربعد دیگر می توان گفت که فرضیه کلی مشاوره مراجع محوری در این جمله خلاصه شده است که «اگر من بتوانم نوع مطلوبی از رابطه را خلق نمایم مراجع در درون خودش قابلیتش را برای استفاده از رابطه جهت رشد وتغییر کشف خواهد کرد ودرآن هنگام است که رشد فردی رخ خواهد داد. (راجرز ۱۹۶۱)

این فرضیه بیشتربراین نکته اشاره دارد که تغییرات مثبت درشخصیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه در رابطه درمانی اتفاق بیافتد. (راجرز ۱۹۶۷)

از مشخصات رابطه درمانی این است که مشاوران جو روانشناختی مناسب وپایداری ایجاد کنند تا مراجع آزادی که ضرورت تغییر در شخصیت است را تجربه کنند. (راجرز ۱۹۸۷)

شش شرط لازمه که ضرورت ایجاد هر گونه تغییری در شخصیت است در زیر به آن ها اشاره می شود:

شرایط رابطه درمانی

۱) دوشخص که ‌در تماس روانشناختی باشند.

۲) در ابتدا مراجع شخصی است که تجربه ناهمسازی دارد.

۳) دومین شخص،درمانگراست که با رابطه همسان وهماهنگ است.

۴) توجه مثبت وغیرشرطی وپذیرش متوجه مراجع است واواین شرایط را تجربه

می‌کند.

۵) درمانگر نسبت به مراجع فهم همدلانه ای را اعمال می‌کند وچهارچوب مرجع قیاس درونی او را تجربه می‌کند وتلاش می‌کند با تجربه مراجع ارتباط برقرار سازد.

۶) در ارتباط درمانگرومراجع،درمانگر فهم همدلانه ای اعمال می‌کند وچهارچوب مرجع قیاس درونی او را تجربه می‌کند وتلاش می‌کند با تجربه مراجع ارتباط برقرار سازد. (راجرز ۱۹۸۷)

کیفیت رابطه بین درمانگرومراجع درتمام مدت فرایند درمان عامل مرکزی واساسی است. (راجرز ۱۹۸۰)

برای ادامه در بحث از رابطه می توان گفت که در دوشخص با هم در تماس روانشناختی هستند واین تماس وقتی به حداکثر می‌رسد که هردوشخص شرکت کننده تفاوت‌های موجود در حوزه ادراکی وتجربه دیگری را درک کنند. (راجرز ۱۹۵۹)

کاهن در سال ۱۹۹۱ در کتاب جدیدش تحت عنوان «رابطه جدید بین مراجع ودرمانگر» از مهارت یکپارچه در کارکردن با انتقال حمایت می‌کند او از رابطه به ‌عنوان وسیله ای برای کمک به مراجعان نام برده است…هشیاری از جوپذیرش وامن باعث می شود که مراجعان خودشان را راحت تر احساس کنند واین شرایط همگی دست به دست هم می‌دهند تا رابطه درمانی تبدیل به یک ابراز قوی جهت تغییر ‌در مراجع شود.(پترسون ۱۹۸۵)

پترسون درمورد رابطه اینگونه می نویسد که؛در دوران درمان یک رابطه بین فردی تسهیل کردن خودشکوفایی است. (کاهن ۲۰۰۰)

طبق گفته پترسون جو روانشناختی بدون تهدید ممکن است با علاقه به مراجع معنی شود.عشق و علاقه به مراجع بدون جو روانشناختی عاری تهدید وامن معنی ندارد.

راجرز در ادامه مطالعاتش راجع به رابطه اینگونه گفت که اگر درمانگر شرایط رابطه مطلوب را ایجاد کند آنگاه تغییر رخ خواهد داد. (راجرز ۱۹۸۶)

مراجعان می‌توانند گرایشات خودشکوفایی خودشان راترفیع بدهند بدون اینکه راهنمایی مستقیمی دریافت دارند.راجرز در جهت معنویات زندگی کارکرده است که این ها شامل کارگسترده او باگروههای رویارویی بوده است وهمچنین او تجارب پرباری از مناظراتش با مارتین برداشته است. (پترسون ۱۹۸۵)

راجرز از شیوه های درمانگر شدن سخن می‌گوید و ‌در مورد تسهیل گری وپذیرش موقعیتهای گوناگون مفاهیم اساسی ‌و تجاربی که هر شخص دارد سخن می‌گوید.از فرضیه هایی که درطی سالها اخیر مکرراً تأیید شده است این است که اگر درمانگرجوی مبتنی بر علاقه وگرمی را ایجاد نماید آنگاه مراجع نسبت به خودش هم پذیرا وعلاقه مندتر می شود.(مولودایس ۲۰۰۲)

برای روشن تر شدن مطلب باز هم به جملات راجرز برمی گردیم.راجرز ‌در سال‌ ۱۹۷۷ گفت اگر مراجع احساس کند که از سوی درمانگر طرد نخواهد شد آنگاه احساسات خودش را بروز خواهد داد،خواه این احساسات مثبت باشد وخواه منفی باشند. (راجرز ۱۹۷۷)

خود پنداره

تعاریف خود پنداره

تعاریف خودپنداره به گونه ای گسترده،درادبیات روانشناختی وبخصوص درنظریه های شخصیت مورد استفاده قرار گرفته است ‌و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است که برخی ازآنها نسبتاً کامل به نظر می‌رسد.

گیج وبرلاینر معتقدند خودپنداره عبارت است از تعریف مشخص از ویژگی‌های فردی و ارزش‌های خود در زمینه‌های عمومی واقتصادی.آن ها در تعریفی دیگر،خودپنداره را کلیت ادراکها می دانند که ما از خود داریم یعنی ادراکها وبازخوردهای ما درباره خود؛خودپنداره زبانی است که ما هنگام توصیف خود به کار می بریم. (گیج وبرلاینر ۱۹۸۴)

شلینگ می‌گوید: خود،خودپنداره وساختار خود،یک مجموعه سازمان یافته از ادراکات و ویژگی‌های «من» ‌و ادراکات مربوط به روابط «من» با دیگران وجنبه های مختلف زندگی است.این ادراکات ارزشهایی را با خودبه همراه دارند. (شلینگ،ترجمه آرین ۱۳۷۵)

برونر خودپنداره را ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش می‌داند وآن را ناشی از آن دسته از ارزشیابی های ذهنی تلقی می‌کند که معمولاً از ویژگی های رفتاری خود به عمل می آوریم و در نتیجه معتقد است خودپنداره ممکن است مثبت یا منفی باشد.

راجرز پدیده خود را چنین تعریف می‌کند: تصور نسبتاً دائمی هرفرد راجع به ارزشی که برای خود قائل می شود ورابطه این ارزش با خود واقعی او،خودپنداره اش را تشکیل می‌دهد.خودپنداره عبارت از نظام ادراکی انسان می‌باشد که تعیین کننده شیوه زندگی است.به عقیده راجرز،خودپنداره نظام ادراکی است که به طور آگاهانه عمل می‌کند واز زمینه هایی نظیر درک فرد،توانایی‌های مردمی،درک روابط فرد با خود ودیگران،درک ارزش‌ها،‌رغبت‌ها،استعدادها وتوانائیهای فرد،ارتباط دارد.این عوامل به نوبه خود، تعیین کننده مسیرزندگی انسان‌ها است.به نظرآیسینگ وکونرنیز خودپنداره مرکب ازادراکها،احساسات وطرزتلقی های انسان است.(شفیع آبادی ۱۳۷)

هاماچوک معتقد است که خودپنداره،پندارجامع فرد درباره خودش است اگر ما بتوانیم دانش آموزی را در وضعیتی قرار دهیم که کاملاً در توصیف خویش آزاد،بازودقیق باشد ونتیجه این توصیف کلماتی چون باهوش،سختکوش،دلسوز،بالغ،مسئول ومانند این ها باشد عصاره خودپنداره او را به دست آورده ایم. (خرازی ۱۳۷۵)

خودپنداره ثابت ‌و تغییرناپذیر نیست،بلکه با تجربه افراد وتفسیر دیگران ازآن تجربه شکل می‌گیرد. (هاماچوک ۱۹۸۷ ) خودپنداره توصیف خویشتن نیست.در حالی که تجارب افراد به شکل دیگری به خودپنداره ایشان کمک می‌کنند.تصورایشان از خودشان نیز در نوع تجاربی که خواهند داشت تأثیر می‌گذارد. (دوک وگلت ۱۹۸۸)

شکل گیری خودپنداره

بر اساس «نظریه منع قانونی»، نه تنها تحریم ثانویه، بلکه تحریم اولیه نیز مجاز نیست. این نظریه که از دو رویکرد قبلی جدیدتر است، عمدتاًً از نظریه های اقتصادی _سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک _ لیبرال، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر گونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی را موجب خسارت و آسیب به اقتصاد جهانی می‌دانند.^[۳۷]

البته در تأیید این نظریه، حقوق ‌دانان بین‌المللی، خصوصاًً از کشورهای در حال توسعه، دلایلی برای غیر مجاز بودن تحریم‌های یک جانبه در حقوق بین‌الملل ارائه کرده‌اند. به اعتقاد اینان، اقدامات یک جانبه دولت‌ها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولت‌ها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. یکی از دلایلی که عمدتاًً از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود، آن است که بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خصوص تعهد اعضا از خودداری از توسل به زور تنها شامل زور نظامی نمی‌باشد بلکه زور سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. از طرف دیگر، اعلامیه ۱۹۷۰، در خصوص اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه نیز، از دولت‌ها می‌خواهد که در روابط بین‌المللی خود از کاربرد زور از طریق نظامی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر خودداری نمایند.^[۳۸]

در مقابل کشورهای توسعه یافته بر این عقیده‌اند که با توجه به تفسیر عینی منشور من جمله به کار رفتن عبارت «نیروی نظامی» در مقدمه منشور و ماده ۵۱ در خصوص دفاع مشروع، کلمه زور در ماده ۲ (۴)، به معنای زور مسلحانه می‌باشد.^[۳۹] اینان در تأیید دیدگاه خود به قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ اشاره می‌نمایند که در آن در تعریف تجاوز، منحصراًً به جنبه‌های نظامی آن توجه شده است و اشکال دیگر آن را در نظر نگرفته است.

اما در بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمام اشکال اجبار در زندگی بین‌المللی از جمله فشارهای اقتصادی حتی در صورت مبهم بودن این واژه محکوم شده است. در ذیل به پاره‌ای از این قطعنامه‌ها اشاره می‌نماییم:

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» به شدت از کشورهای صنعتی می‌خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند.^[۴۰]

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در قطعنامه‌ای تحت عنوان «عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز» تصریح می‌کند که: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد… علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند.^[۴۱]

تحریم‌های دولتی همچنین می‌تواند به عنوان ناقض حق توسعه، تلقی شود. در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳، حق توسعه به عنوان حقی جهانی و جدایی ناپذیر حقوق اساسی بشر محسوب شده است. بند ۴ قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه»، به صراحت محدودیتهای تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند.^[۴۲]

اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، که در اعلامیه‌ها، منشورها و کنوانسیون‌ها، مورد تأیید قرار گرفته است. از آنجا که در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که کشورها را ملزم نماید که با تمام کشورها بدون تبعیض رابطه تجاری داشته باشند، لذا تخلف از منع مداخله ممکن است در موارد استثنایی مطرح گردد، آنهم با در نظر گرفتن انگیزه ها و اهداف کشور تحریم کننده، و اثرات ناشی از تحریم و رابطه وابستگی اقتصادی و آسیب پذیری میان کشورهای مربوطه. اما تحریم ثانویه که علیه کشورهای طرف ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند، به عنوان مداخله غیرقانونی تلقی می‌گردد. ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی، یا هر نوع دیگر از این اقدامات، برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده کند یا این اقدامات را تشویق نماید. قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی (۱۹۶۵) نیز اشاره می‌کند که «هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند.^[۴۳]

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به استفاده از تحریم‌ها در بعضی از معاهدات دوجانبه تجارت و کشتیرانی همچنین در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (گات) و در معاهدات تشکیل دهنده گروه ها و جوامع اقتصادی درج شده است. یک ممنوعیت صریح ‌در مورد فشار اقتصادی در مواد ۱۵ و ۱۶ منشور سازمان کشورهای آمریکایی (۱۹۴۸) قید گردیده است.^[۴۴]

تکرار موضوع نامشروع بودن تحریم در قطعنامه‌ها و برخی معاهدات، نشان دهنده شکل گرفتن قاعده عرفی بین‌المللی در این خصوص می‌باشد. اگرچه مخالفت مستمر کشورهای غربی خصوصاًً ایالات متحده با نامشروع بودن تحریم‌های یک جانبه می‌تواند از اعمال قاعده عرفی ‌در مورد این کشورها جلوگیری نماید. با توجه به اینکه استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست ملی در جهت تأمین هدف‌ها و منافع ملی نامشروع تلقی می‌شود، بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده مدعی هستند که این ابزار را به عنوان نوعی اقدام متقابل مسالمت آمیز در برابر کشورهای ناقض تعهدات بین‌المللی به کار می‌گیرند. یکی از مواردی که اشاره به آن ضروری است، اقدامات متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که دولت ج. ا. ایران در زمینه‌هایی حقوق بین‌الملل را نقض ‌کرده‌است. برای مثال، دولت ایران را متهم به همکاری با ‌گروه‌های تروریستی و پشتیبانی از آن ها می‌کند. یا ایران را متهم به نقض تعهدات خود در زمینه عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌کند. از این رو انواع تحریم‌ها را علیه ایران در داخل تصویب و به اجرا می‌گذارد.

از دیدگاه تاریخی، زنان همواره در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که ناگزیر بوده‌اند کارهای تکراری انجام دهند و پست‌هایی در سطوح پایین داشته باشند. بیشتر آن ها در پست‌های ستادی، و به عنوان دستیار مدیران صنفی انجام وظیفه کرده‌اند و به ندرت مسئولیت‌های مدیران صنفی را بر عهده ‌داشته‌اند (اوت و سفریتز^[۳۵]، ۱۳۷۹: ۸۸۸).

‌بنابرین‏، مدیران زن کمتر درگیر وظایف صفی سازمان‌ها بوده‌اند. علی‌رغم این که ملاک دقیق و روشنی برای تفکیک وظایف صفی و ستادی در سازمان‌ها وجود ندارد، ولی عمدتاًً صف به واحدها یا نقش‌هایی گفته می‌شود که مستقیماً برای تأمین هدف‌های سازمان فعالیت می‌کنند و در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند، در حالی که ستاد به واحدها یا نقش‌هایی دلالت دارد که مستقیماً برای تأمین هدف‌های سازمان فعالیت ندارند، اما به واحدهای صفی کمک می‌کنند تا بتوانند به گونه‌ای مؤثر انجام وظیفه کنند و از عهده تأمین هدف‌های سازمان برآیند. ‌بنابرین‏، با توجه به هدف سازمان و ماهیت وظایف در آن، واحدهای صفی و ستادی نیز متفاوت خواهد بود. برای نمونه، در یک سازمان آموزشی، واحد مالی واحدی ستادی دانسته می‌شود، در حالی که در یک سازمان سرمایه‌گذاری، واحد مالی واحدی صفی است که قدرت بالایی نیز دارد. از آن جایی که زنان عمدتاًً در مشاغل ستادی مشغول به کار‌اند، از این رو نمی‌توانند در سازمان‌ها قدرت چندانی به دست آورند و ‌بنابرین‏ در تصمیم‌گیری‌های سازمانی نیز دخالت و نفوذ چندانی ندارند. به ویژه این که اگر سازمان را نظامی تصمیم‌گیرنده بدانیم، بنا بر نظر کارنگی^[۳۶]، در این صورت تصمیم‌گیری‌ها به صورت ائتلافی از نیروهای سازمانی خواهد بود (دفت^[۳۷] ، ۱۳۷۴: ۷۰۹ـ۷۱۰). از آن جایی که زنان نتوانسته‌اند در این ائتلاف برای خود جایگاهی در خور بیابند، از این رو قدرت سازمانی ندارند.

زنان در پست‌های مدیریت زیردستانی ثابت و مشخص ‌داشته‌اند که کارهایی ثابت و معین انجام می‌دادند و به ندرت در پست‌هایی بوده‌اند که دارای خطر زیاد و ریسک سنگین باشد تا بتوانند بدان وسیله حیثیت و اعتبار یابند و با به کارگیری زیردستان زبده، گروه‌هایی آفریننده و نوآور پدید آورند (اوت و سفریتز، ۱۳۷۹: ۸۸۷).

امروزه در سازمان‌ها، داشتن کارهای چالشی اهمیتی بسیار زیاد دارد و در پیشرفت کاری و بهبود سطح انگیزه کاری افراد سازمانی نقشی مؤثر دارد. از نظر کانتر^[۳۸] زنان در سازمان‌ها مشاغل چالشی ندارند. مشاغل چالشی، مشاغلی هستند که احتمال موفقیت و یا شکست در آن ها ۵۰ درصد می‌باشد. پرو^[۳۹]مشاغل را به چهار گروه دسته‌بندی می‌کند (دفتف ۱۳۷۴: ۲۴۲ـ۲۴۶).

۱ـ مشاغل عادی ـ برای انجام این گونه کارها به اطلاعات کمی نیاز است که غالباً به صورت گزارش‌های کتبی، بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها وجود دارد. از نظام اطلاعات مدیریت و پایگاه‌های داده‌ای اندک استفاده می‌شود، مانند کنترل اعتبارات.

۲ـ مشاغل فنی ـ برای انجام این گونه کارها به میزان زیادی از اطلاعات کمی نیاز است. از کامپیوتر، پایگاه‌های داده‌ای، آئین‌نامه‌ها و مطالب فنی استفاده می‌شود. همچنین از نظام اطلاعات مدیریت^[۴۰] و پشتیبانی تصمیمات^[۴۱] استفاده می‌شود. بسیاری از مشاغل مهندسی در این دسته قرار می‌گیرد.

۳ـ مشاغل هنری ـ در این نوع مشاغل به اطلاعات کیفی نیاز است. در تصمیم‌گیری‌ها عمدتاًً از شیوه های تصمیم‌گیری شهودی استفاده می‌شود و غالباً برای ارزیابی و گرآوری اطلاعات مورد نیاز از روش مشاهدات شخصی استفاده می‌شود.

۴ـ مشاغل پیچیده ـ در این نوع مشاغل، به اطلاعات پربار نیاز است. گروه‌ها باید پیاپی تشکیل جلسه دهند و گفت‌‌و گوهای رودررو انجام شود.

از آن جایی که زنان در سازمان‌ها عمدتاًً در مشاغل عادی مشغول به فعالیت بوده‌اند و نه در مشاغل چالشی و پیچیده، وجود چنین شغل‌هایی که چندان چالشی نبوده‌اند باعث شده است که زنان بیرون از جریان فعال امور سازمان قرار گیرند. زنان از یک سو عضوی متفاوت به شمار می‌آیند، و از سوی دیگر در جمع دست‌اندرکاران پذیرفته نمی‌شوند و در نتیجه نمی‌توانند از اطلاعات و حمایت‌های شبکه های کاری برخوردار شوند و از نظر ساختار سازمانی در پست‌هایی قرار می‌گیرند که از نظر مدیریت احساس ضعف، ناتوانی، یا بی‌قدرتی برسند، تنها به سبب روابط خانوادگی بوده است که در جریان امور سازمان و دوایر اجتماعی مربوط به آن قرار گرفته‌اند و از این راه توانسته‌اند از قدرت سازمانی بالاتری برخوردار شوند (اوت و شفریتز، ۱۳۷۹: ۸۸۷).

جنسیت از دو راه بر رفتارهای مدیران تأثیر می‌گذارد:

۱ـ جامعه‌پذیر متفاوت^[۴۲]ـ این جامعه‌پذیری زمینه‌هایی گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. بر این اساس، با هر کسی از لحظه‌ تولد به گونه‌ای متفاوت رفتار می‌شود. با زنان زن‌گونه، و با پسران مردگونه رفتار می‌شود. نوع بازی‌ها، بازیچه‌هاو کتاب‌هایی که به پسران داده می‌شود و همچنین نوع رفتاری که به خاطر آن تشویق و تنبیه می‌شوند، باعث می‌شود تا کودکان پسر ارزش‌ها، آرزوها و مهارت‌های رفتاری متفاوتی را بیاموزند. کودکان پسر را بیشتر به خاطر رفتارهای تهاجمی، تحلیلی و رقابتی تشویق می‌نمایند؛ در حالی که از کودکان دختر انتظار می‌رود که انفعالی، منحصر به فرد، وابسته و دارای روابط نیکو باشند (کوردون و ستروبر^[۴۳] ۱۹۷۵: ۲۹ـ۳۴).

۲ـ سقف شیشه‌ای^[۴۴]ـ سقف شیشه‌ای برآمده از برداشت‌های کلیشه‌ای و پیش‌داور‌ی‌هایی است که ‌در مورد زنان وجود دارد و باعث می‌شود تا زنان نتوانند در سلسله مراتب سازمانی از سطوحی خاص بالاتر روند. سقف شیشه‌ای که مبتنی بر نگرش و پیش‌داوری‌های سازمانی است مانع پیشرفت زنان در مشاغل مدیریتی می‌شود. سقف شیشه‌ای از دو سو برای سازمان هزینه‌زا است (امینی و زمانی، ۱۳۷۹: ۴۸):

امروزه بحث‌های زیادی پیرامون ساختارهای زن‌سالار انجام شده است و سازمان‌ها با این مسئله روبه‌رو شده‌اند که آیا در پایه‌ریزی سازمان باید به تفاوت‌های جنسی کارکنان نیز نگریست یا نه؟ بر همین اساس است که سازمان‌هایی به نام سازمان‌های زن‌سالار پدید آمده است.

هید^[۴۵](۱۹۸۹: ۸۱ـ۱۴۵) درصدد برشمردن ارزش‌های زنان برآمد و کوشید تا سلیقه های آنان را از نظر رفتاری و ساختاری بیان نماید. او در این پژوهش‌ها ‌به این نتیجه رسید که زنان سازمان‌هایی را ترجیح می‌دهد که در آن به مسئله‌ روابط بین افراد توجه زیادی شود. از دیدگاه نظریه‌پردازان این تفاوت بدان سبب است که نوع رفتار زنان (صمیمی و گرم بودن با دیگران در سازمان) متفاوت است. پژوهشگری دیگر بر این باور است که چنین ساختاری بدان سبب است که زنان در نقش‌های خانوادگی خود به داشتن روابط نیکو، گرم و صمیمی با دیگران در خانواده اهمیت می‌دهند و همین نقش باعث می‌شود که آنان در سازمان هم این گونه رفتار کنند. در سازمان‌های زن‌سالار همه‌ افراد درگیر حل مسئله می‌شوند و می‌کوشند تا منافع متقابل اعضا تأمین گردد (رابینز^[۴۶] ، ۱۳۸۰: ۸۸۲).