ماده ۵-سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال می‌باشد که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است و تمامی سهام متعلق به دولت می‌باشد که مبلغ یاد شده طبق بند (و) ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون اختصاص و تأمین می‌گردد.

کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی شعب و ‌سرپرستی‌های صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار می‌گردد.

کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهیلات اعطایی سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق با کلیه تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار و انتقال می‌یابد.

ماده ۶- اهداف بانک عبارتند از:

1. 1. به کارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.

1. 1. کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.

1. 1. فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.

1. 1. حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت‌ها و کاهش ‌تصدی‌ه‌ای بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.

1. 1. کمک به حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین‌المللی.

1. 1. تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آن ها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.

1. تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.

ماده ۷- موضوع فعالیت بانک عبارتند از:

1. 1. افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت های مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهی های سپرده.

1. 1. نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینگی و اجرای دستور پرداخت مشتریان.

1. 1. انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقالات وجوه و حواله های ارزی و مشابه آن ها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

1. 1. افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آن ها.

1. 1. صدور اعتبارنامه و انواع چک و کارت و انجام معاملات مربوط به آن ها.

1. 1. صدور، تأیید و قبول هر گونه تعهدنامه و ضمانت نامه بانکی اعم از ریالی و ارزی.

1. 1. پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار بخش دولتی و غیردولتی به حساب بانک و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص.

1. 1. پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن ها و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعان و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سرمایه گذاری طبقه بندی می شود.

1. 1. ایجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان.

1. 1. ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان اعم از حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، کارت‌های پیش پرداخت و سایر خدمات مشابه.

1. 1. ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، مشاوره، ارزش یابی و قیمت گذاری و خدمات مشاوره مالی و سایر خدمات مشابه.

1. 1. ارائه خدمات کارگزاری سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار.

1. 1. انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

1. 1. برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور.

1. 1. تأسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج کشور و تأسیس و گسترش هر نوع مؤسسه‌ مالی تابعه در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

1. 1. ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آن ها و معامله قبوض انبارهای عمومی.

1. 1. مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پولی و سرمایه و کمک به فعالان اقتصادی بخش تعاون به منظور ارتقای میزان سطح حضور آنان در بازارهای پولی و سرمایه.

1. 1. اعطای انواع تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری.

1. 1. تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی موردنیاز از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

1. 1. به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای در راستای ارتقاء و بهبود سطح

1. 1. شاخص های کلان اقتصادی بخش تعاون در کشور از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجارت الکترونیکی، افزایش سطح اشتغال، افزایش ارزش افزوده، بهسازی و ارتقای نظام مدیریت.

1. 1. مشارکت در تأسیس شرکت‌های تعاونی متعارف، سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی شهرکها و مجتمع های تعاونی، شرکت‌های بیمه و یا اتحادیه های شرکت‌های تعاونی به منظور جذب سرمایه های بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آن ها و با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷-.

1. 1. جذب کمک های دولتی به منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی در بخش تعاونی و تقویت پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونیها با هدف کاهش هزینه ها، گسترش بازار و نیز حمایت از شکل گیری تشکل های بالاتر.

1. 1. اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری از بودجه عمومی کشور و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری های مربوط به بخش تعاون به منظور اعطای تسهیلات،تأمین یارانه، تقلیل سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک به تعاونی ها و اتحادیه ها و سرمایه گذاری در بخش تعاون.

1. 1. افتتاح حسابهای بانکی به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.

الف: مفهوم اموال عمومی و دولتی

حال ضروری است که به شناخت اموال عمومی و دولتی بپردازیم که این امر مستلزم ارائه تعریف از آن ها می‌باشد.

1. مفهوم مال:

در قانون مدنی تعریفی از مال به نظر نرسید ولی علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه نموده اند که عبارتند از :

۱ ) مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادی باشد مانند اسب یا معنوی باشد مانند طلب .

۲ ) هرچه که قابل تقویم به پول باشد مال است .

۳ ) آنچه می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است .

۴ ) آنچه که طبع آدمی به آن می گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. ( به نقل از : مهاجری، ۱۳۹۱ ، ج۴ ،ص ۱۹۳ )

1. مفهوم اموال عمومی:

اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل ۴۵ ق.ا ).

به طور کلی می توان انفال و ثروتهای عمومی که در اختیار حکومت اسلامی است مانند : رودخانه ها ، زمین های موات و… که طبق قانون از آن ها بهره برداری می شود ؛ اموالی که جهت استفاده عموم می‌باشد و قابل تصرف و تملک نیستند، مانند: شوراع ، پارک ها ، میادین و… که برای استفاده اختصاصی نیست و متعلق به عموم مردم است را جزء اموال عمومی تلقی نمود . (هندی ، ۱۳۸۶ ، ص۶۷ ).

اموال عمومی به دو صورت ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :

اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می‌گیرد :مانند پل‌ها ، باغها ، کاروانسراها

دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.( کاتوزیان ،۱۳۸۷ ،ص ۶۹ ).

‌بنابرین‏ اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می‌گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .

1. مفهوم اموال دولتی

در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی^[۷] (مصوب۱/۹/ ۷۴)در ماده ۲ ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می‌دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند .»

در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « مؤسسه‌ دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸/۷/۸۶ ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»

در ماده ۲ همان قانون برای مؤسسه‌ دولتی این تعریف را بیان می کند :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه‌ دولت شناخته می شود .»^[۸]

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل ۱۳۹ ق .ا

پس از شناخت اموال عمومی و دولتی^[۹]، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی^[۱۰]و شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت ‌به این اموال بپردازیم .

با دقت در اصل ۱۳۹ قانون اساسی چها ر فرض قابل تصور است :

فرض اول : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و این دعوا از موارد مهم هم نباشد، صلح چنین دعوایی موکول به تصویب هیئت وزیران بوده و این امر باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز برسد .

فرض دوم : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و دعوا از موارد مهم باشد، صلح دعوا در این مورد می بایست به تصویب هیئت وزیران برسد و علاوه بر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز هست .

فرض سوم : دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف خارجی مطرح باشد؛ اعم از اینکه دعوا از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، صلح و سازش در آن می بایست به تصویب هیئت وزیران رسیده و علاوه بر آن تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .^[۱۱]

فرض چهارم : اگر دعوا مربوط به اموال متعلق به بخش خصوصی باشد که به هر دلیل توسط مؤسسات نهادهای دولتی اداره می شود و طرف دعوا خواه ایرانی باشد یا خارجی و اینکه موضوع از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، این دعوا از شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج می‌باشد و صلح و سازش در آن نیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست . زیرا حکم این اصل اختصاص به اموال عمومی و دولتی دارد، نه اموال اشخاص خصوصی، ولو این اموال ، مدیر یا ناظر دولتی داشته باشد .

1. منظور از صلح دعوا

در این قسمت ‌به این موضوع می پردازیم که منظور قانون‌گذار از صلح دعوای عمومی و دولتی در اصل ۱۳۹ ق.ا چیست ؟

برای مثال : اگر قرارداد بین طرفین متضمن این شرط باشد که در صورت بروز اختلاف ، طرفین باید ابتدا از طریق صلح و سازش به آن خاتمه دهند . آیا درج چنین شرطی نیازمند مجوز اصل ۱۳۹ ق.ا می‌باشد ؟

در پاسخ ‌به این سوال می توان گفت که درج چنین شرطی هیچ معنایی از صلح و سازش را نمی رساند و از طرف دیگر هنوز دعوا و اختلافی محقق نشده که گفته شود صلح در آن نیازمند رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا می‌باشد ‌بنابرین‏، در این مورد نیازی به رعایت تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ ق.ا نیست .

سوال دومی که در این خصوص طرح می شود این است که اگر پس از ایجاد اختلاف، از سوی یکی از طرفین درخواست مصالحه و سازش شود و یا مقرر شود که طرفین برای سازش مذاکراتی را انجام دهند، آیا صرف درخواست سازش و یا حضور در مذاکرات اصلاحی و ارائه پیشنهادات و استماع راه حل های متقابل نیازمند اخذ مجوز اصل ۱۳۹ ق.ا می‌باشد یا اینکه این مجوز فقط برای زمان ایجاد توافق صلح و سازش ضروری است؟ در پاسخ ‌به این سوال به دو صورت می توان استدلال نمود :

استدلال اول این که اصل ۱۳۹ ق.ا صلح دعاوی عمومی و دولتی را موکول به تشریفات نموده و منظور از صلح دعوا در این اصل معنای عام آن است که شامل مقدمات آن نیز می‌گردد. ‌بنابرین‏ صرف درخواست سازش، حضور در مذاکرات اصلاحی، ارائه پیشنهادات اصلاحی و … نیازمند رعایت تشریفات مقرر شده است. استدلال دوم ‌به این صورت است که منظور مقنن در این اصل معنای خاص صلح و سازش بوده و صرفاً انعقاد توافق و ایجاد تعهد است که صلح دعوا محسوب می شود و نیازمند تشریفات فوق است .

۲- رفتارهای سازگار و خودافزونی مراجع را می توان به وسیله ی یادگیری وی در زمینه ی ایجاد افکار مثبت و خودافزاینده ترغیب و یاتحریک کرد .

۳-می توان به مراجعین آموخت که چگونه افکار ناآشنا و خود مغلوب سازی را به افکار ، نگرش ها و رفتارهای خودافزاینده تغییر دهند .

رویکرد انگیزشی ( تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی )

در این دیدگاه تعلل به عنوان تنبلی نیست، بلکه از آن جهت انجام می‌گیرد که افراد تعللی علاقمند به انجام فعالیت دیگری هستند. این فعالیت ها معمولا” مواردی چون اوقات فراغت ، لذت از ارتباط اجتماعی ، تماشاکردن تلویزیون و کار با اینترنت را در بر می‌گیرد .

روان شناسان و مشاورینی که این دیدگاه را پذیرفته اند ، معمولا” به ادراک زمینه مورد نظر گرایش دارند . آن ها ‌به این زمینه به عنوان موقعیت انتخاب هر نوع فکر یا فشار انگیزشی معینی توجه می نمایند . تعلل به عنوان موقعیت انتخاب هر نوع فکر یا فشار انگیزشی معینی توجه می نمایند . تعلل در یک موقعیت تحصیلی ‌به این معنی است که فشار انگیزشی مطالعه کم تر از فشار انگیزشی مطالعه در سایر موقعیت ها می‌باشد .

نتیجه این فرایند رفتار تأخیری در زمینه مطالعه می‌باشد . از نظر پژوهشگران این دیدگاه دلایل عمده تعلل تحصیلی عبارتند از :

۱- ارزش نسبتا”پایین تکالیف دراز مدت

۲- انتظار نسبتا” پایین افراد تعللی برای انجام این تکالیف به صورت موفقیت آمیز

۳-تأخیر نسبتا” طولانی در ارائه ی جایزه برای تکالیف دراز مدت

۴- حساسیت نسبتا”بالای افراد تعللی نسبت به تأخیر در جایزه

مداخله مبتنی بر دیدگاه انگیزشی در کاهش تعلل می‌تواند ‌بر عوامل زیر تمرکز یابد :

۱- افزایش خودگردانی ( از طریق تعیین هدف ها ، اداره پیشرفت و مدیریت زمان )

۲-افزایش خودکارآمدی (از طریق تشویق تجربه های موفقیت آمیز و اصلاح باورهای غیر منطقی )

۳- جلوگیری از حواس پرتی

اهمال کاری به عنوان یک عادت

در این دیدگاه تعلل به عنوان یک عادت مطرح است . عادت ها در تعلل ، کنترل بر رفتار را کاهش داده که در نهایت منجر به کاهش انتظار خود کار آمدی فرد می شود . با در نظر گرفتن تعلل به عنوان عادت ، دشواری هایی در درمان کامل تعلل ایجاد می‌گردد . ‌بنابرین‏ ، هدف رویکردهای درمانی مبتنی بر این دیدگاه ، درمان نیست بلکه القاء سطح معینی از کنترل یا نگه داری رفتارهای تأخیری در یک نسبت طبیعی می‌باشد . در این روش ، از مداخله هایی چون مدیریت تکلیف که بر تجدید ساختار محیط ، آموزش رفتارهای سازگارانه ، افزایش مسئولیت پذیری فردی و استفاده از نفوذ اجتماعی تأکید دارد ، استفاده می شود ( الیس و نال ، ۱۹۷۷ ؛ به نقل از فرجاد ، ۱۳۸۲ )

اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی

در این دیدگاه اهمال‌کاری به عنوان ضعف وجدان با ویژگی‌هایی چون نداشتن پشتکار، تنبلی، عدم توجه و ضعف قدرت‌طلبی شناخته شده است . افراد تعللی احتمالا ویژگی های افراد تکانشی را دارند ( مک کان ، جانسون و شار ، ۱۹۹۳ ) . اگر چه تعلل به عنوان وجه تمایزی در کتابچه آمار و تشخیص اختلالات روانی تجدید نظر شده ( DSM IV- R ) ، انجمن روان پزشکان آمریکا در نظر گرفته شده است ، اما تعلل مزمن به عنوان سطح پایین و جدانی بودن می توان در این طبقه جای گیرد .

در درمان رویکرد تعلل به عنوان اختلال شخصیتی ، انواع متفاوت روان درمانی ها برای هر بیمار بر مبنای سطح افراط ، عملکرد بد و کمبود در نظر گرفته می شود . درمان های جدیدبر جنبه‌های خاص اختلال توجه داشت ، و فنون خاصی را با توجه به نوع مسئله و سطح واکنش بیمار انتخاب می نمایند. همچنین سایر روش های درمانی با توجه به هدف های درمانی ( درمان ساده رفتاری در مقابل درمان پیچیده عادتی ) ، عمق تجربه ی درمان بیمار ( بررسی خودآگاه بیمار در مقابل ناخودآگاه بیمار ) و درجه ی راهنمایی درمانگر ( درمان مستقیم و غیر مستقیم ) مورد استفاده قرار می‌گیرد . ( ساندرسن^[۱۰۴] و کلارک ^[۱۰۵]،۱۹۹۴ ، به نقل از حسینی و خیرآبادی ۱۳۸۶ )

به طور کلی می توان گفت عوامل مربوط به اهمال کاری در دو طبقه ی کلی قرار می گیرند :

۱- عوامل درونی و روانی یعنی آسیب ها و ناهنجاری هایی که مربوط به خودفرد اهمال کار است ؛ مانند :

احساس ‌خود کم بینی، کوته بینی ، توقع بیش از حد از خود ، پایین بودن آستانه تحمل، کمال گرایی وسواس گونه، فقدان قاطعیت، گناه یا شرمساری، افسردگی و اضطراب ، مهارت های ضعیف مدیریت زمان ، عقاید خودکارآمدی ، نارضایتی از تکلیف ویژگی های شخصی ( کمال گرایی و تمایلات روان رنجورانه ) ، افکار غیر منطقی ، ناتوانی درتمرکز ، ترس از شکست ، ناتوانی در تصور موفقیت ، پایین بودن احترام به خود ( هوول ^[۱۰۶]و واتسون ^[۱۰۷]، ۲۰۰۷ ، سنکال^[۱۰۸] و همکاران ۱۹۹۵ ، واتسون ۲۰۰۱ )

۲-عوامل بیرونی و محیطی یعنی آسیب هایی که هنگام ارتباط با دیگر اشخاص و یا محیط اطراف، خود را نشان می‌دهد ؛ عوامی چون : نارضایتی از وضع موجود، احساس عدم مسئولیت در برابر دیگران، تلاش برای جلب رضایت همگان و عواملی از این قبیل ( نینان^[۱۰۹] ، و درایدن ^[۱۱۰]، ۲۰۰۲ ، به نقل از حسینی و خیرآبادی ، ۱۳۸۶ ). در بحث درمان به شیوه هایی چون : تلاش برای ایجاد انگیزه و پرهیز از تنبلی و بی حالی ، پرهیز از توجه و تلقین درمانی ، تنبیه و شرطی کردن شدن اجتنابی ، تغییر محیط ، ایجاد عشق و علاقه ، یافتن دوست منضبط ، بازی با احتمالات ، خودتنظیمی ، و یادآورنده ها ، استفاده از شیوه های هم پیمانی ، عدم انتظار پیشرفت سریع اشاره کرد.

تعلل تحصیلی( اهمال کاری تحصیلی )و تعلل غیر تحصیلی

ارائه ی دقیق از اهمال کاری و چگونگی عملیاتی این مفهوم ،موضوعی است که مورد بحث محققان می‌باشد . ( اسکونبرگ و همکاران ، ۱۹۹۵ ، استیل ۲۰۰۸ ) یک تعریف اهمال کاری به جنبه ی درنگ

‌و تاخیر می پردازد .

تعریف دیگر شامل یک حالت هیجانی منفی است که در نتیجه به تعویق انداختن عملکرد احساس می شود . ( سولومون و رائیلوم ،۱۹۸۴ ) در حالی که دیگران بر ماهیت غیر منطقی درنگ تأکید دارند. ( استیل ،۲۰۰۸ )

عملیاتی کردن اهمال کاری نیز شامل موارد متعددی می‌باشد . برخی مقیاس ها فقط به بررسی ابعاد منفی اهمال کاری می پردازد . مقیاس های دیگر وجوه انواع خاص اهمال کاری را نشان می‌دهند . ( لای^[۱۱۱] ، ۱۹۹۸ )

تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی ‌و مولفه های شناختی ، عاطفی و رفتاری آن ، تظاهرات گوناگونی دارد . در این تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته است ، چهار نوع متفاوت اهمال کاری مشخص شده است :

اولین نوع ، اهمال کاری آموزشی است که به عنوان تأخیر در انجام وظایف آموزشی و تحصیلی تا لحظه ی آخر شناخته می‌شوند .

دومین دسته شامل تعلل روزانه می باشدکه مربوط به کارهای روزمره افراد است . در این نوع اهمال کاری، افراد در برنامه ریزی برای وظایف روزانه و تکمیل کردن آن ها در موعد مقرر مشکل دارند .

سومین نوع اهمال کاری در تصمیم گیری می‌باشد . این افراد برای تصمیم گرفتن درمورد مسائل خود تعلل می ورزند.

چهارمین نوع ، شامل ترکیب از اهمال کاری در تصمیم گیری و تکمیل تکالیف می‌باشد. این نوع رفتار اهمال کاری بسیاری از حوزه های زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد . هم چنین تقسیم بندی های دیگری پیرامون تعلل ورزی صورت گرفته است از جمله :

در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگر بر حکم الزام به تمکین مرتبط نیست اما اگر خواسته و محکوم به بازگشت به خانه زوج نیز باشد در این صورت نسبت به بازگشت به خانه عملیات اجرایی باید انجام شود و تنها تنظیم صورت جلسه کافی نیست.

ب)گواهی عدم امکان سازش و تفاوت‌های آن با حکم طلاق

این اصطلاح برای اولین بار با تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این‌که تعریف دقیقی از آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده ۶ قانون حمایت خانواده چنین مقرر می‌داشت: «… هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد».

مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده۸ چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می‌شود.

حکم عبارت است از: «حکم تأسیس انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای اثبات امری است». ^[۵۶] اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. ‌به این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج است».^[۵۷]

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق عبارتند از:

۱) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست طلاق کافی است؛ اما برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست است. اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می‌شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه خواسته خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست به دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش ملک مشاع به علت عدم امکان افراز (تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم هر یک از آن ها به تقاضای هر کدام از مالکان. و… اما با دادخواست، می‌توان علیه دیگری اقامه‌ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم نماید.

۲)ـ گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی که برای صدور حکم طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ نمود.

طلاق ایقاع می‌باشد و حق اجرای صیغه طلاق با زوج می‌باشد ،مگر در موارد عسر و حرج ، ‌بنابرین‏ در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مدت ۳ ماه پیش‌بینی شده در قانون ، گواهی بلااتر خواهد شد.فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهزییه را دارد ضرورت طرح دعوا مستقل و صدور حکم به نفع خود را دارد و لکن در دعوا گواهی عدم شازش حق درخواست اجراییه را ندارد. با توجه به اجرای رویه‌های مختلف در دادگاه‌ها، برای حل این مشکل باید راهکاری اتخاذ شود. به نظر می‌رسد یکی از راهکارها طرح موضوع در دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی یا استفسار از مجلس شورای اسلامی است. در سکوت مراجع فوق اداره حقوقی قوه قضائیه به رفع مشکل پرداخته است، البته نظر اداره حقوقی صرفاً نظر مشورتی می‌باشد که لذا لازم‌الاتباع نیست. در نظر حقوقی اداره حقوق قوه قضائیه آمده است: «قانون تعیین مدت گواهی عدم امکان سازش، همان طور که از عنوان آن پیدا‌ است مربوط به گواهی عدم امکان سازش است نه حکم طلاق، بنـابرایـن حکم طلاق مشمول قـانون مذکـور نخـواهد بـود».^[۵۸] ‌بنابرین‏ نظریه، حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش تفکیک شده است. البته این نظر دارای اشکال می‌باشد؛ زیرا این اداره موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را به صراحت اعلام نموده و حتی گاه نظرات معارض ارائه ‌کرده‌است. مثلاً از یک سو امکان صدور گواهی عدم امکان سازش را علاوه بر توافق طرفین در موارد درخواست طلاق از طرف زوجه و زوج، ممکن دانسته و از سوی دیگر طلاق عسرو حرجی را حکم دانسته است و شامل موارد صدور گواهی عدم امکان سازش نکرده است. این برداشت با استناد به دو نظریه ذیل می‌باشد:

ـ «علاوه بر توافق طرفین ممکن است در موارد دیگر نیز چه از طرف زوجه و چه از طرف زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به عمل آید. زوجه در صورت تحقق شرط وکالت یا عسروحرج و یا عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح و در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه به تقاضای وی گواهی مورد لزوم را صادر می‌کند…».^[۵۹] (نظریه شماره

ـ «در صورتی‌که زوجه بر مبنای عسروحرج تقاضای طلاق داده باشد و دادگاه حکم قطعی مبنی بر طلاق صادر نموده است، اجرای آن مقید به زمان نیست».^[۶۰]

بنابر مطالب فوق به نظر می‌رسد سومین نظر و رویه بهتر باشد، زیرا مفهوم اقامه دعوی این است که زوج یا زوجینی که متقاضی طلاق هستند، بخواهند با اقامه‌ی دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای صیغه طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق نمایند که این اقامه دعوی نیازمند رسیدگی و صدور حکم می‌باشد. مثلاً در دعوی طلاق درخواستی از ناحیه زوجه به واسطه عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح یا عسروحرج، باید برای دادگاه حقانیت ادعا احراز شود تا بتواند بر مبنای آن در طلاق ناشی از شروط ضمن عقد، حکم به استحقاق زوجه نسبت به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق از طرف زوج دهد یا در طلاق مستند به عسر و حرج زوجه، زوج را ملزم به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق کند و در صورت امتناع زوج، نماینده‌ا‌ی به دفترخانه اعزام نماید تا از طرف زوج ممتنع، صیغه ‌طلاق را اجرا نماید. ‌بنابرین‏ خواهان صرفاً تصدیق امری را می‌خواهد (نه اقامه دعوی علیه دیگری)، مانند: طلاق توافقی و طلاق از ناحیه زوج در صورت طلاق توافقی زوجین متقاضی طلاق صرفاً از دادگاه گواهی عدم امکان سازش را می‌خواهند؛ در این حال صدور گواهی کارساز می‌باشد. نوع طلاق و آنچه دادگاه در پایان اجرای تشریفات مقرر در قانون صادر می‌کند، صرفاً گواهی عدم امکان سازش می‌باشد و حکم بر محکومیت زوجه یا زوجین برای حضور در دفترخانه طلاق یا اجرای صیغه طلاق نمی‌باشد.

برای نظم عمومی، مبانی مختلفی را می توان قائل شد. نقطه مشترکی که از تعریف های ارائه شده از نظم عمومی به دست می‌آید، «منافع عمومی» می‌باشد لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده و آن را ضابطه روشنی برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی قرار داده‌اند و بر این مبنا گفته اند قوانینی که برای حفظ منافع جامعه وضع گردیده اند مربوط به نظم عمومی و قوانینی که برای حفظ منافع فرد ایجاد گردیده اند از قوانین تکمیلی می‌باشند.(کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۱۵۹) اما باید دانست که در تمام قوانین کم و بیش منافع اجتماع لحاظ می‌باشد منتها در برخی از قوانین این منافع در حدی نیست که جلوی آزادی اراده را بگیرد، گذشته از این «مصلحت» یک اصطلاح فلسفی و وجدانی بوده و تعریف نظم عمومی با مصالح جامعه تعریف شیئی به شیئی اخفی می‌باشد.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۰)

برخی^۱ «سیاست» را مبنا نظم عمومی دانسته اند و این نظر هر چند دور از منطق نیست اما این مفهوم حقوقی را بازیچه سیاست قرار می‌دهد. و برخی دیگر^۲ نظم عمومی را به لحاظ دو مکتب اصالت فرد و مکتب اصالت اجتماع به موقع بحث گذارده اند.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۱) برخی دیگر همچون احمدی واستانی برای تعیین مبنای نظم عمومی از اصطلاح « تأسیس حقوقی » استمداد کرده و در توضیح آن می نویسد: « تأسیس حقوقی عبارت است از سازمان و فکر حقوقی که مشترکات را زیر یک عنوان جمع نموده و ناظر به هدف و جنبه خاصی از حیات اجتماعی بوده و برای تضمین آن تعدادی از قواعد و مقررات حقوقی به وجود آمده و دورش مجتمعند به نحوی که آن سازمان با مجموع قواعد و احکام مخصوص و مربوط به خود، قسمتی از سازمان حقوق جامعه را تشکیل می‌دهد مانند دولت و حکومت و مالکیت و زوجیت و عقد و بسیاری از مفاهیم دیگری که در حقوق هر کشور وجود دارند.»(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۲)

وسعت قلمرو این تأسیسات حقوقی یکسان نبوده برخی وسیع و برخی دیگر محدود تر می‌باشند و تعدادی از این تأسیسات حقوقی کوچک در داخل حوزه تأسیسات حقوقی بزرگ تر قرار می گیرند.

Lienhard- 1

Juliot de la Morandiere – 2

مثلاً خانواده که یکی از تأسیسات حقوق خصوصی می‌باشد به اعتباری شامل تأسیسات فرعی همچون زوجیت و غیره می‌باشد و به اعتبار دیگر خود آن جزء دولت که تأسیس حقوقی بزرگ می‌باشد، است.(مرسلی،۱۳۸۹،ص۶)

حال برای پی بردن ‌به این که فلان شرطی که در آن قرارداد ذکر شده برخلاف نظم عمومی است یا خیر؛ باید ابتدا توجه کرد این شرط مربوط به کدام تأسیس حقوقی است و آیا این شرط با آن تأسیس حقوق آنچنان مغایرتی دارد که وجود یکی نفی دیگری باشد یا خیر آن شرط با آن تأسیس حقوقی قابل جمع می‌باشد که در صورت اول آن شرط برخلاف نظم عمومی است و در صورت دوم برخلاف نظم عمومی نیست. ‌بنابرین‏ از نظر آنان مبنای نظم عمومی مقتضای این تأسیسات حقوقی می‌باشد.

برای روشن تر شدن مطالب ارائه شده به بررسی دو مثال می پردازیم:

مثال اول: ضمن عقد ازدواج شرط می شود که اختیار انتخاب مسکن با زوجه باشد.برای تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت شرط مذکور با نظم عمومی آن را در برابر تأسیس زوجیت که قبل از همه چیز بدان رابطه مستقیم و صریح دارد قرار می‌دهیم و چون زوجیت با تأسیسات دیگری مربوط استو باید یکایک آن ها را از مد نظر قرار دهیم. بدواً ملاحظه می‌کنیم که چنین شرطی با مقتضای ذات عقد نکاح که تأسیس مقدماتی زوجیت است مخالفتی ندارد یعنی با بودن شرط هم، عقد صحیح و زوجیت محقق است. سپس آن را با تأسیس خانواده که نتیجه زوجیت است می سنجیم و می بینیم که با هیچ یک از مبانی خانواده من جمله با ریاست شوهر در خانواده هم معارضه ندارد. زیرا معنی ریاست شوهر که در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بدان حکم شده است این نیست که نام برده علی الاطلاق و بدون هیچ قید و حصری به هر ‌نحوی که بخواهد خانواده را اداره کند و این ریاست به هیچ وجهی که به بردگی زن منجر شود قرار، ندارد بلکه بعکس ، سلطه مذکور به وسیله مصالح افراد خانواده محدود می‌گردد و در جهت حمایت و تضمین شخصیت زن و فرزندان سیر می کند. به علاوه آن را با خود تأسیس شرط ، مورد سنجش قرار می‌دهیم و ‌به این نتیجه می‌رسیم که شرط مذکور از مصادیق شروط فاسد یا مفسد نیست. ‌به این ترتیب معلوم می‌گردد که چنین شرطی صحیص بوده و با نظم عمومی که حمایت کننده تأسیسات می‌باشد مخالف نیست.

مثال دوم: در عقد نکاح شرط می‌گردد که زوجه مکلف به تمکین خاص نیست. ‌در مورد این شرط نیز به شرح فوق عمل می نماییم. در اولین نظر درک می‌کنیم که شرط فوق الذکر بر خلاف نظم عمومی است زیرا با مقتضای ذات عقد نکاح معارضه می کند. تمکین خاص ، مهم ترین اثر ذاتی نکاح است و حال آن که شرط عدم آن درست مانع تحقق اثر مذکور می‌باشد.

۱-۵ منابع نظم عمومی

قلمرو نظم عمومی متکی به نظم عمومی است؛ بدین معنا که هر چه منابع نظم عمومی بیشتر باشد قلمرو نظم عمومی وسیع تر خواهد بود و در نتیجه از وسعت قلمرو حاکمیت اراده کاسته خواهد شد و بالعکس.

۱-۵-۱ منابع مدون نظم عمومی

۱-۵-۱-۱ قانون

در این نکته نمی توان تردید داشت که قانون نوشته مهم ترین منبع نظم عمومی است ، به عبارتی می توان گفت که قانون کامل‌ترین شکل حمایت جامعه است و آزادی در زندگی منوط به قانون می‌باشد. تردیدی نباید داشت که همه قوانین مربوط به نظم عمومی نیستند به دلیل اینکه مقصود بلاواسطه همه آن ها منافع کل جامعه نمی باشد. در هر موردی که روشن شد هدف مستقیم قانونی صیانت نفع جامعه است بدون تأمل این حقیقت در نظر ما جلوه گر می شود که چنین قانونی از حدود اختیار و آزادی فردی خارج است و افراد ملزم به رعایت احترام آن بوده و مجاز به تخلف از آن نمی باشند.از اینجا معلوم می‌گردد که هر قانون الزامی ، منبع نظم عمومی محسوب است.

باید گفت که قانون شامل قانون اساسی، مصوبات مجلس، عهدنامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری و حتی عرف و عادت و نیز نظریات علمای نیز می‌باشد و دارای سلسله مراتبی است، که قانون اساسی و نیز قوانین دیگر در خصوص نظم عمومی اشاراتی داشته اند.

۱-۵-۱-۱-۱ درجه های اجبار ناشی از قانون

تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانون‌گذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی گوید و این بر عهده دادرسان و حقوق ‌دانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند.