جدول فوق نشان می دهد افرادی که هم احساس اثربخشی سیاسی داشته و هم اعتماد زیادی به نظام سیاسی داشته باشند با دلگرمی در انواع فعالیت های سیاسی مشارکت خواهند کرد. افرادی که احساس اثربخشی سیاسی بالایی داشته باشند ولی اعتماد به نظام سیاسی نداشته باشند رفتارهای اعتراض آمیز نسبت به نظام سیاسی داشته و در جهت تغییر وضعیت سیاسی کمی بوده ولی اعتماد به نظام سیاسی داشته باشند تایید کننده منفعل اقدامات و تصمیمات نخبگان سیاسی خواهند بود در نهایت آنهایی که هم دارای احساس اثربخشی سیاسی کمی بوده و هم فاقد اعتماد به نظام سیاسی باشند بی تفاوتی سیاسی را پیشه خواهند کرد.
براساس نظریه فوق برای افزایش مشارکت سیاسی مردم، باید سازوکارهایی را به کار گرفت که شهروندان احساس اثربخشی سیاسی بکنند. به علاوه باید عرصه دولت و نظام سیاسی را برای مشارکت سیاسی معنی دار و اثرگذار باز کرد و دولت را پاسخگوی خواسته های مردم نمود تا مردم احساس کنترل و اثر گذاری بر فرایندهای سیاسی جامعه خود کرده و وارد صحنه های سیاسی شوند، در غیر این صورت یا باید منتظر بی تفاوتی سیاسی مردم و یا حرکت های مخرب سیاسی در جهت تغییر نظام سیاسی بود (پناهی، ۱۳۸۶: ۲۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۶-۱-۲ نظریه وظیفه شهروندی
نظریه وظیفه یا تعهد شهروندی نظریه ای است که براساس آن افرادی که در جامعه وجود دارند به خاطر سودمندی و پاداشهای مادی مشارکت سیاسی به آن مبادرت نمی کنند بلکه بدین سبب در فعالیتهای سیاسی مشارکت می کنند که به عنوان یک شهروند آن را وظیفه اخلاقی خود می دانند. بدیهی است که چنین احساس مسئولیت و وظیفه باید در جریان جامعه پذیری سیاسی به وسیله نهادهای مربوط به مرور درونی شده باشد، به طوری که افراد الزام درونی برای مشارکت سیاسی احساس کنند. عوامل روانی دیگری نیز در مشارکت سیاسی اثر می گذارند. منجمله نبودن بدیل های متفاوت. اگر افراد احساس کنند که انتخابهای چندان متفاوتی در برابر آنها نیست از مشارکت سیاسی خودداری می کنند. مثلاً اگر در جامعه احزابی وجود داشته باشد که هیچ یک از آنها با سلیقه های سیاسی افراد سازگار نباشد آن افراد از فعالیت سیاسی حزبی دوری خواهند کرد همچنین اگر شهروندان احساس کنند که شرکت کردن یا نکردن آنها فرقی در نتایج نهایی نخواهد داشت و در هر صورت نتایج قابل پیش بینی است، از مشارکت سیاسی خودداری خواهند کرد (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۱). در این رویکرد، مشارکت سیاسی حقی است که شهروندان از قدرت سیاسی حاکم طلب دارند و برای ابراز مطالبات و درخواست های خود و نیز سهیم شدن در قدرت (گرایش دموکراتیک قدرت حاکم) بدان نیاز دارند و قدرت های حاکم برای حفظ وضع موجود با این درخواست ها کنار می آیند و چنین فضای دموکراتیکی را برای شهروندان خود فراهم می سازند چه در غیر این صورت اقتدار و مشروعیت خود را از دست رفتنی می دانند. هر چه نهادهای مدنی (احزاب، انجمن ها و سازمان های غیر دولتی و غیره) نهادینه شده و تثبیت می یابند، مشارکت سیاسی را در قالب جامعه پذیری سیاسی به یک وظیفه و تعهد اخلاقی شهروندی تبدیل می کنند و نوعی اخلاق سیاسی درونی را در شهروندان ایجاد می کنند که به صورت «الزام اخلاقی» خود را متعهد و موظف به مشارکت سیاسی می دانند. رنشن اعتقاد دارد که شهروندان گاهی حتی با وجود فقدان پاداش و تقویت کننده های مثبت مادی به دلایل دیگر در مسایل سیاسی مشارکت می کنند، علت هم آن است که افراد تحت تأثیر جریان جامعه پذیری در خانواده، مدرسه، محیط های دیگر و درونی شدن این جریان به مرور زمان در خود نوعی الزام و اجبار برای مشارکت احساس می کنند، به همین خاطر در برخی کشورها ایفای نقش شهروند مستلزم حداقل مشارکت در نظام سیاسی می باشد (عرفانی، ۱۳۸۳: ۶۲).
۲-۶-۲ نظریه های اجتماعی- اقتصادی
براساس این نظریات موقعیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد، مانند جنسیت، سن، تحصیل، شغل، طبقه و درآمد تعیین کننده میزان مشارکت آنان در فعالیت های سیاسی است. نظریه های اجتماعی – اقتصادی با تکیه بر مفروضات و انگاره هایی که اغلب مربوط به ویژگیهای رفتاری افراد جامعه در موقعیتهای گروهی می گردد، به تحلیل رفتار سیاسی افراد پرداخته اند و تبیینی اغلب اجتماعی از مشارکت سیاسی ارائه داده اند. در همین راستا رابرت دال در کتاب خود، مدلی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت و درگیری سیاسی ارائه می دهد و به یک نوع بندی از افراد جامعه تحت عنوان انسان سیاسی دست می یابد. تدگار نیز برای تبیین تغییر مشارکت سیاسی نظریه محرومیت نسبی را ارائه کرده است. در این قسمت چند نظریه مهم اجتماعی – اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۶-۲-۱ موقعیت اقتصادی و طبقاتی
رابطه طبقه با مشارکت سیاسی و نوع فعالیت های سیاسی یکی از مهمترین مباحث مورد بررسی در جامعه سیاسی است. در بسیاری از موارد مهمترین عامل تبیین کننده نوع مشارکت سیاسی را طبقه اجتماعی افراد قلمداد می کنند. حتی برخی معتقدند که بالاترین همبستگی بین متغیرهای مختلف و رفتار سیاسی متغیر طبقه اجتماعی است؛ به طوری که چگونگی مشارکت افراد و یا نگرشهای سیاسی آنان بیشتر به این عامل وابسته است، یعنی هر چند که با دانستن طبقه اجتماعی یک فرد نمی توان رفتار سیاسی وی را پیش بینی کرد، اما اختلاف رفتار سیاسی گروه های اجتماعی را به مقدار زیادی می توان از اختلافات طبقاتی آنها فهمید.
کارل مارکس از سردمداران این دیدگاه است. وی اساساً قدرت سیاسی را ناشی از قدرت اقتصادی می داند و معتقد است که درهر جامعه طبقه حاکم اقتصادی طبقه حاکم سیاسی نیز می باشد. او در بیانیه حزب کمونیست به صراحت اعلام میکند که دولت مدرن چیزی جز کمیته اجرای طبقه بورژوازی نیست (Marx and Engels, 1977: 110-111 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۱). در واقع در تحلیل مارکس، اقتصاد زیر بنا بوده و تعیین کننده سیاست است، که در روبنای اجتماعی قرار دارد. بنابراین دیدگاه، میزان و چگونگی مشارکت سیاسی افراد را موقعیت طبقاتی و اقتصادی آنان تعیین می کند.
هر چند در همه مباحث مارکس، قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می شود، در نوشته های او همگونی کامل درباره نحوه رابطه اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد. گاهی وی رابطه ابزاری بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت یا قدرت سیاسی برقرار می کند، چنان که در بیانیه حزب کمونیست اشاره شد. ازاین منظر طبقه حاکم اقتصادی دولت را شکل می دهند تا به وسیله آن، منافع اقتصادی و طبقاتی خود را حفظ می کند، و از آن برای سرکوب طبقه استثمار شده، بهره بگیرد. گاهی هم مارکس رابطه بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت را ساختاری می داند، به طوری که در ساختار جامعه سرمایه داری، دولت و نظام سیاسی طوری سازمان یافته است که در جهت منافع طبقه سرمایه دار عمل می کند. گاهی نیز این رابطه را سیاسی تعبیر می کند. بدین معنی که طبقه حاکم اقتصادی به سبب داشتن قدرت اقتصادی قادر است خود را سازماندهی کرده و به قوی ترین قدرت سیاسی جامعه تبدیل شد و به کمک آن حکومت و دولت را دراختیار خود بگیرد. این منظور در هیجدهم برومرلوئی بناپارت کاملاً مشهود است. مارکسیستها و غیر مارکسیستها نیز به سبب ناهمگونی مشهود در نوشته های مارکس یکی از این دیدگاه ها را عمده کرده و آن را مهمترین نوع پیوند بین طبقه اقتصادی و قدرت سیاسی تلقی می کنند، که در این جا از پرداختن به آن صرف نظر می شود.
مارجر درباره رابطه با رفتار سیاسی می نویسد: رابطه بین طبقه و مشارکت یکی از محکمترین فرضهای جامعه شناسی سیاسی است که با داده های تجربی فراوانی تایید می شود در واقع اهمیت طبقه به عنوان تبیین کننده همه اشکال رفتارهای سیاسی به وسیله همه جامعه شناسان سیاسی و دانشمندان سیاسی، از هر دیدگاه نظری، پذیرفته شده است. به روشنی هر چه طبقه اجتماعی فردی بالاتری باشد، دایره شدت، و اهمیت مشارکت سیاسی وی بیشتر است… کسانی که در طیف بالایی قشربندی اجتماعی قرار دارند، به میزان زیادی در اثر پخش ترین فعالیت های سیاسی مشارکت می کنند. اگر طبقه را براساس ثروت و و درآمد، موقعیت شغلی، تحصیل، یا ترکیبی از اینها هم اندازه بگیریم، کماکان رابطه قوی بین این متغییرها و مشارکت سیاسی دیده می شود (Marger, 1981: 272 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۲).
وربا و نای، دو محقق مشهور امریکایی نیز اظهار می دارند که موقعیت اقتصادی اجتماعی افراد در امریکا بیش از هر عامل دیگری تعیین کننده میزان سیاسی آنان است. داده های آنها نشان می دهد که هر چه از پایین ترین سطح مشارکت به بالا افزایش می یابد، از طرف دیگر نسبت افراد طبقات پایین تر کاهش می یابد. دال از بررسی این داده ها نتیجه گیری می کند که پایگاه اجتماعی اصلی گروهی که وی آن را «قدرت طلبان» می نامد طبقات اجتماعی بالاست.
لیپست نیز با ارائه داده های تجربی نشان می دهد که بین مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی و اقتصادی همبستگی بالائی وجود دارد، به طوری که طبقات اجتماعی با درآمد بالا مشارکت سیاسی بیشتری از طبقات پایین تر دارند (Lipset, 1963: 214 – 215). مثلا صاحبان درآمد بالا بیشتر از صاحبان درآمد پایین در انتخابات شرکت می کنند، و یا کارگران و معدنچیان بیشتر از کشاورزان در انتخابات شرکت می کنند. می توان سوال کرد که علت مشارکت سیاسی بیشتر در انتخابات شرکت می کنند. می توان سوال کرد که علت مشارکت سیاسی بیشتر طبقات بالاتر چیست؟ جامعه شناسان سیاسی پاسخهای مختلفی به این سوال داده اند. از جمله این که اعضای طبقات بالا در مشاغلی کار می کنند که بعد سیاسی قوی دارند و علاقه و مهارت سیاسی آنان را افزایش می دهد. همین طور به علت داشتن تحصیلات بیشتر، آنها آگاهی سیاسی و اجتماعی بالای اجتماعی وقت آزاد بیشتری برای فعالیت های سیاسی دارند. در حالی که اعضای طبقات پایین تر، از همه این موارد محروم هستند و در نتیجه میزان مشارکت سیاسی آنان کمتر خواهد بود. چنان که روشن است، مباحث فوق با دیدگاه عقلانی یا سودمند سیاسی تفاوت اساسی دارد. (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۳). بنابراین بر مبنای نظریه ابزاری، افراد مشارکت سیاسی را نه به عنوان یک هدف مهم و یا یک وظیفه یا تکلیف، بلکه به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف خود تلقی میکنند. هرگاه شهروندان احساس کنند که می توانند از این وسیله برای رسیدن به اهداف خود بهرهبرداری کنند دست به نوعی مشارکت سیاسی خواهند زد. در غیر اینصورت از مشارکت سیاسی خودداری خواهند کرد. اختلاف این دیدگاه با دیدگاه قبلی در این است که در مورد قبلی، صرفاً اهداف اقتصادی مورد توجه شرکت کنندگان میباشد ولی در اینجا انواع مختلف اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … می تواند ایجاد انگیزش برای مشارکت سیاسی بنماید.
لیپست نیز ارتباط اقدامات و تصمیمات دولت را با منافع گروه های اجتماعی خاص در مشارکت سیاسی آنان مؤثر میداند. مثلاً گروههایی که در معرض فشارهای اقتصادی هستند که دولت باید کاری بکند، یا گروههایی که دارای ارزشها و باورهای اخلاقی و مذهبی خاصی هستند که از سیاستهای دولت متأثر میشوند بیشتر به مشارکت سیاسی مبادرت میکنند (Lipset, 1963: 185).
۲-۶-۲-۲ پایگاه و منزلت اجتماعی
موفقیت اجتماعی افراد و متغیرهای مربوط به آن، مانند میزان سواد، وضعیت خانواده، میزان دسترسی به اطلاعات، محل زندگی، ارتباطات اجتماعی، فرهنگ سیاسی محیط، مذهب، وضعیت تاهل، قومیت و غیره نیز از عواملی هستند که بر میزان مشارکت سیاسی آنها اثر می گذارند. البته باید در نظر داشت که این متغیرها با متغیرهای اقتصادی و طبقاتی ارتباط نزدیک دارند. در این قسمت به نظریاتی که این عوامل را بررسی کرده اند، خواهیم پرداخت.
یکی از عوامل مهم اجتماعی اثرگذار در میزان مشارکت سیاسی میزان تحصیلات است. مطالعات متعدد نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالاتر رود میزان مشارکت سیاسی آنها افزایش می یابد. رابرت دال نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالا می رود میزان احساس اثر بخشی سیاسی آنان نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب میزان تحصیلات به طور غیر مستقیم نیز در مشارکت سیاسی اثر می گذارد. میزان تحصیلات در میزان دسترسی افراد به اطلاعات نیز اثر می گذارد. معمولا کسانی دارای تحصیلات بیشتری هستند دسترسی بیشتری به اطلاعات سیاسی و آگاهی و مهارت سیاسی دارند، و در نتیجه این عوامل زمینه مساعدتری برای مشارکت سیاسی ایجاد می کنند.
موقعیت گروهی افراد نیز از عوامل موثر در مشارکت سیاسی است. این موقعیت ها که شامل گروه های دوستی، خانوادگی، حرفه ای و غیره می شوند، شبکه روابط نسبتاً پایداری را می سازند که در شکل دادن به نگرش و رفتار سیاسی افراد نقش مهمی را بازی می کنند. در این دیدگاه انسانها اساساً ساخته و پرداخته گروههایی تلقی می شوند که در آن زندگی می کنند. به عبارت دیگر، مردم عادی صرفاً تحت تأثیر آگاهی سیاسی و توانمندیهای سیاسی خود وارد صحنه مشارکت سیاسی نمی شوند، و یا عوامل فردگرایانه مانند تعقل و محاسبه سود و زیان رفتار سیاسی آنان رامشخص نمی کند بلکه شبکه روابط اجتماعی گروه های غیر رسمی ( که از عناصر و اجزای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شود) تعیین کننده تر است. هامیلتون اظهار می دارد «دیدگاه مبتنی بر گروه تاکید می کند به مقدار زیادی تعریف مطلوبیت ها و تعریف وسایل مناسب، محصول زندگی گروهی هستند. گروه های غیر رسمی که فرد عضو آنهاست این جهت گیری ها را تعیین می کند. در مقایسه با دیدگاهی که انسان را موجودی خودکفا معرفی می کند، فرد در این تحلیل ها تا حد زیادی محصول گروه تلقی می شود» (Hamilton,1972: 50 به نقل از پناهی ۱۳۸۶ : ۳۴).
البته این به دین معنی نیست که گروه های غیر رسمی فعالانه سیاستگذاری می کنند، بلکه نقش مهم آنها دفاعی و بازدارنده است. بدین معنی که گروه ها اعضای خود را از دستکاری فکری نخبگان سیاسی و تبلیغات سیاسی و سایر عوامل خارجی حفظ می کنند. به جای عوامل خارجی، رهبران فکری موجود در گروه که مورد اعتماد اعضا هستند تعیین کننده نگرشها و رفتارهای سیاسی افراد می باشند (پناهی، ۱۳۸۶: ۳۴).
۲-۶-۲-۳ نظریه انسان سیاسی رابرت دال
رابرت دال از اندیشمندان علوم سیاسی در آمریکا است. او در کتاب خود تحت عنوان «تجزیه و تحلیل جدید سیاست» به بررسی نوع نهادها و جوامع سیاسی و مشروعیت آن ها، نوع رهبران سیاسی و مدتی رابطه بین رشد اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه می پردازد. یکی از اهداف مهم دال در کتاب خود این است که مشخص کند چه عواملی باعث اندازه گیری برخی مردم از سیاست می شود و چرا بعضی بیش از دیگران خود را در امور سیاسی درگیر می کنند و مشارکت و حضور بیشتری دارند. فرق یک انسان سیاسی و یک انسان غیر سیاسی یا بی تفاوت به لحاظ سیاسی، چیست؟ این مؤلف در کتاب خود، مدلی روان شناختی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت و درگیری سیاسی ارائه می دهد. رابرت دال معتقد است که «انسان ها هر چند خود را به نحوی در درون مرزهای نظامهای سیاسی می یابند، ولی هرگز با زندگی سیاسی مربوط نمی گردند. برخی مردم به سیاست بی تفاوت و برخی به آن حساس بوده و عده ای خود را به شدت در آن گرفتار می سازند. از جمله کسانی که به طور همه جانبه در سیاست درگیر می شوند فقط عده معدودی فعالانه به دنبال قدرت می روند. همین طور در میان این عده نیز فقط برخی بیش از بقیه به قدرت می رسند. این چهار گروه که به طبقه غیر سیاسی یا بی تفاوت، طبقه قدرت طلب و طبقه قدرتمند موسوم اند، در شکل زیر آمده است » (Dahl,1991: 96).
شکل شمار (۲-۶): طبقات و میزان مشارکت سیاسی در نظریه دال
) Dahl,1991: 96(
دال در صدد است روشن کند چرا برخی قشرها و افراد در فعالیت های سیاسی دخالت نمی کنند و نسبت به آن بی تفاوتند. او معتقد است امروزه، بیشتر مردم غالباً از مشارکت در فعالیت های سیاسی طفره می روند دال می کوشد دلایلی ارائه نماید تا روشن کند که چرا در اجتماعات امروزی سطح اطلاعات مردم بالاتر و حق رأی آن ها وسیع تر و سیستم های سیاسی دموکراتیک گسترده اند، اما تعداد افراد غیر سیاسی و بی تفاوت زیاد است.
طبق یافته های دال سازمان های سیاسی نیوتاون در آمریکا، رهبران درجه دو دارای احساس کارایی شدید هستند و دلیل آن، با اعتماد بودن آن به سیاست است در صورتی که شهروندان عادی احساس میکنند که در عرصه سیاست کمتر کارآیی دارند. لذا درگیریشان در امور سیاسی کمتر است.
دال در نهایت نتیجه گیری می کند که طلب قدرت مانند دیگر رفتارهای آدمی غالباً از ترکیب انگیزه های آگاهانه و ناآگاهانه پدید می آید، هر چند ممکن است کسانی که به دنبال قدرت می روند به بعضی از علل کار خویش واقع باشند ولی نمی توان توقع داشت آنها بر همه آن علل آگاهی یابند. اکثر قدرت طلبان دارای شخصیت یکسانی نیستند چرا که در هر سیستم یا در هر زمان معین، سود و زیان های حاصله از قدرت، مختلف هستند.
دال در نهایت آنچه را در نوع رفتار و میزان مشارکت سیاسی افراد مؤثر می بیند، انگیزه ها و شخصیت های انسانی آن هاست. انواع وسیعی از انگیزه ها، مشوق ها، جهت گیری ها و حتی شخصیت های انسانی بر زندگی سیاسی تأثیر می گذارند. در سالهای اخیر دانشمندان علوم اجتماعی، روی پنج عامل که در امر تعیین نوع انسان سیاسی مؤثر هستند، تأکید ورزیده اند. بر این اساس دال می نویسد: «مسیرهایی که اشخاص جهت گیری سیاسی پیدا می کنند تا حدی در پرتو پنج عامل زیر توضیح داده می شود:
۱- شخصیت یا نقش فرد.
۲- فرهنگ کل یا به طور دقیق تر فرهنگ سیاسی، با سایر افراد در سطح قبیله، روستا، شهر و کشور مشترک است.
۳- مسیرهای سیاسی اولیه فرد و چگونگی قرار گرفتن در آن مسیرها، به عبارت دیگر نحوه جامعه پذیری سیاسی فرد.
۴- تجارب و ویژگیهای شخصی و موقعیت زندگی.
۵- موقعیت ویژه ای که فرد در لحظه ی معینی از تاریخ با آن مواجه می شود یا عقیده دارد که با آن مواجه است » (Dahl,1991: 112).
دال درباره چگونگی و عوامل مشارکت سیاسی یا عدم مشارکت سیاسی قضایای جالبی ارائه نموده است که در این خصوص بسیار سودمند است. از دیدگاه رابرت دال احتمال مشارکت سیاسی افراد وقتی افزایش می یابد که قضایای زیر تحقق پذیرند:
۱- فرد ارزش زیادی برای پاداش حاصل از مشارکت قائل باشد.
۲- فرد تصور کند که مشارکت سیاسی بیشتر از سایر فعالیت ها نتیجه بخش است.
۳- فرد اطمینان داشته باشد که می تواند در تصمیمات سیاسی تأثیرگذار باشد.
۴- فرد اعتقاد داشته باشد که اگر او مشارکت نکند وضعیت چندان رضایت بخش نخواهد بود.
۵- فرد تصور کند که دانش و مهارت کافی برای مشارکت در موضوع مربوطه را دارد.
۶- فرد موانع مهمی در پرداختن به فعالیت سیاسی مورد نظر در پیش روی خود نبیند(Dahl,1991: 102).
به نظر دال در غیر این صورت فرد احساس بی تفاوتی سیاسی کرده و از مشارکت سیاسی خودداری خواهد کرد. مفروضات ارائه شده توسط دال، زمینه مناسبی برای طرح فرضیه های تحقیق و آزمون تجربی آنها فراهم می نمایند.
۲-۶-۳نظریه های ساختاری و اجتماعی مشارکت سیاسی
در دیدگاه ساختارگرایانه و جامعه شناختی مشارکت، بر فرآیندهای اجتماعی – اقتصادی، نهادهای خانوادگی، منزلت، نظام تعلیم و تربیت و در مجموع بر ساختارهای جامعه در سطح کلان و میانه تأکید می شود. از این نگاه، فراگردهای اجتماعی و بیرونی تعیین کننده میزان مشارکت افراد هستند. طرفداران این دیدگاه، فرآیندهای ساختاری و زمینه های اجتماعی نظیر ساختار دولت، شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم، پویایی های گروهی، سواد، منزلت اجتماعی و بسیاری عوامل ساختاری دیگر را بر مشارکت سیاسی مؤثر دانسته اند. بزعم آنان حرکت های ساختار اجتماعی – اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی توسعه ایی و مشارکتی افراد را شکل می دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند.
«لیپست»، از طرفداران این رویکرد، در بررسی مشارکت سیاسی، متغیرهای اجتماعی مختلفی را وارد می کند. «هانتینگتون» منزلت طبقاتی بالاتر و سپس پویایی و احساس گروهی را زمینه شکل گیری مشارکت اجتماعی – سیاسی می داند. «واینر» گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم و تکوین نوسازی را دلایل عمده مشارکت سیاسی افراد ذکر می کند. « آلموند و وربا» به اجتماعی شدن سیاسی پرداخته اند. «میلبراث و گویل» در تبیین مشارکت سیاسی از هفت عامل محرک (انگیزه) سیاسی، موقعیت (پایگاه) اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، محیط سیاسی، منابع و تعهد نام برده اند. در ادامه به توضیح بیشتر نظریه های مذکور می پردازیم. همچنین لیپست در همین راستا معتقد است که وضعیت زن و مرد ازدواج کرده، مسئله وجود یا فقدان مشارکت سیاسی آنان را در دوره ازدواج نشان میدهد. اما ایشان اشاره میکند که یک زن خانهدار به نسبت یک مرد فرصت کمتری برای فعالیت سیاسی دارد، یا نیاز به کسب تجربیات سیاسی مناسب دارد. بنابراین این زنان با توجه به توانایی شان باید این توقع را داشته باشند که ارتباط کمتری با سیاست داشتهاند وتقریبا در اکثر کشورها به میزان کمتری از مردان رأی داده اند (Orum and Others, 1974:198).
در حالی که مردان به ویژه مردان متأهل به میزان بیشتری در زندگی سیاسی درگیر شدهاند، زیرا تماس بیشتری با افراد مختلف دارند. زنان میتوانند همانند مردان از نظر سیاسی فعال شوند، به شرطی که از امور روزمره زندگی به عنوان همسر خانهدار رها گردند، برخی از نتایج حاکی از آن است که در فعالیت سیاسی تفاوت اندکی در بین زنان و مردان طبقات متوسط با طبقات پایین وجود دارد.
پس زنان عموماً کمتر نقش فعالی در سیاست ایفا کردهاند، زیرا فعالیتشان، بیشتر به امور خانه محدود شده است، حال آنکه مردان بیشتر فعال بودهاند چون از حمایتهای جانبی زنان در زندگی برخوردار بوده اند. به طور کلی بر اساس تبیین وضعیتی مردان میتوانند به صورت پدر نانآور و رهبر سیاسی درآیند، لیکن وظیفه مادری از نظر سنتی به عنوان یک شغل تمام وقت مدنظر است.
۲-۶-۳-۱ نظریه ساختار دولت
دولتها را می توان بر حسب ساختارشان به انواع مختلف طبقه بندی کرد. یکی از معمولترین این طبقه بندی ها، دولت ها را به سه نوع دموکراتیک یا مردم سالار اقتداگرا و تمامیت خواه یا توتالیتر تقسیم می کند. البته هر یک از اینها نیز خود دارای انواعی هستند. هر سه نوع دولت به مشارکت سیاسی شهروندان اهمیت می دهند، اما هر یک با دید خاصی به آن می نگرند. حکومتهای اقتدارگرا برای حفظ مشروعیت خود سعی می کنند، مردم را به مشارکتهای سمبلیک، مانند رای دادن به کسانی که خود تعیین کرده اند، ترغیب و حتی وادار کنند. حکومتهای توتالیتر نیز که معمولا یک حزب حاکم همه قدرته سیاسی را کنترل و بر همه فعالیتهای شهروندان نظارت دارد، سعی می کند مردم را به بعضی از مشارکتهای سیاسی، مانند رای دادنهای صوری ترغیب کند، و معمولا در این کشورها به علت فشار سیاسی و کنترل سیاسی بالا میزان رای دادن بالاست. اما هیچیک از این دو نوع نظام سیاسی خواهان مشارکت سیاسی واقعی و آزادانه و آگاهانه مردم نیستند. بلکه تنها می خواهند مردم چنان که دولت می خواهد مشارکت سیاسی داشته باشند نه چنان که مردم خود می خواهند (پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۹).
کورد حکومتها را به سه نوع فرق تقسیم بندی کرده و ویژگیهای زیر را برای هر یک ذکر می کند: نظامیهای دموکراتیک یا مردم سالار که حداقل حاوی خصوصیات زیر هستند: داشتن دو یا چند حزب سیاسی، انتخابات مردمی، واقعی، آزادیهای فردی تثبیت شده، آزادی مطبوعات، محدودیت های حکومت و قدرت از طریق قانون اساسی، دسترسی مردم زیرا را دارا هستند: وجود هر یک حزب یا عدم وجود احزاب سیاسی، تعیین رهبری به وسیله حزب یا خود رهبران، حق رای محدود، تحمل محدود آزادیهای فردی، عدم وجود محدودیت های قانونی روی حکومت و قدرت، دخالت مستقیم ارتش در سیاست، تعیین ساختار اقتصادی به وسیله دولت و دخالت دولت در اقتصاد، و کنترل مطبوعات به وسیله دولت. در نهایت موارد زیر را از خصوصیات دولتهای توتالیتر ذکر می کند: وجود یک حزب حاکم، تعیین رهبری به وسیله رهبران یا حزب حاکم، رای دادن محدود به کاندیده های تعیین شده توسط حزب، عدم وجود قانون اساسی محدود کننده قدرت و حکومت، آزادیهای سیاسی بسیار محدودف ساختار اقتصادی و اجتماعی کنترل شده به وسیله دولت و کنترل کامل حکومت بر مطبوعات و رسانه ها (Cord, et al, 1985: 62-78 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۴۰).
دایک نیز نظامهای سیاسی را به دو نوع دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم کرده و خصوصیات هر یک را مورد بحث قرار داده است به نظر وی از ویژگیهای مهم نظامهای دموکراتیک یا مردم سالار یکی پاسخگو بودن آنها به مردم است پاسخگو بودن به مردم به معنای پذیرفتن اراده و خواست مردم است و این بدین ترتیب عمل می شود که تصمیم گیرندگان به خواست و اراده مردم در تصمیمات خود توجه داشته و مدام در مقابل مردم پاسخگو می باشند علاوه بر پاسخگویی حکومت دموکراتیک باید حساب پس بدهد بدین معنی که حکومت مردم را از کارهای خود مطلع نگه می دارد ثانیا مسئولان دولتی رفتارهای خود را برای مردم توجیه کرده و علل تصمیمات خود را بیان می کنند همچنین مسئولان حکومتی باید با خواست و رای مردم قدرت را به دست گرفته و در قدرت بمانند.
