همانطور که پیش تر نیز بیان شد دو کنوانسیون پاریس و برن در حمایت از آفرینش های فکری پا به عرصه ظهور گذاشتند و در سال ۱۹۷۰ این سازمان توسعه یافته و با روزآمد شدن با نام وایپو آغاز بکار نمود و در سال ۱۹۷۴ این سازمان یکی از آژانس های وابسته سازمان ملل شناخته شد . جان کلام در این که می توان موافقت نامه تریپس را به عنوان نقطه تلاقی اسناد گوناگون مالکیت فکری دانست ؛ زیرا این موافقت نامه در قسمت های مختلف از اسناد قبلی خود الهام گرفته است .
گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایران
اولین قانون وضع شده در ایران در حوزه مالکیت فکری با تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات بود که در ۹ فروردین ماه ۱۳۰۴ شروع گردید و این حرکتی است به سوی قانون مند نمودن مالکیت فکری در ایران . اما این قانون با توجه سرائط و احتیاجات زمانی نیاز به اصلاحاتی داشت که این اصلاحات در ۲۹ تیرماه ۱۳۱۰ از تصویب مجلس شورای ملّی گذشت و این قانون نهائی شد و تاکنون در حوزه مالکیت صنعتی جاری می باشد . اولین قانونی که در حوزه مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسید ، پنج ماده ۲۴۵ الی ۲۴۹ قانون جزا ، مصوب ۱۳۱۰ می باشد . این مواد برگرفته از مواد ۴۲۵ الی ۴۲۹ قانون جزای فرانسه می باشد . اما به جز قوانین فوق چندین معاهده بین ایران و کشورهای اروپایی منعقد شده است که در این معاهدات به تعهدات کشورها واتباع آنها در حوزه مالکیت فکری اشاره شده است .^[۷۰] در تاریخ ۳/۲/۱۳۲۸ هیئت وزیران آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی برای اجناس داروئی و خوراکی و بهداشتی را به پیشنهاد وزارت دادگستری و موافقت وزارت خانه های بهداری و اقتصاد به تصویب و ابلاغ نمود . در خرداد ماه ۱۳۳۸ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی از مجلس گذشت و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . ماده ۱۳ این قانون در مورد ثبت اسامی و علائم تجاری و صنعتی در یک ماده و چهار تبصره به بیان فوق می پردازد . در سال ۱۳۳۴ طرحی در ۹ ماده و دو تبصره به مجلس شورای ملّی تقدیم شد اما این طرح در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند . در سال ۱۳۳۶ دولت لایحه ای موسوم به تألیف و ترجمه مشتمل بر ۱۶ ماده و سه تبصره به مجلس سنا تسلیم نود که این بار نیز بی نتیجه ماند . در ۱۰/۱۲/۱۳۳۷ مجلس طی ماده واحده ای اجازه الحاق دولت را به اتحادیه عمومی بین المللی موسوم به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی را تصویب نمود . در پی همین تلاش ها در سال ۱۳۴۶ ، وزارت فرهنگ و هنر لایحه ای در حمایت از « حقوق مولّفان و مصنّفان و هنرمندان » را تهیه و در آبان ماه ۱۳۴۷ تقدیم مجلس نمود . این لایحه مشتمل بر ۳۳ ماده و سه تبصره بود که به پیشنهاد مرحوم احمد شاملو با این نام پیشنهاد شد . این قانون نیز برگرفته از قانون ۸۳ ماده ای سال ۱۹۵۷ فرانسه و قانون نمونه یونسکو و سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد . این قانون در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس رسید و آئین نامه اجرائی آن در دی ماه ۱۳۵۰ از تصویب دولت گذشت . پس از انقلاب اسلامی ایران نیز مجلس شورای اسلامی و دولت ، قوانین ولوایح متعددی را به تصویب گذرانده اند که ذیلاٌ به نام و تاریخ تصویب آنها اشاره خواهد شد :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ – قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ۴/۱۰/۱۳۷۹
۲ – قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال ۲۹/۴/۱۳۸۲
۳ – قانون تجارت الکترونیک ۱۷/۱۰۱۳۸۲
۴ – قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ۷/۱۱/۱۳۸۳
۵ – قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ۷/۸/۱۳۸۶ و آئین نامه اجرائی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ نهائی شد .
۶ – قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) در ۴/۷/۱۳۸۰
مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس
در اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزده ، صاحبان آفرینش های فکری و هنری بیش از پیش نگران سرقت آثار و نوآوری های فکری و ادبی خود بودند و تلاهایی را در جوامع بین المللی آغاز نموده تا قوانین و مقرّراتی را بوجود بیاورند تا از سوء استفاده و سرقت آثار خویش به طور جدّ جلوگیری نمایند . عدم استقبال از نمایشگاه اختراعات وین در سال ۱۸۷۴ توسط مخترعان و اعتراض آنها مبنی بر عدم وجود حمایت های بین المللی ، دولت اتریش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نماید به توافقات مهم بین المللی در حمایت از اختراع و مخترع بوجود بیاورند و این پیشنهاد منجر به تشکیل دو جلسه در سال های ۱۸۸۰ و ۱۸۸۳ شد که در سال ۱۳۸۳ منجر به معاهدهایی گردید که امروز به کنوانسیون پاریس در حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری ، طراحی مدل کالاها و … مشهور می باشد . برای انجام وظایف این کنوانسیون که در ابعاد مدیریتی مانند برگزاری و سازماندهی نشست ها و همایش های اعضا می باشد دفتری تاسیس شد . سه سال بعد (۱۸۸۶ ) ، معاهده برن در حمایت از آثار ادبی و هنری در مقابل نسخه برداری جهانی به تصویب رسید . وظیفه این معاهده محافظت از آثار ادبی و حقوق مردم کشورها در باره آثار تولیدی شان است . برای اجرای این معاهده نیز دفتری جهانی در شهر برن تاسیس شد . و در سال ۱۹۶۷ کنوانسیونی تحت عنوان سازمان جهانی دارائی فکری در استکهلم برای هماهنگی این دو بوجود آمد . در سال ۱۹۸۴ دفاتر کنوانسیون پاریس و معاهده برن در یکدیگر ادغام شدند و دفتر اتحادیه جهانی حفاظت از مالکیت فکری (B.I.R.P.I )^[71] را به وجود آوردند . با اهمیت تر شدن مالکیت فکری ، ساختار و شکل سازمانی مرتبط با آن هم توسعه یافته و منجر به تغییرات اصولی گردید . در سال ۱۹۶۰ هر دو دفتر فوق به ژنو منتقل شد تا به دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته مستقر در ژنو نزدیکتر گردد . در سال ۱۹۷۰ دفتر حفاظت از مالکیت فکری به سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) تصویب شد و تغییرات اساسی فراوانی در آن انجام شد . ویپو در سال ۱۹۷۴ به یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل تبدیل شد . این سازمان در تلاش است که قوانین کشورهای مختلف را در زمینه مالکیت فکری هماهنگ نموده و کمک های فنی و حقوقی مختلفی را به کشورهای عضو ارائه نماید . اما علیرغم اینکه دوائر هر دو کنوانسیون پاریس و برن در هم ادغام شده بودند اما کشورها می توانستند بصورت مستقل از سازمان جدید ( وایپو ) تحت یکی از دوائر بصورت قانونی کار نمایند . با اینکه اکثر کشورهای جهان به وایپو پیوسته اند اما کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، قوانین حاکم بر مالکیت فکری را رعایت ننموده و پای بند به منشور موافقت نامه های یاد شده در وایپو نبودند . بدنبال مذاکرات موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (گات) در توکیو ، امریکا ، به دلیل این که با تقلید و سوء استفاده گسترده و غیر مجاز محصولات و علائم تجاری کشورش مواجه گردیده و هیچ گونه راه حل موثری را در موافقت نامه های پیشین راجع به تعرفه و تجارت (گات) پیدا نکرده بود و در خصوص مالکیت فکری هیچ گونه مقرراتی در گات وجود نداشت ، پیشنهاداتی را در خصوص حمایت بین المللی از مالکیت فکری در گفتگوهایی که با کشورهای مختلف بصورت دوجانبه^[۷۲] آغاز کرد و این تلاشهای دو جانبه موفقیت چندانی حاصل نگردید . دور بعدی مذاکرات بصورت چندجانبه ^[۷۳]صورت پذیرفت یکی از مراکزی که دیدگاه های امریکا در آن مطرح شد جلسات گات بود که با مخالفت شدید کشورهایی مانند هند و برزیل روبرو شد . این کشورها معتقد بودند که موافقت نامه های گات شامل حقوق مالکیت فکری که ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های علمی ، ادبی ، هنری و صنعتی نمی گردد . با رایزنی های متعدد و گسترده امریکا و همراهی تعدادی دیگر از کشورهای همسو و هم فکر از جمله آلمان و ژاپن در دور اروگوئه^[۷۴] در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ در دستور کار وزرای شرکت کننده قرار گرفت .^[۷۵] دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) است. این دور که در خلال سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ برگزار گردید طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می‌شد. نتیجه اصلی این دور از مذاکرات تجاری پایان عمر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان جانشین آن بود.
با تأسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی در خلال سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ که گات نهاد اصلی ناظر بر تجارت جهانی بود، هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجام گرفت. پنج دور اول، صرفا به تعرفه‌ها پرداختند. از دور ششم به بعد، توجهات به‌سوی محدودیت‌های تجاری غیر تعرفه‌ای و مسأله تجارت محصولات کشاورزی هم معطوف شد. هرچند در دور ششم، فقط به موانع غیر تعرفه‌ای پرداخته شد که قبلا در گات مطرح شده بود؛ ولی در دور توکیو (هفتم) به سیاست‌هایی پرداخته شد که مشمول مقررات و ترتیبات گات نبود (نمونه بارز آن استانداردهای محصولات و خریدهای دولتی بود). این روند در دور اروگوئه ادامه یافت و در این دور مذاکراتی، تجارت خدمات (GATS)، مالکیت فکری (TRIPS) و قواعد مبدأ هم مطرح شد، یعنی مسائلی که در گات چندان به آن‌ها پرداخته نشده بود. دور مذاکراتی مزبور، به‌مقتضای محل برگزاری کنفرانس دور اروگوئه نامیده شد وزرای شرکت کننده در پایاین اعلامیه ای را صادر نمودند که بیانگر حمایت گسترده و سخت گیرانه تر در حوزه مالکیت فکری می گردید . در سال ۱۹۸۹ ، اظهار نظرهای مختلف مذاکره کنندگان در پنج گروه تقسیم بندی گردید که هر یک از اظهار نظرها با همدیگر در تقابل بودند . با گردآوری و رفع تناقضات منجر به تصویب موافقت نامه ای شد که توسط دبیر کل وقت گات آقای آرتور دانکل^[۷۶] ارائه گردید . در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش از سوی ۱۱۱ کشور عضو گات به امضا رسید و با تاسیس سازمان تجارت جهانی ( WTO ) و شروع بکار آن در ژانویه ۱۹۹۵ ، این سازمان عهده دار پی گیری آن گردید .
موجبات ظهور موافقت نامه تریپس : « عمده ترین علل ظهور و پیدایش موافقت نامه تریپس را چنین برشمرده اند :
۱ – فقدان مقررات لازم جهت حل و فصل دعاوی بین المللی ناشی از چگونگی اجرای کنوانسیون های برن و رم .
۲ – فقدان مقررات در باره پدیده های جدید مثل برنامه های رایانه ای ، پایگاه های اطلاعاتی و انتقال ماهواره ای و تاکید صرف بر حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن در کنوانسیون های قبلی .
۳ – توسعه انتشار بین المللی آثار حمایت شده فکری در نتیجه توسعه تکنولوژی و ارتباطات و ضرورت تضمین حقوق صاحبان این آثار .
۴ – شیوع سرقت آثار فکری در سطح بین المللی و لزوم کنترل ، کاهش و جلوگیری از آن . »^[۷۷]
فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس
بر اساس مقدمه موافقت نامه ، اهداف عبارتند « از کاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل ، ارتقای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه خود اقدامات و رویه های اجرایی حقوق مالکیت فکری به مانعی برای تجارت مشروع تبدیل نشود » با این حال باید به ماده ۷ موافقت نامه که پیرامون اهداف آن مقرر داشته است : «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود ، نیز توجه نمود .
مطابق این ماده حقوق مالکیت فکری وسیله ای است برای منتفع شدن صاحب اثر از طریق انتشار دانش و اختراع ، بطوری که در زمان های مختلف ، هم تولیدکنندگان آثار و هم استفاده کنندگان آثار ، از آنها بهره جویند . « هدف از موافقت نامه حمایت از خلاقیت های فردی و تأمین و تضمین حقوق خالقان آفرینش های فکری می باشد . »^[۷۸] البته باید این نکته را مد نظر داشت که حمایت از آثار فکری تنها به سود شخص صاحب اثر و یا کشور تولید کننده آن است بلکه تمامی دولت ها بطور هم زمان و در یک راستا در این انتفاع شریک هستند . « در واقع در ماده ۷ سعی شده است که تعادل لازم بین اهداف مختلف موافقت نامه برقرار شود تا موضوع انتقال فناوری که موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ موافقت نامه نیز می باشد ، توجه گردد . »^[۷۹] این حمایت باید به روش های بیانجامد که آثار آن در رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه متبلور شود و توازن لازم را میان حقوق و تعهدات پیش آمده بدست آورد . لذا در صورتی که به رفاه اقتصادی و اجتماعی نرسیده و ناکام باشد یا موجب توازن در حقوق و تعهدات بوجود نیاورد به اهداف موافقت نامه نرسیده ایم .
لذا عمده ترین اهداف موافقت نامه را می توان به شرح ذیل برشمرد :
۱ – یکسان پنداشتن ارزش اموال فکری با اموال مادی ؛
۲ – دست یابی به حداقل حمایت جهانی از مالکیت فکری به منظور توسعه تجارت این اموال و جلوگیری از صدمات تفاوت گذاری در حمایت از آنها در نظام های مختلف حقوقی داخلی ؛
۳ – تاکید بر جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ؛
۴ – حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته ، همانند حمایت از مولفان ».^[۸۰]
مبحث دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس که یکی از اجزاء سند نهایی دور اروگوئه شناخته می شود دارای ویژگیهایی منحصر بفرد است که بعضاً در هیچ یک از موافقت نامه های قبل از آن بیان نشده است ؛ که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد .
۱ – در چهارچوب یک موافقت نامه واحد ، تعیین استانداردها و معیارهای حداقلی را برای حمایت از مهم ترین اشکال مالکیت فکری ، از قبیل حق مؤلف و حقوق جانبی ، علائم جغرافیایی ، علائم تجاری ، طرح های صنعتی ، حق اختراع ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده را بوجود می آورد . طبق این بند نظام مالکیت فکری اعضای موافقت نامه نباید در سطحی پایین تر از استانداردهای پیش بینی شده باشد ؛ اما قرار داشتن در سطحی بالا تر از این استانداردها ایرادی نداشته و قانون گذاران کشورها واگذار نموده است و این افزایش حمایت نیز نباید با مقررات پیش بینی شده در موافقت نامه در تعارض باشد .
۲ – علیرغم اینکه موضوع حمایت از مالکیت فکری در جهان موضوع جدیدی محسوب نمی شود و معاهدات و کنوانسیون های متعددی در این زمینه وجود دارد ، اما موافقت نامه در واقع جامع ترین و کامل ترین موافقت نامه در حمایت از مالکیت فکری تاکنون به شمار می رود .
۳ – پیش از موافقت نامه تریپس ، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت در دو حوزه متمایز و مختلف در روابط دولتها مطرح بوده اما اکنون با توجه به خط مشی های اقتصادی و حفظ قدرت رقابت پذیری هم سو و هم جهت هم برای دولت ها مطرح می باشد و نقش تعیین کننده ای در روابط و توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشند . لذا این موافقت نامه سعی دارد اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری دهد .
۴ – این موافقت نامه تنها موافقت نامه بین المللی است که دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد را در تمام بخش ها و حوزه های مالکیت فکری گنجانده شده است .
۵ – موافقت نامه تریپس ، ضمن تاکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری ، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تامینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد .
۶ – موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی ، رکن حل و اختلاف را صالح دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی را صادرمی نماید . قابل ذکر است که در این موافقت نامه شورایی را پیش بینی نموده اند که این شورا نیز در مراحل اولیه اختلاف سعی دارد طرفین را از طریق مذاکره و تبادل نظر متقاعد به سازش و حل و فصل دعاوی نماید .
۷ – در موافقت نامه ضمن تاکیدبررعایت کلیه اصول و مفاد آن ، مسائل امنیتی را استثنا دانسته است .
۸ – موافقت نامه تریپس ضمن یکپارچه ساختن هنجارهای بین المللی حاکم بر حقوق مالکیت فکری ، به انعکاس قواعد مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی دیگر مانند پاریس ، برن و رم بسنده نکرده بلکه به تکمیل و بر طرف ساختن کاستی های آنها اقدام کرده است .
مبحث سوم : ماهیت و ارتباط تریپس با معاهدات و کنوانسیونهای قبل از خود
گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن
یکی از اسناد برجسته ای که در موافقت نامه تریپس مورد تاکید قرار گرفته است و موافقت نامه بر اجرای مفاد آن توسط اعضا تاکید نموده است ، کنوانسیون برن ( ۱۹۷۱ ) می باشد . این کنوانسیون که تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری است مشتمل بر ۳۸ ماده و یک ضمیمه ۶ ماده ای می باشد .
موافقت نامه تریپس با قبول مفاد کنوانسیون برن در حمایت از آثار ادبی و هنری اقدام جدیدی برای انشاء مقررات نو نداشته است و مقررات جدیدی که نشان از تغییرات ماهیتی در مواد کنوانسیون باشد را ارائه نکرده و تنها بر لازم الاجرا بودن مقررات آن و عدم نقض مواد توسط اعضا تاکید دارد.
موافقت نامه تریپس در بند ۲ ماده ۲ تصریح می کند : « هیچ چیز در قسمت های ۱ تا ۴ موافقت نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق کنوانسیون پاریس ، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ، در قبال یکدیگر داشته باشند ، لطمه ای وارد نخواهد آورد » . مطابق این بند ، کشورهای مختلف ممکن است بصورت مستقل ، عضو هر یک از کنوانسیون های فوق از جمله کنوانسیون برن در حمایت از اثار ادبی و هنری باشد ، اما با پیوستن به موافقت نامه تریپس ، هیچگونه خللی نباید نسبت به معاهدات که آن کشور با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون دارد ، وارد شود . یعنی الحاق به موافقت نامه تریپس ، باعث کاهش یا لغو تعهد کشور نسبت به دیگر اعضای کنوانسیون برن نخواهد گردید . اما برای الحاق کشورها به موافقت نامه تریپس هیچ ضرورتی وجود نخواهد داشت که آن کشور عضو کنوانسیون برن هم باشد . ضمن اینکه کشور متقاضی عضویت در موافقت نامه باید مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن را مطابق موافقت نامه تریپس لازم الاجرا بداند . به چه دلیل با الحاق به موافقت نامه تریپس نیاز به عضویت در کنوانسیون برن نمی باشد ؟ « موافقت نامه تریپس در مقایسه با کنوانسیون برن دارای ویژگی های خاصی است که آنها را چنین بر شمرده اند :
۱ ) موافقت نامه تریپس از لحاظ گستره شمول ، وسیع تر از کنوانسیون برن بوده ، و نه تنها به مالکیت ادبی و هنری پرداخته بلکه به سایر حقوق مالکیت فکری نیز توجه داشته است .
۲ ) موافقت نامه تریپس مواد متعددی را به موضوع اجرا اختصاص داده است این در حالی است که کنوانسیون برن به مسأله اجرا توجه چندانی ننموده است .
۳ ) در موافقت نامه تریپس عمده مقررات پیش بینی شده را به چگونگی حمایت مؤثر از حقوق پیش بینی شده و جلوگیری از نقض حقوق مربوط در کنوانسیون های مرتبط اختصاص داده است و این امر در کنوانسیون برن مسکوت مانده است » .
۴ – کنوانسیون برن حداقل حمایت را تعیین نکرده و این در حالی است که موافقت نامه تریپس حداقل استانداردهای حمایت را در موضوعات مختلف مورد حمایت ، بیان نموده است . قاعده کلی در قوانین این است که قانون گذاران تلاش دارند قوانین مصوب را نسبت به قوانین ما قبل خود کامل تر و جامع تر به تصویب برسانند و مقررات و قوانین موافقت نامه تریپس نیز از این امر مستثنی نیست . لذا موافقت نامه تریپس نه تنها خدشه ای به مواد کنوانسیون برن وارد نمی نماید ، بلکه بر اجرای صحیح و بدون قید و شرط آن نیز تاکید فراوان نموده و مرحله اجرا را نیز از مراحل اساسی کنوانسیون می داند . هم چنین تمامی اعضا ، همانطور که موظف به اجرای مواد کنوانسیون برن هستند ، متعهد به اجرای مواد ضمیمه نیز می باشند . این ضمیمه مقررات ویژه ای را برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی نموده است .
« بطور کلی می توان ارتباط بین موافقت نامه تریپس و کنوانسیون را به نحو زیر بیان نمود :
الف ) کشورهای عضو کنوانسیون برن همچنان به الزامات و مقررات آن کنوانسیون ها متعهد می باشند و موافقت نامه تریپس تعهدات ایشان را کاهش نمی دهد .