پزشکی قانونی: پزشکی قانونی سازمانی است که به موجب قانون تشکیل و مهم ترین وظایف آن به شرح زیر است.^[۳۲۶]
پاسخ به استعلام مراکز و نهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی، فعالیت آموزشی از جمله آموزش دستیاران تخصصی، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوقی و نیروی انتظامی فعالیت‌های علمی پژوهشی، انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی، انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی و… در عمل پزشکی قانونی با اعلام آمارهای رسمی و از طریق ایجاد سایت رسمی توانسته است بخشی از وظیفه اطلاع رسانی را انجام دهد اما در برخی از پرونده‌های مهم متأسفانه شاهد عدم شفافیت و عدم اطلاع رسانی دقیق بوده ایم.^[۳۲۷]
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی: این سازمان از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است که به لحاظ ارتباط متهمین و محکومین و ارتباط با فرایند دادرسی و حق دفاع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بعد از انقلاب اسلامی و تا زمان تشکیل سازمان زندان‌ها در اواخر سال ۱۳۶۴ (حدود هشت سال)ناگزیر برای اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته‌های انقلاب اسلامی – شهربانی کل – سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان‌ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می‌کردند. در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. مطابق ماده ۲ وظایف سازمان به شرح زیر است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف – اداره کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها، و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آن ها.
ب – ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آن ها.
ج – کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.
د – جذب کمک‌های مردمی و مؤسسات خیریه.
ه – برنامه ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با بهره گرفتن از امکانات و نیز سرمایه‌های دولتی، بانک ها، تعاونی ها، بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفایی زندان ها.
و – تهیه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و ارائه آن به شورای عالی قضایی و کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
ز – تهیه و فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط.
ح – برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاه‌های زیربط.^[۳۲۸]
این سازمان از طریق اعلام رسمی تعداد زندانیان و ایجاد سایت اطلاع رسانی به نحوی تلاش در ارائه اطلاعات نموده است اما به هر حال بسیاری از اخبار و آمارهای لازم برای اطلاع مردم متأسفانه به دلایل قضایی و امنیتی ارائه نمی‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه است. نخستین بار پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد این قانون مقرر می‌داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد در حوزه‌های محاکم ابتدایی وزارت عدلیه تأسیس شود و امور زیر را انجام دهد:
۱ – ثبت اسنادی که نزد آن‌ها می‌آورند.
۲ – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.
۳ – دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضاء تصدیق تاریخ ثبت سند تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص.
۴ – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت می‌گذارند. قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ به تصویب رسید و اداره ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود. اول: ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسماً‌ تعیین و محفوظ گردد. دوم: ثبت اسناد برای اینکه رسماً‌ دارای اعتبار شود. اداره مذکورتابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شد.
در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ قانون ثبت عمومی املاک در ۹ ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی نمود و برای تأخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته. در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد در ۲۰ ماده به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد.
امروزه سازمان ثبت اسناد و املاک با ایجاد سایت رسمی و تشکیل ادارات متعدد در پاسخگویی به استعلامات ثبتی اقدامات مؤثری را ارائه نموده است اما به هر حال شفاف سازی و اعلام برخی از وضعیت اسناد و املاک در کشور در بوته ابهام است.

۳-۶-۳-۱- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه

۳-۶-۳-۱-۱- علنی بودن دادگاه ها

همان طور که ذکر شد قوه قضائیه نیز بایستی در معرض نظارت و نقد افکار عمومی قرار گیرد. اصل علنی بودن دادگاه‌ها یکی از جلوه‌های نظارت همگانی است این امر قوه قضائیه را سرّی بودن محاکمات و سوء قضاوت به دور خواهد نمود. یک مثل معروف است که می‌گوید: عدالت نه تنها باید برقرار شود بلکه برقراری آن باید توسط مردم دیده شود.^[۳۲۹] این اصل امروزه جزء بدیهی ترین و اصلی ترین اصول پذیرفته شده در قوه قضائیه کشورهای مختلف جهان است کشور ما نیز به موجب قانون اساسی علنی بودن دادگاه‌ها را به عنوان اصل پذیرفته است.
«محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».^[۳۳۰]
تضمین سلامت کار دادگاه‌ها و لزوم نظارت افکار عمومی و نقد آراء و نظریات قضات در محافل دانشگاهی و بین حقوقدانان و مخصوصاً در جرایم سیاسی و مطبوعاتی از طریق علنی بودن محاکمات مورد تأکید قرار گرفته است.
برخی معتقدند علنی بودن دادرسی‌ها به افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری قضایی منجر می‌شود و کارآیی قوه قضائیه را بالا می‌برد و باعث افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه می‌شود و یکی از ابزارهای عدالت درمانی محسوب می‌شود.^[۳۳۱]
علنی بودن معنای عام دارد بنابراین هم شامل بلامانع بودن حضور افراد است و هم مشمول اطلاع رسانی از دادرسی‌ها است. علنی بودن مشمول تمام محاکمات اعم از مدنی و کیفری است و مراحل متعدد دادرسی اعم از عالی و تالی را شامل می‌شود.
همانطور که ذکر شد اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی اصل را بر علنی بودن محاکمات گذاشته است و به صورت استثنایی در دو صورت محاکمات به تشخیص دادگاه غیرعلنی خواهد بود.
۱ – در جایی که علنی بودن محاکمه منافی عفت یا نظم عمومی باشد. ۲- در دعاوی خصوصی فیمابین طرفین دعوا با این شرط که طرفین دعوا از دادگاه تقاضا کنند که محاکمه به صورت غیرعلنی انجام شود اما به هر حال رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و…. ^[۳۳۲]
ذکر نکات مختصری در مورد نظم عمومی^[۳۳۳] و عفت عمومی^[۳۳۴] ضروری است.
مفهوم نظم عمومی: مفهوم نظم عمومی چون با مسائلی مثل اخلاق، سیاست، اقتصاد و… در ارتباط است مفهومی مبهم و تعریف آن دشوار است برخی نظم عمومی را مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق که تجاوز بدان‌ها ممکن نیست تعریف کرده اند.^[۳۳۵]
برخی نظم عمومی را جریان و روندی مستمر و مداوم که دربرگیرنده نیازهای اساسی و عمومی جامعه بوده و این نیازهای عمومی بایستی برای همگان قابل دسترسی باشد و در هر جا و به هر شکل که این نیاز قطع یا مختل گردد نظر عمومی جامعه مختل گردیده است و شخصی که نظم عمومی را مختل می‌کند قابل تعقیب است ^[۳۳۶]برخی این مفهوم را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده‌اند. ^[۳۳۷]
به هر حال مفهوم نظم عمومی مفهومی است که قابل تفسیر و توسعه است بایستی در جهت جلوگیری از سوء استفاده و تفسیر موسّع برای غیرعلنی کردن دادگاه‌ها مصادیق آن مشخص یا تعریف مشخصی ارائه شود.
مفهوم عفت عمومی: یکی دیگر از استثنائات وارده بر علنی بودن دادگاه عفت عمومی است. در این که مفهوم عفت عمومی به چه معنایی است توافقی وجود ندارد اما می‌توان گفت مصادیقی از آن که حیثیت، شرافت و عزت خانوادگی افراد را به خطر اندازد یا موجب آزردگی خاطر عمومی و یا باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی گردد از مصادیق جریحه دار شدن عفت عمومی است که در این موارد به تشخیص دادگاه جلسات دادگاه سرّی و غیرعلنی خواهد بود.
در عمل در کشورمان متأسفانه محدودیت انتشار اخبار مانع از آن می‌شود که روزنامه نگاران اطلاعات موجود در دادگاه‌های علنی را منتشر کنند. دستورات به تعویق اندازی نشر اخبار، انتشار مطالب شنیده شده در دادگاه‌ها را سال‌ها به عقب می‌اندازد، مقررات مربوط به اخلال در نظم دادگاه هرگونه بحث در مورد پرونده‌های موجود را در نطفه خفه می‌سازد، وجود قوانین مصونیت‌های عمومی که نشر و استفاده از مدارک حیاتی را حتی توسط متهم ممنوع می‌سازد و قضاوت هایی که هرگز گزارش نمی‌شوند دیده می‌شود. پوشش حفاظت از امنیت ملی، و مصلحت نظام مجوز پنهان کاری‌های بیشتر را به سیستم قضایی کشور می‌دهد. در حالیکه در برخی از کشورها نهادها و مؤسسات برخی از سازمان‌ها در تلاشند امکان دسترسی عموم به اطلاعات روند محاکمات قضایی را بیشتر سازند، به عنوان نمونه مؤسسه اطلاعات قانونی انگلیس، ایرلند، یک سازمان غیرانتفاعی است که صدها تصمیم گرفته شده در دادگاه‌ها را از سراسر کشور جمع آوری می‌کند. ^[۳۳۸]
آگاهی عمومی بیشتر از طریق گزارشات رسانه‌ها حاصل می‌شود. اما روزنامه نگاران به طور روزافزون از انتشار اطلاعات منع می‌شوند. پنهان کاری و سرّی سازی به پرونده‌های روزمره عمومی نیز کشیده شده است. پرونده‌ها به طور سرّی رسیدگی می‌شوند و تمامی بخش‌های سیستم قضا از دید عموم مخفی داشته می‌شود. دسترسی به اطلاعات هنوز بزرگ ترین مشکل است. دادگاه زمانی به علنی بودن ادامه می‌دهند مه شما کار دیگری جز صرف وقت روزانه خود در دادگاه نداشته و از تحویل موبایل خود نیز ناراحت نشوید. آنچه مسلم است توانایی حضور ما در دادگاه‌ها کاهش یافته است تصویربرداران شبکه‌های تلویزیونی حق حضور در بسیاری از دادگاه‌ها را ندارند و حتی از ورود ابزار ضبط صدا نیز جلوگیری به عمل می‌آید. در عوض دادگاه‌ها برای وکلای مدافع و کارمندان دادگاه و کسانی که درگیر پرونده هستند تبدیل به دالان‌های پر از راز و رمز شده اند. چرا که به غیر از مواقع نادر اجازه ضبط (فیلم یا صدا)روند رسیدگی به پرونده‌ها داده نمی‌شوند و هر گونه عکاسی و یا برداشت از کلیه مکان‌های دادگاه ممنوع می‌باشد اگر ما می‌توانیم به دادگاه رفته و روند رسیدگی پرونده را دیده و به آن گوش دهیم چرا فهمیدن آنچه در دادگاه اتفاق افتاده است برای آنانی که نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند ممنوع است. اکثر اوقات دلیل پنهان کاری و سرّی سازی، حصول اطمینان از ایجاد یک محاکمه عادلانه، اعلام می‌شود، اما اکثر اوقات متهمین از این عدالت بسته توفیقی حاصل نمی‌کنند. هر چه بیشتر مردم بتوانند چگونگی برقراری عدالت را ببینند، به بهبود کیفیت برقراری آن کمک خواهد کرد. شفافیت روش با ارزشی در تضمین این موضوع است.^[۳۳۹]
برای دستیابی به اعتماد عمومی می‌باید مدارک و شواهد استفاده شده در روند رسیدگی به پرونده ها، انتشار یابد. اما هنوز هم مردم ایران هیچ گونه حق قانونی جهت دستیابی به این تجارب ندارند حتی اگر تمایل بسیار شدیدی برای آگاهی از آنها داشته باشند. این موضوع حتی در مورد متهمین نیز صادق است. آنها اگر بخواهند که یک متخصص مستقل این گونه اسناد را مطالعه کند در دستیابی به آنها به مشکل برخواهند خورد. دسترسی به روند رسیدگی به پرونده‌ها و اسناد و مدارک موجود در دادگاه‌ها همیشه باید میسر باشد. این عمل قضات را از قدرتشان در مهر و موم کردن اسنادی که می‌پندارند آشکارسازی آنان زیان آور است همانند آدرس شهودی محروم نمی‌سازد. چرا که پیشاپیش در جای خود محدودیت هایی جهت جلوگیری از افشای هویت ذینفعان پرونده وجود دارد. اگر قضات تصمیم به اعمال محدودیت هایی دارند ضروری است که این محدودیت‌ها به عنوان آخرین راه چاره باشد و در این صورت می‌بایستی توجیه کتبی و شفاف در مورد چنین حصارهایی ارائه دهند. حتی در دادگاه‌های علنی محدودیت‌های فراوانی در مورد آنچه باید عمومی شود وجود دارد، قضات بر روند دادرسی در دادگاهشان احاطه کامل دارند آنها می‌توانند افراد عادی را از صحنه دادگاه خارج نمایند. در اینجا این مشکل به وجود می‌آید که قضات در استفاده از این اختیار خود بسیار متعصبانه برخورد کرده و بدون ارائه هیچ دلیل منطقی شفاف دادگاه را بر روی عمومی بسته و یا محدودیت هایی را در این مورد اعمال کنند. مشکلی که هم اکنون در دادگاه‌ها وجود دارد این است که انتشار حتی ابتدایی ترین اطلاعات همانند اسامی و آدرس‌ها ممنوع می‌باشد. همه روزه دادگاه‌ها از اختیارات خود سوء تفسیر کرده و در جاهایی که ضرورتی هم ندارد؛ گزارشگران را از انتشار کامل روند رسیدگی پرونده‌ها منع می‌کنند. دادگاه‌ها دستورات خود را به طور شفاهی و بدون استناد به هیچ مبنای قانونی و قضایی تحمیل می‌کنند. این عمل گزارشگران را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد که نمی‌دانند مجاز به فاش کردن چه مطالبی هستند. گزارشگران قانونی که می‌خواهند از انتقادات قانونی حذر کنند به طور اجتناب ناپذیری در حوزه مسائل محرمانه مرتکب اشتباه می‌شوند. نتیجه تمامی این مسائل این است که ” عامه مردم ” دیگر متوجه آنچه در دادگاه‌ها در حال اتفاق افتادن است نخواهند شد. اگر ما اصل قانون عدالت باز و علنی را بپذیریم آنگاه آشکار است که این مجموعه کاملاً معیوب است بهانه دیگری که برای محرمانه سازی در دادگاه‌ها ارائه می‌شود امنیت ملی است که از آن بیشتر در محدودسازی انتشار اطلاعات افرادی است که تحت قوانین به اتهامات اقدام علیه نظام و جاسوسی مورد اتهام قرار گرفته اند. در یک چنین سیستمی افراد عملاً می‌توانند ناپدید شوند و هیچ کس حتی خانواده چنین کسانی نیز هیچ راهی برای خبردار شدن از وضعیت آنها نخواهند یافت. بستن درها هنگام دادرسی بایستی آخرین راه حل و چاره بعد از انجام تمامی اقدامات دیگر باشد. اما در عوض بستن دربهای دادگاه و جلوگیری از انتشار اطلاعات برای عموم اغلب اولین واکنش پلیس، قضات و افراد درگیر حرفه قضاوت نسبت به پرونده‌های دشوار است. در مورد دسترسی به اسناد وضعیت بسیار شوکه کننده است به این صورت که عموم هیچ حقی در مشاهده اکثر اسناد دادگاهی ندارند. شما ممکن است که فکر کنید دادگاه علنی مساوی با بایگانی علنی است، اما چنین نیست. در ایالات متحده کاملاً خلاف این عمل می‌شود. حالت کلی بدین صورت است که تمامی بایگانی دادگاه‌ها با توجه به این امر که از آنها در دادگاه‌های علنی استفاده شده و انتشار آنها بر مبنای تمایل عموم می‌باشد، بر روی عامه مردم باز است. فقط در موارد استثنایی یک قاضی اقدام به مهر و موم بایگانی می‌کند که این امر فقط بعد از بررسی تمایل عمومی در قضاوت‌های علنی امکان پذیر است. در این صورت معمولاً تعداد زیادی از شواهد و مدارک استفاده شده در دادگاه قابل دسترسی عموم هستند و فقط حساس ترین آنها مهر و موم خواهد شد.^[۳۴۰]
در یک محاکمه مربوط به پرونده قتل هنوز مردم هیچ حقی در مشاهده چنین شواهدی و قضاوت درستی در آن ندارند. آنها فقط می‌توانند به آنچه وکلا در مورد چنین گزارشاتی عقیده دارند و می‌گویند بسنده کنند. توده‌ای از این اسناد کتبی را به صورتجلسات دادگاه تشکیل می‌دهد و در حالیکه وکلای مدافع و پایه یک دادگستری مقدار قابل توجهی از وقت مفید خود را در دادگاه صرف گشتن به دنبال چنین اطلاعات حیاتی می‌کنند آنها از دید عموم مخفی نگاه داشته می‌شوند. در اینجا این سؤال به وجود می‌آید که زمانی که شکل اصلی اطلاعات ارائه داده شده در دادگاه به دید عموم نرسد چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد شواهد و حقایق فوق درست باشند. اعتماد عمومی به سیستم قضاوت فقط زمانی حاصل می‌شود که دادگاه‌ها و شواهد استفاده شده در این دادگاه‌ها برای عموم علنی شود. عموم مردم حق دارند در مورد حوادث اتفاق افتاده، به موقع و نه سال‌ها بعد از آن خبردار شوند. کشورهای دیگر توانسته اند بین حقوق متهمین و حق آگاهی مردم از حوادث تعادل برقرار کنند. شاید بپندارید چون که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که احکام قانونی اداره کننده آن می‌باشند پس یک جایی توده‌ای از کتاب هایی وجود دارد که با مراجعه به آنان می‌توان تمام قانون‌های کشور را یافت این حقیقت ندارد. عامه مردم هیچ ابزاری برای دسترسی به اکثریت وسیعی از قانون‌های کشور ندارند. درکشورهایی همانند ایالات متحده، یافتن قانون و قضاوت در مورد این مسئله که چه کاری را می‌توانید انجام دهید و چه کاری را نه، بسیار آسان است در اتحادیه اروپا در مورد دادگاه اروپایی حقوق بشر وب سایت شامل یک سایت می‌باشد که در آن می‌توان متن کامل قضاوت را جستجو کرد بعضی از اوقات امکان گوش دادن به نوار روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه موجود می‌باشد.^[۳۴۱]
در برخی از کشورها همگان حقی برای دستیابی به اطلاعات مربوطه در طول دوره دادرسی مدنی را دارا می‌باشند ولیکن این یک فرایند طولانی و گران می‌باشد. قوانین برای افشاء در دادرسی بیشتر از آن قوانین تحت آزادی اطلاعات می‌باشند ولیکن هرگونه اطلاعاتی را که بدست می‌آورید، نمی‌توانید بدون اجازه دادگاه به دیگران منتقل کنید مگر اینکه آن اطلاعات در دادگاه علنی مطرح شده باشد و حتی پس از آن می‌تواند محدود شود.^[۳۴۲] هنوز نیاز به تغییرات بسیار بزرگی است که نشأت گرفته از درون دادگاه‌ها باشند و متأسفانه کسانی که شاغل در این مجموعه می‌باشند در مقابل تغییرات از خود مقاومت نشان می‌دهند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف)نتیجه گیری

۱ – امروزه آزادی اطلاعات جزءِ حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود، بدون آزادی اطلاعات، دموکراسی به معنای واقعی امکان پذیر نمی‌باشد و حیات یک حکومت و دولت وابسته به آزادی اطلاعات می‌باشد. مبانی مختلفی را برای آزادی اطلاعات ذکر کردیم از جمله حق تعیین سرنوشت، اصل شفافیت، آزادی بیان و مبانی دیگر همچون مبانی فقهی اقتصادی، فرهنگی، و مشروعیت، مبانی آزادی اطلاعات می‌باشند.
امروزه در قانون اساسی بیش از چهل کشور جهان بر آزادی اطلاعات تصریح شده و قوانین اجرایی این اصل نیز در قالب‌های «قانون دولت شفاف»، «قانون آزادی اطلاعات»، «قانون آزادی دسترسی مردم به اطلاعات دولتی»، «قانون جلسات علنی» و «قانون آرشیوهای باز» به تصویب رسیده است. قوانین مذکور، مفهوم، مصادیق و شیوه‌های تحقق اصل آزادی اطلاعات و حقوق وابسته به آن و استثناهای آنها را مشخص کرده اند که از جمله می‌توان به قوانین کشورهای فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، هلند، دانمارک، ‌ژاپن، گرجستان، آلبانی، آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، لیتوانی، استونی، اسلوونی، مولداوی، اوکراین، بوسنی و هرزگوین، مجارستان، اتریش، آفریقای جنوبی، روسیه و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.
۲ – تتبع در منابع فقهی، ما را به سمت امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات «حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد. دلایلی همچون نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلاء دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل واجب بودن مشورت بر حکومت، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نمایند، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد، اما دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد.
۳ – در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلف قانون اساسی به طور ضمنی بر ضرورت آزادی اطلاعات تأکید کرده است، زیرا اجرای برخی از اصول بسیار مهم آن منوط به شناسایی و رعایت آزادی مذکور است. تحقق اصل ششم قانون اساسی که به اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی تأکید کرده است. اصل سوم قانون اساسی که دولت را موظف کرده است همه‌ی امکانات خود را برای محقق ساختن «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات«‌غیرضرور» به کار گیرد و اصل هشتم قانون اساسی که نظارت مردم بر دولت را در قالب اصل امربه معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته است، ملازمه‌ی قوی با آزادی اطلاعات دارند. همچنین، برنامه‌های توسعه و سایر قوانینی نیز که بر ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای نظارت‌های مردمی بر عملکرد دولت یا بر مبارزه با فساد یا پاسخگویی حکومت تأکید کرده اند به دلیل بی توجهی به آزادی اطلاعات، راهکارهای اجرایی مناسب پیدا نکرده اند.
۴ – فرار از قانون و محدودیت‌های قانونی در بیش تر طیف هایی که زیر سلطه‌ی قوانین مختلف هستند به دلیل تعارض احکام قانون با نفع شخصی افراد به کرات مشاهده می‌شود. کسانی که زیر بار احکام قانونی شانه خالی می‌کنند، گاه ممکن است افراد حقیقی یا گروه‌های خصوصی و گاه دولت و مقامات عمومی باشند. دسته‌ی اخیر به دلیل محدودیت‌های قانونی که بر اختیارات آنها در اداره‌ی امور و اعمال قدرت بر فرمانبران اعمال می‌شود، به شیوه‌ها و ابزارهای قانونی مختلف یا خود را از دایره‌ی شمول قانون خارج می‌کنند یا این که به دلیل فقدان قدرت مافوق از اجرای قانون به بهانه‌های متعدد سرباز می‌زنند. از هنگام تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، در بیش تر کشورهای جهان، فعالیت دولت‌ها شکل شفاف تری به خود گرفته است، با این حال ادعاها و اعتراض‌های زیادی نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد و این ادعای بی جایی نیست. امروزه، نظام استثنائات در آزادی اطلاعات یکی از بخش‌های مهم قوانین مرتبط با آزادی اطلاعات می‌باشد. معمولاً‌ عدم تبیین و تعریف دقیق از محدودیت‌ها باعث نبود ضمانت اجرای قوی و کارآمد در عرصه‌ی آزادی اطلاعات شده است. عناوینی همچون امنیت ملی یا امنیت عمومی و نظم عمومی، عناوینی بسیار کشدار به نظر می‌رسد و دولتمردان هر جور که صلاح بدانند، این مفاهیم را تعریف و تبیین می‌کنند و حتی گاهی وقت نظر شخصی و منفعت خود را بر منفعت عموم ترجیح می‌دهند.
بنابراین، آنچه قابل استنتاج است، این که بیش تر کشورها در صدد محدودیت دسترسی به اطلاعات درخواستی مردم باشند برخلاف آنچه به ظاهر تن به تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات می‌دهند که بخشی از هدف این اقدامات، جلب توجه افکار عمومی در خصوص دموکراتیک بودن حکومت آنها ست. اما تجربه نشان داده که به هر میزان آزادی اطلاعات بیش تر بوده و مردم از آگاهی بیش تری برخوردار باشند، نه تنها حکومت‌ها از ثبات و آرامش بیش تری برخوردار بوده اند، بلکه دست یابی به گوهر ناب حقوق بشر و دموکراسی نیز آسان تر می‌شود. زیرا یکی از حقوق مهم و بنیادین بشر حق آگاهی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. در هر صورت اصل بر آزادی اطلاعات می‌باشد و محدودیت‌ها یک استثناء‌ محسوب می‌شود و باید دقیق و صریح بیان و تفسیر مضیق شود.
۵ – قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی نداشته است. در واقع ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم و همچنین ضعف در قانون نویسی و فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۸ قانون مزبور عوامل عدم اجرای آزادی اطلاعات محسوب می‌شود.
به نظر نگارنده این پایان نامه، قانون مزبور نیازمند اصلاح و تکمیل می‌باشد و بدون وجود قانونی منسجم و دقیق نمی‌توان ادعای آزادی اطلاعات کرد.