فصل چهارم: ضمانت اجرا در تعدد معنوی

ضمانت اجرایی را که قانون‌گذار در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد معنوی تصریح نموده است مجازات و آنهم مجازات اشد است. در قسمت پایانی ماده ۱۳۱ ق.م.ا ضمانت اجرای تعدد معنوی بدین صورت تصریح شده است: «… مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود». در ابتدا به تعریف و تبیین مجازات تعدد معنوی و مجازات اشد، نحوه اعمال مجازات اشد، ضوابط تعیین مجازات اشد و در فصل دوم به تعیین قواعد عمومی کیفرها اعم از مجازات‌های تکمیلی و تبعی و موارد مرتبط با این اوصاف، و در پایان نیز چون اعمال مجازات اشد در مقررات شکلی نیز ابهاماتی به وجود آورده است به قواعد شکلی اعمال تعدد معنوی بر اساس مواد قانونی آئین دادرسی کیفری پرداخته شده است.

۴-۱ مجازات تعدد معنوی جرایم

یکی از مباحث مربوط به تعدد معنوی جرایم آن است که مجازات‌ها نیز به تبع جرایم، متعدد هستند یا فقط یک مجازات اعمال می‌شود؟ دیدگاهی می‌گوید: «فقط یک مجازات را می‌توان اعمال کرد و این مجازات همان مجازات شدیدتر است و چنین تصور می‌شود که مرتکب، فقط جرمی را انجام داده است که مجازات شدیدتری دارد و گویی مرتکب سایر عناوین مجرمانه نشده است.».(زراعت، ۱۹۵:۱۳۸۵) در حقیقت استفاده از عنوان تعدد جرم برای تعدد معنوی یک استفاده مجازی است؛ زیرا تعدد حقیقی و واقعی جرایم زمانی است که چند فعل مادی رخ داده باشد حال آنکه در این جا فقط یک فعل مادی رخ داده است پس یک مجازات هم بیشتر قابل اعمال نیست. آنچه در این جا مهم است تعدد طبیعی و واقعی جرایم است و مرتکب چنین تعددی، حالت خطرناک دارد و باید مجازات شدیدی را تحمل نماید اما اگر عملی که رخ داده است واحد باشد، مرتکب آن باید یک مجازات ساده را تحمیل کند. مجازات‌های متعدد، عادلانه نیست زیرا مرتکب، هنگام ارتکاب جرم به عملی که انجام می‌دهد توجه دارد که یک عمل است یا اعمال متعدد می‌باشد بدون این که توجهی به اوصاف متعدد قانونی داشته باشد.».(همان، ۱۹۳) دیدگاه دیگر آن است که «ملازمه‌ای میان تعدد افعال و تعداد مجازات‌ها وجود ندارد؛ زیرا آنچه در این جا اهمیت دارد تحقق عناصر قانونی است و در تعدد معنوی، عناصر قانونی که یک از اوصاف مجرمانه تحقق می‌یابد هر چند از نظر مادی، یک عمل مادی بیشتر رخ نداده است».(همان، ۱۹۵) به عبارت دیگر همین که عناصر یک وصف مجرمانه با توصیفی که قانون به عمل آورده است تحقق یابد، تعدد جرم نامیده می‌شود و در تعدد معنوی نیز چنین نتیجه‌ای حاصل می‌شود. ماده ۴۶ ق.م.ا نظریه دوم را اختیار ‌کرده‌است اما نه ‌به این معنا که همچون تعدد مادی باید مجازات‌های متعددی را اعمال کرد بلکه از این جهت که تعدد اوصاف سبب تشدید مجازات می‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.». در اینجا، فعلی از نظر طبیعی و واقعی با یک حرکت عضوی رخ می‌دهد اما از نظر قانونی، اوصاف متعدد دارد پس تعدد جرم محسوب می‌شود بر خلاف دیدگاه نخست که اساسا این مورد را خارج از «تعدد جرم» می‌دانست. در اینجا قاضی باید همه این اوصاف را بررسی کند و مجازات عنوان شدیدتر را اعمال نماید.».(همان، ۱۹۴)

مصنفین حقوق جزا تفسیر موسع را بر تفسیر تحت الفظی ترجیح می‌دهند؛ زیرا بیشتر با حوائج و ضروریات علمی تطبیق می‌کند. آن ها معتقد هستند که دادرس باید برای هر یک از جرایم که نزد او مطرح است پس از احراز تقصیر مجازات معلوم کند ولی دستور دهد که فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده شود. در این صورت مجازات‌های خفیفتر که مورد حکم قرار گرفته ولی به موقع اجرا گذارده شده‌اند در موقع عفو عمومی و تکرار جرم در نظر گرفته می‌شوند.(علی آبادی، ۲۶۴:۱۳۶۸) یکی از حقوق ‌دانان در خصوص اعمال مجازات اشد نیز معتقد است اعمال مجازات اشد با فلسفه کیفرها مشکل زا است.(یکرنگی، ۳) از نظر فلسفه کیفرها مجازات فرد ‌بر اساس استحقاق وی صورت می‌گیرد. بدین معنا که باید میزان سرزنش پذیری فرد برای ارتکاب عمل معین مشخص شود و آن گاه با توجه ‌به این میزان سرزنش پذیری مجازات تعیین خواهد شد. هارت در کتاب کیفر و مسولیت سه امر را بر می‌شمارد که کیفرگرایی بر آن قرار دارد اول، فرد زمانی کیفر می‌شود که عمل نادرستی را انجام داده باشد. دوم، کیفر باید متناسب با شرارت جرم باشد. سوم، توجیه کیفر آن است که درد اعمال شده، برای بداخلاقی‌ که عامداً انجام شده به خودی خود عادلانه یا اخلاقاً خوب باشد.(هارت،۱۹۶۸)^[۳۷]

در تعدد معنوی دو شرط اساسی در اعمال مجازات خود را نشان می‌دهد. یکی اینکه این امکان وجود داشته باشد که مرتکب را با هر یک از عناوین متعدد مجازات نمود و دیگری بتوان مجازات اشد را اعمال نمود که در زیر به بررسی این دو شرط پرداخته می‌شود:

۴-۱-۱ امکان مجازات مرتکب با هر یک از عناوین

با توجه به عبارت عناوین متعدد و رفتار واحد در متن ماده این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان بر اساس هر یک از عناوین مجرمانه، رفتار مرتکب را مجازات نمود؟ همان گونه قبلاً گفته شد عده‌ای که سیستم تعدد معنوی را نفی کردند معتقدند محال است قانون‌گذار دو جرم را با یک رفتار جرم انگاری نموده باشد در صورتی که چنین نموده باشد ناشی از ضعف قانونگذاری است. حال در صورتی که قانون‌گذار این قاعده را قبول نموده باشد و دو جرم را با یک رفتار جرم انگاری نموده باشد پاسخ ‌به این سوال مثبت است، زیرا که قانون‌گذار به علت اینکه دو جرم با یک رفتار واقع شده است فقط مجازات یک جرم را تحمیل ‌کرده‌است یعنی که این دو جرم ارتکابی در ارکان مادی و معنوی با هم یکسان بوده‌اند فقط عناوین و مجازات آن ها متفاوت است. به عبارت دیگر هنگامی که مرتکب یک رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد باید دو یا چند جرم را مرتکب شود یا اینکه دو یا چند متن از متون قانونی را نقض کند. در اینصورت باید بر اساس رکن مادی و عنصر شرایط اوضاع و احوال و همچنین رکن معنوی و عنصر سوءنیت این امکان وجود داشته باشد که بتوان مجرم را با هر کدام از این مواد قانونی مجازات نمود در صورتی که یکی از این عناصر در این ارکان وجود نداشته باشد بدین معنی است که آن جرم با توجه به فقدان هر یک از عناصر از ارکان جرم، محقق نشده است و موضوع از حالت تعدد معنوی خارج می‌شود و تابع قانون عام و خاص یا به صورت کلی تابع قواعد تعارض و تنازع قوانین می‌شود. در اینجا لازم به ذکر است که «از دیدگاه حقوق اسلامی اگر قواعد منطقی مربوط به خاص و عام و مقدمات کلیه و جزئیه و سالبه و موجبه و قواعد اصولی فقه از قبیل تخصیص و تقیید ‌در مورد جمع احکام فقهی رعایت شود هیچ گونه تعدد معنوی به وجود نخواهد آمد.».(کورانی، ۱۰۵:۱۳۷۹)

۴-۱-۲ تعیین کیفر اشد