و برای نماز جمعه اذن سلطان شرط نیست؛ زیرا علی رضی الله عنه آن را با مردم اقامه کرد در حالی‌که عثمان در حصر بود و نیز چون از واجبات عینی است و در آن‌ ها اذن امام شرط نیست همانند نماز ظهر. احمد حنبل گفته است که حدود نه سال در شام فتنه بود و مردم اقامه جمعه می‌کردند؛ البته در صورت امکان اخذ اذن سلطان با فضیلت‌تر است. هم‌چنین در نقل ضعیفی از او اذن شرط دانسته شده است؛ زیرا در همه دوران‌ها فقط سلاطین و ائمه آن‌را اقامه می‌کنند. می‌توان پشت سر هر انسان خوب و بدی نماز خواند؛ به جهت حدیث جابر و نیز چون نماز جمعه از شعائر و مظاهر اسلام است و اختصاص به یک سلطان واحد دارد و چون ترک اقامه آن با فاجر نیز منجر به اخلال و تضعیف حکم می‌شود پس ترک آن جایز نیست و از این جهت مثل مسئله جهاد است که اقامه آن در راه‌ها و اماکن غصبی مباح دانسته شده است تا مبادا به فوت و ترک آن بینجامد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فحوای این بیان چنین نهفته است که اساساً نماز جمعه ارتباط محکمی با مسائل اجتماعی و سیاسی دارد و اتحاد امت و نظم عمومی در آن از جنبه عبادی آن قوی‌تر است و به همین دلیل به جهاد تشبیه شده است تا مردم به هر نحوی آن را اقامه نمایند و لو پشت سر فردی فاجر. در نگاه مقاصد الشریعه‌ای به این نماز می‌توان گفت هدف شارع از تشریع نماز جمعه بیش‌تر جنبه سیاسی داشته است. به تعبیر دیگر نماز جمعه از ارکان صیانت از وحدت در برابر دشمنان شریعت و اجتماع اسلامی است؛ لذا فجور حاکم و امام جمعه خللی در آن ایجاد نمی‌کند.
ذکر این نکته مفید است که استدلال به رویه وعرف در اقامه نماز جمعه که عموما توسط ائمه و سلاطین اقامه می‌شده است فاقد وجاهت استدلالی است و نمی‌تواند بیان‌گر حکم خاصی در مسئله باشد. از این رو ابن قدامه ضمن بیان قول دوم – منسوب به امام احمد حنبل – به ضعف قول نیز‌اشاره می کند. هرچند ظاهرا این رویه تا حد زیادی نظر برخی فقها را برای فتوا به لزوم‌اشتراط اذن سوق داده است و حنفیه و اوزاعیه و ابوثابت به این رویه استدلال کرده‌اند.
در جای دیگر ابن قدامه با ذکر مطلب فوق و نحوه استناد به این رویه و نیز استناد به ماجرای اقامه نماز توسط حضرت علی در دوران حصر عثمان چنین فتوا می‌دهد:
ولا یشترط إذن الإمام وعنه یشترط. الصحیح أن اذن الامام الأعظم لیس بشرط فی صحه الجمعه وبه قال الامام مالک رحمه الله تعالى والامام الشافعی، والثانیه هو شرط روى ذلک عن الحسن والاوزاعی وحبیب بن أبی ثابت والامام أبی حنیفه لأنه لا یقیمها إلا الأئمه فی کل عصر فکان فی ذلک إجماعاً.
ولنا أن علیاً رضی الله عنه صلى الجمعه بالناس وعثمان محصور فلم ینکره أحد، وصوب ذلک عثمان رضی الله عنه، فروى حمید بن عبد الرحمن عن عبید الله بن عدی بن الخیار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال انه قد نزل بک ما ترى وأنت إمام العامه.
فقال الصلاه من أحسن ما یعمل الناس فاذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساؤا فاجتنب اساءتهم. أخرجه البخاری.^[۲۶۴]
… حمید بن عبدالرحمن از عبیدالله بن عدی بن الخیار روایت می‌کند که در زمان حصر عثمان بر او وارد شد و چنین گفت: چه بلایی بر سرت آمده است و حال آنکه تو امام امت هستی؟ پس عثمان چنین گفت: همانا نماز (جمعه) از بهترین و نیکوترین کارهای مردمان است؛ پس اگر مردم به خوبی و نیکوکاری پرداختند تو هم با آن نیکی نما و اگر بدی داشتند پس از سیئات آنان پرهیز کن. این را بخاری نقل کرده است.
همان‌طور که واضح است طبق این گفتار و نقل تاریخی بنا بر این بوده است که مردم حق اقامه نماز دارند و لو امام اذن ندهد و یا حتی بر امام خروج کرده باشند؛ لذا در بیان روایت فوق به حسن اقامه نماز تصریح شده است. البته حسن اقامه جمعه توسط مردم فرع بر عدم اختصاص آن به والی است؛ والا در صورت اختصاص آن به والی – که در برخی روایات نیز به آن‌اشاره شده است – نه تنها از امور مستحسن نخواهد بود، بلکه نوعی بدعت نیز محسوب می‌شود.
بند دوم: دیدگاه مالکیه
یوسف بن عبدالله از فقهاء مالکی در کتاب معتبر الکافی فی فقه اهل المدینه پس از ذکر شرایط نماز جمعه می‌گوید: «و تصح الجمعه بغیر سلطان و لا تصح بغیر الخطبه و…»^[۲۶۵] یعنی اقامه نماز جمعه بدون حضور سلطان یا همان خلیفه وقت صحیح است و بدون خطبه و (سایر اجزاء و شرایط) صحیح نیست…
از این رو مالکی‌ها اقامه نماز جمعه را بدون امام و سلطان صحیح می‌شمارند و برای صحت نماز جمعه وجود سلطان را شرط نمی‌دانند. به روایت سحفون بن سعید از مالک بن انس، وی در پاسخ به اهل مغرب که پرسیده بودند والی نداریم گفته بود: «یجمعون الجمعه ان لم یکن وال»؛^[۲۶۶] «اگر والی نباشد اقامه نماز جمعه توسط مردم انجام شود». چون به اعتقاد وی نماز جمعه از فرایضی است که هیچ عاملی نمی‌تواند مانع آن شود. مالک می‌گوید:
وَکَذَلِکَ الْقُرَى الَّتِی یَنْبَغِی لِأَهْلِهَا أَنْ یُجَمِّعُوا فِیهَا الْجُمُعَهَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِمْ وَالٍ، فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُقَوِّمُوا رَجُلًا فَیُصَلِّی بِهِمْ الْجُمُعَهَ یَخْطُبُ وَیُصَلِّی.
إنَّ لِلَّهِ فَرَائِضَ فِی أَرْضِهِ لَا یُنْقِصُهَا شَیْءٌ إنْ وَلِیَهَا وَالٍ أَوْ لَمْ یَلِهَا نَحْوًا مِنْ هَذَا یُرِیدُ الْجُمُعَهَ؛^[۲۶۷]
….در زمین برای خداوند فریضه‌هایی است که هیچ چیز نمی‌تواند بهانه کاستی آنها شود؛ هرچند والی به اجرای آن همت نگمارد؛ پس همانا سزاوار است بر آنان که مردی را پیشتاز کنند تا برای آنان خطبه ونماز جمعه بخواند.
برای خدا فرایضی است بر روی زمین که چیزی مجوز کم شدن آنها نیست چه والی برای آنها باشد و چه نباشد….^[۲۶۸]
بر همین اساس پیروان مذهب مالکی با صراحت فتوا داده‌اند که گرچه نماز بدون خطبه و جماعت صحیح نیست، بدون والی و سلطان مطلقاً صحیح است: «و للجمعه شروط و هی لاتتم الا بها و هی المصر… و الامام و الخطبه و الجماعه و الوقف و الیوم… و تصح الجمعه بغیر سلطان، و لاتصح بغیر خطبه و لا بغیرٍ جماعه و لا بغیر امامٍ».^[۲۶۹]
در عبارت فوق نیز بوضوح تمامیت نماز بدون سلطان مورد‌اشاره واقع شده است. بنابراین، در دیدگاه فقهای مالکی نماز جمعه به امام نیاز دارد، چون قوام نماز جمعه به جماعت است، ولی نماز جمعه منصب حکومتی نیست؛ لذا به اذن سلطان احتیاج ندارد. محمدبن احمدبن عبدالله جزمی در کتاب القوانین الفقهیه هم چنین فتوا داده که لازم نیست امام جمعه والی باشد.^[۲۷۰]
پس طبق مذهب مالکی، نماز جمعه منصب نیست؛ زیرا نماز جمعه فریضه‌ای چون سایر فرایض است و دلیلی بر شرطیت اذن سلطان برای اقامه‌ی آن به اثبات نرسیده است. عبارات فقهای مالکی در این مطلب بسیار بوده و از صراحت بالایی برخوردارند. همه این عبارات در یک مسئله متفقند که اساسا از دو جنبه سیاسی و جنبه عبادی نماز جمعه ترجیح و اولویت با جهت عبادی آن است ولذا مرضی الترک نیست و لو به بهانه عدم اذن حاکم.
در اینجا به نمونه‌ای دیگر‌اشاره می‌کنیم که اگر چه آن‌هم اذن را جزء شروط ندانسته و نهایتا استحباب آنرا مورد‌اشاره قرار می‌دهد اما فرع مهمی را درباره اذن سلطان بیان می‌دارد:
یُسْتَحَبُّ أَنْ یُسْتَأْذَنَ الْإِمَامُ فِی ابْتِدَاءِ إقَامَهِ الْجُمُعَهِ وَلَا یُشْتَرَطُ إذْنُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ اُسْتُؤْذِنَ فِی إقَامَتِهَا وَمَنَعَ مِنْ ذَلِکَ فَتَجِبُ عَلَى النَّاسِ إنْ أَمِنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَأْمَنُوا مِنْهُ لَمْ تَجْزِهِمْ سَنَدٌ لِأَنَّهَا مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَإِذَا نَهَجَ السُّلْطَانُ فِیهِ مَنْهَجًا فَلَا یُخَالَفُ وَیَجِبُ اتِّبَاعُهُ کَحُکْمِ الْحَاکِمِ بِمُخْتَلَفٍ فِیهِ بَیْنَ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُ مَاضٍ غَیْرُ مَرْدُودً لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ حُکْمِ السَّلْطَنَهِ سَبَبُ الْهَرْجِ وَالْفِتْنَهِ.^[۲۷۱]
استحباب در اجازه گرفتن از امام در ابتدای اقامه نماز جمعه است البته طبق فتوای صحیح این اذن جز شروط نماز جمعه نیست. حال اگر از امام (سلطان) اجازه خواهی برای اقامه نماز جمعه صورت بگیرد و او از این نماز منع کند در اینحال بر مردم واجب است که اگر برای جان و مال خود تامین و امنیتی داشته باشند بازهم نماز جمعه را اقامه نمایند و اگر نتوانند امنیت خود را حفظ کنند به هیچ وجه جایز نخواهد بود؛ زیرا نماز جمعه محل نظر دهی حاکم بوده است و اگر حاکم روش و سیاست معینی را قرار داد تبعیت از آن لازم است پس نباید مخالفت شود و واجب است که اطاعت گردد همانند حکم حاکم در مواضع مورد اختلاف علما که واضح است که این حکم باید‌پذیرفته و انجام گردد و نباید رد شود چرا که خروج و قیام بر حاکم مسلط موجب بی نظمی و فتنه خواهد بود.
همانگونه که می‌بینید علیرغم قول به حرمت نقض حکم حاکم در آخر عبارت در صورت طبیعی و ابتدایی، لزوم اذن امام در صحت صلاه جمعه صریحا نفی شده است. نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که اگر چه نویسنده در قسمت دوم به حرمت نقض حکم حاکم و عدم جواز خروج بر حاکم تصریح می‌کند اما در یک صورت که مکلفین دارای تامین مالی و جانی در برابر حاکم باشند مجوز نقض رای حاکم را صادر می کند. این نکته موید مطلبی است که سابقا بیان شد و آن عدم حکومتی و سلطانی بودن امرنماز جمعه و غلیه جنبه عبادی بر جنبه سیاسی در آن است. شاید بتوان گفت صورت دوم نیز که در ان اقامه جمعه خروج بر حاکم بیان شده است بیشتر از جهت حصول و وجود خطر برای مکلفین حکم به عدم جواز شده است ونه برای حفظ حرمت ساحت سلطانی. به عبارت دیگر مبنا دفع ضرر است و نه حفظ سلطنت.
بند سوم: دیدگاه شافعیه
در کتاب الام امام شافعی چنین آمده است: «و الجمعه خلف کل امام صلاها من امیر و مأمور و متغلب علی بلدهٍ و غیر امیر، مجزئه»؛^[۲۷۲] «نماز جمعه به امامت هر کسی که آن را اقامه کند، امیر باشد یا مأمور، به شهر مسلط باشد یا نه، مجزی است». مستند آنها نماز خواندن امیرالمؤمنین(ع) در هنگام محاصره عثمان است. کلمه غیر امیر در عبارت نشان دهنده فقدان سلطه وحکومت است و بالتبع عدم ضرورت تحصیل اذن از جانب والی می‌باشد.
توضیح: شافعی‌ها حضرت علی ^{«علیه‌السلام»} را در زمان حکومت عثمان مأمور تلقی می‌کردند؛ از این رو با توجه به واقعه تاریخی اتفاق افتاده وجود غلبه و سلطه از جانب والی، امام و خلیفه را شرط اقامه نماز جمعه ندانسته‌اند؛ زیرا حضرت علی(ع) را به‌عنوان نماینده امیر مغلوب برای اقامه نماز تلقی کرده‌اند و از طرفی با قبول صحت این عمل و حجیت فعل صحابی، به مطلق بودن نماز جمعه از جهت سلطه و سلطان فتوا داده‌اند.
مخفی نماند که این استدلال از نظر شیعه مخدوش است زیرا در واقع و از نظر اعتقادات شیعی حضرت امیرالمومنین ^{«علیه‌السلام»} امیر بحق و مستحق و متولی اصلی خلافت ، و عثمان مأمور بود. پس اقامه نماز جمعه توسط امیر و سلطان حقیقی برپا شد. و عدم اذن حضرت امیر از سلطان وقت ویا اقامه بدون اذن او اتفاق نیفتاده است.
ابراهیم بن محمد شیرازی، از فقهای مذهب شافعی، می‌گوید: « والسنه أن لا تقام الجمعه بغیر إذن السلطان فإن فیه افتیاتاً علیه فإن أقیمت الجمعه من غیر إذنه جاز لما روی أن علیاً رضی الله عنه صلى العید وعثمان رضی الله عنه محصور ولأنه فرض لله تعالى لا یختص بفعل الإمام فلم یفتقر إلى إذنه کسائر العبادات».^[۲۷۳] شیرازی سنت و حسن را در این می‌داند که نماز جمعه منوط به اذن حاکم باشد چرا که عدم اذن سلطان و اقامه نماز بدون توجه به نظر او شکستن شان اوست ولی در مقام فتوادهی و نگاه فقهی به مسئله این استحسان را موجب صدور حکم فقهی ندانسته و لذا با توجه به سیره واقع شده بین اصحاب می‌گوید: «نماز جمعه فریضه الهی است همچون سایر عبادات و مشروط به اذن سلطان نیست» به این دلیل که: «لما روی ان علیاً صلی العید و عثمان محصور» حضرت علی‌ بن ابیطالب^{«علیه‌السلام»} در زمان محاصره عثمان، نماز عید را اقامه فرمودند. ونیز از این رو که عبادات اساسا مشروط به اذن سلطان نیستند و نماز جمعه نیز از عبادات می‌باشد
لذا بنابر مبنای فقهای شافعی امامت نماز جمعه منصبی نیست، چون اولاً: نماز جمعه فریضه‌ای همچون دیگر فرائض الهی است و دلیل بر مشروط بودن آن به اذن سلطان، وارد نشده است. ثانیاً: به عمل حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب^{«علیه‌السلام»} در جریان محاصره خلیفه سوم استناد شده است با آنکه حضرت هنوز به عقیده اهل سنت سلطان نبودند.
پس از این بحث و لزوم یا عدم لزوم اذن امام در صحت نماز جمعه بحث جالبی را در مورد ماهیت نماز جمعه از ماوردی شاهد هستیم که سابقا و در شروع بحث حنابله به آن‌اشاره کردیم و آن استقلالی ویا تبعی بودن نماز جمعه می‌باشد. وی در کتاب الحاوی چنین می‌گوید:
الْقَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی صَلَاهِ الْجُمْعَهِ هَلْ هِیَ ظُهْرٌ مَقْصُورَهٌ بِشَرَائِطَ أَوْ هِیَ فَرْضٌ مَشْرُوعٌ بِذَاتِهِ؟ فَأَحَدُ قَوْلَیْهِ وَهُوَ الْقَدِیمُ: إِنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَهٌ بِشَرَائِطَ، بِدَلَالَهِ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْجُمْعَهُ قَضَاهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا، وَلَوْ کَانَتْ فَرْضًا بِذَاتِهِ قَضَاهَا جُمْعَهً کَالْأَدَاءِ فَعَلَى هَذَا تُجْزِئُهُ صَلَاهُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِی وَهُوَ الْجَدِیدُ: إِنَّ صَلَاهَ الْجُمْعَهِ فَرْضٌ مَشْرُوعٌ بِذَاتِهِ، وَلَیْسَتْ بَدَلًا مِنْ صَلَاهِ الظُّهْرِ، لِأَنَّ الْإِبْدَالَ عَلَى ضَرْبَیْنِ: بَدَلٌ مُرَتَّبٌ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَیْهِ إِلَّا بِالْعَجْزِ عَنِ الْمُبْدَلِ کَالتَّیَمُّمِ وَالرَّقَبَهِ فِی الْکَفَّارَهِ، وَبَدَلٌ هُوَ مُخَیَّرٌ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْأَصْلِ کَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّیْنِ وَجَزَاءِ الصَّیْدِ، فَلَوْ کَانَتِ الجمعه بدل مِنَ الظُّهْرِ لَمْ یَکُنْ عَاصِیًا بِتَرْکِهَا إِلَى الظُّهْرِ، وَلَکَانَ مُخَیَّرًا بَیْنَهُمَا، فَعَلَى هَذَا لَا تُجْزِئُهُ صَلَاهُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ.^[۲۷۴]
درباره این‌که آیا نماز جمعه همان نماز ظهر است که در شرایط خاصی مقصوره شده و به دو رکعت تقلیل یافته است و یا نماز جمعه یک واجب مستقل تشریع شده بالذات است؟ دو قول از امام شافعی نقل شده است. قول قدیم شافعی این است که نمازجمعه همان ظهر مقصوره می‌باشد به این دلیل که هرکس نماز جمعه‌اش فوت شود و از شرط زمان که ظهر است ناتوان شود باید قضای آنرا به صورت چهار رکعت ظهر بجا بیاورد و اگر واجب مستقلی بود باید به صورت نماز جمعه ادا می‌شد پس بنابر این رای اگر قبل از اتمام جمعه توسط امام کسی نماز ظهر بخواند مجزی خواهد بود.
اما قول دوم که رای جدید اوست چنین است که همانا نماز جمعه یک واجب تشریعی بالذات ومستقل است و بدل از صلاه ظهر نمی‌باشد بدین دلیل که ابدال دو صورت دارد:
نوع اول بدل مترتب است که عدول به آن از مبدل منه و اصل جایز نخواهد بود مگر در صورت عجز از اصل همانند تیمم نسبت به وضو و تحریر رقبه در کفارات و نوع دوم بدل مخیر است که می‌توان همزمان آنرا بجای اصل انجام داد مثل مسح کفش بجای مسح پا و همانند جزاءات صید در حال احرام. و اگر نماز جمعه بدل از ظهر باشد به جهت ترک جمعه و اقامه ظهر کسی عاصی نخواهد بود و مخیر خواهد بود بین ظهر و جمعه (در حالیکه ترک ظهر در حین اقامه جمعه حرام است). بنا بر این قول دوم نماز ظهر قبل از اتمام اقامه جمعه مجز و مبرء محسوب نمی‌گردد.
در صورتی که قائل به واجب بالذات بودن نماز جمعه واستقلال آن در برابر نماز ظهر شویم، لا محاله حکم به تعیینی بودن آن و قبول آن بر عهده ما ثابت خواهد بود. بدیهی است که واجبات مستقل تعیینی نمی‌توانند مشروط به اذن سلطان و حاکم باشند چرا که در اینصورت تعیینی بودن آن در معرض نقض خواهد بود و در واقع نمی‌توان آنرا مشروط به چیزی کرد که چه بسا از اساس امکان تعطیلی و تخلف از اتیان آنرا ایجاد می کند ولذا در تصریحی دیگر از کتاب الحتوی شاهد این عبارت هستیم که:
«صَلَاهُ الْجُمْعَهِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى حُضُورِ السُّلْطَانِ، وَمَنْ أَدَّاهَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ بِشَرَائِطِهَا انْعَقَدَتْ بِهِ،»^[۲۷۵]
نووی در بیانی دیگر قول به‌اشتراط نماز جمعه را به اذن حاکم قولی شاذ و منکر بیان می‌دارد:
«وَلَا یُشْتَرَطُ حُضُورُ السُّلْطَانِ، وَلَا إِذْنُهُ فِیهَا. وَحَکَى فِی (الْبَیَانِ) قَوْلًا قَدِیمًا: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ، أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ، وَهُوَ شَاذٌّ مُنْکَرٌ».^[۲۷۶]
نکته‌ای که در بیان نووی از بیان شده است که در عبارات پیشین نبود این است که ایشان اساسا نه تنها اذن امام را لازم نمی‌داند بلکه حضور سلطان و وجود دولت اسلامی را هم در اقامه جمعه شرط نمی‌داند بدین معنا که فقدان سلطان عبارت اخرای عدم وجود امام و حاکم اسلامی در جامعه‌ای است که در معرض اقامه جمعه می‌باشد.
بند چهارم: دیدگاه حنفیه
۴ – ۱ – ۴ – ۱٫ نظر ابوحنیفه مبنی بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه بدون وجود سلطان
از میان مذاهب اربعه مشهور تنها حنفی‌ها صریحاً شرط بودن سلطان را برای اقامه نماز جمعه عنوان می‌کنند. ابوالحسن، احمدبن محمد قروی (۳۶۲ ـ ۴۲۸ق) رئیس حنفی‌ها در عراق در کتاب معروف خود می‌گوید:
«لاتصح الجمعه الا بمصر او فی مصلی و لاتجوز فی القری و لاتجوز اقامتها الا بالسلطان او من امره السلطان»؛^[۲۷۷] «نماز جمعه صحیح نیست مگر در مسجد یا مصلای شهر و اقامه نماز جمعه در روستاها و بدون امام یا بدون اذن امام هم جائز نیست».
علاءالدین کاشانی در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع پنج شرط را به‌عنوان شرایط اصلی نماز جمعه مطرح می‌کند که یکی از آن‌ ها سلطان است: «المصر الجامع و السلطان و الخطبه و الجماعه و الوقت»^[۲۷۸] و در توضیح شرط دوم می‌گوید: «نزد ما سلطان شرط ادای نماز جمعه است و بدون حضور سلطان اقامه نماز جمعه جائز نیست».^[۲۷۹]
فقهای حنفی برای منصب بودن نماز جمعه دو دلیل؛ یکی نقلی و دیگری عقلی را مستند نظریه خود قرار داده‌اند که می‌توان به عنوان مخصص یا مقید عمومات و اطلاقات نماز جمعه محسوب کرد.
در ابتدا بیاناتی از فقهای حنفی را مورد‌اشاره قرار می‌دهیم تا در بخش دوم که تقسیم و بیان ادله عقلی و نقلی ایشان است وضوح بیشتری را در ادعای خود داشته باشیم.
اولین نکته در بیان فقهای حنفی که توجه را بخود جلب می‌کند و می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای باشد برای وصول به ضرورت وجود و اذن سلطان در اقامه نماز جمعه؛ بیان اختصاص وجوب آن به شهرنشینان است؛ بدین معنا که اساساً مفهوم شهر و شهرنشینی و شرطیت آن برای نماز جمعه در ابتدا بیان‌گر سقوط آن از عهده بخش مهمی از جامعه یعنی بدویان و بیابانگردان و روستاییان می‌باشد. در مرحله بعد پس از تحلیل اختصاص آن به شهرنشینان متوجه وجود مولفه مهم سلطه و حکومت و دولت در مقوله شهر می‌شویم. از این رو این اختصاص گام اول در ادعای‌اشتراط جمعه به اذن امام وسلطان محسوب می‌گردد.
شیبانی چنین می‌گوید:
هَل تجب على أهل السوَاد وَأهل الْجبَال قَالَ لَا تجب الْجُمُعَه إِلَّا على أهل الْأَمْصَار والمدائن قلت أَرَأَیْت قوما من أهل السوَاد اجْتَمعُوا فِی مَسْجِدهمْ فَخَطب لَهُم بَعضهم ثمَّ صلى بهم الْجُمُعَه قَالَ لَا تجزیهم صلَاتهم وَعَلَیْهِم أَن یُعِیدُوا الظّهْر…؛^[۲۸۰]
…..چه رایی داری در قومی از بیابان نشینان که در مسجدشان جمع شده‌اند و یکی از آنان بر دیگران خطبه می‌خواند و سپس نماز جمعه به پا می‌کنند؟ نماز جمعه مجزی بر آنان نیست و برآنان است که ظهر را اعاده نمایند.