-
- جزیه عامل سیاست ساز و نه سیاست کش
با آن که امام علی (ع) در عهدنامهی خود با زردشتیان آنها را از پرداخت جزیه معاف کرده و برای مسیحیان نیز در پرداخت جزیه تخفیف قائل شده است یکی از موضوعاتی که در این دست پیمانها چه در عصر پیامبر(ص) وچه در عصر جانشینان او ممکن است مغایر با «مصلحت عمومی» تلقی شود موضوع «جزیه» است. زیرا در برخی از پیمان هایی که پیامبر (ص) و سایر فرمانروایان صدر اسلام با اهل کتاب بسته اند بر جزیه تأکید شده و اهل کتاب را موظف به پرداخت آن نموده اند. از آن جا که امروزه به مسأله ی «جزیه» یا «گزیت» به عنوان معضلی نگاه می شود که اصل سیاست ورزی و در نظر داشت «مصلحت عمومی» را خدشه آمیز جلوه می نماید پرداختن به این مسأله ضروری است. از نگاه نویسنده ی این سطور قاعده ی پرداختن «گزیت» از سوی اهل کتاب نه یک عامل مخدوش کننده ی سیاست ورزی و بنیاد و غایت آن یعنی «مصلحت عمومی» بلکه عاملی در جهت تثبیت این مهم است. اکنون به توضیح بیشتر این ایده می پردازم.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جزیه مالیاتی است که از «اهل ذمّه» یا همان اهل کتاب که نه با مسلمانان می جنگد و نه اسلام می آورند، با محترم شمردن اسلام و آزار نرساندن به مسلمانان، در ازاء حمایت از آنان و حقوق اجتماعی آنها دریافت می شده است. این مالیات صرفاً سالی یک بار و فقط از مردان سالم و متمکن دریافت می شده و زنان و کودکان و بیماران و فقیران و پیران از کار افتاده از آن معاف بوده اند. میزان آن را یک دینار، یا بسته به تمکن شخصی از ۱۲ تا ۴۸ درهم گفته اند. در فقه شیعه میزان آن بسته به نظر امام یا نایب او است. (خرمشاهی، ۱۳۸۶: ۱۹۱). عجله نکنید. این همه ی مطلب درباره ی جزیه نیست هنوز چندین نکته مهم درباره ی جزیه وجود دارد که باید دانست. زیرا توجه به آنها سبب می شود که پرداختن «جزیه» را از سوی اهل کتاب به مثابه راهکاری برای خروج از «خاص گرایی» به «عام گرایی» تلقّی کنیم.
۱.اولاً پرداخت جزیه به معنای آن نیست که اهل کتاب در مقایسه با مسلمانان پول بیشتری را به حکومت می پردازند. زیرا اهل کتاب که جزیه می پردازند علاوه بر آن که ملزم به پرداخت خمس و زکات که مسلمانان ملزم به پرداخت آن هستند نیستند خراج نیز نباید بپردازند. در دائره المعارف تشیّع آمده است: «جزیه دهندگان از پرداخت خراج زمین معاف هستند و روا نیست که از ایشان هم مالیات سرانه گرفته شود و هم مالیات زمین». پس مسلمان باید خمس، زکات بپردازد و اهل کتاب صرفاً «جزیه» .
دوم آن که اهل کتاب با پرداختن جزیه نه فقط از رفتن به جنگ و جهاد و دفاع از سرزمین های اسلامی که به آنان نیز تعلق دارند معاف می شوند بلکه وظیفه حفاظت و حراست از آنان و اموال خودشان نیز بر عهده ی دولت اسلامی است. زیرا اساساً جزیه مبلغی است که اهل کتاب به فرمانروای مسلمانان می پردازد و در عوض وظیفه دفاع از امنیت آنان بر «ذمه» یا عهده ی دولت اسلامی است به همین سبب هست که آنان را «ذمی» می خوانند.
در دائره المعارف تشیع از قول صاحب جواهر درباره ی جزیه آمده است که : «و هی الوظیفه المأخوذ من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام و کفّ القتال عنهم». این نکته آن قدر مهم است که: «حکومت اسلامی در صورتی می توانست از ذمیان جزیه بگیرد که بتواند از آنها در برابر هر تعرضی ولو از سوی کشورهای خارجی پاسداری کند و اگر نمی توانست از عهده ی چنین وظیفه ای برآید به دستور شرع می بایست جزیه ]ای[ را که از اهل ذمّه گرفته است به آنها بازگرداند». (دائره المعارف تشییع، جلد۵: ۳۶۷). بدینسان شاید بتوان جزیه را نوعی علامت ابراز وفاداری و تبعیت از حاکمیت سیاسی و ایجاد زندگی مسالمت آمیز از سوی کسانی دانست که هنوز در تصمیم گیری خویش در پیوستن و یا نپیوستن به آن تردید دارند.(لمبتون،۳۳۶:۱۳۷۴). این امر به معنی احترام به زندگی مدنی و آزادی های فردی، عقیدتی و سیاسی است. به همین دلیل وجه ایجابی پرداختن جزیه خود تداعی کننده نوعی «همگرایی» و «عام گرایی» سیاسی است. زیرا مسلمانان آنان را از خود می دانند و باید از آنها دفاع کنند و بدین وسیله امنیت همگانی و حقوق سیاسی- اجتماعی آنان نیز تأمین و تضمین می شود. پس پرداخت جزیه از سوی اهل کتاب هم وظیفه دفاع از سرزمین هایشان را از آنان ساقط می کند و هم وظیفه دفاع از جان، مال و خانه هایشان را بر «ذمه» ی فرمانروای مسلمان می گذارد و هم فرصتی عادلانه برای تصمیم گیری سیاسی در اختیار آنان می گذارد. ورود آنان در زمره ی امت واحده و بهره مندی از حقوق فردی، سیاسی و اجتماعی فراهم می کند و بدینسان «مصلحت عمومی» در امر فرمانروایی فرصت رخ نمایی پیدا می کند.
-
- و بالاخره پرداخت«جزیه» به معنای برابری پرداخت کنندگان آن با مسلمانان و ورود در جرگهی آنان است. به این معنی که اهل کتاب با پرداختن جزیه در واقع با سایر مسلمانان برابر می شدند و این یعنی خروج از «خاص گرایی» و ورود به دایره ی «عام گرایی سیاسی» و پایبندی به «مصلحت عمومی». در این خصوص در دائره المعارف تشیّع زیر واژه ی جزیه آمده است: «جزیه لغتی است عربی به معنای برابری. یعنی جزیه دادن برابر است با اسلام آوردن یا کشته شدن» و آنان در انتخاب یکی از این دو مخیّرند.این ادعا «با توجه به مصونیت همه جانبه،تکلیف دفاع یکجانبه،آزادی مراسم و شعائر مذهبی،امنیت معابد و اماکن مقدسه، آزادی حق سکونت،استقلال قضایی،آزادی تجارت،حق مالکیت و تمامی حقوق انسانی دیگر برای اهل ذمه»صحیح به نظر میرسد. (صالحی و فقیهی:۱۳۷۴ پاورقی ص.۳۳۴ کتاب لمبتون). فراتر از این از نقطه نظر حقوق سیاسیِ شهروندی برخی از اندیشه گران مسلمان چون ابوالحسن ماوردی فتوا دادهاند که ذمیان حتی میتوانند پست «وزارت» را در حکومت اسلامی به دست آورند.(لمبتون،۳۳۶:۱۳۷۴).
بدینسان می توان پرداخت جزیه را به معنای وسیعتر کردن دایره امّت اسلامی و گسترش «عام گرایی» سیاسی تلقی کرد که معنای عینی آن این می شود که فرمانروای اسلام که عهده دار تأمین «مصلحت عمومی» نفوس تحت امر خویش می باشد به طور طبیعی عهده دار مصلحت عمومی غیرمسلمان نیز هست با این توضیح که در مجموع غیرمسلمانان تعهدات کمتری به حکومت اسلامی دارند و این از ظرایف آداب ملک و تدبیر سیاست و ایضاً گسترش آیین است.[۳۳] شاهد دیگر این ادعا آن است که اصولاً «جزیه در مقاصد سیاسی و جنگی به مصرف می رسیده است». (بایرناس، ۱۳۸۵: ۷۳۳)
این نگرش و در نظر داشت «فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی» ذاتیِ نبوت است. زیرا پیامبران برای رفع اختلافات اجتماعی و مبارزه با شرک و بت پرستی و برقراری مساوات و وحدت اجتماعی آمده اند. به همین دلیل مخاطبشان اساساً همه ی مردمان هستند. (جمعی از محققان، ۱۳۸۶: ۴۱). سیره ی سیاسی پیامبر اسلام (ص) نیز نه تنها نسخه ی تربیت و آیین پرورش انسان است بلکه منشور حکومت بر پایه ی قانون مداری، رضایت عمومی و در نهایت مصلحت عمومی نیز هست. (جمعی از محققان، ۱۳۸۶: ۱۳). «عام گرایی» اخلاقی و سیاسی در گستره ی نوع انسانی همواره مورد توجه پیامبر اکرم (ص) بوده است. او با پی ریزی اصولی مبتنی بر مصلحت عمومی، روابط بین تمام مردمان را بر آن بنیاد نهاد. از جمله ی این اصول، اصل عدالت، اصل کرامت انسانی، اصل وفای به عهد و اصل امانت داری است. این گونه نیست که رعایت این اصول صرفاً از سوی مسلمانان و یا نسبت به آنان لازم باشد، نه، بلکه لازم است از سوی تمام انسان ها و نسبت به تمام انسانها ساری و جاری باشد. بنابراین مسلمانان باید بدون توجه به این که طرف آنها از چه رنگ و نژاد و مذهبی است به آن پایبند باشند. این اصول بین حکومت و اتباع او از هر رنگ، نژاد و مذهبی که باشند نیز حاکم است. زیرا «لا دین لمن لا امانه له» «ولا دین لمن لاعهد له» تاکیدی است بر منطق «عام گرایی سیاسی و اخلاقی» و روشی است برای تأمین «مصلحت عمومی» که بنیاد و بلکه غایت سیاست است. حضرت رسول اکرم خطاب به عبدالله بن ارقم که مأمور جمع آوری جزیه بود صریحاً فرمود:
«الا من ظلم معاهداً او کلفه فوق طاقته او انتقصه، او اخذ منه شیئاً بغیر طیب نفسه فأنا حجیجه یوم القیمامه» آگاه باش که هر کس به معاهدی ظلم کند یا او را به امری فوق طاقتش وادار نماید یا نقصانی به او وارد کند یا بدون رضایت خاطر از وی چیزی بگیرد من در روز قیامت طرف او هستم. (جمعی از محققین، ۱۳۸۶: ۵۲۸-۵۲۷).
-
- ابزارهای سیاست ورزی و مصلحت عمومی
سیاست ورزی در سنّت سیاسی اسلام همواره با بهره گرفتن از فنون و ابزارهایی و روشهایی خاص انجام شده است که مهم ترین آنها «بیعت»، «شورا»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «قانون» میباشند. با نگاهی به چهار ابزار مهم و اساسی سیاست ورزی اسلامی به این نتیجه می رسیم که همه ی آن ابزارها و روشها تأمین کننده ی «مصلحت عمومی» بوده اند. یعنی این امکان وجود داشته است که از آن طریق مصالح و منافع همگانی را تشخیص و سپس در عمل پیاده کرد. از این رو در جای جای نهج البلاغه بر این ابزارهای سیاست ورزی تأکید شده و کوشش شده است تا فرهنگ سیاسیِ مردمان اعم از توده ها و حکومت کنندگان سمت و سویی به خود بگیرد که همگان به آن پایبند باشند. زیرا در صورتی که فرهنگ سیاسی یک کشور معطوف به رابطه متقابل مبتنی بر رضایت طرفینی حکومت و مردم نباشد و یا معطوف به قانون مداری و پایبندی همگان اعم از فرمانروایان و فرمانبرداران به قانون نباشد و یا این که همگان نسبت به رفتارهای یکدیگر حساسیّت نداشته باشند و بالاخره این که اموراتشان را – چه حکومت و چه مردم- بدون رایزنی و مشورت با افراد شایستهی مشورت حل و فصل کنند بدون شک مصلحت همگان به خطر می افتد. ذیلاً کوشیده میشود تا به اختصار مفهوم مصلحت عمومی را در ابزارهای چهارگانه فوق مورد واکاوی قرار داده و آن را نشان دهیم.
۸-۱- بیعت
در سنت سیاسی اسلام صرف نظر از چگونگی انتخاب امام، یک عقد و سوگندِ مضاعفی، امام و امت را به هم پیوند می دهد که به آن «بیعت» می گویند. بیعت یا مبایعه مانند سایر قراردادها مستلزم دو طرف است. از یک سو حاکم و امام و از سویی دیگر، مردم و از جمله علماء قرار می گیرند. پس طبیعتاً این قرارداد باید متضمن سود و منفعتی برای طرفین باشد. از این قرار عقد بیعت «به امام نیروی قاطعی می دهد که بی آن، اقتدارش بیهوده خواهد بود و برای همه ی اعضا و امت، صلح و تضمین قانون به ارمغان می آورد». (قاضی، ۱۳۷۵: ۱۷۰-۱۶۹) و از این طریق «مصلحت عمومی» تأمین می شود. بنابراین بنیاد بیعت بر رضایت عموم و تأمین مصالح آنان استوار است.
بیعت نوعی معاهده است که لازم است طرفین آن، از روی عقل، آزادی و آگاهی آن را انجام دهند که در صورت تحقق این شرایط، به آن «بیعت عام» و یا «بیعت هدی» گفته می شود. از آن جا که طرفین عقد بیعت یعنی فرمانروا و مردم بر روی حکومت کردن طبق قواعد شریعت و اطاعت از فرمانروا مادام که فرمانروا بر طبق شریعت حکومت کند توافق می کنند بیعت را گونه ای «عقد سیاسی» دانسته اند که به اقتضای آن ملت پاره ای از اختیارات خود را به فرمانروا واگذار می کند تا او در آن حوزه ها حکمرانی کند. معتقدان به این برداشت این گونه استدلال می کنند که بر پایه ی آموزه های قرآنی «اقامه ی دین و شرایع دینی و رعایت مصالح، متوجه امّت است. بنابراین امت مصدر سیادت و برتری است» و برای ایفای نقش خود اقدام به انعقاد عقد سیاسی بیعت با امام و فرمانروا می کند و بدینسان مصلحت عمومی تأمین می گردد. زیرا «مفاد این عقد واگذاری سلطنت در امور عمومی به حاکم است». (دانشنامه ی امام علی ۱۳۸۰؛ جلد ۵، ص ۱۴۱).
امر عمومی نیز مبتنی بر رضایت عمومی است. رضایت عمومی خود مستلزم حق انتخاب است: چنان چه امام علی(ع) به هنگام بیعت مردم با خودش به مردم فرصت اندیشیدن و مشورت کردن داد تا از روی آگاهی و اختیار بیعت کنند و حتی خواستار «بیعت عام» در مسجد شد. زیرا در این صورت است که انتخاب مردم خود متضمن رضایت الهی دانسته می شود. (دانشنامه، امام علی، ۱۳۸۰، جلد ۵: ۱۵۳-۱۴۹). از این قرار، «امر عمومی» «رضایت مردم»، «رضایت باری تعالی» و «تأمین مصالح همگانی» یا همان مصلحت عمومی در عقد بیعت به یکدیگر پیوسته و مرتبط می باشد و پیوستگی این مفاهیم است که سبب ایجاد جامعه ای متحد و مبتنی بر عدالت اجتماعی، احترام به همه ی انسان ها و متکّی بر آزادی و ارزشهای الهی می شود که همگان می توانند استعدادهای خود را در آن شکوفا ساخته و مصالح آنان تأمین شود.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بیعت عرف سیاسی انتخاب حکمران و پیمان بستن فرمانبرداران با فرمانروایان در سنّت قبیله ای دوران پیش از اسلام در بین اعراب شبه جزیره بوده است و پس از ظهور اسلام «شکل خلافت صورت رئیس قبیله ی عربی پیش از اسلام را به خود گرفت»، زیرا «بیعت» از جمله رسوم و عرفهای اجتماعی و سیاسی بود که به تأیید و امضای اسلام رسید. در کتاب و سنّت و به ویژه در کلمات امام علی بن ابی طالب(ع) بارها از آن استفاده شده است. (حلبی، ۱۳۶۵: ۴۳۶ و دانشنامه ی امام علی: ۱۳۸۰، ج۵: ۱۳۷و۱۴۳-۱۴۲). لازم به ذکر نیست که «بیعت» شکلی دارد و محتوایی. بدیهی است که شکل آن به مقتضی زمان و مکان دگرگون شود. لکن محتوای آن محفوظ است. از این رو اعلام رضایت و وفاداری به حکومت امروزه اشکال دیگری یافته است.
۸-۲- شورا
«شورا» یک مفهومی قرآنی است. در دو آیه از قرآن از پیامبر (ص) خواسته شده است تا در امور حکومتی با مردم «مشورت» کند. یکی در آیه ی ۱۵۹ سوره ی آل عمران که پس از شکست مسلمانان در جنگ احد و هنگامی که پیامبر نظر مشورتی مسلمانان را مبنی بر جنگ با مشرکین در بیرون شهر را پذیرفته بودند نازل شد و از پیامبرش خواسته بود تا به رغم این شکست برای اصحابش طلب مغفرت نموده و در همه ی اموری که نیازمند مشورت است با آنان مشورت کند. آیه چنین است: «و استعفر لهم، و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی الله». سیره ی سیاسی پیامبر (ص) هم حاکی از آن است که آن حضرت در امور حکومتی پس از مشورت با مسلمانان تصمیم می گرفت و عمل می کرد. (جمعی از محققان: ۱۳۸۱: ۴۲). ایشان در جریان جنگ بدر مردم را به مسجد فراخواند و به آنها گفت: «اشیروا عَلَیَّ ایها الناس». ای مردمان به من مشورت بدهید.(تقوی، ۱۳۹۳: ۱۳۶).
دومین آیه، آیهی ۳۸ از سوره ای به همین نام است: «و امرهم شوری بیهنم» که در آن یکی از ویژگیهای جامعهی مؤمنان شورایی بودن ساز و کار و تصمیم گیریهایشان دانسته شده است. (دانشنامه اسلام معاصر، سایت اینترنتی: . www.eci-ir.com زیر واژهی شوری). تاریخ و سیره نیز گواه آن است که عمل به شورا از اصول مسلّم سیرهی پیامبر اکرم و امیرمؤمنان بوده است. (دلشاد تهرانی، ۱۳۷۲: ۲۴۵).
علامه نائینی بر پایه ی این دوآیه از قرآن کریم نه فقط تمام فرمانروایان بلکه «حتی پیامبر اسلام را مکلف و ملزم به مشورت با مردم در امور نوعیه، یعنی امور غیر عبادی مربوط به مردم، و التزام به نتایج آن می داند». (همان) زیرا به نظر او قرآن اساس شواریی بودن اداره ی امور مردم را پذیرفته و چنین کاری هم رحجان عقلی دارد و هم در سنّت نبوی و علوی دیده می شود. (همان).
محمد مهدی شمس الدین از صاحب نظران شیعی در توضیح شورا و مشورت سیاسی بر آن است که در زمان حاکمیّت غیر معصوم بر امت اسلامی هیچ یک فرمانهای صادره از سوی حکومت مشروعیت ندارد و هیچ تصرفی در شئون جامعه اثبات نمی گردد مگر آن که بر پایه و مبدأ شورا بنا شده باشد. (سلامی، ۱۳۸۸، ۲۰۸).
هدف اساسی شورا به عنوان یک ابزار مهم سیاست ورزی و با همه ی تأکیدی که در کتاب و سنّت برآن شده است همانا «حفظ مصلحت عموم» است. باید در نظر داشت که در یک نظام شورایی، حتی پس از تعیین و گزینش حاکمان و تدوین قوانین، اکثریت اعضای جامعه اعم از حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم با مشورت دادن و مشورت گرفتن، به شیوه های گوناگون در تصمیم گیری هایی که به منافع و مصالح یکان یکان آنها و نیز خیر و مصلحت کلّی اجتماع مربوط است شرکت دارند. زیرا نظام شورایی سبب پیدایش ساختاری مشخص برای بررسی و حل و فصل مسائل اجتماعی و سیاسی و در کل اداره ی یک کشور فراهم می آورد به گونه ای که بر اساس آن همه ی امور مربوط به اجتماع و سیاست از طریق مشورت عمومی و مشورت سیاسی شهروندان انجام می گیرد و در این صورت تصمیم گیریها و تصمیم سازیها به گونه ای است که مآلاً مصالح آحاد جامعه و «مصلحت و منفعت عمومی» نیز تأمین می گردد. (سلامی، ۱۳۸۸: ۲۰۹). از این قرار شورا مقدمه ای برای غایت سیاست و حکومت که همانا تامین عدالت به منظور رسیدن به خیر برین و سعادت انسان ها در هر دو جهان می باشد به شمار می رود. زیرا از طرفی رسیدن به «سعادت» و یا «خیر برین» و یا «بهزیستی» بدون برپایی عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست و از طرف دیگر «مقدمه و راه وصول به عدالت ]اجتماعی[ و سیاسی، مشورت یا رایزنی سیاسی ]و اجتماعی[ است». (همان: ۲۱۱). هر چند که مفهوم و عمل «شورا» و «مشورت» نیز خود عین عدالت به شمار می رود. زیرا آن چه در شرایط مناسب، مورد مشورت و توافق همه ی افراد ذی نفع جامعه و حکومت باشد می تواند ملاک و معیار عدالت باشد. (همان: ۲۱۲). علاوه بر این در روایات اسلامی آمده است که مشورت کننده بر جانب و مشرف بر رستگاری است و از خطا ایمن و به دور است. (دلشاد تهرانی، ۱۳۷۲: ۲۴۷). همین معنی را از زبان مولوی این گونه می خوانیم:
امـــرهم شوری بـــــرای این بود کــز تشــاور سهــو و کژ کمتر رود
این خردها چون مصابیح انور است بیست مصباح از یکی روشن ترست
(مولوی، ۱۳۷۴:دفتر ششم)
بنابراین می توان گفت که هم عقل و هم شرع بر این که شورا ابزاری است برای رسیدن به مقصودِ سیاست که همانا زیستن در جامعه ی عادله و در نهایت رسیدن همگان به خیر برین و سعادت همگانی مهر تأیید زده و در نهایت آن را بستر ساز تأمین «مصلحت عمومی» و «عموم مصالح» همه ی فرمابرداران صرف نظر از اعراضی که ممکن است بر آن ها عارض شود می دانند.
باید در نظر داشت که از طرفی شورا و مشورت در امور عمومی تأمین کننده ی «رضایت عمومی» است و «رضایت عمومی» نیز ارتباط نزدیکی با «مصلحت عمومی» دارد. زیرا یکی از معیارها و نشانه های مصلحت عمومی آن است که رضایت عمومی حاصل شود. از طرف دیگر رضایت عمومی نیز که از جمله ی مفاهیمِ تشکیل دهنده ی منطق اندیشه ی سیاسی امام علی (ع) را تشکیل می دهد. مبنای «مصلحت عمومی» را تشکیل می دهد. (علیخانی، ۱۳۸۸: ۳۴-۳۲). زیرا از نظر نهج البلاغه منافع و مصالح عموم مردم که از آن به «مصلحت عمومی» تعبیر می شود همان رضایت عمومی است که در ادبیات امام علی(ع) از آن به «رضی الرعیه» و «رضی العامّه» تعبیر شده است. به همین دلیل آن حضرت در انجام هر عملی در حوزه ی سیاست، که برای «عموم مسلمانان ناخوشایند باشد به شدّت نهی می کند». (همان: ۳۴). آن حضرت در نامه ی خود به مالک اشتر می نویسد: «و احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامه المسلمین». بدین سان جایگاه و اهمیّتی را که عموم مردم و مصالح و منافع آنان – و به ویژه آنهایی که معمولاً به چشم نمی آیند و همواره اکثریت جامعه را نیز تشکیل می دهند- در اندیشه ی امام علی به خود اختصاص داده است از طریق شورا در جامعه محقق خواهد شد. زیرا در نظام شورایی «افزون بر ضابطه ی شمار فرمانروایان و مشروعیت آنان ضابطه ی عدالت سیاسی و تأمین مصالح عمومی هم مهم است». (علیخانی، ۱۳۸۸: ۲۲۱). این گونه است که امام علی(ع) در نهج البلاغه کراراً به مشورت کردن توصیه می کند و بر آن تأکید می ورزد. او می فرمود: «من استبدَّ برایه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها». (نهج البلاغه حکمت ۱۶۱). و هنگامی که فرمانروا بود به جد از مردم می خواست که به او مشورت بدهند: «فلاتکفّوا عن مقالهٍ بحقٍ اَو مشورهٍ بعدل» (نهج البلاغه، خطبه ی ۲۰۷).
بنابراین شورا به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست ورزی دلالت بر آن دارد که سیاست و حکومت به مثابه «امر عمومی» از آنِ همه ی مردم و مبتنی برعقل جمعی آنان (شورا) است و از این طریق باعث تأمین «عدالت اجتماعی» و مآلا «مصلحت عمومی» خواهد شد.
۸-۳- امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه مهمّی در دین اسلام برخوردار است به گونه ای در قرآن کریم بارها[۳۴] به آن اشاره شده و از آن به عنوان وظیفه ای ویژه برای امت پیامبر (ص) یاد شده و گاه در کنار باورهایی چون ایمان به خدا، معاد و یا اعمالی چون نماز و زکات آمده است. علاوه بر قرآن کریم در احادیث نبوی و اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است به امر به معروف و نهی از منکر و اهمیّت آن اشاره شده است. (دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۰: ص ۲۰۴-۲۰۵).
نظر به اهمیّت این فریضه در نزد مسلمانان، با آن که امر به معروف و نهی از منکر بالذّات متعلق به حوزه ی عمل است و باید آن را در شمار فروع قرار داد و نه اصول با این حال وارد علم کلام و حوزه ی مباحث نظری هم گردیده است. (همان: ۳۰۲).
بخش عظیمی از احکام سیاسیت عملی و اجرایی اسلام زیز عنوان امر به معروف و نهی از منکر بحث می گردد. لکن باید در نظر داشت که دایره ی «امر به معروف و نهی از منکر» صرفاً به امور سیاسی محدود نیست بلکه یکی از موارد مهمی که در اسلام از جنبه های دینی، اخلاقی و اجتماعی به آن اهمیت داده شده است مسأله «امر به معروف و نهی از منکر» است. (حلبی، ۱۳۸۵: ۱۹۲ و ۱۹۷).
ذکر این نکته ضروری است که بدانیم فلسفه ی وجودی و وجویی «امر به معروف و نهی از منکر» با همه ی اهمیّت و تأکیدی که در قرآن و حدیث بر آن شده است همانا تأمین و حفظ «مصلحت عمومی» و منافع همگانی است. پاره ی از نویسندگان هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر به «نظم عمومی و یا منافع عمومی ارتباط پیدا کند» آن را در قالب مفهوم حسبه مطرح کرده اند. هدف اساسی «حسبه» نیز همانا تأمین و محافظت از «مصلحت عمومی» جامعه ی اسلامی است. (تقوی، ۱۳۹۳: ۱۴۲-۱۴۰). این نکته را می توان از سخنان امام علی(ع) در نهج البلاغه و سایر آیات و روایات و همچنین آراء اندیشه گران مسلمان درباره ی «امر به معروف و نهی از منکر» دریافت که ذیلاً به برخی ازآنها اشاره می شود.
۱-امام در خطبه ی ۱۲۹ نهج البلاغه فقدان «امر به معروف و نهی از منکر» را در جامعه سبب انحطاط اجتماعی و سقوط اخلاقی جامعه دانسته و وضعیّت اسف انگیز اجتماعی آن روز را نیز به نبود آمران به معروف و ناهیان از منکر واقعی در جامعه می داند:«ظهر الفساد و لامنکر و مغیّرٌّ و لازاجرٌ مزدجر… لعن الله الآمرین بالمعروف والتارکین له، و النّاهین عن المنکر العاملین به». فساد آشکار گشت، نه کار زشت را دگرگون کننده ای مانده است ونه نافرمانی و معصیت را بازدارنده ای… لعنت خدا بر آنان که به معروف فرمان دهند و خود آن را واگذارند و از منکر بازدارند و خود آن را به جا آرند.
در این که پیدایش انحطاط و سقوط اخلاقی و اجتماعی جامعه به نفع هیچ کس نیست تردیدی نیست. پس «مصلحت عمومی» اقتضای آن دارد که «امر به معروف و نهی از منکر» به صورت ابزاری کارآمد جهت اصلاح بین الناس و تأمین مصالح همگانی به صورتی کارآمد رایج گردد.
۲- امام علی(ع) در حکمت ۲۵۲ نهج البلاغه که از اهمیّت بالایی برخوردار است به فلسفه ی وجودی و وجوبی پاره ای از اصول اعتقادی و عملی اسلام پرداخته و کارکرد و کار ویژه ی آن را نیز توضیح داده است. درباره ی امر به معروف و نهی از منکر صریحاً فرموده است که فلسفه ی وجودی و وجوبی آن «مصلحت عمومی» است.
«… و الامر بالمعروف مصلحه للعوامَّ. و النهی من المنکر ردعاً للسُّفهاء…». «و امر به معروف را برای اصلاح کار همگان و نهی از منکر را برای باز داشتن بی خردان» (نهج البلاغه، ترجمه ی شهیدی، حکمت، ۲۵۲).
۳- امام علی(ع) در فرازی «امر به معروف و نهی از منکر» را دو صفت از صفات پروردگار دانسته که نه روزی را کم می کنند و نه اجل را نزدیک و چه کسی از خداوند بیشتر به فکر مصالح بندگان است و چه صفاتی بیش از صفات باری تعالی است که اگر در جامعه ی انسانی رایج شوند تأمین کننده ی «مصلحت همگانی» خواهند بود:
«و انَّ الامر بالمعروف، و النّهی عن المنکر لخلقان من خلق الله و انّهما لا یقربان من اجلٍ و لا ینقصان من رزق» (نهج البلاغه، دشتی، خطبه ی ۱۵۶: ۲۰۶). از این عبارت استنتاج می شود که امر به معروف و نهی از منکر نوعی مسئولیت اجتماعی همگانی در اسلام به شمار می رود که می بایست در همه ی سطوح نیز اجرا شود و محدود به سطح مردم عادی و افتادگان نشود؛ «بلکه در سطح حاکمان، توانگران و قدرتمندان جامعه» نیز اجرا شود. (حکیمی، الحیاه جلد ۱۰، ۱۳۹۲: ۱۵۰). جالب و بسیار مهم آن که در اسلام امربه معروف و نهی از منکر حاکمان از حقوق آنان بر مردم به حساب آمده است. از قول امام حسن(ع) این حدیث در این باره نقل شده است: «و ترفع عقیرتک فی وجهه اذا حادّ عن الطّریق سوی» یکی از حقوق حاکمان و ولی امر آن است که «هرگاه از راه راست منحرف شد، بر سرش فریاد کشیده شود». (تقوی، ۱۳۹۳: ۱۳۹).
۴- امام علی (ع) در نهج البلاغه در فرازی دیگر نصیحت و امربه معروف را از حقوق خداوند بر بندگان دانسته و در عین حال آن را کاملاً همگانی دانسته است.
«… لکن من واجب حقوق الله علی العباد، النّصیحهُ بمبلغ جُهدِهم، و التعاون علی اقامه الحق بینهم». از حقوق واجب خداوند بر بندگان این است که، یکدیگر را به مقدار توان اندرز دهند. و در پاداری حق مددکار یکدیگر باشند.
۵- از قول حضرت صدیقه ی فاطمه علیها السلام سخنی نقل شده است که آشکارا بر این نکته دلالت دارد که فلسفه ی اساسی امر به معروف و نهی از منکر همانا تأمین «مصلحت عمومی» است:
[سه شنبه 1401-04-14] [ 02:58:00 ق.ظ ]
|