تجربه خدمت به مشتری

مدیریت هزینه /توان مالی

برنامه های مدیریت مواد

توانایی عملیاتی

تامین کنندگان تامین کننده

تجربه گذشته

• • هامپری و همکارانش در سال 2003به بررسی و توسعه سیستمهای دانش محوری که عاملهای محیطی را برای فرایند انتخاب تامین کننده یکپارچه می کند پرداخته اند.ایشان پس از بررسی مطالعات انجام شده در خصوص عاملهای محیطی موثر در فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مجموعه عاملهای اصلی به شرح زیر است:

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• تامین کنندگان به عنوان یک سازمان

• تامین کنندگان

• محصول

• حمل و نقل

• دلمین و مینینو در سال 2003 به ارائه یک روش ریاضی تصمیم گیری چند هدفه برای ارزیابی و انتخاب تامبن کنندگان نمودند.آنها تلاش کردند جنبه های حساس ارزیابی کیفی و کمی را مورد توجه قرار دهند.

• نیکلاس و همکاران (2004) در تحقیقی در خصوص شاخصه های انتخاب منابع تامین 237 توزیع کننده را در خصوص تامین منابع در صنعت تکنولوژی اطلاعات مورد بررسی قرار دادند.آنها پس از بررسی،4 شاخصه موفقیت را برای تامین منابع ،به تامین کنندگان پیشنهاد نمودند که عبارتند از:

• قابلیت اعتماد

• قیمت رقابتی

• خدمات و پشتیبانی

• توانایی تکنولوژیکی

• چن و همکارانش(2006) پس از بررسی و مرور ادبیات مربوط به ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ابتدا شاخصه هایی به شرح زیر جهت ارزیابی تامین کنندگان به شرح زیر ارائه نمودند:

• سودآوری تامین کننده

• ارتباطات موثر

• توانایی تکنولوژیکی

• کیفیت

• درصد تعارضات

سپس با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در محیطهای فازی اقدام یه ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان نمودند.

• پایان نامه مربوط به آقای کرباسی(1382) که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع تهیه گردیده است که در آن بعد از بررسی مشکلات مربوط به زنجیره تامین به بررسی مشکلات مربوط به زنجیره های تامین یک شرکت خودروساز و ارائه راهکارهای آن،یک سیستم اطلاعاتی پیشنهادی جهت مدیریت گردش اطلاعات در زنجیره تامین ارائه شده است .علاوه بر این در سیستم اطلاعاتی مذکور دو سیستم پشتیبانی تصمیم جهت انتخاب بهترین بازارها و تامین کنندگان بر پایه ترکیب و تکنیک برنامه ریزی هدف و مدل تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است مدل های فوق جهت صحه گذاری با مدل بوتا و هوک مقایسه شده و علاوه بر آن در یک شرکت خودروسازی نیز به کار گرفته شده است .

• امید خراسانی(1389) در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در مدیریت زنجیره تامین در محیط عدم‌قطعیت‌ برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع با ارائه مدلی مساله‌ای انتخاب تامین‌کننده در صنایع دارویی را مورد مطالعه قرار داده است. زنجیره تامین سیستمی متشکل از سازمان‌ها، مردم، تکنولوژی، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابع است که اعضای آن همانند حلقه‌های یک زنجیر بهم پیوسته در رساندن محصول از تامین کننده تا مشتری نقش دارند. یکی از چالش‌های اصلی در زنجیر تامین، انتخاب بهترین تامین کننده است و این مساله بعنوان یکی از عملگرها اساسی در مدیریت زنجیره تامین شناخته شده است. مطالعه‌ی موردی این تحقیق، انتخاب بهترین تامین‌کننده‌ی نشاسته‌ی ذرت در شرکت داروسازی عبیدی است که در آن نخست معیارهای مهم انتخاب تامین کننده همانند قیمت، کیفیت، خدمات، سازمان و مسائل فنی و تکنیکی از طریق مرور ادبیات شناسایی شده و سپس با استفاده معیارهای مناسب با محوریت صنعت داروسازی، از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت انتخاب بهترین تامین‌کننده استفاده شده است. در این یازده تامین‌کننده اصلی نشاسته ذرت توسط دو پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند که پرسشنامه اول مربوط به ارزیابی سطح ارزشی معیارهای مختلف در تامین‌کنندگان است، در پرسشنامه دوم با بهره گرفتن از مقایسات زوجی نهایتا یکی از تامین‌کنندگان به نام شرکت Agrana Starke Gmbh به عنوان برترین تامین‌کننده انتخاب شد.

• حبیب اله جوانمرد در پایان نامه خود با عنوان ارائه راهکار انتخاب همکار تجاری در شبکه تامین مواد و قطعات در سال 1382برای اخذ مدرک دکترا در رشته مدیریت صنعتی یک راهکار شامل دو مرحله ارائه مدل توصیفی و استفاده از مدلهای تصمیم‌گیری چند هدفه برای انتخاب تامین‌کننده به عنوان همکار تجاری در شبکه تامین مواد و قطعات معرفی کرد. جامعه مورد پژوهش صنایع خودروسازی است. با بسط و توسعه مدلهای انتخاب تامین‌کننده در همکاری تجاری و با جمع‌ آوری اطلاعات از مجموعه تحقیق، مدل توصیفی ارائه شده و دو مدل برنامه‌ریزی چند هدفه برای اجرای مدل توصیفی در دو مرحله زیر معرفی شده است.۱- انتخاب تامین‌کننده با توجه به همکاری تجاری از بین تامین‌کنندگان بالقوه که قبل از انتخاب هیچ ارتباطی با تولید‌کننده بعنوان خریدار نداشته‌اند. ۲- انتخاب نهایی همکار از بین تامین‌کنندگانی که حداقل یک دوره عملیات تامین را با تولید‌کننده طی کرد‌اند، زیرا بعضی از معیارها و شاخص‌ها باید در طی عملیات تامین‌ اندازه‌گیری و ارزیابی شوند. دو مدل در دو مجموعه مناسب با شرایط خواسته شده آزمون و نتایج ارائه شده‌اند.

• مهدی امانی شور باریکی(1392) در پایان نامه خود با عنوان بررسی و تعیین معیارهای انتخاب تامین کنندگان خارجی در زنجیره تامین کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی سعی شده است تا معیارهای انتخاب تامین کنندگان خارجی تعیین شوند و با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و بر پایه مقایسات زوجی اولویت هر یک از آنها براساس میزان اهمیت مشخص گردد. مهمترین معیارها و زیرمعیارهایی که در این تحقیق به کار گرفته شده عبارتند از :انعطاف پذیری،توانمندی،کیفیت ، قیمت،خدمات،تحویل و حسن سابقه

در این مطالعه 27 زیرمعیار برای 7 معیار اصلی انتخاب شده است که زیر معیار “تطابق مشخصات فنی با درخواست “به عنوان با اهمیت ترین زیر معیار و زیرمعیار”پذیرش شرایط مالی خریدار” به عنوان کم اهمیت ترین زیر معیار تعیین شد

• مهدی حاجی میرزا(1390) در پایان نامه خود با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در عملکرد تامین کنندگان زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی:گروه صنعتی ایران خودرو) به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی تامین کنندگان سبز با مولفه های مسئولیت پذیری سازمان ها در ارتباط با جامعه است که با بهره گرفتن از چهار گروه معیار که دارای زیر معیار می باشد به ارزیابی و انتخاب تامین کننده می پردازد .

• افشین اسمی زاده (1391)با انجام پژوهشی با بهره گرفتن از روش تصمیم گیری چند معیاره و فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،مدلی برای ارزیابی تامین کنندگان داخلی در زنجیره تامین کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ارائه کرد.در این پژوهش از هشت معیار اصلی و سی و هشت شاخص جهت ارائه الگوی ارزیابی تامین کنندگان استفاده کرد.

سازگاری : تغییر و تحولات فزاینده، سازگاری سازمان با محیط را می‌طلبد. مدیریت منابع انسانی نیز باید تلاش نماید ضمن حفظ توانایی‌های افراد، آن‌ها را با تغییرات سازگار کند.
مزایای رقابتی : مدیریت منابع انسانی با مدیریت صحیح می‌تواند سازمان را در دست‌یابی به اهداف به مشتری و حفظ آن، افزایش درآمد و جذب سرمایه گذاران جدید و … یاری دهد (حسن قربان، ۱۳۷۹ ).
۲-۱-۳-۲-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سهامداران و سرمایه گذاران :
سهامداران و سرمایه گذاران تأمین کننده منابع مالی مؤسسه هستند و نگران بازگشت سرمایه و کسب سود سازمانی می‌باشند و عملکرد مدیران را بر اساس این شاخص می‌سنجند. گزارش سالیانه شرکت در ارتباط با فروش، سود، توانایی مدیران، امنیت شغلی، رعایت عدالت و روابط صمیمانه در سازمان از ابزارهای مورد استفاده سهامداران در تحلیل آن‌ها از عملکرد مدیران است.
۲-۱-۳-۳-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با مشتریان :
رضایت مشتریان از کالا و خدمات، باعث تقویت توان مالی سازمان و کاهش هزینه سرمایه‌ای می‌شود. پس حسابداری منابع انسانی باید نیروهای دارای خلاقیت و شایستگی را جذب کرده تا با دادن طرح‌ها و راهکارهای مناسب، سازمان را قادر به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر نماید. همچنین با طراحی برنامه‌های تفریحی و رفاهی، انسان‌هایی شاد را در خدمت به مشتریان قرار دهند.
۲-۱-۳-۴-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان :
فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان، کمک به کسب سود تعیین شده برای سازمان و کاهش هزینه‌ها و افزایش توانایی انجام کار ایشان، با امکانات و منابع محدود می‌کند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رفتار منصفانه : کارکنان کلیه ستانده‌های خود را از سازمان نسبت به داده‌های خود به سازمان با دیگران مقایسه می‌کنند، حال اگر فرد در این مقایسه احساس تبعیض کند، ممکن است دست به تعلل و کار شکنی زند. مدیریت منابع انسانی با طراحی برنامه‌های مالی و غیر مالی صحیح رضایت مندی ایشان را تأمین می‌کند.
رضایتمندی : شامل نگرش مثبت فرد از شغل می‌باشد که متأثر از حقوق و دستمزد، ارتباطات و ابعاد شغلی و … است که موجب کارایی و اثر بخشی کارکنان می‌شود. مدیریت منابع انسانی در پی ایجاد این نگرش در افراد است.
بهداشت و ایمنی : نیاز به ایمنی، یکی از مهم‌ترین نیازهای کارکنان است. با اجرای طرح‌های بیمه خصوصی، پس انداز، بیمه عمر و حوادث این احساس تضمین را در کارکنان تقویت می کند (ابطحی، ۱۳۷۵ ).
۲-۱-۴ –ارتباط مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی :
مدیران تمامی واحدهای اقتصادی و نهادهای اجتماعی برای ارتقای سطح عملکرد سازمان، در جستجوی آن هستند تا با صرف هزینه‌های مالی، توان « بالقوه » منابع انسانی سازمان را « بالفعل » سازند و از طریق توسعه منابع انسانی موجب رشد بهره وری سازمانی شوند. لذا مدیران برای تصمیم گیری در زمینه برنامه‌های توسعه انسانی به اطلاعات ذیل نیازمندند : ارزش اقتصادی چنین دارایی‌های انسانی چقدر است ؟ چه میزان از هزینه‌های انجام شده برای پرورش و آموزش افراد متخصص ارزش به حساب دارایی بردن دارد ؟ چه مقدار از منابع مالی صرف شده را باید هزینه‌های از دست رفته تلقی کرد.
حرفه‌ای های منابع انسانی به منظور ارزش افزایی باید این چالش‌ها را درک و مدیریت کنند. در رابطه با حسابداری منابع انسانی مدیران نیروی انسانی در سازمان‌ها موظفند هر از چند گاهی با ارزش یابی برنامه‌های خود و همچنین ممیزی منابع انسانی میزان اثر بخشی واحد خود را مشخص کنند. هدف از این ممیزی عبارت است از تشخیص میزان اثر بخشی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم منابع انسانی برای سازمان در مقایسه با درصد نیل به اهداف سازمانی. (خاکی، ۱۳۷۵ ).
۲-۱-۵ – مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی:
مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی دانشگاه هاروارد
این مدل، نخستین بار توسط بیر و همکاران در سال ۱۹۸۴ میلادی، در مقاله‌ای تحت عنوان «مدیریت دارایی‌های انسانی» مطرح شد. در بعضی جاها، از آن به عنوان «مدل هاروارد» یاد می‌شود و به عنوان یک طرح استراتژیک، جهت هدایت کلیه مدیران در ارتباطشان با کارکنان عمل می کند و بر جنبه‌های انسانی یا نرم مدیریت منابع انسانی تمرکز دارد. این نقشه، مبتنی بر رویکرد تحلیلی است و تعریف گسترده علّی از عوامل و پیامدهای خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی را فراهم می‌آورد. بر اساس این مدل، تنوعی از ذی‌نفعان در هر سازمان وجود دارند که شامل سهام‌داران، گروه‌های متنوع کارکنان، دولت و جامعه می‌شوند (Beard Well & Claydon, 2007, p.8). مدل مذکور، نشان‌دهنده منافع قانونی گروه‌ها و ذی‌نفعان اشاره‌شده متأثر از عوامل موقعیتی است و بر این فرض استوار است که تدوین استراتژی‌های منابع انسانی، منعکس‌کننده این منافع است و تأثیر ذی‌نفعان را بر استراتژی‌های منابع انسانی و در نهایت، استراتژی‌های سازمانی نمایان می‌سازد.
بیر و همکارانش اظهار می‌دارند که در بلندمدت، تلاش برای بهبود چهار عامل تعهّد، شایستگی، تجانس و اثربخشی هزینه، به کسب نتایج و دستاوردهای مطلوبی در رفاه فردی، رفاه اجتماعی و اثربخشی سازمانی منتهی خواهد شد (یعنی پیامدهای بلندمدت). اثربخشی سازمانی، به معنی ظرفیت سازمان در پاسخگویی و انطباق با محیط اطرافش است. تنظیم خط‌مشی مدیریت منابع انسانی، باید با نگاه بلندمدت همراه باشد. (Beer et al., 1984, p.16).
شکل ۲-۱ سیستم منابع انسانی و مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد
منبع: (Beer et al., 1984, p.16)
مدل سازگار یا جورشده مدیریت منابع انسانی میشیگان
بر اساس اطلاعات بخش اول مدل که مشهور به مدل سازگار یا جورشده^[۶] است- و نخستین بار توسط دانشکده کسب و کار میشیگان^[۷] معرفی شد- مبنا، بر عدم قابلیت تفکیک‌پذیری مدیریت منابع انسانی، از تنظیم و اجرای اهداف استراتژیک سازمان قرار دارد (Beard well & Claydon, 2007, p.7).
این بخش مدل، بر ضرورت «تناسب محکم^[۸]» استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمان و بهره‌مندی از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های منابع انسانی، در ارتباط با دیگر اهداف سازمان تأکید دارد.
چرخه منابع انسانی که بخش دوم مدل است، توسط فومبرون و همکارانش^[۹] در سال ۱۹۸۴ میلادی مطرح شد و بر رویکرد مدیریت منابع انسانی سخت، متمرکز است و این موضوع را بیان می‌کند که افراد باید به وسیله سایر منابع، مدیریت شوند و به گونه ارزان کسب شوند، به صرفه استفاده شوند و کاملاً توسعه یابند و از آن‌ها بهره‌برداری گردد. همچنین، تأکید بر ارتباطات داخلی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی دارد. طبق این مدل، انتخاب، ارزشیابی، توسعه و پاداش، در جهت عملکرد سازمانی به کار برده می‌شوند. از مفهوم محیط (Cusworth and Franks, 1993) و فاکتورهای وضعیتی، اغماض شده و منافع ذی‌نفعان و مفهوم انتخاب استراتژیک را در نظر نمی‌گیرد. از ترکیب خط مشی‌های داخلی منابع انسانی با استراتژی خارجی کسب و کار حمایت می‌کند. مزیت مدل، بر پیوندش با عملکرد بازار و رشد سازمانی استوار است. همچنین، به کاهش و حداقل‌سازی هزینه برای کارکنان که به کسب سایر منابع ارزان‌تر توجه دارد، منتهی می‌شود. به‌هر‌حال، عیب اصلی این مدل، احتمال ناکامی در بازار، به دلیل نادیده‌پنداشتن محیط‌ها است. به علاوه، برنامه‌ریزی مدیریت منابع انسانی تضمین می‌کند که الزامات استخدامی فعلی و آتی سازمان، با تمرکز بر کسب و کار و نه بر منبع انسانی حداقل باشد (Fombrun, Tichy and Devanna, 1984).
شکل ۲-۲- مدل مدیریت منابع انسانی میشیگان
منبع: (Fombrun, Tichy & Devanna, 1984)
مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مدل مقایسه‌ای^[۱۰]) دیوید گاست
چارچوب مفهومی ارائه‌شده که توسط دیوید گاست^[۱۱](۱۹۹۲)و کمی بعدتر در(۱۹۹۷)مطرح شد، بر این مبنا استوار است که مجموعه‌ای از فعالیت‌های منسجم مدیریت منابع انسانی (Purcell, 1999)، به عملکرد عالی فردی و سازمانی منجر خواهد شد. این مدل، تفاوت مهم مدیریت منابع انسانی از مدیریت کارکنان را مورد حمایت قرار می‌دهد و بیان می‌کند که استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، از قبیل متمایزسازی، نوآوری، تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه، به فعالیت‌هایی همچون آموزش، ارزشیابی، انتخاب، پاداش‌دهی، طرّاحی مشاغل، مشارکت بهتر و امنیت منتهی به دستاوردهای با کیفیت‌تر، تعهّد و انعطاف‌پذیری منجر خواهد شد. به‌دنبال‌آن، بر عملکرد، اثرگذار خواهد بود که بهره‌وری افزایش خواهد یافت، نوآوری حاصل می‌شود و غیبت‌ها کاهش خواهند یافت، جابجایی نیروی کار کم خواهد شد، تعارض‌ها یا شکایت‌های مشتری نیز تقلیل خواهد یافت. پیامدهای مالی این کار، سودآوری و بازگشت سرمایه است. در مجموع، این مدل پیشنهاد می‌کند که اگر اَهرُم‌های کلیدی سمت راست به‌طور‌صحیح مورد استفاده قرار گیرند، بنابراین، چهار دستاورد کلیدی نشان‌داده‌شده در مدل، می‌توانند به دستاوردهای سازمانی ارائه‌شده در سمت چپ مدل ختم شوند که عوامل رهبری، فرهنگ و استراتژی نیز حاضر هستند و سیستم منابع انسانی را حفظ و پایدار نگه می‌دارند (Guest, 1992, 1997).نمودار شماره سه، مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست را به تصویر می‌کشد.
شکل ۲-۳ مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست (مدل مقایسه‌ای)
منبع: (Guest, 1992, 1997)
مزایای مدل مقایسه‌ای گاست توسط بردویل و همکاران^[۱۲] عنوان شده است که نوآوری بلندمدت، برون‌داد حاصل از تعامل نزدیک کارکنان، هماهنگی، به عنوان گروه‌ها و یکپارچگی در توسعه مهارت‌ها با اهداف استراتژیک سازمان می‌باشد. همچنین افزایش کیفیت که آن‌ها عنوان کرده‌اند، زاییده شرح مشاغل شفاف و نسبتاً ثابت، مشارکت بالای کارکنان، رفتار عدالت‌جویانه و تمرکز نسبی بر کمیت منطبق با رویکردهای کلاسیک است. به‌هرحال، مدل گاست، در نشان‌دادن سازگاری و تنظیم خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی، با اهداف سازمانی که ادغام عمودی نامیده می‌شود(Schuler and Jackson, 1987)،ناکام مانده است.
مدل منتخب^[۱۳] مدیریت استراتژیک منابع انسانی
این مدل، توسط آنالوی^[۱۴] در سال ۲۰۰۲ میلادی مطرح شد که در سه سطح منابع داخلی (سازمان)، منابع فردی (افراد) و منابع خارجی (محیط)، تلاش در تدوین خط‌مشی‌ها و چارچوب‌های مدیریت منابع انسانی در بخش اجرایی و ارشد سازمان دارد؛ پیاده‌سازی خط‌مشی‌های و چارچوب‌ها را به سطح مدیریت عملیات و سطح وظیفه‌ای می‌سپارد و با تعریف شاخص‌هایی همچون تغییر، بهبود عملکرد، اثربخشی، کیفیت زندگی کاری و شخصی و …، به بررسی نتایج فردی/ سازمانی و اجتماعی حوزه مورد بررسی می‌پردازد.
مؤلف مذکور، مزایای مدل منتخب را چنین عنوان می‌کند:
۱) این، یک مدل یکپارچه و فراگیر است که درک بهتری از عوامل فردی، سازمانی و محیطی در تنظیم خط‌مشی‌های منابع انسانی فراهم می‌آورد.
۲) واقعیت این است که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق در مرحله ورودی و توجه به موضوعات قابل‌ملاحظه‌ای، همچون فرهنگ سازمانی، ادراکات فردی و تحلیل سهامداران، نگاهی پیش‌گیرانه و غیرواکنشی را به مدیریت کارکنان ایجاد می‌کند. بنابراین این مدل، مدل سازگاری (اقتضایی) است که چارچوب نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی هاروارد را توسعه می‌دهد و بدون حداقل‌سازی تلاش‌ها در جهت کیفیت، مشارکت کارکنان و مدیریت بالای تعهّد (Wood, 1995)، روابط ویژه‌ای را با بسترها و زمینه‌های داخلی و خارجی برقرار می‌کند .(Hendry and Pettigrew, 1990).
۳) مدل، بیانگر مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با دید بلندمدت است. (Hiley, 1999). کارگران، به عنوان هزینه نگریسته نمی‌شوند؛ بلکه، به عنوان سرمایه دیده می‌شوند (Becker et al., 1997) و شامل سه سطح ارشد، مدیریت عملیاتی و افراد در مدیریت منابع انسانی است. به تعبیر دیگر، این مدل، نشان‌دهنده تفویض واحدی و بالا به پایین است .(Hendry and Pettigrew, 1990).با این فرض که کارکنان، عوامل فعال در طراحی و نیل به اهداف سازمانی هستند. تلاش در جهت بهبود عملکرد، معمولاً با نیروی کار سازگار، پایین به بالا و ساختار منعطف اُرگانیک پیوند می‌خورد که در مدل منتخب مورد حمایت قرار داده شده است.
۴) از‌آنجایی‌که توجهات به زمینه‌های داخلی و خارجی مدیریت منابع انسانی معطوف می‌شود، مدل خوبی برای تحلیل مداخلات محیطی می‌باشد. (Cusworth and Franks, 1993).
۵) ملاحظات بیرونی در تنظیم خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی در مدل منتخب، اعتبار استفاده از مدیریت منابع انسانی را به‌عنوان وظیفه بین‌المللی به همراه خواهد داشت. (Ferner, 2003).
۶) سرانجام، آن، مدیریت منابع انسانی مؤثر است (Beardwell et al., 2004, p.715). چون‌که، توانایی یک سازمان، در برآورده‌نمودن خواسته‌ها و انتظارات ذی‌نفعان مختلف را نشان می‌دهد.
نمودار چهار، مدل منتخب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آنالوی را به تصویر می‌کشد.
شکل ۲-۴- مدل منتخب مدیریت استراتژیک منابع انسانی
منبع: (Analoui, F., 2002, p.30)
چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین
این مدل، توسط پِما وانگدهین^[۱۵]، در مقاله‌اش با عنوان «ساختن مدیریت افراد»، به عنوان یک هدف استراتژیک سازمانی در مؤسسه مدیریت رویال در بِهوتان به چاپ رسید. چارچوب ارائه‌شده توسط مؤلف، ارتباط دستاوردهای منابع انسانی و دستاوردهای سازمان را نشان می‌دهد که چنین ارتباط و پیوستگی را ضروری می‌داند و این به‌هم‌پیوستگی را، کلیدی برای توسعه کلیه سیستم‌های منابع انسانی معرفی می‌کند.
شکل زیر، چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین را نشان می‌دهد.
شکل ۲-۵- چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین
منبع: (Wangdheen, Jan 2003)

رشد سریع شرکتها نیازمند اتکای بیشتر بر بدهی است. زیرا نیاز مالی چنین شرکتهایی بالاست و نمیتوان به اندازه کافی از منابع داخلی تأمین شود. از این رو ناگزیر اتکای بیشتری به تأمینمالی خارجی دارد. بعلاوه هزینه های انتشار مربوط به فروش سهام عادی بیش از هزینه های انتشار و فروش اوراق قرضه یا هزینه های مربوط به دریافت وام است بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند، با این وجود در خصوص نحوه اندازه گیری نرخ رشد و تأثیر آن بر اهرم مالی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما انتظار میرود نرخ رشد بیشتر تقاضا برای وجوه خارجی را براساس تئوری سلسله مراتب افزایش دهد. از طرف دیگر مایرز (۱۹۷۷) مطرح میکند که به دلیل مشکلات نمایندگی، شرکتها در داراییهایی سرمایه گذاری میکنند که نرخ رشد بیشتری درآینده برای شرکت ایجاد کند و شرکتها بدهی کوتاه مدت را به بدهی بلند مدت ترجیح میدهند. بنابراین انتظار میرود که بین نرخ رشد شرکت و بدهی کوتاه مدت رابطه مثبتی وجود داشته باشد. (ساکسانگ ،۲۰۰۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معیار عمده جهت اندازه گیری نرخ رشد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است. این نسبت ارزش بازار داراییها را به ارزش دفتری داراییها میسنجد. براساس پژوهش مایرز (۱۹۷۷) نسبت بالای ارزش بازار به ارزش دفتری نشان دهنده نرخرشد و فرصتهای سرمایه گذاری است. به طوری که افزایش در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ممکن است افزایش بیشتری در جریان نقدی مورد انتظار را به وجود آورد. معیارهای دیگرجهت سنجیدن نرخ رشد شرکت نسبت هزینه های سرمایهای به کل داراییها، هزینه های پژوهش و توسعه به کل فروش، درصد تغییرات در کل داراییها از ابتدای سال مورد بررسی و هچنین نسبت به سود (P/E) باشد. هرچه احتمال رشد شرکت در آینده بیشتر باشد بیشتر از بدهی برای تامینمالی استفاده میکند و به سرمایه خارج از شرکت اتکاء بیشتری دارد. بنابراین شرکتهایی که دارای رشد سریع هستند نسبت به شرکتهایی که رشد چندانی ندارند، بخش اعظم وجوه مورد نیاز خود را برای تأمینمالی طرحهای عظیم از طریق بدهی تأمین میکنند. از طرف دیگر نیازمندیهای مالی چنین شرکتی بالا و منابع داخلی برای تأمین نیازهای آنها کفایت نمیکند. برخی از مدلها وجود نرخرشد در یک صنعت را مورد توجه قرار داده و آنها را عامل تشدید کننده هزینه وامگیری به دلیل تحمیل هزینه های نمایندگی ناشی از قدرت انتخاب مدیریت در انتخاب آتی میدانند. بنابراین نرخ رشد با سطح بدهی رابطه معکوس دارد.
۲-۲-۳-۷) شرکتهای تابعه صنعت:
تعداد شرکتهای که در صنعت شرکت مورد بررسی پذیرفته شده و عضو هستند.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱) پژوهشهای انجام شده درسایر کشورها:
اولین پژوهش درزمینه ساختارسرمایه را دو دانشمند به نامهای میلر و مودیلیانی درسال ۱۹۵۸ تحت مفروضات خاصی ازقبیل بازارکامل، نبود مالیات، فقدان هزینه های ورشکستگی و نمایندگی و وجود تقارناطلاعاتی درمیان فعالان بازار سرمایه انجام دادند که به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت مستقل از ترکیب ساختار سرمایه است.
با اینکه نظریه میلر و مودیلیانی ازلحاظ تئوریکی منطقی به نظرمیرسید اما وجود مالیات در دنیای واقعی نظریات آن دو را غیر واقعبینانه جلوه میداد ولذا درسال ۱۹۶۳ این دو دانشمند با لحاظ کردن عامل مالیات بردرآمد نظریه جدیدی را عنوان نمودند با این مضمون که با توجه به سیرمالیاتی ایجاد شده درپی استقراض شرکت منطقا استفاده بیشتر از بدهی سبب افزایش ارزش شرکت خواهد شد لذا شرکت بایستی جهت افزایش ارزش خود از بدهی بیشتر تا مرز۱۰۰ % در ساختارسرمایه استفاده نماید.
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) با عنوان ‹‹تئوری واحد اقتصادی، رفتارمدیران، هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه›› به عنوان بنیادیترین پژوهش مرتبط با ساختارسرمایه بعد از نظریات میلر و مودیلیانی به بررسی عوامل ودلائل تئوریک انتخاب الگوی ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی وتضاد مانع بین ذینفعان مختلف واحد اقتصادی پرداخته است در این پژوهش که تلویحا به تبیین توازن پرداخته شده است، به نظرجنسن ومک لینگ میتوان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل ازبدهی وهزینههای نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.
فری و جونز درسال (۱۹۷۹) تعداد ۲۳۲ شرکت از صنایع مختلف را در دو دوره زمانی پنج ساله (۱۹۷۴- ۱۹۶۹) و (۱۹۷۶- ۱۹۷۱) را جهت بررسی عوامل مؤثر چون نوع صنعت، اندازه شرکت و میزان ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی مطالعه نمودند. پژوهش با این نتیجه به سرانجام رسید که نوع صنعت، اندازه و درجه اهرم عملیاتی شرکت بر میزان بکارگیری اهرم در شرکت تأثیر دارند، درحالی که ریسک تجاری با نوسانات درآمد ارتباطی با میزان بکارگیری اهرم ندارند.
ریمرز^[۳۱] (۱۹۷۵) پس از مطالعات اسکات و مارتین نمونهای را بزرگتر و از ته صنعت در پنج کشور مختلف انتخاب نمود که به بررسی عامل صنعت بر ساختار مالی در آنها پرداخت و در کشورهای ژاپن و فرانسه به این نتیجه رسید که ساختار مالی در بین صنایع مختلف تفاوت معنیداری را مشاهده کرد در حالی که در کشورهای چین ایالات متحده، هلند و نروژ این تفاوت ساختار سرمایه در صنایع مختلف به چشم نمیخورد.
برادلی و همکارانش درسال (۱۹۸۴) پژوهشی بنام شواهد تئوری وجود نقطه بهینه ساختارسرمایه انجام داده و فاکتورهای نوع صنعت و ریسک تجاری را بر۸۵۱ شرکت دربین صنایع برق وگاز و هواپیمایی مورد بررسی قراردادند و نتایج زیر را کسب کردند. اول اینکه نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شرکتها مؤثر است به طوری که متغیرهای مجازی مربوط به نوع صنعت ۵۴% از تغییرات اهرمی را تعریف کردند. ریسک تجاری را نیز عامل مهمی درتعیین میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای مورد مطالعه یافتند و به این نتیجه نیز اشاره کردند که نسبتهای اهرمی با میزان نوسان پذیری در عایدات شرکتها ارتباط معکوس دارد.
مایرز و ماجلوف^[۳۲] (۱۹۸۴) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات به آن پرداختهاند. دراین پژوهش که با پژوهش مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که درصورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازارسرمایه، شرکتهای سودآور، منابع تأمینمالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح میدهند. و چنانچه به منابع بیشتری نیازداشته باشند، ابتدا به استقراض و درنهایت به انتشار سهام مبادرت میورزند. مایرز در پژوهش خود ۱۹۸۴ باعنوان معمای ساختارسرمایه از این قاعد به عنوان سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی یاد میکند. پیشبینیهای عمده این تئوری این است که شرکتهای سودآور استقراض کمتری میکنند و درنتیجه، نسبت بدهی به سرمایه آنها پایین تراست.
تیتمان و وسلز (۱۹۸۸) تحت عنوان «بررسی عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه» است که در آن با استفاده ازروش آماری «تحلیل عوامل» مهمترین عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه، ازجمله مزایای مالیاتی غیرازبدهی، رشد شرکت، انحصاری بودن محصولات شرکت، نوع صنعت، نوسان پذیری سود و سودآوری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش این بود که نسبت بدهی به سرمایه شرکت با انحصاری بودن محصولات آن رابطه منفی دارد. همچنین بدهی کوتاه مدت شرکت با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. دراین پژوهش هیچگونه ارتباط معنی داری بین مزایای مالیاتی بدون بدهی، نوسان پذیری سود، ارزش وثیقهای داراییها و رشدآتی شرکت یافت نشد. متعاقب این تحقیق هریس و راویو(۱۹۹۱) دریک مطالعه بنیادی و بسیار جامع به بررسی پیماشی تئوریهای ساختارسرمایه همراه با پیشبینی هریک از تئوریها و سپس انطباق و یا عدم انطباق شواهد تجربی بدست آمده با پیش بینی تئوریها پرداختهاند.
اندرسون۱ درسال (۱۹۹۰) به بررسی عامل تکنولوژی برساختار سرمایه پرداخت این تحقیق که با عنوان شواهد تجربی بر استقلال عامل تکنولوژی از ساختار سرمایه برروی نمونهای تصادفی از۴۹۱۷ شرکت کانادایی انجام شد به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر از بدهی بالاتری نسبت به شرکتهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار پایین دارند استفاده میکنند و این نشان میدهد که عامل تکنولوژی بر ساختار شرکتها تأثیرگذار است.
نرتن۲ (۱۹۹۱) که در این تحقیق ‹‹ عوامل مؤثر بر ساختارسرمایه و تصمیمات مالی›› که برروی شرکتهای آمریکایی انجام شد نشان دادکه ۷،۶۶ % تغییرات ساختارسرمایه حاصل عواملی چون مالیات، تمایل مدیریت به انعطاف و تغییرات بازار بوده است.
دیوید آلن ۳(۱۹۹۳) که به آزمون تجربی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمین مالی در بازارسرمایه کشور استرالیا پرداخته است. در این تحقیق که به بررسی ارتباط ساختارسرمایه ۸۹ شرکت صنعتی و بازرگانی با متغیرهایی نظیر سودآوری، نرخ رشد و سیاست تقسیم سودسهام پرداخته شده، نتایج حاصل به پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی را تأیید و پیشبینی تئوری توازن ثابت ساختارسرمایه را تأیید نکرده است.
راجان وزینگالس (۱۹۹۵) به عنوان جامعترین و برجستهترین تحقیق مرتبط با ساختارسرمایه، تحت عنوان ‹‹درباره ساختارسرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی›› به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از منظر بین المللی پرداخته است راجان و زینگالس در تحقیق مشترک خود از ترازنامه های نمونه وسیعی از شرکتهای سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه،آلمان، ایتالیا وژاپن) را مورد بررسی قراردادند آن دو ابتدا با بهره گرفتن از ارزشهای دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام، نسبتهای بدهی را محاسبه کردند اما درعین حال دریافتند که حاکم بودن اصول و روش های حسابداری متفاوت در کشورهای مختلف مورد مطالعه، مقایسه پذیری نتایج را تا اندازهای خدشه دار میسازد. لذا اقدام به تعدیل ارزشهای دفتری و بازاری نمودند.
راجان وزینگالس سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایهای ثابت، ارزش بازاربه دفتری، لگاریتم فروش و سودآوری) با ساختارسرمایه شرکتها پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی در هریک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش داراییهای ثابت مشهود اندازهشرکت رابطه مثبت دارد. لذا با اندکی اغماض میتوان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه دراین کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند.
آمارجیت و نیل ۱ (۲۰۱۱) به بررسی عوامل موثر بر اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس کانادا پرداختند که نتیجه پژوهش آنها این بود که عوامل دارایی وثیقهای و نرخ موثر مالیات و اندازه شرکت و تعداد شرکت وابسته و سپر مالیاتی غیر بدهی و فرصت رشد با اهرم مالی ارتباط دارند.
ساندرز ومایرز۲(۱۹۹۹) به بررسی و آزمون تجربی پیش بینی هردو تئوری پایدار ساختار سرمایه و سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی پرداخته است. نتایج این تحقیق پیشبینیهای هردو تئوری را تأیید میکند. تحقیقی که درسال ۲۰۰۰ بر روی ۱۰۰۰ شرکت چینی انجام شده است با عنوان عوامل مؤثر برساختار سرمایه به این نتایج دست یافته است که میزان اهرم دراین شرکتها با سودآوری رابطه عکس دارد و با اندازه شرکت وداراییهای ثابت و مشهود شرکت رابطه مستقیمی دارد و همچنین شرکتها با نرخ فروش سریع به استفاده بالا از بدهی تمایل دارند و این در حالیست که شرکتهایی که فرصتهای رشد معین در آینده دارند کمتراز بدهی استفاده کنند. در همین تحقیق به این نکته که مالکیت ساختار نیز عامل مؤثری برساختار سرمایه است اشاره نمودند و شرکتهایی با تمرکز در مالکیت را شرکتهایی با گرایش کمتری به استفاده ازاهرم شناختند.
آلبرت میگل و پین دادودرسال (۲۰۰۲) با عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با شواهد تجربی در کشور اسپانیا انجام دادند، ارتباط معکوسی بین میزان نقدینگی شرکت و میزان استفاده از اهرم یافتند و اینکه استفاده از نقدینگی شرکت مرجح به استفاده از اهرم در ساختارسرمایه است درواقع این تحقیق نیز بر نتایج پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینههای تأمینمالی صحه میگذارد و همچنین این تحقیق نیز نشان داد در اسپانیا هم شرکتهایی که دارای مالکیت متمرکز هستند از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود به نسبت شرکتهایی با مالکیت غیر متمرکز استفاده میکنند.
بیون ودانبولت (۲۰۰۲) تحقیقی را با عنوان ساختارسرمایه و عوامل تعیین کننده آن در بازار سرمایه کشور انگلیس انجام دادند که در این تحقیق راجان وزینگالس (۱۹۹۵) در مورد ساختارسرمایه واحدهای تجاری کشور انگلیس، مورد بررسی مجدد قرارگرفت وحساسیت متغیرهای توضیحی مورد مطالعه راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی وعناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرارگرفت. و نتایج زیر بدست آمده که نشان میدهد نتایج تحقیق راجان وزینگالس به معیارهای مختلف بدهی و عناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که نتایج تحقیق راجان وزینگالس شدیدا به تعریف اهرم یا نسبت بدهی وابسته است. از دیگر یافته های این تحقیق این بود که نقش بدهیهای کوتاه مدت در ساختار سرمایه شرکتهای انگلیسی بسیار حائز اهمیت است وتجزیه وتحلیلهای صرفا مبتنی بر بدهیهای بلندمدت، بینش ودرک محدودی ازسازوکارهای دخیل در ساختارمالی شرکتها ارائه میکند.
بهادوری^[۳۳] (۲۰۰۲) است که در کشور هند انجام گرفت و نتایج آن با نتایج تحقیق راجان و زینگالس (۱۹۹۵) وبیون و دانبولت (۲۰۰۲) همسویی دارد. در تحقیقی که درسال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درابتز وفیکس با‹‹ عنوان عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه با شواهد آن درسوئیس›› انجام گرفت و به این نتیجه رسید که شرکتها با فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده میکنند و این موضوع از دیدگاه هردو تئوری توازی ایستا و ترجیحی مطالعه و تأیید شد. مطابق با هردو تئوری شرکتهای سودآور اهرم کمتری را به کار میبرند. همچنین این تحقیق بیان میکند که اهرم کاملا به مشهود بودن داراییها و بیثباتی درآمد شرکتها بستگی دارد و باتوجه به اینکه شرکتهای سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری میکنند از اهرم کمتری به طور مقایسهای استفاده میکنند.
۲-۳-۲) پژوهشات انجام شده در ایران:
درسال ۱۳۷۳ دردانشگاه اصفهان پایان نامهای باموضوع بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام یافته است. در این تحقیق اثر متغیرهای اندازه شرکت و ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بر ساختارسرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختارسرمایه به دست آمده است. لازم به توضیح میباشد این نتایج با بررسی درصنایع مواد شیمیایی و دارویی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین آلات، سیمان و مصالح ساختمانی بدست آمده است.
پایان نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران درسال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پورحیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام شده است، به بررسی ۴ عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، داراییهای وثیقهای پرداخته وبه این نتایج دست یافته است. نوع صنعت و داراییهای وثیقهای ارتباط معنی داری با اهرم شرکت ندارند و ارتباط بین سودآوری و اهرم به صورت معکوس و معنی دار و ارتباط اندازه با اهرم در این تحقیق مثبت و معنیدار بدست آمده است.
پورحیدری (۱۳۸۲) تأثیرصنعت برساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها برای سنجش ساختار مالی شرکتها استفاده شده است و نتایج حاصله نشان داده است که درطول سالهای ۱۳۷۶- ۱۳۸۱ به استثناء سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ واریانس نسبت فوق در درون گروه های صنعت کمتراز واریانس بین گروه های صنعت بوده است، به طورکلی نتیجه تحقیق به طورضعیف مؤید آن است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره مورد بررسی به غیر از سالهای ۱۳۷۸ و۱۳۸۰ دارای متوسط صنعت بودهاند و این امر نشان میدهد که هر صنعت دارای نسبت ساختار سرمایه خاص همان صنعت است. دراین تحقیق دربین ۱۸ صنعت از۳۸ صنعت مورد بررسی قرارگرفته شده است.
سعید باقرزاده (۱۳۸۲) با عنوان تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است تعداد ۱۵۸ شرکت تولیدی از۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷- ۱۳۸۱ مورد بررسی قرارگرفتند یافته های این تحقیق با رد نظریه سلسله مراتب گزینه تأمینمالی، تئوری توازی ایستا ساختارسرمایه را تأیید میکند به این معنی که شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین شدهای را دنبال میکنند.
کدخدایی درتحقیقی که باعنوان نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکتها درمجله بورس اوراق بهادار انتشار یافت با بررسی کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار در دوره زمانی ۱۳۷۵- ۱۳۷۷ به این نتایج دست یافتند که نسبت بدهی ارتباطی با سود هرسهم و نسبت جاری ندارد ولی رابطه معنیداری با اندازه شرکت و نقدینگی دارد و همچنین شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران درساختار سرمایه شان ازبدهی بلند مدت کمتری استفاده میکنند.
سجادی و همکارانش (۱۳۹۰) بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت برروی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷پرداختهاند. در این پژوهش از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد به عنوان متغیرهای مستقل و از نسبت کل بدهیها به کل داراییها به عنوان متغیر وابسته که بیانگر ساختار سرمایه میباشد، استفاده گردید. براساس نتایج این پژوهش نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنیداری دارد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود ندارد. در این پژوهش از نسبت آنی برای نقدینگی شرکت استفاده شده است، که این نتیجه بیانگر این است که شرکت عموماً فعالیت خود را با پیروی روش تامینمالی برگرفته از تئوری سلسله مراتب، تامینمالی میکند. همچنین طبق نتایج این پژوهش، مشخص شد که بین شرکتهای با نسبت بدهی بالا ( بیشتر از ۵۰ % کل داراییها) و دیگر شرکتها، از نظر ساختار سرمایه تفاوت معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
پژوهش، فرایند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرایند، میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، روش شناسی گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، پژوهش از حیث روش اعتبار مییابد نه از حیث موضوع پژوهش. روش پژوهش هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یامسأله است. مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده دارد. در انجام پژوهشهای علمی جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که، طی آن نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوه گر و از این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد. پژوهش حاضر بر آن است که، با شناسایی مسأله پژوهش و به اتکاء فرضیه های تدوین شده درجهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمونها، به جمعآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش بپردازد.
مطالب این فصل شامل روش پژوهش، فرضیه های پژوهش، مدل تحلیلی پژوهش، نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش میباشد که به شرح زیر بیان میگردد میباشد.
۳-۲) روش پژوهش
پژوهشهای علمی، فرایند بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیدهاست که روابطه بین آنها از طریق فرضیه ها و نظریه هدایت میشوند. جهت پاسخگویی به سئوالات پژوهشی و یا فرضیه های مطرح شده داده ها باید جمع آوری شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار بگیرند. به این فرایند تبدیل داده ها به اطلاعات متدولوژی و یا روش پژوهش گفته میشود.
روش پژوهش برحسب هدف پژوهش:
پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع پژوهشهای کاربردی بوده که به شکل اسناد کاوی به انجام خواهد رسید.
روش پژوهش برحسب نوع داده ها:
در پژوهش اطلاعات و داده های مورد استفاده به صورت کمی اندازه گیری خواهند شد و پسرویدادی بوده وبه صورت علی- مقایسهای آزمون خواهند شد.
روش پژوهش برحسب نحوه اجرا:
تجزیه و تحلیل اطلاعات متغیرهای حاضر در پژوهش شامل داراییهای وثیقهای، سودآوری، نرخ موثر مالیات، سپر مالیاتی غیربدهی، اندازه شرکت، فرصت رشد، تعداد شرکتهای تابعه و شاخص صنعت (به عنوان متغیرهای مستقل) و اهرم مالی (به عنوان متغیر وابسته) درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران به صورت پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد.
۳-۳) فرضیه های پژوهش: فرضیات این پژوهش به شرح زیر میباشد :
فرضیه ۱ H₀ : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : داراییهای وثیقهای تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۲ H₀ : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : سودآوری تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۳ H₀ : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : نرخ موثر مالیات تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۴ H₀ : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : سپر مالیاتی تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۵ H₀ : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۶ H₀ : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.
H₁ : نرخ رشد تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی دارد.
فرضیه ۷ H₀ : تعداد شرکتهای تابعه تاثیر مثبت و معنیداری بر اهرم مالی ندارد.

عوامل تکنولوژیکی: سیستم های نرم افزار CRM، شرکت را برای ارائه یک سرویس سفارشی با کیفیت عالی اما با کمترین هزینه توانمند می سازد، بسیاری از فعالیت های مشتری محور بدون تکنولوژی مناسب غیر ممکن خواهد بود(سین و همکاران،۲۰۰۵). در نتیجه برای پیاده سازی CRM بطور موفق، شرکت باید فن آوری مناسب که شامل بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار که در ارتباط با مشتری است را داشته باشد(چلمتا^[۱۶۸]،۲۰۰۶). استفاده از تکنولوژی در راستای اجرای CRM نیاز به تغییر در فرهنگ سازمانی دارد. اگر چه تکنولوژی و فرآیندهای کسب و کار هر دو برای موفقیت فعالیتهای CRM مهم هستند اما کارکنان به عنوان بلوک های ساختمانی ارتباط با مشتریان هستند و اجرای موفق CRM به میزان زیادی به مدیریت و کارکنان سازمان بستگی دارد (چن و پپوویچ،۲۰۰۳). داده های دقیق مشتریان برای عملکرد موفق CRM امری ضروری است و تکنولوژی تقش مهمی در هوشمندی سازمانها در اجرای CRM بازی می کند، زیرا می تواند داده های دقیق مشتریان را که برای عملکردهای موقت CRM ضروری می باشند بدست آورده و تجزیه و تحلیل می نماید (سین و همکاران،۲۰۰۳). همچنین بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات امکان برقراری تعاملات منحصر به فرد با مشتریان از طریق وب سایت ها،Call center ها و کیوسک ها را فراهم آورده و از سوی دیگر به شناسایی راه ­هایی برای انتشار و دسترسی به اطلاعات در داخل سازمان کمک شایانی می نماید (سیگالا،۲۰۰۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشتری گرایی : نارور و اسلاتر^[۱۶۹](۱۹۹۰) مشتری گرایی را “درک کافی از مشتری هدف در جهت توانایی ایجاد ارزش برتر و مستمر” تعریف نمودند. به بیان دیگر، آنها مشتری گرایی را نوعی فرهنگ سازمانی می دانند که با کارآمدترین و مؤثرترین شکل رفتارهای لازم برای خلق ارزش برتر را برای خریداران ایجاد کند. دشپند و همکارانش^[۱۷۰](۱۹۹۳) مشتری گرایی را به صورت مجموعه ای از باورها که به علائق و نیازهای مشتری اولویت و ارجحیت می دهد و منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان در صدر قرار می دهد، تعریف کردند. گاتیگنون و ژورب^[۱۷۱] (۱۹۹۷) توانایی و خواسته ی سازمان جهت شناسایی، تحلیل، درک و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را مشتری گرایی نامیدند. استرانگ و هریس^[۱۷۲] (۲۰۰۴) مشتری گرایی را به عنوان جنبه رفتاری و فرهنگی بازارگرایی تعریف نمودند که به عنوان یک عنصر راهبردی عمل می کند. آنها معتقدند که از عوامل مهم تاثیر گذار بر مشتری گرایی فعالیتهای منابع انسانی و رابطه ایی هستند. آنها در مقالۀ خود با عنوان محرکهای مشتری گرایی «تاکتیکهای رابطه ای، منابع انسانی و رویه ایی» بیان کردند که این فعالیت ها می تواند تا حد زیادی فرهنگ و رویکرد مشتری گرایی کارکنان را نهادینه کند.
هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا مدیریت دانش به عنوان عامل اصلی، تعیین کننده کاربرد موفق مدیریت ارتباط با مشتری است؟ آیا عوامل مرتبط دیگری هم وجود دارند؟ نقش آنها در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟
با توجه به مرور ادبیات موضوع و با عنایت به مدیریت دانش به عنوان عامل اصلی موفقیت و چهار عامل مذکور در ادبیات (عوامل سازمانی، تکنولوژی، مشتری گرایی و تجربه مدیریت ارتباط با مشتری) که می­توانند اثرات مستقیم یا غیر مستقیم روی موفقیت CRM داشته باشند، در شکل (۲-۱۳) (گریدومورنو، پادیلاملندز،۲۰۱۱) مدل تحلیلی موفقیت ارتباط با مشتری نشان داده شده است:
شکل (۲ – ۱۴) – مدل تحلیلی موفقیت ارتباط با مشتری (گریدومورنو، پادیلاملندز،۲۰۱۱)

پیشینه تحقیق
پژوهش های خارجی
گانلاگسدوتیر(۲۰۰۳) به نقل از نوناکا و تاکوچی، مدلی را برای تبدیل دانش ارائه داده است که براساس آن مدیریت دانش باید تبدیل دانش و کیفیت انجام آن را مورد توجه قرار دهد تا در نهایت آموزش سازمانی یا مفهوم سازمان یادگیرنده که از ویژگی های سازمان های موفق امروزی است رعایت شود.
روه و همکارانش (۲۰۰۵) به بررسی عوامل موفقیت CRM بر عملکرد CRM در تحقیقی تحت عنوان “طراحی مدلی جهت بررسی عوامل اولیه موفقیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتری” که ۱۴ شرکت بیمه ای در کره را مورد ارزیابی قرار گرفته داده، پرداختند .
رینارتز (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان ساختار فرآیندهای CRM و ابعاد آن و بررسی نتایج عملکردی اجرای این فرآیندها در سازمان، سطحی از CRM که سطح رو به مشتری (این دیدگاه شامل ایجاد یک نگاه واحد از مشتری در میان همه کانال های تماس و همچنین داشتن بینشی از مشتری می باشد) است را بر روی ۲۱۱ شرکت مورد ارزیابی و توجه قرار داده است.
ترنتن استیو، مک کراکن کریسی در سال ۲۰۰۸ در مقاله ای تحت عنوان نقش عامل انسانی در مدیریت دانش به تشریح توسعه رویکردی عملی در فراهم سازی تسهیل دانش در یک سازمان پژوهشی بزرگ می پردازد. مقاله از نوع مطالعه موردی است که با بررسی آزمایشگاه علوم و فناوری و صنایع نظامی انگلیس (آفصا) و رویکرد بخش خدمات دانشی آن، به تسهیل سازی دانش پرداخته است. از یافته ها می توان به در دسترس بودن آسان متخصصان موضوعی اطلاعاتی سازمان، همچنین شکل گیری غیر رسمی شبکه های دانشی موازی با شبکه های رسمی درون سازمان اشاره کرد که باعث می شود جمع آوری و استفاده از اطلاعات به نحو موثرتری انجام گیرد. در این پژوهش خدمات موثر، فلسفه و ابزار بهبود استفاده موثر و مجدد از اطلاعات و دانش واحد معرفی می شود. علاوه بر این، حرکتی ثابت از تدارک خدمات استاندارد به سوی یک فضای کارشناسی اطلاعاتی وجود دارد. از مفاهیم نو ارائه شده در این مقاله، ارائه تعریفی مجدد از نقش خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی است که با نیازهای قرن بیست و یکم تطابق بیشتری دارد.
لویس مندوزا (۲۰۰۶) عوامل حیاتی موفقیت CRM را در تحقیقی با عنوان عوامل حیاتی برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری مورد بررسی قرار داد و تعهد مدیریت ارشد، ایجاد یک تیم چند منظوره، تعریف اهداف، یکپارچگی داخل بخشی، برقراری ارتباط بین استراتژی CRM و پرسنل، تعهد پرسنل، مدیریت اطلاعات مشتری، خدمات مشتری، اتوماسیون فروش، اتوماسیون بازاریابی، پشتیبانی از مدیریت عملیاتی، مدیریت تماس های مشتری و یکپارچه کردن سیستم های اطلاعاتی در سه دستۀ عوامل انسانی، فرآیندها و تکنولوژی دسته بندی و توجه به آنها را جهت موفقیت CRM مهم شمرده است.
سین و همکاران (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیده اند که چارچوب مفهومی یکپارچه ای که مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری را در فعالیت های ویژه سازمانی تفسیر می کند شرکت ها را در اینکه چگونه استراتژی با موفقیت اجرا شود هدایت می نماید.
تحقیقی تحت عنوان ” یک مدل از مراحل راه اندازی مدیریت دانش”توسط کواتز” در سال ۲۰۰۹ با محوریت مطالعه موردی تاسیس مدیریت دانش در یک سازمان انجام شده است. این پژوهش بر بستر یک نظریه پایه قرار دارد و به یک مدل راه اندازی مدیریت دانش پرداخته می شود و سپس این سوال مطرح می شود که چرا مراحل طراحی شده کارگر نبوده است. در واقع نتیجه گیری ها از یک تجربه شکست خورده بیرون کشیده شده است. بررسی مذکور نشان می دهد که چگونه فرهنگ و هویت سازمان می تواند نقش مهمی بر چگونگی تفکر کارکنان از عکس العمل مدیریت نسبت به تلاش های آنان در مسیر تحقق مدیریت دانش داشته باشد و چگونه ممکن است این سعی و تلاش حتی با وجود کارکنان مشتاق و استفاده کامل و تخصصی از فناوری اطلاعات و یک فرهنگ شناخته شده برای ارزیابی اطلاعات شکست بخورد.
در جدول (۲-۱۰) تعدادی از مطالعات انجام شده بر عوامل موفقیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین سیستم CRM و تاثیر آن بر سازمان آورده شده است.
جدول (۲-۱۰)- مطالعات انجام شده بر فاکتورهای موفقیت و ریسک مدیریت ارتباط با مشتری وعملکرد آن

محتوای تحقیق
مرجع

ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت داخلی(افزایش کارآیی و جذب مشتری) و موفقیت خارجی (سودآوری)

روه و همکاران^[۱۷۳](۲۰۰۵)

مرور برخی خطرات پیش روی پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری با تکیه بر فرهنگ سازمان

اومالی و میتوسیس^[۱۷۴](۲۰۰۲)

تاثیر اجرای CRM روی عملکرد سازمان

هندریکز(۲۰۰۸)

رضایت مشتری و عملکرد سازمانی

میگوئل گومز^[۱۷۵](۲۰۰۶)

تاثیر CRM و اطلاعات مشتری بر عملکرد سازمان

الکس استین و مایکل اسمیت^[۱۷۶] (۲۰۰۴)

مروری بر دلایل حاصل نشدن اهداف پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری

کال^[۱۷۷](۲۰۰۴)

دیوان استدلال می‌کند که ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری میان ایتالیا و اردن شامل هیچ مقرره‌ای که قلمرو اعمال آن به حل و فصل اختلاف تسری یابد، نمی‌باشد. به عبارت دیگر ” این معاهده «تمامی حقوق» یا «تمامی موضوعات» تحت شمول این معاهده را مورد خطاب قرار نداده است.
علاوه بر این که، خواهان ها هم هیچ چیزی را درباره قصد مشترک طرفین مبنی بر این که شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به طرق حل و فصل اختلافات هم اعمال می شود، ارائه نکرده بودند.^[۱۱۱۱]
دیوان سالینی به این نتیجه رسید که روش‌های خاص حل و فصل اختلاف در معاهده سرمایه‌گذاری قصد دیگری را نشان می دهد: «کاملاً برعکس، قصد مطرح در ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری، اختلافات قراردادی میان سرمایه‌گذار و نهاد دولتی را از صلاحیت دیوان ایکسید استثنا کرده و چنین اختلافاتی بایستی مطابق با روش‌های مذکور در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری حل و فصل شود.^[۱۱۱۲]“
برخلاف زیمنس، دیوان سالینی بار اثبات را بر عهده خواهان قرار داد تا موضوعات راجع به رویه معاهداتی دولت میزبان را ثابت کند.
به نظر می رسد که این جز طبیعی ترین یافته‌های دیوان بود که «خواهان ها» هیچ اشاره‌ای به رویه‌های قضایی اردن و ایتالیا که دلالت بر حمایت از دعاویشان بکند، نکردند.^[۱۱۱۳]
و لذا از این موضوع دیوان نتیجه می‌گیرد که ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری، مادامی که به روش‌های حل و فصل اختلاف مربوط می شود، قابل اعمال نیست.^[۱۱۱۴] در نتیجه، دیوان سالینی صلاحیت خود را بر اختلافات قراردادی میان خواهان و مقام والی اردن محدود ساخت.

1. 1. قضیه ایمپرگیلو

موضوع تسری شرط نسبت به دعاوی مبتنی بر قرارداد در قضیه “ایمپرگیلو علیه پاکستان” نیز مطرح شد.^[۱۱۱۵] خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۹۹۷ ایتالیا و پاکستان، خواهان اعمال صلاحیت ایکسید بر دعوا مطابق با دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری بود که پاکستان با کشورهای دیگر نظیر معاهده ۱۹۹۵ سوئیس و پاکستان منعقد نموده بود.^[۱۱۱۶] از نقطه نظر موضوعی، مطابق شرط، نقض قرارداد میان دولت متعاهد و سرمایه‌گذار دیگر دولت متعاهد، منجر به نقض معاهده میان دو دولت می شود. لذا معیارهای مربوط به حمایت و حل و فصل اختلافات مندرج در معاهده می‌تواند به دعاوی ناشی از نقض قرارداد هم تسری یابد.
خوانده معتقد بود که معنای این ادعا یعنی ورود به معاهده ایتالیا و پاکستان که بسیار فراتر از آن چیزی است که عرفاً از عبارات آن معاهده مستفاد می شود. علاوه بر این رأی صادره در قضیه “SGS علیه پاکستان” نیز محدودیت هایی را بر شرط تحمیل نموده است.^[۱۱۱۷]
لذا دیوان^[۱۱۱۸] به این نتیجه رسید که قراردادهای مورد بحث با نهاد توسعه آب و نیروی پاکستان (WAPDA) که نهادی جدا و متمایز از دولت پاکستان بوده منعقد شده بودند و حتی به فرض که پاکستان از طریق شرط مندرج در معاهده سوئیس و پاکستان بتواند بر تعهدات قراردادی صلاحیت یابد، باز هم شامل این مورد نخواهد شد زیرا این قراردادها هنوز لازم الاجرا نشده بودند.^[۱۱۱۹]
بند دوم : عدم شمول شرط به دلیل استثناء موضوعات محوری از عملکرد شرط.

1. 1. قضیه تکمد

دراین قضیه خواهان صراحتاً با اشاره به رای مافزینی و با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۵ اسپانیا و مکزیک خواستار رفتار مطلوب تر مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۸ اتریش و مکزیک شده بود.^[۱۱۲۰]
دیوان این درخواست را رد کرد به این دلیل که چنین درخواستی به «نظام حمایت ماهوی» مربوط می شود و نه موضوعات دادرسی و صلاحیتی.^[۱۱۲۱]
به نظر دیوان شرط ملت کامله‌الوداد هیچ نقشی در این جا ندارد زیرا نکته عمده و مهم مربوط به «موضوعات محوری» است که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده است.^[۱۱۲۲]
دیوان ضمن بررسی ماده (۵) و (۴)۲ ضمیمه موافقتنامه مکزیک و اسپانیا که مربوط به حل و فصل اختلاف بود به این نتیجه رسید:
«… این مواد دربردارنده الزاماتی در خصوص قابلیت پذیرش ماهوی دعاوی سرمایه‌گذار خارجی است، یعنی دستیابی به نظام حمایت ماهوی که مدنظر موافقتنامه است. نتیجتاً چنین قیود و شرایطی، الزاماً بخشی از محور اساسی مذاکرات اعضا متعاهد را تشکیل می دهد و در نبود چنین الزاماتی یا (بدون اجرای چنین شرایطی) این موافقتنامه اجرائی نخواهد شد. لذا، چنین مقرراتی در نظر دیوان داوری، خارج از قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۱)۸ موافقتنامه است.»^[۱۱۲۳]
به طور کلی موضوعات محوری موافقتنامه خارج از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن موافقتنامه است. این که آیا موضوع قرارداد مشمول موضوعات محوری می شود یا خیر موضوعی است که دیوان داوری آن را به طریقی غیر از توسل به شرط ملت کامله‌الوداد حل خواهد کرد.^[۱۱۲۴]
۲.قضیه برادران برچادر
در این قضیه دیوان داوری مستقر در انستیتوی داوری استکهلم صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلاف حادث شده مابین دو تاجر بلژیکی و جمهوری فدراتیو روسیه که براساس معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه میان روسیه و بلژیک اقامه شده بود، رد کرد.
در آوریل ۲۰۰۶، دیوان تصمیم گرفت که معاهده سرمایه‌گذاری دوره شوروی سابق حاوی یک قید بسیار مضیق در خصوص حل و فصل اختلافات است و تنها در اختلافات مربوط به میزان خسارت‌هایی که به دنبال مصادره یا ملّی شدن اتفاق می‌افتد، رجوع به داوری مجاز است، لذا سرمایه‌گذاران بلژیکی نمی‌توانند شرط رجوع به داوری را به دیگر موارد نقضهای حمایتی مندرج در معاهده بگسترانند. (نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، مصادره و غیره) و با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده بلژیک و روسیه، قواعد حل و فصل مطلوب تر اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه اخیر را که توسط روسیه امضا شده و در آن قلمرو گسترده تری به دیوان داوری برای نقض‌های معاهده‌ای داده است را مطالبه کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با اکثریت ۲ به ۱ دیوان استناد به شروط ملت کامله‌الوداد را رد کرد. هرچند متن کامل رأی داوری و مستندات آن منتشر نگردید.^[۱۱۲۵]
بند سوم : عدم شمول شرط به دلیل مغایرت عملکرد شرط با جامعیت نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه

1. 1. قضیه یائونگ چی ئو

در قضیه “یائونگ چی ئو”^[۱۱۲۶]، موضوع بر سر احراز صلاحیت دیوان داوری ایکسید از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه ۱۹۸۷ حمایت و افزایش سرمایه گذاری ها در چارچوب اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه‌ان) بود. این دعوا ناشی از موافقتنامه ساختاری مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری آسه‌ان در ۱۹۹۸ بود، که حاوی یک شرط ملت کامله‌الوداد موسع بود. خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه ساختاری آسه‌ان، خواستار خلق رضایت به داوری ایکسید مقرر در معاهده ۱۹۹۸ میانمار و فیلیپین شده بود.^[۱۱۲۷] دیوان این ادعا را مردود اعلام کرده و گفت، این دو موافقتنامه به نهادهای متفاوتی اشاره می‌کنند و لذا صلاحیت دیوان داوری بر موضوعاتی را که در معاهدات سرمایه‌گذاری میانمار آمده بود، رد کرد.^[۱۱۲۸]
در نتیجه دیوان صلاحیت ناشی از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه آسه‌ان را نپذیرفت.

1. 1. قضیه کنسرسیوم پلاما

در قضیه “کنسرسیوم پلاما علیه جمهوری بلغارستان”^[۱۱۲۹] از دیوان خواسته شد تا تصمیم بگیرد که آیا سرمایه‌گذار می‌تواند بر مقرره حل و فصل اختلافی که در معاهده ثالث آمده و داوری ایکسید را تعیین کرده است، تکیه بزند و داوری ad hoc را که در معاهده پایه آمده است، مورد انکار قرار دهد یا خیر.
خواهان مدعی دو مبنای صلاحیتی برای دیوان ایکسید بود:
۱) بخش پنجم معاهده منشور انرژی^[۱۱۳۰] ۲) معاهده سرمایه‌گذاری میان قبرس و بلغارستان ۱۹۸۷.^[۱۱۳۱]
مشکلی که در رابطه با مبنای دوم صلاحیتی خواهان وجود داشت این بود که رضایت بلغارستان به داوری مطابق با ماده ۴ معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان محدود به داوری ad hoc آنستیرال شده بود و از طرف دیگر محدود به اختلافاتی بود که در رابطه با میزان غرامت یک سرمایه‌گذار مطرح می‌شد، آن هم بعد از این که اصل دعوای غرامت از طریق روش‌های حقوقی و اداری بلغارستان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. درخواست خواهان از نهاد داوری این بود که راجع به اصل غرامت اقدام به اتخاذ تصمیم نماید، هر چند معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس از نظر شکلی تنها به داوری خاص آنستیرال محدود شده بود و خواهان نیز از دادگاه بلغارستان درخواست نکرده بود تا راجع به دعاوی مورد اختلاف رأی دهد.
با وجود موانع صلاحیتی، خواهان با استناد به ماده ۳ مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان که مقرر می داشت: “هریک از طرفین متعاهد بایستی با سرمایه گذاری های آن جام شده توسط سرمایه‌گذاران هر عضو متعاهد دیگر در سرزمینش رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث نباشد.” و با اتکا بر رأی مافزینی، معتقد بود که قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد قابل تسری به انواع رفتارهاست؛ از قبیل حل و فصل اختلاف و بدین ترتیب مقررات حل و فصل اختلاف در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری بلغارستان نظیر معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – فنلاند که داوری ایکسید را برای طیف گسترده‌ای از اختلافات سرمایه‌گذاری مقرر می‌نمود، از طریق عملکرد ملت کامله‌الوداد شامل معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان هم خواهد شد.
در نتیجه خواهان اصرار داشت که رضایت بلغارستان به صلاحیت دیوان ایکسید در معاهده سرمایه‌گذاری فنلاند – بلغارستان مورد استناد سرمایه‌گذاران قبرسی از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده قبرس – بلغارستان قرار گیرد.^[۱۱۳۲]
همچون قضیه سالینی، چنین درخواستی، جاه طلبانه‌تر از آن چیزی بود که دیوان های زیمنس یا مافزینی تأئید و امضا نموده بودند.
جدای از کنار گذاشتن مانع موقتی بر سر راه ایکسید (گذشت ۱۸ ماه انتظار) خواهان به دنبال ورود به معاهده اصلی یعنی صلاحیتِ ایکسید در رسیدگی به اختلافات بود که کاملاً از متن معاهده غایب بود دیوان گفت: “یک مسأله آن است که به رفتار مقرر شده در یک معاهده، رفتار مطلوب تری را که در جای دیگری آمده است، بیافزائیم. مسأله دیگر آن است که بیائیم یک روش خاص رسیدگی را که مورد مذاکره طرفین قرار گرفته است با یک نظام کاملاً متفاوت جایگزین کنیم.”^[۱۱۳۳]
دیوان ادامه می دهد: “در هیچ یک از قضایای مطروحه رأی داده نشد که مقررات حل و فصل اختلاف در معاهده اصلی از طریق عملکرد مقرره ملت کامله‌الوداد در معاهده اصلی به طور کامل (in toto) جای خود را به مقررات حل و فصل اختلافی که در معاهده دیگر آمده است، بدهد.”^[۱۱۳۴]
دیوان به این نتیجه رسید که مقرره ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس نمی‌تواند طوری تفسیر شود که به منزله رضایت به ارجاع اختلاف به داوری ایکسید تلقی شود.^[۱۱۳۵] برای رسیدن به این نتیجه، دیوان به فراوانی معاهدات سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر اشاره می‌کند. در خصوص لزوم توافق طرفین بر صلاحیت ایکسید، دیوان چنین می گوید: “این یک اصل شناخته شده در حقوق بین‌الملل و هم در حقوق داخلی است که یک توافق بایستی آشکار و بدون ابهام باشد.” در این قضیه که مبتنی بر عبارات معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس و مذاکرات میان طرفین متعاهد بود، دیوان را به این نتیجه رساند که شرط ملت کامله‌الوداد مورد بحث نتوانسته به این آستانه دست یابد.
منطق و استدلال پایه‌ای دیوان در این تصمیم ۲ چیز است:
۱) داوری یکی از موضوعات قرارداد است ۲) درمورد معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان، بلغارستان رضایتش را به داوری به شرایطی محدود کرده است که به طور خاص میان قبرس و بلغارستان مورد مذاکره قرار گرفته بوده است ۳) زمانی که یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه یا چندجانبه به همراه مقررات خاص حل و فصل اختلاف منعقد می شود، دولت ها نمی‌توانند چنین مقرراتی را در آینده ترک کنند و از طریق اعمال مقرره ملت کامله‌الوداد با مقررات حل و فصل اختلاف دیگری جایگزین کنند، مگر این که دولت ها صراحتاً با آن موافقت کرده باشند.^[۱۱۳۶]
لذا دیوان پلاما نتوانست به همان نتیجه مافزینی برسد که مطابق با آن، در مواردی که مدعی به دنبال جا به جایی روش‌های رسیدگی به حل و فصل اختلاف معاهده اصلی با یک نظام کاملاً متفاوت است، این اجازه را دارد. دیوان پلاما عامدانه از فرض دیگری شروع می‌کند:
“دیوان های مافزینی و زیمنس، سکوت یا ابهام را، فرصتی برای گنجاندن مقررات حل و فصل اختلاف در قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد تفسیر کرده اند. ولی وقتی شرط ملت کامله‌الوداد راجع به موضوع حل و فصل اختلاف ساکت است، نمی‌توان گفت که مقررات حل و فصل اختلاف بایستی گنجانیده شود.”^[۱۱۳۷]
هر چند مبنای معیار «ملاحظات سیاست عمومی»^[۱۱۳۸] در قضیه مافزینی معلوم نشد، اما استثنائات بالقوه‌ای درباره قاعده ملهم از رأی مافزینی وجود دارد که از گستره بیش از حد آن قاعده می‌کاهد.^[۱۱۳۹]
به نظر دیوان، آن چه قضیه مافزینی را توجیه پذیر می‌سازد اوضاع و احوال استثنائی خاص آن قضیه است.
دیوان با اشاره به اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و رژیم کمونیستی بلغارستان در آن زمان که به دنبال محدود کردن حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی بود، به این نتیجه رسید که طرفین متعاهد خواهان تسری مقررات حل و فصل اختلاف از طریق شرط ملت کامله‌الوداد نبودند. توافق دولت مبنی بر ارجاع اختلافاتش به داوری بایستی آشکار و بدون ابهام باشد. بهمین ترتیب نیز اندراج یک نظام حل و فصل اختلاف در معاهده اصلی از طریق احاله به دیگر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز باید آشکار و بدون ابهام باشد.