این مشکل قبلا در حقوق فرانسه نیز وجود داشت ، ولی در سال ۱۹۵۵ قانون گذار فرانسه صدور حکم در مهلت یک سال از تاریخ مرگ را به تقدیم تقاضای ورشکستگی در مهلت مذبور تبدیل کرد و دادگاه ها نیز به همین نحو عمل کردند ؛^[۲۰۰] البته باید یادآوری کنیم که قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اعلام ورشکستگی تاجر متوفی را پیش‌بینی نکرده بود . ظاهراً قانون ۱۸۳۸ این فرض را ‌به این دلیل پیش‌بینی کرده که از جنجال خودکشی برای فرار از مجازات ورشکستگی جلوگیری کند ؛ ولی در واقع باید گفت عدم تناسب مقررات راجع به تقسیم ترکه ‌در مورد تاجر متوفی ایجاد می کرد که چنین قاعده ای وضع شود .^[۲۰۱]به هر حال ، قانون جدید ۱۹۸۵ در ماده ۱۶ ، مقررات ماده ۳ قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۷ راجع به ورشکستگی را عینا برقرار کرده و ورشکستگی تاجر متوفی را ، در صورتی که در حین فوت متوقف بوده است ، پیش‌بینی ‌کرده‌است ، مشروط بر اینکه تقاضا در مهلت یک سال از مرگ او تقدیم دادگاه شده باشد (ماده۱۴-۶۲۱ ق.ت).

‌در مورد قانون تجارت ایران باید گفت که ماده ۴۱۲ معنایی جز این ندارد که تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی باید تا مدت یک سال از تاریخ مرگ وی تقدیم دادگاه صلاحیتدار شود ؛ چه در غیر این صورت ، ممکن است مشکلات مربوط به تطویل دادرسی موجب گذشتن یک سال از تاریخ مرگ وی شود و در نتیجه دادگاه با تفسیر لفظی ماده مذبور دعوی را متوقف کند ؛ امری که با عقل سلیم سازگاری ندارد .

خوشبختانه تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود و در صورت طرح آن مشکلی نیز پیش نمی آید ؛ چرا که امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت می‌گیرد .

در واقع به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی : « تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است » و برای تقسیم ترکه تاجر متوفی مطابق مقررات تصفیه لازم نیست حتما حکم ورشکستگی او صادر شود . رأی شماره ۷۹۸ ، مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۳۱ دیوان کشور این نکته را به خوبی روشن ‌کرده‌است : « لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته ‌در مورد ترکه متوفی ، حسب اشعار ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی ، به لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مذبور ، مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود » .

در ضمن باید اضافه کرد که فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر اغلب این است که حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب او نیز صادر گردد و در نتیجه مجازات کیفری شود که ‌در مورد تاجر متوفی چنین مجازاتی منتفی است . مع ذلک ، صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می‌توانند بعضی از معاملات ورشکسته ( معاملات دوران مشکوک ) را باطل اعلام کنند .

قانون تجارت به صراحت پیش‌بینی نکرده است که چه کسانی می‌توانند تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی را در دادگاه صلاحیتدار مطرح کنند . در این مورد مقررات راجع به تقاضای ورشکستگی تاجر در قید حیات قابل اجرا خواهد بود . آنچه مسلّم است این است که طلبکاران و ورثه و رئیس دادگستری ( به جانشینی دادستان سابق ) می‌توانند ورشکستگی تاجر متوفی را اعلام کنند . همچنین اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نخواهد شد و قاعدتا به طرفیت ورثه او ادامه پیدا خواهد کرد .

۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث

طرفین عقد نه تنها می‌توانند در مقابل یکدیگر به حق حبس استناد کنند بلکه این حق علیه قائم مقام و طلبکاران هر یک از دو طرف عقد نیز ثابت و قابل استناد است. ‌بنابرین‏ در صورت فوت هر یک از طرفین عقد، طرف دیگر می‌تواند در قبال ورثه متوفی به حق حبس استناد کند. همچنین اگر مشتری مبیع را به یکی از اسباب قانونی به شخصی ثالثی انتقال دهد، حق مذبور در مقابل منتقل الیه قابل استناد است. بر این اساس هرگاه مشتری مبیع را قبل از قبض بفروشد و حتی ثمن را تحویل بگیرد بایع (در بیع اول) حق حبس مبیع را در مقابل هر دو مشتری دارد تا ثمن را استیفا کند.

هرگاه یکی از طرفین عقد دچار افلاس یا ورشکستگی شود طرف دیگر می‌تواند در مقابل طلبکاران مفلس و ورشکسته نیز به حق حبس استناد جوید تا تمام ثمن را تحویل بگیرد ولی در این حالت علاوه بر استناد به حق حبس امتیاز دیگری نیز داردکه راه را بر او هموار می‌کند و آن اعمال خیار تفلیس است.

بر این اساس، هرگاه مشتری مفلس شود و مبیع هنوز به او تسلیم نشده باشد بایع می‌تواند به استناد خیار تفلیس، عقد را فسخ و به روابط خود با او پایان دهد. ‌بنابرین‏ طلبکاران، ورثه و قائم مقام هر یک از متبایعین، در صورت استناد به حق حبس نمی‌توانند مال حبس شده را از تصرف صاحب حق خارج سازند یا به عنوان ملک بدهکار به فروش برسانند، زیرا در موارد یاد شده هرگاه در اثر فوت، افلاس، ورشکستگی و انتقال مال حبس شده به شخص ثالث، در زوال حق حبس شک حاصل شود، بقای حق مذبور استصحاب می‌گردد.

با این حال حق حبس را نباید در شمار حقوق عینی آورد. صاحب حق نسبت به مال حبس شده حق تعقیب ندارد. همچنین این امتیاز در برابر صاحبان حق عینی مقدم بر حق حبس قابل استناد به نظر نمی‌رسد. برای مثال اگر مالک واقعی مال تقاضای استرداد آن را از متصرف کند، غاصب نمی‌تواند در برابر او به حقی که در برابر طرف قرارداد پیدا ‌کرده‌است استناد کند و از رد آن به مالک امتناع ورزد.

همچنین است وضع کسانی که آن مال را در رهن خود دارند و اکنون خواستار استیفای طلب از آن محل هستند. قابل استناد بودن عقد در برابر اشخاص ثالث بدین معنی نیست که قرارداد میان دو شخص بتواند حق دیگران را از بین ببرد.^[۲۰۲]

۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس

۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران

۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی

مدعی تاجر ورشکسته باید دعوای خود را بر علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح و یا به طرفیت او تعقیب کند . اقدامات اجرایی هم مشمول همین قاعده است ( ماده ۴۱۹ ق.ت. ) .

به عبارت دیگر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران حق تعقیب انفرادی تاجر را ندارند ؛ زیرا در صورت امکان تعقیب شخصی بستانکاران ، هر کس زودتر اقدام کرده و بتواند به حکم دستیابی پیدا کند به تمام طلب خود خواهد رسید و این امر به ضرر سایر طلبکاران بوده و با هدف رعایت « اصل تساوی بین طلبکاران » منافات دارد .

توجه : اگر طلبکاران قبل از صدور حکم ، علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شود و مطالبه طلب باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه گردد .

گریو و رینگوئستو^[۶۱] (۲۰۰۷) در مطالعه‌ خود چهار روش سنجش ریسک ‌در مورد یک پروژه تحقیق و توسعه را به کار گرفتند. روش‌های مورد استفاده‌ آن‌ ها شامل روش میانگین – واریانس، میانگین – نیم واریانس، میانگین – احتمال بحرانی و تسلط تصادفی بوده است. آن ها مفروضات مربوط به ریسک‌پذیری را در هر روش به طور مجزا شرح دادند. باید عنوان کنیم که این روش‌ها در پژوهش‌های دیگری شرح داده شده بود اما به کارگیری همه‌ این سنجه‌ها در یک پژوهش، برای اولین بار بود که استفاده می‌شد. نتایج حاصل از کار ایشان این بود که مرز غیر‌کارای گروه پروژه ها را نشان دادند و در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که معیار تسلط تصادفی برای تعیین مرز کارای پروژه مورد نظر، به دلیل داشتن مفروضات کمتر ‌در مورد توزیع بازدهی‌ها مناسب‌تر است و معیارهای دیگر در مراتب بعدی اولویت قرار دارند.

اسکایلت و توپالوگلو^[۶۲](۲۰۱۰) انواع تست‌های سازگار با معیار تسلط تصادفی به تفکیک نوع تسلط را بر روی انواع پرتفوهای تشکیل شده از دارایی‌های متفاوت، برای دست یافتن به پرتفوی بهینه آزمون کردند. پژوهش‌های تجربی آن ها نشان داد که پرتفوی بازار فاما و فرنچ بواسطه تسلط تصادفی نوع اول و دوم بهینه می‌باشد اگرچه بواسطه معیار میانگین- واریانس بهینه نمی‌باشد.

اگلیاردی و همکاران^[۶۳] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی شاخص جدید ریسک کشور برای بازارهای نو ظهور، در بستر رویکرد تسلط تصادفی پرداختند. آن ها در مطالعه خود برای رتبه بندی شاخص‌های ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی در بازارهای نو ظهور از معیار تسلط تصادفی استفاده کردند. جهت آمار آزمون و تخمین از روش برنامه‌نویسی عدد صحیح مختلط استفاده کردند و رتبه بندی ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی کشورهای در حال ظهور را شکل دادند. در نهایت، یک شاخص ریسک کلی ارائه کردند و یکی از نتایج اصلی مطالعه‌ آن ها این بود که بیشترین ریسک اوراق قرضه دولتی در بازارهای نوظهور، ریسک مالی است و به دنبال آن ریسک اقتصادی و سیاسی است.

هسو و وانگ^[۶۴] (۲۰۱۳) در پژوهشی برای انتخاب پرتفوی از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم استفاده می‌کنند.آن‌ ها با توجه به بازده و ریسک مورد انتظار و استفاده از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم، اقدام به تعیین مرزکارا و رتبه بندی پرتفوهای روی مرز می‌نمایند. آن‌ ها بیان می‌کنند که سرمایه ‌گذارانی که تعریف اولویت ریسک برایشان دشوار است بهترین معیار برای سنجش عملکرد و انتخاب پرتفوی معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم است.

استایلیانوس و بلور فروش^[۶۵] (۲۰۱۳) در پژوهشی تحت عنوان ” قیمت گذاری اوراق مشتقه با محدودیت تنوع سازی با رویکرد تسلط تصادفی” به ارائه‌ یک نظریه جدید جهت قیمت‌گذاری اوراق مشتقه‌هایی که به طور کامل ریسک تنوع‌سازی پرتفوی را پذیرا نیستند، پرداختند. آن ها فرض کردند که وقوع و شدت رویداد( اتفاق نادری که باعث زیان قابل توجهی به دسته بندی‌های اقتصادی شد) بر بازده پرتفوی بازار تأثیر می‌گذارد و یکی از عوامل اصلی معاملات اوراق مشتقه است و بر اساس این نظریه اختیار معاملات را قیمت‌گذاری کردند و برای قرارداد بیمه‌ اتکایی بر روی دارایی‌های بیمه گر از نتایج اخیر پیشینه اختیار معاملات استفاده کردند. هم چنین نتایج عددی برای اوراق مشتقه با بهره گرفتن از داده های واقعی از وقوع طوفان در فلوریدا بهره‌برداری کردند. آن ها در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که با معیار تسلط تصادفی، پذیرفتن ریسک غیر سیستماتیک این واقعه از سوی سرمایه‌گذاران به شدت تحت تأثیر اختیار معامله آن ها می‌باشد.

دنویت و همکاران^[۶۶](۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان می‌کنند که تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای^[۶۷] با مطالعات شالیت و ییتژاکی^[۶۸] در سال ۱۹۹۴ توسعه پیدا کرد که نشان دهنده شرایطی است که در آن تمام افراد ریسک گریز ترجیح می‌دهند سهم خود از یک دارایی ریسک دار را نسبت به دیگر دارایی‌های یک پرتفوی افزایش دهند. آن ها در خلال این پژوهش بیان می‌کنند که برخلاف قوانین تسلط تصادفی، تسلط تصادفی تقریبی به منظور بررسی برتری یک دارایی نسبت به سایر دارایی‌های موجود در یک پرتفوی می‌پردازد. با تغییر از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای به تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی^[۶۹]، این امر کمک شایانی در تطبیق دادن شیوه های رایج در تخصیص دارایی و کمک کردن به قوانین تصمیم‌گیری و حمایت از روابط تسلط تصادفی دارد. در پایان پیشنهاد می‌کنند که یک نرم افزار مالی برای نمایش استفاده از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی می‌تواند در بهبود راندمان مالی مؤثر باشد.

الخزعلی و همکاران^[۷۰](۲۰۱۴) در پژوهشی از تجزیه و تحلیل تسلط تصادفی (SD) به منظور بررسی برتری شاخص‌های سهام بازار اسلامی در مقایسه با سایر شاخص‌های معمولی در مقابل نه شاخص اسلامی داوجونز و شاخص‌های معمولی آن ها که عبارتند از: شاخص‌های استرالیا، کانادا، کشور توسعه یافته، بازارهای نوپا، اروپا، جهان، ژاپن، انگلستان و شاخص های بازار آمریکا را مورد استفاده قرار دادند. نمونه مورد استفاده شده در این پژوهش در دوره های زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ می‌باشد. نتایج پژوهش مورد نظر حاکی از آن است که کلیه شاخص‌های معمولی بر شاخص‌های بازار اسلامی به جز بازار اروپا، در کلیه بازارها، دارای تسلط تصادفی مرتبه دوم و سوم می‌باشند. با این حال شاخص‌های بازار اروپا، ایالات متحده و شاخص‌های سهام اسلامی طی دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دارای تسلط‌های متداول بر یکدیگر می‌باشند. همچنین شاخص‌های سهام بازار اسلامی طی بحران مالی اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های معمولی از خود نشان داده‌اند. ‌بنابرین‏ طی بحران مالی اخیر سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی اسلامی نسبت به سایر بازار‌‌ها سودمند‌تر است.

فرانک و بنجامین^[۷۱] (۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان کردند که به طور معمول سه روش برای تجزیه وتحلیل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان وجود دارد: مدل‌های مطلوبیت مورد انتظار (EU)، تسلط تصادفی مرتبه دوم (SSD) و مدل میانگین – ریسک (MR) با مدل میانگین – انحراف استاندارد (MS) که یکی از شناخته‌ترین مدل‌های MR است. از نظر آن ها مدل‌های MR به طور عمده تحلیل‌گران را به مسیرهای متفاوت کارایی هدایت می‌کنند و همیشه این موضوع منبع بحث و جدل بوده است.

آن ها بیان می‌کنند که انگیزه اصلی از این پژوهش پیشنهاد مدل‌های دیگر MR نیست بلکه می‌خواهند نشان دهند که SSD و MR از نظر کارایی به هم شبیه هستند و این امر زمانی تحقق می‌یابد که ریسک تحت محدودیت همگن بودن بازده‌ها باشد و سازگاری با تعریف راستچفیلد^[۷۲] و استیگتز^[۷۳] (۱۹۷۰) ‌در مورد افزایش ریسک داشته باشد. در صورت وجود این شرایط تفاوتی بین مدل های MR و تمام مدل‌هایی که اساس تصمیم گیری تئوریک دارند، وجود ندارد. آن ها هم چنین یک راهکار مناسب برای مقایسه خطای اندازه گیری که مربوط به اجرای تجربی مدل MR است پیشنهاد داده‌اند.

تقویت منشور رفتار سازمانی و جنبه مدیریتی و کاری افراد ‌در مورد مجرمین منحرف شده و اعمال کنترل‌های متعدد در شکت‌ها و مؤسسات مالی، انتصاب ضابطه مند مدیران و ابقاء آن ها در صورت کارنامه مدیریتی پاک و عاری از تخلف ‌در مورد مجرمین گناهکار کاربرد دارد.

عوامل ناظر بر انگیزه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

اول – عوامل روانی و فردی :

مطالعه روان شناختی جنایی و فردی شخص بزهکار به درک بهتر عوامل بزهکاری کمک می‌کند. دستیابی ‌به این علت که چرا یک مدیر در دورۀ پختگی مرتکب جرم اقتصادی شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این یک وضعیت استثنایی و بیمار گونه است. که فردی بعد از سال‌ها درستکاری ناگهان مرتکب جرم اقتصادی شود. ممکن است گذشته ناموفقی داشته باشد یا عواملی در این امر دخیل باشند که شناسایی آن ها به پیشگیری از ارتکاب جرم کمک می‌کند.

دوم – عوامل اجتماعی :

قضاوت دیگران و محیط پیرامونی بخشی از شخصیت افراد را شکل می‌دهد. دانشجوی یک دانشگاه ایرانی با دانشجوی یک دانشگاه غیر ایرانی متفاوت است. این تفاوت ناشی از تعامل فرد با محیط پیرامونی است. به همین ترتیب، محیط اقتصادی نیز بر منش و شخصیت افراد مؤثر است. پول و سرمایه دو ویژگی دارد :

از یک سو توفیق و کامیابی اقتصادی منوط به رعایت قواعد بازی است و از طرف دیگر کسب سود بیشتر و ازدیاد ثروت از عوامل موفقیت است. به عنوان نمونه اعتبار سهام شرکت در بازار بورس نشانه موفقیت است و در کنار آن انجام فعالیت‌های سود آور نیز به موفقیت و اعتبار اقتصادی منجر می‌شود. بدین ترتیب از یک سو عوامل اقتصادی افراد به رعایت قانون تشویق می‌کنند و از سوی دیگر کسب مادیات حرف اول را می‌زند و شخص تلاش می‌کند که از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. نتیجه آنکه عوامل اجتماعی با عوامل روانی و فردی در تعاملند و میزان ارتکاب جرم به شخصیت و ویژگی‌های فرد و تأثیر عوامل اجتماعی بر شخصیت وی بستگی دارد.

سوم – عوامل مادی :

برخی معتقداند جنون کسب پول و مادیات سبب می‌شود که مجرم اقتصادی مرتکب نوعی خود آزاری شود. برخی از مجرمین اقتصادی با علم به امکان بی اعتباری و محکومیت قضایی دست به ارتکاب جرم می‌زنند و از این رهگذر خود را در معرض خطرات زیادی قرار می‌دهند. به عبارتی دیگر فریفتگی ناشی از جنون پول و اعتیاد به کسب مادیات چنان است که عقلانیت آن ها را متوقف می‌کند. از این رو با علم ‌به این که ارتکاب جرم در این سطح گسترده، رؤیت پذیر خواهد بود، دست به ارتکاب جرم می‌زنند. عقلانیت کیفری که بنتام از آن یاد می‌کند، در جرائم اقتصادی به خوبی قابل مشاهده است. به موجب این نظریه مرتکب، هزینه های ارتکاب جرم را با سود و لذتی که به دست خواهد آورد مقایسه می‌کند. در صورتی که سود و لذت بالا باشد تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. به عبارت دیگر، در نظریه بنتام جرم از یک نوع عقلانیت اقتصادی تبعیت می‌کند و تخلیل وی ‌در مورد مجرمین اقتصادی به طور دقیق تری قابل اعمال است زیرا چنانچه گفتیم به رغم بالا بودن هزینه ارتکاب جرم، جنون مادیات مرتکب را به سمت ارتکاب سوق می‌دهد. این مشکل شخص است نه مشکل جامعه یا تورم قوانین، و برای کنترل چنین جرائمی باید عوامی جرم زا محدود شوند.

۳-۵-۲- نظریه کوراکیس

کوراکیس محققی یونانی است که در نتیجه مطالعه پرونده های اقتصادی سه دسته عامل تاریخی، محیطی و فردی را از یکدیگر تفکیک ‌کرده‌است که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم :

اول – عامل تاریخی

به عقیده کوراکیس، بزهکاری ناشی از ترکیب سه دسته از عوامل است :

۱ – افزایش جمعیت که از نظر ریاضی نرخ بزهکاری را بالا می‌برد، زیرا به همان نسبت تعداد تابعان حقوق کیفری و اشخاصی که مرتکب جرم می‌شوند نیز بیشتر می‌شود.

۲ – شهر سازی ؛ این عامل سبب می‌شود که روان شناسی شهر بر روستا غلبه کند و رفتار شهروندان بیش از پیش شهری گردد. با توجه ‌به این که شهرها محل اصلی فعالیت اقتصادی هستند، جرائم اقتصادی با شهر نشینی ملازمه دارد. از این رو توسعه شهرها زمینه ارتکاب جرائم اقتصادی را بیشتر فراهم می‌کند.

۳ – توسعه صنعت و فن آوری ؛ توسعه صنعتی و فناورانه در بستر امکانات مادی و اقتصادی محقق می‌شود. در دنیای تجارت امروز به جای شخص حقیقی و حجره سنتی بازار و چرتکه بر شخص حقوقی و رایانه متکی است و فن آوری‌های نوین نقش عمده ای در شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش مؤسسات اقتصادی ایفاء می‌کنند، و بر روند زندگی تأثیر گذارند. از این رو امروزه در بسیاری از کشورها به تعداد اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی داریم که نوعا در شهرها مستقرند و در زمینه تغذیه، بهداشت، سلامت و کیفیت زندگی بشری فعالیت می‌کنند. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که امروزه حقوق کیفری علاوه بر تابعان حقیقی خود، تابعان دیگری دارد که اصطلاحا اشخاص حقوقی نام دارند. از این رو در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا، پیکان مسئولیت کیفری به سمت اشخاص حقوقی نیز نشانه است.

به عقیده کوراکیس، با ترکیب عوامل فوق جرائم جدیدی در قانون احصا شده و بر سیاهه جرائم متعارف افزوده شده اند. جرم انگاری فعالیت شرکت‌های هرمی، رانت خواری (‌در مورد اطلاعات بورس )، جرائم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی، جرائم رایانه ای، جرائم علیه حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ، جرائم مربوط به قاچاق انسان و نظایر آن، در نتیجه چنین فرآیندی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب امکان بزهکاری افراد نسبت به گذشته بیشتر شده است. بدیهی است این جرائم جدید که حول محور اقتصاد، سرمایه و تجارت اتفاق می‌افتند سود محور هستند و مرتکبین بی هیچ تلاشی به دنبال کسب سود، رفاه و لذت بیشترند.

دوم – عامل محیطی

این عامل بر دو رکن مبتنی است :

۱ – جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می‌کند و دستیابی به مادیات و ثروت اصلی تری چالشی است که فراروی افراد جامعه قرار دارد و یک جامعه رقابتی تلقی می‌شود. به علاوه همه رو.ه شاهد گسترش و توسعه غیر قابل کنترل فن آوری‌های نوین هستیم و دستیابی به منابعی که امکان بهره مندی از این فناوری‌ها را فراهم آورد، در زمره اولویت‌های جوامع قرار گرفته است.

۲ – فن آوری‌های نوین ؛ امروزه بشر کنترل لازم بر اختراعات و اکتشافات و فن آوری‌های نوین را از دست داده است. اتم، رایانه، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و تجارت و بانکداری الکترونیکی، همزمان به ابزار مثبتی بزای پیشبرد اهداف رقابتی و کسب سودهای سرشار و نیز ابزاری مجرمانه برای دستیابی به سودهای نامشروع و ارتکاب جرم بویژه جرائم اقتصادی تبدیل شده است.

بدین ترتیب می‌توانیم بگوییم گسترش این دو عامل، یعنی جامعه رقابتی و فن آوری‌های نوین، در نهایت به ظهور و تولید ارزش‌های جدیدی منجر شده است که بیشتر مادی هستند و به ‌گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. به تعبیر کوراکیس، امروزه روابط میان شهروندان غیر شخصی، غیر عاطفی، بی روح و مبتنی بر فرصت سنجی و فرصت طلبی است.ارتباطات و نهادهای سنتی و قدیمی حاکم بر روابط افراد فروپاشیده و زمینه گسترش و توسعه بزهکاری یقه سفیدی فراهم آمده است.

به گزارش خانم نوال سعداوى، شیخ الازهر در مصر فتوایى صادر کرد که به قربانیان تجاوز به عنف اجازه سقط جنین را مى‏داد. اما این فتوا بحث‏هاى داغى را میان موافقان و مخالفان پدیدآورد. (سعداوی،۲۰۰۰،ص۴۷) وى پس از نقل این ماجرا با نقد دیدگاه رایج مرد سالارانه میان فقها و قانونگذاران مصرى مى‏پرسد که چرا نباید زن قربانى مجاز به ادامه باردارى باشد و سپس بتواند به نام خود براى فرزندش شناسنامه بگیرد و جامعه نیز جایگاهش را به رسمیت بشناسد و به فرزندش به چشم حرامزاده ننگرد؟! (همان،ص۴۸))

هرچند سقط جنین قانوناً در کشورهاى اسلامى جرم به شمار مى‏رود، اما سقط به دلیل تجاوز به عنف از عوامل مخففه جرم است و کسى که ‌به این دلیل دست به سقط مى‏زند، از تخفیف برخوردار مى‏شود. ماده ۳۲۱ قانون جزاى کشور اردن زنى را که دست به سقط جنین مى‏زند، به شش ماه تا سه سال زندان محکوم مى‏کند. اما ماده ۳۲۴ همین قانون، زنى را که براى حفظ شرف و آبروى خود ‌به این کار دست مى‏زند مشمول تخفیف مى‏شمارد. (زکی شمس،۱۹۹۷،ص۲۴۷۷) دیگر کشورهاى مسلمان نیز کم و بیش به همین شکل با مسئله برخورد کرده ‏اند. البته پاره‏اى کشورها مانند عربستان سعودى سقط جنین را تنها موجب کفاره دانسته‏اند و ‌به این ترتیب، عملاً با این مسئله بسیار آسانگیرانه برخورد کرده ‏اند. (همان،ص۲۵۲۵).

۱-۴- ضمانت اجرای سقط جنین

در این مبحث به بررسی قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی در رابطه با سقط جنین می‌پردازیم اشاره ‌به این نکته نیز لازم است که هدف اصلی از طرح این مبحث اشاره به جرم سقط جنین و دامنه مسئولیت کیفری می‌باشد.

۱-۴-۱-مسئولیت کیفری

طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی به تبیین مراحل تکوین جنین پرداخته و میزان دیه آن را مشخص نموده، ‌بنابرین‏ چنانچه در جنین روح دمیده شده باشد، مطابق ماده ۶۲۲ قانون یاد شده مرتکب به قصاص محکوم می‌شود و در صورتی که در جنین روح دمیده نشده باشد به پرداخت دیه به علاوه مجازات یک سال تا سه سال حبس که در هر مورد ساری و جاری است محکوم می‌شود. در اینجا قانون‌گذار به پیروی از فقه امامیه، جنینی که در آن روح دمیده شده را انسان کاملی دانسته است که ازهاق نفس او موجب قصاص خواهد بود. همچنین دیه جنین پس از دمیده شدن روح طبق ماده ۴۸۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ تفاوتی با دیه کامل انسان ندارد.در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ چنین آمده است:دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:

الف-نطفه ای که در رحم مستقر شده است،دوصدم دیه کامل است.

ب_علقه که درآن جنین به صورت خون بسته درآید،چهارصدم دیه کامل

پ_مضغه که درآن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید،شش صدم دیه کامل

ت_عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است،هشت صدم دیه کامل

ث_جنینی که گوشت ‌و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح درآن دمیده نشده است،یک دهم دیه کامل

ج_دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد،دیه کامل واگر دختر باشد نصف آن واگر مشتبه باشد،سه چهارم دیه کامل

از آنجا که دیه و قصاص حق الناس است، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست و اولیاء جنین می‌توانند حق خود را اسقاط و مرتکب را مورد عفو قرار دهند، لیکن مجازات حبس به قوت خود باقی است، زیرا قانون‌گذار در اصلاحات قانون سال ۱۳۷۵ به جنبه عمومی جرم نیز توجه نموده است.

لازم به یادآوری است که قانون‌گذار، جنینی که روح در آن دمیده را انسانی کامل تلقی و سقط آن را موجب قصاص دانسته است که با ادعا و شکایت اولیاء دم قابل اعمال است. هر چند که اکثر سقط جنین ها قبل از چهارماهگی و ولوج روح اتفاق می‌افتد که موضوعاً خارج از حکم مواد قانونی مذبور خواهد بود.

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد : «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»

ماده ۶۲۴ تصریح می‌کند که : « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

مختصر کلام در این باب آن است که سقط جنین بر اساس مواد ۶۲۲ ،۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی بر سه نوع است:

1. 1. سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله

1. 1. سقط جنین با رضایت زن حامله توسط دیگری

1. سقط جنین توسط خود زن با معاونت دیگران

در حالت اول مرتکب خواه پزشک باشد خواه غیرپزشک به مجازات مقرّر در ماده ۶۲۲ قانون مذکور محکوم می‌شود.

در حالت دوم و سوم مواد ۶۲۳و۶۲۴ قانون ذکر‌ شده حکم فرماست.

طبق ماده ۶۲۳ اگر سقط کننده شخص دیگری غیر از زن باشد و از صاحبان حرف پزشکی نباشد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله را به استعمال ادویه یا وسایل دیگری راهنمایی و دلالت نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر لازم بوده است، ضمن اینکه در هر مورد حکم به پرداخت دیه وفق مقررات ضروری است.

لیکن چنانچه حسب ماده ۶۲۴ قانون مذکور مباشر جرم یا فراهم کننده وسایل سقط جنین، یکی از افراد مشاغل پزشکی باشند، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و مادر هم طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، هر گاه جنین خود را در هر مر حله‌ای که باشد سقط کند. به پرداخت دیه محکوم می‌گردد که خود از آن دیه سهمی نخواهد برد.در ماده۷۱۸ قانون مجازات اسلامی جدید چنین آمده است:هرگاه زنی جنین خود را،در هر مرحله ای که باشد،به عمد،شبه عمدیا خطااز بین ببرد،دیه جنین

عناصر اختصاصی تشکیل دهنده جرم سقط جنین عبارتند از:

1. وجود جنین،۲-اخراج قبل از موعد جنین،۳-به کار بردن وسایل خاص، ۴- سوء نیت

وجود جنین لازمه تحقق جرم سقط جنین ویکی از عناصر اساسی تشکیل دهنده این جرم است.

مستنبط از مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم سقط جنین منوط به تحقق نتیجه آن که اسقاط جنین است می‌باشد، زیرا جرم سقط جنین، از جرایم مقید به نتیجه است، یعنی حامله بودن زن و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم مذبور است.

« ‌بنابرین‏، اگر زن اصولاً حامله نباشد یا حاملگی او ظاهر باشد به جهت غیر ممکن بودن سقط حمل، عمل عامل، جرم نخواهد بود و نیز اگر شخصی به تصور این که زنی حامله است مبادرت به عملیاتی کند و آن زن حامله نباشد از این جهت قابل مجازات نخواهد بود.» (عباسی، ۱۳۸۹،ص۶۷)

همچنین خروج چیزی غیر از جنین از داخل رحم زن نیز سقط جنین محسوب نمی شود.

– تحلیل سود بخشی مشتریان

سیستم های هوش تجاری می‌تواند سودبخشی کلی هر مشتری را در زمان حال و در دراز مدت تعیین نمایند و مبنایی را برای فروش پر منفعت تر پیشنهاد می نمایند.علاوه بر این فروش را برای مشتریان پرسود بیشینه مکی کند و هزینه هارا برای مشتریان کم سود کاهش می‌دهند.از این گذشته روش هایی را جهت بیشینه نمودن سود و محصولات و سرویس ها ی جدید فراهم می‌سازد.(محقر ودیگران؛۱۳۸۹)

– به دست آوردن و حفظ مشتری

هوش تجاری علاوه بر کمک به بانک ها برای به دست آوردن مشتریان جدید، به حفظ مشتریان جدید نیز کمک می‌کند.کسب و حفظ مشتری برای هر صنعتی یک عامل اساسی است.امروزه مشتریان برای انتخاب بانکی به منظور انجام فعالیت های اقتصادی خود، گزینه ای متعددی دارند در صورتی که مسئولین نتوانند توجه کامل مشتریان را جلب کنند، مشتری به راحتی می‌تواند بانکی را پیدا کند که توقعاتش را برآورده سازد (نبوی چاشمی و محمودی ; ۱۳۸۹).

۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری

هوش تجاری به فرایند تبدیل داده های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی اطلاق می ‌گردد که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و بر اساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند.داده ها با ورود به سیستم هوش تجاری، مورد پردازش قرار گرفته و تبدیل به دانش می‌شوند، سپس دانش به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته و از نتایج تحلیلی آن، مدیران در تصمیم گیری خود بهره گرفته و اقداماتی را جهت بهبود عملکرد سازمان انجام می‌دهند.

اثربخشی سیستم هوش تجاری نشان می‌دهد که این سیستم به اهداف مور د نظر خود دست یافته و نیازهای اطلاعاتی سازمان را برآورده می‌کند.اثربخشی هوش تجاری حاصل مقایسه نتایج حاصل شده با اهداف از پیش تعیین شده هوش تجاری در سازمان است ( Cheng; 2009).

۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری

اندازه گیری عملکرد هوش تجاری عرصه تحقیقاتی فعالی است که سالانه تعداد زیادی از آثار تحقیقاتی منتشر شده را به خود اختصاص می‌دهد.اکثر نویسندگان در حیطه ارزیابی عملکرد هوش تجاری، آن را به عنوان یک مسئله پیچیده قلمداد می‌کنند.چراکه برای ارزیابی عملکرد، یک سیستم باید از نقطه نظرات مختلف مورد بررسی قرار گیرد.شیوه سنتی اندازه گیری عملکرد صرفا اندازه گیری مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد که امروزه به دلیل اینکه بسیاری از مسائل را نادیده می‌گیرد مورد انتقاد است.در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و یادآوری عملکرد می‌باشد در حالی که در دیدگاه نوین، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است.رویکرد نوین، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش ومسئولیت پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه سازی فعالیت ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد ( حقیقت منفرد و رضایی ؛۱۳۹۰).

ارزیابی هوش کسب و کار دو هدف کلی را دنبال می‌کند.اولین و معمول ترین هدف اندازه گیری هوش کسب و کار اثبات ارزش آن جهت سرمایه گذاری می‌باشد.در واقع مدیران و مدیران ارشد با توجه به اینکه انتخاب و استفاده از هوش کسب و کار یک رویکرد نوین می‌باشد، نیاز دارند با ارزیابی به منطقی و صحیح بودن انتخاب خود پی ببرند کمک به فرایند توسعه هوش کسب و کار و اطمینان از این موضوع که محصولات هوش کسب و کار نیازمند ی ها و مقتضیات واقعی سازمان و کاربران را تأمین می کند، علت و هدف دوم اندازه گیری و ارزیابی هوش کسب و کار را تشکیل می‌دهد.برای پاسخ به سؤال چگونگی اندازه گیری هوش کسب و کار، می بایست ابتدا ‌به این سؤال پاسخ داد که منظور از ارزش مورد اندازه گیری چیست و این ارزش برای چه کسی مطرح است.ممکن است برخی ارزش هوش کسب و کار را در مزایای کلی برای سازمان بدانند و گاه این ارزش را در رضایت تصمیم گیرنده جستجو نمایند(۲۰۱۰ ؛ Hribar).

اندازه گیری عملکرد می‌تواند برای شناسایی عواملی که باید اندازه گیری شود و در عین حال تعریف اجزای مورد استفاده برای تعیین عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.مبانی اصلی اندازه گیری عملکرد معمولادر چهارچوب های مختلف اندازه گیری مشابه است.معیارهای اندازه گیری عملکرد بر اساس دیدگاه کلی و استراتژی سازمان انتخاب می‌شوند( حقیقت منفرد و رضایی؛۱۳۹۰).

ارزیابی ارزش یک هوش کسب و کار دو جنبه اصلی را می بایست پوشش دهد که عبارتند:

۱- هزینه های به کارگیری هوش کسب و کار چه مقدار است؟

۲- به کارگیری هوش کسب و کار چه مزایایی دارد؟

اندازه گیری هزینه به کارگیری هوش کسب و کار مانند پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری از طریق مدل های هزینه کلی مالکیت قابل اندازه گیری می‌باشد اما انداز هگیری مزایای هوش کسب و کار به سادگی هزینه آن نمی باشد.مزایای غیر ملموس و غیرمالی مانند کیفیت و گاه اثربخشی زمانی مواردی هستند که این انداز هگیری و ارزیابی را دشوار می نمایند.البته می توان با در نظر گرفتن یک فاصله زمانی این مزایای غیر ملموس را در مزایای ملموس مالی جستجو نمود.یکی دیگر از روش های جایگزین اندازه گیری که می‌تواند دقیق تر نیز باشد, اندازه گیری اثربخشی است که از طریق درک رضایت مشتری (تصمیم گیرنده) قابل انجام است.این رضایت می‌تواند از طریق سؤالاتی ‌در مورد میزان افزایش اعتماد به نفس تصمیم گیرنده با بهره گرفتن از هوش کسب و کار یا به موقع بودن اطلاعات برای تصمیم گیری بررسی گردد.برای ارزیابی مدیریت فرایند هوش کسب و کار به اندازه تأثیرات هوش کسب و کار، ادبیات موضوع و تحقیقات زیادی وجود ندارد، با وجود این مدل داویسون و مدل هرینگ و ساوکا را با توجه به ابعاد می‎توان به کار برد با این تفاوت که مخاطب اصلی این ارزیابی طراحان و متخصصان هوش کسب و کار هستند.یک مدل ارزیابی آمادگی پیاده سازی هوش کسب و کار نیز برای بررسی توانایی سازمان در بهره گیری مناسب از هوش کسب و کار ارائه گردیده است که نیازمندی های سازمان برای به کارگیری صحیح از هوش کسب و کار را بیان می کند.رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی فرایند پیاده سازی هوش کسب و کار به صورت کلی و در چهار قدم اصلی رضایت ذینفعان (اطلاعات مورد نیاز)، راهبرد (چگونگی ارائه اطلاعات)، فرایند (چگونگی کمک به اهداف) و توانایی ها (بررسی نیازمند های جایگزین) ارائه شده است (رونقی و فیضی؛۱۳۹۲).

۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری