۴-۱-۱-۲- تلف بعضی از مبیع یا به تعبیری نقص مبیع در زمان خیار مختص مشتری(ماده ۴۵۳ق.م)
طبق ماده ۴۵۳ق.م:«در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار ناقص شود… اگر خیار، مختص مشتری باشد… نقص به عهده بایع است»، عبارت «به عهده بایع است» بدین معنی است که ضرر مالی بر دوش بایع می باشد و از دارایی بایع باید کسر شود. این مقرره هرچند برخلاف ضمان معاوضی است اما حکم آن حکم پیش از تسلیم است. بدین ترتیب می توان حکم مندرج در ماده ۳۸۸ ق.م را به عنوان ضمانت اجرای مقرره ماده ۴۵۴،به کار برد. طبق این ماده:«اگر … در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند». لذا در صورتی که بایع نقص مبیع (نقصی که در زمان خیار مختص به مشتری واقع شده باشد) را جبران نکرد، مشتری می تواند به استناد مواد ۴۵۳ و ۳۸۸ ق.م، عقد بیع را فسخ کند.
۲-۱-۲- جواز عقد
جواز عقد به طرفین عقد این امکان را می دهد که هر وقت بخواهند آن را فسخ کنند. برای بر هم زدن عقد نیز هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرف حق دارد، همیشه و بدون هیچ تشریفاتی آن را منحل کند. این حکم در عقد صلح وارد نیست.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۱-۲-۱-۲- جایز بودن عقد شرکت
هرچند عده ای از حقوقدانان[۱۹۸] بر این عقیده اند؛ که شرکت به معنای اشاعه در مالکیت، عقدی لازم است؛ اما به لحاظ ۵۸۶ و با اندک مسامحه ای ماده ۵۸۹ق.م، ما هم نظر با حقوقدانانی[۱۹۹] هستیم که عقد شرکت را جایز می دانند. صلح در مقام شرکت، عقدی لازم است(ماده ۷۶۰ق.م). لذا جواز عقدشرکت که از آثار آن، امکان فسخ عقد در هر زمان از جانب هر یک از طرفین می باشد، در صلحی که در مقام شرکت می آید، لازم الاجرا نیست.
۲-۲-۱-۲- جایز بودن عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م)
مضاربه عقدی است جایز (ماده ۵۵۰ ق.م)
۳-۱-۲- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع
حق شفعه در عقد بیع (ماده ۸۰۸ ق.م)
ماده ۸۰۸ ق.م مقرر می دارد:«هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند» طبق این ماده حق شفعه از آثار عقد بیع است. یعنی عقد بیعی باید واقع شود تا برای شریک المال، حقی به نام شفعه ایجاد شود. بدین دلیل این حق را در قسمت احکام مربوط به اجرای عقد، آوردیم.
۴-۱-۲- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین
– عدم امکان اقاله به غیر از جنس عوضین
وقتی عقد صلح در مقام اقاله برای انحلال عقد پیشین منعقد شود، ممنوعیتی وجود ندارد که طرفین در حین اجرای عقد، این گونه با هم تراضی کنند.
۲-۲- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد
در این قسمت از عوامل و موارد انفساخ عقود معین سخن می گوییم که در عقد صلح، اجرا نمی شوند و سبب انحلال صلح به هنگامی که در مقام این عقود می آید، نمی شوند.
۱-۲-۲- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز
۱-۱-۲-۲- انفساخ عقد شرکت به سبب حدوث فوت و جنون و سفه
۲-۱-۲-۲- انفساخ عقد مضاربه به سبب حدوث فوت و جنون و سفه
وقتی عقد صلح در مقام این عقود بیاید، با این عوارض منحل نمی شود(ماده ۷۶۰ ق.م).
۲-۲-۲- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت
درست است که ماده ۵۸۹ق.م، به هر شریک اجازه می دهد که در هر زمان تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید اما این درخواست به خودی خود سبب انحلال شرکت نمی شود بلکه تقسیم مال مشترک منجر به انفساخ عقد شرکت می شود. به طوری که ماده ۵۸۷ق.م مقرر می دارد:«شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
۱- در صورت تقسیم، ۲-… ». این ماده صریحاً تقسیم را از موارد انحلال عقد شرکت به شمار آورده است و در خواست تقسیم از مقدمات تقسیم به شمار می آید، به همین دلیل ما این مورد را جزء موارد انفساخ آوردیم.
در ماده ۵۸۹ق.م، آمده است؛«هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید…». دکتر کاتوزیان[۲۰۰] معتقد است:«عقدشرکت سبب اشاعه است و این چهره عقد شرکت لازم است و معنی لزوم این است که شریک در مال نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه کند. ولی درهر حال بر مبنای قواعد حاکم بر مالکیت مشاع، هر شریک المال می تواند در هر زمان تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید و امکان این درخواست منافاتی با لزوم عقد شرکت ندارد».
ما در مباحث آینده، در مورد این ماده توضیح بیشتری خواهیم داد و در این قسمت به ذکر این نکته بسنده می کنیم که این ماده حکم خاص عقد شرکت است و وقتی صلح در مقام شرکت بیاید، در این صورت ما با عقد لازمی مواجهیم که امکان این درخواست در آن وجود ندارد و در نتیجه این مورد از موارد انحلال عقد صلح نخواهد بود.
۳-۲-۲- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری
ماده ۴۵۳ق.م مقرر می دارد:«در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود برعهده مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است».
توضیح اینکه؛ هرگاه مبیع بعد از تسلیم تلف شود، قاعده حکم می کند که به عهده خریدار باشد. با وجود این، قانون مدنی مقرر داشته است که ، اگر در مورد خیار مجلس و حیوان و شرط، خیار مختص به مشتری باشد: مانند اینکه فروشنده خیار مجلس را ساقط کرده ب
اشد و تنها خریدار بتواند از آن استفاده کند، یا خیار شرط تنها برای خریدار مقرر شده باشد(خیار حیوان همیشه اختصاص به خریدار دارد)، تلف مبیع تا پایان مدت خیار به عهده فروشنده است: بدین ترتیب که بیع منفسخ می شود و ثمن باید به خریدار پس داده شود.
این حکم به دلیل اینکه خلاف قاعده است و در عقد بیع مقرر شده، امکان تسری آن به عقد صلحی که در مقام بیع آمده، وجود ندارد(ماده ۷۵۸ق.م).
گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین
در گفتار قبلی، به این مطلب اشاره کردیم، که مطابق حکم ماده ۷۵۸ق.م، استقلال عقد صلح، اقتضا می کند به هنگامی که صلح در مقام عقود معین می آید در شرایط و احکام خود مستقل باشد و تابع عقدی که در نتیجه با آن یکسان است نباشد. بر همین اساس دامنه ی قواعد خاصه ای که در عقد صلح قابلیت اجرا ندارند را مشخص کردیم.
در این گفتار به توضیح این مطلب می پردازیم که قواعد خاصه در عقود معین (که در عقد صلح لازم الاجرا نیستند) بر چه مبنایی استوارند و هدف از تقنین آنها چه بوده است و در مواردی که امکان اظهارنظر وجود داشته باشد به ضرورت یا عدم ضرورت وجود این شرایط و احکام هم اشاره ای خواهیم داشت.
لازم به ذکر است مطالب براساس مبنای قواعد ارائه می شوند و شرایط و احکام خاص را ذیل این مبانی بررسی می کنیم.
بند ۱) قاعده لاضرر
احکامی که بر مبنای «لاضرر» مقرر شده اند، عبارتند از:
۱-۱- خیار غبن (مواد ۴۱۶ به بعد ق.م)
غبن زیان ناروایی است که در دادوستدها به یکی از دو طرف می رسد. غبن تنها در عقد معوض (معامله به معنای خاص) تصور می شود؛ جایی که دو ارزش با هم مبادله می شود و احتمال دارد که نابرابر باشد.
در مورد مبنای این خیار، استناد به قاعده «لاضرر» بیش از هر دلیل دیگری در نوشته های فقیهان دیده می شود و بر آن استدلال شده است به حدیث :«لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» و به آیه کریمه «إلا أن تکون تجاره عن تراض» و یقین است که اگر مغبون عالم به حال بود و می دانست که مغبون است رضایت نمی داد.[۲۰۱]
در قراردادها حکم نخستین قانون این است که دو طرف پای بند عهد و پیمان خود باشند، یا به بیان دیگر، عقد لازم است و حکم به وفای به آن می شود. ولی در مورد غبن فاحش و ناخواسته، چون از حکم «وفای به عهد» ضرری ناروا به بار می آید، آن حکم نفی می شود و در نتیجه مغبون حق فسخ پیدا می کند. هدف قانونگذار این است که اضرار را مباح نداند و معامله ضرری را امضانکندو این اقدام به منظور جلوگیری از ورود زیان به مغبون است نه عیب اراده او.
در عقودی که مبنی بر مسامحه هستند، ولو اینکه معوض باشند، از این حیث در حکم عقدی است که غبن در آن ساقط شده است.[۲۰۲] قانون این حکم را صریحاً در عقد صلح بیان ماده ۷۶۱ق.م مقرر می دارد:«صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد…»
به طورخلاصه درهرقراردادی که هدف تسامح و گذشت باشد، مبنای این خیار منتفی است.
خیار غبن در عقود زیر مجال ظهور می یابد:
۱-۱-۱- عقد بیع؛ این عقد نمونه بارز یک عقد معوض و مغابنه ای است و هر یک از متعاقدین درصدد تحصیل حداکثر سود و منفعت برای خود می باشند.
۲-۱-۱-عقدمعاوضه؛ که شباهت زیادی به بیع داردودرزمره عقودمعوض ومغانبه ای است.
۳-۱-۱- عقد اجاره
[سه شنبه 1401-04-14] [ 02:05:00 ق.ظ ]
|