۲-۳- مدیریت سنتی سکونتگاه های روستایی در ایران
روستانشینی در ایران به درازای تاریخ از سازوکار مدیریت روستایی تا پیش از ورود اسلام به ایران، اطلاعات زیاد دقیقی در اختیار نیست. با وجود این، اندک اطلاعات موجود بیانگر وجود نوعی نظام مدیریت برای ادارۀ جوامع روستایی و گردآوری مالیات در آن دوران است(ایمانی-جاجرمی و عبدالهی،۱۳۸۸: ۲۲۵)؛ برای مثال، آن لمپتون در اثر معروف خود با عنوان « مالک و زارع در ایران» دربارۀ مدیریت روستایی در روزگار حکومت ساسانیان چنین می نویسد: ماموری که در رأس دستگاه وصول مالیات قرار داشت واستریوشان سالار (رئیس کشاورزان) خوانده می شد. گویا وی در امور کشاورزی و آبیاری نیز نظارت می کرده و برای ادارۀ این امور مقرراتی وجود داشته است؛از جمله مقرراتی که مربوط بوده است به انواع مختلف نهرها و نگه داری تعمیرآن ها و طرز استفاده از آن ها و ساختن سدها و بندها و پل ها و سایر امور (لمپتون،۱۳۶۲: ۵۳ به نقل از ایمانی جاجرمی و عبدالهی ،۱۳۸۸: ۲۲۶) در دوره اسلامی به مدت نه قرن تا روی کارآمدن حکومت متمرکز صفویه، ایران تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است، عدم بازگشت ایران به مرزهای تاریخی، نبود تشکیل حکومتی متمرکز و فراگیر و با ثبات؛ تهاجم خارجی به ویژه از سوی اقوام آسیای میانه و مغولان و نیز تشکیل سلسله های مختلف حکومتی در بخش های مختلف ایران، برخی از ویژگی های بارز این دوره تاریخی به شمار می آیند. طبیعی است که در این فراز و فرودهای تاریخی، حیات اجتماعی مردم در شهرها وروستاها نیز هموار دستخوش تغییر و تحول واقع می شده و در نتیجه، سازوکارهای اداره و مدیریت سکونتگاه های انسانی نیز با دگرگونی های بسیاری پشت سر گذشته شده است به طور کلی ، در دورۀ یاد شده جامعۀ روستایی به شدت زیر استثمار و ستم مالکان بزرگ بود و بسیاری از روستاها تحت سیطرۀ سران عشایر و ایلات، حکام محلی،اقطاع و تیول داران اداره می شد (علینی، ۱۳۸۵: ۷۳). با تشکیل حکومت صفویه از اوایل قرن دهم هجری (قرن ۱۶ میلادی)، دوره ای از ثبات تاریخی شکل گرفت. برای نخستین بار در دورۀ اسلامی مرزهای کشور به حدود تاریخی دوران ساسانیان بازگشت و دولتی متمرکز و نسبتاً باثبات شکل گرفت. این وضعیت دوره ای از رونق اقتصادی و ثبات ساختاری اداری و مدیریتی در روستاهای کشور پدید آورد. در این دوره، روستاها به چندین دسته تقسیم می شدند و نظام حاکم بر آن ها تفاوت هایی با یکدیگر داشت؛ از جمله روستاهایی که املاک خاصه به شمار می آمدند و متعلق به دستگاه سلطنت و وابستگان آن ها بود؛ املاک خالصه که شامل اراضی دولتی می شد؛ روستاهای وقفی که در تصرف نهادهای مذهبی بود؛ روستاهای خرده مالکی که در اختیار دهقانان خرده مالک بود و روستاهای اربابی که توسط بزرگ مالکان و مباشران آن ها اداره می شد. این وضعیت کم و بیش در حکومت های بعدی با تغییراتی تا عصر حاضر تداوم یافت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می توان گفت تا پیش از اصلاحات ارضی (۱۳۴۱ هجری شمسی) نظام ارباب- رعیتی حاکمیت داشت و درچارچوب این نظام بزرگ مالکی ، مدیریت روستایی متاثر از قشربندی اجتماعی به این ترتیب بود: حکومت، مالکان روستاها، مباشران که به نمایندگی از مالکان غایب ادارۀ امور در دست داشتند؛ کدخدا که در اجرای امور حلقۀ واسط میان مردم و حکومت بود؛ مالکان روستا و حکومت بود ،داروغه و با کلانتر که رسیدگی به امور قضایی و امنیتی را بر عهده داشتند و نیز سربنه، زارعان صاحب نسق و خوش نشینان (برای اطلاعات بیشتر رجوع کنیدبه : طالب ۱۳۷۶؛ حسینی ابری؛ ۱۳۸۰)
در نهایت، خلاصه وار وظایف مدیریت سنتی روستایی را می توان شامل مورد زیر دانست: ادارۀ واحدهای تولیدی زارعی ،باغی، دامداری و غیره؛ ۲. رسیدگی به منابع آب و تعمیرو نگه داری از آن، مانند حفر قنات و لای روبی آن؛۳. رسیدگی به امور حفاظتی ، دفاعی، امنیتی و قضایی؛۴.رسیدگی به مسائل اجتماعی و ادارۀ امور با شهر و دیگر سکونتگاه ها؛ ۵. ادارۀ امور جاری روستا توسط مالکان با عوامل اجرایی آن ها، مانندمباشر، کدخدا، دشتبان، داروغه و غیره که اغلب اهالی روستا به شمار می آمدند(طالب، ۱۳۷۶: ۶-۵).
۲-۴- مدیریت نوین روستایی
در جهان معاصر، ماکس وبر از برحسته ترین اندیشمندانی است که تحولات مدیریتی جوامع را در گذار از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن و نیز تفاوت های بنیادین در این زمینه را در نظریه های خود ارائه می کند؛ به طوری که وی در برابر ویژگی های عرفی، سنتی، تجربی و سادگی،دراز مدت و کاریزماتیک مدیریت در جوامع سنتی، ماهیت پیچیده و متکی بر عقلانیت مدیریت در جوامع مدرن رامطرح می کند که در چارچوب نظام بوروکراتیک مبتنی بر مشارکت و خرد جمعی، در راستای تحقق اهداف عمومی مردم جامعه، در تصمیم گیری از اعتماد پذیری بالایی برخوردار است(S.Turner.1993:16) براین اساس، باپیشرفت جوامع و معرفی الگوهای نوین کار و زندگی و گسترش دخالت دولت در حوزه های مختلف جامعه، سازوکارهای سنتی برای انجام وظایف جدید که مربوط به اجرای سیاست های دولت می شود، ناکارآمد و ناکافی به نظر می رسند. در این وضعیت، سازوکارهای جدید بر اساس قوانین و مقررات که رویکردهای عقلانی بوروکراتیک به امور دارند، تشکیل می شوند(ایمانی جاجرمی و عبدالهی ، ۱۳۸۸: ۲۲۵-۲۲۴)؛ برای نمونه، پینی(۲۰۰۶) بر پایۀ نگرش انتقادی و تحلیل جنسیتی ، مدیریت روستایی و سلطۀ مردان در این زمینه را به چالش می کشد. وی معتقد است در شرایط کنونی ، حداقل در جوامع دموکراتیک، به دلیل توسعۀ نهادی و تأکید روز افزون بر مشارکت همۀ گروه های اجتماعی در فرایند تصمیم گیری جمعی از جمله در مدیریت نوین روستایی، بدون هر گونه تبعیض جنسیتی ، قومیتی، نژادی، مذهبی و غیره، این وضعیت نمی تواند پایدار بماند؛ برای مثال، در استرالیا میزان مشارکت زنان در مدیریت روستایی از ۵% در سال ۱۹۸۶ به ۳۰% در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است (pini,2006:397) از دهه های پایانی قرن بیستم به ویژه از دهۀ ۱۹۹۰، بسیاری از اندیشمندان در توجه به رویکردهای پایین به بالا و نقش نهادهای محلی در افزایش کارایی مدیریت محلی تأکید کردند (Macleod & Goodwin,1999:503) از این پس مسائلی چون درجۀ تمرکز زدایی و خود گردانی مدیریت محلی، چگونگی تأمین نیازهای مالی نهادهای مدیریت محلی، تنظیم روابط مناسب در سطوح کلان، میانی و خرد (محلی) با هدف ایجاد نظام کارآمد مدیریت روستایی، مطرح شدند (Mackinnon,2002:307)، همچنین، انتخاب دموکراتیک مدیران محلی به مردم، مشارکت دادن آن ها در فرایند تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه، به عنوان پایۀ اصلی مشروعیت بخشی به مدیریت محلی، همواره مورد تأکید اندیشمندان بوده است(welch,2002:443;woods,2011:153)
در ایران نیز گذر از سازوکارهای نظام مدیریت روستایی سنتی در نواحی روستایی، یا به عبارت دیگر، بازساخت مدیریت روستایی در ایران معاصر، بسیار تحت تاثیر دخالت های دولتی بوده است . اصلاحات ارضی در ایران در آغاز دهۀ ۱۳۴۰ هجری شمسی بر جسته ترین دخالت دولت در ساختار اجتماعی و مدیریتی روستاهای ایران ونیز نقطۀ عطفی در تحولات تاریخی معاصر و تحولات گوناگون پس از آن بوده است که طی دهه های گذشته تاکنون، هنوز نتوانسته است چشمانداز روشنی را از یک نظام مدیریت روستایی کارآمد و پایدار ترسیم کند. از جمله مهم ترین اقدامات دولتی پس از صالاحات ارضی برای ایجاد تحولی مردم سالارانه در مدیریت روستایی ایران، به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۵ باز می گردد. در این قانون بر شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد مدیریت در روستاها تأکید شدو بر اساس آن و طبق ضوابط جمعیتی ، برای روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ، سه عضو و برای روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر، پنج عضو به عنوان شورا در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۷۷ نیز طبق مقررات، به وزارت کشور اجازه داده شد تا برای امور روستایی به تأسیس دهیاری ها اقدام کند (قدیری معصوم و ریاحی، ۱۳۸۳: ۱۹۱)این اقدام میز هنوز نتوانسته است به ایجاد تحولاتی بنیادین در مدیریت روستایی کشور، به ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی منجرش ود و همچنین شرایط کنونی در ابعاد گوناگون کورد نقد متخصصان توسعۀ روستایی از رشته های مختلف علمی از جمله جغرافیا، جامعه شناسی و توسعۀ روستایی است؛ به طوری که علل ناکارآمدی مدیریت روستایی در ابعاد گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته و با هدف غلبه بر مشکلات موجود و افزایش کارآییدر این زمینه، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. سرانجام به طور خلاصه میتوان گفت در چارچوب پاردایم کنونی مدیریتی توسعۀ روستایی ، بر پیوند تنگاتنگ و یکپارچگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیو محیطی تأکید می شود.(Scott,2004: 49) این نگرش جامع نیاز به احساس مسؤولیت جمعی مردم دارد و لازمۀ دست یابی به موفقیت در این زمینه، تکثرگرایی قدرت سیاسی و سهیم کردن یک یک مردم جامعه در تصمیمی گیری هایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی آن ها تأثیرگذار است(Murtagh,2001:5)
در این راستا، مدیریت روستایی در مقیاس محلی ، هنگامی کارآمد شناخته می شود که :
به گسترش عدالت اجتماعی و برابری میان شهروندان کمک کند؛
بستر توسعۀ فرصت های اجتماعی و اقتصادی مناسب را برای همگان فراهم آورد؛
«مسؤولیت پذیری اجتماعی» را ارتقاء بخشد؛
فرهنگ «مشارکت پذیری» و « همکاری جمعی» را در راستای دست یافتن به اهداف مورد توافق همگان تقویت کند(Gallent et al.,2008:36)
۲-۵- وضعیت مدیریت محلی در جهان
مطالعه و پژوهش وضعیت مدیریت های محلی در جهان و به ویژه در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هنگامی مدیریت های محلی در قالب حکم رانی خواب در جهان مدرن موفق هستند که با مطالعه، درک درست از واقعیت و با تأسی از نگرش سیستمی ، هم چنین متناسب با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شوند از اینرو تغییر نگر ش مدیریت مشارکتی در قلمرو محلی و اصلاح شیوه های مدیریت پاسخ گو می بایست در سایر بخش های جامعه همگون بوده و برای تحقق آن ، بخش های جامعه مانند فرهنگ، ارزش های اجتماعی و فرهنگی مهیا شده و تمام بخش ها وخرده نظام های جامعه به عنوان یک نظام کل در قالب یک نقشه ی راه راهبردی ، همسو شده باشند.
بررسی واقعیت های جهان در عرصه ی مدیریت بر جوامع در سطوح مختلف بیانگر این است که علی رغم پیشرفت و توسعه ی جهانی، مشکلات هر روز بیش تر، تازه تر و پیچیده تر می شود و ناکارآمدی دولت ها برای مدیریت مستقیم تمامیت خواهانه عیان تر می گردد(کریمی ، ۱۳۸۷: ۱۴۳)هم چنین عرصه برای ظهور و کارآمدی مدیریت محلی که از یک سو از مشارکت مردمی و ظرفیت های محلی، و از سوی دیگر از دانش های نوین و فناوری های ارتباطی برخوردار است، بیش تر فراهم می شود.
بررسی “ادبیات”۹و پیشینه ی شوراها و مدیریت محلی در جهان هر چند بیانگر الگوهای مختلف از انواع مدیریت های محلی است که هرکدام به تناسب ساختارهای اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی هر کشور تکویت یافته اند ، با این همه ، مشابهت های الگوی مدیریت محلی به ویژه در جوامع و کشورهای جهان که موفق بوده اند نیز، فراوان است که به برخی از آن ها در این جا اشاره می شود.
مدیریت های محلی زمانی موفق شدند که ساختارمند گشتند و با سایر عناصر و خرده نظام های جامعه همگونی یافتند، و لوازم و ملزومات ساختاری چنین نظامی فراهم شد.
مدیریت های محلی برای تکمیل فرایند تراکم زدایی پدید نیامدند؛ بلکه برای کمک به اصل تمرکز زدایی شکل گرفته و نهادی شدند. از این رو دولت های مرکزی می بایست به باور “تمرکز زدایی” نه ” تراکم زدایی” رسیده باشند و یا حداقل از جنس حکومت های بسیط با ترکیبی باشند.
مدیریت های محلی به صورت مدیریت های محلی واجد تعریف میشوند و قابلیت های ساختاری و کارکردی اعمال مدیریت بر قلمرو مدیریتی خود برای پاسخ گویی به مطالبات شهروندی، معیشتی و رفاهی و غیره را دارا بوده و شخصیت و هویت حقوقی مستقل یابند و اغلب آن ها بودجه، وسایل و ابزارکار لازم برای انجام وظایف محلی و تحقق هدف های محلی را در اختیار داشته باشند و در عین حال با مراکز و نهادهای رسمی و غیر رسمی مرکز مرتبط و هماهنگ کردند.
مدیران محلی در سطوح محل توسط مردم به روش مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق منتخبان مردم تعیین و نظارت می گردند و سهم دخالت ، عزل و نصب مدیریان و انحلال شوراها از سوی دولت مرکز یبسیار محدود و خیلی نادر بوده است؛ یعنی شهردار، فرماندار تا سطح استاندار توسط همان محل به روش مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می شوند .
مدیریت محلی فقط به نیازهای پاسخ گو است که نیازهای محلی شهروندان است؛ یعنی نیازهایی که در قلمرو و اطلس جغرافیایی- اجتماعی و فرهنگی آن محل تولید، ایجاب ، ترجیح و پاسخ داده می شود و در همان قلمرو و اطلس ، قاعده مند و تبیین می گردد. و به طور کامل رنگ و طعم فرهنگ آن محل را دارد و پاسخ به آن ، مشارکت واقعی مردم را ایجاب می کند و ظرفیت های محل را برای پاسخ گویی به صورت درون زا و طبیعی ، رشد و توسعه داده و مهم تر از همه، به محل هویت می بخشد.
مدیریت های محلی بر حسب : نهادی شدن” ۱۲ مشارکت مردم و ایجاد فرصت های زیاد برای کسب منافع عادلانه در قلمرو های محلی ، باعث تقویت پایه های نظام اجتماعی و سیاسی کشور بر حسب بلوغ سیاسی و پایداری مردم سالاری و ” نظام سیاسی” ۱۳ می شود و آموزه ای برای سیاست مدار و مدیر شدن، هم چنین بسترهای مناسبی برای فرهنگ پذیری شهروندی است.
مدیریت های محلی و خرده نظام های داخلی آن ها ظرفیت های مناسبی را پیدا کردند که توانستند ساز و کارهایی را کشف کنند تا به این طریق، رفتارهای شهروندان و جوامع محلی شفاف، و مسئولیت پذیری و تعهدات آن ها افزایش یابد و چالش های محلی و در کل، چالش های کشور کاهش پیدا کند.
قلمرو مدیریت محلی در تمامی حوزه ها به جز حوزه های حاکمیتی همچون : مالکیت های ملی، ارتش حوزه ی دیپلماتی خارجی و بین المللی ، دفاع ملی، تصویب قوانین کشوری و غیره بوده است. از این رو قلمرو حوزه های بهداشتی، عمرانی ، امنیت اجتماعی و داخلی، قضایی، اقتصادی و غیره در قلمرو مدیریت واحد محلی می باشد.
در هر جامعه ای که مدیریت محلی موفق حاکم است، انگیزه ی شهروندان محلی برای مشارکت در جامعه افزایش می یابد تا در پرتو آن به آزادی ها و حقوق مدنی دست یابند.
۲-۶- وضعیت مدیریت در ایران
با نگاهی به سیر تحول مدیریت روستایی در ایران می توان دریافت که در رابطه با مدیریت جوامع روستایی همواره وجود مدیری منطبق با نیازها و شرایط متنوع جوامع روستایی احساس می شده و کسانی را می طلبد که از جامعه روستایی برخواسته و رهبری روستا را بر عهده گیرند و افراد روستایی زیر نظر چنین فردی به توسعه برسند. چنین مدیرانی از دوران بسیار قدیم وجود داشنه اند اما اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ سبب حذف کدخدا از عرصه مدیریت روستایی کشور شد و این اتفاق مدیریت روستایی را به مانند کلاف سردرگم ساخت. در ادامه با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بوجود آمده در روستاها، مدیریت روستایی با تغییر فکر از مدیر واحد با مدیریت مبتنی بر نظام شورایی، بنیاد نهاده و وظیفه اداره روستا بر عهده نهاد جدیدی تحت عنوان ” شوراهای اسلامی روستایی ” گذاشته شد که در سال ۱۳۶۱ توسط مجلس تصویب شد که مسولیت امور روستا را بر عهده گرفت، تا اینکه مشکلات اجرایی مدیریت روستایی سبب شد در سال ۱۳۷۷ با تصویب قانونی به نام “قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور ” به وزارت کشور اجازه داده شد که برای اداره امر روستاها سازمانی به نام دهیاری تاسیس کند. (سایت مجلس شورای اسلامی )
از آنجا که یکی از مهم ترین رخدادها در عرصه روستاها ی کشور بحث مدیریت روستایی بوده است، پرداختن به مدیریت روستایی که مبتنی بر مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت روستایشان است، ضروری میباشد. همچنین مدیریت صحیح روستایی در روند توسعه روستایی ضمن ایجاد اشتغال و درآمد برای گروه هایی مختلف جامعه روستایی می تواند باعث گسترش امکانات و زیربناها، گسترش سرمایه گذاری ها، توسعه و بهبود حمل و نقل روستایی، و در نهایت باعث توسعه و پیشرفت روستاهای منطقه شود.(بدری ۱۳۹۰(
همچنین با نگاهی به مشارکت به عنوان ابزار توسعه روستایی یک می توانیم یک اندیشه تلقی کنیم، مشارکت یک وسیله است. در واقع نتیجه توسعه توانا سازی مردم است. توانا سازی یعنی دانایی و کارایی و پایداری (افتخاری – ۱۳۸۲ ، ص ۴ (
نگاه کالبد شکافانه به ادوار تاریخی و یافته های پژوهشی تاریخی در مورد مدیریت های محلی نشان می دهد که میان عزم و دولت ها برای توسعه ی سیاسی و اقدامات آن ها برای توسعه سیاسی در سطح کلان، هم چنین فراهم کردن بسترهای مشارکت برای نهادهای محلی چون شوراها و مدیریت محلی، رابطه وجود دارد (اکبری، ۱۳۸۱: ۱۱۱) متناسب با تفکیک تمرکزگرایی و تمرکز زدایی دولت های حاکم بر ایران، انواع مدیریت محلی در قالب انجمن ها، شوراها، بلدیه، شهرداری و غیره در ایران شکل گرفته و در برخی ادوار رشد و توسعه هم داشته است.
این ادوار مختلف که قابل بررسی و مطالعه هستند عبارت اند از :
انقلاب مشروطه در سال های ۱۳۰۴-۱۲۸۵ که اولین دوره ی تمرکززدایی است و شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی متعلق به این زمان است.
در سلطنت رضاشاه آغاز تمرکززدایی نوین در سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ بوده است که قانون بلدیه در سی ام اردیبهشت ۱۳۰۹ مصوب شد و قانون بلدیه ی مصوب ۱۲۱۶ را منسوخ کرد و انتخاب اعضای انجمن های ایالتی با پیشنهاد وزارت کشور و انتصاب هیأت دولت بود و رئیس بلدیه نیز از طرف وزارت کشور تعیین می شد.
در سال های ۱۳۳۲-۱۳۲۰ تمرکز زدایی جان گرفت و لایحه ی قانون شهرداری ها در سال ۱۳۲۸ تصویب و اجرا شد(طباطبایی، ۸۰: ۱۳۷۳)
در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۳۲، بازگشت دوباره به تمرکز روی داد، که در این دوره اتحادیه ی شهرداری در سال ۱۳۳۵ و قانونی شدن آن در سال ۱۳۴۵ به طور عملی نفوذ دستگاه دولتی و به ویژه وزارت کشور بر شهرداری ها بیش تر کرد ولی قدرت انجمن های شهر بیش تر نگشت.
دوره ی جدید تمرکز گرایی و شوراها در ۱۳۷۶-۱۳۵۷ بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ پدید آمد و به واسطه ی شرایط انقلابی و جنگ تحمیلی ، سیاست هایی چون محدود نمودن دامنه عمل احزاب سیاسی؛ وجود نظام تک حزبی ؛ مطبوعات محدود ذولتی؛ نظارت استصوابی و…، در پیش گرفته شد و حاصل آن خروج تدریجی گروه ها و تشکل های سیاسی از حاکمیت شد و این عوامل سبب گردید ، دولت در کلیه ی امور دخالت نموده و توانایی بخش خصوصی و عمومی نهادهای مدنی به حداقل برسد و شرایط متمرکز ی بر کشور حاکم شود. در این دوره اگرچه در قانون اساسی ، تشکیل شوراها پیش بینی شده بود و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در سال ۱۳۶۱ تصویب و در ۵ مرحله مورد تجدید نظر قرار گرفت، با این همه در هر مرحله نقش شوراها کم رنگ تر گردید و بنا به شرایط آن زمان، قانون شوراها اجرا نشد و بلکه به صورت تشریفاتی و تا حدوددی انتصابی ،شوراهای اسلامی روستاها تشکیل می شد که بیش ازیک نام بود.
تمرکز زدایی اصلاحات در سال های ۱۳۸۴-۱۳۷۶ رخ داد و در این دوره ،مجموعه شرایط حاکم در اوایل دهه ۱۳۷۰ موجب شد در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و هشتم، انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و هشتم، انتخابات مجلس ششم و سپس انتخابات اولین دوره ی شوراهای اسلامی به گونه ای خاص باشد؛ چرا که تحلیل ، تفسیر شرایط پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ از سوی گروه های موسوم به اصلاح طلب و ترسیم اهداف و برنامه های جدید، سبب پیروزی آن ها در سه انتخاب ذکر شده گردید و یکی از شعارهای پیروزی انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم ، شعار برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۷ بود. از این رو گسترش احزاب؛ فعالیت های چشمگیر گروه های سیاسی ومشارکت فعال آن ها در عرصه های سیاسی؛ افزایش مشارکت مردمی؛ و شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت تمرکز زدایی وتوسعه ی سیاسی شکل گرفت(بشیریه، ۱۳۸۱: ۸-۱۸۷).
برگزاری انتخابات دو دوره شوراهای اسلامی؛ فعالیت آن ها در عرصه ی مدیریت محلی؛ بررسی نقاط قوت و ضعف شوراها؛ تلاش برای رفع مشکلات قانون شوراها؛ تمایل به افزایش قدرت شوراها ومدیرت محلی؛ کاهش تصدی دولت ووزارت کشور برای کنترل و نظارت شوراها؛ افزایش وظایف و اختیارات شوراها؛ و احضای برخی از وظایف و اختیارات دولت با هدف تمرکز زدایی و واگذاری آن ها به شورای عالی اداری(تاکنون اجرا نشده است)، از نشانه های این دوره است.
هرچند جامعه پذیری شورایی و مدیریت محلی؛ توسعه ی فرهنگ آن؛ آموزش اعضای شوراهای اسلامی؛ و تمرین مدیریت محلی توسط منتخبان مردم برای مدیریت شهرها و روستاها ، تجربه های موفق نظام شورایی برای مدیریت محلی است و در این میان و به طور میانگین در هر دوره حدود ۳۳ هزار واحد شورایی و بیش از ۱۳۰هزار نفر در انواع رده های شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان شوراهای عالی استان ها فعالیت کردند، اما موانع و چالش های بسیار زیادی در سر راه شوراها وتوسعه ی آن ها بود و دولت نتوانست گام های بلندی برای نهادینه کردن الگوی مدیریت محلی بردارد و برخی ناکامی ها و موانع، الگو و مدل نظام شورایی و مدیریت محلی حکمرانی خوب و مدیریت محلی می باید با سایر خرده نظام های جامعه همگون شود و بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی آن آماده گردد تا نظام مدیریت مشارکتی در کشور موفق شده و سبب افزایش مشارکت مردم در اداره امور مخفی گردد و سپس توسعه ی متوازن و پایدار محقق شود.
تمرکز گرایی دولت و تمرکززدایی خواهی نهادهای مدنی از سال ۱۳۸۴ تاکنون ادامه دارد؛ به این گونه که پس از برگزاری انتخابات نهم ریاست جمهوری و موفقیت اصول گرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بالاخره در اختیار گرفتن دولت وقوه ی مجریه توسط اصول گرایان و علی رغم این که رئیس دولت نهم خود محصول فرایند نظام شورایی و مدیریت محلی (شهرداری ) بود، لکن تمایل دولت به تصدی گری و تمرکز گرایی بیش تر شد و هدایت برنامه ها و حتی برنامه های توسعه استانی از مرکز از یک طرف، و کاهش اختیارات و وظایف شورای اسلامی و تمایل به افزایش نظارت دولت بر آن ها از طرف دیگر ، هم چنین اصلاح قانون شوراها در این راستا، بار دیگر نظام شورایی و مدیریت محلی را دچار چالش و موانع ساخت.
در همین زمان، نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاقه مند به تمرکز زدایی دولت و اجرای اصل ۴۴قانون اساسی شدند و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، و بنگاه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مردمی آغاز شد. بنابراین سیاست کلان در راستای تمرکز زدایی بود، لیکن تلاش و برنامه ریزی دولت نشان از علاقه آنان به تمرکز گرایی داشت و با این وضعیت، جامعه دچار پارادوکسیکال شده بود. در این میان وضعیت شوراهای اسلامی و مدیریت محلی چندان قابل دفاع نبود و لکن تلاش های بخش های نظام حاکمیتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت و رهبری بر آن بود و می باشد که در قالب سیاست کلی ، وضعیت نظام شورای اسلامی و مدیریت محلی بهبود یابد تا شوراهای اسلامی و مدیریت محلی با وضعیت روشن و بایسته، کشور و جامعه ایران را برای نیل به حکمرانی خوب و مدیریت مشارکتی، هدایت کند.از نظر تالکوت پارسونز هر نظامی (به عنوان مثال نظامشورایی و مدیریت محلی) اگر بخواهد بقا پیدا کند و پویا باشد، می بایست حداقل چهار پیش نیاز را برآورده کند که به چهار پیش شرط کارکردی معروف اند و عبارت اند از :
انطباق پذیری: هر نظامی باید با محیط خود انطباق پیدا کند. به عنوان مثال نظام شورایی و مدیریت محلی می بایست با محیط خود یعنی حداقل در قلمرو و نظام مدیریتی کشور انطباق یابد.
دست یابی به هدف: می باید هر نظامی وسایلی را برای بسیج منابع خود داشته باشد تا بتواند به هدف های خود دست یابد و رضایت کند. به عنوان مثال مدیریت محلی و شورایی باید منابع مادی، قانونی، معنوی، فرهنگی و پشتیبانی های دیگر خود را بسیج کند تا بتواند رضایت شهروندان و بهره مندان از خدمات مدیریت محلی را فراهم آورد.
انسجام و یکپارچگی: هر نظامی با داشتن هماهنگی درونی می بایست بتواند اجزای خود را حفظ کند و با شیوه های لازم انحرافات ایجاد شده را تدبیر کند و خود را یک پارچه و منسجم نگاه دارد . به عبارت دیگر هر نظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم کند و همچنین به رابطه میان چرا پیش نیاز کارکردی نیز سامان بخشد و یگانه سازی کند. به عنوان نمونه نظام شورایی و مدیریت محلی می بایست بتواند در درون خود و میان اجزایش همانند شوراها، شهرداری ، و دهیاری ، سلسله مراتب شورایی و غیره، همسانی ، انسجام و یگانه سازی را انجام دهد.
ثبات هنجاری و حفظ انگاره: یعنی هر نظامی (این جا نظام شورایی و مدیریت محلی ) می باید انگیزش ها را ایجاد ، نگه داری و تجدید کند( کرایپ، ۲۰۰۸).
پارسونز تلاش می کند تا نشان دهد که در نظام عمومی کنش (مثال کنش مشارکتی مبتنی بر حکمرانی خوب و مدیریت محلی) و نظام اجتماعی، کدام خرده نظام ها، کدام یک از بینش شرط های کارکدی را محقق می کند. از این رو علاوه بر مشخص کردن مجموعه ها و عناصر ساختاری نظام عمومی کنش و نظام اجتماعی (الزامات و ضرورت ساختاری)، هم چنین تعیین نمودن کارکردها (الزامات و ضرورت کارکردی)، به روابط سیبرنتیکی نیز توجه دارد. که ما به اختصار و در قابل جدول زیر، آن را بیان می کنیم(مهاجری، ۱۳۸۲: ۱۴۰)
جدول شماره ی (۲-۱): نظام عمومی کنش، خرده نظام هیا اجتماعی و سلسله مراتب سیبرنتیکی

در مباحث قبلی از جرم اقتصادی تعریفی به عمل آمده است و انواع آن نیز نام برده شده است، همان طور که بیان شد رسانه ها می توانند نقش بسزایی در وقوع جرایم داشته باشند و جرایم اقتصادی یکی از نمونه های آن می باشد. به عنوان مثال جرایمی همچون کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس و… از جمله جرایم اقتصادی هستند که به کرات در تلویزیون که یکی از رسانه های پر مخاطب می باشد به نمایش داده می شود. این برنامه ها که اغلب به صورت غیر کارشناسانه به توصیف کامل ونمایش تمام اجزای ارتکاب جرم می پردازد، می تواند در افراد دارای استعداد بالقوه برای ارتکاب جرم، زمینه مؤثری برای به فعل رساندن انگیزه های اقتصادی آنان در وقوع جرم باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از جمله دلایل تشویق فرد به ارتکاب این جرایم، نمایش جزئیات ارتکاب آنها، کسب درآمدهای مالی فراوان و ثروت های افسانه ای مرتکبین جرایم اقتصادی، عدم توانایی و ضعف دستگاه های تعقیب و مقامات صدور حکم و رشوه پذیری آنان در فرار مجرم از مجازات و عللی از این قبیل می باشد، که می توان با ساخت مجموعه هایی با رعایت موارد و نکات لازم از وقوع جرایم اقتصادی کاست. مانند عدم نمایش جزئیات ارتکاب جرم و راهکارهای وقوع آن، نمایش قدرت دستگاه های تعقیب و کشف جرایم وهمچنین نشان حتمیت و قطعیت در محاکمه واجرای مجازات.
از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، معرفی این جرایم به خصوص جرایم نو وجرایمی که عامه مردم نسبت به آن شناختی نداشته ویا تنها نامی از آن در ذهن دارند می باشد. به عنوان مثال جرایمی چون پولشویی، رانت خواری، کلاهبرداری و سرقت هایی که در فضای سایبری ارتکاب می یابند، جرایمی هستند که کمتر از سوی عامه مردم شناخته شده هستند. رسانه ها می توانند با معرفی این جرایم جامعه را در پیشگیری از ارتکاب آن ها توانمند سازند .
مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری وضعی یا فنی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری و ارتقای فرهنگ حقوقی
مطابق تعریف ارائه شده در قسمت قبلی ، پیشگیری وضعی عبارت است از پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق دشوار کردن، پر خطر کردن و جاذبه زدایی در موقعیت هایی که احتمال وقوع جرم در آن زیاد است. در این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد ، نشان داده خواهد داشت که چگونه رسانه می تواند در تعامل با نظام وقوع عدالت کیفری می تواند در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم مؤثر باشد.
گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی واقتصادی
این گفتار که شامل دو بند می باشد، در این بندها به بررسی نقش رسانه در پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی پرداخته خواهد شد.
بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه
“رسانه ها با توصیف اشخاص و علایم و نشانه های تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آنها است وانتشار مشخصات گم شده گان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار شماره اسکناس های مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزه کاران نماید و از طرفی با آموزش روش های مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نماید و با دادن اطلاعات هشدار دهنده به افزایش مکانیزم های نظارتی و کنترلی کمک نمایند. یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سوال بردن جرم، مانع اشاعه جرم شوند. ویا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشه ها و شیوه بزهکاری شوند وبا تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزه های جنایی گردند”.^[۱۱۶]
رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت. به عنوان مثال در چند سال اخیر که شرکت های هرمی از سوی رسانه ها معرفی شده و اهداف، انگیزه ها، شیوه ها و ترفند های آنان به مردم معرفی شد، در واقع آگاه کردن بزه دیدگان بالقوه و در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر فعالیت این شرکت ها در کشور هستیم.
بند دوم : نقش رسانه ها در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی
در بسیاری از کشورها قانون یا آیین نامه مرتبط به رسانه ها این اختیار را به آن ها می دهد که از روز رسیدگی و محاکمات گزارش تهیه کرده و به اطلاع مخاطبین برسانند. همین عامل می تواند به عنوان مانع روانی در بزهکاران بالقوه از جهت شناسایی شدن و بدنامی عمل کند، ولی این اختیار در کشور ما بصورت محدود است. به نحوی که هویت متهم و در بسیاری از موارد نام ومشخصات مجرم فاش نمی شود و تنها می توانند به تهیه گزارش از روند محاکمات بپردازند. در جرایم مهم و جرایمی که منافع عامه مردم را در معرض خطر قرار می دهد، می توان روش های دیگری غیر از مجازاتهای مصرح در قانون استفاده کرده به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مانند درج اسامی این مجرمین در جراید بپردازد، از جمله این جرایم می توان مفاسد اقتصادی را نام برد.
” رسانه ها با درج و انعکاس ناهنجاری های اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد به طور غیر محسوس اقدام به کنترل و پیشگیری از نا به هنجاری ها در جامعه می کند. رسانه ها عمدتاً از طریق اقناع پذیری بهتر می توانند در کنترل اجتماعی مؤثر باشد” .^[۱۱۷]
وقتی که چنین خبری در مطبوعات درج می شود که : ” مدیر عامل یک شرکت تجاری بین المللی به اتهام قاچاق تجهیزات پزشکی به جزای نقدی محکوم شد ” ^[۱۱۸] سایر مدیران اقتصادی که در معرض فساد های مالی قرار گرفته اند ، حداقل در مورد یاد شده احتیاط بیشتری خواهند کرد .
گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه
رسانه می تواند آموزش دهد که چگونه اعمال افراد باعث بروز رفتار خشونت آمیز از طریق دیگران، علیه آنان می شود و همچنین می تواند افراد را در مقابل اعمال خشونت آمیز دیگران توانمند سازد و به آنها توان مقابله با این افراد و هم چنین راه هایی که باعث به وجود آمدن ریسک کم تر در به دام افتادن آنان می شود آموزش دهد.
به عنوان مثال برنامه هایی در کشور آمریکا پخش می شد که در آن به زنان در مقابل تجاوز و خشونت مردان متجاوز آموزش می داد. در این برنامه به آنها یاد داده می شد که چگونه از ابزار در دسترس خود به عنوان ابزار دفاعی استفاده نمایند. به عنوان نمونه از دسته کلید خود چگونه استفاده نمایند که به صورت پنجه بوکس عمل کند و یا به آنها تذکر می داد چه چیزهایی را همیشه همراه خود به عنوان سلاح دفاعی حمل کنند.
همچنین رسانه می تواند با راهنمایی های پلیس به مردم آموزش دهد تا چگونه از جرایم علیه اموال جلوگیری نمایند و راهکارهای لازم جهت محافظت از اموال را به آنها آموزش دهد. به عنوان مثال در زمان مسافرت عدم حضور خود را به کلانتری محل اطلاع دهند یا از همسایه خود بخواهند تا آگهی هایی را که در بین در می اندازند را جمع آوری نمایند تا تجمع این کاغذ ها عدم حضور آنها را نشان ندهد.
گفتار سوم : نقش پیشگیرانه رسانه ها از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری
این گفتار شامل سه بند که در آن به بیان نقش رسانه ها در تعامل با نظام عدالت کیفری و تأثیر انتشار روند محاکمات در آگاه سازی عمومی پرداخته شده است.
بند اول : نقش رسانه ها در تعامل وهمکاری با نظام عدالت کیفری
کارکرد مهم رسانه، شناساندن قانون و کیفر آن به کنشگران اجتماعی برای کاهش میزان ارتکاب جرم است. وجود قانون در کتاب قانون نظم اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی به عاملان اجتماعی آن را هنگام مواجه با جرم و زمینه های آن واکسینه می کند.
نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه ها است که می تواند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب می کند.
رسانه ها با نمایش کیفر هایی که برای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می توانند در کاهش جرم تأثیر گذار باشند. تا هنگامی که مجرم از مجازات های قانونی هنجارشکنی تصور روشنی در ذهن خود نداشته باشد و تنها به منافع و مزایای تخطی از مقررات بیندیشد، انگیزه ارتکاب جرم در او تشدید می شود، بدین لحاظ رسانه ها موظفند که شناخت همه جانبه ای از مقررات و زیان ها و عواقب جرم در اختیار اعضای جامعه بگذارند و به این وسیله انگیزه ارتکاب جرم را کاهش دهند.
بند دوم : انتشار روند محاکمات وآگاه سازی عمومی نسبت به سیاست نظام عدالت کیفری
“علنی بودن از ویژگی های نظام اتهامی است با نگاهی به تاریخ شاید بتوان اینگونه بیان داشت که در گذشته کلیه اشخاصی که قصد شرکت در محاکمه را داشتند، می توانستند در جلسه دادرسی حضور یافته، محاکمه را مشاهده کنند. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می گرفت. طبق سنن ژرمنی، شاکی از متهم دعوت می کرد که ظرف هفت روزدر مقابل شهود اوحاضر شود و رسیدگی در حضور همه کسانی صورت می گرفت که مایل به شرکت در محاکمه بودند”.^[۱۱۹]
در اسناد بین المللی اصل بر علنی بودن رسیدگی است چنانچه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده : هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل وبی طرف، منصفانه وعلناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق والزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.
همچنین بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی نیز مقرر می دارد:
طرف یک رسیدگی کیفری یا مدنی، مستحق است تا یک رسیدگی منصفانه وعلنی به وسیله یک دادگاه صالح، مستقل وبی طرف که به موجب قانون ایجاد شده باشد داشته باشد.
در حقوق ایران نیز به موجب اصل ۱۶۵«محاکمات، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یادر دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»واصل ۱۶۸«رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و…»قانون اساسی وماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته:
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱-اعمال منافی عفت وجرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳-علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
در

امکانات مختلف برای حمل ونقل کالا های خریداری شده از تارنما های فروش اینترنتی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

استفاده از اداره پست در جهت تحویل کالا ها به مشتری

استفاده از اداره پست در جهت تحویل کالا ها به مشتری

جدول ۳-۱ معیارهای مطرح شده در پرسشنامه
منبع: نگارنده

۳-۷ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

بطور کلی تجزیه و تحلیل داده ها از طریق برنامه آماری SPSS در دو مرحله به شرح زیر انجام می یابد. نمایش نتایج و یافته های تحقیق حاضر در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. که آمار توصیفی شرایط موجود را بر اساس داده ها توصیف می کند پژوهشگر از طریق بدست آوردن فراوانی-درصدفراوانی-میانگین و انحراف معیار مورد مطالعه را توصیف می کند. آمار استنباطی،در تحلیل استنباطی همواره با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک (نمونه) از یک گروه بزرگ (جامعه آماری) سر و کار داریم (خاکی، ۱۳۸۲، ۳۲۰ )
الف) آزمون فرضیه اول،دوم و سوم
در جهت آزمون فرضیه اول، دوم و سوم تحقیق و زیرفرضیه های مربوط به آن، از آزمون معناداری β در رگرسیون خطی استفاده می شود که در صورت تأیید فرض خطی بودن می توان گفت که در سطح اطمینان مورد نظر بین متغیر مستقل موجود در فرضیه مورد آزمون و اعتماد مشتریان در
تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.
ب)آزمون فرضیه چهارم
در جهت آزمون فرضیه چهارم تحقیق و به منظور ارزیابی این که آیا میانگین اعتماد شرکت کنندگان در پژوهش به طور معنادار از عدد ۳ (حد متوسط اعتماد با توجه به ساختار پرسشنامه) بزرگتر است یا خیر، آزمون t با یک نمونه بر اساس نمرات افراد در پرسشنامه سنجش اعتماد مشتری اجرا شد.

۳-۸ مدل عمومی تحقیق

به منظور پیگیری اهداف تحقیق و روشن شدن چگونگی تاثیر و عملکرد متغیرهای مستقل بر متغیر یا متغیرای وابسته الگوی زیر بر اساس یافته های محقق و همینطور مطالعاتی که در خصوص الگوهای محققین پیشین صورت گرفت ، ارائه شد.
شکل ۳-۱ : مدل مفهومی تحقیق ( برگرفته از مطالعات یونگ (۲۰۰۲) و کوربیت(۲۰۰۳)، تنظیم: نگارنده)

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

مقدمه

امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر داده های جمع آمور اند از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل داده ها از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته ولی از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار مورداستفاده کنندگان قرار می گیرد، هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک در فروشگاه های اینترنتی ایران تجارت در شهر تهران می باشد انجام گرفته است که پس از جمع آوری پرسشنامه ها و وارد کردن داده ها در نرم افزار آماری SPSS ، نتایج در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استخراج شد. در بخش آمار توصیفی اطلاعات مربوط به ویژگی های دموگرافیک ( سن، جنس، دفعات خرید از فروشگاه، سطح تحصیلات) و در بخش آمار استنباطی از آزمون رگرسیون خطی و آزمون t استفاده شد.

۴-۱ آمار توصیفی

۴-۱-۱: توزیع فراوانی ودرصد شرکت کنندگان به نسبت سن در جدول ۴-۱ نشان داده شده است

درصد مجموع

درصد معتبر

درصد

تعداد

سن

۲/۶

۲/۶

۲/۶

۱۵

زیر ۲۰ سال

۲/۳۶

۳۰

۳۰

۷۶

۲۱ تا ۳۰ سال

نکته مهم در رابطه با اهداف سیاست خارجی آن است که این اهداف همیشه به یک شکل ثابت باقی نمانده و تحت تأثیر عوامل زیر ممکن است شاهد تغییر در اولویت های و دگرگونی در سلسله مراتب اهداف سیاست خارجی شویم:
الف- کشمکش های داخلی میان نخبگان،
ب- سیاست افزایش قدرت مانور دولت ها در عرصه سیاست بین الملل،
ج- رفع نیازهای داخلی،
د- تغییر در رفتار دیگر بازیگران ( قوام ،۱۳۸۶ : ص ۱۰۹ ).
بدین ترتیب در قسمت بعد به قدم دوم در سیاستگذاری و تبیین سیاست خارجی می پردازیم که عبارت از تعیین استراتژی در سیاست خارجی است. در این مرحله از سیاست خارجی بدنبال چگونگی دستیابی به اهداف تعیین شده در سیاست خارجی هستیم.
۲-۴- تعیین استراتژی در سیاست خارجی
دولت ها بر حسب اهدافی که در سیاست خارجی خود تعیین نموده اند و همچنین تحت تأثیر ساختار و فرایند نظام بین المللی، استراتژی های مختلفی را جهت دستیابی به اهداف برمی گزینند . استراتژی فراتر از مفهومی که استراتژیست ها برای آن قائلند، به معنی چگونگی رسیدن به اهداف ملی از جمله اهداف سیاست خارجی است. زالمی خلیلزاد به خوبی این مفهوم از استراتژی را در مورد ایالات متحده آمریکا در کتاب خود عملیاتی ساخته است (خلیلزاد و لسر،۱۳۷۹). همانطور که اشاره شد، انتخاب نوع استراتژی بستگی به شناخت کامل از مقدورات ملی و محیط بین المللی و محذورات آن دارد. امروزه استراتژی سیاست خارجی را غالباً شامل استراتژی انزواطلبی، استراتژی بی طرفی، استراتژی عدم تعهد و بالاخره استراتژی اتحاد و ائتلاف می دانند . لکن از آنجا که محیط سیاست بین الملل بسیار پویا است و عوامل دگرگونی از هر سو سر برمی آورند، نباید انتظار داشت که سیاست خارجی و جهت گیری های دولت ها همواره بدون تغییر باقی بماند. در این روند عواملی چون چگونگی توزیع قدرت در سطح نظام بین المللی، تعداد و نوع بازیگران موجود در نظام بین المللی، وابستگی های اقتصادی و رشد و توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی حائز اهمیت است (قوام، ۱۳۸۶ : ص ۱۹۳ ). اما اغلب کشور ها در چارچوب تدوین سیاست خارجی خود علاوه بر توجه به نظام موجود در فضای بین المللی بر اهداف استراتژیکی، ایدئولوژیکی و اقتصادی خود تاکید بیشتری دارند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۵-جمع بندی
در تبیین و تحلیل سیاست خارجی یک کشور، بخصوص کشورهای در حال توسعه بهترآن است که به جای تلاش در گنجاندن مجموعه رفتارهای خارجی کشور مذکور در قالب یک تئوری خاص، روشی دیگر را مد نظر قرار داد. سوای این مسأله که هر نظریه ای در بستر خاص سیاسی، فرهنگی و گفتمانی خاص خود شکل می گیرد، اصولاً هر نظریه در راستای هدفی خاص طرح می شود که پس زمینه فکری تئوری پرداز نیز در آن نقش پراهمیتی ایفا می نماید. به همین جهت مطلوب ترین روش جهت پرهیز از نقصان مذکور، پاسخگویی به دو پرسش اساسی در سیاست خارجی هر کشور است:
الف- اهداف سیاست خارجی یک کشور در یک منطقه خاص کدامند؟
ب- کشور مربوطه چه تاکتیکهایی را جهت دستیابی به اهداف مذکور دنبال می کند؟
پاسخ صحیح مبتنی بر واقعیت موجود، به پرسش های مذکور سبب می گردد که علاوه بر داشتن انبوه اطلاعات لازم درباره رفتار سیاست خارجی، بتوانیم حتی بر مبنای داده های مربوطه، به یک تئوری منطبق بر آن بستر دست پیدا کنیم. این مسأله ضمن ترویج تولید علم، تبیین مطلوب و کارآمدی را از سیاست خارجی در بستر نظام بین المللی ارائه می دهد که کاستی های استفاده از تئوری های غیر بومی را نیز ندارد. همانطور که در ادامه این نوشتار ابتدا به بررسی سیاست خارجی بازیگران دخیل در منطقهای خاص می پردازد و سپس ابزارها و استراتِژی هایی که جهت نیل به اهدافشان مورد استفاده قرار می گیرد مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل سوم :
روابط ایران و جمهوری آذربایجان
۳-۱- طرح بحث
جمهوری آذربایجان در همسایگی شمال غربی ایران که از جنوب با استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی همسایه است و ۷۶۷ کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد. جمهوری آذربایجان در نقطه تلاقی قاره های آسیا و اروپا واقع شده و به دلیل موقعیت چهار راهی خود، ارتباط روسیه در شمال با ایران، خلیج فارس و دریای عمان و از آن راه با آبهای جهان در جنوب فراهم می سازد. جمهوری آذربایجان یک کشور مسلمان و شیعه است که پیوندهای تاریخی عمیقی با ایران دارد و تا زمانی نه چندان دور، بخشی از سرزمین ایران بوده است. از سوی دیگر جمهوری آذربایجان به دلایل خاص سیاسی – امنیتی، قومی، فرهنگی تاریخی، همواره نقطه اصلی نگاه ایران به منطقه قفقاز به حساب آمده است. هر چند که جنگ سرد پایان یافته است اما اساسی ترین عنصر جنگ سرد یعنی رقابت های امنیتی، راهبردی و ژئوپلتیکی همچنان در منطقه قفقاز نقش مهمی را در تنظیم روابط کشورها با همسایگان ایفا می کند. جمهوری آذربایجان امنیت خود را در خروج از چتر نفوذ روسیه در مسیر پیوستن به غرب و ساختارهای یورو -آتلانتیکی و به ویژه ناتو جستجو می کند. در نقطه مقابل، ایران در محور پیوستگی با روسیه و دوری از محور آمریکا حرکت می کند. بنابر این در این زمینه جمهوری آذربایجان در تضاد با سمت و سوی ایران در حرکت است، زیرا نزدیکی آمریکا و ناتو به جمهوری آذربایجان سبب شده است تا ایران از سوی جمهوری آذربایجان در پرتو تحولات انجام شده و در سطحهای منطقهای و بین المللی در حوزه رفتار سیاست خارجی اهمیت خاصی دارا باشد. منافع ایران از لحاظ ژئوپلتیک با قفقاز جنوبی گره خورده است. از سویی دیگر این منطقه در گذشته مستقیم یا غیر مستقیم جزیی از سرزمین پهناور ایران بوده که از قرن شازدهم از زمان پتر کبیر به این سو مناطق پهناور در آسیای مرکزی و قفقاز به تدریج از نفوذ ایران خارج و در شمار متصرفات روسیه تزاری قرار گرفت. از این رو ایران تا به امروز نقش تاریخی خود را در این منطقه فراموش نکرده است (فولر، ۱۳۷۳ : ص ۱۵۹).
این جمهوری ها از زمان جدایی از ایران در حوزه اقتدار روسیه تزاری و سپس اتحاد شوروی قرار داشتند. ولی با فروپاشی اتحاد شوروی خود به کشورهای مستقلی تبدیل شدند. در این راستا جمهوری آذربایجان به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و اعلام استقلال در سال ۱۹۹۱ سیاست خارجی خود را در مسیر نزدیکی هر چه بیشتر به کشورهای اروپایی، ایالات متحده، ترکیه و اسرائیل قرار داد. پیوندهای ایران و جمهوری آذربایجان پیشینه ای طولانی دارد. تاریخ مشترک ایران و جمهوری آذربایجان از عناصر نزدیکی فرهنگی – سیاسی دو کشور است. با این وجود مواردی نظیر دریای خزر و بحرانهای منطقه قره باغ و نزدیکی جمهوری آذربایجان به غرب از موانع نزدیک شدن دو کشور به یکدیگر به شمار می رود. به طور کلی برای درک بهتر روابط ایران و جمهوری آذربایجان در دوران حاضر ابتدا لازم است نگاهی گذرا به روابط دو کشور در سالهایی که جمهوری آذربایجان جزویی از خاک اتحاد شوروی بود ه و سپس پس از اسقلال این کشور داشته باشیم .
۳-۲- تاریخچه روابط
در دوره اتحاد شوروی از سال ۱۹۲۱ تا دسامبر ۱۹۹۱ که با فروپاشی اتحاد شوروی و آغاز استقلال جمهوری آذربایجان همراه است، مناسبات این کشور با ایران در چارچوب اتحاد شوروی و از سوی تهران و مسکو تنظیم می شد. در این دوره ایران در شهر باکو سرکنسول گری داشت. در دوره جنگ سرد، همسایه شمال غربی ایران را جمهوری های شوروی سوسیالیستی، آذربایجان و ارمنستان که بخشی از خاک شوروی بودند، تشکیل می دادند . نوار مرزی ایران و آذربایجان شوروی را مرزهای کنترل شده و غیر قابل عبوری تشکیل می داد که به اصطلاح آن را پرده آهنین می گفتند. مرزهای زمینی ایران با اتحاد شوروی در این منطقه دو گذرگاه گمرکی، یکی جلفا در آذربایجان شرقی و دیگری آستارا در استان گیلان داشت که هر دو گذرگاه گمرکی در شمال غربی کشور قرار داشتند. با وجود پیوند های دینی و فرهنگی بین ملت مسلمان ایران و جمهوری آذربایجان ، هیچ گونه ارتباطی بین مردم دو سوی مرز وجود نداشت.
پس از پایان دوره جنگ سرد، ایران در مرزهای شمال از موقعیت ژئوپلتیکی ویژه ای برخوردار شد که قبل از آن وجود نداشت؛ سرمایه گذاری های مهم ایران در زیر بناهای حمل و نقل، پایانه ها، بندرها، راه آهن، شبکه راه های زمینی ارتباطی، بندرها، سردخانه ها، گذرگاه های مرزی، توسعه گمرک و موارد دیگر مانند اینها صورت گرفت. پس از استقلال جمهوری آذربایجان برقراری روابط رسمی میان این کشور و ایران در ژانویه ۱۹۹۲ آغاز شد. نخستین محور همکاری سیاسی ایران با جمهوری آذربایجان تلاش تهران برای ورود باکو به سازمان های منطقهای و بین المللی از جمله اکو و سازمان همکاری اسلامی بود. حتی در سال ۱۹۹۲ ایران در دستور کاری، همه سفارتخانه های خود د جهان را ملزم به ارائه خدمات به دیپلمات های جمهوری آذربایجان کرد (امیر احمدیان، ۱۳۸۴ : ص ۱۶۳). در ابتدای استقلال تعداد سفر های مقام های جمهوری آذربایجان به ایران، بیش از سفر های متقابل از طرف ایران بوده است. حیدر علی اف رئیس جمهور پیشین جمهوری آذربایجان سه بار به ایران سفر کرده، از ایران نیز یک بار علی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور ایران به باکو سفر کرد. بیش از ۹۰ سند همکاری در زمینه های گوناگون و به ویزه اعلامیه گروه های دوستی میان دولتها و مجالس دو کشور در جریان سفر حیدر علی اف در سال ۱۹۹۴ بین روسای جمهوری دو کشور به امضا رسید (امیراحمدیان، ۱۳۸۳ : ص ۱۰). پس از روی کار آمدن الهام علی اف در سال ۲۰۰۳و با توجه به سیاست های غرب گرای جمهوری آذربایجان این روابط تا حدودی کاهش یافت . پس از روی کار آمدن حیدر علی اف جریان درگیری از خاک این جمهوری در زمان تصدی ریاست جمهوری او از آذربایجان جدا شد. وی مجبور به امضای قرارداد آتش بس در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۹۴ شد (عباسی و موسوی، ۱۳۹۲ : ص ۶۵). پس از این رویداد سیاست خارجی جمهوری آذربایجان شکل گرفت. مقام های این کشور قصد داشتند تا با این روش کمک آنها و دولتهای وابسته به آنها را برای تامین امنیت سرمایه های خود جذب کنند تا امنیت جمهوری آذربایجان تامین شود و به دنبال آن مسئله قره باغ را حل و نسبت به خروج ارامنه از سرزمینهای اشغالی اقدام کنند. در این دوره سیاست خارجی جمهوری آذربایجان بر مبنای سیاستی غرب گرا استوار بود. به این ترتیب طبیعی به نظر می رسید که جمهوری آذربایجان با وجود روابط گسترده با غرب و ترکیه نمی توانست روابط خود را با ایران گسترش داده و آن را بهبود بخشد و اراده ای هم برای این امر وجود نداشت. با وجود فرصت هایی چون برخورداری از دین ، مذهب و تاریخ مشترک و ظرفیت های لازم جهت همکاری های اقتصادی، عوامل زیادی در روابط دو کشور وجود دارد که مورد اختلاف دو کشور است و از آن جمله می توان به مواردی چون رژیم حقوقی دریای خزر، بحران قره باغ روابط نزدیک باکو تل آویو و مسئله ملی گراها، و تحریک گرایشهای جدایی طلبانه اشاره کرد.
۳-۳- عوامل همگرا ساز
به نظر می رسد مجموعه عواملی که می توان در روابط ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان فرصت های موجود معرفی کرد به این شرح است:
۳-۳-۱- برخورداری از دین و فرهنگی مشترک
اسلام دین مشترک مردم ایران و جمهوری آذربایجان است. داشتن دین مشترک زمینه معنوی و فرهنگی مناسبی را برای نزدیکی روابط مردم دو کشور ایجاد می کند. مذهب در جمهوری آذربایجان طی قرن های متمادی برای حیات عمومی الزام آور بوده است. از دوران قدیم تقریبا تمام جنگها ، اصلاحات و فرایندهای سیاسی در جمهوری آذربایجان زیر لوای مذهب به وقوع پیوسته است (Vahiyer,2005). این ویژگی در مورد ایران نیز صدق می کند. به شکلی که بسیاری از تحولهای سیاسی و اجتماعی ایران هم در طول تاریخ متاثر از آموزه های اسلامی بوده است. تشیع، مذهب اصلی مردم دو کشور به شمار می رود. بعد از ایران، جمهوری آذربایجان بیشترین شیعه را در خود جا داده است و در واقع مذهب، عنصر اصلی پیوند جمهوری آذربایجان با ایران است (بیگدلی، ۱۳۷۷ : ص ۱۶۲).
۳-۳-۲- اشتراکات تاریخی و فرهنگی
ایران و جمهوری آذربایجان پیشینه تاریخی مشترک حدود ده هزار ساله دارند و از این رو میراث تاریخی مشترک دارند. وجود شاعران بزرگی چون نظامی گنجوی، خاقانی شیروانی و اندیشمندان مسلمانی چون لنکرانی و نخجوانی و صد ها نمونه دیگر خود دلایلی محکمی بر وجود سابقه تاریخی مشترک میان دو ملت است. بعد از استقلال جمهوری آذربایجان و فروپاشی اتحاد شوروی ارتباط فرهنگی میان ایران و این جمهوری گسترش یافت. انتشار کتاب برگزاری سمینارها و همایشهای فرهنگی، تاسیس مراکز آموزشی از جمله ابعاد روابط دو طرف در حوزه فرهنگی بوده است (امیری، ۱۳۸۶ : ص ۲۵۶ ). ضمن اینکه عامل زبان ترکی که بخشی از مردم ایران در استان های همجوار با این جمهوری و سایر نقاط به آن صحبت می کنند، یکی دیگر از پیوندهای مهم فرهنگی دو ملت است.
۳-۳-۳- ظرفیت های اقتصادی و ژئوپلتیکی
ظرفیتهای موجود برای همکاری های اقتصادی و بازرگانی یکی از متغییر های مهمی است که نقش مثبت و سازنده ای در توسعه روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان دارد. با وجود نابسامانی که در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳ به واسطه استقلال از اتحاد شوروی و مناقشه قره باغ به وجود آمد، اقتصاد جمهوری آذربایجان نسبت به همسایگان خود از جمله ارمنستان و گرجستان و برخی از دولتهای آسیای مرکزی در شرایط بهتری قرار داشت (www.momagabay.com) . این روند در سالهای بعد نیز به شکل محسوسی ادامه داشت. بررسی آماری روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر حاکی از رشد میزان روابط اقتصادی دو کشور بوده است. نزدیکی جغرافیایی و وجود راه های مناسب برای توسعه مبادله ها از جمله مهم ترین عوامل بوده است.
۳-۴- عوامل واگرا ساز
روابط دو کشور با فراز و نشیب های متعددی در طول سه دهه اخیر همراه بوده و در مقطع کنونی نیز در شرایط مساعدی قرار ندارد. چنانچه برای نمونه هم زبانی بخشی از مردم ایران به دلیل برخی تنشها میان دو کشور، نقش منفی آمریکا و اسرائیل و نیز جریان های تجزیه طلب در ایران، به جای تاثیر گذاری مثبت در روابط دو کشور، نقش منفی ایفا کرده است (کولایی، ۱۳۸۹ : ص ۸۷).
۳-۴-۱- دریای خزر
مسئله تقسیم دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی آن از مهم ترین عناصر تاثیر گذار در تعیین روابط دو کشور است. موضوع حقوقی دریای خزر یک مسئله حقوقی است، ولی از نظر تامین منافع ملی و افکار عمومی دو کشور، به ویژه ایران که مناطقی از شمال کشور را در قرن های گذشته از دست داده حساسیت خاصی داد. بنابر دیدگاه ایران رژیم حقوقی خزر باید با توجه به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم مشاع ایران تعیین شود و اگر کشورهای ساحلی اصرار بر تقسیم دریا داشته باشند، حداقل سهم ایران، ۲۰ درصد در سطح منابع آبی و همچنین بستر دریا خواهد بود. در مقابل دیدگاه جمهوری آذربایجان به طور کامل متفاوت است. از دیدگاه این کشور، سطح خزر می تواند به صورت مشاع مورد بهره برداری مشترک کشور های ساحلی قرار گیرد، اما بستر دریا باید بر اساس طول خط ساحلی کشورها تقسیم شود)عباسی، ۱۳۸۸ : ص۱۲ ). نکته این است که حرکت به سوی یک راه حل بینابینی مبتنی بر واقعیت های موجود منطقه، تنها راه حل اساسی برای حل این مشکل است. تا کنون ایران به دلایل ژئوپلتیکی و برخورداری از مرز مشترک با جمهوری های آذربایجان بیشترین اختلاف و تنش را در مورد رژیم حقوقی دریای خزربا این کشور داشته است. ایران ابتدا از اصل مشترک مشاع بودن دریای خزر حمایت و پس از مخالفت سایر کشور های ساحلی بر اصل تقسیم برابر این دریا تاکید کرد. این در حالی است که جمهوری آذربایجان خواستار تقسیم دریای خزر به بخش های ملی تحت حاکمیت کامل دولتهای ساحلی است. به کار گیری این دو دیدگاه مخالف نسبت به رژیم حقوقی دریای خزر از سوی ایران و جمهوری آذربایجان سبب تلاقی منافع و دیدگاه های آنها در حوزه خزر را فراهم کرده و این مسئله یکی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت روابط ایران و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر بوده است (امیری ، ۱۳۸۶ : ص ۱۶۵).
۳-۴-۲- قره باغ
یکی از پایدارترین درگیری های اتحاد شوروی، بحران ناگرنو قره باغ است. در سال ۱۹۹۸ زمانی که نهاد مقننه این منطقه، قطعنامه ای برای پیوستن به ارمنستان به تصویب رساند مناقشه قره باغ اوج گرفت. این منطقه از نظر قانونی در چارچوب مرزهای آذربایجان قرار دارد و اما بیشتر ساکنان آن را قوم ارمنی تشکیل می دهند. در سالهای پایانی حیات اتحاد شوروی این منطقه توانست از جمهوری آذربایجان جدا شود و در نهایت خشونت هایی به وجو آمد که صدها هزار آواره بر جا گذاشت. زمانی که اتحاد شوروی فرو پاشید، هیات قانون گذاری قره باغ تصمیم به اعلام استقلال کامل گرفت. در سال ۱۹۹۲ جنگ تمام عیار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در گرفت. تا سال ۱۹۹۳ نیروهای ارمنستان نزدیک به ۲۰ % از ارضی جمهوری آذربایجان در اطراف قره باغ را اشغال کرده و صدها هزار آذری را به بیرون رانده بودند. این وضعیت تا زمان بر قراری آتش بس با میانجیگری روسیه در سال ۱۹۹۴ ادامه پیدا کرد. در حال حاضر منطقه قره باغ و مناطق اطراف آن در کنترل ارمنستان قرار دارد .(Beehner, 2005) درباره موضوع ایران در قبال این درگیری باید اظهار داشت که ایران برای جلوگیری از خونریژی و کشتار مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و برقراری آتش بس در منطقه اقدام های میانجیگرانه ای را ابتدا آغاز کرد و بر حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تاکید کرد. اولین گفتگوهای رودر روی نمایندگان ویژه آذربایجان ویژه جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد قره باغ در سال ۱۹۹۲ در تهران برگزار شد. از جمله اقدام های ایران ایجاد اردوگاه منطقه صابر آباد در جمهوری آذربایجان برای اسکان آوارگان بحران قره باغ در سال ۱۹۹۴ و اسکان آذربایجانی ها در اردوگاه ایشمیلی بود که بوسیله هلال احمر در سال ۱۹۹۳ بر پا شد (Beehner, 2005). اسناد همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل به ویژه طرح اتصال خطوط آهن ایران – جمهوری – روسیه، انرژی، برق، سد سازی و امور گمرکی نشان داد که ایران تا چه حد دیدگاه مثبتی با جمهوری آذربایجان و از ایده حل عادلانه و مسالمت آمیز درگیری حمایت می کند. اگر چه رسانه های غرب گرای جمهوری آذربایجان در این مقطع مدعی حمایت ایران از ارمنستان بودند (موسوی، ۱۳۹۱: ص ۲۵). الهام علی اف در سال ۲۰۰۳ و در شرایطی که پدرش حیدر علی اف در بستر بیماری بود به عنوان نخست وزیر جمهوری آذربایجان منصوب شد و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ به عنوان رئیس جمهور آذربایجان انتخاب شد. با فوت حیدر علی اف پرونده ۱۵ ساله درگیری قره باغ به الهام علی اف واگذار شد. پس از دیداری که در سال ۲۰۰۴ الهام علی اف و رابرت کوچاریان در پراگ داشتند روند جدیدی به نام روند پراگ در مناقشه قره باغ شروع شد که به مسئله آزادی شماری از شهرهای جمهوری آذربایجان در خارج از قره باغ توجه بیشتری داشت. در این مقطع روابط ایران با دو کشور در گیر در مناقشه به ویژه آذربایجان سیر صعودی یافت. به شکلی که در سال ۲۰۰۵ نیز الهام علی اف از ایران دیدار کرد. در مجموع این دیدارها اسناد زیادی در زمینه های همکاری های فی ما بین به امضا رسید (عباسی، موسوی ، ۱۳۹۲ : ص ۷۱).
۳-۴-۳- مسائل مذهبی و سیاسی
با وجود این تحولات جمهوری آذربایجان همراه ایران را به جنگ ارمنستان با جمهوری آذربایجان و نبود اطمینان دوجانبه میان تهران و باکو، بر روابط ایران و ارمنستان تأثیر گذاشته است. از زمان پیدایش جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور مستقل، بدگمانی ها و اتهام زنی های فراوانی میان ایران و این کشور وجود داشته است. بیشتر این مسائل ناشی از ملاحظات مذهبی و سیاسی است. بلافاصله پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اظهار تمایل به صدور انقلاب و ارزشهای آن به کشورهای همسایه، به یک منبع نگرانی برای کشورهای منطقه تبدیل شد. این امر به ویژه در مورد کشورهایی که دارای جمعیت بزرگی از شیعیان بودند، مصداق داشت. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری با اکثریت شیعه، بسیار نگران بود و تهران را به برانگیختن شورش در این دولت جدید متهم می کرد. پس از استقلال جمهوری آذربایجان در پی فروپاشی اتحاد شوروی، روابط ایران با جمهوری آذربایجان در مسیری پر افت و خیز افتاد. در ژوئن ۱۹۹۲ و هنگامی که ابوالفضل ایلچی بیگ، رهبر جبهه خلق آذربایجان که گرایش های ملت باورانه داشت به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، موضعی به شدت غربگرا و طرفدار آمریکا گرفت و بر ویژگی ترکی ملت جدید تأکید کرد. به نظر می رسید هدف از جهت گیری غرب گرای ایلچی بیگ، جلوگیری از نفوذ روسیه و ایران در قفقاز جنوبی بوده است. این امر برای مسکو و تهران مانند یک هشدار بود. همچنین ایلچی بیگ با تمایل های شدید ترکی خود تا آنجا پیش رفت که ازاتحاد مجدد آذربایجان شمالی و جنوبی سخن راند. مقصود از آذربایجان جنوبی، تمامی استان های آذری نشین شمال غربی ایران بود که تعداد زیادی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند (امیری، ۱۳۸۶ : ص ۲۶۹). اگرچه موضوع قومیت عامل مهمی نیست، با این حال بر روابط دو کشور تأ ثیر گذاشته است. دو دیدگاه متفاوت از یکدیگر، در مورد هویت و ملت باوری آذری در ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد. جمهوری آذربایجان، همانند سایر دولتهای جدی در آسیای مرکز ی و قفقاز در فرایند ملت سازی قرار دارد. این فرایند نیازمند تأکید ذهنی و معنوی بر ویژگی ها ی قومی، زبان و فرهنگ متفاوت از دیگران است. به این ترتیب، طبیعی به نظر می رسد که مردم کشور نو استقلال جمهوری آذربایجان، به ملیت برآمده از قومیت آذری خود گرایش پیدا کنند. اقدام های مسکو در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در زمینه ساختن تاریخ های متفاوت برای هر دسته از مردم و ایجاد جمهوری های مجزا بر اساس قومیت، اساس فرایند ملت سازی پسا شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز قرار گرفت. در جمهوری آذربایجان این انگاره که آذریها مردمی بودند که توسط همسا یگان قدرتمندشان – امپراطوریهای ایران و روسیه – از یکدیگر جد ا شدند، به شکل گسترده ای توسط دولت و بسیاری از مقام ها و ملت باوران آذری ترویج می شود. این گروه خواهان اتحاد دوباره آذری های شمال و جنوب بوده اند. بر اساس نگرش ایرانی، اسناد تاریخی وجود آذربایجان شمالی و جنوبی را تأیید نمی کند. نام جمهوری آذربایجان از سوی مسکو به این جمهوری عضو اتحاد شوروی داده شد، درحالی که منطقه شمالی رود ارس، آران پیش از آن خوانده می شد. در عهدنامه ترکمانچای که در سال ۱۸۲۸ میان دولت قاجار و روسیه به امضا رسید، واگذاری مناطق ایروان، نخجوان، قره باغ، تالش، و آران به روسیه تصریح شده است؛ اما نامی از منطقه ای به نام آذربایجان در آن نیست.
در میان ایرانی ها، همواره حسی از ملت باوری و ایران گرایی وجود داشته است با این حال این حس ملت باوری بیش از آنکه ماهیتی سیاسی داشته باشد، دارای سرشت فرهنگی و زبانی بوده است. در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، ایران نیز گسترش ملت باوری احساسی به سبک اروپایی را تجربه کرد. این امر به ویژه در دوران حکومت رضا شاه پهلوی در دهه ۱۹۲۰و اوایل ۱۹۳۰ مصداق داشت. جنبه های فارس محور سیاستهای حکومت مرکزی تاکنون ادامه دارد، هرچند پس از انقلاب، تغییر جهتی به سمت اسلام و شیعه گرایی صورت گرفته است. به این ترتیب، احساس های اقلیت پرجمعیت آذری در ایران در ارتباط با هویت قومی آنها در برابر دولت، تفاوت بسیاری با آذریها ی جمهوری آذربایجان دارد. هرچند نارضایتی آذربایجانی ها از سیاستهای حکومت مرکزی ادامه دارد، اما آذریهای ایران وفاداری سیاسی و احساس هویت ملی خود نسبت به ایران را نشان داده اند.( Atai, 2006, pp. 61- 66) سقوط ایلچی بیگ در ژوئن۱۹۹۳، به ریاست جمهوری حیدر علی اف منجر شد. در دوران حکومت وی، تنش میان جمهوری آذربایجان و ایران کاهش یافت، اما روابط همچنان نامساعد باقی ماند. کنار گذاشتن ایران از کنسرسیوم بزرگی که بر ای استخراج منابع نفتی جمهوری آذربایجان شکل گرفت (تحت فشار آمریکا) و به توافق نرسیدن در مورد رژیم حقوقی دریای خزر، از جمله مواردی بود که در نامساعد ماندن روابط نقش داشت .(Sadegh-Zadeh, 2008: pp 38-39)
۳-۴-۵- روابط با اسرائیل
پس از فروپاشی شوروی، اسرائیل با سرعت جمهوری های نو استقلال آسیای مرکزی و قفقاز را به رسمیت شناخت و به برقراری روابط دیپلماتیک با این کشورها و تاسیس سفارتخانه در بیشتر این جمهوری ها اقدام کرد. در واقع از هدف های مهم این کشور از توجه همه جانبه به این کشورها، استفاده از موقعیت ها و فرصت های اقتصادی این جمهوری ها و کسب وجهه بین المللی بود. تمایل به گسترش روابط از طرف تل آویو با استقبال این جمهوری ها مواجه شد. زیرا سرمایه گذاری ها، تکنولوژی و تجربه های اقتصادی این رژیم می توانست در روند رشد و توسعه اقتصادی این کشور بسیار مفید باشد. در میان کشور های منطقه، روابط با جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه ای برای رژیم اسرائیل دارد. زیرا هر دو ایران را تهدید علیه خود معرفی می کنند (موسوی، مولودی ، ۱۳۹۱ : ص ۲۸). تلاش ایران برای تاثیر گذاری بر اکثریت شیعه در جمهوری آذربایجان و اجرای احکام اسلامی در این کشور، حضور اقلیت یهودیات در جمهوری آذربایجان، همجواری این کشور با ایران و همچنین منابع غنی نفت و گاز جمهوری آذربایجان، سبب شده که اسرائیل توجه ویژه ای به این کشور شیعه مذهب داشته باشد. اسرائیل موضعی قاطع به نفع جمهوری آذربایجان در بحران قره باغ به کار گرفت و بنا بر برخی منابع اسرائیل و ترکیه هر دو تسلیحات و تجهیزات نظامی برای آذربایجان ارسال کرده اند (احمدی، ۱۳۸۷ : ص ۷۲). از دیگر سو، تکنولوژی و تجربه سیاسی و اقتصادی اسرائیل، حمایت نظامی از جمهوری آذربایجان در صورت تهدید از جانب ارمنستان و ایران و نیز برخورداری از حمایت آمریکا در نتیجه این تعامل ها برای جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه ای دارد. در واقع جمهوری آذربایجان مثلث باکو – تل آویو – آنکارا را در برابر مسکو – ایروان – تهران ایجاد کرده و توانسته است موازنه خوبی را در منطقه قفقاز جنوبی ایجاد کند (چابکی ، ۱۳۸۸: ص ۸۱). از دیگر برنامه های اسرائیل مبارزه با مظاهر تمدن اسلامی و قداست زدایی از حریم اسلام و مقدسات مسلمانان است که در سالهای اخیر با همکاری و همراهی دولت آذربایجان با شدت بیشتری دنبال شده است. تخریب و تعطیلی برخی مساجد، انتشار بخش هایی از کتاب آیات شیطانی، ممنوعیت رعایت حجاب در مدارس و توهین به پیامبر اسلام در جمهوری آذربایجان است که با حمایت همه جانبه اسرائیل همراه بوده است. اسرائیل از چنین سیاست هایی هدف های مبهمی را دنبال می کند که ایجاد زمینه مساعد برای اجرای سیاست های ضد ایرانی ، مقابله پنهان با فضای ضد صهیونیستی حاکم بر کشورهای اسلامی و جلوگیری از تعمیق آموزه های اسلامی در بین مردم جمهوری آذربایجان از مهم ترین آنهاست (گلی ، ۱۳۸۹ : ص ۶۳). ایهود باراک در سال ۲۰۰۰ در سفر به منطقه قفقاز، خواستار استقرار پایگاه شنود در حاشیه مرز ایران و جمهوری آذربایجان شد و در سال ۲۰۰۳ دومین پایگاه اطلاعاتی اسرائیل در منطقه جنوبی این کشور با نصب دستگاه های شنود با هدف جمع آوری اخبار از ایران تاسیس شد. افزون بر این اسرائیل با زیر نظر داشتن کلیه فعالیت های ایران در نزدیکی مرزهای آن با منطقه قفقاز و استفاده از مرزهی منطقه در تقابل با زیر نظر داشتن احتمالی نظلمی با ایران، فضای بازی سیاست خارجی ایران را محدود کرده است (موسوی و توتی، ۱۳۹۱ : ص ۷۲).
سقوط اتحاد شوروی سبب شد مشکلاتی در مرزهای شمالی ایران به وجود آید، در این زمان، ایران که قبل از فروپاشی اتحاد شوروی تنها با یک کشور یک پارچه مواجه بود، پس از فروپاشی با قومیت ها و اقوام متعددی در مرزهای شمالی خود رو به رو شد. این امر مشکلاتی را هر چند در کوتاه مدت به وجود آورد که برخی از این مشکلات هم چنان پا بر جا هستند. تشکیل جمهوری آذربایجان در شمال رود ارس با حکومتی ملی گرا و غیر دینی یکی از این مسائل برای ایران بوده است. در مجموع ایران ترجیح می دهد که حکومتی متمایل به روسیه در جمهوری آذربایجان رو کارآید تا آنکه حکومت این کشور به ترکیه یا آمریکا نزدیک باشد. ایران خواستار استقلال جمهوری آذربایجان است و از سوی دیگر از قدرت گرفتن آن و وابسته شدن به غرب نگران است، از این رو، ایران تلاش می کند تا جمهوری آذربایجان به نوعی وابستگی خود را به کشور های منطقه حفظ کند (حیدری، ۱۳۸۲ : ص ۱۲۶). جمهوری آذربایجان با فروپاشی شوروی و به دست آوردن استقلال دوباره در سال ۱۹۹۱ به دلیل تهدید های بالقوه ای که از طرف روسیه، ایران و ارمنستان احساس می کرد سیاست خارجی خود را در جهت نزدیکی بیشتر به کشورهای اروپایی، ایالات متحده، ترکیه و اسرائیل قرار داد و در حقیقت برای تضمین امنیت خود به روابط فرا منطقه¬ای روی آورد. در همین راستا همکاری با ناتو در دستور کار ناتو قرار گرفت. به شکلی که مقام های این کشور آشکارا از تمایل جمهوری آذربایجان برای عضویت در ناتو و میزبانی از پایگاه های نظامی این سازمان در خاک این کشور سخن می گفتند. در اوایل سال ۱۹۹۷ دبیر کل ناتو دیداری رسمی از جمهوری آذربایجان داشت و با رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. این رویداد را می توان آغاز روابط ناتو و جمهوری آذربایجان دانست. همچنین دبیر کل ناتو در سالهای ۱۹۹۸ ، ۲۰۰۰ در سال ۲۰۰۱ دو بار از جمهوری آذربایجان بازدید کرد (امیراحمدیان، ۱۳۸۲ : ص ۱۲۱).
۳-۵- تاثیر روابط جمهوری آذربایجان با دیگر قدرت ها بر روابط با ایران
روابط ناتو و جمهوری آذربایجان پس از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر رو به گسترش نهاد و همکاری های نظامی دو طرف وارد مرحله امنیتی شد. فرستادن نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان به افغانستان، برگزاری مانور های نظامی مشترک با آمریکا در دریای خزر، پیشنهاد جمهوری آذربایجان به ناتو برای تاسیس پایگاه نظامی در خاک این کشور، استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی در خاک جمهوری آذربایجان و کمک های مالی واشنگتن به باکو در جهت بازسازی زیرساخت های نظامی، بخشی از این همکاری ها است (موسوی، مولودی، ۱۳۹۱ : ص ۳۲). در واقع جمهوری آذربایجان از گسترش روابط با ناتو و آمریکا دو هدف را دنبال می کند، نخست باز پسگیری اراضی اشغال شده از ارمنستان از راه کسب حمایت های سیاسی و نظامی اعضای ناتو و دیگری برخورداری از حمایت ناتو در صورت بروز تهدیدهای نظامی احتمالی از سوی روسیه، ارمنستان و ایران . البته نباید فراموش کرد که ناتو و در راس آنها امریکا بیشتر به دنبال بهره برداری از منابع انرژی خزر، جلو گیری از به قدرت رسیدن بنیاد گرایان اسلامی در آسیای مرکزی و قفقاز و جلو گیری از نفوذ ایران و روسیه در این مناطق است. در حالی که هدف اصلی جمهوری آذربایجان از این روابط فراهم کردن شرایط بین المللی و کسب حمایت سیاسی و نظامی ناتو جهت باز پس گیری اراضی اشغالی خود از ارمنستان است. سرمایه گذاری ۷۳ میلیاردی شرکت های آمریکایی در جمهوری آذربایجان، به ویژه در زمینه نفت و گاز و نیز تلاش برای حضور در خزر و جلو گیری عبور خط لوله نفت از ایران، از دیگر علل تمایل آمریکا به حضور در جمهوری آذربایجان است (صمدلی، ۱۳۷۹ : ص ۶۴). جمهوری آذربایجان از راه گسترش روابط خود با آمریکا و ترکیه در زمینه خرید شناورهای مختلف، تجهیزات رادار و جمع آوری اطلاعات و آموزش نیروهای خود در آمریکا و ترکیه اقدام به افزایش توانمندی های نظامی خود در دریای خزر کرده است. براساس اخبار خبرنگاری رسمی جمهوری آذربایجان، آذرنیوز مسولیت اصلی آموزش های نیروهای مخصوص برای حمایت از مناطق نفتی این کشور در دریای خزر بر عهده نیروهای آمریکایی است. هدف از این آموزش ها توسعه فنون برای حمایت از عملیات های اکتشاف و استخراج نفت در مناطق نفتی جمهوری آذربایجان و آمریکا برای آماده شدن این نیروها در زمان اضطراری است (www.Asmennews.net).
ایران نیز با تقویت پایگاه های دریایی و هوایی در شمال کشور مانند پایگاه های انزلی، بابلسر و نوشهر و همچنین با به کار گیری جدید و دو منظوره که هم قادر به جابه جایی نیرو بوده و هم می تواند در زمان های اضطراری وارد جنگ شوند، ظرفیت نظامی خود را در حوزه خزر افزایش داده است. البته ایران مسابقه همه جانبه تسلیحاتی را غیر عملی و غیر لازم می بیند. بنابر این حد و میزان حضور نظامی ایران در سقف دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیتی ایران در خزر است و به همین دلیل ضمن دفاع از نظریه محدود سازی در خزر، از نظر روسیه در مورد تشکیل نیروهای واکنش سریع حمایت می کند و هم زمان از راه پیمان تعرض نکردن با جمهوری آذربایجان که دو کشور را متعهد می کند تا اجازه ندهند از خاک خود علیه کشور دیگر عملیات نظامی انجام شود، تلاش می کند سطح احتمالی درگیری را در خزر کاهش دهد همچنین جمهوری آذربایجان با موقعیت جفرافیایی و راهبردی خود که در منطقه قفقاز دارد، می تواند با همکاری آمریکا و پیمان ناتو، تهدید هایی برای ایران از سوی شمال به وجود آورد. این تهدید ها را می توان به شرح زیر ارزیابی کرد:
جمهوری آذربایجان با دادن تسهیلات و امکانات و پایگاه های نظامی می توان دسترسی نیروهای متخاصم را از سوی دریا و زمین به ایران تسهیل می کند.
روسها نیز علاقمند به روابط با جمهوری آذربایجان هستند. زیرا بر این باور هستند که توانایی های آنها از راه جمهوری آذربایجان برای تامین ثبات در قفقاز جنوبی افزایش می یابد (Smith, 2003). اگر چه منابع نفت و گاز دارد، اما به شدت به سوی منابع هیدروکربنی در حیات خلوت خود جلب شده است. بنا بر همین دلیل ، روسیه علاقمند است که غرب را از منطقه و آنچه آن را به عنوان منطقه انحصاری منافع خود می بیند، دور سازد.
۳-۶- جمع بندی فصل
هرچند روابط ایران و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است؛ اما وجود موانع و چالشهای بسیار در روابط دو کشور سبب شده که حجم تعامل های دو کشور همواره در سطح پایینی قرار داشته باشد. بیشتر اختلاف های دو کشور به ماهیت نظام های سیاسی و نیز رقابت آنها در چارچوب دسته بندی های منطقهای و بین المللی بر می گردد. شکل گیری نظام سیاسی جمهوری آذربایجان بر اساس جدایی دین از سیاست با الگوی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پیوند دین و سیاست همخوانی ندارد. این در حالی است که تهران از ابتدا قصد داشت تا روابط با جمهوری آذربایجان را با توجه به حضور اکثریت شیعه در این کشور با محوریت مسایل فرهنگی و به ویژه مذهبی دنبال کند. گاهی زمان ها برخی عناصر که به صورت بالقوه فرصت ساز هستند کارکردی معکوس پیدا می کنند و به عوامل و پارامترهای تهدید زا تبدیل می شوند. برای نمونه عامل نزدیکی جغرافیایی که به صورت بالقوه می تواند مسیر توسعه روابط دوبازیگر را تسهیل کند، در صورت نبود عوامل مکمل می تواند به منبعی برای سیاست های مداخله جویانه تبدیل شود. بیشتر عواملی که به عنوان همگرایی درروابط ایران و جمهوری آذربایجان گفته شد از جمله نزدیکی جغرافیایی و داشتن میراث فرهنگی و تاریخی مشترک عوامل بالقوه ای برای همگرایی هستند. به ویژه این که از نظر مذهبی و زبانی نیز مردم دو کشور به طور کامل با هم نزدیک هستند. اما پاره ای از عوامل هستند که به صورت ذاتی تهدیدی برای توسعه روابط هستند و بر خلاف عوامل بالقوه به طور معمول ماهیت آنها به آسانی تغییر نمی کند. برای نمونه اختلاف بر سر میزان سهم هر یک از دو کشور در دریای خزر از آنجایی که تابع قواعد بازی با حاصل جمع صفر بوده و تعارض منافع دو کشور را دنبال دارد، منبع بالفعل چالش روابط ایران و جمهوری آذربایجان خواهد بود.
فصل چهارم:
قدرتهای منطقهای در منطقه قفقازجنوبی
۴-۱-ترکیه
۴-۱-۱- طرح بحث

هر چه گویم عشق را شرح و بیان
چون قلم اندر نوشتن می‌شناخت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
عقل، در شرحش چو خر در گل به خفت
در نگنجد عشق مادر گفت و شنید
عشق دریایی است و مهرش ناپدید
شرح عشق از من بگویم بر دوام
صد قیامت بگذرد و آن ناتمام

گرچه تفسیر زمان، روشنگر است
لیگ عشق بی زبان روشن‌تر است
چون به عشق آیم، جهل باشم از آن هفت دریا
شرح عقل و عاشقی هم، عشق گفت
قطره های بحر را نتوان شمرد
هفت دریا پیش آن؟
زآنکه تاریخ قیامت را خداست
هر کجا که وصف ایزد است^[۸۲]

مولوی عشق را محرک و جاذبه­ای می‌داند که روح را در سیر الی الله و تمام کاینات را در سیر به سوی کمال و قله­های الهی به پویه و جنبش درمی‌آورد و البته همان‌طور که گفتیم این عشق امری وصف ناپذیر است و تمام مثنوی از آغاز تا پایانش طنین سرود این عشق که گاهی نغمه­ی نی آن‌را تقدیر می‌کند و گاهی حکایت یک کنیز عاشق و دل سوخته و گاهی قصه یک طوطی محبوس در قفس.
بدیهی است در صورتی که عشق الهی در جامعه حاکم شود و همه مذاهب و مسلمانان حقیقتاً عاشق حضرت حق شوند، این امر موجب می‌شود خودخواهی‌ها کنار برود، و خداخواهی جای آن را بگیرد این موضوع سبب می‌شود تا زمینه برای تقریب و همبستگی مذاهب فراهم شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴ـ۵ـ دین و انسانیت از دیدگاه مولانا
مولانا، ادیان و مذاهب الهی را به عنوان نور واحدی می­دانست که از چراغ­های گوناگون می­تابند و هرنبی و هر ولی خدا، مسلک خاصی دارد که در نهایت همه این مسلک­ها و مرام­ها، راه به حق می­برند. او دین را وسیله­ای برای تکامل و تعالی انسان در جهت نیل به اهداف عالی و سرانجام فنا فی الله می‌دانست. شمس الدین نیز معتقد بود که انبیاء معرف یکدیگرند و قول هر کدام، متضمن نفی و نقض قول دیگران نیست، چنان که مولانا می‌گوید:

هر نبی و هر دلی را مسلکی است

لیک با حق بود جمله یکی است

مولانا اختلاف و تفرقه بین مؤمن و کافر و مسلمان و ترسا را از آن جهت که مانع تحقق وحدت و یگانگی انسانی می­ شود نفی می‌کرد، چرا که او کمال هستی مطلق را در انسان و انسانیت می‌دید. چنان که خود نیز، نمونه بارز انسانیت بود و محبتش شامل همه انسان‌ها و بلکه کلیه­ عالم می­شد.
مولانا، رهایی از وابستگی­ها و نیازهای جسمانی در حد ممکن و گسستن قید و بندهای مادی و دنیایی را، موجب آسایش و آرامش می­دانست و چنین انسانی را به عنوان نمونه بی بارز از کمال انسانی معرفی می­کرد. چنانکه خود نیز با عشق به شمس الحق، درس و موعظه را رها کرد و یکسره پای در وادی سلوک نهاد و در وادی عشق حق، مستحیل گشت. البته بی­خودی و رهایی از خود مزاحم، تنها با مجاهده و ریاضت فردی ممکن نیست بلکه با اعتماد به عنایت و لطف الهی است که می­توان در این وادی گام نهاد و از وجود خداوند بهره­مند گردید. مولانا فنا فی الله و رسیدن به مرحله اولوهیت را که همانا مرگ خویشتن و زندگی در خداست، تولد دوباره می­خواند.
۴ـ۶ـ محبت و ارادت مولانا به امیرالمومنین (علیه‌السلام)
ارادت خاص مولانا و اعتقاد جازم و کامل او به اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) به ویژه ارادت او به امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (علیه‌السلام)در حالی که زندگانی مولانا جلال الدین محمد بلخی در قرن هفتم هجری قمری (۶۰۴ـ۶۷۲) هم زمان بود با سلطنت و سلطه سلجوقیان که مذهب حنفی داشته و علنا از سنت خلفای سه‌گانه تبعیت می­کردند. که طبیعتاً مخالفین حکومت و ارادتمندان به اهل بیت در خفای و در حالت تقیه زندگی و امرار معاش می­کردند، چرا که در صورت اظهار ارادت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، عقوبت سنگینی در انتظار آنان بوده و طبق شواهد تاریخی در آنزمان شکنجه و تعقیب و گریز شیعیان و علویان به کرات گزارش شده است.
در عین حال شخصی همچو مولانا که از ارادتمندان خاص اهل بیت (علیهم السلام) بوده و حالات عرفانی که از ملاقات با شمس تبریزی برای او به وجود آمده بود در زمانی زیست می­کرده که علناً می­بایست به مذهب حنفی تظاهر کند و این تظاهر قطعاً اجتناب ناپذیر بوده است.
اما وقتی به اثر عظیم وشگرف مثنوی و دیوان شمس او مراجعه می­کنیم که حدود ۷۰ هزار بیت را در خود جای داده در جای جای این آثار حب اهل بیت (علیهم السلام) به ویژه ارادت مخصوص به حضرت علی (علیه‌السلام) را شاهد هستیم و این عرفان و این اعتلای ادب و اوج سلوک مولانا قطعاً بدون این ارادت و اعتقاد به حضرت علی (علیه‌السلام) واهلبیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌ و آله) امکان­ پذیر نبوده و قطعاً امری محال است.
حال با توجه به این مقدمه به شواهدی در مثنوی اشاره می‌کنیم که این ارادت را به وضوح نشان می‌دهد. مولانا به تفصیل از علو مقام و شان بی­همتای حضرت اسدالله الغالب علی (علیه‌السلام) پرده برمی­گیرد و سالکان طریق وصال حضرت محبوب را به پیروی از منش «شیر حق» دعوت می­ کند.

از عـلـی آمـوز اخـلاص عمـل

شیر حق را دان منزه از دغل^[۸۳]