۲) حذف سایر روش های جذب نیرو و محدودسازی استخدامهای مادام­العمر

۳) متکی شدن ادامه مسیر خدمتی بر رضایت از خدمات مستخدم و توسعه قابلیت ­های فردی

۴) افزایش نسبی پرداخت­ها و جبران خدمات از طریق فوق­العاده مخصوص با اختیار وزیر یا بالاترین مقام اجرایی

۵) امکان جذب و نگهداری کارکنان توانمند، کارآمد و متخصص

۶) امکان ارائه خدمات کارکنان غیررسمی در بخش غیردولتی با احتساب سوابق بخش غیردولتی برای بازنشستگی

۷) افزایش امکان جا به ­جایی و تحرک شغلی و سازمانی

بند دوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی

‌می‌توان در چند مورد نکات و ویژگی­های استخدام پیمانی که از اهمیت بیشتری برخودار می­باشند را با توجه به آئین­نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ۲۹۹۸۱ ق ۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ و ۳۴۸۸۳/ق ۲۸۵۱۹ هـ مورخ ۲۴/۶/۸۲ هیئت وزیران و نیز آخرین اصلاحات آن که در شماره ۲۸۵۷۶ ق ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴، ذکر کرد.

۱) کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در زمینه ورود به خدمت، آموزش، ارزشیابی، طبقه ­بندی مشاغل، ارتقاء، انتصاب و سایر موارد ‌در مورد مستخدمین رسمی عیناً ‌در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل ‌می‌باشد (به استثنای موارد مطرح در آیین­ نامه استخدام پیمانی)

۲) ‌بر اساس تبصره ۲ ماده۱۰ این آیین­ نامه افزایش حقوق و فوق­العاده مستخدمین پیمانی تا ۴۰% درصد نسبت به مستخدمین رسمی با اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و بین ۴۰ تا ۶۰ درصد با تصویب مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و وزیر اقتصاد و دارایی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها

۳) مأموریت مستخدم پیمانی و اعزام آنان برای طی دوره ­های آموزشی یا کارآموزی داخل یا خارج از کشور و یا مأموریت به سایر دستگاه­های متناسب با مدت قرارداد آنان همانند مقررات و ضوابط مستخدمان رسمی

۴) استخدام به صورت پیمانی صرفاً از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ‌در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.

۵) افراد پیمانی چنانچه در مناطق محروم موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۹۵۲ ق.م ۲۵۷۸۴ هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال تعهد خدمتی به عمل آورند و در پایان و در صورت رضایت از خدمت آنان می ­توانند به استخدام رسمی آزمایشی درآیند.

۶) بلامانع بودن انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی تا پایان قرارداد به سایر دستگاه­ها

۷) احتساب کلیه سوابق آن ها در بخش دولتی و خصوصی از نظر بیمه و بازنشستگی از طریق صندوق­ تأمین اجتماعی بلامانع است.

۸) ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاه­ها و او شرکت‌های دولتی برای تأمین نیروی انسانی خود از طریق استخدام موقت (با بهره گرفتن از مقررات استخدام پیمانی به استثنای دستگاه­هایی که مقررات خاص آن ها حسب قانون ‌می‌باشد.)

۹) اوقات کار و تعطیلات مستخدمین پیمانی همانند مستخدمین رسمی است.

۱۰) پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین پیمانی نظیر مستخدمین رسمی است.

۱۱) حداقل سن برای ورود به خدمت و مشاغل رسمی ۲۰ و حداکثر ۴۰ سال ‌می‌باشد ولی ‌در مورد مستخدمین پیمانی حداقل ۲۰ و در انتهای قراداد استخدامی نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز کند.

۱۲) حذف قرارداد استخدام پیمانی ۱ تا ۳ سال ‌می‌باشد و تمدید آن در صورت وجود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دوره ­های آموزشی مربوط برای ارتقای سطح علمی و توانمندی و جلب رضایت مدیران زیربط و ارباب رجوع به طور موقت با رعایت قوانین و مقررات زیربط بلامانع خواهد بود.

۱۳) فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین قرارداد با ‌یک‌ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود.

۱۴) مستخدمین پیمانی می ­توانند با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نمایند. این مدت جزء سوابق خدمت و تجربه محسوب نمی­گردد و مجوز استخدام افراد یاد شده در مدت مرخصی بدون حقوق حفظ خواهد شد.

۱۵) بانوان مستخدم پیمانی در صورت موافقت دستگاه مربوط می ­توانند از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند.(زلفی گل، ۱۳۸۸، ص۱۵)

گفتاردوم:فرایند تمدید قراردادپیمانی

به موجب ماده ۳آیین­نامه استخدامی و نیز ماده ۵ از دستورالعمل اجرایی این آیین­ نامه مدت قرارداد ۱ سال تا ۳ سال بوده که تمدید آن با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است. در این قسمت به ذکر شرایط تمدید قرارداد و نیز فرایند آن می­پردازیم.

بند اول:شرایط تمدید قرارداد

۱) جلب رضایت ارباب رجوع به منظور بررسی مشکلات و ‌پاسخ‌گویی‌ در چارچوب طرح تکریممردم،عدم تجاوز نارضایتی از مستخدمین پیمانی از ۱۰% مراجعین، بیش از دو بار اخطار کتبی یا یک بار توبیخ با درج در پرونده

۲) عدم تخلف اداری

۳) عدم سوء سابقه در طول دوران قرارداد (نظیر مصادیق فساد)

۴) اعلام نیاز مدیریت و امر مبتنی بر نیاز به تداوم خدمت

۵) کسب امتیازات لازم عوامل و معیارهای امتیاز آور موضوع بند «ب» ضوابط تمدید قرارداد به شرح زیر:

الف) ۵۰ امتیاز (درصد) برای تمدید قرارداد یک ساله

ب) ۶۰ امتیاز (درصد) برای تمدید قرارداد دو ساله

ج) ۷۵ امتیاز (درصد) برای تمدید قرارداد سه ساله

عوامل و معیارهای امتیازات

۱) رضایت ارباب رجوع:

– به ازاء هر یک درصد رضایت مراجعین یک امتیاز حداکثر ۲۰ امتیاز

– نبود شکایت در پرونده ۱۰ امتیاز منظور می­گردد.

۲) تشویق

– به ازاء هر تشویق توسط رئیس بلافصل ۳ امتیاز

– به ازاء هر تشویق توسط رئیس یا سرپرست بالاتر ۴ امتیاز

– به ازاء هر تشویق توسط مدیران سطح بالاتر ۵ امتیاز

– حداکثر امتیاز تشویق سطوح ذکر شده در مجموع ۱۰ ‌می‌باشد.

۳) ارزشیابی کیفی و کمی خدمات

– به ازاء هر امتیاز ‌بر اساس فرم­های ارزشیابی عملکرد ۲ امتیاز تا سقف ۲۰ امتیاز (این امتیاز بعد از امتیاز ۲۰ اولیه ارزشیابی قابل محاسبه است)

۴) آموزش

– به ازاء هر ۵ ساعت آموزش، شرکت در سیمنارها، همایش­های آموزشی و تخصصی طبق ضوابط و برنامه مصوب آموزش در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت ۴ امتیاز، حداکثر ۲۰ امتیاز (مشروط بر این که دوره منجر به اخذ مدرک تحصیلی و یا مدرک معادل شود)

۵) رعایت نظم و انضباط اداری، پشتکار و جدیّت در کار

– حضور به موقع در محل کار

– حضور فعال در جلسات

– انجام به موقع وظایف

– جلوگیری از تعویق در کار و نظایر آن

– پیگری امور محوله تا حصول نتیجه

– اجرای سریع دستورات

– با نظر مدیر واحد مربوطه حداکثر ۱۰ امتیاز

۶) کوشش برای افزایش معلومات و مهارت­ های شغلی

– ارائه مقالات و ‌یا ترجمه مطالب علمی و تخصصی مربوط به شغل مورد تصدی

– مطالعه مستمر کتب، نشریات و بولتن­های علمی و فنی مربوطه به شغل مورد تصدی

– توسعه و به­روزآوردن دانسته ­های شغلی مورد تصدی به موازات پیشرفت­های علمی وفنی

– تلاش در جهت کسب مهارت­ های شغلی

– تلاش برای افزایش تجربه ­های حرفه­ای

– با نظر واحد مربوط حداکثر ۱۰ امتیاز

۷) ارائه پیشنهادهای ارزنده

– پیشنهادهایی که منجر به کاهش زمان انجام و مراحل کار می­گردد.

۵۷

ماده ۵۰ : به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

الف- معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمای هگذارانی که در این مناطق اقدام به

سرمای هگذاری می نمایند.

ب- قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونی-

های خدمات تولیدکنندگان، تعاونیهای تولی د روستائی، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی

و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج- تسهیلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آیی ننام ههای اجرائی آن ها باید طوری

تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعهیافته به نسبت شاخص بیکاری آن ها بیشتر باشد؛ به-

صورتی که در پایان برنامه، جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

ماده ۵۱ : دولت مؤظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارت‌های فنی و حرف های نیروی

کار و ارائه آموزش‌های متنوع مهارتی به گروه ها ی مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه ای

خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمای هگذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه

ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و حرف های اقدام کند.

ماده ۵۴ : به دولت اجازه داه می شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده،

تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمای هگذاری در طرحهای اشتغا لزا و صنایع کوچک و

نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی

از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغا لزا اختصاص

یابد.

۲-۱۲-۲ : قانون برنامه چهارم توسعه

ماده ۱۰۱ : دولت مؤظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را ‌به‌عنوان گفتمان جدید عرصه

که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها ، « سه جانب هگرایی » کار و توسعه، ‌بر اساس راهبرد

آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و ت ا

پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام ی ایران

تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.

۵۸

الف- حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق ‌تشکل‌های مدنی روابط کار، حق

سازماندهی و مذاکره دست ه جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار ه مارزش، منع

تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد

متناسب با حداقل معیشت).

ب– گفتوگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه

انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و

چانه زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش

مکانیزم‌های س هجانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتوگوی اجتماعی و

تقویت ‌تشکل‌های مدنی روابط کار.

ج- گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و

کارهای جبرانی، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و

برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های

شغلی مناسب).

د- حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

ه- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین

به منظور تعامل و « دولت، کارگر و کارفرما » اجتماعی و روابط کار ‌بر اساس سازوکار س ه جانبه

انعطاف بیشتر در بازار کار).

و- اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزش‌های

هد فدار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جه تگیری اشتغال، آموزش‌های

کارآفرینی، جم عآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش

و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنیو حرفه ای معطوف به

نیاز بازار کار).

ز – اصلاح قوانینومقررات در جهت انطباق قوانینومقررات ملی با استانداردها و مقاوله

نام ههای بی نالمللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های

اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.

۵۹

ح- اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور

۳- : قانون برنامه پنجم توسعه ۱۲-۲

ماده ۷۱ : به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش

عدم تعادل های منطق های و توسعه مشاغل نو اقدا مهای زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوش ه ها و زنجیر ههای تولیدی، ایجاد پیوند

مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ(اعطای کمکهای هدفمند)، و انجام تمهیدات

لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های

کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آن ها.

ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و

تبدیل آن ها به بنگا ههای بزرگ و رقاب تپذیر .

ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای ‌اشتغال‌زای بخش خصوصی

و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.

د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی درجهت تبدیل فعالی تهای غیر

متشکل اقتصادی خانوار به تشک لها و واحدهای حقوقی .

ه- حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار،

کارآفرینی، فنیو حرفهای و علمی- کاربردی.

و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید

و یا معرفی واحدهای وزارت کاروامور اجتماعی نسبت به به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت

م ینمایند، بهشرط آنکه واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار

نداشته باشد.

۱۳- : برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی ۲

در سال ۱۳۲۵ دستگاهی با عنوان “وزارت کار و تبلیغات” و با هدف ایفای نقش ‌به‌عنوان

مرجعی بیطرف و صاحب صلاحیت برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و تمرکز امور

مربوط به کار، تهیه و اجرای قانون کار، قانون بیمه کارگران، حمایت و تأمین بهداشت و رفاه

۶۰

کارگران و برقراری ارتباط با تشکیلات بین‌المللی کار تشکیل و سپس بهتدریج وظایف دیگری

از جمله حفظ و صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار، تعیین سیاست های راهبردی اشتغال،

سیاست گذاری ‌در مورد دستمزد، نظارت بر اشتغال اتباع خارجی، ارتقاء فرهنگ کار، تعمیم و

گسترش تشکل های کارگری و کارفرمایی، گسترش فرهنگ مذاکرات و پیما نهای جمعی، تهیه

۴-۲ تاریخچه موزه در ایران

در دربار پادشاهان و دیوان‏خانه های ایران، ‌اتاق‌هایی با عنوان “عتیقه خانه”، “عجیب خانه” یا مواردی شبیه به آن ها، برای حفظ آثار قدیمی و عجیب و غریب یا جواهرات و هدایای سلاطین و بزرگان جهان وجود داشته که می‏تواند نوعی “موزه سلطنتی” به شمار آید. با پایتخت شدن تهران و بنای قصرهای سلطنتی و حکومتی، اندک اندک در قصرهای فتحعلی شاه، نشانه های پدید آمدن غرفه‏ هایی برای نگهداری آثار گرانبها مشهود گردید.

نخستین موزه دولتی ایران، توسط ناصر‏الدین شاه قاجار تأسيس شد. او با هدف آشنایی با ملل اروپایی، سه بار به اروپا سفر کرد و بعد از بازگشت از نخستین سفر خود، در سال ۱۲۹۰ ه.ق تصمیم به ایجاد یک موزه خصوصی در ارگ سلطنتی گرفت. ناصر‏الدین شاه در آغاز یکی از تالارهای وسیع عمارت خروجی باغ گلستان را که بنای آن بین شمس العماره و گوشه شرقی باغ قرار داشت به موزه اختصاص داد.

محمد حسن خان صنیع‏الدوله، ملقب به اعتماد‏السلطنه از مقربان دربار ناصر‏الدین شاه و وزیر انطباعات وی بود. وی در سال ۱۲۹۰ درباره موزه چنین می‏نویسد: “موزه در اصطلاح اهالی فرنگ عبارت است از مکانی که مخزن آثار قدیمه، اشیاء بدیعه و نفایس و مستظرفات دنیا‌ است و از هر نوع تحفه و یادگاری که در آن مخزون و موضوع است…” در سال ۱۲۹۴ ه.ق در روزنامه ایران^[۱۵] می‏نویسد: “طرف راست این تالار اتاقها و تالارهایی است که در این اوقات مخصوص، موزه دولتی شده است. در این موزه بسیاری اسباب نفیس و گرانبها گذاشته شده و همه اسبابها را روی میزها و غیره به قاعده و درست چیده ‏اند.”

اما به نظر می‏رسد که این موزه در مقایسه با موزه های اروپا چندان مورد رضایت ناصر‏الدین شاه نبود. زیرا وی تصمیم گرفت که موزه جدیدی بسازد. در نتیجه دستور داد تا عمارت قدیمی سمت شمال باغ گلستان را خراب کردند و تالار موزه، سرسرا، ‌حوض‌خانه و ملحقات آن را ساختند. ساختمان بنای موزه جدید در سال ۱۲۹۳ ه.ق به اتمام رسید. این تالار بعدها به تالار سلام و تالار تاج‌گذاری مشهور گشت که در ضلع شمال غربی باغ گلستان قرار دارد .

اعتماد‏السلطنه درباره این موزه می‏نویسد: “موزه همایونی مشحون از جواهرات گرانبها، ظرایف، نفایس، اشیاء و آثار علمیه و مهمات حربیه قدیمه، آلات و ادوات متنوعه و مصنوعات ازمنه سفاله و تمثیل نگارنده های بی‏مثل روزگار و پرده های نقاشی‏های مشهور و حاصل صناعی کارخانه های معروف و ظروف چینی و بلورآلات، مسکوکات قدیمه با صدر سلاطین معظم ایران و غیره است.” از یادداشتها و نوشته های محمد حسن خان اعتماد‏السلطنه در روزنامه ایران، چنین بر‏‏می ‏آید که آرایش و تنظیم تالار موزه و چیدن اشیاء و نصب تابلوها، حدودا سه سال طول کشیده است.

در شماره ۲۹۰ روزنامه ایران و به تاریخ ۱۲۹۳ ه.ق چنین آمده است: “هر کس از جواهر گرانبها و اشیاء نفیسه قدیمه از قبیل ظروف و مسکوکات و اسلحه و پرده نقاشی و غیره داشته باشد به جهت اتاق موزه همایونی لازم است به دار‏الطباعه آورده و به صنیع‏الدوله بنمایاند که به قیمت عادلانه و عادله به جهت دیوان همایون اعلی ابتیاع خواهد شد.”

در سال ۱۳۱۶ شمسی بخش عمده‏ای از آثار این موزه به دستور رضا‏شاه به خزانه بانک ملی انتقال یافت.

بعد از عهد ناصری و در زمان مظفر‏الدین شاه، توجه محسوسی به معارف و علوم جدید مبذول می‏گشت؛ عمده دلیل این امر بازگشت دانش‏آموخته‏ هایی بودند که در دانشگاه های اروپایی تحصیل کرده و فارغ‏التحصیل شده بودند و به اصطلاح با مظاهر تمدن جدید آشنا شده بودند.

از جمله افراد تحصیلکرده در آلمان که پس از اتمام دوره تحصیلی خود به وطن بازگشت، مرتضی قلی هدایت ملقب به صنیع‏الدوله بود. وی در سال ۱۳۲۱ ه.ق به ایران بازگشت و در سال ۱۳۲۴ ه.ق به ریاست اولین مجلس شورای ملی ایران انتخاب شد. بعد از وی در سال ۱۳۲۷ ه.ق در کابینه اول سپهدار تنکابنی به وزارت معارف و اوقاف منصوب گردید. وی اولین کسی بود که در همان دوران به فکر ساماندهی به وضع کاوش‌های تاریخی در قالب ایجاد یک موزه و اداره‏ای به نام اداره کل عتیقات بود اما به مقصود خود نرسید. بعدها در زمان وزارت مرتضی خان ممتاز‏الملک و ابراهیم حکیمی در سال‌های ۱۲۹۵ و ۱۲۹۷ ه.ش اداره عتیقات یا باستان‏شناسی زیر نظر جلال‏الملک تأسيس شد. به دستور مرتضی خان ممتاز‏الملک و در سال ۱۲۹۵ ه.ش، موزه ملی یا موزه معارف در شمال مدرسه دار‏الفنون واقع در ضلع غربی خیابان ناصر خسرو تأسيس شد. این موزه دارای ۲۷۰ قلم شیئ بوده که ۱۵ قطعه مفرغ، ۱۵۸ قطعه کاشی و سفال و شیشه، ۹ عدد سکه و ۵۴ قبضه جنگ افزار، ۷ قطعه مهر، استخوان، سنگ، یک مجسمه گچی، ۵ لنگه در، ۸ قطعه مرقع و ۱۳ قطعه پارچه بود که به وسیله کارمندان اداره عتیقات جمع‏ آوری و همچنین تعدادی نیز توسط مردم اهدا شده بود. در زمان رضاشاه و بعد از خرید ساختمان‌های عمارت مسعودیه تهران، برای وزارت معارف، آثار موجود در موزه ملی را ‌به این عمارت منتقل نمودند. این آثار در سال‌های ۱۳۱۶-۱۳۱۵ ه.ش به ساختمان جدید ایران باستان منتقل گردید. (زاهدی و همکاران،۱۳۸۷).

۵-۲ دسته بندی موزه ها

موزه ها در اولین گام تأسيس خود فقط مجموعه‏ای از آثار هنری و تاریخی بودند که آن هم در معرض دید افرادی خاص قرار داشت. در واقع این موزه ها مجموعه یا کلکسیون‏های آثار مختلفی بودند که وحدت موضوعی یا مکانی در آن ها دیده نمی‏شد و صرفا جهت جمع‏ آوری اشیاء اهمیت داشت. اما با افزایش آثار، نیاز به توجه دقیق‏تر ‌به این مجموعه ها احساس شد. همزمان با این اتفاق شاخه های مختلف علوم نیز شکل گرفتند. در این مرحله موزه ها از شکل انباری جهت نگهداری آثار فاصله گرفتند، نگاه علمی‏تر به آن ها شد و موزه ‏داری معنای طبقه‏ بندی آثار رابه خود گرفت. از همین رو اگر پیش از این در یک موزه همه نوع آثاری یافت می‏ شد، در این مرحله موزه ها با تعریف علمی دسته بندی شدند و هر کدام به تناسب به شکل موضوعی طبقه‏ بندی شدند (حبیبی‏زاد، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ شقاق را نمی توان به معنای طلاق و جدایی گرفت ؛ چرا که این مرحله پس از وقوع اختلاف ، نشوز و عداوت بین زوجین ، حاصل می‌گردد و حکم قرآن کریم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پیدا نکند (شهید اول ، ۱۴۱۶ ق : ۵۷۲ به نقل از جلالی ، ۱۳۸۸).

« قرآن کریم ، داوری را یک عمل و تدبیر پیشگیرانه می‌داند ؛ زیرا با عبارت « و ان خفتم » دستور می‌دهد که با ظهور نشانه های اختلاف ، محکمۀ صلح خانوادگی تشکیل شده و اختلافات برطرف گردد؛ زیرا اختلافات کوچک ، بسیار راحت تر و کم هزینه تر از اختلافات عمیق و بزرگ قابل حل است و امید به وفاق و سازش در ابتدای بروز اختلافات بسیار بیشتر است » ( مکارم شیرازی ، ۱۳۷۵ : ۲۴۰ ).

« در رفع شقاق ، درنگ جایز نیست و بلافاصله پس از رؤیت نشانه های بروز اختلاف باید برای حل اختلافات اقدام نمود . این نکته از حرف « ف » در عبارت « فابعثوا » قابل استنباط است » ( قرائتی ، ۱۳۸۲ : ۲۸۵).

شرایط ، خصوصیات و نحوۀ انتخاب داوران نیز در حصول نتیجۀ داوری ، بسیار با اهمیت است . مطابق آیه ، اولاً دو داور باید انتخاب گردند ؛ زیرا دخالت یک داور ، این خطر را دارد که داور ، جانب یک طرف را گرفته و این امر در رسیدن به توافق مانع ایجاد می‌کند و معمولاً طرفی که داور معرفی نمی کند ، نسبت به داور دیگر سوء ظن داشته و به راحتی امکان اقناع وی وجود ندارد و ثانیاًً داوران باید از منتسبین طرفین اختلاف باشند

این امر دارای مزایایی است : بستگان زوجین اطلاع بیشتری از خصوصیات طرفین داشته و از زندگی و مشکلات احتمالی آنان بیشتر مطلع هستند و این امر به کشف عامل نزاع کمک بیشتری می‌کند .

از آنجا که در فرهنگ ایرانیان احترام به بزرگ ترها و حرف شنوی از آن ها لازم است ، حضور اشخاص قابل احترام ، به حلّ مشکل کمک بیشتری می کند ؛ زیرا زوجین ، معمولاً خود را ملزم به استماع توصیه های ایشان می دانند .

بستگان نزدیک زوجین حساسیت زیادی نسبت به حلّ مشکل و جلوگیری از جدایی آن ها دارند ؛ زیرا جدایی و مصالحۀ زوجین ، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیت های ناشی از آن در زندگی آن ها تأثیر دارد ، ‌بنابرین‏ کوشش بیشتری برای حل مسئله مبذول می نمایند .

با توجه ‌به این که قصد داوران زوجین ، محکومیت یک طرف و اثبات حقانیت طرف دیگر در انجام امر داوری نیست ؛ بلکه هدف ، کشف مشکل و حلّ آن می‌باشد ، حسن نیت در کار موجود بوده و این امر هم به تسهیل روند کار و حصول نتیجه که همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و در نتیجه جدایی و طلاق است کمک می‌کند (هدایت نیا ،۱۳۸۴ ب).

در ذیل آیه انگیزه ، هدف و نیت زوجین مورد توجه قرار گرفته و وعدۀ خداوند مبنی بر اصلاح ، منوط به خواست و اراده ی آن ها قرار داده شده تا با حسن نیت ، گذشت و پذیرش توصیه های داوران و احترام به خواستۀ طرف دیگر و بالاخره انجام تکالیفی که بر عهدۀ آن ها‌ است ، زمینه ی صلح و سازش را فراهم نمایند . به اضافه این که عبارت « یوفق الله بینهما » ایجاد الفت ، صلح و سازش بین زوجین را ناشی از اراده و خواست خداوند می‌داند (هاشمی رفسنجانی ، ۱۳۷۷ : ۳۷۵).

ترک انفاق

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفۀ تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدۀ زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنۀ شمول این وظیفه تا کجاست ؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ برای کاهش طلاق های ناشی از عدم پرداخت نفقه چه می توان کرد؟

کلیات

نفقه در لغت

از نظر لغوی انفاق از ریشه ی نفق به معنی مصرف و بخشش بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است و نفقه به فتح نون و فاء و قاف ، اسم مصدر است که مصدرش نفوق و جمع آن نفقات و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می‌کند بنحوی از مال وی خارج می‌گردد(جعفری لنگرودی ،۱۳۷۴ )

مهم ترین حق مالی زوجه ‌و تکلیف شوهر نفقه است ، نفقه اسم مصدر از فعل انفاق و به معنی صرف کردن ، بخشش ، سپری کردن ، نیست شدن ، خرج کردن و رواج پیدا کردن است. ( قاضی زاده و شاه جعفری، ۱۳۸۸)

نفقه از ریشه ( ن- ف-ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می شود. این واژه به لحاظ کاربردش در حقوق تبدیل به اصطلاح شده است؛ از این رو در معنایش آورده اند : « مایفرض للزوجه علی زوجها من مال للطعام والکساء و السکنی والحضانه و نحوها» . ( آنچه که پرداختش از مال زوج به زوجه برای غذا ، مسکن ، پوشاک ، حضانت و مانند آن واجب است) ( انیس ابراهیم و دیگران ، ۱۳۷۴: ۹۴۲).

نفقه در فقه

نفقه در فقه ، وظیفه ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. از آنجا که این احکام بر روایات و نصوص موجود مبتنی است ، تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی باشد و تقریباً هیچ مخالفتی در خصوص شرط بودن تمکین برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد(جبعی العاملی ، ۱۴۱۰ ق : ۴۶۶) .

آنچه دچار تحول شده است ، نظر برخی فقهای جدید در خصوص اقلامی است که باید به عنوان نفقه به زن تأدیه شود، مثلاًبرخی فقها قدیمی بر این عقیده بودند که مخارج درمان و داروی زن در حالت مریضی جزو نفقه نیست ، اما فقهای جدید غالباً این موارد را جزء نفقه می دانند.

یکی از فقهاء می نویسد : « زوجته لم تلزمه نفقه المرض من دواء و اجره الطبیب و فصاد و حجام وانما علیه نفقه الصحه فان سافرت باذنه فعلیه نفقه الحضر وان سافرت بغیر اذنه فلانفقه لها حجت فی الفرض بغیر اذنه فعلیه نفقه الحضر» . مخارج دارو، پزشک در زمان مریضی بر عهده شوهر نیست . فقط نفقه زمان سلامتی زن بر عهدهِ شوهر است و اگر زن به اذن شوهر مسافرت کند نفقه غیر مسافرت را زن می‌تواند بگیرد و اگر بدون اجازه شوهر سفر کرده باشد اصلاً نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

اما صاحب جواهر ‌در مورد مصادیق نفقه استدلال جالبی دارد ایشان می نویسد:

وکالت در وصول، وکالت در اعتراض و اقامه‌ی دعوی برای وصول نیز است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. (قسمت اخیر ماده ۲۴۷ ق.ت) کوتاه وکیل در انجام وظایف مذبور موجب مسئولیت او در برابر موکل است.(ماده ۶۶۶ ق.م.)^[۱۳۱]

تمام ایراداتی که متعهد می‌تواند در مقابل ظهرنویس (موکل) به آن ها استناد نماید در مقابل دارنده (وکیل) نیز می‌تواند مطرح نماید.^[۱۳۲]

در حقوق ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش‌بینی نشده است. از نظر حقوق مدنی نیز برای امکان انجام این نوع ظهرنویسی موانعی وجود دارد که پذیرش این نوع ظهرنویسی را مشکل می‌کند.

منظور از ظهرنویسی سند تجاری برای وثیقه این است که در ظهرنویسی عباراتی مانند «برای تضمین» یا «برای گرو» یا «به عنوان رهن نوشته شود و منظور از آن این است که اگر ظهرنویس بدهی خود را سر موعد به طلبکار (دارنده) نپردازد او حق داشته باشد که طلب خود را از محل سند مذبور وصل کند.»^[۱۳۳]

شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران در رأی مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ با استدلال جالبی توثیق سند تجاری را پذیرفته است: «… از آنجایی که دادگاه عین سفته‌ها را در حکم عین معین تلقی می‌کند ‌بنابرین‏ تفاوتی با مقررات مذبور [ماده ۷۷۴ ق.م.] ندارد. زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آن ها در حکم واحد است و به همین جهت در صورت تلف عین سفته‌ها حق مطالبه دارنده یا متعهدله نیز از بین می‌رود… »

قانون تجارت ما ‌در مورد لزوم تسلسل ظهرنویس‌ها مقرراتی ندارد. بین حقوق ‌دانان در این مورد دو نظریه وجود دارد. برخی وجود تسلسل و ظهرنویسی را لازم دانسته‌اند و کسی را دارنده مورد حمایت قانون تجارت تلقی می‌کنند که به یک ظهرنویس مسلسل، دارنده چک شده باشد.^[۱۳۴]

برخی دیگر بر این عقیده‌اند که صرف‌نظر از مشکلات عملی، از نظر حقوقی تسلسل ظهرنویسی در تشخیص دارنده چک مؤثر نیست و برای اثبات اینکه چه کسی دارنده فعلی چک است، نخست به متن چک و سپس دلایل دیگر مثبت دعوی توجه می‌شود. تقدم و تأخر قید ظهرنویسی تأثیری در قانونی بودن تصرف دارنده چک ندارد.^[۱۳۵]

به نظر نگارنده نیازی به وجود تسلسل در ظهرنویسی نیست و از نظر قانون کسی دارنده چک محسوب می شود که با توجه به متن چک ‌و گواهی عدم پرداخت دارنده چک شده است.

اگر دارنده چک در وجه حامل هنگام انتقال ظهر آن را امضاء کند آیا این ظهرنویسی از باب انتقال خواهد بود یا عنوان ضمانت؟

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند در این حالت «امضای او به منزله‌ی ضمانت از صادرکننده چک خواهد بود.»^[۱۳۶] به نظر می‌رسد این ظهرنویسی در واقع از باب انتقال است. قصد ظهرنویس هم انتقال چک است نه ضمانت از صادرکننده و دلیلی برای عدم توجه ‌به این قصد وجود ندارد. البته ظهرنویس باید در محکمه مالکیت سابق خود بر چک را اثبات کند در غیر اینصورت ظهرنویسی از طرف شخص ثالث (غیردارنده) محسوب شده که عنوانی غیر از ضمانت نمی‌تواند داشته باشد.

همچنان که در ماده ۲۴۷ مقرر داشته است در ظهرنویسی اصل بر این است که به قصد انتقال انجام شده است، مگر اینکه نوع دیگری از ظهرنویسی مانند به وکالت یا برای وثیقه بودن در کنار امضاء قید شده باشد.

در توجیه به نظر می‌توان گفت: انتقال دانستن ظهرنویسی مستلزم اثبات دو امر است:

۱- کسی که حق ظهرنویسی و انتقال داشته، آن را امضاء ‌کرده‌است. (دارنده ماقبل دارنده فعلی) ۲- وجود ظهرنویسی (امضاء) در حالی که برای «ضامن دانستن» امضاء کننده ظهر سند، نیازی به اثبات شرط اول فوق‌الذکر نیست. پس در مواردی که فقط یک امضاء پشت سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمی‌شود، منصرف به ضمانت است. به عبارت دیگر اصل بر ثالث بودن امضاءکننده ظهر سند است و دارنده بودن که یک امر وجودی است نیاز به اثبات دارد و این در حالیست که تنها دارنده می‌تواند سند را ظهرنویسی (به عنوان انتقال) بکند.^[۱۳۷]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۱۹۵/۷- ۲/۴/۱۳۷۲ ابزار ‌کرده‌است:«امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفاً یعنی در عرف تجار و کسبه- ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاءکننده محسوب و طبق ماده ۲۴۹ و ماده ۲۱۴ ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی امضاءکننده ظهر چک خواهد بود لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت ‌کرده‌است (مضمون عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه مشخص معین وجود ندارد.».

ظهرنویسی توسط شخص حقوقی نیز توسط نمایندگان و دارندگان حق امضای مجاز در شخص حقوقی امکان پذیر است.

«..اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکت ها وارده به شماره ۴۹۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت…با مسئولیت محدود،دو نفر می‌باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است.علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام و…» (رأی شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷-۱۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران)

۳- ضامن

به منظور جلب اعتماد بیشتر نسبت به پرداخت وجه چک، ممکن است که شخصی از صادرکننده یا ظهرنویس چک ضمانت کند. مثلاً «الف» چکی را در وجه «ب» صادر نموده و وی نیز قصد ظهرنویسی آن را در وجه «ج» دارد. اگر «ج» چنین چکی را بپذیرد، قانوناً حق مراجعه به «الف» و «ب» را در صورت عدم تأدیه از سوی «الف» خواهد داشت اما ناآگاهی وی از اعتبار «الف» و «ب» ممکن است وی را ناگزیر از آن سازد که پذیرش چک را مشروط به تضمین پرداخت از ناحیه شخصی مورد اعتماد و معتبر نماید. این عمل که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می‌گردد، ضمانت نام دارد. ‌بنابرین‏ در ظهرنویسی به عنوان انتقال، ظهرنویس صرفاً قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وی را ضامن پرداخت نیز تلقی می‌کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت، امضاءکننده قصد ضمانت دارد.

ضمانت جزئی از وجه یک چک صحیح است. ضمانت جزئی ‌به این معنا است که ضامن، پرداخت قسمتی از وجه سند را ضمانت نماید. این امر منطقاً با توجه به اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها با مانعی روبرو نیست.^[۱۳۸]

به عقیده حقوق ‌دانان تعیین نام مضمون‌عنه از شرایط صحت ضمانت در اسناد تجاری نیست و از اینرو مواردی را که ضامن تعیین نکرده باشد از چه کسی ضمانت ‌کرده‌است را موجب بطلان ضمانت نمی‌دانند. ‌در مورد اینکه ضامن با چه کسی ضمانت خواهد داشت با وجود سکوت قانون ایران، ولی به پیروی از راه حل ارائه شده در ماده ۲۱ قانون یکنواخت ژنو و با توجه به عرف تجاری، حقوق ‌دانان معتقدند که در این صورت ضامن با صادرکننده سند، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.^[۱۳۹]

ضمانت ممکن است به همراه تاریخ باشد، فرض این است که تاریخ ضمانت با تاریخ صدور چک یکی است.

مسئولیت ضامن تبعی بوده و به تبع مضمون عنه‌است. از این رو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون عنه است. ضامن حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه حق استناد به آن ها را دارد، استناد کند.اگر دین مضمون‌عنه به هر دلیلی ساقط شود، ذمه‌ی ضامن نیز بری خواهد شد.(ماده ۴۰۸ ق.ت.)