قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده ۱۲ آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می‌آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل به طوری که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

 

مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ که شمول دایره حضانت را ذکر می کند، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت که در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است که از مفهوم مخالف ماده ۱۱۷۳ ق.م استفاده می شود که مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». ملاحظه می شود که پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می‌شوند که «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درخطر باشد» ‌بنابرین‏ حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید.

 

در ماده ۱۲ آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است.

 

۲-۴-۴) موانع یا موارد سقوط حق حضانت

 

اگر والدین به تکالیف خود عمل نکنند یا از حدود اختیارات خود خارج شوند، آیا می توان به آن ها همچنان اعتماد کرد و طفل را در اختیار آن ها گذاشت؟ اگر پدری در تأدیب فرزند، از میزان مقرر پا را فراتر گذاشت و یا در نگهداری او کوتاه کرد و…آیا می توان سرپرستی را از او گرفت؟ ذیلاً مواردی که می توان پدر یا مادر را از حق حضانت محروم کرد به اختصار بیان می شود:الف ـ جنون: حق حضانت برای هر یک از مادر و پدر در صورتی است که قدرت اعمال آن را داشته باشد. ‌بنابرین‏ هرگاه در مدتی که مادر حق حضانت طفل را دارد ـ تا هفت سالگی برای پسر ودخترـ دیوانه شود، چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نیست و چه بسا او را در وضعیت خطرناکی قرار دهد، حق حضانت مادر، ساقط می شود و پدر این حق را خواهد داشت. این مطلب در ماده ۱۱۷۰ ق.م ذکر شده است. جنون پدر نیز در حکم جنون مادر و سبب سقوط حق حضانت می شود (۱)در این صورت حضانت طفل تا سن بلوغ بر عهده مادر می‌باشد واین مطلب مستنبط از ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ ق.م می‌باشد. و مقصود از جنون در ماده ۱۱۷۰ق.م اعم از جنون ادواری و دائمی است؛ مگر اینکه جنون استمرار نداشته باشد و یا چنان زود گذر و نادر باشد که در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید و به هر حال مصلحت طفل باید مد نظر قرار گیرد . ^[۱۶]

 

ب ـ ازدواج مجدد: هرگاه پـس از طلاق، مطابق قانون، مادر عـهده دار حـضانت طفل خود باشد و در این دوره، شوهر دیگری انتخاب کند، مطابق ماده ۱۱۷۰ق.م حـق حضانت او ساقط می شود و حضانت با پدر خواهد بود.

 

به عبارت دیگر شوهر کردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می‌برد، اما درصورت فوت پدر، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر در صورت حیات پدر است. و برخی عقیده دارند که قانون از این جهت ناقص است که ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی داند، حال آنکه رفتار نامادری با طفل نیز ممکن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد.

 

ج ـ کفر: کفر نیز مانع حضانت است، هر چند در قانون بر آن تصریح نشده است. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج کند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است. د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل: ماده ۱۱۷۳ ق.م مقرر داشته که «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا مدعی العموم (دادستان) هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:

 

۱ـ در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری (پدر و یا مادر حسب مورد) می سپارد؛ زیرا به دستور ماده ۱۱۶۸حضانت طفل، هم حق و هم تکلیف ابوین است.

 

پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند، دیگری عهده دار آن خواهد شد.

 

۲ـ در صورتی که ابوین طفل با هم زندگی می‌کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد، مثلاً مادر طفل، ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او نپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد، انجام می‌دهد (در این مسیر مختار است) مانند سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی بر نگهداری او و غیره.

 

در این زمینه قانون فرانسه مقرر داشته که قاضی باید با توجه به مصلحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار کند و در موارد استثنایی (همانند انحرافات اخلاقی آن ها) حضانت به شخص ثالثی که ترجیحاً از میان خویشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امکان، به یک مؤسسه‌ تربیتی محول خواهد شد.

 

شرکت در این هزینه ها به صورت مستمری خواهد بود که به متصدی حضانت پرداخت می شود. در قانون فرانسه برای حمایت از طفل تأمین نفقه پرداخت نشده از طریق خزانه دولت نیز پیش‌بینی شده که در این صورت پس از پرداخت آن توسط خزانه، خزانه داری قائم مقام طلبکار خواهد و بدهکار باید علاوه بر اصل بدهی، ده درصد به عنوان غرامت به خزانه داری بپردازد. البته این بحث در قانون مدنی ما مربوط به نفقه طفل می‌باشد که در مبحث جداگانه ای نفقه زوجه و اولاد، مطرح می شود. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدنی بر عهده پدر است؛ البته تکلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است که کودک از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد که تعیین نحوه پرداخت هزینه نگهداری و نفقه اولاد در صورت صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، با حکم دادگاه است که باید طریق اطمینان بخشی برای آن معین کند. پرداخت نفقه اولاد نیز بر سایر دیون مقدم است.

 

نوشته‌ای می‌تواند سند تلقی شود که به وسیله اشخاصی که اصحاب دعوی هستند و یا از طرف یکی از ایشان که در ایجاد آن اعمال حقوقی مؤثر باشد، تنظیم شده باشد، لذا «بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته‌اند و در وقوع حوادث وقایع خارجی گواهی می‌دهند «‌شهادت‌نامه» است، نه سند»،^[۱۷] و ‌شهادت‌نامه به تصریح ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی^[۱۸] سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، چرا که گاهی، «اشخاصی که در وقوع معامله و یا تصرف و تنظیم سندی دخالت نداشته‌اند درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند، گفته آنان سند محسوب نمی‌شود، هر چند در نوشته‌ای باشد و باید آن را شهادت مکتوب گفت»،^[۱۹] زیرا صدور ‌شهادت‌نامه «از ناحیه غیر متداعیین می‌باشد و مفاد آن نیز الزاماًً، همواره و به طور مستقیم، تعهدی را برای یکی از طرفین، اثبات نمی‌کند».^[۲۰] با توجه به همین عنصر قابلیت استناد است که می‌توان بیان داشت تنها نوشته‌ای که طرفین تنظیم و تهیه کنند و نه اشخاص ثالث می‌تواند در دعوا به عنوان سند ارائه شود، اما ممکن است این نوشته در دعوی دیگر قدرت و توان اثباتی نداشته باشد.

 

همان گونه که اشاره شد، در حقوق ثبت، قانون‌گذار از سند تعریفی ارائه نداده است، در حالی که عمده کاربرد این واژه در حقوق ثبت است. در واقع، این واژه اصطلاحی ثبتی است و تعریف و کاربرد آن در حقوق ثبت، با تعریف و کاربرد آن در حقوق مدنی متفاوت است.^[۲۱] در کتاب دوم (در اسناد) از جلد سوم قانون مدنی (در ادله اثبات دعوا)، و همچنین، در مبحث سوم (اسناد) از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، از سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی یاد شده است، یعنی به سند از جنبه اثباتی آن توجه شده، نه هم جنبه ثبوتی و هم جنبه اثباتی. در واقع، در دیدگاه قوانین اخیر هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است و به همین دلیل ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را نوشته‌ای تعریف می‌کند که در مقام دعوا یا دفاع «قابل استناد» باشد. شاید به همین علت حقوق ‌دانان هر سندی را که در مقام اثبات اعمال حقوقی به کار رود دلیل نمی‌شناسند و تنها سندی را دلیل می‌دانند که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. درباره علت این فرض آمده است: «دعوا اصولاً درباره حق است، یکی خود را صاحب حق می‌داند و دیگری حق را منکر است و ادعا می‌کند که خودش صاحب حق است، در نزاع میان آنان درباره حق، نوشته‌ای که در آن از حقی سخن گفته نشده است، نمی‌تواند در دادگاه ابراز شود»،^[۲۲] اما سند مورد توجه در حقوق ثبت، خود نوشته‌ای است که «دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می‌کند، و در صورت لزوم، خود این نوشته می‌تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند.^[۲۳] ‌بنابرین‏، سند اصولاً برای اثبات حق تنظیم می‌شود نه ایجاد آن، چرا که از ارکان تشکیل دهنده معاملات و یا شرایط صحت آن ها نیست، بلکه هدف از تنظیم سند، تثبیت مالکیت افراد و جلوگیری از وقوع نزاع احتمالی در آینده است.

 

بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت

 

سومین رکن سند امضا و یا اثر انگشت است، این مورد در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مسکوت مانده، اما این قرینه‌ای بر عدم ضرورت تعریف آن نیست، زیرا تنها زمانی سند در مقام اثبات دعوی یا دفاع از دعوی قابلیت استناد دارد که قابلیت انتساب داشته باشد، «مندرجات هر نوشته و هر سندی زمانی نسبت به کسی قابل انتساب است که دارای امضا باشد و عرف مسلم جامعه نیز سندی را که فاقد امضا باشد به عنوان دلیل نمی‌پذیرد»،^[۲۴] چرا که، «امضا نشان تأیید اعلام‌های مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد… ضرورت وجود امضا یا اثر انگشت در ذیل نوشته برای سند شمردن آن، به گونه‌ای که بتوان آن را در مقام دعوی یا دفاع از دعوی ارائه نمود، همواره مورد توجه قانون‌گذار در قوانین مختلف حقوقی و حقوق ‌دانان بوده و شاید علت مسکوت ماندن این امر در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی را بتوان بدیهی بودن چنین موضوعی در نزد عرف مسلم جامعه عنوان کرد، هر چند در قوانین متعدد پراکنده بعد و اخیر این نقیصه جبران شده است.

 

مبحث دوم: سند رسمی

 

قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی. (ماده ۱۲۸۶).

 

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

 

۱ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

 

۲ـ اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

 

۳ـ اسنادی که نزد سایر مأموران رسمی تنظیم شده باشد. مانند شناسنامه‌ای که توسط مأموران اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد. مشروط بر اینکه تنظیم‌کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.

 

‌بنابرین‏ اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است، یا نزد مأموری که صلاحیت آن را نداشته است، تنظیم گردد. مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سند سجلی صادر کند یا مأمور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته و در برخی موارد اعتبار هم ندارد.

 

همچنین اگر سندی نزد مأموران ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

 

گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت

 

گر چه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می‌شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. ‌بنابرین‏ سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ‌به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود. مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است. بنا بر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی‌شود.

 

جروج، کیل و نیمالندران^[۸۵] (۱۹۹۱) فاصله پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام را در سه جزء به شرح زیر دسته بندی کردند:

 

1. 1. هزینه های انجام سفارش^[۸۶]

 

1. 1. هزینه های نگهداری^[۸۷]

 

1. هزینه های گزینش نادرست

برچمن و چونگ(۱۹۹۹) نشان دادند که هزینه های گزینش زیانبار مهمترین بخش دامنه پیشنهادی خرید و فروش در اغلب بازارها خواه با درجه کارایی بالا و پایین می‌باشد. بویژه اگر معامله گران احتمال معامله با معامله گران حرفه ای بدهند جزء هزینه گزینش زیانبار را افزایش می‌دهد (کالاهن، ۱۹۹۷).

 

۲-۲-۶-۲) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام:

 

این مدل توسط چیانگ و ویکنتاش(۱۹۸۶) مورد استفاده قرار گرفت و از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

 

در رابطه فوق، هر چقدر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (BA_i) به صفر نزدیکتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است.

 

۲-۲-۷) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش

 

زمانی که اوراق بهادار انتشار می‌یابند به موجودیت خود در بازار ادامه می‌دهند تا بازخرید شوند یا به سررسید پرداخت بپردازند . اما برخی دیگر از انواع اوراق بهادار را عده ای فروخته و عده ای دیگر خریداری می‌کنند. ‌بنابرین‏ دو نوع بازار خواهیم داشت، نوع اول بازاری است که برای تمامی اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم بازاری است که جریان خرید و فروش همان اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری می‌کنند. در شکل زیر این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آن ها نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴

 

نمودار سمت چپ، که بازار موجودی را نشان می‌دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب رو به پایین با توجه به قیمت اوراق بهادار می‌باشد. هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد، تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. نمودار سمت راست، بازار در جریان را در هر واحد نشان می‌دهد. در این شکل، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب رو به بالا می‌باشد. تعادل در شکل سمت چپ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در سطح P_e باشد. در شکل سمت راست جریان عرضه و تقاضا در نقطه ای یکدیگر را قطع می‌کنند. آن نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است، که این تعادل در نقطه P_e تشکیل شده است، اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی قیمت اوراق بهادار در دو بازار برابر خواهد بود.

 

 

 

نمودار (۲-۲) تفاوت قیمت خرید و فروش، مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴

 

در شکل زیر همچنان قیمت تعادلی برقرار می‌باشد. اما در بازار‌های واقعی این قیمت‌های معاملاتی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. این قیمت ها، تفاوت پیشنهاد خرید و فروش بازارسازها هستند. قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می‌شود. اختلاف بین دو قیمت، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌باشد. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین تری قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد.

 

در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دوطرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می‌باشد. به طور خلاصه، بازارسازها مسئولیت تنظیم بازار را به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت را کنترل نمایند. نگهداری موجودی‌ها برای این افراد هزینه هایی را دربر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، این هزینه ها را جبران می‌کند. در شکاف درآمد بازارسازان به صورت هاشور زده نشان داده شده است. در واقع به بیان ریاضی می‌توان گفت که Q(ap-bp) درآمد بازارسازان می‌باشد.

 

یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است. هنگامی که اطلاعات به صورت نابرابر بین افراد توزیع شده باشد، می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی نسبت به موضوعی واحد شود. چنین پیامدی به اصطلاح عدم تقارن اطلاعاتی^[۸۸] نامیده می‌شود. ‌بنابرین‏، پیش از این خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم واقع شود، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

اکثر سرمایه گذاران بالقوه مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم شرکت‌ها، اطلاعیه منتشر شده توسط خود شرکت‌ها است. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت هستند، معامله کنندگانی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری باشند قادر خواهند بود که عرضه و تقاضای بازار را تحت تاثیر قرار داده و به اصطلاح منجر به شکاف قیمتی شوند. دلیل اصل این شکاف قیمتی توزیع نابرابر اطلاعات در بازار سرمایه می‌باشد که بر طبق آن، معامله کنندگان مطلع نسبت به سایرین در موقعیت بهتری جهت تصمیم گیری مناسب‌تر قرار می‌گیرند. هنگامی که اطلاعات جدیدی از وضعیت و عملکرد شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود توسط تحلیل گران، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در بازار و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می‌گیرد.

 

اطلاعات و نحوه واکنش بازار به آن ها بر رفتار استفاده کنندگان بخصوص سهام‌داران بالقوه و بالفعل تأثیر گذاشته و منجر به افزایش یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می‌شود. ‌بنابرین‏ در صورت انتشار اطلاعات به صورت نامتقارن، سرمایه گذاران به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی واکنش‌های متفاوتی را به آن ها می‌دهند که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه کننده ای از وضعیت بازار را به همراه خواهد داشت. مطالب فوق، بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم گیری‌های اقتصادی معامله کنندگان می‌باشد.

 

۲-۳) چرخه عمر شرکت

 

۲-۳-۱) مقدمه

 

با توجه به جنبه‌های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازارسرمایه ایفا می‌کند. یکی از ویژ گی‌های اقتصادی، چرخه عمر شرکت است. طبق تئوری چرخه عمر، شرکت‌ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که ویژگی‌های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. نتایج پژوهش‌های پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ بازارهای سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری باهم دارند. (فلتهام و اوهلسون، ۱۹۹۵)

 

۲-۳-۲) چرخه عمر شرکت

 

مواردی که بایستی در ارزیابی کیفی مناقصه گران لحاظ شود، در بند (الف) ماده ۱۲ قانون مذکور بدین شرح بیان شده است.

 

• • ۱٫ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

 

• • ۲٫ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

 

• • ۳٫ حسن سابقه.

 

• • ۴٫ داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.

 

• • ۵٫ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

۶-۵ : فراخوان مناقصه

 

فراخوان مناقصه به معنای دعوت از مناقصه گران جهت دریافت اسناد مربوط و شرکت در مناقصه مورد نظر مناقصه گر است. در آیین نامه مناقصات واژه فراخوان فقط ‌در مورد برگزاری مناقصه عمومی به کار رفته است. ‌بر اساس ماده ۱۲ قانون مذکور در فراخوان مناقصه بایستی موارد زیر قید شود:

 

• • ۱٫ نام و نشانی مناقصه گزار

 

• • ۲٫ نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

 

• • ۳٫ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 

• • ۴٫ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها (مهلت دریافت پیشنهادات برای مناقصات داخلی و بین‌المللی حداقل به ترتیب ده روز و یک ماه خواهد بود.)

 

• ۵٫ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.^[۱۰۸]

فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ می‌تواند به یکی از روش های زیر صورت گیرد:

 

۶-۵-۱ : برگزاری مناقصه عمومی

 

این مناقصه با نشر آگهی به اطلاع همه ی مناقصه گران می‌رسد و محدودیتی برای هیچ مناقصه گری وجود ندارد. طبق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) ق.ب.م.، فراخوان سندی است که صورت آگهی با دعوتنامه به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود. چون در مناقصه عمومی فراخوان از طریق آگهی عمومی انجام می شود، لذا برخلاف مناقصه محدود نیاز به ارسال دعوتنامه وجود ندارد.^[۱۰۹]

 

در مناقصه عمومی، تشریفات مناقصه باید کاملاً رعایت شود تا صحت معامله که لزوم رعایت تشریفات از لوازم شکلی آن است، محقق شود.

 

در این روش اطلاعات مورد نیاز در تفهیم موضوع، مقدار و مبلغ برآورد و محل و زمان خدمات و کالاهای مورد نیاز به شرح زیر به عنوان فراخوان مناقصه عمومی بایستی به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.^[۱۱۰]

 

مناقصه گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور (انتشار در روزنامه کثیرالانتشار) از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.^[۱۱۱]

 

همچنین در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور و… مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.^[۱۱۲]

 

۶-۵-۲ : برگزاری مناقصه محدود

 

اصولاً اصل بر مناقصه ی عمومی است و مناقصه محدود مقید به شروطی است. زیرا مناقصه محدود خلاف اصل رقابت کامل و مغایر اصل آزادی معاملات و اصل شرکت برابر اشخاص در امکانات اجتماعی است. لذا از این روش همیشه نمی توان استفاده کرد و مقامات اداری مکلفند جز در مواردی که طبیعت کار اقتضا می‌کند، از این روش استفاده ننمایند.

 

چون مناقصه محدود خلاف اصل است. قانون گذار شروطی برای آن تعیین ‌کرده‌است:

 

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، برگزاری مناقصه محدود را «تشخیص» دهد. به عنوان مثال اگر برگزار کننده مناقصه، شرکت ملی نفت ایران برای ساخت یک پالایشگاه است، مدیر عامل شرکت مذکور باید برگزاری مناقصه محدود را برای ساخت آن پالایشگاه تشخیص دهد.

 

دومین شرط، «مسئولیت» بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه ی محدود است. ‌به این معنا که هر گاه بعداً معلوم شود که مناقصه ی محدود در یک معامله ی دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می‌توانست نیاز آن دستگاه را بر طرف سازد باید مقام مذبور پاسخ گوی تصمیم و تشخیص خود باشد. ‌بنابرین‏ بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه ی کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.

 

سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی »تأیید شود». ظاهر جمله چنین می کند که مرجع تأیید آن باید به عهده ی شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه ی محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می‌کند.^[۱۱۳]

 

در مناقصه محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت مناقصه عمومی بایستی با ذکر ادله تأیید شود.

 

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.^[۱۱۴]

 

مناقصه محدود در موارد زیر برگزار می شود:^[۱۱۵]

 

• • ۱) وجود فهرست مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

• ۲) وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده ۱۲ این قانون (ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ناظر بر مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران است.) باید حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.

۶-۶ : ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

 

اسناد مناقصه یا به صورت مجانی به متقاضیان تحویل می شود و یا با دریافت وجه جزئی به آنان فروخته می شود. در هر حال، متقاضیان شرکت در مناقصه بدواً باید اسناد مناقصه را از مناقصه گزار دریافت کنند. ولی برای دریافت اسناد در فراخوان (اعم از آگهی یا دعوتنامه ) باید مهلتی مقرر شود.

 

مثلاً وقتی فراخوان منتشر می شود در آن قید می شود که متقاضیان تا چه تاریخی مهلت دارند که اسناد مناقصه را تحویل بگیرند یا بخرند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور نه مناقصه گزار می‌تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار می‌تواند اسناد را به متقاضیان تحویل دهد و نه متقاضی می‌تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار درخواست کند.^[۱۱۶]

 

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

 

• • ۱٫ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

 

• • ۲٫ تسلیم پیشنهادها در مهات مقرر در فراخوان مناقصه

 

• ۳٫ دریافت رسید تحویل پیشنهادها ^[۱۱۷]

شرکت کنندگان در مناقصه بایستی اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل موارد زیر در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند:

 

• • ۱٫ پاکت (الف) شامل تضمین

 

• • پاکت (ب) شامل پیشنهاد فنی بازرگانی

 

 

روش­های مختلفی برای اندازه ­گیری درک خطر ترافیکی وجود دارد که همه این روش­ها به یک اندازه مفید نیستند. آزمون­های درک خطر به طور ایده­آل برای ارزیابی توانایی پیش‌بینی کنندگی راننده­ها استفاده می­ شود، و اکنون نیز برای آموزش و سنجش به کار می­روند (آندروود، کروندال و چاپمن، ۲۰۱۱). در این میان برخی پژوهشگران از تصاویر (به عنوان‌مثال، فین و براگ^[۱۳۷]، ۱۹۸۶؛ ترانکل، کریستارد و متکر^[۱۳۸]، ۱۹۹۰ بندا و هویوز^[۱۳۹]، ۱۹۸۳)، توصیف­های کلامی (به عنوان‌مثال، سولیدی^[۱۴۰]، ۱۹۷۴) و در طی رانندگی در موقعیت ترافیکی واقعی (به عنوان‌مثال، سولیدی، ۱۹۷۴؛ براگ و فین، ۱۹۶۹) استفاده کردند (ساگبرگ و بیجورن­اسکاو،۲۰۰۶). با توجه ‌به این­که خطراتی که حین رانندگی عملی ممکن است برای هرکس پیش بیاید، قابل پیش ­بینی نیست (^[۱۴۱]SWOV، ۲۰۱۴)؛ لذا حالت ایده­آل این آزمون به کار بردن فیلم­هایی است که از منظر راننده در ماشین در حال حرکت گرفته‌شده است. ازآنجاکه برای فیلم­برداری­های این آزمون­ها از محیط ترافیکی واقعی استفاده می­ شود، دربرگیرنده‌ی موقعیت­هایی است که در آن راننده موظف است از سرعت خود بکاهد یا ترمز کند و یا تغییر مسیر دهد. به عنوان‌مثال ماشینی که درست در جلوی ماشین حامل دوربین است به طور یک‌دفعه ترمز می­ کند و یا ماشینی در مسیر مقابل به طور ناگهانی وارد مسیر حرکت ماشین موردنظر می­ شود. لازم است شرکت‌کننده در چنین مواقعی کلید پاسخ را فشار دهد. هر چه زمان پاسخ­ها کوتاه­تر باشد، بیان می­ شود که مهارت درک خطر آزمودنی بالاتر است (چاپمن و آندروود، ۱۹۹۸؛ هورسویل و مک­کنا، ۲۰۰۴؛ مک­کنا، هورسویل و الکساندر، ۲۰۰۶؛ ساگبرگ و بیجورن­اسکاو، ۲۰۰۶؛ وتون، هیل^[۱۴۲] و هورسویل، ۲۰۱۱؛ لیم، شپارد و کروندال، ۲۰۱۳؛ SWOV، ۲۰۱۴). برای هر موقعیت خطرناک یک بازه­ زمانی بحرانی تعریف می­ شود که پاسخ­های داده شده در آن بازه­ زمانی را ‌می‌توان به عنوان پاسخ­های مرتبط تصور کرد. فقط آن پاسخ­های شرکت­کننده­ها که در طی این بازه­ زمانی قرار گرفته باشند، ثبت می­ شود. طول هر یک از این بازه ­های زمانی متفاوت بوده و از ۵ تا ۲۵ ثانیه می ­تواند باشد، که به موقعیت هر خطر بستگی دارد (ساگبرگ و بیجورن­اسکایو، ۲۰۰۳؛ به نقل از اریکسون ثورنل^[۱۴۳]، ۲۰۱۰).

 

پلز و کروپات^[۱۴۴] (۱۹۷۴؛ به نقل از میلز و همکاران، ۱۹۹۸) از موقعیت­های ترافیکی ویدئویی استفاده کردند و دریافتند که آن دسته از راننده­هایی که تصادف کمتری داشته اند، نسبت به افرادی که تصادفات زیادی داشتند و یا گروهی که تخلفات رانندگی زیادی را گزارش کرده بودند، به خطرات با سرعت بالاتری پاسخ می­دادند. در برخی از این آزمون­ها موقعیتی فراهم می­ شود که شرکت‌کننده فقط خطرناک بودن و یا ایمن بودن را مشخص کرده و توضیح می­دهد (چاپمن، کورندال، فلپس و آندروود، ۲۰۰۳؛ پلز و کروپات، ۱۹۷۴؛ آندروود، کروندال و چاپمن، ۲۰۱۱). با توجه به اهمیت پیش ­بینی خطرات بالقوه، گاهی از آزمودنی­ها خواسته می­ شود در حالی که به صحنه ­ها نگاه ‌می‌کنند باید به‌محض اینکه خطر بالقوه­ای را پیش ­بینی کردند پاسخ ­دهند در واقع در این نوع آزمون­ها از طریق سنجش زمان واکنش به موقعیت‌های بالقوه خطرناک درک خطر اندازه ­گیری می­ شود (وتون، هورسویل، هاثرلی، وود، پاچانا، و آنستی، ۲۰۱۰). برخی پژوهشگران از فیلم­های طولانی­تر چند دقیقه­ای (به عنوان‌مثال، پلز و کراپات، ۱۹۷۴؛ کیویمبای و واتز^[۱۴۵]، ۱۹۸۱؛ کیویمبای و همکاران^[۱۴۶]، ۱۹۸۶) استفاده کردند. ‌به تازگی نیز فیلم­های کوتاه­تر ویدئویی زیر یک دقیقه (به عنوان‌مثال، فین و براگ، ۱۹۸۶؛ اوگاوا و همکاران^[۱۴۷]، ۱۹۹۶؛ رنج^[۱۴۸]، ۱۹۹۸؛ مک­کنا و کریک، ۱۹۹۱، ۱۹۹۴؛ کریک و مک­کنا، ۱۹۹۲؛ میلز و همکاران، ۱۹۹۸، کاندان^[۱۴۹]، ۱۹۹۹) جایگزین فیلم­های طولانی­تر ‌شده‌اند (ساگبرگ و بیجورن­اسکاو، ۲۰۰۶).

 

ازآنجاکه نقش درک خطر بر تصادفات بسیار تأیید شده است، به نظر می­رسد تلاش­ های روزافزونی در جهت ارتقای کیفیت این‌گونه ابزارها چه در حوزه­ تئوری و پژوهش و چه در حوزه­ عملی در حال انجام است. امروزه ساخت و توسعه ابزارهای دقیق­تر و کارآمدتر برای سنجش و یا آموزش این مهارت به دغدغه­ی پژوهشگران در رشته­ های مختلف ازجمله مهندسی و بالأخص روانشناسی تبدیل شده است.

 

عوامل مؤثر بر درک خطر ترافیکی

 

جنسیت