• • گماشتن رهبری که مهندسی مجدد را نمی‌شناسد

• • تنگ‌نظری در تخصیص منابع

• • کوشش به راضی نگهداشتن همگان؛ در اجرای مهندسی مجدد خیلی از واحدها منحل شده و شاید پاره‌ای از کارکنان پست خود را از دست بدهند، لذا کوشش در خشنود کردن همگان بی‌نتیجه خواهد بود‌

  

• • عقب‌نشینی در برابر مخالفان دگرگونیها

• • بدرازا کشاندن برنامه؛ تجربه نشان می‌دهد که زمانی حدود دوازده ‌ماه بیشترین مدتی است که سازمان باید برای طراحی یک طرح جدید و آغاز به پیاده‌سازی آن صرف نماید‌(همر، ۱۳۷۵).

۲-۱۶-۲مشکلات

اگرچه مفهوم BPRبه‌طور گسترده‌ای به ‌عنوان بازطراحی بنیادین فرآیندهای کسب‌وکار شناخته می‌شود، از معنای آن سردرگمیو اشتباه برمی‌خیزد. این سردرگمی ناشی از موارد زیر است:

• • • بینش‌های متفاوت نویسندگان و متخصصان نسبت به BPR
  • • ابزارهای مدیریتی که شبیه BPRعمل می‌کنند
  • • فناوری‌هایی که به فرایند مهندسی مجدد کمک می‌نمایند
  • رویکردهایی که خروجی‌های به نظر مشابه تولید می‌کنند(Al-Mashari & Zairi، ۲۰۰۰).

گروور و سایرین با مطالعه‌ای بر مشکلات بالقوه تلاش‌های مهندسی مجدد گزارش کرده‌اند که ‌تنها هشت مشکل از میان شصت و چهار مشکل مربوط به قابلیت‌های تکنولوژیکی بوده و چهار پنجم از پرخطرترین مشکلات پیش آمده مربوط به مدیریت تغییر است که شامل واکنش‌های انسانی نظیر مرتبط ساختن منطق مهندسی مجدد با کارمندان،‌سیاست‌های تلاش‌های مهندسی مجدد و تعهد به ارزش‌های جدید است.یکی از مشکلات که به دفعات در BPRو بدون درنظرگرفتن عوامل انسانی رخ می‌دهد، درگیری و نزاع میان واحدهای وظیفه‌ای است. این درگیری‌ها در مهندسی مجدد به صورت مقاومت شرکای زمینه‌ی وظیفه‌ای بازطراحی شده، بروز می‌کند و هم‌افزایی (‌سینرژی) ‌مشارکت را تضعیف می‌کند. شناسایی این عوامل درمراحل نخستین بسیار مهم‌تر است تا در مراحل نهایی، ‌زیرا زمینه‌ی هدف معمولاً در مراحل آغازین انتخاب شده و امکان دارد هزینه بالنسبه حداقل شود.کالیو^[۱۴۶] و همکاران‌مشکلات عمده در اجرای مهندسی مجدد را در ارتباط با مدیریت تغییر و مدیریت پروژه می‌دانند(سعادت، ۱۳۸۸).

رانگانتان^[۱۴۷] و هالیوال^[۱۴۸]‌در مطالعه‌ خود بر شرکت‌های سنگاپوری مشکلات مهندسی مجدد را در آن‌ ها به ترتیب اولویت به شرح زیر بیان‌می‌کنند:‌

• • کمبود منابع مالی و انسانی کافی

• • کمبود قابلیت‌ها یا خبرگی ITدر سازمان

• • کمبود حمایت اعضای سازمان از مهندسی مجدد

• • کمبود پیشوا^[۱۴۹] برای تلاش‌های BPR

• • مشکلات کسب همکاری میان وظیفه‌ای

• • دشواری تعیین صحیح فرآیندها

• • کمبود ساختار سازمانی که تغییر را تسهیل می‌کند

• • کمبود طرح استراتژیک یا چشم‌انداز استراتژیک

• • کمبود سیستم‌های مدیریتی برای پرورش ارزش‌های لازم در سازمان

• • کمبود ارتباط مناسب میان ستاد در مهندسی مجدد

• • عدم هم‌راستایی میان طرح‌های فناوری اطلاعات و طرح‌های مشارکتی

• • زمان مشغول بودن به تلاش‌های BPR

• • عدم حمایت مدیریت عالی^[۱۵۰]

• • دشواری‌های روش‌شناسی مهندسی مجدد

• کمبود زیرساخت‌های کافی ITدر مؤسسه (Dhaliwal&Ranganathan، ۲۰۰۱).

بیشترین مشکلات پیش‌آمده حین اجرای مهندسی مجدد که ترجیحاً پایه به نظرمی‌رسند و به حد کافی در عمل برخورد با آن‌ ها مشکل است شامل موارد زیر هستند:

• • مشکلات اجرا به علت موانع ارتباطی میان واحدهای فرعی

• • اندازه غیرمنتظره‌ی تلاشBPRمورد نیاز

• • اختلال مهندسی مجدد در عملیات کسب وکار

• • شکست در رسیدن به منافع مورد انتظار

• • انجام اشتباهات کسب‌وکار تحت فشار کسب سریع نتایج

• • بی‌میلی مدیران عالی به تهیه منابع مالی مورد نیاز پروژه

• کمبود ارتباط میانCEO^[151]مدیران عالی و CIO(مدیران سیستم‌های اطلاعاتی) (Bond &Guimaraes، ۱۹۹۶).

۲-۱۶-۳ موانع

هزینه بالای سیستم‌های اطلاعاتی جدید یک مانع اصلی برای کسب فوری مزایا است(wu&Tennnant، ۲۰۰۵).

برخی عوامل که مانع مهندسی مجدد و ‌بنابرین‏ نوآوری و رشد هستند عبارتند از ‌:‌

• • تصحیح و اصلاح فرایند بجای تغییر آن

• • نبود شهامت و جرئت^[۱۵۲]

• • سلطآن‌ها^[۱۵۳]

• • تغییر حامی (پیشوا)‌

• • به نتایج جزئی قانع بودن

• • مبانی فرهنگی، طرز فکر^[۱۵۴]و مهارت

• • صرفه‌جویی در منابع^[۱۵۵]

• عقب‌نشینی^[۱۵۶]به هنگام مقاومت افراد در مقابل تغییر (kobu& Gunasekaran، ۲۰۰۲)

۲-۱۶-۴ ریسک

ریسک در مهندسی مجدد ناشی از تغییرات نادرست یا ناکافی در فرآیندها،‌ ساختار، ‌سیستم‌هایITحمایت کننده‌ آن ها، ‌ایجاد تغییرات بنیادین که منجر به تعارضات سیاسی شود، ‌از تصمیمات سرمایه‌گذاری و از ایجاد سیستم‌های جدید سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌شود(Al-Mashari & Zairi، ۲۰۰۰)‌. اُنیل و سوهال ریسک‌های اجرای مهندسی مجدد را این‌گونه دسته‌بندی‌کرده‌اند:‌

• • ریسک فنی: ‌ترس از کار نکردن تغییرات فرایند

• ریسک سازمانی: ‌احتمال عکس‌العمل فرهنگ شرکت بر علیه تغییرات(Sohal&O’Neill ،۱۹۹۹).

1. 1. Economic development ↑

1. 1. Development ↑

1. 1. Fundamental changes ↑

1. 1. Reengineering ↑

1. 1. Reengineering ↑

1. 1. Vission ↑

1. 1. Policy ↑

1. 1. Process ↑

1. 1. Development ↑

1. 1. Bank ↑

1. 1. banco ↑

1. 1. Business Process Reengineering ↑

1. 1. leveling ↑

1. 1. Michael Hammer ↑

1. 1. Re-engineering Work: Don’t Automate Obliterate ↑

1. 1. Reengineering the corporation: Manifesto for Business Revolution ↑

1. 1. James Champy ↑

1. 1. Fundamental ↑

1. 1. Radical ↑

1. 1. Dramatic ↑

1. 1. Process ↑

1. 1. Input ↑

1. 1. Output ↑

1. 1. Business Process Reengineering ↑

1. 1. Business process reengineering ↑

1. 1. Information technology ↑

1. 1. Harvard business review ↑

1. 1. Sloan management review ↑

1. 1. Harrington ↑

1. 1. Rigby ↑

1. 1. Stodard ↑

1. 1. Total Quality Management ↑

1. 1. fad ↑

1. 1. Aldowaisan ↑

مواردی که بایستی در ارزیابی کیفی مناقصه گران لحاظ شود، در بند (الف) ماده ۱۲ قانون مذکور بدین شرح بیان شده است.

• • ۱٫ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

  

• • ۲٫ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

• • ۳٫ حسن سابقه.

• • ۴٫ داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.

• • ۵٫ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

۶-۵ : فراخوان مناقصه

فراخوان مناقصه به معنای دعوت از مناقصه گران جهت دریافت اسناد مربوط و شرکت در مناقصه مورد نظر مناقصه گر است. در آیین نامه مناقصات واژه فراخوان فقط ‌در مورد برگزاری مناقصه عمومی به کار رفته است. ‌بر اساس ماده ۱۲ قانون مذکور در فراخوان مناقصه بایستی موارد زیر قید شود:

• • ۱٫ نام و نشانی مناقصه گزار

• • ۲٫ نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

• • ۳٫ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

• • ۴٫ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها (مهلت دریافت پیشنهادات برای مناقصات داخلی و بین‌المللی حداقل به ترتیب ده روز و یک ماه خواهد بود.)

• ۵٫ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.^[۱۰۸]

فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ می‌تواند به یکی از روش های زیر صورت گیرد:

۶-۵-۱ : برگزاری مناقصه عمومی

این مناقصه با نشر آگهی به اطلاع همه ی مناقصه گران می‌رسد و محدودیتی برای هیچ مناقصه گری وجود ندارد. طبق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) ق.ب.م.، فراخوان سندی است که صورت آگهی با دعوتنامه به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود. چون در مناقصه عمومی فراخوان از طریق آگهی عمومی انجام می شود، لذا برخلاف مناقصه محدود نیاز به ارسال دعوتنامه وجود ندارد.^[۱۰۹]

در مناقصه عمومی، تشریفات مناقصه باید کاملاً رعایت شود تا صحت معامله که لزوم رعایت تشریفات از لوازم شکلی آن است، محقق شود.

در این روش اطلاعات مورد نیاز در تفهیم موضوع، مقدار و مبلغ برآورد و محل و زمان خدمات و کالاهای مورد نیاز به شرح زیر به عنوان فراخوان مناقصه عمومی بایستی به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.^[۱۱۰]

مناقصه گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور (انتشار در روزنامه کثیرالانتشار) از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.^[۱۱۱]

همچنین در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور و… مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.^[۱۱۲]

۶-۵-۲ : برگزاری مناقصه محدود

اصولاً اصل بر مناقصه ی عمومی است و مناقصه محدود مقید به شروطی است. زیرا مناقصه محدود خلاف اصل رقابت کامل و مغایر اصل آزادی معاملات و اصل شرکت برابر اشخاص در امکانات اجتماعی است. لذا از این روش همیشه نمی توان استفاده کرد و مقامات اداری مکلفند جز در مواردی که طبیعت کار اقتضا می‌کند، از این روش استفاده ننمایند.

چون مناقصه محدود خلاف اصل است. قانون گذار شروطی برای آن تعیین ‌کرده‌است:

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، برگزاری مناقصه محدود را «تشخیص» دهد. به عنوان مثال اگر برگزار کننده مناقصه، شرکت ملی نفت ایران برای ساخت یک پالایشگاه است، مدیر عامل شرکت مذکور باید برگزاری مناقصه محدود را برای ساخت آن پالایشگاه تشخیص دهد.

دومین شرط، «مسئولیت» بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه ی محدود است. ‌به این معنا که هر گاه بعداً معلوم شود که مناقصه ی محدود در یک معامله ی دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می‌توانست نیاز آن دستگاه را بر طرف سازد باید مقام مذبور پاسخ گوی تصمیم و تشخیص خود باشد. ‌بنابرین‏ بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه ی کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.

سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی »تأیید شود». ظاهر جمله چنین می کند که مرجع تأیید آن باید به عهده ی شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه ی محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می‌کند.^[۱۱۳]

در مناقصه محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت مناقصه عمومی بایستی با ذکر ادله تأیید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.^[۱۱۴]

مناقصه محدود در موارد زیر برگزار می شود:^[۱۱۵]

• • ۱) وجود فهرست مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

• ۲) وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده ۱۲ این قانون (ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ ناظر بر مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران است.) باید حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.

۶-۶ : ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

اسناد مناقصه یا به صورت مجانی به متقاضیان تحویل می شود و یا با دریافت وجه جزئی به آنان فروخته می شود. در هر حال، متقاضیان شرکت در مناقصه بدواً باید اسناد مناقصه را از مناقصه گزار دریافت کنند. ولی برای دریافت اسناد در فراخوان (اعم از آگهی یا دعوتنامه ) باید مهلتی مقرر شود.

مثلاً وقتی فراخوان منتشر می شود در آن قید می شود که متقاضیان تا چه تاریخی مهلت دارند که اسناد مناقصه را تحویل بگیرند یا بخرند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور نه مناقصه گزار می‌تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار می‌تواند اسناد را به متقاضیان تحویل دهد و نه متقاضی می‌تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار درخواست کند.^[۱۱۶]

شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

• • ۱٫ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

• • ۲٫ تسلیم پیشنهادها در مهات مقرر در فراخوان مناقصه

• ۳٫ دریافت رسید تحویل پیشنهادها ^[۱۱۷]

شرکت کنندگان در مناقصه بایستی اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل موارد زیر در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند:

• • ۱٫ پاکت (الف) شامل تضمین

• • پاکت (ب) شامل پیشنهاد فنی بازرگانی

۲-۲۴- نرخ بازده مورد انتظار^[۲۵]

عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظاردارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. (همان منبع، ص ۱۴۱)

۲-۲۵- سرمایه گذاران متخصص

این دسته از سرمایه گذاران منابع مالی بیشتر و پایداری دارا می‌باشند، تجربه و تخصص آن ها در سرمایه گذاری بیشتر می‌باشد، دارای ید بلندمدت بوده و معمولاً به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند. (همان منبع، ص ۱۴۱)

۲-۲۶- سرمایه گذاران مبتدی^[۲۶]

این دسته از سرمایه گذاران در مقایسه با سرمایه گذاران متخصص، منابع مالی کمتری دارند، تجربه و دانش آن ها در سرمایه گذاری کمتر می‌باشد، دارای دید کوتاه مدت تر بوده و بیشتر از مشاوران مالی مستقل در سرمایه گذاری های خود استفاده می‌کنند. (همان منبع، ص ۱۴۲)

۲-۲۷-اندازه گیری ریسک

تاکنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحب‌نظران معرفی شده اند که هر یک به جنبه­ای از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده شاخص های اندازه گیری ریسک اولین بار از طریق مطالعات شاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش­های جدیدتری از جمله ریسک نامطلوب^[۲۷]، استفاده از دیرش^[۲۸] برای محاسبه حساسیت ارزش اوراق قرضه و در نهایت ارزش در معرض خطر^[۲۹] معرفی گردیدند که همگی از روش های آماری استفاده می‌کنند.

در سال ۱۹۵۲ هری مارکویتز با ارائه مدلی کمی به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه خط مجموعه کارا (Efficient Frontier Line) برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی، معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او ویلیام شارپ شاخص بتا (ضریب حساسیت) را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی خط مشخصات ارائه کرد و با معرفی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری کرد. مک کالی معیار دیرش را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و ‌بر اساس آن مدیریت دارایی ها و بدهی ها و طراحی استراتژی های مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخصی دقیق تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید. (همان منبع، ص ۸۱)

بعد از دهه ۱۹۷۰ و افزایش روزافزون ریسک ها در جنبه‌های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به عامل ریسک جلب شد و در حقیقت کنترل معیار ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی نرخ های بازدهی تعدیل شده ‌بر اساس ریسک ملاک ارزیابی ها قرار گرفت. همزمان با پیدایش ابررایانه ها که قدرت محاسباتی بالایی داشته، برخی نظرات قدیمی که به علت زمان بر بودن و پیچیدگی محاسباتی کنار گذاشته شده بودند، مجدد مطرح گردیدند از جمله ریسک نامطلوب که ابتدا توسط متقدمین مطرح گردیده بود در سال ۱۹۹۶ مجدداً در بین محققین مالی جایی دوباره یافت و تحقیقات مفصلی نیز انجام گرفت که چالش های آن هنوز ادامه دارد. (رودپشتی، ۱۳۹۲، ص ۶۲۳)

۲-۲۷-۱- حساسیت (Sensitivity)

تغییر یک متغیر وابسته بر اثر تغییر مستقل، مثل تغییرات قیمت در قبال تغییر یک واحد نرخ سود. دیرش و ضریب حساسیت (بتا) هر دو از این معیار می‌باشد. (همان منبع، ص ۸۲)

۲-۲۷-۲- نوسان (Volatility)

عبارت است از نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر مثل واریانس و انحراف معیار. (همان منبع، ص ۸۲)

۲-۲۷-۳- معیارهای ریسک نامطلوب

این معیارها به عکس معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار می‌دهند. معیار نیم واریانس، و نیم انحراف معیار برای محاسبه ریسک نامطلوب و ارزش و سرمایه در معرض خطر، از این دست می‌باشند. (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸، صص ۴۵-۳)

سنجه های ریسک

سنجه های حساسیت

سنجه های نوسان

سنجه های ریسک نامطلوب

دیرش

تحدب

ضریب بتا

انحراف معیار

ضریب تغییرات

واریانس

سنجه های ریسک نامطلوب

سنجه های ریسک

مبنی بر صد

نیم انحراف معیار

نیم واریانس

نیم بتا

ارزش در معرض

ریس

ریزش مورد انتظار

سنجه های ریسک طیفی

نمودار ۲-۴- گروه بندی سنجه های ریسک

همان گونه که ملاحظه می کنید سنجه های ریسک نامطلوب به دو زیرگروه تقسیم بندی شده است. این زیرگروه شامل نیم سنجه های ریسک^[۳۰] و سنجه های ریسک مبتنی بر صدک است.

۲-۲۸- معیارهای ریسک بازده های واقعی

برای اندازه گیری ریسک مجموعه بازده های واقعی از معیارهای مشابهی که برای بازده های مورد انتظار به کار رفت (واریانس و انحراف معیار) استفاده می‌کنیم به استثنای این که بازده های دوره نگهداری (HPY) را نیز در نظر می گیریم:

که:

= واریانس سری ها

= بازده دوره نگهداری در طی دوره iام

= امید ریاضی بازده دوره نگهداری که برابر است با میانگین حسابی سری ها

= تعداد مشاهدات

هر دو معیار نشان می‌دهند که مشاهدات انفرادی در طول زمان چه اندازه نسبت به امید ریاضی سری ها منحرف می‌شوند.

۲-۲۹-تعیین نرخ بازده مورد نیاز

در این بخش به فاکتورها و عواملی می پردازیم که در انتخاب اوراق بهادار در یک سبد اوراق بهادار باید به آن ها توجه کرد. به خاطر دارید که فرایند انتخاب شامل پیدا کردن اوراق بهاداری است که دارای نرخ بازدهی می‌باشند که موارد زیر را پوشش دهد:

(۱) ارزش زمانی پول در مدت سرمایه گذاری

(۲) نرخ تورم مورد انتظار در طول دوره

(۳) ریسک موجود

مجموع این سه جزء، «نرخ بازده مورد نیاز» نامیده می شود. این نرخ، حداقل بازدهی است که برای سرمایه گذاری می پذیرید. این بخش شامل تعاریف این سه جزء و تأثیر هر یک از آن ها می‌باشد.

تجزیه و تحلیل و برآورد نرخ بازده مورد انتظار با رفتار نرخ های بازار در طول زمان، بسیار پیچیده است. طیف وسیعی از بازده برای گزینه های سرمایه گذاری در طول زمان، وجود دارد. نرخ های بازده مربوط به دارایی های به خصوص نیز در طول زمان به آرامی تغییر می‌کنند و تفاوت بین نرخ های موجود بر روی دارایی های مختلف (یعنی، شکاف آن ها) در طول زمان نیز متغیر است.(رودپشتی و همکاران ،۱۳۹۲،ص ۴۳۲)

۲-۳۰-نرخ بدون ریسک واقعی

• آموزش مهارت­ های ارتباطی بر کارایی خانواده در حل مشکل تاثیر گذار است.

1. 1. آموزش مهارت­ های ارتباطی کارایی خانواده در بهبود نقش­ها تاثیر گذار است.

1. 1. آموزش مهارت­ های ارتباطی کارایی خانواده در همراهی عاطفی تاثیر گذار است.

1. 1. آموزش مهارت­ های ارتباطی کارایی خانواده در ارتباط خانوادگی تاثیر گذار است.

1. 1. آموزش مهارت­ های ارتباطی کارایی خانواده در کنترل رفتار تاثیر گذار است.

1. آموزش مهارت­ های ارتباطی کارایی خانواده در آمیزش عاطفی تاثیر گذار است.

تعریف متغیرها:

مهارت­ های ارتباطی

الف) تعریف نظری: مهارت­ های ارتباطی، مهارت­ هایی است که زن و شوهر با یادگیری آن ها بتوانند روابط خود را بهبود بخشند و در این تحقیق شامل مهارت­ های: حل مشکل، همراهی عواطف، ارتباط خانوادگی، کنترل رفتار، آمیزش عاطفی ‌می‌باشد(جعفری، ۱۳۸۶؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰).

ب) تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از مهارت های ارتباطی، مهارت هایی است که آزمودنی ها در قالب ۷ جلسه ۱ ساعته، در مواردی چون افزایش خودآگاهی، تأکید بر اهمیت خودباوری، شناسایی باورها و انتظارات زوج ها درباره خوشبختی، نشان دادن تأثیر باورها بر احساسات و رفتار فرد، آموزش A-B-C، آموزش مهارت های گوش دادن، آموزش مهارت های حرف زدن، ارزیابی مهارت های حل تعارض، آموزش و تمرین مهارت های حل تعارض می‌باشد.

عملکرد خانواده:

الف) تعریف نظری: به توانایی خانواده در انجام وظایفی که بر عهده دارد اطلاق می شود (شکری،۱۳۸۳؛ به نقل از اصلانی، ۱۳۸۳).

ب) تعریف عملیاتی: منظور از عملکرد خانواده در این پژوهش میزان نمره ای است که فرد در ابزار سنجش خانواده^[۱](FAD) کسب ‌کرده‌است.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

بخش اول: گستره نظری مربوط به عملکرد خانواده

خانواده^[۲]

نمای تاریخی لغت خانواده بسیار قدیمی است. خانواده از لغت فامیلیا مشتق شده است (۱۰۰ تا ۳۰۰ بعد از میلاد) که به همه افراد یک خانواده اعم از خویشاوندان، غیر خویشاوندان، مستخدمان، برده ها و کارگران نسبت داده می شود. سپس در نتیجه رشد طبقه متوسط یا سرمایه داری خانواده محدودتر به وجود آمد (۱۲۱۵ تا ۱۶۰۰بعد از میلاد) اعضای خانواده ملزم می شدند که در منافع اقتصادی، اجتماعی و عاطفی خانواده سهیم باشند. در اوایل قرن بیستم، خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی وابسته به یکدیگر که همه افراد در آن شرکت داشتند، تعریف شد (جبک^[۳]،۱۹۹۷؛ به نقل از شیرالی نیا، ۱۳۸۳).

تعاریف متعددی برای لغت خانواده وجود دارد. خانواده در اصطلاح به واحد خویشاوندی بنیادی اطلاق می‌شود، در شکل هسته‌ای خانواده مرکب است از: پدر، مادر و فرزندان. در کاربرد وسیعتر ممکن است خانواده گسترده را هم در بر گیرد که شامل پدربزرگ و مادربزرگ، خاله، دایی، عمو، فرزند خوانده ها و غیره نیز می‌گردد که همه به عنوان یک واحد اجتماعی شناخته شده عمل می‌کنند (پورافکاری، ۱۹۷۶؛ به نقل از امینی، ۱۳۸۵). ثنایی (۱۳۷۹؛ به نقل از امینی، ۱۳۸۵) خانواده را واحد اساسی جامعه می‌داند که شامل دو نسل که با ازدواج، خون و فرزند خواندگی به هم پیوسته اند و از نظر عاطفی به یکدیگر متکی هستند و عهده‌دار مسئولیت رشد ثبات و حفظ فرد می‌باشند.

راجرز^[۴] (۱۹۶۴؛ به نقل از امینی، ۱۳۸۵) خانواده را نظامی نیمه بسته می‌داند که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می‌کند و دارای اعضایی است که وضعیتها و مقامهای مختلفی را در خانواده و اجتماع ابراز می‌کند. خانواده با توجه به محتوی نقش، وضعیت‌ها، افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تأیید جامعه‌ است ، ایفای نقش می‌کند. تعاریف محتوای نقش در طول تاریخ و زندگی خانوادگی بر حسب وضعیت‌های مختلف تغییر پذیر است.

لامانا و ریدمان^[۵] (۱۹۸۸؛ به نقل از امینی،۱۳۸۵) خانواده را گروهی از افراد می‌دانند که از طریق ازدواج، خون و و فرزند خواندگی و یا هر نوع رابطه جنسی به هم پیوند خورده باشند به گونه‌ای که:

1. 1. این افراد از طریق یک رابطه انفرادی و صمیمی نسبت به یک دیگر متعهد شده باشند.

1. 1. اعضاء هویت خویش رابه طور جدی وابسته به گروه خانواده بدانند.

1. گروه هویت ویژه خویش را داشته باشد.

آن ها با گنجاندن عبارت «هر نوع رابطه جنسی» در تعریف خود، افراد همجنس گرا، ازدواج گروهی و امثال آن را نیز در زمره زوج ها و خانواده قرار می‌دهند و همچنین زوج هایی را که خارج از قرارداد و تعهدات قانونی با یکدیگر زندگی می‌کنند، به عنوان خانواده مفروض می‌دارند.

گلدنبرک^[۶] و گلدنبرگ(۲۰۰۰؛ ترجمه حمیدرضا،حسین شاهی برواتی، سیامک نقشبندی ‌و الهام ارجمند، ۱۳۸۵) خانواده را فراتر از جمع افرادی می­دانند که فضای فیزیکی و روان شناختی ویژه مشترکی دارند. آن ها ویژگی­های مهم خانواده را چنین بر می شمرد: خانواده یک نظام طبیعی که ویژگی­های خاص خودش را دارد. همچنین نظامی است که قواعدی را استنتاج کرده و به وجود آورده است. نقش­ها و وظایفی را برای اعضایش تبیین و تعیین ‌کرده‌است که از ساختار قدرت سازمان یافته­ای برخوردار است . شکل­های آشکار و نهان و ارتباط پیچیده­ای دارد و شیوه­ هایی برای مقابله با مشکلات و حل آن ها ابداع می­ کند، تا وظایف متعدد خود را به طور مؤثر به انجام رساند. رابطه بین اعضای این سراچه فرهنگی، عمیق و چند لایه است .

رویکردها و دیدگاه­ های تبیین خانواده:

در بررسی نظریات ارائه شده برای تبیین آسیب شناسی در چارچوب خانواده رویکردهای بوئنی، ساختاری، طرح سه محوری و دیدگاه راهبردی ‌می‌توان توجه کرد .

بارن هیل^[۷] (۱۹۷۹؛ به نقل از اصلانی، ۱۳۸۳) خانواده­های سالم را از خانواده­های ناسالم بر اساس ابعاد هشتگانه زیر تمیز داده است. او این معیارها را در چهار گروه تحت عنوان «محورهای اساسی خانواده» به شرح زیر دسته بندی کرد:

الف) هویت

1. 1. فردیت در مقابل گروه

1. تقابل در برابر انزوا

ب) تغییر

۳- انعطاف پذیری در مقابل خشکی و تحجر

۴- ثبات در مقابل عدم ثبات

ج) پردازش اطلاعات

۵- وضوح در مقابل عدم وضوح یا ادراکات تحریف شده

۶- وضوح در مقابل نقش­های مبهم یا تعارض نقش

د) ساختار نقش

۷- تبادل نقش در مقابل نقش­های مبهم یا تعارضی

۸- وضوح در مقابل پراکندگی، یا حد و مرزهای از هم گسیخته بین نسلی

بارنهبل موارد فوق را به هم وابسته دانسته است، به نحوی که تغییر در یکی غالباً موجب بروز تغییراتی در سایر موارد می شود.

فلک^[۸] (۱۹۸۰؛ به نقل از اصلانی، ۱۳۸۳) پنج متغیر از کنش­های خانواده را که می­بایست مد نظر قرار گیرند پیشنهاد نمود. این متغیرها عبارتند از:

1. پیشوایی: ماحصل شخصیت والدین، ویژگی­های پیوند زناشویی، مکمل بودن نقش­های والدین، و

به کارگیری قدرت از سوی والدین که از شیوه ­های انضباطی آن ها در کنترل خانواده به شمار می ­آید .

1. 1. حدو مرزهای خانواده: این امر مرزهای خود، نسل، و همچنین مرزهای موجود میان خانواده و جامعه را در بر ‌می‌گیرد.

چنانچه اقدامات شورای امنیت طبق ماده ۴۱ به منظور اعاده صلح و حفظ صلح ناکافی بنظر رسید یا اینکه ثابت گردید که ناکارا می‌باشند، شورا می‌تواند در صورت ضرورت از طریق هوایی، دریایی یا زمینی از نیروی نظامی استفاده نماید. با توجه به اینکه اجرای ماده ۴۲ منور به وجود نیروهای ماده ۴۳ منشور می‌باشد در حقیقت تا زمان حاضر هیچ زمانی از این ماده استفاده نگردیده است. البته در قضیه عراق برخی مجوز شورای امنیت را به ‌عنوان مجوز استفاده از نیروی نظامی بر اساس ماده ۴۲ می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر معتقدند عمل نظامی مذکور بر اساس ماده ۵۱ و طبق «دفاع از خود جمعی» صورت پذیرفته است. البته ماده ۵۳ می‌تواند به ‌عنوان مبنایی برای همکاری بین شورای امنیت و سازمان‌های منطقه ای محسوب گردد. بعلاوه گهگاه، دولت‌ها اقداماتی را به صورت یک‌جانبه انجام داده‌اند که برخی آن ها را در زمره اقدامات اعضاء طبق سیستم امنیت جمعی قرار داده‌اند.^[۸۶]

‌بنابرین‏ بامداقه در مواد ۳۹،۴۳،۴۲،۴۱،۴۰و ۵۱ منشور در خواهیم یافت که موسسان ملل متحد قصد داشته اند، نقش محوری را برای شورای امنیت در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فراهم آورند.

بعقیده برخی این اقدام در مقایسه با سیستم غیر متمرکز جامعه ملل، ابتکار مهمی بشمار می‌آید. برخی دگیر معتقدند، موسسان ملل متحد چاره ای جزء اعطاء نقش محوری به شورای امنیت نداشته اند.^[۸۷]

علاوه بر مسایل مربوط به حفظ صلح و استقرار امنیت بین‌المللی، شورای امنیت با مسایل مهم دیگری نیز سروکار دارد:

الف- مسایل مربوط به پذیرش اعضای جدید در سازمان (ماده ۴ منشور).

ب – تعلیق حقوق و امتیازات اعضای سازمان و برقراری مجدد آن ها (ماده ۵ منشور)،

ج- اخراج اعضای خاطی(ماده ۶ منشور)

د- تهیه برنامه هایی ‌در مورد استقرار نظام تسلیحاتی (ماده ۲۶ منشور).

هـ- استفاده از موافقتنامه ها یا نهادهای منطقه ای برای اجرای اقدامات تنبیه متخذه توسط شورا (ماده ۵۳)،

و- اجرای وظایف ملل متحد ‌در مورد مناطق استراتژیک (ماده ۸۳ منشور)

ز- تعیین شرایطی که بموجب آن ‌دولت‌های‌ غیر عضو ملل متحد می‌توانند به عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری درآیند(ماده ۹۳ منشور).

ح- اتخاذ تدابیر ضروری برای اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری (ماده ۷۴ منشور)،

ط- انتصاب دبیر کل ملل متحد (ماده ۹۷ منشور).

ی- تصویب اصلاح منشور (ماده ۱۰۸ منشور)،

د- تصویب تغییرات منشور توصیه شده توسط کنفرانس بازنگری (ماده ۱۰۹ منشور)،

با این حال شورای امنیت در تمامی اختیارات و صلاحیتهای خویش محدود به یکسری قالبها و چهارچوبهای خاصی است که در منشور تعریف گردیده اند. بقول کلسن «دشوار است که بپذیریم منشور به شورا مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را از طریق هر ابزاری که او صحیح تشخیص می‌دهد، اعطا نموده باشد.»^[۸۸] در خصوص ضرورت رعایت حقوق بین الملل عام و اصول عدالت در فصل سوم به تفصیل خواهیم پرداخت، لکن مطمئناً همان گونه که بند ۲ ماده ۲۴ منشور نیز تأکید داشته است، شورا در اجرای وظایف خویش می بایست طبق اهداف و اصول سازمان عمل بنماید. ^[۸۹]

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است؛ آنگاه بر اساس دلایلی که به دست آورده است می‌تواند تدبیری موقت اتخاذد کند یا به اقدامی قهری دست بزند. اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر می شود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می کند، که در این صورت، کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف به رعایت آن هستند.

۲-۳-۲- گفتار دوم: کشتار جمعی

یکی از مواردی که همیشه هم دولت‌ها و هم سازمان‌های بین‌المللی بدان فوری و سریع واتکنش نشان می‌دهند، ژنوساید یا کشتار جمعی است. ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص تحریم در قبال نسل کشی به ‌عنوان یک جنایت علیه بشریت است. همچنین اگر تحریمی بر مردم و نه بر دولت یا گروه شبه نظامی که مرتکب نسل کشی می‌شوند، فشار بیاورد مصداق نسل کشی دیگری است. در این ماده عنوان شده که تحریم ها نه تنها با حقوق بشر مغایرند، بلکه جنایت سنگینی تحت عنوان جنایت علیه بشریت هستند؛ زیرا باعث از بین رفتن افراد مختلف در سطح گسترده می شود و ممکن است که مصادیق و تهدیدهای شدیدی را به دنبال داشته باشد. به عقیده برخی حقوق ‌دانان، یکی از عناوین مجرمانه نسل کشی و دیگری جنایت علیه بشریت است و در بعضی از مواقع تحریم ها هر دو جنایت را به دنبال دارد. کسانی که علاقمند به رعایت حقوق بشر هستند هیچ زمانی متوسل به تحریم ها نمی شوند.

جدای از این عقیده، نسل کشی توسط هر کس و در هر کجا انجام بگیرد جنایتی بارز و آشکار است که دولتی علیه نسل خاص یا گروهی از اجتماعی انسانی به سبب ملاحظات نژادی، مذهبی و زبانی انجام می‌دهد و دنیا تاب تحمل چنین جنایتی را ندارد. تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی یک روی سکه است و از طرف دیگر چنین تفکری نیز به لحاظ قوانین بین‌المللی باید مورد تحریم قرار گیرد. قطع ارتباط اکثریت اعضای جامعه جهانی در آفریقایی جنوبی نزاد پرست موجب تحریم های سیاسی شدید علیه حکومت آپارتاید و در نتیجه انزوای کامل جهانی آن شد. چنین وقایعی در بوسنی و هرزگووین، کشمیر، عراق، چچن و سایر جاها نیز مشاهده شده است و لذا تروریسم به معنای واقعی را می توان در نسل کشی مشاهده کرد. بهر حال، دولت و یا گروه ژنوساید باید آنچنان مورد تحریم قرار گیرد که کسی جرات نسل کشی دیگری در سر نپروراند.^[۹۰]

اصولاً یکی از علل تأسیس سازمان ملل متحد مقابله با نسل کشی بود. زیرا نسل کشی شاهد زنده و غیر قابل انکار بر نقض حقوق بشر است. همچنین پیگیری مسائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل بود. جنگ جهانی دوم و مسایل مربوط به نسل کشی سبب شد تا بر سر ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع ‌تراژدی‌های مشابه در آینده اجماع جهانی به وجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات ‌در مورد تخطی از حقوق بشر بود. منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می کند و همه را موظف می‌داند تا برای رسیدن ‌به این هدف تلاش کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر فی نفسه الزام آور نیست و تنها یکی از مصوبات مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ بود که نقش یک استاندارد برای همگان را ایفا می‌کند. اعضای مجمع همواره مسایل حقوق بشر را دنبال می‌کنند. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع به اتفاق آرای رأی‌ داد که شورای حقوق بشر سازمان را جایگزین کمیسیون حقوق بشر کند.

۲-۳-۳- گفتار سوم: نقض قوانین بین‌المللی