شرط متابعت از نظر کارشناس:
همانطور که قبلاً گفته شد اعتبار نظر کارشناس به نظر دادگاه بستگی دارد و صرف نظر از فراهم بودن تمام شرایط شکلی و ماهوی که در جهت ارائه نظر کارشناس لازم و ضروری است، مبنای اصلی توجه به نظر کارشناس و استناد به آن در جهت صدور حکم، علم دادرس به صحت نظر کارشناسی است.
البته نظر کارشناس (چه در دعاوی و چه در غیر آن) گاه موجب علم و یقین شده و گاه موجب ایجاد ظن میشود. این بدان معناست که حتی در صورت وجود تمام شرایط، ممکن است از نظریهی کارشناس برای قاضی علم حاصل نشود. پس «علم» شرط اصلی و مبنایی در متابعت از نظر کارشناس است و گاهی نیز «ظن» به نظر کارشناس قائم مقام علم میشود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱ـ علم به نظر کارشناس:[۶۶۸]
نظریهی کارشناسی در دعاوی یکی از طرق تحصیل علم و یقین برای قاضی است. به عبارت دیگر نظریهی کارشناسی از «ابزارهای آگاهی[۶۶۹] و مستندات علم قاضی»[۶۷۰] است که در زمینهی حل مجهول غالباً موجب علم و یقین و گاه اطمینان (علم عادی) قاضی شده و این علم حجیت دارد.
۱ـ۱ حجیّت علم قاضی:
هر چند در روایاتی که در تبیین ادله اثبات دعوی آمده، به علم قاضی اشاره نشده است، اما مشهور فقهاء قائل به حجیت علم قاضی بوده و اثبات موضوع دعـــوی را از این طریــق ممــکن میدانند.[۶۷۱] وحتی برخی معتقدند: « علم حاکم از بیّنه قویتر است». [۶۷۲]
البته اکثر فقهاء به طور مطلق(چه در حقالله وچه حقالناس) قائل به جواز عمل به علم قاضی شدهاند.[۶۷۳] برخی نیز علم قاضی را به طور مطلق، حجت نمیدانند[۶۷۴] و گروهی نیز قائل به تفصیلند.[۶۷۵]
«حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نیست؛ بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است».[۶۷۶] «… و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است ».[۶۷۷] به طور مثال در دعوای نفی ولد، نظر علمی و تخصصی کارشناس ممکن است موجب علم قاضی شود.[۶۷۸]
در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد( ۲۳۱[۶۷۹] ،۱۲۰[۶۸۰]، ۱۲۸[۶۸۱] و۱۹۹)[۶۸۲] در چهار مورد به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم اشاره شده است. «ولی اگر دلائل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد، در چنین جرمی قاضی نمیتواند به علم خود مراجعه نماید».[۶۸۳]
دربارهی حجیت علم عادی دو نظر وجود دارد:
۱-۱-۱حجیّت علم عادی ودلایل آن:
در اصطلاح فقهی، در تعریف علم قاضی آمده است: «انکشاف واقع که احتمال خلاف آن برای شخص قاضی وجود ندارد…».[۶۸۴]حال در اینکه آیا مراد از علم قاضی، یقین و قطع فلسفی است یا علم عادی واطمینان را نیز شامل میشود، باید گفت: علم به معنای اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیدهاند.[۶۸۵] یعنی یقین متعارف نه فلسفی و عقلی.[۶۸۶] و در حجیت علم عادی (اطمینان) نیز گفته شده است: «(علم عادی) هم چون علم یقینی در موضوعات و احکام شرعی حجت است. از اینرو در همه جا برای فقهاء کاربرد دارد».[۶۸۷]
حقوقدانان نیز علم عادی قاضی را حجت میدانند. «نظریهی کارشناس چنانچه مفید علم عادی باشد حجت است و اگر نه حجت نیست. مثلاً نظر کارشناس خط در استکتاب، مفید علم عادی است و ثابت میکند خوانده که منکر انتساب سند به خود شده، آن را نوشته و واقعهای که در آن نوشته درج شده به او منسوب است».[۶۸۸]
دلایل حجیت علم عادی:
۱. علم عادی احتیاج به دلیل و برهان ندارد. به طور کلی علم و ظن در احکام شرعیه، علم و ظن متعارف نزد عرف میباشد وحجیت این علم ذاتی است.[۶۸۹] و لازم نیست که علم قاضی از روی حواس ظاهری او پدید آمده باشد، حتی چنانچه از روی امارات قضایی بدست آید حجیت دارد.[۶۹۰]
۲. قیاس اولویت:
الف- همانگونه که برای قاضی از شنیدن گواهی، قطع و علم نسبت به «مشهودبه» پدید میآید، علم عادی که از طرق دیگر(مانند کارشناسی) نیز بهدست میآید حجت است.[۶۹۱]
ب-در تعریف یقین گفته شده «یقین معتبر در هر دو باب (باب اصول عقاید و اصول احکام( اعم از یقین عادی است و بنابراین تعّین ندارد که افرادی از یقین، قویتر از یقین عادی تحصیل شود. باب یقین عادی هم بابی واسع است».[۶۹۲]با توجه به تعریف فوق وقتی یقین اعم از قطعی و عادی در اصول عقاید و اصول احکام حجت باشد به طریق اولی در فروعات احکام و دعاوی نیز حجت خواهد بود.
۱-۱-۲ عدم حجیت علم عادی و دلایل آن:
برخی از فقهاء معتقدند: نظریات کارشناس در مرافعات شرعیه اگر موجب علم و یقین نشود، حجیت شرعیه ندارد. و مقصود از علم و یقین، علم قطعی است نه اطمینان و علم عادی؛ آن مقدار که مسلم است جواز قضاء به علم است و حجت بودن اطمینان مشکل است.[۶۹۳]
دلیل عدم حجیت علم عادی:
اصل در مسألهی قضاوت این است که مثل سایر تکالیف اسلامی از روی علم و یقین انجام
میگیرد نه از راهی دیگر مگر در موردی که شارع مقدس صریحاً بیان فرموده باشد ؛ زیرا تکلیف با علم و یقین محقق می شودنه شک و ظن.[۶۹۴] این در صورتی است که اطمینان و علم عادی را مرادف با ظن بدانیم (البته ظن نزدیک به علم).[۶۹۵]هر چند برخی علم عادی را غیر از ظن متآخم به علم و از نظر رتبه در مرحلهای بالاتر میدانند.[۶۹۶]
بنابراین چون علم قاضی به عنوان علم حقیقی(احراز، یقین قطعی، شهود، حضور) موضوعیت یافته، در نتیجه جای تمسک به اطلاق نیست.[۶۹۷] یعنی نمیتوان حجیت علم قاضی را از راه اطلاق دراطمینان (علم عادی) نیز ثابت دانست.
۱-۲ جایگاه علم قاضی نسبت به سایر ادلّه:
علم قاضی نسبت به بیّنه، اقرار و سوگند در اولویت است؛ زیرا «علمی که برای قاضی حاصل شده است، واقعیت را به طور مستقیم درک و شهود میکند».[۶۹۸]
بنابراین «دلیلیت علم(قاضی از بعد طریقیت) اقوای از بیّنهای است که کشف واقع از آن انتظـار میرود و از حکمت به دور است که قضاوت و صدور حکم به استناد امارهی ظنی(بیّنه..) جایز باشد، ولی حکم بر طبق علم و یقین شخصی ممنوع باشد…».[۶۹۹]
«دلالت اقرار(نیز) بر واقعیت قطعی نیست و در آن احتمال خلاف وجود دارد. حال آن که علم قاضی عبارت است از انکشاف واقع که احتمال خلاف در آن برای شخص قاضی وجود ندارد. انکشاف واقع در علم قاضی مستند به خود علم است که ذاتاً ارائهدهندهی واقع است. در صورتی که حجیت اقرار، مبتنی بر یک قاعدهی عقلی است که انسان عاقل هرگز به ضرر خود اقدام نمیکند».[۷۰۰]
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت: جایگاه علم قاضی در رتبهای بالاتر از دیگر ادله قرار دارد.
۱ـ ۳ طرق حصول علم به نظریهی کارشناسی:
نظر کارشناس به دو طریق موجب علم میشود:
۱ـ از طریق غلبه: یعنی غالب کارشناسان به حق کارشناسی کرده و غالباً نظرشان مطابق واقع است.[۷۰۱] و از آنجا که قلمرو غلبه، قلمروی علم عادی است،[۷۰۲] موجب حصول علم به نظریهی کارشناس خواهد شد.
۲ـ از طریق ظاهر: همانطورکه به ظاهر شهادت گواهان برمبنای اصل صحت اعتماد میشود، ظاهر عمل کارشناس و نظریهی وی نیز محمول براصل صحت، میتواند موجب علم به صحت نظریهی کارشناسی شود. واز آن به «ظاهر مأمون» [۷۰۳]تعبیر شده است.[۷۰۴] «ظاهر مأمون از مصادیق علم عادی وحجت است و باید به آن عمل شود».[۷۰۵]
۱ـ ۴ محدودیتهای علم قاضی:
هر چند علم قاضی نسبت به سایر ادله برتری دارد، اما با این حال با محدودیتها و استثنائاتی روبهروست :
۱ـ در صورتی که کارشناسیهای انجام شده غیرقانونی (غیر معتبر) باشد، نمیتواند موجب اعتقاد باطنی قاضی شود؛[۷۰۶] یعنی علاوه برآنکه فقدان شرایط شکلی و ماهوی اعتبار نظر کارشناس، موجب بیاعتباری نظریهی کارشناسی و تکلیف دادگاه به عدم متابعت از آن میشود، اساساً حصول علم ویقین قاضی نسبت به آن ممکن نیست.
۲ـ «دادرس نمیتواند بر خلاف تشریفاتی که به حکم قانون برای اثبات امری ضروری است به علم خوداستناد کند، به عنوان مثال، مالکیت زمینی را که در دفتر املاک به نام خواهان ثبت شده است از آن خوانده بداند، تا علم خود را بر پایهی اموری نهد که ممنوع ازآن است (مانند پذیرش سند عادی یاوصیت شفاهی)».[۷۰۷]
۳- در برخی از موارد صرفنظر از حصول علم قاضی به موضوع کارشناسی و یا عدم آن، موضوع از مواردی است که نظر کارشناس شرعاً نمیتواند موضوع را برای قاضی اثبات کند و در قانون نیز علم قاضی جزء ادله محصوره نیست، در چنین جرمی قاضی نمیتواند به علم خود مراجعه نماید، حتی اگر قاضی اقناع شده و نسبت به موضوع علم پیدا کرده باشد. به عنوان مثال «تشخیص پزشک (در تحقق زنا یا لواط از نظر شرعی) کافی نیست».[۷۰۸] پس علم قاضی به ثبوت جرایم مزبور با استناد به نظر کارشناسی پزشک، شرعی نبوده وگویا اصلاً علم حاصل نشده است.
۱ـ۵ تعارض علم قاضی با نظریهی کارشناسی:
از آنجا که قاضی به علت تخصصی بودن موضوع دعوی طبق قانون مکلف به ارجاع امر به کارشناس است، موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد، اما ممکن است برای قاضی (از طریقی دیگر) علم به موضوع حاصل شود و نظریهی کارشناسی در تعارض با علم قاضی قرار گیرد. در این صورت کدام را باید مقدّم داشت؟
در پاسخ باید گفت: علم قاضی از نظر رتبه بر نظر کارشناسی مقدّم است. چه اینکه نظریهی کارشناسی از باب شهادت دانسته شود و شرایط شاهد در آن معتبر باشد و چه اینکه دلیل یا وسیله و طریق اثبات و یا یک دلیل با ماهیت مستقل تلقی شود.
به عبارت دیگر صرفنظر از اینکه ماهیت کارشناسی کدامیک از موارد فوق باشد، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه بر کارشناسی مقدم خواهد بود مگر آنکه استدلال کارشناس به گونهای باشد که موجب زوال علم قاضی شود.
۲ـ ظن به نظر کارشناس:
۲ـ۱ حجیّت ظن:
گاه نظر کارشناسی موجب حصول ظن میشود. برای اینکه دانسته شود که آیا این ظن حجیّت دارد یا خیر، ابتدا باید نکاتی را موردتوجه قرار داد:
۱ـ ظن دو صورت دارد:
الف- ظن غالب: ظن غالب همان «علم عادی و علم عرفی و نیز ظن اطمینانی و اطمینان »[۷۰۹] است.
ب- ظن عادی: «ظنّی است که نزد متعارف مردم هم یک ظن بهشمار میآید. مردم با این قسم ظن، همان عملی را میکنند که با شک خود میکنند».[۷۱۰]
