کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



-اگر دو نفر هم­زمان عروسی کنند، (هر کدام که وسیله­ای از دیگری بردارد) اگر یکی از آن دو حامله نشود می­گویند: «هم چله شده ­اند».
– اگر زن حامله به ماه گرفتگی نگاه کند، بچه­اش نشانه­دار می­ شود، یعنی جایی از بدنش لکّه یا خال در می ­آید.
زنی که زایمان کرده نباید گوشت سمت بچه­اش بیاورند، شگون ندارد و بچه حالش به هم می­خورد
اگر زن حامله مار ببیند در صورتی که لباسش را گره بزند و یا پاهایش را کمی باز کرده، بایستد مار نیز می­ایستد و تکان نمی­خورد.
اگر زنی که بچه­دار نمی­ شود، پیش زائو برود و زائو تکه­ای از یک خوراکی را از دهانش در بیاورد و در دهان زن نازا بگذارد، حتماً حامله می­ شود.
زن زائو باید تمام ظرف­های خوراکی­اش جدا باشد وگرنه دیگر حامله نمی­ شود.
زن چلّه تا چهل روز جن همراهش است، باید یک نفر مرتب همراهش باشد یا چیزی آهنی یا نعل اسب زیر سرش باشد. اگر بیرون رفت همراهش ببرد وگرنه جن او را اذیت می­ کند.
۵-۲-۴-۱۱ حیوانات
سگ: می­گویند هنگام اذان، سگ زوزه می­کشد و از تأثیر صدای اذان دل درد می­گیرد.
لاتور[۶۶]: اگر رو به دریا کند، مسافری از سفر دریایی می ­آید و اگر رو به قبرستان کند، کسی می­میرد. اگر صدای این جانور از سمت قبرستان بیاید، نحس است و بعد از چهار یا پنج روز کسی می­میرد. اگر دو لنگه­ی دمپایی را به هم بسایند، صدایش قطع شده و تأثیری ندارد.
مرغ: اگر مرغ خانگی صدا بدهد و به اصطلاح بانگ بگوید، می­گویند: «اتفاق بدی می­افتد».
۵-۲-۴-۱۲ خانۀ حاجی سیّد محمّد
نقل می­ کنند در خانۀ شخصی به نام حاجی سید محمّد که از اهالی مؤمن و معتقد هرمود بوده جن وجود داشته اما جن خوب که اهالی به آن «جن خوبون» می­گویند. در این خانه اگر نماز­خوان وارد می­شده، جن­ها کاری به او نداشته­اند،اما اگر شخصی بی­نماز و بی­اعتقاد بوده او را اذیت می­کرده اند و می­گفته­اند: «یا نماز یا خفه».مردم ده­ها بار جن خوبون را در این خانه دیده­اند.
در مورد کرامات این شخص می­گویند، روزی می­خواسته به روستای زادگاهش «خَلور» برود، هر چه صبر می­ کند سواری نمی­یابد و به هر کس می­گوید، کسی سواری به او نمی­دهد که بتواند برود. برای همین ستون مسجد را بغل کرده و ستون به راه می­افتد و او را به زادگاهش می­رساند. سپس ستون مسجد دوباره به سر جایش بر می­گردد. این اتفاق را گروهی از بزرگترها نقل کرده ­اند وآن را به چشم دیده­اند. گاهی روی دیوار می­نشسته،‌ دیوار راه می­افتاده است و کفش­هایش جلوی پایش جُفت می­شده است.اکنون نیز در روستای هرمود چند خانه وجود دارد که به دلیل اینکه صاحب خانه­ها در خارج از کشور زندگی می­ کنند و رفت و آمد در آن­ها بسیار کم است، در آن­ها جن وجود دارد. اهالی بر این باورند که در آن خانه­ها جن وجود دارد و سر و صدای آن ها را بار ها شنیده­اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲-۴-۱۳ خواب
اگر خواب بد دیدی، چند دانه برنج یا گندم را روی درخت سبز بپاش و صلوات بفرست یا شیر آب را باز کن تا آب جاری شود و هم­زمان صلوات بفرست تا نحسی خواب همراه جریان آب برود.
خواب خوب را به آدم خوب بگویید.
خواب بد را به درخت سبز یا آب روان بگویید و برای کسی تعریف نکنید.
۵-۲-۴-۱۴دعوا
– اگر لولۀ اشیاء، به طرف شخصی باشد می­گویند به دعوا و مشاجره می­افتد.
– اگر کسی مرتب دسته کلیدی را تکان بدهد، می­گویند با او دعوا می­ کنند.
– اگر کسی قیچی را به هم بزند، می­گویند به دنبال بحث و مشاجره می­گردد.
– اگر کسی پایش را مرتب تکان دهد، می­گویند دعوا به گردنش می­افتد.
– پات مَتَکین، کِ جَرتَ خِر اَکِتْ pat matakin ke jar ta xer aket
-اگر سر کفش یا دمپایی به سمت شخصی باشد، می­گویند با اودعوا می­ کنند.
۵-۲-۴-۱۵ دندان
اگر دندان شیری بچه­ای افتاد، باید داخل سوراخ موش بیندازند وگرنه دیگر جایش دندان در­نمی­آید.
جای دندان افتاده را نباید زبان بزنند، چون می­گویند دیگر دندان در نمی­آورد.
بچه­ای که اوّل دندان بالا در بیاورد، می­گویند نحوست دارد. لذا بچه را از بالای پشت بام داخل یک چادر پرت می­ کنند و بعد از پرتاب بچه، یک کله قند به عنوان صدقه پرت می­ کنند و به فقیر می­ دهند.
اگر وقتی بچه­ای دندان در­می ­آورد را سوار خر کنند، می­گویند: « دندانش بزرگ می­ شود».
۵-۲-۴-۱۶ سایر ایّام هفته
تمام کارها با روز شنبه اگر میل سفر داری دوشنبه
کسی که فقط یک برادر دارد یکشنبه و سه­شنبه نباید بهحمام برود وگرنه برادرش می­میرد.
چهارشنبه سر را شانه نزنید، سردرد می­شوید.
چهارشنبه سودش چهار برابر است. چارشنبه، چار بهر دنیان
روزهای چهارشنبه و جمعه پیش زن زائو نمی­روند، می­گویند سنگین است و نوزاد پرگریه می­ شود یا می­میرد.
۵-۲-۴-۱۷-کُنار درختی مقدّس
بخش عمده­ای از پوشش گیاهی لارستان درخت سدر است که در زبان لاری «کُنار» نامیده می­ شود. کُنار درختی همیشه سبز است و میوۀ آن مصرف خوراکی دارد. این درخت در نزد مردمان جنوب مقدّس است. به آن پارچه­های سبز و رنگارنگ می­بندند. در جوار آن شمع روشن می­ کنند و از قطع آن خودداری می­ کنند. در قدیم اگر نوزادی تا شش روز مداوم گریه می­کرد، برگ کنار را در هاون کوبیده،‌آب آن را به او می­خوراندند و معتقد بودند که با این عمل روح نوزاد آرامش می­یابد. همچنین سفرۀ عقد را با برگ کنار تزیین می­کردند.
۵-۲-۴-۱۸کُنار شیخ حسن
زمان قدیم در هرمود درخت کناری بوده که به آن «کنار شیخ حسن» می­گفته­اند که درختی بزرگ و ستیز بوده است. در آن­جا چراغی بوده که هر کس نذری داشته برای برآورده شدن حاجت، داخل آن نفت می ریخته است و هیچ­کس اجازه نداشته از هیزم یا شاخه­ های آن درخت استفاده کند، گویند ماری محافظ آن بوده است.
نقل می­ کنند زن جوانی شیشه چراغ نذری را از روی بی اعتقادی و غرور شکسته بعد از آن به بیماری خطرناکی مبتلا شده که منجر به فوت او گردیده است؛ به همین دلیل اهالی به آن اعتقاد زیادی داشته اند. این درخت اکنون وجود ندارد.
۵-۲-۴-۱۹ گم شدن حیوان
اگر کسی حیوانی گم کند (مثل گاو و یا گوسفند و…)، چاقوی تاشویی که باز و بسته می­شودرا پیش ملا می­برند، ملا دَم جانور درنده را می­بندد، تا حیوان را نَدَرد.
۵-۲-۴-۲۰ متفرقه
– اگر عروس و داماد تنقلاتی که روی سرشان برای بَرَنِش و مبارک­باد می­ریزند، بخورند می­گویند: «بچۀ­شان کچل می­ شود».
– کسی که دست به زانو بیاورد، گویند: «برایش غم و ماتمی پیش می ­آید و شگون ندارد».
– جویدن ناخن و کَندن و انداختن آن در خانه، باعث کم شدن رزق و روزی آن خانه می­ شود.
– اگر کسی به سفر برود و پشت سرش جارو کنند، می­گویند: «برای شخص زنده اتفاقی می­افتد».
– اگر با جارو به یکدیگر بزنید، دزد می­شوید.
– اگرموقعی که صیغه عقد کسی جاری می­ شود، انگشتان دست را به هم قفل کنی می­گویند: «داماد بسته» می­ شود و شگون ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 03:17:00 ق.ظ ]




ـ آسیب های برون سازمانی.
ـ آسیب های درون فردی.
ـ آسیب های درون فردی و درون سازمانی.
ـ آسیب های درون سازمانی.
آسیب های برون سازمانی قانون خرید خدمت شامل آسیب های اجتماعی به شرح ذیل آمده است:
مهمترین آسیب ناشی از قانون فروش خدمت سربازی بروز افزایش فاصله طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی شناخته شده است که نتیجه آن نارضایتی و ناباوری افراد ضعیف جامعه و افزایش خشونت رفتارهای ناهنجار در جامعه می گردد. و افراد همیت خود را در دفاع از ملت و مملکت از دست می دهند. دومین آسیب این قانون، افزایش تصنعی بیکاری در جامعه است که در اثر ورود زود هنگام افراد مشمول به بازار کار به وجود می آید.
دری نوگورانی (۱۳۸۲) با طراحی مدل های عرضه و تقاضای نیروی انسانی مشمول و بهره گیری از مدل های رگرسیونی، اقدام به تحلیل هزینه ـ منفعت نظام وظیفه عمومی کرده است و سپس در گام بعدی با تحلیل هزینه ـ منفعت رویکرد دفاع، اقدام به نوعی تبیین پذیری موضوع نموده است. مطالعات تطبیقی مطرح و موجود در طرح نیز، مقایسات عدیده و همه جانبه ای خاصه در ابعاد مالی و بودجه ای بین هزینه های دفاعی کشور ایران با سایر کشورها با تاکید بر کشورهای تهاجمی بزرگ و همسایگان ایران انجام شده است.
علیزاده (۱۳۸۲) در مطالعه خود، اقدام به مقایسه ارتش های پاکستان، ترکیه، فرانسه و انگلیس نموده است و ضمن بیان تدریجی شاخص های مقایسه ای، ایجاد آن را در تقابل با شرایط جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. طرح حاضر اقدام به بررسی کشورهای برخوردار از ارتش حرفه ای، ارتش با بهره گرفتن از پرسنل وظیفه در خدمات غیر نظامی و برنامه ریزی جهت استفاده از پرسنل داوطلب و در نهایت استفاده از سربازان در قسمت غیر رزمی نموده است.
علاوه بر مطالب بیان شده، محقق الگوهای موجود در انتقال از ارتش ملی به ارتش حرفه ایی را ذکر کرده و اقدام به آینده نگری در مورد نظام وظیفه در ایران و ارائه الگوهای بدیل برای دوره انتقال احتمال می نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رحمانی(۱۳۸۸) در ارزشیابی که از طرح سربازان تعاون یار انجام داد به نتایجی بدین شرح دست یافت: متوسط شناخت مسئولان از قوانین و مقررات اجرایی طرح در حد متوسط به بالا ارزیابی می شود. وظایف تدوین شده برای سربازان از نظر مسئولان مناسب ارزیابی شده است و طبقه بندی وظایف بر اساس سطح تحصیلی سربازان تعاون یار ، مورد تاکید قرار می گیرد. به طوری که وظایفی که در گروه اجرایی و اداری است برای سربازان فوق دیپلم مناسب، وظایفی که در گروه کارشناسی و مشاوره ای و نظارتی می باشند برای سربازان مقطع لیسانس، وظایف گروه آموزشی و ترویجی برای سربازان مقطع لیسانس و فوق لیسانس و وظایف پژوهشی هم برای سربازان مقاطع فوق لیسانس و دکتری مناسب می باشد که در آن می توانند کارآیی بالاتر داشته باشند.
آموزش تخصصی سربازان تعاون یار موضوع دیگری است که از نظر سربازان و از نظر مسئولان و تعاون گران از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در روند اجرایی طرح هم از نقش و اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بطوری که از نظر مسئولان و سربازان، میزان تاثیر آن در انجام وظایف و اجرای طرح زیاد ارزیابی شده است. اولاً برخی از دروس و یا بخشی از برخی دروس بصورت غیر حضوری ارئه شود. ثانیاً بخشی از آموزش تخصصی، آموزش بدو خدمت و بخشی دیگر حین خدمت طراحی شود. ثالثاً بر اساس پیشنهادات ارائه شده برخی دروس دیگر از جمله حسابرسی، آموزش کامپیوتر، روابط سازمانی، نظارت، آشنایی با اصل۴۴ و … در طراحی دوره آموزشی تخصصی منظور شود (رحمانی، ۱۳۸۸،ص۷۸و۷۹).
همانگونه که از نتایج قالب پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مورد اشاره بر می آید، طراحی و اجرای صحیح برنامه های آموزش ضمن خدمت سبب بهبود روش های انجام کار، ارتقاء شغلی، کاهش هزینه های اضافی، پرورش استعدادها و افزایش علاقه به ادامه خدمت می گردد.
در واقع، جمع بندی نتایج تحقیقات صورت پذیرفته نشان می دهد که اولاً برگزاری صرف دوره های آموزش ضمن خدمت و یا آموزشهای تخصصی، دلیلی قطعی بر افزایش عملکرد پرسنل نبوده و عوامل عدیده ایی بر اثربخشی آن نقش دارند.(یوسفی، زورقی، امیری و دیگران) (بجز حدوداً برای ده درصد افراد خلاق در هر گروه، نمی توان صرف برگذاری دوره را دلیلی بر همه گیری افزایش عملکرد دانست). ثانیاً در غالب موارد نوعی کم کاری، وجود کمبودهای مختلف و بعضاَ‌ ناکارآمدی در روند اجرای دوره ها (در ابعاد مختلف آن) گزارش گردیده که این امر تأثیرات معنی داری را بر عملکرد شرکت کنندگان در دوره بر جای خواهد گذاشت (شاهانی، امیری، حیدری،‌ حسینی نیا و دیگران). ثالثاً‌ با وجود میزان اهمیت آموزش های تخصصی در سربازان متاسفانه نوع برخورد و نگاه به آن مقطعی،‌ موردی و غیر تداومی است که این امر باعث کاهش عملکرد افراد آموزش دیده و دور شدن از انتظارات واقعی عملکردیشان خواهد شد(حیدری، حسینی نیا، آزادی و دیگران).
۲-۲۰- چارچوب نظری و مدل پیشنهادی
با توجه به مطالب و نظریه های ارائه شده در حوزه ارزشیابی و ماهیت آموزش های طرح سربازان تعاون یار منظور از ارزشیابی در این تحقیق دستیابی به اهداف دوره های آموزشی است. ارزشیابی بررسی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف و در صورت لزوم، انجام تغییرات لازم به منظور بهبود نتایج فعالیت های آموزشی در آینده است. معمولاً ارزشیابی و بازخورد باید در هر یک از مراحل صورت گیرد. افزون بر این، مربی باید به منظور تعیین سطح کارایی و اثربخشی آموزش در پایان فعالیت آموزشی، با بهره گرفتن از آزمون ها و روش های ارزیابی یادگیری، یک ارزشیابی رسمی به عمل آورد. مربی، دستاوردهای حاصل از این ارزشیابی را باید برای تعیین سایر نیازهای آموزشی به کار گیرد و بر اساس آن، اصلاحات و تغییراتی را که می تواند موجب بهبود آموزش دوره بعد شود، انجام دهد (ونتلینگو مترجم؛ محمد چیذری، ۱۳۷۶).
اولین تعریف ارزشیابی به نام «رالف تایلر» ثبت شده است. وی ارزشیابی را وسیله ای برای تعیین میزان رسیدن برنامه به هدف های آموزشی می داند، تایلر معتقد بود که پیش نیاز یک ارزشیابی دقیق تعیین اهداف کلی و ویژه است و وظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر (Mccoy, maired, Hargie, Owen,2001 ).
در مورد اندازه‌گیری اثربخشی آموزشی آنچه که بیشترین منابع آموزشی به آن پرداخته اند نظریه کرک پاتریک می‌باشد او می گوید که میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی را می‌توان از چهار عامل مهم انجام داد:

    1. ارزشیابی عکس العمل شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی: نخستین گام در فرایند ارزشیابی اثربخشی، اندازه‌گیری عکس العمل است یعنی اینکه فراگیران تا چه حد به برنامه تمایل دارند. به عبارت دیگر هدف اصلی از این نوع ارزشیابی اندازه‌گیری میزان احساس علاقه افراد نسبت به دوره آموزشی است این امر منوط به تهیه پرسشنامه ای برای فراگیران می‌باشد که بر اساس پاسخ های آنان دوره‌های موردنیازشان استخراج و طراحی می‌گردد.
    1. ارزشیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی: در این نوع ارزشیابی تحلیل گر آموزشی به اندازه‌گیری اصولی واقعیت ها، فنون و نگرش هائی می پردازد که هدف های آن از نظر آموزشی مشخص شده است این اندازه ها باید به صورت کمی و عینی ارائه گردند و نشان دهنده آن تغییراتی باشند که در نتیجه یادگیری و طی دوره‌های آموزشی کسب شده اند. باید توجه داشت که این اندازه ها مربوط به عملکرد یا نحوه انجام دادن وظایف شغلی نمی‌باشند. بلکه به اندازه‌گیری یادگیری هدف های یادگیری که قبل از اجرای دوره تدوین شده است می پردازند.
    1. ارزشیابی رفتار شرکت کنندگان در دوره حین انجام کار: از این اصطلاح برای یادگیری عملکرد شغلی یا نحوه انجام وظایف شغلی توسط فرد استفاده شده است. همانطور که واکنش مطلوب شرکت کنندگان لزوماً بر یادگیری آنان در برنامه‌های آموزشی و نیز در همه موارد منتهی به عملکرد قابل توجه آنان در عمل به آموزشهای گرفته شده نمی‌گردد، به منظور اندازه‌گیری عملکرد افراد شرکت کننده در دوره‌های آموزشی از سرپرستان مستقیم آنان (یا آموزشگران و کارشناسان) سؤالات لازم پرسیده خواهد شد.
    1. ارزشیابی نتایج، که هدف اصلی دوره موردنظر بوده است: آخرین مرحله با بهره گرفتن از الگوی کرک پاتریک ارزشیابی نتیجه است و سؤال مهم در این مرحله این است که اجرای دوره چه نتایج محسوس و ملموسی را ارائه می دهد. به عبارت بهتر اثرات این دوره در مورد عواملی از قبیل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، افزایش مقدار تولید، کاهش ضایعات، کاهش کم کاری و غیره چه بوده است(رضازاده گلی، ۱۳۷۳).

جدول۲-۴. چارچوب نظری و مدل پیشنهادی

ردیف
محقق
نظریه
۱

(Welch,1999)/ (Cotlear, 1995)، رحمانی(۱۳۸۸)/ دری نوگورانی (۱۳۸۲)

(توانایی افراد دارای تحصیلات بیشتر در استفاده از دوره آموزشی بیشتر است .

۲

طالقانی (۱۳۸۰)

عوامل درون سازمانی شامل امکانات در اثربخشی آموزش تاثیر گذار است.
۳

فروزش (۱۳۸۰) (ونتلینگو مترجم؛ محمد چیذری، ۱۳۷۶).

شرایط و محتوای تدریس در اثربخشی آموزش موثر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ق.ظ ]




۲۰۰۱

ایران

۱٫۱

۲۰۰۵

آلمان

۱٫۴

۱۹۹۸

منبع: با توجه به مطالعات کیان مرز، عسکریان، مارک جی، نانا، ورزش در آفریقا، پارکز و ساندرسون
نوشته شده است.
ورزش و بازرگانی
ورزش به خودی خود و در مقایسه با بازرگانی­های سایر صنایع در سطح جهانی، به عنصر مهم در بازار اقتصادی جهان تبدیل شده است. از میان بسیاری از بازرگانی­های مرتبط با ورزش، می­توان از شرکت­های تهیه پوشاک، تولید کنندگان تجهیزات، شبکه ­های رسانه­ای، میدان­ها و ورزشگاه­ها، شرکت­های بازرگانی، بازیکنان تیم­های ورزشی و مسابقات حرفه­ای نام برد. همچنین می­توان بازرگانی­های خارج از صنعت ورزش ولی مرتبط با حیطه ورزش مانند حمایت شرکت­ها از رویدادهای ورزشی، ساخت جایگاه­های ویژه توسط شرکت­ها، عقد قرارداد با بازیکنان مشهور، فروش کالاهای ورزشی و کارت­های بازیکنان و عقد قراردادهای انحصاری پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی را مشاهده کرد (زنگر و همکاران).
از امور بازرگانی مربوط به ورزش، درآمد زیادی بدست می ­آید. سه دسته از این درآمدها عبارتند از: درآمد مستقیم، درآمد حاصل از حمایت و درآمد غیرمستقیم (همان).
الف) درآمد مستقیم: برخی از سازمان­ها بطور مستقیم به درآمدهایی دست می­یابند که مستقیماً از برگزاری یک رویداد ورزشی حاصل می­ شود. درآمدهایی مانند دریافت حق ورودی (فروش بلیط)، درآمد حاصل از فروش حقوق پخش صوتی و تصویری و درآمدی که از طریق جلب حمایت­ها بدست می ­آید.
ب) درآمد حمایتی یا حاصل از حمایت[۲۸]: صاحبان امتیاز تیم­ها و افراد شاغل در باجه­های فروش سوغاتی، محل­ توقف خودروها و شرکت­های برقراری نظم و امنیت، درآمد خود را طریق جلب حمایت شرکت­ها از برگزاری رویدادها و فعالیت­های ورزشی تأمین می­ کنند. در واقع باشگاه یا افراد با تبلیغ محصولات شرکت­ها درآمد بدست می­آورند. این نوع درآمد، درآمد حمایتی نامیده می­ شود.
ج) درآمد غیر مستقیم: سومین روش بازرگانی ورزشی برای کسب درآمد به شیوه غیرمستقیم است. تمامی شرکت­هایی که در طبقه بندی شرکت­های با درآمد مستقیم و حمایتی قرار نمی­گیرند، در این دسته قرار می­گیرند. این بازرگانی­ها بطور مستقیم به رویدادهای ورزشی وابسته نیستند اما به شهرت رشته­ های ورزشی یا تیم­های خاص بستگی دارند. این قبیل بازرگانی­ها، آنهایی هستند که پوشاک ورزشی و وسایل ورزشی را می­فروشند و یا از طریق حمایت از برگزاری رویدادهای ورزشی کسب درآمد می­ کنند. در این گونه بازرگانی­ها، حضور مردم به اندازه بازرگانی­های حمایتی اهمیت ندارد اما شهرت ورزش یا تیم وابسته به آن تا حدودی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آثار اقتصادی مستقیم ورزش
مشارکت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار
گرایش به تندرستی، افزایش اوقات فراغت، رواج شرکت در فعالیت­های ورزشی، افزایش نسبی درآمدهای خانوار و گستردگی و تعمیم ورزش حرفه­ای، گرایش مردم را به ورزش بیشتر کرده است. ضمن آنکه نیاز به مصرف تجهیزات و کالاهای ورزشی و نیز خدمات ورزشی، اهمیت اقتصادی صنعت ورزش را بیش از پیش نمایان کرده است (آندرف، ۱۳۸۰). جوامع پیشرفته تا حد زیادی وقت خود را به ورزش اختصاص می­ دهند و از دو جنبه به آن می­پردازند که یکی حفظ تندرستی و دیگری فعالیت­های تفریحی سالم. جدول شماره (۲-۴) درصد کلی شرکت کنندگان در ورزش در چند کشور منتخب را نشان می­دهد:
درصد کلی شرکت کنندگان در ورزش در چند کشور منتخب

کشور

شرکت کنندگان در فعالیت­های ورزشی (%)

فلاند

۸۵

سوئد

۸۲

دانمارک

۶۹

ایرلند

۶۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ق.ظ ]




      1. تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان

مدیریت بر مبنای ارزیابی یا مدیریت بر مبنای واقعیات مفهوم جدیدی نیست. پس از جنگ جهانی دوم و قدرت گرفتن مدیران «ویز کیدز»[۲۰] در کمپانی خودروسازی فورد، شکلی از این مدیریت به وجود آمد که از داده های سازمان به صورت ابتکاری استفاده می کرد. با پیوستن یکی از مدیران ویز کیدز، به نام رابرت مک نامارا[۲۱]، به وزارت دفاع آمریکا، این روش مدیریت در طول جنگ ویتنام در پنتاگون شناخته شد.
با شروع مدیریت پساصنعتی توسط ادوارد دمینگ[۲۲] در دهه ۱۹۵۰ میلادی و همکاری وی با مدیران ژاپنی نظیر گنیچی تاگوچی[۲۳]، تحولی در کیفیت، ابتکار، قدرت کارکنان، بازخورد و مدیریت بر مبنای ارزیابی پدید آمد (هگن بوم و اوسوارد، ۲۰۰۵)[۲۴].
افرادی نظیر پیتر دراکر[۲۵]، جوران[۲۶]، پیتر کرازبی[۲۷] و تام پیترز[۲۸]، فلسفه دمینگ را گسترش دادند.
جهت شناسایی علل ایجاد تغییرات و کنترل آنها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارائه خدمات، دمینگ بر این امر تأکید دارد که کلیه فرآیندهای کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند.
پیاده سازی فلسفه دمینگ در ایالات متحده آمریکا از دو بخش آغاز شد: ارتش شهرداری، در ارتش این فلسفه تحت برنامه مدیریت جامع کیفیت و در شهرداری در قالب جایزه ملی مالکون بالدریج[۲۹]شکل گرفت. انز[۳۰] تذکر می دهد[۳۱] : «ارزیابی هر فرایند کاری امری بیش از مقدورات، بلکه یک الزام است. ارزیابی می بایست هم در مورد فرآیندهای متداول انجام پذیرد و هم در مورد عملکردهای فردی. اگر در حال صحبت از یک پروژه الگوسازی هستیم و یا تنها در حال انجام فرآیندهای مدیریت روزانه خود هستیم، بدون اعداد واقعاً نمی دانیم چه کاری انجام می دهیم. اگر مدیران ارزیابی نکنند، من تنها یک سؤال دارم : آنها فکر می کنند در حال مدیریت چه چیزی هستند؟ بدون سیستم اندازه ­گیری، مدیران تنها نقش سرپرست را دارند» (تربوگت و اسکاپنس، ۲۰۰۸)[۳۲].
ارزیابی عملکرد در دولت ایالات متحده در قالب برنامه عملکرد و نتایج دولت[۳۳] آغاز شد. در این برنامه کلیه آژانس­های دولتی می بایست برنامه استراتژیک، اهداف عملکرد و شاخص های عملکرد در طول زمان ارائه می دادند. بودجه این کار توسط دفتر مدیریت برای این آژانس ها فرستاده می شد(مدل، اس. ۲۰۰۳)[۳۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بخش صنعت به دلیل وجود عملیات محسوس و تکرارپذیر، امکان ارزیابی و کنترل دقیق وجود دارد. اما در ارتباط با کارمندان موضوع متفاوت است. در این محیط ها بسیاری از عملیات غیرمحسوس بوده و بسیاری از فرآیندها تکرار ناپذیرند. در این زمان بود که روش­های سنتی بر مبنای مدیریت هزینه ها و سیستم های حسابداری شکل گرفت. عدم پاسخ گویی این روش ها منجر به پیدایش روش های نوین ارزیابی عملکرد گردید (مدل، اس. ۲۰۰۵).

  • تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران

در ایران ارزشیابی به صورت کلاسیک، توسط خواجه رشید الدین فضل الله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول را عهده دار بود در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد.
به لحاظ تشکیلاتی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ هـ . ش. مقرر گردید، سازمان های دولتی همان طور که در ارتش معمول بوده است مورد ارزشیابی مستمر قرار گیرند. بدین منظور سازمانی با عنوان «مرکز ارزشیابی سازمان های دولتی» در نخست وزیری تشکیل گردید. وزارتخانه های آبادانی و مسکن، اصلاحات ارضی، تعاون روستایی و آب و برق توسط این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف این مرکز ارزشیابی مستمر عملکرد سازمان های مزبور و مسئولین آنها و کشف علل عدم پیشرفت کار در سازمان های دولتی و تهیه پیشنهادات لازم به منظور رفع مشکلات و موانع، افزایش بازده کار و اظهارنظر نسبت به صلاحیت مسئولین امور در سازمان های دولتی بوده است.
به موجب بند ۸ ماده ۵ از فصل سوم قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱، وظیفه ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور و گزارش آن به نخست وزیر بر عهده سازمان برنامه و بودجه نهاد شد.
سازمان برنامه و بودجه تا سال ۱۳۵۲ به امر ارزشیابی عملکرد وزارتخانه و سازمان های دولتی پرداخت. از اواسط سال ۱۳۵۲ به موجب اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ قانون استخدام کشوری و به موجب بند ۶ قسمت «ب» ماده ۱۰۴ این قانون، وظیفه ارزشیابی کارایی عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) محول گردید.
در سال ۱۳۵۹ اقدامات مربوط به ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه­های اجرایی عملاً متوقف شد و فعالیت های ارزشیابی سازمان صرفاً به ارزشیابی کارکنان محدود گردید.
در سال ۱۳۷۶ همزمان با ایجاد تحول در وضعیت سیاسی کشور و نگاه نوین به مدیریت دولتی موضوع ارزیابی عملکرد مدیریت در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت و در این راستا دفتری تحت عنوان «دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت» تشکیل گردید.
با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه، اجرای کلیه وظایف قانونی دو سازمان در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول گردید.
اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تقسیم وظایف سازمان مذکور به دو معاونت ریاست جمهوری، وظیفه ارزیابی عملکرد با تغییر عنوان به استقرار مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری محول گردید.

  • سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن

پس از توسعه سیستم ارزیابی عملکرد، این سیستم می بایست پیاده سازی شود. این بدین معناست که سیستم می بایست با محیط بزرگتر ارتباط برقرار کند. دو بعد اصلی در این محیط عبارتند از : (۱) محیط داخلی که همان سازمان است و (۲) محیط خارجی که بازاری برای ایجاد حالت رقابت سازمان است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ق.ظ ]




پزشکی قانونی: پزشکی قانونی سازمانی است که به موجب قانون تشکیل و مهم ترین وظایف آن به شرح زیر است.[۳۲۶]
پاسخ به استعلام مراکز و نهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی، فعالیت آموزشی از جمله آموزش دستیاران تخصصی، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوقی و نیروی انتظامی فعالیت‌های علمی پژوهشی، انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی، انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی و… در عمل پزشکی قانونی با اعلام آمارهای رسمی و از طریق ایجاد سایت رسمی توانسته است بخشی از وظیفه اطلاع رسانی را انجام دهد اما در برخی از پرونده‌های مهم متأسفانه شاهد عدم شفافیت و عدم اطلاع رسانی دقیق بوده ایم.[۳۲۷]
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی: این سازمان از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه است که به لحاظ ارتباط متهمین و محکومین و ارتباط با فرایند دادرسی و حق دفاع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بعد از انقلاب اسلامی و تا زمان تشکیل سازمان زندان‌ها در اواخر سال ۱۳۶۴ (حدود هشت سال)ناگزیر برای اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته‌های انقلاب اسلامی – شهربانی کل – سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان‌ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می‌کردند. در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. مطابق ماده ۲ وظایف سازمان به شرح زیر است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف – اداره کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها، و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آن ها.
ب – ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آن ها.
ج – کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.
د – جذب کمک‌های مردمی و مؤسسات خیریه.
ه – برنامه ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با بهره گرفتن از امکانات و نیز سرمایه‌های دولتی، بانک ها، تعاونی ها، بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفایی زندان ها.
و – تهیه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و ارائه آن به شورای عالی قضایی و کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
ز – تهیه و فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط.
ح – برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاه‌های زیربط.[۳۲۸]
این سازمان از طریق اعلام رسمی تعداد زندانیان و ایجاد سایت اطلاع رسانی به نحوی تلاش در ارائه اطلاعات نموده است اما به هر حال بسیاری از اخبار و آمارهای لازم برای اطلاع مردم متأسفانه به دلایل قضایی و امنیتی ارائه نمی‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه است. نخستین بار پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد این قانون مقرر می‌داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد در حوزه‌های محاکم ابتدایی وزارت عدلیه تأسیس شود و امور زیر را انجام دهد:
۱ – ثبت اسنادی که نزد آن‌ها می‌آورند.
۲ – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.
۳ – دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضاء تصدیق تاریخ ثبت سند تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص.
۴ – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت می‌گذارند. قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ به تصویب رسید و اداره ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود. اول: ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسماً‌ تعیین و محفوظ گردد. دوم: ثبت اسناد برای اینکه رسماً‌ دارای اعتبار شود. اداره مذکورتابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شد.
در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ قانون ثبت عمومی املاک در ۹ ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی نمود و برای تأخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته. در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد در ۲۰ ماده به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد.
امروزه سازمان ثبت اسناد و املاک با ایجاد سایت رسمی و تشکیل ادارات متعدد در پاسخگویی به استعلامات ثبتی اقدامات مؤثری را ارائه نموده است اما به هر حال شفاف سازی و اعلام برخی از وضعیت اسناد و املاک در کشور در بوته ابهام است.

۳-۶-۳-۱- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه

۳-۶-۳-۱-۱- علنی بودن دادگاه ها

همان طور که ذکر شد قوه قضائیه نیز بایستی در معرض نظارت و نقد افکار عمومی قرار گیرد. اصل علنی بودن دادگاه‌ها یکی از جلوه‌های نظارت همگانی است این امر قوه قضائیه را سرّی بودن محاکمات و سوء قضاوت به دور خواهد نمود. یک مثل معروف است که می‌گوید: عدالت نه تنها باید برقرار شود بلکه برقراری آن باید توسط مردم دیده شود.[۳۲۹] این اصل امروزه جزء بدیهی ترین و اصلی ترین اصول پذیرفته شده در قوه قضائیه کشورهای مختلف جهان است کشور ما نیز به موجب قانون اساسی علنی بودن دادگاه‌ها را به عنوان اصل پذیرفته است.
«محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».[۳۳۰]
تضمین سلامت کار دادگاه‌ها و لزوم نظارت افکار عمومی و نقد آراء و نظریات قضات در محافل دانشگاهی و بین حقوقدانان و مخصوصاً در جرایم سیاسی و مطبوعاتی از طریق علنی بودن محاکمات مورد تأکید قرار گرفته است.
برخی معتقدند علنی بودن دادرسی‌ها به افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری قضایی منجر می‌شود و کارآیی قوه قضائیه را بالا می‌برد و باعث افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه می‌شود و یکی از ابزارهای عدالت درمانی محسوب می‌شود.[۳۳۱]
علنی بودن معنای عام دارد بنابراین هم شامل بلامانع بودن حضور افراد است و هم مشمول اطلاع رسانی از دادرسی‌ها است. علنی بودن مشمول تمام محاکمات اعم از مدنی و کیفری است و مراحل متعدد دادرسی اعم از عالی و تالی را شامل می‌شود.
همانطور که ذکر شد اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی اصل را بر علنی بودن محاکمات گذاشته است و به صورت استثنایی در دو صورت محاکمات به تشخیص دادگاه غیرعلنی خواهد بود.
۱ – در جایی که علنی بودن محاکمه منافی عفت یا نظم عمومی باشد. ۲- در دعاوی خصوصی فیمابین طرفین دعوا با این شرط که طرفین دعوا از دادگاه تقاضا کنند که محاکمه به صورت غیرعلنی انجام شود اما به هر حال رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و…. [۳۳۲]
ذکر نکات مختصری در مورد نظم عمومی[۳۳۳] و عفت عمومی[۳۳۴] ضروری است.
مفهوم نظم عمومی: مفهوم نظم عمومی چون با مسائلی مثل اخلاق، سیاست، اقتصاد و… در ارتباط است مفهومی مبهم و تعریف آن دشوار است برخی نظم عمومی را مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخلاق که تجاوز بدان‌ها ممکن نیست تعریف کرده اند.[۳۳۵]
برخی نظم عمومی را جریان و روندی مستمر و مداوم که دربرگیرنده نیازهای اساسی و عمومی جامعه بوده و این نیازهای عمومی بایستی برای همگان قابل دسترسی باشد و در هر جا و به هر شکل که این نیاز قطع یا مختل گردد نظر عمومی جامعه مختل گردیده است و شخصی که نظم عمومی را مختل می‌کند قابل تعقیب است [۳۳۶]برخی این مفهوم را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده‌اند. [۳۳۷]
به هر حال مفهوم نظم عمومی مفهومی است که قابل تفسیر و توسعه است بایستی در جهت جلوگیری از سوء استفاده و تفسیر موسّع برای غیرعلنی کردن دادگاه‌ها مصادیق آن مشخص یا تعریف مشخصی ارائه شود.
مفهوم عفت عمومی: یکی دیگر از استثنائات وارده بر علنی بودن دادگاه عفت عمومی است. در این که مفهوم عفت عمومی به چه معنایی است توافقی وجود ندارد اما می‌توان گفت مصادیقی از آن که حیثیت، شرافت و عزت خانوادگی افراد را به خطر اندازد یا موجب آزردگی خاطر عمومی و یا باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی گردد از مصادیق جریحه دار شدن عفت عمومی است که در این موارد به تشخیص دادگاه جلسات دادگاه سرّی و غیرعلنی خواهد بود.
در عمل در کشورمان متأسفانه محدودیت انتشار اخبار مانع از آن می‌شود که روزنامه نگاران اطلاعات موجود در دادگاه‌های علنی را منتشر کنند. دستورات به تعویق اندازی نشر اخبار، انتشار مطالب شنیده شده در دادگاه‌ها را سال‌ها به عقب می‌اندازد، مقررات مربوط به اخلال در نظم دادگاه هرگونه بحث در مورد پرونده‌های موجود را در نطفه خفه می‌سازد، وجود قوانین مصونیت‌های عمومی که نشر و استفاده از مدارک حیاتی را حتی توسط متهم ممنوع می‌سازد و قضاوت هایی که هرگز گزارش نمی‌شوند دیده می‌شود. پوشش حفاظت از امنیت ملی، و مصلحت نظام مجوز پنهان کاری‌های بیشتر را به سیستم قضایی کشور می‌دهد. در حالیکه در برخی از کشورها نهادها و مؤسسات برخی از سازمان‌ها در تلاشند امکان دسترسی عموم به اطلاعات روند محاکمات قضایی را بیشتر سازند، به عنوان نمونه مؤسسه اطلاعات قانونی انگلیس، ایرلند، یک سازمان غیرانتفاعی است که صدها تصمیم گرفته شده در دادگاه‌ها را از سراسر کشور جمع آوری می‌کند. [۳۳۸]
آگاهی عمومی بیشتر از طریق گزارشات رسانه‌ها حاصل می‌شود. اما روزنامه نگاران به طور روزافزون از انتشار اطلاعات منع می‌شوند. پنهان کاری و سرّی سازی به پرونده‌های روزمره عمومی نیز کشیده شده است. پرونده‌ها به طور سرّی رسیدگی می‌شوند و تمامی بخش‌های سیستم قضا از دید عموم مخفی داشته می‌شود. دسترسی به اطلاعات هنوز بزرگ ترین مشکل است. دادگاه زمانی به علنی بودن ادامه می‌دهند مه شما کار دیگری جز صرف وقت روزانه خود در دادگاه نداشته و از تحویل موبایل خود نیز ناراحت نشوید. آنچه مسلم است توانایی حضور ما در دادگاه‌ها کاهش یافته است تصویربرداران شبکه‌های تلویزیونی حق حضور در بسیاری از دادگاه‌ها را ندارند و حتی از ورود ابزار ضبط صدا نیز جلوگیری به عمل می‌آید. در عوض دادگاه‌ها برای وکلای مدافع و کارمندان دادگاه و کسانی که درگیر پرونده هستند تبدیل به دالان‌های پر از راز و رمز شده اند. چرا که به غیر از مواقع نادر اجازه ضبط (فیلم یا صدا)روند رسیدگی به پرونده‌ها داده نمی‌شوند و هر گونه عکاسی و یا برداشت از کلیه مکان‌های دادگاه ممنوع می‌باشد اگر ما می‌توانیم به دادگاه رفته و روند رسیدگی پرونده را دیده و به آن گوش دهیم چرا فهمیدن آنچه در دادگاه اتفاق افتاده است برای آنانی که نمی‌توانند در دادگاه حضور یابند ممنوع است. اکثر اوقات دلیل پنهان کاری و سرّی سازی، حصول اطمینان از ایجاد یک محاکمه عادلانه، اعلام می‌شود، اما اکثر اوقات متهمین از این عدالت بسته توفیقی حاصل نمی‌کنند. هر چه بیشتر مردم بتوانند چگونگی برقراری عدالت را ببینند، به بهبود کیفیت برقراری آن کمک خواهد کرد. شفافیت روش با ارزشی در تضمین این موضوع است.[۳۳۹]
برای دستیابی به اعتماد عمومی می‌باید مدارک و شواهد استفاده شده در روند رسیدگی به پرونده ها، انتشار یابد. اما هنوز هم مردم ایران هیچ گونه حق قانونی جهت دستیابی به این تجارب ندارند حتی اگر تمایل بسیار شدیدی برای آگاهی از آنها داشته باشند. این موضوع حتی در مورد متهمین نیز صادق است. آنها اگر بخواهند که یک متخصص مستقل این گونه اسناد را مطالعه کند در دستیابی به آنها به مشکل برخواهند خورد. دسترسی به روند رسیدگی به پرونده‌ها و اسناد و مدارک موجود در دادگاه‌ها همیشه باید میسر باشد. این عمل قضات را از قدرتشان در مهر و موم کردن اسنادی که می‌پندارند آشکارسازی آنان زیان آور است همانند آدرس شهودی محروم نمی‌سازد. چرا که پیشاپیش در جای خود محدودیت هایی جهت جلوگیری از افشای هویت ذینفعان پرونده وجود دارد. اگر قضات تصمیم به اعمال محدودیت هایی دارند ضروری است که این محدودیت‌ها به عنوان آخرین راه چاره باشد و در این صورت می‌بایستی توجیه کتبی و شفاف در مورد چنین حصارهایی ارائه دهند. حتی در دادگاه‌های علنی محدودیت‌های فراوانی در مورد آنچه باید عمومی شود وجود دارد، قضات بر روند دادرسی در دادگاهشان احاطه کامل دارند آنها می‌توانند افراد عادی را از صحنه دادگاه خارج نمایند. در اینجا این مشکل به وجود می‌آید که قضات در استفاده از این اختیار خود بسیار متعصبانه برخورد کرده و بدون ارائه هیچ دلیل منطقی شفاف دادگاه را بر روی عمومی بسته و یا محدودیت هایی را در این مورد اعمال کنند. مشکلی که هم اکنون در دادگاه‌ها وجود دارد این است که انتشار حتی ابتدایی ترین اطلاعات همانند اسامی و آدرس‌ها ممنوع می‌باشد. همه روزه دادگاه‌ها از اختیارات خود سوء تفسیر کرده و در جاهایی که ضرورتی هم ندارد؛ گزارشگران را از انتشار کامل روند رسیدگی پرونده‌ها منع می‌کنند. دادگاه‌ها دستورات خود را به طور شفاهی و بدون استناد به هیچ مبنای قانونی و قضایی تحمیل می‌کنند. این عمل گزارشگران را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد که نمی‌دانند مجاز به فاش کردن چه مطالبی هستند. گزارشگران قانونی که می‌خواهند از انتقادات قانونی حذر کنند به طور اجتناب ناپذیری در حوزه مسائل محرمانه مرتکب اشتباه می‌شوند. نتیجه تمامی این مسائل این است که ” عامه مردم ” دیگر متوجه آنچه در دادگاه‌ها در حال اتفاق افتادن است نخواهند شد. اگر ما اصل قانون عدالت باز و علنی را بپذیریم آنگاه آشکار است که این مجموعه کاملاً معیوب است بهانه دیگری که برای محرمانه سازی در دادگاه‌ها ارائه می‌شود امنیت ملی است که از آن بیشتر در محدودسازی انتشار اطلاعات افرادی است که تحت قوانین به اتهامات اقدام علیه نظام و جاسوسی مورد اتهام قرار گرفته اند. در یک چنین سیستمی افراد عملاً می‌توانند ناپدید شوند و هیچ کس حتی خانواده چنین کسانی نیز هیچ راهی برای خبردار شدن از وضعیت آنها نخواهند یافت. بستن درها هنگام دادرسی بایستی آخرین راه حل و چاره بعد از انجام تمامی اقدامات دیگر باشد. اما در عوض بستن دربهای دادگاه و جلوگیری از انتشار اطلاعات برای عموم اغلب اولین واکنش پلیس، قضات و افراد درگیر حرفه قضاوت نسبت به پرونده‌های دشوار است. در مورد دسترسی به اسناد وضعیت بسیار شوکه کننده است به این صورت که عموم هیچ حقی در مشاهده اکثر اسناد دادگاهی ندارند. شما ممکن است که فکر کنید دادگاه علنی مساوی با بایگانی علنی است، اما چنین نیست. در ایالات متحده کاملاً خلاف این عمل می‌شود. حالت کلی بدین صورت است که تمامی بایگانی دادگاه‌ها با توجه به این امر که از آنها در دادگاه‌های علنی استفاده شده و انتشار آنها بر مبنای تمایل عموم می‌باشد، بر روی عامه مردم باز است. فقط در موارد استثنایی یک قاضی اقدام به مهر و موم بایگانی می‌کند که این امر فقط بعد از بررسی تمایل عمومی در قضاوت‌های علنی امکان پذیر است. در این صورت معمولاً تعداد زیادی از شواهد و مدارک استفاده شده در دادگاه قابل دسترسی عموم هستند و فقط حساس ترین آنها مهر و موم خواهد شد.[۳۴۰]
در یک محاکمه مربوط به پرونده قتل هنوز مردم هیچ حقی در مشاهده چنین شواهدی و قضاوت درستی در آن ندارند. آنها فقط می‌توانند به آنچه وکلا در مورد چنین گزارشاتی عقیده دارند و می‌گویند بسنده کنند. توده‌ای از این اسناد کتبی را به صورتجلسات دادگاه تشکیل می‌دهد و در حالیکه وکلای مدافع و پایه یک دادگستری مقدار قابل توجهی از وقت مفید خود را در دادگاه صرف گشتن به دنبال چنین اطلاعات حیاتی می‌کنند آنها از دید عموم مخفی نگاه داشته می‌شوند. در اینجا این سؤال به وجود می‌آید که زمانی که شکل اصلی اطلاعات ارائه داده شده در دادگاه به دید عموم نرسد چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد شواهد و حقایق فوق درست باشند. اعتماد عمومی به سیستم قضاوت فقط زمانی حاصل می‌شود که دادگاه‌ها و شواهد استفاده شده در این دادگاه‌ها برای عموم علنی شود. عموم مردم حق دارند در مورد حوادث اتفاق افتاده، به موقع و نه سال‌ها بعد از آن خبردار شوند. کشورهای دیگر توانسته اند بین حقوق متهمین و حق آگاهی مردم از حوادث تعادل برقرار کنند. شاید بپندارید چون که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که احکام قانونی اداره کننده آن می‌باشند پس یک جایی توده‌ای از کتاب هایی وجود دارد که با مراجعه به آنان می‌توان تمام قانون‌های کشور را یافت این حقیقت ندارد. عامه مردم هیچ ابزاری برای دسترسی به اکثریت وسیعی از قانون‌های کشور ندارند. درکشورهایی همانند ایالات متحده، یافتن قانون و قضاوت در مورد این مسئله که چه کاری را می‌توانید انجام دهید و چه کاری را نه، بسیار آسان است در اتحادیه اروپا در مورد دادگاه اروپایی حقوق بشر وب سایت شامل یک سایت می‌باشد که در آن می‌توان متن کامل قضاوت را جستجو کرد بعضی از اوقات امکان گوش دادن به نوار روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه موجود می‌باشد.[۳۴۱]
در برخی از کشورها همگان حقی برای دستیابی به اطلاعات مربوطه در طول دوره دادرسی مدنی را دارا می‌باشند ولیکن این یک فرایند طولانی و گران می‌باشد. قوانین برای افشاء در دادرسی بیشتر از آن قوانین تحت آزادی اطلاعات می‌باشند ولیکن هرگونه اطلاعاتی را که بدست می‌آورید، نمی‌توانید بدون اجازه دادگاه به دیگران منتقل کنید مگر اینکه آن اطلاعات در دادگاه علنی مطرح شده باشد و حتی پس از آن می‌تواند محدود شود.[۳۴۲] هنوز نیاز به تغییرات بسیار بزرگی است که نشأت گرفته از درون دادگاه‌ها باشند و متأسفانه کسانی که شاغل در این مجموعه می‌باشند در مقابل تغییرات از خود مقاومت نشان می‌دهند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف)نتیجه گیری

۱ – امروزه آزادی اطلاعات جزءِ حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود، بدون آزادی اطلاعات، دموکراسی به معنای واقعی امکان پذیر نمی‌باشد و حیات یک حکومت و دولت وابسته به آزادی اطلاعات می‌باشد. مبانی مختلفی را برای آزادی اطلاعات ذکر کردیم از جمله حق تعیین سرنوشت، اصل شفافیت، آزادی بیان و مبانی دیگر همچون مبانی فقهی اقتصادی، فرهنگی، و مشروعیت، مبانی آزادی اطلاعات می‌باشند.
امروزه در قانون اساسی بیش از چهل کشور جهان بر آزادی اطلاعات تصریح شده و قوانین اجرایی این اصل نیز در قالب‌های «قانون دولت شفاف»، «قانون آزادی اطلاعات»، «قانون آزادی دسترسی مردم به اطلاعات دولتی»، «قانون جلسات علنی» و «قانون آرشیوهای باز» به تصویب رسیده است. قوانین مذکور، مفهوم، مصادیق و شیوه‌های تحقق اصل آزادی اطلاعات و حقوق وابسته به آن و استثناهای آنها را مشخص کرده اند که از جمله می‌توان به قوانین کشورهای فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، هلند، دانمارک، ‌ژاپن، گرجستان، آلبانی، آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، لیتوانی، استونی، اسلوونی، مولداوی، اوکراین، بوسنی و هرزگوین، مجارستان، اتریش، آفریقای جنوبی، روسیه و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.
۲ – تتبع در منابع فقهی، ما را به سمت امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات «حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد. دلایلی همچون نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلاء دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل واجب بودن مشورت بر حکومت، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نمایند، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد، اما دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد.
۳ – در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلف قانون اساسی به طور ضمنی بر ضرورت آزادی اطلاعات تأکید کرده است، زیرا اجرای برخی از اصول بسیار مهم آن منوط به شناسایی و رعایت آزادی مذکور است. تحقق اصل ششم قانون اساسی که به اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی تأکید کرده است. اصل سوم قانون اساسی که دولت را موظف کرده است همه‌ی امکانات خود را برای محقق ساختن «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات«‌غیرضرور» به کار گیرد و اصل هشتم قانون اساسی که نظارت مردم بر دولت را در قالب اصل امربه معروف و نهی از منکر به رسمیت شناخته است، ملازمه‌ی قوی با آزادی اطلاعات دارند. همچنین، برنامه‌های توسعه و سایر قوانینی نیز که بر ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای نظارت‌های مردمی بر عملکرد دولت یا بر مبارزه با فساد یا پاسخگویی حکومت تأکید کرده اند به دلیل بی توجهی به آزادی اطلاعات، راهکارهای اجرایی مناسب پیدا نکرده اند.
۴ – فرار از قانون و محدودیت‌های قانونی در بیش تر طیف هایی که زیر سلطه‌ی قوانین مختلف هستند به دلیل تعارض احکام قانون با نفع شخصی افراد به کرات مشاهده می‌شود. کسانی که زیر بار احکام قانونی شانه خالی می‌کنند، گاه ممکن است افراد حقیقی یا گروه‌های خصوصی و گاه دولت و مقامات عمومی باشند. دسته‌ی اخیر به دلیل محدودیت‌های قانونی که بر اختیارات آنها در اداره‌ی امور و اعمال قدرت بر فرمانبران اعمال می‌شود، به شیوه‌ها و ابزارهای قانونی مختلف یا خود را از دایره‌ی شمول قانون خارج می‌کنند یا این که به دلیل فقدان قدرت مافوق از اجرای قانون به بهانه‌های متعدد سرباز می‌زنند. از هنگام تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، در بیش تر کشورهای جهان، فعالیت دولت‌ها شکل شفاف تری به خود گرفته است، با این حال ادعاها و اعتراض‌های زیادی نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد و این ادعای بی جایی نیست. امروزه، نظام استثنائات در آزادی اطلاعات یکی از بخش‌های مهم قوانین مرتبط با آزادی اطلاعات می‌باشد. معمولاً‌ عدم تبیین و تعریف دقیق از محدودیت‌ها باعث نبود ضمانت اجرای قوی و کارآمد در عرصه‌ی آزادی اطلاعات شده است. عناوینی همچون امنیت ملی یا امنیت عمومی و نظم عمومی، عناوینی بسیار کشدار به نظر می‌رسد و دولتمردان هر جور که صلاح بدانند، این مفاهیم را تعریف و تبیین می‌کنند و حتی گاهی وقت نظر شخصی و منفعت خود را بر منفعت عموم ترجیح می‌دهند.
بنابراین، آنچه قابل استنتاج است، این که بیش تر کشورها در صدد محدودیت دسترسی به اطلاعات درخواستی مردم باشند برخلاف آنچه به ظاهر تن به تصویب قوانین دسترسی به اطلاعات می‌دهند که بخشی از هدف این اقدامات، جلب توجه افکار عمومی در خصوص دموکراتیک بودن حکومت آنها ست. اما تجربه نشان داده که به هر میزان آزادی اطلاعات بیش تر بوده و مردم از آگاهی بیش تری برخوردار باشند، نه تنها حکومت‌ها از ثبات و آرامش بیش تری برخوردار بوده اند، بلکه دست یابی به گوهر ناب حقوق بشر و دموکراسی نیز آسان تر می‌شود. زیرا یکی از حقوق مهم و بنیادین بشر حق آگاهی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. در هر صورت اصل بر آزادی اطلاعات می‌باشد و محدودیت‌ها یک استثناء‌ محسوب می‌شود و باید دقیق و صریح بیان و تفسیر مضیق شود.
۵ – قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی نداشته است. در واقع ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم و همچنین ضعف در قانون نویسی و فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۸ قانون مزبور عوامل عدم اجرای آزادی اطلاعات محسوب می‌شود.
به نظر نگارنده این پایان نامه، قانون مزبور نیازمند اصلاح و تکمیل می‌باشد و بدون وجود قانونی منسجم و دقیق نمی‌توان ادعای آزادی اطلاعات کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم