۱-۴- فرضیه ­های پژوهش

H1 : مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.

H2 : تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.

H3 : ارزش ویژه برند بررضایت مصرف ­کننده نسبت به برندتأثیر دارد.

H4 : ارزش ویژه برند بر اعتماد مصرف ­کننده نسبت به برندتأثیر دارد.

H5 : ارزش ویژه برند بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به برندتأثیر دارد.

H6 : ارزش ویژه برند بروفاداری مصرف ­کننده نسبت به برند تأثیردارد.

H7 : ارزش ویژه برند بر قصد رفتاری مصرف ­کننده نسبت به برند تأثیردارد.

H8 : مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر قیمت تأثیر دارد.

۱-۵- اهداف پژوهش

امروزه اهمیت رفتار مصرف ­کننده در صنایع و حوزه ­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست. امروزه پذیرفته شده که نام تجاری برای یک محصول نقش بسیار مهمی را در ایجاد، حفظ و توسعه عملکردی کسب و کارها ایجاد (لامبارت و لوئیس، ۲۰۱۰). از طرفی اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت درحال افزایش است و نتایج استراتژیکی برای شرکت­ها در بر دارد. شرکت­های بزرگ به طور قابل توجهی در اقدامات CSR سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. درطول سال­های اخیر، اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی شرکت روزبه روز بیشترشده است به طوری که امروزه از آن به عنوان یک اولویت اصلی برای شرکت­ها یاد ‌می‌کنند (فریمن و هسنوی، ۲۰۱۱). درک اهمیت رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت، تصویر قیمت، ارزش ویژه برند و در نهایت تأثیر آن بر واکنش مصرف ­کننده در جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار و سودآوری پایدار شرکت از جمله اهداف این پژوهش است که ‌می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

• • سنجش تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند.

• • سنجش تأثیرتصویر قیمت بر ارزش ویژه برند.

• • سنجش تأثیر ارزش ویژه برند بررضایت مصرف ­کننده.

• • سنجش تأثیر ارزش ویژه برند بر اعتماد مصرف ­کننده.

• • سنجش تأثیر ارزش ویژه برند بر نگرش مصرف ­کننده.

• • سنجش تأثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مصرف ­کننده.

• • سنجش تأثیر ارزش ویژه برند ‌بر قصد رفتاری مصرف کننده.

• سنجش تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر قیمت.

۱-۶- قلمرو پژوهش

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش

به­ طور کلی قلمرو موضوعی این پژوهش علم مدیریت، موضوع مدیریت بازرگانی و رفتار مصرف ­کننده است و به ­طور اخص به مسئولیت اجتماعی، تصویر قیمت، ارزش ویژه برند و عکس العمل مصرف ­کننده می_­­پردازد. عکس­العمل مصرف ­کننده شامل متغیرهای رضایت، نگرش، اعتماد، وفاداری و قصد خرید است.

۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش به بررسی موضوع در فروشگاه­های زنجیره­ای استـان گیلان پرداختـه اســت که برای نمونه‌گیری و جمع ­آوری اطلاعات ‌از مشتریان این فروشگاه­ها در سطح استان گیلان استفاده شده است.

۱-۶-۳- قلمروزمانی پژوهش

محدوده زمانی پژوهش از مهر ماه سال ۱۳۹۳ تا شهریور ماه سال ۱۳۹۴ است.

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

تعاریف مفهومی

مسئولیت اجتماعی شرکت: یکی از تعاریف معروف را انجمن کسب وکار جهانی توسعهپایدار^[۱]، در سال ۱۹۹۹ ارائه کرد و مسئولیت اجتماعی شرکت را تعهد مستمر کسب و کار برای رفتارهای اخلاقی و توسعه اقتصادی تعریف کرد، درصورتیکه بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و خانواده آن ها به همراه بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی به صورت گسترده برآورده شود (شاهین و زیری، ۲۰۰۷).

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)، تلاشی است که برای تحقق این انتظارات، ‌نیازها و خواسته­ های مختلف انجام می­ شود و تحقق یکی پس از دیگری، اعتماد اجتماعی را افزایش داده و از اعتبار کسب و کار حمایت می­ کند (مارتینزی، ۲۰۱۲).

تصویر قیمت: تصویر قیمت مبتنی بر ادراک از عناصر منطقی، قیمت­های عمده و ترفیع قیمت ارائه شده، ارتباطات توسط خرده فروشان و فروشگاه­های آن در امتداد این دو خط، و دسته بندی ارائه شده (مثلاً انواع برندهای بین‌المللی و یا فروشگاهی) و تعدادی از برندها است. با این وجود ممکن است ادراک از عناصر مؤثر مانند چیدمان مرکز فروش (تزئینات و طراحی و …) و ارتباطات توسط خرده فروش و فروشگاه­های آن (تبلیغات و ترویج پایانه فروش، دفترچه راهنما و..) منجر به تصویر قیمت شود (لامبارت و لوئیس، ۲۰۱۴).

قیمت تنها عنصری از عناصر آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجــاد می­ کند. قیمت کالا باید به گونه ­ای تعیین شود که ضامن بقای شرکت با توجه به حداکثر سود مورد انتظار باشد.

برند: برند یک کلمه یا یک نماد، ایده و جمله و فهرست طویلی از مشخصه ­ها، ارزش­ها و اصول اخلاقی یک محصول یا خدمت را خلاصه می­ کند (میتال و کاماکورا، ۲۰۰۱).

ارزش ویژۀ برند: عبارت است از مجموعه ­ای از ویژگی­ها و اعتبارات مرتبط شده به برند، نام و نشان که سبب افزایش یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان می­گردد (آکر و جاچیم هالر، ۲۰۰۰). مجموعه ­ای از دارایی­ ها و مسئولیت­های مرتبط با برند، نام و نمادهای آن که ارزشی که بوسیلۀ کالا یا خدمت یک سازمان به مشتریان داده می­ شود، کم یا زیاد می­ کند (آکر، ۱۹۹۱).

لازار^[۲](۱۹۹۵) ارزش ویژۀ برند را اولویت مصرف کننده از یک برند در مقایسه با دیگر برندهای در یک طبقه از محصول بیان می­ نماید. ارزش ویژۀ برند، ارزشی است که یک برند به محصول اضافه می­ نماید به طور کلی ارزش ویژۀ برند ادراک مصرف کننده از تمامی مزیت و برتری است که یک برند در مقایسه با دیگر برندهای رقیب به همراه دارد (جیل و همکاران، ۲۰۰۷).

رضایت برند: کاتلر، رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه­ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می­ نماید. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر ایصورت احساس نارضایتی می­ کند (روستا, ونوس و ابراهیمی, ۱۳۸۷).

بسیاری از اندیشمندان رضایت را به عنوان پاسخی احساسی به یک موقعیت خریدتعریف کرده‌اند (شاهین و همکاران، ۲۰۱۱). درصورتیکه پس از خرید احساس حاصله، مثبت باشد، اعتماد به برند را در پی خواهد داشت. رضایت می ­تواند به تقویت تصمیم مشتریان به مشارکت بیشتر با شرکت منجرگردد.

با توجه به اینکه اصطلاح پارلمان در عنوان این بحث به کار برده شده است، یاد آور می‌شویم که پارلمان به زبان فرانسوی محل گفتگو و مشاوره را می‌گویند، و اصل کلمه (Parliament) از (Parler) فرانسوی گرفته شده است که سخن گفتن را افاده می‌کند، چون پارلمان محلی است که میتوان در آن به آزادی و صراحت صحبت نمود و به تحلیل و بحث و تقنین پرداخت.^[۹۶]

قابل تذکر است که برای اولین بار در تاریخ بشر، همه کشورهای جهان به استثنای چندین پادشاه نشین در شبه جزیرهء عرب، از پارلمان های منتخب برخوردار اند. تعداد دقیق و مشخص پارلمان ها از یک سال تا دیگری به خاطر وقوع کودتا ها در نوسان است، ولی در سال ۱۹۹۴ تعداد مجموعی پارلمان ها در ۱۸۲ کشورجهان به ۱۷۰ پارلمان می رسید که خودگویایی برگشت مردم به دموکراسی و احترام به اراده ملت هاست.

پارلمان یا شورای ملی، به مثابه عالی ترین مظهر اراده مردم و حاکمیت ملی نیروی است که “به وضع قواعد و مقررات به منظور جهت بخشیدن به روابط اجتماعی و زیرقالب کشیدن و حدو مرزگذاردن آن ها می پردازد و حق و تکلیف افراد و گروه ها را به گونه منجز و روشن رسم می‌کند”.^[۹۷]

پارلمان در جهان معاصر به انجام وظایف و کارکردهای ذیل می پردازد:^[۹۸]

• قانونگذاری
• نمایندگی
• بررسی و نظارت

• استخدام سیاسی یا تربیه سیاستمداران

• مشروعیت بخشیدن

• وارسی درکارقوه اجراییه

• و بحث در موضوعات مهم.

گفتار اول: ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)

بند اول: ساختار و ویژگی های مجلس نمایندگان(پارلمان) ایران

مجلس شورای اسلامی ایران^[۹۹] مهم ترین واصلی ترین رکن قانونگذاری و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است که نمایندگانش به صورت مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می‌شوند. دوره­ نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال و دوره­ نمایندگی نمایندگان نیز همزمان با دوره­ مجلس شورای اسلامی است. پس اگر نماینده ای از طریق انتخابات میان دوره­ای به نمایندگی انتخاب شود، مدت نمایندگی او محدود به پایان دوره­ مجلس خواهد بود.

با توجه به اینکه مجلس ایران تعطیل بردار نیست و به همین منظور، انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره­ قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. ‌بنابرین‏، هیچ عاملی نمی تواند مانع انتخابات و تشکیل مجلس گردد، مگر جنگ و اشغال نظامی کشور که در این صورت با پیش نهاد رییس جمهور و تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات مناطق اشغال شده یا تمام کشور برای مدّت معینی متوقّف می شود. در این صورت، مجلس سابق به کارخود ادامه خواهد داد.

‌بر اساس قانون اساسی ایران، جلسات مجلس شورای اسلامی ایران با حضور نمایندگان رسمیّت می‌یابد. ‌بنابرین‏ با انتخاب حداقل این تعداد از نمایندگان مجلس می‌تواند کار خویش را شروع کند.

نمایندگان حاضر درنخستین جلسه­ مجلس، که به وسیله­ هیئت رییسه سِنّی اداره می شود، باید در برابر قرآن مجید سوگند یاد کنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی باشند. البتّه، نمایندگان اقلّیت های مذهبی، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد می‌کنند.

ساختار درونی مجلس شورای اسلامی ایران^[۱۰۰]

الف- هیئت رییسه

‌بر اساس اصول قانون اساسی، ترتیب انتخاب رییس و هیئت رییسه ی مجلس و شمار کمیسیون ها ‌و دوره­ی آن ها و دیگر امور مجلس به وسیله­ آیین نامه­ی داخلی مجلس که به تصویب نمایندگان می‌رسد، مشخص می‌گردد.
آیین­ نامه، بر اساس مادّه­های ۲و۳، سه نوع هیئت رییسه پیش‌بینی ‌کرده‌است که عبارتند از:

هیئت رییسه سِنی: پس از تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی و قبل از اقدام به ‌هر کاری، نخست دو تن از مسن ترین نمایندگان ‌بر اساس شناسنامه، به عنوان رییس و نایب رییس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به عنوان منشی معیّن می‌شوند و درجایگاه هیئت رییسه قرارمی گیرند. وظایف هیئت رییسه­ی سنّی عبارت است از: اداره­ی جلسه­ افتتاحیه، انجام مراسم سوگند و برگزاری انتخاب هیئت رییسه موقّت.

هیئت رییسه موقت: اعضای هیئت رییسه موقّت دوازده نفرند که شامل یک رییس، دو نایب رییس، سه کارپرداز و شش منشی می شود این هیئت با رأی مخفی و با ‌اکثریت نسبی و درجلسه­ی علنی از میان نمایندگان انتخاب می‌شوند.

دو وظیفه عمده­ی هیئت رییسه­ی موقّت، تصویب اعتبارنامه­ی نمایندگان منتخب و انتخابات هیئت رییسه دایم مجلس است؛ بدین گونه که پس از تصویب اعتبارنامه­ی دو سوّم از مجموع نمایندگان، هیئت رییسه­ی موقّت، انتخابات هیئت رییسه­ی دایم را برگزار می‌کند و به کارش پایان می‌دهد.^[۱۰۱]

هیئت رییسه دایم: ترکیب هیئت رییسه دایم مجلس همانند هیئت رییسه­ی موقّت است که برای مدّت یک سال به وسیله نمایندگان انتخاب می‌شوند. انتخاب رییس مجلس ممکن است در یک نوبت یا دو نوبت صورت گیرد، بدین صورت که اگر هیچ یک از نامزدها در دور اوّل نتوانند آرای ‌اکثریت مطلق نمایندگان را به دست آورند،

انتخابات به دور دوم کشیده می شود و در این مرحله، انتخاباتی مجدّد میان دونفری که درمرحله ی اوّل بیشترین رأی ‌را کسب کرده‌اند، برگزار می شود ‌و دارنده ی اکثریت آرای به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود. انتخاب دو نایب رییس، سه کارپرداز وشش منشی به صورت جداگانه ‌و در یک مرحله وبا ‌اکثریت نسبی صورت می‌گیرد. همه ی امور مجلس شورای اسلامی به وسیله ی هیئت رییسه مجلس و زیر نظر رییس مجلس اداره می شود.

ب- کمیسیون ها^[۱۰۲]

برای بررسی، اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی که نمایندگان یا شورای عالی استانها ‌بر اساس اصول ۴۷و ۱۰۲ قانون اساسی به مجلس ارائه می‌دهند و نیز به منظور تهیّه طرح های لازم و انجام وظایف دیگری که طبق قانون برعهده­ی مجلس گذاشته شده است، ماده ۳۳ آیین نامه ی داخلی مجلس، کمیسیون هایی برای آن پیش‌بینی ‌کرده‌است.

به طور کلّی، مجلس می‌تواند دو نوع کمیسیون دایم و موقّت داشته باشد. بر اساس آیین نامه­ی داخلی مجلس، شمار کمیسیون‌های دایم برحسب وظایف وزارتخانه ها و نهادهای رسمی کشور است.

افزون براین، کمیسیون های اصول۷۶و۹۰ قانون اساسی، کمیسیون دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه­ی مجلس نیز جزو کمیسیون های دایم مجلس محسوب می‌شوند. وظیفه ی اصلی کمیسیون های دایم مجلس( به استثنای کمیسیون اصول۷۶ و۹۰) انجام امور مقدّماتی مربوط به قانونگذاری است.

هم چنین، شمار اعضای کمیسیون های دایم مجلس متفاوت است و بسته به محدودیّت و گسترش حیطه­ کارکمیسیون، از۷ تا ۳۱ نفر است.

به طور مثال، اعضای کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی ، بین ۱۵ تا ۳۱ نفر است که درمادّه­ی ۴۳ آیین نامه­ی داخلی مجلس به آن اشاره شده است.

کمیسیون موقّت که به آن کمیسیون ویژه با خاصّ نیز می‌گویند، برای رسیدگی به مسایل مهم و استثنایی که ممکن است درکشور پیش آید، با پیش نهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و با تصویب مجلس تشکیل می شود. اعضای این گونه کمیسیون ها، که از پنج تا یازده نفرند، درجلسه­ی علنی مجلس و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی برگزیده خواهند شد. این کمیسیون پس ‌از تمام مأموریتش، منحل می شود.

جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی^[۱۰۳]

– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”^[۲۳۸] در سال ۱۹۶۵، با توجه به ماده ۵۵ منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راه ­حل­هایی برای مشکلات اقتصادی بین ­المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.

– در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸، بر توسعه اقتصادی به­عنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. به­علاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در ماده ۵ یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی در ماده ۹ نیز به­رسمیت شناخته شد.

– مجمع عمومی سال ۱۹۶۹ در “اعلامیه­ پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را برشمرده است.^[۲۳۹]

– در سال ۱۹۷۲، آنکتاد در قطعنامه­ی شماره­ ۴۵ بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظام­مندِ روابط اقتصادی بین ­المللی و در عین حال توجه به کشورهای درحال­توسعه و پیشرفت تأکید کرد.

– مجمع عمومی در اول مه ۱۹۷۴ به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامه­ی (۳۲۰۱) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین‌المللی”^[۲۴۰] است و دیگری قطعنامه­ی (۳۲۰۲) (S-VI) تحت عنوان “برنامه عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۲۴۱] ‌می‌باشد. قطعنامه­ی ۳۲۰۱، کلیه­ اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را به­رسمیت شناخته است^[۲۴۲] و قطعنامه­ی ۳۳۰۲، برنامه ­های عملی لازم برای رسیدن ‌به این اصول، یعنی مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را برمی­شمارد^[۲۴۳]. اما این قطعنامه­ها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبه­رو شد و این امر به نحو قابل ملاحظه­ای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمه­ی قطعنامه­ی ۳۲۰۲، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها را مشخص کند، تأکید شده است.

– در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیه­های پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بین ­المللی و حقوق اقتصادی بین ­المللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدوده­ روابط اقتصادی بین ­المللی و وظایف کلیه­ دولت­ها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعه ­یافته، بحث می­ کند.

– در “اعلامیه­ کوکویوک” ۱۹۷۴، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بین ­المللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانه­ی کالا تأکید شده است.

– در سپتامبر سال ۱۹۷۵ “اعلامیه­ توسعه و همکاری اقتصادی بین ­المللی”، در مقدمه­ی خود بر اهداف برنامه عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بین ­المللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بین ­المللی برشمرد.

– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه ۱^[۲۴۴] در راستای همکاری تجاری و اقتصادی به­عنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بین ­المللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحال­توسعه، در یک موافقتنامه­ی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه ۱ و جانشین آن لومه ۲، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بین ­المللی دهه­ ۷۰، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)

– در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹، اعلامیه “تحکیم و توسعه مترقیانه­ی اصول و قواعد حقوق بین ­الملل و اقتصادی به­ ویژه در رابطه با جنبه­ های حقوقی نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۲۴۵] این اعلامیه با تأکید بر اعلامیه­های قبلی مرتبط با مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در راستای ماده ۱۳ منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعه حقوق بین ­الملل من­جمله حقوق بین ­الملل اقتصادی می­داند، ایجاد شد.

– اعلامیه­ حق توسعه در ۱۹۸۶ را ‌می‌توان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولت­ها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیت­هایی توسط جامعه­ بین ­المللی می­شوند. ‌بنابرین‏ در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بین ­المللی است که به کمک همکاری­های جامعه­ بین ­المللی علی­الخصوص همکاری­های اقتصادی بتواند بی­ عدالتی­های اقتصادی موجود را کاهش دهد.

– “اعلامیه­ مربوط به توسعه تدریجی اصول عام حقوق بین ­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین ­المللی” در ۱۹۸۶، اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را به­ طور کامل بیان می­ کند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بین ­المللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها تأکید می­ کند.

– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحال­توسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بین ­المللی تأکید شد.

– موافقتنامه­ی منطقه­ای کتنو ۲۰۰۰ (میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل ۲۱ خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحال­توسعه و عقب مانده برمی­شمارد. ازجمله این مقررات ‌می‌توان خصوصی­سازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیت­سازی در تمام زمینه ­های تجاری و پشتیبانی از سرمایه ­گذاری در بخش خصوصی را نام برد.

– اعلامیه­ بروکسل در ۲۰۰۱ بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بین ­المللی (ماده ۷) و از بین بردن قروض کشورهای عقب­مانده (ماده ۹) برای پیشرفت اقتصادی آن­ها تأکید می­ کند.

– در سال ۲۰۰۲، در اجماع مونتروی^[۲۴۶]، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بین ­المللی و همچنین همکاری­های مالی بین‌المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.

– در ماه دسامبر سال ۲۰۰۳، مجمع عمومی اعلامیه­ “همکاری اقتصادی و فنی میان کشورهای درحال­توسعه”^[۲۴۷] را با هدف به اشتراک­گذاری امکانات تکنولوژیکی و اقتصادی میان کشورهای جنوب تصویب کرد.

– در سال ۲۰۱۰، اعلامیه­ای با عنوان تکراری “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۲۴۸]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده ۱ این اعلامیه، اصول نظم نوین اقتصادیبین­المللی، برابری، حاکمیت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاری و اتحاد میان همه کشورها اعلام شد.

– در مارس ۲۰۱۱، مجدداً اعلامیه­ای با عنوان “به­سمت نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۲۴۹]، در مجمع عمومی تصویب شد. در ماده ۳ این اعلامیه، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی را راهی به­سوی جهانی سازی و استقلال می­داند.

گفتار سوم: سازمان­ های بین ­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

از مهم­ترین اهداف ایجاد این سازمان­ها در سطح بین ­المللی و منطقه­ای، کمک به توسعه اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسان سازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقه­ای یا بین ­المللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بین ­المللی اقتصادی یک­دست و کمک به ادغام همه کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل ‌می‌باشد.

۵- نظریه احترام اموال

نظریه حرمت مال مسلمان بر اساس روایت مشهور “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” از پیامبر اکرم (ص) می‌باشد. معنای آن نیز چنین است که مال مسلمان همچون خون وی محترم است. نتیجه ی چنین احترامی به اموال مسلمانان عبارت است از عدم امکان ورود خسارت به اموال مسلمانان و دیگر اینکه این مال نباید به هدر برود، یعنی در صورت بروز خسارت یا تلف باید نقیصه وارده جبران گردد. بنابر آنچه پیش تر گفتیم، محیط زیست از اموال مشترک بشریت است و میراثی است که باید برای نسل های بعد به ارث برسد. جمع میان دو مطلب فوق الذکر حکایت از ضمان ناشی از ایراد خسارت به محیط زیست دارد.^[۲۶]

نظریه ی احترام اموال مسئولیت به حفاظت از محیط زیست را به حداکثر ممکن می رساند. بدین توضیح که در این نوع از مسئولیت حتی اگر نتوان عامل را بر اساس نظریات اتلاف و یا تسبیب وادار به جبران خسارت زیست محیطی نمود؛ راه جبران خسارت باز است. چرا که در این نظریه حتی اگر تلف مستقیماً به فاعل اسناد پیدا نکند و یا حتی اثبات رابطه سببیت به جهت وجود مقدمات و واسطه های متعدد، متعسر یا متعذر گردد، می توان خسارت وارده را مشمول نقض قاعده ی احترام مال مسلمان قلمداد و عامل را الزام به جبران یا در صورت اقتضا پیش گیری از بروز خسارت نمود. فلذا ضمان ناشی از نقض قاعده احترام اموال، اعم است از اتلاف و تسبیب و یا تعدی و تفریط و لا ضرر. ‌بنابرین‏ نظریه فوق سازگاری بیشتری با جبران خسارات زیست محیطی دارد. علی الخصوص آن هنگام که عامل بروز خسارت، حکومت و یا دولت باشد. چرا که بر اساس حدیث “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” احترام مواهب الهی و محیط زیست همسان با احترام خون مسلمان برشمرده شده و دولتی که طرف دعوی زیست محیطی قرار می‌گیرد به سادگی نمی تواند به بهانه حفظ منفعت عمومی، حقوق خصوصی تضییع شده را نادیده انگارد. چرا که باید ثابت نماید مصلحت مذبور احترامی بالاتر از خون یک مسلمان داشته است تا از مسئولیت بری گردد.

ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران

مبانی طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را می بایست در مبانی مسئولیت مدنی دولت و نظریاتی که در این خصوص ارائه شده است، جستجو کرد. چرا که در حقوق ایران اَعمال دولت را نمی توان دقیقاً به مثابه افعال اشخاص خصوصی دانست. لیکن دولت در پاره ای موارد حتی در صورت ایراد خسارت به اشخاص با استدلال به اینکه در راستای مصلحت عمومی و یا اعمال حاکمیتی اقدام نموده است از مسئولیت جبران خسارت مبری می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه خواهان بخواهد در دادگاه پیروز باشد می بایست با اثبات انطباق موضوع بر یکی از مبانی مسئولیت مدنی دولت خوانده را ملزم به جبران خسارت و وجدان قاضی را اقناع نماید.

مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران، بی ارتباط با مبانی فقهی آن نیست. چرا که غالباً از نظریات مشهور فقها در قانون گذاری استفاده شده است. فلذا شناخت مبانی مذبور در طرح دعوی داخلی علیه یک ارگان دولتی با موضوع زیست محیطی می‌تواند بسیار تاثیرگذار در به دست آوردن یک نتیجه مطلوب، هم برای زیان دیده و هم برای محیط زیست باشد.

با مطالعه و بررسی در آثار حقوق دانان در مبحث مربوط به مسئولیت دولت، می توان مهم ترین نظریات موجد مسئولیت برای دولت را شامل نظریه تقصیر، خطر، نظریه های مختلط و نظریه تضمین حق دانست. فلذا در این قسمت به بررسی و بحث پیرامون هریک از نظریات فوق پرداخته و میزان حمایتی را که هر یک از آن ها در حفاظت از محیط زیست به دست می‌دهد را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

۱- نظریه تقصیر

نظریه مسئولیت مدنی زیست محیطی مبتنی بر تقصیر را می توان یکی از قدیمی ترین نظریات در این زمینه دانست. بدین توضیح که زیان دیده در صورتی مستحق جبران خسارت توسط عامل خواهد بود که ثابت کند عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته است. تقصیر نیز در ابتدا مفهومی اخلاقی داشته است. یعنی مقصود از تقصیر رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی بوده است. لیکن در گذر زمان جامعه برای تقصیر مفهومی نوعی در نظر گرفت. بدین توضیح که در نظر اجتماع هر گونه رفتاری که خلاف رفتار یک انسان متعارف و محتاط جامعه باشد و زیان بار واقع شود، تقصیر نام دارد.^[۲۷]

فلذا پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا اداره دولتی، خواهان دعوا در صورتی پیروز خواهد بود که پیش از اقامه دعوی دلایل اثباتی خود را جهت اثبات تقصیر خوانده آماده کرده باشد و بتواند با ارائه آن ها وجدان قضایی دادرس را در ارتکاب تقصیر قانع بسازد. ‌بنابرین‏ چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مبنای صدور رأی خود و شناسایی مسئولیت برای دولت یا ارگان دولتی قرار دهد، اثبات بروز خسارت زیست محیطی به زیان دیده برای صدور حکم به جبران خسارت کفایت نخواهد کرد.^[۲۸]

نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر اگرچه رویکرد شایع در نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران می‌باشد، لیکن با حمایت حداکثری از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن فاصله بسیاری دارد. چرا که لزوم اثبات تقصیر، جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را متعسر می کند. بدین توضیح که اکثر قربانیان خسارت زیست محیطی انگیزه پایینی برای اثبات آن دارند. همچنین قدرت اثباتی پایین نیز به خاطر عدم امکان دسترسی به ابزار دقیق و گران قیمت کارشناسی و همچنین تعدد عاملین بروز خسارت زیست محیطی جایی که پای دستگاه های دولتی در میان است، از دیگر عوامل صعوبت اثبات تقصیر در اینگونه پرونده ها می‌باشد.^[۲۹]

نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پرونده های زیست محیطی، زمانی که دولت خوانده دعوا باشد به جهات دیگری نیز مبنای مناسبی برای حمایت از محیط زیست و حقوق شخص زیان دیده نخواهد بود. بدین توضیح که؛ اعمال و رفتارهای اداری سازمان ها و ارگان های دولتی، غالباً توسط کارمندان جریان می‌یابد. از سوی دیگر ،تمامی تصمیمات از جانب اشخاص حقیقی که در مقام ریاست یا معاونت یا وزارت هستند اتخاذ می‌گردد.^[۳۰] فلذا خسارتی که به محیط زیست و حقوق زیستی اشخاص حقیقی در نتیجه این تصمیمات یا افعال نادرست حقوقی، وارد می‌آید، هم می‌تواند حقیقتاً مربوط به خطای کارمند باشد هم می‌تواند فراهم آورنده ی بستر دفاع غیر عادلانه ارگان دولتی در رفع مسئولیت جبران خسارت از خود باشد و خواهان دعوا را با محکوم علیه مواجه سازد که نهایتاًً توان مالی و اجرایی جبران خسارت وارده را نخواهد داشت. فلذا از پی حل این مشکل نیز نظریه هایی ارائه شده است که متعاقباً در قسمت نظریه های مختلط به بررسی آن ها نیز خواهیم پرداخت.

۲- نظریه خطر

بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر یا همان مسئولیت بدون تقصیر، خواهان دعوا برای اینکه بتواند جبران خسارت وارده را از خوانده مطالبه کند نیازی نیست که تقصیر وی را ثابت کند. بدین توضیح که زیان دیده از عمل دولت در عرصه زیست محیطی کافی است در دادگاه اصل ورود ضرر و همچنین رابطه بین ضرر و عمل عامل را به اثبات برساند تا در دادگاه مستحق جبران خسارت شناخته شود. فلذا چنانچه دادگاه در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت یا اداره دولتی، نظریه خطر را مبنای استدلال بر مسئولیت خوانده قرار دهد، می توان گفت حداکثر حمایت را از زیان دیده و محیط زیست به عمل آورده است.^[۳۱]

انیس^[۱۲](۱۹۹۱) بر این باوراست که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت باید تربیت انسان های متفکر باشد. پل^[۱۳] (۱۹۹۲) معتقد است که تربیت انسا نهای صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر باید نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم و تربیت باشد.

نتیجه تربیت انسان های صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر در مدارس، ایجاد بینش علمی و اندیش های آزاد، خلاق و نقاد است. برنامه های مدارس باید تأکید خود را بر روش هایی متمرکز کنند که دانش آموزان به جای آموختن، قابلیت های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند، زیرا در فرایند اندیشه ی منظم است که معرفت رشد می‌یابد و انسان احساس مفید بودن می‌کند. محیط های آموزشی برای تحقق چنین اهدافی نقش اساسی دارند و باید آن چنان سازماندهی شوندکه دانش آموزان را به جای ذخیره سازی حقایق علمی، درگیر مسأله کنند. مسائلی که بازندگی واقعی آن ها در ارتباط باشند. زیرا روش های ابتکاری منطبق بازندگی، موقعیت های آموزشی را جذاب تر و رغبت و تلاش دانش آموزان را در امر یادگیری بیشتر خواهد ساخت. آن گاه دانش آموزانی که انگیزه و رغبت بالایی در امر یادگیری داشته باشند، به جای کسب حقایق علمی صرف، به روش کسب حقایق علمی توجه م یکنند و به جای انباشت حقایق علمی در ذهن، می آموزند که چگونه شخصاً فکر کنند، تصمیم بگیرند و درباره امور مختلف قضاوت کنند و به خود تنظیمی نیز دست می‌یابند مک پک^[۱۴] ، (۱۹۸۱). به عبارت دیگر: به جای دادن ماهی به آن ها، ماهیگیری را به آن ها یاد می‌دهیم و آن ها نیازهای خود را با تفکر و برنامه ریزی برآورده خواهند کرد.

رسیدن به چنین اهدافی مستلزم فرص تهای مطلوب است. چنین فرصت و موقعیتی با دستور دادن، موعظه کردن، القاء و ترغیب به تقلید و اطاعت از دیگران به وجود نخواهدآمد. زیرا محدود ساختن تعلیم و تربیت به انتقال و حفظ حقایق علمی، رشد طبیعی فراگیران را محدود خواهد ساخت (شعبانی ،۱۳۷۸).

اگر چه بیشتر مردم براین باور هستند که تفکر انتقادی و خلاق ذاتی هستند، ولی پژوهش ها نشان داده‌اند که این مهارت ها یاد گرفتنی و آموختنی است( مایرز،۱۳۸۶؛ فولر ۱۹۷۷، مالکانی ئ آلن ،۲۰۰۵)^[۱۵]. شاید بتوان گفت اولین کسی که ‌به این امر اهتمام ورزیده است، سقراط می‌باشد. از هنگامی که او با روش خاص خود جوانان آتن را به تدبر و تفکر فرا می‌خواند، براین امید بود که آن ها چگونه اندیشیدن را بیاموزند. آموزش تفکر انتقادی سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌گردد (صداقت، ۱۳۸۵).

معلم یکی از عوامل کلیدی در پرورش تفکر دانش آموزان است. ‌بنابرین‏ برای این که بتوانیم تفکر انتقادی را به دانش آموزان آموزش بدهیم، لازم است معلمین آن ها این نوع تفکر را آموخته باشند تا بتوانند آن را به دانش آموزان خود بیاموزند. علاوه بر آن در نظامی که هدف آن پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان است؛ معلمان باید در نقش خود بازنگری کنند و فعالیت های خود را ‌بر آموزش مهار تها و روش هایی متمرکز کنند که دانش آموزان برای تحقیق مستقل، بدان احتیاج دارند وبه جای تأکید بر اهمیت انباشت اطلاعات و محفوظات، به اهمیت پرورش استعدادهای فکری تأکید نمایند. استفاده از روش آموزش سخنرانی موجب ترویج سبک انفعالی می شود که در آن آموزش تفکر انتقادی به طور کامل مورد غفلت واقع می شود یا فقط به طور ضمنی آموزش داده می شود (مالکوم نالس ، به نقل از مایرز ۱۳۸۶).

واژه ادراک به معنای دریافتن، فهم و درک معنی شده است (معین،۱۳۸۱). در تحقیقات کیفی از نوع پدیدار شناسی عقیده بر این است که در پدید ه ها و تجربیات زندگی جوهره هایی وجود دارند که قابل فهم و بررسی هستند(حاج باقری و همکاران،۱۳۸۹). در رویکرد پدیدار شناسی باید پیش داوری خودمان ‌در مورد پدیده ها را کنار بگذاریم و سعی کنیم وارد دنیای منحصر به فرد دیگران بشویم ( آلن برگ^[۱۶] به نقل از کرین^[۱۷]،۱۳۸۹ ).

مهمترین هدف تعلیم و تربیت پرورش تفکر انتقادی است(قریب،۱۳۸۸). برای این که بتوانیم تفکر انتقادی را به دانش آموزان آموزش بدهیم، باید ببینیم درک و فهم معلمان از این مفهوم چیست؟ اگر ادراک آن ها از این واژه صحیح باشد، در صورت استفاده از روش های مناسب، م یتوان انتظار پرورش دانش آموزانی با تفکر انتقادی را داشت.

برخی تحقیقات انجام یافته ( رینگ^[۱۸]،۱۹۹۳٫ پل،۱۹۹۷٫ تسوی،۱۹۹۹٫ کیامنش و نوری،۱۳۷۶٫ حسینی و بهرامی،۱۳۸۱٫ بدری و فتحی آذر،۱۳۸۶) تلاش داشته اند تاثیر آموز شهای کنونی دانشگاه ها و مدارس را در رشد تفکر انتقادی مورد مطالعه قرار دهند.

بخش دیگری از تحقیقات انجام یافته روابط برخی متغیرها با تفکر انتقادی را مورد پژوهش قرار داده‌اند. در این نوع تحقیقات رابطه تفکر انتقادی با باورهای معرفت شناختی (سیناترا و همکاران،۲۰۰۰ و کاهن و دین،۲۰۰۴)^[۱۹] و یا رابطه ی مهارت های شناختی، فراشناختی و تفکر انتقادی یا جنسیت ( زیمرمن، مارتینز و پونز ۱۹۹۰،فاکون،۱۹۹۰)^[۲۰] و رابطه محیط یادگیری سازنده گرایی و باورهای معرفت شناختی با تغیر ادراکی (وینداسکیتل و آندره ،۱۹۹۸)^[۲۱] و ارتباط عملکرد ریاضی ، عملکرد نوشتاری، نمرات پیشرفت تحصیلی و نمرات آزمون های کلاکی با تفکر انتقادی (جیان کارلو وفاکون،۲۰۰۱)^[۲۲] مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲-۲٫ مبانی نظری

۲-۲-۱بخش اول : تیپ شخصیتی

۲-۲-۱-۱٫ شخصیت

شخصیت ترجمه کلمه انگلیسی است که در فرهنگ روم به دو معنی به کار رفته است، یک معنی ماسک یا قیافه دروغین استعمال می شود، سپس همین کلمه را به معنی خود بازیگر به کار می‌برند، منظور از شخصیت قیافه حقیقی فرد است. بنابرین شخصیت عبارت است از خصوصیاتی که در یک طرح و یا کل وحدت پیدا کرده و شکل گرفته است این خصوصیات در فردی تا حدی ثابت و قابل پیش‌بینی است ؛ اما قابل تغییر و تکامل محسوب می شود (شولتز،۱۳۶۶). شلدون شخصیت را سازمان پویای جنبه‌های ادراکی، انفعالی و ارادی و بدنی شکل بدن و اعمال حیاتی بدن فرد آدمی می‌داند(سیاسی،۱۳۷۴).

۲-۲-۱-۲٫ تعاریف شخصیت:

شخصیت ، بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که شاملالگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آن ها‌ است که معرف توجه به الگوهای پایدار رفتار و کیفیت درونی فرد است تا بررسی محیطی که این الگوها را تحتنظم آورده است(پروین،۲۰۰۱). شخصیت مجموعه سازمان یافته و واحدی است متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و با دوام که بر روی هم یک فرد را از افراددیگر متمایز می‌سازد(شاملو،۱۳۷۴). شخصیت به جنبه‌های درونی و بیرونی منحصر به فرد و با دوام منش که در موقعیت های مختلف بر رفتار تاثیر می‌گذارند تعریف می شود(شولتز،۱۳۶۶).

کلمه شخصیت که برابر معادل کلمه Personality انگلیسی یا Personalite فرانسه است در حقیقت از ریشه لاتین Persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می گذاشتند. این تعبیر تلویجاً اشاره بر این مطلب دارد که شخصیت هر کس ماسکی است که او بر چهره خود می زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد.(کریمی،۱۳۷۶،ص ۵۳)

شخصیت مفهوم کلی است که معانی مختلفی دارد. اول اینکه « به منش شخص اطلاق می شود ، یعنی به مجموعه ای از ویژگی ها یا صفات رفتاری فردی خاص». دوم اینکه «ممکن است آن را خود هوشیار یا خود بدانیم». و سوم اینکه «نقاب اجتمعی فرد است.» و چهارم اینکه «تاثیری کلی است که فرد در دیگران می‌گذارد.» (برونر،۱۳۷۰،ص ۲۲۹)