ب: دیگرآزاری توأم با خودآزاری

در این انحراف جنسی، اغلب دو انحراف دیگرآزاری و خودآزاری به صورت توأم رخ می‌دهد. فرد منحرف نه تنها از رنج دادن دیگران بلکه از رنج کشیدن خود نیز لذّت می­برد^[۱۰۲]. از آنجا که در این انحراف جنسی آمیزش همواره با آزار بدنی و شکنجه‌ی زوجه توأم است، ‌می‌توان با استناد به قاعده لاضرر حکم به ممنوعیت تمکین خاص زوجه داد.

پ: جنون مقاربت

در جنون مقاربت زن یا مرد فعالیت بیش از حد و شدید جنسی و تمایل جنسی ممتد داشته و همه‌ امور زندگی خود را در اطراف این فعالیت متمرکز می­‌کند^[۱۰۳] .بر این اساس جنون مقاربت، تمایل تسکین­ناپذیر جنسی است که موجب اختلال در وضع شغلی، خانوادگی و اجتماعی مبتلایان به آن می‌شود. منحرفان مذکور تمام همّ و غمّ خود را مصروف امور جنسی کرده و از ارتکاب انواع انحرافات جنسی و هرزگی ابایی ندارند ^[۱۰۴]. در صورتی­که زوج دچار انحراف جنون مقاربت بوده و این امر موجبات اضرار زوجه را، اعم از ضرر بدنی یا روحی‌ـ روانی، فراهم آورد، ‌می‌توان به استناد قاعده لاضرر چنین زوجه­ای را از تمکین خاص معاف دانست.

ت:وطی در دبر

از دیگر انحرافات جنسی، وطی در دبر است. با توجه به اینکه در حال حاضر، دانشمندان علوم پزشکی و روان‌پزشکی این شیوه مقاربت را نوعی انحراف جنسی تلقی کرده و به تفصیل از عوارض سوء جسمی و روانی وارد بر زوجه در نتیجه‌ چنین آمیزشی سخن به میان می ­آورند، این پرسش مطرح می­ شود که آیا این شیوه برقراری ‌رابطه‌ی جنسی می ­تواند از موارد جواز خودداری زوجه از تمکین خاص تلقی شود؟

اهمیت این پرسش از آن جهت است که مشهور فقهای امامیه با استناد به کتاب، سنت و اجماع حکم وطی در دبر را کراهت می­دانند و نه حرمت^[۱۰۵] در مقابل، برخی از فقها همچون قمیین، ابن حمزه، ابی الفتوح، راوندی و ابی المکارم قائل به حرمت هستند^[۱۰۶]. چنان‌که پیشتر گفته شد، این اختلاف آرای از تفاوت برداشت ایشان نسبت به عبارت «انّی شئتم» در کلام باری­تعالی و نیز روایات استنادی ناشی می­ شود. صرف ­نظر از اختلاف دیدگاه ­ها در این باره، با توجه به اضرار زوجه در چنین آمیزشی قاعده لاضرر امتناع وی از تمکین خاص را تجویز می­ کند. این نتیجه­ در برخی تألیفات حقوقی نیز تأکید شده است. در حالت عادی که ضرورتی برای این عمل نباشد و زوجه در نتیجه‌ چنین وضعیتی در عسروحرج قرار ‌می‌گیرد، زن می ­تواند تمکین ننماید^[۱۰۷].

مبحث دوم: موارد اختلافی جواز خودداری زوجه از تمکین خاص

افزون بر آنچه گفته شد، برخی مصادیق هستند که در احصاء آن ها به عنوان موارد جواز خودداری زوجه از تمکین خاص، میان فقها و نویسندگان حقوق، اختلاف است. این موارد به شرح زیر است:

گفتار اول: انتخاب مسکن علی­حده

قانون­گذار ایران در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زوجه اختیار داده که در صورت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای وی، مسکن علی­حده اختیار کند. ضرر شرافتی موضوع این ماده را بیم زن دانسته ­اند از آنکه «بر اثر داد و فریاد و فحش‌های ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد یا آنکه شوهر اشخاص ناشایست را به منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آن ها، موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد»^[۱۰۸]. این ماده به نحو کلی، فقط متضمن حکم جواز اختیار مسکن مستقل در صورت بیم ضرر مذکور است،بدون آنکه ابهامات بسیار وارد بر این ماده و نیز شمول یا شامل نشدن این حکم نسبت به جواز خودداری زوجه از تمکین خاص را پاسخ‌گو باشد.

گفتار دوم: عدم تأمین نفقه‌ی متناسب با شأن و وضعیت زوجه

فقهای امامیه داشتن مسکن مستقل را از حقوق زوجه و از لوازم انفاق می‌دانند^[۱۰۹]. در این میان برخی از ایشان زوج را ملزم به تهیه مسکن متناسب با شئونات زوجه دانسته ­اند^[۱۱۰] علی‌رغم اینکه بسیاری از فقها به صراحت تهیه نکردن چنین مسکنی را از موجبات جواز زوجه در خودداری از تمکین تلقی نکرده ­اند، برخی از ایشان در عبارات خود بر این امر اذعان داشته و امتناع زوجه از سکونت در منزل غیرمتناسب را موجب صدق عنوان نشوز بر وی ندانسته­اند^[۱۱۱] .

قانون­گذار ایران نیز در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را عبارت از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­ های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج یا به واسطه نقصان یا مرض دانسته است. پرسش این است که آیا تأمین نکردن نفقه‌ی متناسب و به ویژه تهیه نکردن مسکن متناسب و مستقل را ‌می‌توان از مصادیق جواز خودداری زوجه از تمکین و به ویژه خودداری از تمکین خاص دانست؟ در مقام ارائه‌ پاسخ باید در خصوص حکم این ماده به موارد زیر توجه داشت:

الف) همان­‌طور ­که گفته شد، هر چند که اختیار تعیین محل سکونت زن با مرد است، مرد باید شئون زوجه را در انتخاب این محل رعایت کند. ‌بنابرین‏ هرگاه مرد برای مثال، منزل را در منطقه­ای غیرمتناسب با شئونات زوجه انتخاب کند^[۱۱۲] یا آنکه وی را در منزلی مشترک با والدین خود اسکان دهد، عدم سکونت زوجه در منزل مشترک، حسب ظاهر از موارد جواز خودداری از تمکین است

ب) در صورتی که بتوان تهیه نکردن مسکن متناسب را از مصادیق جواز خودداری زوجه از تمکین عام دانست، نمی­ توان این فرض را موجبی برای جواز خودداری زوجه از تمکین خاص محسوب کرد؛ نهایت اینکه زوجه می ­تواند الزام زوج به تهیه مسکن متناسب را از دادگاه بخواهد.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه، به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت میان طرفین برقرار و زوجه مکلف به تمکین از زوج دانسته شده است. با وجود این، این اصل و حکم اولیه در مواردی با استثنائاتی مواجه شده و در برخی مواضع زوجه از تمکین خاص معاف شده است و مصادیق آن در حالت احرام، حیض یا نفاس بودن زوجه، ادای روزه‌ی واجب، لعان، ظهار و اعمال حق حبس از ناحیه زوجه ذکر شده است. در مواد قانونی نیز فقط در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی پس از عقد نکاح، زوجه به صراحت از تمکین خاص معاف شده است. البته تخلف از این وظیفه نسبت به زوج و زوجه دارای ضمانت اجرای خاصی است. طبق ماده ۱۱۰۸ ق.م. عدم تمکین از طرف زوجه, موجب محرومیت وی از استحقاق نفقه می‌گردد کما این که با توجه به تعریف نشوز از طرف فقها عدم تمکین از طرف مرد در صورتی که از مصادیق ایذاء باشد، می‎تواند مستند درخواست طلاق از طرف زوجه قرار گیرد.

‌در مورد مهریه نیز زوجه می‌تواند تا وقتی که به او مهریه تسلیم نشده است از تمکین خاص یا رابطه زناشویی در مقابل شوره خودداری کند.

منابع

قرآن کریم

طباطبایی, سید علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲،قم, مؤسسه‌ آل البیت(ع), ۱۴۰۴ق

ابن ادریس حلی،السرائر، تحقیق: لجنه التحقیق، قم، الاسلامی، ج ۲،۱۴۱۱٫

ابن بابویه صدوق، «المقنع»، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۵ق،

ابوالقاسم حسین بن محمد المفردات فی غریب القرآن ،راغب اصفهانی.ج۱ ، مکتبه و مطبعه مصطفی البالی الحلبی، مصر ، ۱۳۸۱٫