خانواده محدود به زن و شوهر و فرزندان نیست زیرا جدپدری نیز در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد و پس از مرگ یا حجر پدر نیز، یگانه ولی اطفال بازمانده از اوست. در مواد ۱۱۸۲و۱۱۸۱ قانون مدنی به این مورد اشاره شده است.الزام به دادن نفقه نیز در میان خویشان در خط مستقیم وجود دارد و محدود به خویشان درجه اول نیست.^[۷۲]
گفته شد خانواده در آثار نویسندگان غالباً به دو شکل هسته ای و گسترده تقسیم می شود. البته امروزه نه آن شکل گسترده ای که در گذشته موجود بوده، وجود دارد^[۷۳] ونه آن شکل هسته ای که در تحقیقات پژوهشگران غربی یاد شده است.اما آن چه که قانون ما آن را پذیرفته و در حال حاضر در جامعه موجود است شکل سومی ست که حد وسط این دو قسم از خانواده است که در مباحث بعدی تبیین می شود.
نظر به لزوم تناسب و هماهنگی سیاست های قانون گذار بسته به شکل خانواده، بایستی نوع خانواده مشخص باشد. با مطالعه قوانین به ویژه قانون مدنی مستنبط از برخی تکالیف مقرره،که چند نمونه از آن ذیلاً بحث می شود، این پرسش مطرح است که آیا قانون گذار سیاست تشویق خانواده گسترده را مد نظر داشته است؟ آیا به دلیل وضعیت غالب زمان تصویب بوده؟ یا همچون سایر موارد، تقلیدی بدون مبانی و لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست مختار بوده است؟ جهت بررسی بیش تر به مواد قانونی نظری می افکنیم.
۱٫ ماده ۱۲۲۰قانون مدنی مقرر می دارد«در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر[تقاضای نصب قیم برای اشخاص صغیر،مجنون وغیر رشید] به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم، در یک جا زندگی می نمایند.» اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود شکلی نزدیک و شبیه خانواده گسترده در گذشته است. هرچند هنوز هم در برخی از قومیت ها و مناطق روستایی این شکل از خانواده البته نه به همان شکل دوران گذشته، دیده می شود. این امر با لحاظ سیاست های تقنینی دیگری چون پذیرش نهاد عاقله و قسامه تقویت می شود که در ادامه شرح داده می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون گذار می توانست این وظایف را به نهادهای مدنی بسپارد؛ مثلاً درنظر گرفتن شعبه کودکان بدون سرپرست در دادسرا؛ اما قانون گذارآن را از وظایف اقربا دانسته است: آیا این سیاست ترویج خانواده شبه گسترده ودینی و گزینش آن است یا این که بدون لحاظ هیچ سیاستی، صرفاً از متون فقهی استفاده شده که راهکار مزبور اقتضاء آن زمان و مکان بوده است؟
نکته ای که در خصوص نحوه اعمال سیاست حمایتی، سیاستی که عموماً توام با ارائه ی خدمات از طرف دولت است، لازم به ذکراست،لزوم وضع آن به صورت اختیار مشترک نهادها و سازمان هاست. بهتر است بالحاظ فاعده بومی سازی (لحاظ زمان ومکان) سیاست ها، موارد این چنینی را در کلانشهرها، که مورد غالب خانواده هسته ای از نوع مختص خانواده ایرانی ست، ابتدائاً به نهادهای مدنی وسازمان های دولتی سپرده شده و همزمان با اعمال این نوع سیاست جهت تقویت خانواده شبه گسترده و پذیرش کارکردهای این نوع خانواده از جانب مخاطبان و مجریان بستر سازی شود. در سایر نقاط، که مورد غالب خانواده شبه گسترده ست،بهتر است وظایف مورد بحث به شوراهایی متشکل از افرادی که خود عضو خانواده هستند، واگذار شود.به عبارت دیگر بستگانی که در یک منطقه جغرافیایی مشترک زندگی می کنند شورایی (با لحاظ تخصص و دانش مورد نیاز و مربوطه) از بین خودشان داشته باشند که اموری چون نصب قیم، داوری میان زن وشوهر و… را انجام دهد.
با این راهکار هم اصل تناسب سیاست با زمان و مکان رعایت می شود و هم خانواده ی شبه گسترده که کارکردهای جرم شناختی بسیاری دارد، حفظ شده و تقویت می شود.
۲٫ مواد ۱۲۰۵-۱۱۹۶قانون مدنی در خصوص نفقه اقارب مقرر می دارد که«اقارب نسبی در خط عمودی با وجود شرائطی ملزم به انفاق یکدیگرند»این در حالی است که صرف نظر از اسناد حقوق بشری، مستند به بند۱۲اصل سوم واصول بیست و نه، سی و سی و یک قانون اساسی، تأمین حداقل معاش یکی از تکالیفی ست که دولت در برابر شهروندان دارد.طبق تبصره۱ماده۱قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی« برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.» وبند ه ماده۴ همان قانون«تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند بااولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند» از وظایف دولت شمرده شده است.
نظر به متون قانونی فوق این پرسش مطرح می شود که در صورتی که شهروندی بخواهد حق برخورداری از حداقل های زندگی را مطالبه کند آیا باید علیه دولت طرح دعوا کند یا علیه اقاربی که تکلیف به انفاق دارند؟
به نظر می رسد با لحاظ دو قاعده ی تناسب سیاست با زمان و مکان اجراو تنوع و گستردگی سیاست ها، این پاسخ که در کلانشهرها اولویت با تبصره۱ماده۱قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است و در سایر نقاط اولویت با قانون مدنی است، پاسخی در خور است.بدین شرح که هردو قانون را قابل اجرا بدانیم اما در عمل در صورتی که خواهان از راه اول به مقصود نرسید به سراغ راه دوم برود. لازم به ذکر است که اعمال قانون الزام انفاق اقارب موجب تقویت خانواده ی شبه گسترده می شود.
۳٫ ماده۱۱۷۳ قانون مدنی مقرر می دارد:«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که به طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد…. می تواند به تقاضای اقربای طفل به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».
این در حالی است که ماده ای با مضمونی بسیار نزدیک در قانون مدنی فرانسه وجود دارد. ماده ۳۷۵ قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که«اگر سلامت، امنیت یا اخلاق یک صغیر غیر رشید در معرض خطر باشد یا چنان چه شرایط آموزش و پرورش او شدیداَ مختل باشد، بنابر تقاضای پدر و مادر مشترکاَ یا منفرداَ یا کسی که حضانت یا سرپرستی صغیر را به عهده دارد یا با تقاضای خود صغیر یا بنابر تقاضای دادسرا، دادگاه می تواند اقدام های مددکاری تربیتی نسبت به او معمول دارد. قاضی می تواند استثنائاَ خود نیز در این خصوص اقدام کند.»^[۷۴]
باید تا آن جایی که می توان سیاستهای حمایتی را از اختیارات مشترک نهادها قرار دهیم مثل این ماده سیاست حمایتی نباید اختیار انحصاری باشد.این امر در راستای اصل تنوع و گستردگی سیاست ها ست.
۴٫ نهاد عاقله و قسامه در قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی اند که نظریه ی سیاست گزینش و ترویج خانواده ی شبه گسترده را قوت می بخشند. البته در خصوص انشائی و یا تاسیسی بودن حکم عاقله اختلاف نظر وجود دارد. مباحث پیشرو با نظریه ی تاسیسی بودن سازگارتر است.^[۷۵] همان طور که در مباحث پیشین گفته شد، ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که منظور از آن روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است. ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می کنیم. احکام تاسیسی در زمره ی روابط پایه که در واقع همان سیاست های کلان هستند قرار می گیرند و احکام امضایی را می توان از زمره ی سیاست های خرد دانست که بایستی در زمان و مکان جاری باشند.^[۷۶]
قانون مجازات اسلامی مواد ۳۰۴ الی ۳۱۲ خود را به بحث ضمان عاقله اختصاص داده است.
ماده(۳۰۷)ق.م.ا عاقله رابدین شکل تعریف کرده است:عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
پس مردانی هستند که با قاتل قرابت ابی یا ابوینی دارند ؛ مانند پدر و جد پدری هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پایین روند ، برادران ، عموها و فرزندان آن ها البته در اصطلاحات فقهی زنان از خویشاوندان پدر متوفی نیز حکما ملحق به عصبه شده اند .
ولی قانون مجازات اسلامی فقط بستگان ذکور را جزء عصبه می داند.
این که شارع زنان را جزء عصبه ندانسته با تکلیف مقرره در تناسب است چرا که تکلیف عاقله یک تکلیف مالی است که با رکن اقتصادی بودن مرد سازگار است.چرکه غالباً زن ها فاقد منبع درآمد هستند یا لااقل در زمان وضع این قاعده چنین بوده است. در فصل سوم توضیح داده خواهد شد که طراح سیاست جنایی، عناصر نظام و روابطشان با یکدیگر را باید به گونه ای تنظیم و تعریف کند که منجر به تضمین و بهینه سازی عناصر شود، نه این که موجب تضعیف کارکرد یکدیگر شوند.
در بررسی منشأ دیه ی عاقله می توان گفت از جمله عوامل موثر در پیدایش این حکم وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگی و نظام قبیله ای اعراب بوده است و ضرورت این زندگی و ادامه حیات قبیله ای موجب آن شده بود که افراد به طور طبیعی در برابر عوامل نامساعد و تعدی و تجاوز بیگانه به افراد گروه، به یاری و حمایت از او برخیزند و قیام کنند. ادامه این همکاری باعث ایجاد مسئولیت کیفری جمعی نسبت به اعمال دیگران شده است و در حقیقت مشارکت دسته جمعی افرادی که شخصاً در وقوع قتل خطای محض دخالتی نداشته اند، نوعی تعهد الزام آوری است که نه تنها موجب برقراری صلح و آشتی و امنیت در بین گروه های متخاصم بوده ؛ بلکه نوعی قبول خطر و بیمه اجباری تلقی می گردد که ضرورت آن را نظام قبیله ای توجیه کرده است .هم چنین یکی از معانی لغوی عاقله «بازداشتن» است . هنگامی که بستگان نزدیک انسان از این حکم اسلامی با خبر باشند که هر کدام باید سهمی خاص از دیه ی خطای نزدیکان خود را بدهند ، سعی می کنند یکدیگر را به احتیاط هر چه بیشتر در مسائل حادثه آفرین دعوت کنند تا نه خسارتی پیش آید و نه آن ها مجبور باشند دیه بپردازند .
البته درست است که قاتل عمدی ندارد ولی اگر در مقدمات آن احتیاط بیشتری مبذول گردد مسلماً درصد خطاهای او پایین میآید. منشأ این حکم حمایتی است طبیعی در میان خویشان ذکور فرد . برای این مبنا شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است.^[۷۷]
گفته شد که در خانواده ی غیر هسته ای اعضای خانواده با نظارتی که بر رفتار جوانان و نوجوانان دارند تا حد زیادی مانع خطا و ارتکاب جرم توسط آنان می شوند.حمایت عاقله از فرد بزهکار اثر بازدارندگی زیادی دارد. وقتی فردی بداند در صورت ارتکاب جرم اعضای خانواده اش بایستی پاسخگو باشند در مقایسه با زمانی که به تنهایی پاسخگو است بازدارندگی بیشتری از ارتکاب خطا دارد. هرچند عده ای بر این اعتقاد هستند که ضمان عاقله به معنای مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی در پرداخت دیه ی جنایت خطایی که در آن هیچ گونه نقشی نداشته اند، امروز با تردیدهای بسیاری مواجه است . و آن را از جمله قوانین متروک قانون مجازات اسلامی می دانند . این گروه اظهار می دارند با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مجازات ها و این که این مسئله مربوط به مقتضیات زمانی زندگی قبیله ای در قبل از اسلام و مسئولیت جمعی در آن زمان است که در آن تجاوز به جان و مال یکی از افراد قبیله ، تعدی و تجاوز به کل جامعه تلقی می شد . در شرایط فعلی با توجه به زندگی شهری و اجتماعی موردی برای تحمیل مسئولیت افراد قبیله به مردان آن نیست و عمل به آن در برخی مناطق ناشی از تکلیف اخلاقی و روش سنتی برخی خانواده ها است و نمی شود آن را به عموم افراد جامعه تسری داد . چرا که در شرایط امروزی نظام خانوادگی متحول شده است و دیگر مثل زمان های قبل نمی شود مثلاً عمویی که تا به حال برادرزاده اش را حتی یک بار ندیده را به خاطر این که برادرزاده اش مرتکب قتل شده و پدر او در عسرت است ، قانوناً مجبور به تحمل مجازات نمود . در مقابل نیز عده ای ضمان عاقله را از قواعد مترقی و عادلانه ی اسلام می دانند و اظهار می کنند که این در جهت حمایت از خون مجنی علیه و جلوگیری از به هدر رفتن آن است . این که وظیفه خویشاوندان قاتل است که دیه ی مقتول را بپردازند ، مشروط بر این که از نظر مالی تمکن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت کنند ، اشکال و ایراد حقوقی ندارد ، این حکم در مورد شخص معین و مشخصی نیست که قابل ایراد باشد ، بلکه حکمی عام است. همان طور که همبستگی های خانوادگی نهاد ارث و تقسیم میراث را بر مبنای اماره ی عاطفه توجیه و قابل پذیرش می کند مسئولیت اعضای خانواده ی شبه هسته ای هم دارای توجیه است.البته همان طور که سابقاً گفته شد یک سیاست جنایی در مرحله ی اجرا نیازمند رعایت اصل تدریجی و پلکانی بودن است.
یکی از مبانی عقلی نهاد عاقله تقویت و تحکیم خانواده است بنابراین وقتی خویشاوندانی که مشمول قانون عاقله اند ، شرعاً موظف به پرداخت دیه قتل خطایی شدند ، تعصبات بی جا و بی رویه ای که در بعضی از اقوام و قبیله ها است ، تعدیل و سبک می شود و لااقل این که بجا و حساب شده مصرف می شود . قانون عاقله موجب تقویت و استحکام بنیان خانواده و موجب ارتباط و اتصال اعضای خانواده ها می شود ؛ چون وقتی از ناحیه ی شارع مقدس ، خانواده ها موظف باشند که دیه ی قتل و جنایت خطایی خویشاوندان را بدهند ، باعث می شود یکدیگر را شناسایی کنند به طوری که اگر فردی از خانواده ها در کشورهای خارجی هم زندگی کند ، مورد غفلت قرار نمی گیرد و بدینوسیله با دیگر فامیل ارتباط برقرار می کند و بدین وسیله پیوند خانوادگی تقویت می شود . وقتی رابطه خانوادگی مستحکم شود ، در مشکلات زندگی یکدیگر را کمک می کنند . فلسفه ی این که اسلام بر مسئله ی صله رحم تأکید فراوان کرده است ، همین است که روابط خانوادگی مستحکم شود تا در روزهای سخت همدیگر را کمک کنند. قانون عاقله موجب حفظ نسبت های خانوادگی و فراموش نشدن خویشاوندی می شود . در کنار آن نیز چون نظام خانوادگی در اسلام براساس تعاون و همیاری استوار شده است وظیفه هر فردی در نظام خانواده و اجتمـــاع این است که به افراد آن کمک کند و در برابر آن بی تفاوت نباشد ، قطعاً قانون عاقله موجب به وجود آمدن اصل تعاون و همیاری و همکاری بین افراد خانواده و جامعه خواهد شد و از آنجا که جرایم خطایی زیاد اتفاق می افتد باید در تمام اوقات خانواده با هم ارتباط داشته باشند ، بنابراین ارتباط و پیوند خانوادگی همیشگی و دائمی خواهد شد .^[۷۸]
از دیگر مبانی عقلی نهاد عاقله مسئولیت تربیت و نظارت اعضای خانواده ی گستره بر رفتار یکدیگر است.اساس و ریشه ی جنایت های خطایی ، سهل انگاری و عدم احتیاط است و علت این دو هم سوء تربیت و عدم توجیه جنایت برای جنایتکاران است و مسئول تربیت ، همان عاقله و خویشاوندان اند که به هم اتصال دارند؛ اگر خویشاوندان آگاهی به این حکم داشته باشند ، در مقام تعلیم و تربیت و توجیه خویشاوندان خود بر می آیند.^[۷۹]
با توجه ب کلیت نظام حقوقی نوع خانواده ی مورد نظر شارع خانواده ی شبه گسترده است و سیاست ها بایستی در راستای تقویت این نوع خانواده باشد و عنصر کیفیت اجرایی کردن ایجاب می کند این حرکت به کندی شروع شده و کم کم بستر سازی شود.
مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی
نظام سیاست جنایی جهت نظم بخشی و سیستماتیک کردن راهکارها و سیاست های پراکنده مبارزه با جرم بوجود آمد چرا که با قرار گرفتن یک عنصر در یک نظام بهتر می توان به هدف رسید. خانوده مهمترین، بادوام ترین و اولین عنصر(نهاد) اعمال سیاست جنایی است.^[۸۰]
برای اینکه خانواده در نظام سیاست جنایی بتواند کارآمد باشد باید اصولی بر جایگاه آن حاکم باشد که این اصول متأثر از ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد است؛ چراکه خانواده عنصر و المانی از این نظام است. به عبارت دیگر ما به نظام خانواده و کارکردهای آن رویکرد و رهیافت سیاست جنایی داریم. ضرورت اتخاذ رویکرد سیستماتیک به دانش سیاست جنایی که در مباحث پیشین تبیین شد، ضرورت رویکرد سیاست جنایی به خانواده را نیز توجیه می کند.
گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خا نواده و ماهیت نظام مند آن
در این قسمت ضمن توضیح نگرش سیستمی در علوم انسانی به طور کلی، و پس از آن یکی از نظریات جامعه شناختی خانواده، توجه به ماهیت نظام مند خانواده به عنوان یکی از اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی تشریح می شود.
بند اول: مفهوم نگرش سیستمی^[۸۱]
در این قسمت ابتدا به مفهوم نگرش سیستمی اشاره شده و سپس لزوم آن در نظام خانواده تشریح می شود هم چنان که در فصل اول در خصوص نظام سیاست جنایی تبیین شد،
ریشه های اندیشه سیستمی در بلندی تاریخ بشری جای دارد. ارسطو، افلاطون، ابن خلدون، مولانا، هگل، ازجمله دانشمندانی هستند که به مفهوم سیستم توجه داشته اند.
در اواخر قرن نوزدهم درپی تحولاتی که در علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی به وجود آمد بشر توانست به کمک این دانشها به قلمرو ناشناخته ای از اسرار جهان پای گذارد که کلیت، نظام و پویایی در جهان مادی و پدیده‌های آن از دستاوردهای این اکتشافات بود. در این زمان به جای تشریح یک کل براساس اجزای تشکیل دهنده آن، نحوه قرارگرفتن اجزا در کل مطالعه می شد. بدین ترتیب زمینه ای برای کل نگری فراهم شد. ولی اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، علوم حرکت موضوعی خود را به سوی کلیتی جدید در بستر جنبش ظهور علوم میان رشته ای پیش گرفتند.
در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ نیاز بسیاری به امتزاج دو یا چند شاخه از علوم بشری، برای بررسی و حل مسائل پیچیده پدید آمد که منجر به پیدایش علوم بین رشته ای شد و از علوم مختلف در قالبهای به اصطلاح سیستماتیک برای حل مسائل پیچیده بهره گرفته شد. نگرش سیستمی به مسائل و پدیده‌ها و همین طور نظریه عمومی سیستم‌ها را می توان به این تحولات و گرایش های نسبت داد.
تفکر سیستمی، برخلاف برخی از جنبشهای فکری که دریک رشته علمی و در محدوده معینی نشو و نما کرده اند، در خارج از محدوده یک علم معین متولد شد و در محیطی میان رشته ای رشد کرد. از آنجا که این شیوه تفکر، به طورکلی با مجموعه‌هایی متشکل از اجزا سروکار دارد، نه با خود اجزا، ضرورتا از مرزهای سنتی علوم خاص فراتر رفته و عمومیت یافته است. البته تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. درواقع این دو روش مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم. از این رهگذر گروهی از صاحبنظران عنوان می کنند که پیدایش نظریه عمومی سیستم ها محصول عمر انسان متمدن است که مراحل تکامل خود را از دورانهای قبل از میلاد شروع کرده است. ما در اینجا گریزی می زنیم به این مراحل و تکامل آنها:
الف. دوران منطق ارسطویی: منطق ارسطویی درواقع ترکیب کاملی از منطق سقراط و افلاطون است که کتاب جمهوری افلاطون و همین‌طور استدلال قیاسی ارسطو، نمونه خوبی برای تفکر سیستم ارائه می کنند.
ب. دوران منطق تجربی: این نحله فکری با کار فرانسیس بیکن در اوایل قرن ۱۶ و با تکیه بر روش علمی مبتنی بر مشاهده، تجربه و استقرار بنا شد و با افرادی چون دکارت، هگل، کانت، کنت، میل و اسپنسر مسیر خود را ادامه داد و منجر به پیدایش تفکر سیستمی شد.
ج. دوران منطق سیستمی: جنبش واقعی مطالعات میان رشته ای، هنگامی آغاز شد که دانشمندان دریافتند بیشتر پدیده های موردنظر آنان از ویژگیهایی مشترک و نظام‌مند برخوردار است‌ و پیچیدگی روزافزون مسائل جهان و طرح مسائل جدید از یک طرف و عدم کفایت مدلهای مکانیستی و تخصصی شدن علوم ازجمله عواملی بود که باعث به وجود آمدن سیستم‌ها شد وبرخی از متفکران^[۸۲] را به این نتیجه رسانید که سرمایه فکری بشری که از قرن هفدهم به بعد فراهم شده بود، روبه اتمام است و باید منابع عقاید و افکار و بینشهای جدیدی کشف شوند.^[۸۳]در همین راستا این ایده مطرح شد که که نگرش سیستمی را می توان مثل علوم مهندسی در علوم اجتماعی نیز بکار برد؛ البته در ادامه با مثالی از حوزه ی علوم پزشکی، روشن می شود که متخصصان این حوزه نیز به محاسن این رویکرد پی برده اند.
ضرورت عینی و محسوس کردن مفاهیم انتزاعی علوم انسانی در مقام توضیح و تفهیم،هم چنین کاربرد نگرش سیستمی در کلیه ی گرایش های علمی، ما را بر آن داشت تا به منظور تبیین مفهوم وضرورت نگرش سیستمی و رویکرد کل نگر از یکی از اصطلاحات علم پزشکی تحت عنوان هومیوپاتی، به شرح ذیل بهره جوییم.
هومیوپاتی یکی از روش های درمانی است که در حیطه طب مکمل قرار دارد و امروزه در دنیا بسیار گسترش یافته است. اگر نگاهی کلی به طب داشته باشیم، باید گفت که عمدتاً دو نوع نگرش از زمان بقراط تاکنون بر پزشکی حاکم بوده است؛ یکی نگرش کل نگر و دیگری، نگرش جزء نگر. درهر دوره از تاریخ پزشکی، یکی از این دو نگرش غالب بوده اند. در نگرش کل نگر، هدف این نیست که شناخت از طریق اجزاء حاصل شود، بلکه بررسی پدیدارشناختی روی کلیت سیستم، (مثلاً چگونگی پاسخ دهی در مقابل یک محرک) باعث شناسائی سیستم می شود. در پزشکی بهترین مثال برای این نوع نگرش، عبارت است از پزشکی مولکولی، به عنوان یک نگرش جزء نگر؛ و پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان یک نگرش کل نگر. در واقع پزشکی هومیوپاتی دیدگاهی کاملاً گل نگر دارد و تأکید اصلی اش برروی نگاه پدیدار شناسانه، از انسان است.از طرفی هومیوپاتی یکی از رشته های طب کل نگر نیز است. البته همه رشته های طب مکمل مبتنی بر شیوه کل نگر نیستند ولی هومیوپاتی هم یکی از رشته های طب جایگزین و مکمل است و هم مبتنی بر نگرش کل نگر می باشد. نکته دوم این که هومیوپاتی یک شیوه دارو درمانی است.
آن چه که به بحث ما مربوط می شود مواجه شدن هومیوپات با کل فرد بیماراست. هومیوپات از تمام علائم بیمارش پرس و جو می کند و توضیح دقیق بیماری برعهده فرد بیمار خواهد بود. حتی طرز سخن گفتن، راه رفتن، نگاه کردن بیمار تمایلات و بیزاری ها و شرحی که از احساسات وارتباطات و زندگی خودش می دهد برای یک هومیوپات اهمیت اساسی دارد. در پزشکی رایج معمولاً بیمار فقط از ناراحتی و پاتولوژی بخصوصی صحبت می کند. مثلاً از مشکل معده وگوارش که بدلیل آن به متخصص گوارش مراجعه کرده و از مشکلات عصبی و یا روانی که بدلیل آن به متخصص روانپزشک و یا مغز و اعصاب مراجعه کرده است. اگر مشکلی از بیمار مربوط به حوزه تخصصی پزشک معالجش نباشد او را به متخصص دیگری ارجاع خواهد داد. در صورتیکه چنین تقسیم بندی هایی در حوزه هومیوپاتی وجود ندارد. البته این به معنای عدم ارجاع بیماران به متخصصان در شرایط خاص نیست. ^[۸۴]
از آن جایی که در نگرش سیستمی، به هنگام تبیین رفتار یک جزء خاص مانند یک مجرم یا یک حکومت یا صنف اجتماعی مثل کارگر و حتی نژاد مثل نژاد سیاه و یا جنس مثل زن، تبیین باید به بالاترین سطح ممکن معطوف گردد و به اصطلاح در عین توجه به سیستم فرعی باید به شناخت سیستم اصلی همت گماشت.
توجه داشته باشیم که عمل ارتباطات و حفظ تعادل بین اجزای سیستم و نیز استقرار مکانیزم بازخور که موجب تحقق حالت تنظیم شونده خودکار می‌گردد، برای حفظ تعادل پویایی سیستم بسیار ضروری است و نیز نگرش سیستمی دیدگاهی است که به ما اجازه می دهد تا نیروها و متغیرهایی که در محیط خارج و داخل سازمان تاثیر اساسی دارند بشناسیم و به عملکرد و جایگاه آن در سازمان پی برده و نیز این نگرش در اداره ی سازمان ها موجب یکپارچگی در ایجاد چارچوب کلی می شودو جنبه ها ی گوناگون شناخت سازمان ها را عملی می سازد و از نظر مدیریتی نگرش سیستمی موجب می شود تا طراح سیاست جنایی به سازمان ها به صورت یک کل و بخشی از یک محیط بزرگ تر توجه کنند.در تبیین جایگاه خانواده درنظام سیاست جنایی این رویکرد ونگرش، اجتناب ناپذیر است. ضمن این که توجه به این نکته ضروری است که دین اسلام به عنوان دینی الهی که کاملاً بر مبنای تفکر سیستمی استوار است مطرح می‌شود. ^[۸۵]
بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده
در مباحث پیشین گفته شد که عناصر یک سیستم در ارتباط کامل و متناسب با هم هستند. نمی توان به راحتی جای عناصر را در سیستم تغییر داد بی آنکه کل سیستم با تزلزل و تغییر مواجه نشود. باید به پیوستگی و ارتباط عناصر با یکدیگر توجه کنیم. یک طراح سیاست جنایی بایستی به کارکرد عناصر توجه ویژه داشته باشد چرا که کیفیت کارکرد یک عنصر بقای کارکرد دیگر عناصر را تضمین می کند.
نظریه ی کارکردگرای ساختاری از میان چندین نظریه ی جامعه شناختی خانواده^[۸۶]، نظریه ای ست که تا اندازه ای می تواند در تبیین جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی ما کارساز باشد، گزینش شده است که ذیلا آورده می شود.
طبق نظریه کارکردگرایی، هر فرهنگ مجموعه بههم پیوسته، یگانه و نسبتاً منسجمی است که باید آن را به عنوان یک کل ملاحظه و تبیین کرد؛ از این‌رو جدا کردن یک عنصر یا ویژگی فرهنگی همچون مهریه یا یک نهاد از بستر و زمینه اصلی آن، مانع از تبیین واقع ‌بینانه آن خواهد بود؛ زیرا عناصر و ویژگی‌های فرهنگی در صورتی که خارج از موقعیت و جایگاه ساختاری‌شان در مجموعه مربوط و به‌گونه‌ای مستقل از ارتباط با سایر عناصر فرهنگی ملاحظه شوند، پدیده‌هایی بی‌معنا وغیر قابل تفسیر خواهند بود. نظریهپردازان کارکردگرا از خاستگاه پدیده های اجتماعی و نیز پیامدها و کارکردهای آن پدیده بحث میکنند. به عبارت دیگر نه فقط به فلسفه وجودی پدیده ها، بلکه به نتایج خواسته یا ناخواسته آن ها نیز توجه میکنند که نکته بسیار مهمی است. به تعبیر کوزر: «دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود. در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست،‌ بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نیز نشان دهیم.» دیدگاه جامعه شناختی سیستمی متاثر از الگوی کارکردگرایی ساختی پارسونز شکل گرفت این دیدگاه براساس پیشفرضهای مفهومی و نظری پارسونز دنبال شده است. در این دیدگاه خانواده به عنوان نظامی در نظر گرفته میشود که ورودی، خروجی و فرآیندهایی دارد.
پیشفرضهای اصلی نظریه در مطالعه خانواده توسط توسط پژوهشگران این شاخه، اپستین و بیشاب، به این شرح بیان شده است:^[۸۷]