همان­گونه که مشاهده شد، معاهدات بین ­المللی در خصوص شکنجه و حتی تبعیض و شکنجه علیه زنان وجود دارد که طبق آن،‌ مقررات و قواعد خاصی را برای بهبود و پیشرفت وضعیت حاضر در نظر گرفته­اند. سرپیچی از این مقررات، مسئولیتی برای دولت­های عضو در پی دارد ولی در هیچ­کدام از معاهدات‌، ضمانت­اجرایی برای جبران خسارات پیش ­بینی نشده است. البته در عمل مشاهده می­ شود چنان­چه تخلفی از جانب کشوری که عضو کنوانسیون است صورت گیرد، سازمان ملل متحد سریعاً برای دریافت گزارش و جوابی درخور شأن بین ­المللی اقدام می­نماید که خود، اقدامی مثبت و گامی مؤثر در راه بهبود حقوق بشر و بالاخص زنان می­باشد.‌
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این وجود، تمامی مقررات موجود جزء قواعد نرم به حساب می­آیند. شکنجه علیه زنان (در سطح خانواده از جمله خشونت خانگی و در سطح جامعه مانند تبعیض در کار، درآمد، نوع برخورد و …) همواره ادامه دارد. در نتیجه، صرفاً تصویب کنوانسیون­ها نمی­تواند پاسخگوی رویه دولت­ها باشد بلکه جامعه­ بین ­المللی به ضمانت­اجرایی در این خصوص نیازمند است تا خلأ موجود پر شود. دولت­ها باید قوانینی به قوانین داخلی خود اضافه کنند تا در آن حقی برای زنان به رسمیت شناخته شود.

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

با توجه به تحقیقات صورت­ گرفته و بررسی کنوانسیون­های موجود که از مهم­ترین منابع حقوق بین­الملل هستند، مشاهده شد که شکنجه واژه­ای گسترده است که درواقع، مفاهیمی از قبیل تبعیض، خشونت، نابرابری، آزار و اذیت جنسی، قاچاق، استثمار شغلی و … را در بر می­گیرد. بعضی از مفاهیم منجر به شکنجه بدنی و جسمی و برخی منجر به شکنجه روحی می­گردد که عواقب غیرقابل­جبرانی را تا پایان زندگی برای تمامی افراد جامعه در پی دارد، زیرا قسمت عمده­ی پرورش و تربیت فرزندان بر عهده­ مادرانی است که قربانیان اصلی خشونت هستند و یا بعضاً به طور غیرمستقیم تحت تأثیر این ناهنجاری­های رفتاری قرار دارند و در هر دو حالت، ناخودآگاه سبب انتقال عواقب ناشی از شکنجه به فرزندانشان می­شوند.
جامع­ترین تعریف از شکنجه علیه زنان در ماده ۱ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است که طبق آن هرگونه عمل خشونت­آمیزی که براساس جنس اعمال شود و سبب رنجاندن جسمی و روانی گردد، خشونت محسوب می­ شود. درنتیجه، براساس این تعریف، بسیاری از اعمال دول مختلف را می­توان خشونت تلقی کرد. بسیاری از دولت­ها، پا را از زندگی جمعی فراتر گذاشته و در زندگی خصوصی زنان دخالت دارند از جمله در مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، تعداد فرزندان، عقیده و ….در ماده دوم این اعلامیه بعضی از انواع خشونت­ها تعبیر شده ­اند.
رفع نتایج حاصل از نابرابری­های جنسیتی بر جامعه، مستلزم شناخت عوامل و ریشه ­های آن، تحلیل و بررسی تمام شاخص ­ها و فاکتورهای تأثیرگذار، بررسی موانع موجود و ارائه پیشنهاداتی جهت برطرف کردن و ایجاد جامعه­ای ایده­آل است.
نابرابری جنسیتی به معنی هرگونه رفتاری است که براساس جنسیت افراد انجام می­گیرد و سبب شکنجه می­ شود. به­طورکلی این نابرابری­ها ناشی از بنیان نهادن عقیده­ای نادرست از برتری تلقی کردن جنس مرد بر زن است که تغییر این نگرش باید اولین و اساسی­ترین قدم در جهت رفع نابرابری جنسیتی باشد. نگرشی که در ظاهر زن و مرد را مساوی و برابر می­داند و برای توجیه این تبعیض­ها، عواملی مانند احساسات، تفاوت­های ظاهری و جسمی، تفاوت­های فطری و زیست­شناسانه را در ایجاد نابرابری دخیل می­دانند. این تبعیض­ها، در جوامع توسعه ­یافته و با درآمد بالا کمتر از کشورهای کمتر تویعه­یافته و با درآمد پایین مشاهده می­ شود. در واقع، شاخص تبعیض جنسیتی از جمله فاکتورهای تأثیرگذار در درجه­ توسعه ­یافتگی کشورها محسوب می­ شود. شاخص توانمندسازی زنان هم یکی دیگر از شاخص­ های توسعه ­یافتگی کشورهاست که توانمندسازی را در «حضور مستمر و فعال زنان در عرصه ­های کلان تصمیم ­گیری» معنا می­ کند. طبق تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد، توانمندسازی زنان صرفاً شامل دستیابی به نتایج حاصل از توسعه نمی­گردد بلکه مشارکت زنان در فرایند توسعه همه­جانبه اهمیت ویژه دارد. بنابراین، کشوری که نقش زنان در توسعه همه­جانبه ( انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) را حائز اهمیت می­داند، می ­تواند جایگاه بهتری نسبت به سایر کشورها در توسعه داشته­باشد. عواملی که در این نابرابری­ها مؤثرند، همواره در یک راستا پیش می­روند و بر هم تأثیر می­گذارند. شاید بتوان ناهنجاری­های اجتماعی را مهم­ترین فاکتور در این مقوله دانست، زیرا بر تمامی مسائل جامعه سیطره دارد. البته شرایط نامساعد اقتصادی هم می ­تواند در تأثیر مستقیم با ناهنجاری­های اجتماعی، این نابرابری­ها را تشدید نماید.
عدم بهره­مندی مناسب از آموزش­های لازم مسئله­ای بسیار مهم است که سبب کاهش اعتمادبه­نفس در زنان و به­دنبال آن، عدم کارایی در بازار کار، ترجیح مردان به زنان برای تصدی مناصب، احتساب اکثر مشاغل توسط مردان یا کسب شغل به­شرط درآمد کم برای زنان، ناتوانی اقتصادی زنان، کاهش حضور در اجتماع، محدود شدن به نقش­های کلیشه­ای و عدم تربیت صحیح فرزندان، کاهش اهمیت به بهداشت و شرایطی از این قبیل می­گردد. درنتیجه، عدم بهره­مندی از آموزش­های لازم، می ­تواند نتایج منفی در پی داشته باشد.
در تمامی کشورهای جهان، درصد زنان بی­سواد بیشتر از مردان بی­سواد است. رفع این معضل قطعاً گامی مؤثر در مسیر رسیدن به برابری جنسیتی می­باشد. عدم بهره­مندی زنان از آموزش­های مورد نیاز سبب می­ شود زنان نتوانند آن­گونه که شایسته است در مناصب مدیریتی و حکومتی ایفای نقش نمایند. در نتیجه، نقش مردان در تصمیم ­گیری­های کلان حکومتی نسبت به زنان پررنگ­تر است. حضور زنان در پست­های مهم حکومتی می ­تواند سبب وضع قوانین شود که زنان را عضوی فعال خوانده و آنان را محور امور قرار دهد نه اینکه سبب به حاشیه رانده شدن آنان باشد. قوانین بین ­المللی در این زمینه به تصویب رسیده است ولی عرصه فکر تا عمل هنوز بسیار با هم فاصله دارد. هیچ اجباری برای کشورها در جهت عمل به این قوانین یا پیوستن به این معاهدات وجود ندارد. بنابراین، دولت­های مستبد، قطعاً آزادی­عمل خود را از دست نمی­دهند و زیر بار قوانین مغایر با نگرش غلط اجتماعی یا مذهبی خود نمی­روند. برای مثال علیرغم تأکید اسناد بین ­المللی در ارتباط با آزاد و برابر بودن تمامی افراد، کشورهایی وجود دارند که زنان از حق رأی دادن محرومند ولی مردان آن جامعه می­توانند همزمان ۴ ازدواج دائم داشته باشند. دوگانگی بین قوانین داخلی و قوانین بین ­المللی موجود نشانگر این است که هنوز کشورهای بسیاری وجود دارند که از پذیرش مفاد قوانین در جهت همگون کردن قوانین داخلی خود با اسناد بین ­المللی امتناع کرده ­اند و قدمی در جهت رفع تبعیض­ها برنداشته­اند. علیرغم تأکید اسناد بین ­المللی به رفع قوانین داخلی مغایر با معاهدات بین ­المللی مربوطه، قوانین داخلی به قوت خود باقی است. کارگروهی لازم است تا به طور مداوم گزارشاتی از وضعیت زنان در هر جامعه تهیه نماید و دولت­ها را ملزم کند که تمهیداتی جهت ایجاد شرایط ایده­آل پیش ­بینی کنند و در اولویت سیاست­های خود قرار دهند.

پیشنهادات

موضوع مورد بحث، یکی از بحث­های حائز اهمیت و چالش­برانگیز شمرده می­ شود. با وجود پژوهش­های صورت­ گرفته در این زمینه، هنوز ناگفته­های زیادی وجود دارد که بررسی آن­ها می ­تواند ابعاد دیگری از این موضوع را روشن سازد. در تحقیقات موجود، نگاه جامع و کاملی به فاکتورهای مؤثر در نابرابری جنسیتی وجود نداشته­است و به­تبع آن نتیجه ­گیری کاملی نیز بیان نگردیده است. به عقیده نگارنده، راهکاری که می ­تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع سازد، وضع یک کنوانسیون الزام­آور است که بتواند مانند قاعده­ای بنیادین، قاطع، غیرقابل تغییر و با ضمانت­اجرایی حقوقی و اخلاقی قابل تضمین باشد. سندی بین ­المللی که تمامی کشورها ملزم به اجرای آن باشند نه قاعده­ای که کشورها در پیوستن به آن مختار باشند. دادگاهی بین ­المللی لازم است تا شکایات مطروحه در این زمینه را پیگیری و رأی قاطع صادر کند. دادگاهی که اشخاص خصوصی قادر به طرح شکایت در آن باشند و تحت حمایت دیپلماتیک ارگانی فراتر از دولت­ها قرار گیرد.
در ذیل، محورهایی جهت انجام پژوهش در موضوع مورد بحث پیشنهاد شده است:
بررسی تفصیلی تاریخچه شکنجه علیه زنان،
بررسی تحول مفهوم شکنجه در اسناد بین ­المللی حقوق بشر دوستانه،
بررسی عامل ایجاد اولین سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان،
بررسی تفصیلی شاخص­ های تبعیض جنسیتی به طور جداگانه،
تجزیه و تحلیل عوامل نابرابری جنسیتی و تبیین عامل مؤثرتر،
بررسی اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق زنان و تحلیل مفاد آن­ها،
بررسی عوامل نابرابری جنسیتی و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع آن.

منابع

کتب فارسی
قرآن کریم
آشوری، داریوش؛ ۱۳۶۶، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول.
آشوری، محمد؛‌ ۱۳۸۴، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.
اسعدی، سید حسن؛ ۱۳۹۱، حقوق زن (پژوهشی تطبیقی درباره حقوق زن)، تهران: نشر میزان.
اسمیت، برایان کلایو؛ ۱۳۸۰، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
پزشگی، محمد؛ ۱۳۸۷، صورت­بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
خمینی ،روح الله؛ رساله توضیح المسائل، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مسأله ۲۴۱۸٫
دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ۱۳۷۲، نقش زنان در توسعه، تهران: انتشارات روشنگران.
ویل، دورانت؛ ۱۳۶۷، تاریخ تمدن (مشرق زمین، گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
دهخدا، علی­اکبر؛ ۱۳۷۳، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رودگر، نرجس؛ ۱۳۸۶، فمینیسم، تهران: نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان.
ریدمن، جین؛ ۱۳۸۱، فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: نشر آشتیان.
ساروخانی، باقر؛ ۱۳۷۰، دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.
ساعی، احمد؛ ۱۳۷۷، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.
سریع القلم، محمود؛ ۱۳۷۵، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، نشر سفیر، چاپ سوم.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ ۱۳۸۴، حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم.
——- ؛ ۱۳۸۹، حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم.
عمید، حسن؛ ۱۳۴۲، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.
فضل­االله، سید محمدحسین؛ ۱۳۸۳، دنیای زن، نشر سهروردی.
فیوضی، رضا؛ ۱۳۵۲، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر؛ ۱۳۸۵، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ج ۱٫
مدنی، سیدجلال الدین؛ ۱۳۸۴، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم.
مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود؛ ۱۳۷۷، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران (زیر نظر جمشید ممتاز) انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.
مشیرزاده، حمیرا (بیتا)؛ از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.
معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.
مهریزی، مهدی؛ ۱۳۸۲، شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات علمی و فرهنگی.
میرمحمد صادقی، حسین؛ ۱۳۷۷، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول.
مقالات فارسی