بند چهـارم) عقل :

از نظر دلیل عقلی ‌می‌توان منطقاً جایگاه قاعده پرداخت را روشن کرد و پذیرفت که قاعده پرداخت دین مدیون از سوی ثالث از نظر عقل توجیه منطقی دارد در این رهگذر فرقی بین اینکه مستقلات عقلی محض باشد یا ملازمه میان شرع و غیر مستقلات عقلی نیست، زیرا قسم اول پایه منطقی دارد و قاعده پرداخت توسط ثالث در دیدگاه عقل هم جایگاه منطقی دارد و ادله عقلی و به طور کلی عقل آدمی تصدیق می­ نماید که حق ثالث را که بدهی مدیون را پرداخته، بایستی پرداخت کرد. در قسم دوم هم به جهت آمیختگی با شرع بی تردید قاعده پرداخت از ناحیه ثالث را مورد تأیید قرار می­دهد. زیرا در دید فقها پرداخت بدهی مدیون و جلوگیری از ضرر وی شرعاً صحیح است و در قالب قاعده احسان حق مطالبه دارد ضمن اینکه پایه عقلی می ­تواند مبنای مطالبه برای ثالث قرار گیرد.

گفتار سوم: دیدگاه فقها درمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاد ثالث :

بنداول) نظر قائلین به مشروعیت

قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م تصریح نموده که اگر پرداخت ثالث بدون اذن مدیون باشد، مشار الیه حق رجوع به مدیون را ندارد، این نظر را نویسندگان قانون مدنی از نظراکثریت فقها امامیه ‌گرفته‌اند.^[۱۰۹] مؤلفین حقوقی نیز اکثراً در آثار خود از این نظر پیروی کرده ­اند و به شرح و تفسیر آن پرداخته­اند. نظر غالب حقوق ‌دانان ما این است که وقتی ثالث بدون اذن مدیون اقدام به پرداخت دین او می­ نماید، ظهور در تبرع دارد. لذا ثالث حق رجوع به مدیون را ندارد، زیرا مدیون تعهدی در برابر او به عهده نگرفته است. اگر ثالث واقعاً هم قصد تبرع نداشته باشد همینکه پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد باز هم ظهور در تبرع دارد^[۱۱۰] و ثالث در حکم متبرع است و سقوط تعهد مدیون هم موجب ایجاد تعهد جدیدی برای او نمی­ شود. اگر چه طبق ماده ۲۶۵ ق.م ظاهر در عدم تبرع ‌می‌باشد اما این ظهور در موارد عدم وجود اذن در پرداخت، کاربرد خود را از دست می­دهدومحدود به مصادیق استثنائات می شود.

بند دوم) نظر قائلین به عدم مشروعیت

حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلی در صفحه ۱۴۳-۱۴۴ قواعد فقه نوشته، اگر ثالثی، دین دیگری را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مدیون بگیرد و در حقوق اسلام، اگر مدیون، ممتنع از اداء دین باشد، ثالث غیر مأذون ، دین او را بدهد ، حق رجوع دارد.

فلسفه این نظر این است که، اجرا تعهد از واجبات شرعی است و اوفوابالعقود دلیل این نظر است. و اگر متعهد ‌به این واجب عمل نکند و امتناع ورزد دیگران باید این کار را صورت دهند و نهایتاًً حق مراجعه به مدیون اصلی را دارند^[۱۱۱] در اینکه ادای دین، یک حکم شرعی است که دلالت بر وجوب می‌کند شاید کمتر جای بحث باشد زیرا احادیث متعددی در این خصوص وارد شده که جهت رعایت اختصار از آوردن آن ها خودداری می‌شود^[۱۱۲] اما اینکه آیا این وجوب شرعی می‌تواند جایگزین اذن مدیون شود و به ثالث غیر مأذون حق رجوع به مدیون را بدهد، جای تأمل است. زیرا درمباحث حقوقی اجرای مقررات شرعی در جایی است که قانون وجود نداشته باشد.

در تأیید نظر فوق، فقیه برجسته اوائل قرن چهارم هجری، مؤلف المختصر فی الفقه بیان نموده: پس هنگامی که ضامن دین را پرداخت کرد، می‌تواند به بدهکار رجوع می‌کند. اعم از اینکه بدهکار به او گفته باشد از من ضامن شو یا نگفته باشد.^[۱۱۳]

‌بنابرین‏، این دسته از فقها، نبودن اذن بدهکار را مانع حق رجوع نمی‌دانند و در نتیجه مفهوم تبرع در ضمان و یا ضمان رایگان و بلاعوض را مخصوص به موردی می‌دانند که ضامن در هنگام ضمان نیّت و قصد رجوع به بدهکار اصلی را نداشته باشد که در اینصورت ضامن حق رجوع به بدهکار اصلی را ندارد اعم از اینکه با اذن بدهکار ضمانت کرده باشد و یا بدون اذن او. نظر فقهی مذکور، با حقوق امروزی و قوانین مدون کشورها (حقوق فرانسه و انگلیس) شباهت دارد.

مطابق مواد ۱۲۳۶ و ۲۰۲۸ قانون مدنی فرانسه، ضامنی را که پرداخت کننده دین مدیون است حق رجوع به مدیون را دارد، خواه ضمان با اذن و یا بی اذن بدهکار صورت گرفته باشد و در حقوق انگلیس، به ضامنی که قبول مسئولیت کرده و عملاً دین را پرداخت ‌کرده‌است حق رجوع به بدهکار اصلی داده شده است، اما در حقوق ما نص صریح در زمینه پرداخت بدون اذن بدهکار وجود ندارد، ممکن است مطابق ۲۷۰و ۲۷۱ و ۴۱۱ تجارت که پرداخت کننده را پس از پرداخت جانشین دانسته چنین تفسیر شود که حق رجوع در هر حال وجود دارد.

یکی ازحقوق دانان معاصر^[۱۱۴] عقیده بکری دارد که کمتر در آثار سایر حقوق دانان دیگر وجود دارد ایشان پس از ذکر نظرات مخالف و موافق درباره ایفاء دین از ناحیه ثالث می‌فرمایند: بنظرم ‌در مورد پرداخت ثالث باید ‌به این سان فرق نهاد که؛ اگر از ندادن بدهی متعهد ضرری متوجه او نشود دادن بدهی او به وسیله ثالث، تبرع است و موجب حق مراجعه ثالث به متعهد نمی‌شود. امّا اگر ندادن بدهی او توسط ثالث زیان مالی به متعهد و یا به اشخاص واجب النفقه و یا به جان حیوان تحت حفاظت او وارد گردد پرداخت ثالث بوی حق مراجعه به متعهد را می‌دهد و اینجا اماره‌ای وجود دارد که آن اماره به سود ثالثی است که تعهد دیگری را ایفاء می‌کند با این شرح: غالباً عدم ایفاء تعهد متعهد به زیان متعهد تمام می‌شود این غلبه مانند هر غلبه دیگر اساس یک اماره را تشکیل می‌دهد پس اگر ثالث تعهد دیگری را ایفاء کرد فرض بر این است که عدم ایفاء دین به زیان متعهد تمام می‌شود و در نتیجه ثالث حق مراجعه به متعهد را دارد این یک اصل است که خلاف آن محتاج به اثبات است یعنی اگر متعهد مدعی است که از عدم ایفاء تعهد بتوسط ثالث ضرری به من نمی‌رسید پس او حق مراجعه به من ندارد و باید خود او این دعوی را اثبات کند.

پیدا‌ است که دکتر لنگرودی در گروه شخصیت‌هایی است که معتقد است با احراز ضرر برای متعهد پرداخت ثالث دارای حق مراجعه می‌شود چنانچه نویسنده زیرک قانون محکومیت‌های مالی سال ۷۷ و آئین نامه آن (مصوب سال ۷۸) و یا قانون آ.د.م سال ۷۹ را ملاحظه نمایند در بازنگری عقیده خود حتماً حق مراجعه ثالث بدون اذن را هم تجویز می‌کند زیرا در قانون محکومیت‌های مالی و قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تجویز شده است و این تجویز مساوی با ورود ضرر حتمی به متعهدکه پایه فکرایشان در حق مراجعه ثالث راتشکیل می‌دهد. بهرحال این حقوق دان (دکتر لنگرودی) در گروه عقیده مخالفین است که عقیده ایشان قابل تأمل است.

فصل چهارم :

استثنائاات وارده بر ذیل ماده ۲۶۷ق.م:

گفتار اول : مبانی حقوقی حق رجوع ثالث: