اجبار به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده است. اجباری که با وسایل مادی صورت گیرد اجبار مادی می‌گویند؛ البته این نوع اجبار را در اصطلاح دیگر قوه قاهره نیز نامیده‌اند و اجباری که از راه کیفیات روحی صورت می‌گیرد مانند اغواء و اقناع توأم با تهدید اجبار معنوی می‌گویند. فرق اصلی میان مجبور و مضطر در این است که شخص مجبور فاقد قصد و اراده و اختیار است؛ اما شخص مضطر عملی که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. بطلان معاملات مجبور و عدم بطلان معاملات مضطر از همین تفاوت ناشی می‌شود. به‌علاوه، منشأ اجبار گاهی بیرونی است و زمانی درونی؛ به‌عنوان مثال کسی که در اثر قهر و جبر فیزیکی شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندی برجای می‌گذارد و یا شخصی که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وی خارجی است؛ ولی کسی که در اثر بیماری یا به تصور این که حادثه مخاطره‌انگیزی در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود برنمی‌آید منشأ اجبار وی درونی است. اما اضطرار، به‌ویژه مصادیقی از اضطرار که مورد نظر فقها و حقوقدانان‌ کیفری واقع شده و رافع حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن است، دارای منشأ درونی است و ناظر به عوارض و حالاتی است که به‌طور طبیعی بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیرممکن شده و منتهی به هلاکت نفس می‌شود از قبیل عوارض گرسنگی، تشنگی، معالجه و مداوا. به‌طور کلی نجات نفس از هلاکت ناشی از عوارض طبیعی، بیشتر مورد لحاظ صاحب‌نظران واقع شده است.
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار
میان اجبار از یک سو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اجبار اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌شود؛ در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. میان مکره و مضطر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد.
تشابه میان آن دو را در چند چیز باید جستجو کرد:
اولاً، هر دو در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آن‌ها به‌عمل آمده است فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌شود.
ثانیاً، راه‌ رهایی از خطر موجود یا تهدید به‌ عمل آمده در هر دو مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و ناروا است.
ثالثاً، این که اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازد؛ به‌گونه‌ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارد.

رابعاً، اکراه و اضطرار، هر دو، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند. خامساً، هر دو موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند.
تفاوت میان آن دو را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:
نخست، در موقعیت مضطر و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می‌کند.
دوم، اضطرار موجب فساد اختیار واراده مضطر نمی‌شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع مضطر در اضطرار می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطر خود را در شرایط و موقعیتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدید‌آمیز اغلب به‌طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشد. در این صورت، برای رهایی خود از خطر هلاکت، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنییا خوردنی حرام می‌کند.
در اکراه، منشأ تهدید و خطر همیشه یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می‌شود؛ یعنی فردی با به‌کارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیت خویش، دیگری را وسیله ارتکاب عمل محرم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می کند. مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات وی ناچار به ارتکاب عملی می‌شود که در شرایط عادی انجام نمی‌داد. به تعبیر شیخ محمد خضری یک «لو خلّی و نفسه لَمَا باشَرَهُ» به‌طور خلاصه اکراه، فعل اکراه‌کننده است و اضطرار صفت مضطر.
سوم، تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه، داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیماً مواجه است، در حالی که در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونی باشد یا بیرونی.
فصل دوم
دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها
۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی
از نظر توجه به دلیل و از دیدگاه ارزش‌گذاری به دلایل، نظام‌های آیین دادرسی به دو نظام دلایل قانونی و نظام دلایل آزاد تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی ریشه در یک سؤال اساسی دارد که از دیرباز ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است. سؤال این است که آیا قاضی در امر قضاوت خود می‌تواند به هر دلیلی کهبرای اثبات دعوا قابل استناد است تمسک جوید یا فقط برخی از دلایل جنبه دلیلیت دارند و باید صرفاً از طریق دلایل مصرح در قانون به حقیقت دست یابد؟ در تصور سنتی برگرفته از فقه، گفته شده که در امور مدنی قاضی باید به دلایلخاصی استناد کند ولی در امور کیفری وضع بدین منوال نیست، یعنی در امور جزایی قاضی می‌تواند به هر دلیل و اماره‌ای استناد نماید تا نهایتاً بتواند اقناع وجدان حاصل نموده و حکم مقتضی را مستند به علم خود صادر نماید.
۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد)
اگر مفهوم دلیل، بهره‌گیری از هر چیزی باشد که باعث تعیین و علم به واقعیت امر می‌شود به سیستم دلایل معنوی توجه کرده‌ایم. اگر در یک جامعه، کلیه شیوه‌ها و وسایل و ابزار برای یقین قاضی قابل پذیرش باشد و هیچگونه سلسله مراتب و درجه‌بندی و ارزش‌گذاری و تقدم و تأخری در وسایل اثبات دعوی نباشد، یعنی هیچگونه دلیلی به قاضی تحمیل نمی‌شود یعنی او آزاد است به هر طریقی قناعت وجدان پیدا کند و مستقلاً هر دلیلی را ارزیابی نماید و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند. به چنین سیستمی سیستم دلایل معنوی گویند. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری دادستان و بازپرس می‌توانند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات، یا تحقیق از شاهد، یا جمع‌ آوری دلایل و امارات جرم، یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند به مأمورین انتظامی با تعلیمات لازمه رجوع نمایند. با این ترتیب دادسرا در امور کیفری برای کشف جرم، می‌تواند از کلیه وسایل و امارات استفاده کند. یعنی برای اینکه علم و یقین پیدا کند، هر نوع دلیل یا اماره‌ای را مورد استفاده قرار دهد و می‌تواند اقرار صریح و مکرر متهم را در مقابل سایر دلایل و قرائن که سبب علم او شده کنار گذارد و مثلاً رأی بر برائت متهمی که اقرار کرده صادر کند.
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سیستم دلایل قانونی
در سیستم دلایل قانونی، قانونگذار است که درجه ارزش دلیل را معین می‌کند. قانون دلیل را دسته‌بندی می‌کند، و حدود اعتبار هر کدام را مشخص می‌سازد و قاضی را ملزم به قبول بعضی دلایل می‌کند، هر چند که قاضی قناعت وجدان پیدا نکرده باشد. اقرار خوانده دعوی حقوقی موجب اثبات دعوی و خاتمه جریان دادرسی است، اگرچه قاضی آن اقرار را غیر واقعی و حتی کذب بداند یا مثلاً بر طبق قانون، ثبت معامله غیرمنقول باید با سند رسمی باشد و فقط از این طریق قابل اثبات است. در غیر سند رسمی هر چند دلایلی بر وجود انتقال باشد، قاضی حق ندارد به آن ترتیب اثر بدهد.
با توضیحات فوق، می‌توان گفت چون در دعاوی حقوقی، قانون دلایل و وسایل اثبات دعوی را شماره کرده، (اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محل) و با وجود یک یا چند مورد از آن، دعوی قابل اثبات است از سیستم دلایل قانونی تبعیت کرده در حالی که در امور کیفری سیستم دلایل معنوی جاری است. در فقه اسلام از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می‌باشد و بنابراین سیستم دلایل معنوی نفی نشده است. از طرف دیگر ارزش معین و از قبیل تعیین شده‌ای به شهادت شهود داده شده و قاضی اگر علم به خلاف آن نداشته باشد، مکلف به تبعیت از آن است مانند مواردی که بنیه (دو شاهد، چهار شاهد) مثبت دعوی معرفی گردیده است.
۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم
بارزترین تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم از قرار زیر است:
۱ـ در سیستم دلایل معنوی ضرورتی به اعمال شکنجه برای اعتراف و اقرار متهم و یا تمسک به شیوه‌های غیرمتعارف برای اثبات جرم نیست، بلکه فقط باید به نوعی دادرس را قانع کرد.
۲ـ در سیستم دلایل قانونی، ادله محدودو مشخص می‌باشد، ولی در سیستم دلایل معنوی ادله اثبات دعوی گسترده است.
۳ـ در سیستم دلایل قانونی، ارزش و اعتبار ادله معین و توسط قانونگذار تعیین شده است ولی در سیستم دلایل معنوی ادله دارای ارزش متغیر و نامعین و بستگی به تأثیری است که در قاضی می‌گذارد.
۴ـ ادله اثبات دعوی در سیستم دلایل قانونی موضوعیت دارد؛ با فراهم آمدن دلایل و تکمیل شرایطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است، قاضی به محکومیت متهم حکم می‌دهد؛ اما در سیستم دلایل معنوی دلایلی که از طرف قانونگذار تعیین می‌شود، بیشتر برای کمک و راهنمایی قاضی است.
۵ـ در روش دلایل قانونی ارزش هر یک از ادله توسط قانونگذار مشخص و معین شده است و دادرس مؤظف به ترتیب اثر دادن به آن است و مأموریت او بررسی و ارزیابی و انطباق ادله است. حال آنکه در سیستم دلایل معنوی ارزش ادله وابسته به تشخیص و ارزش‌گذاری دادرسان است و مأموریت دادرس احراز واقع و استدراک و تحصیل علم و یقین است و کشف حقیقت واقعی است نه حقیقت قضایی.
۶ـ در سیستم دلایل معنوی قاضی به‌دنبال احقاق حق است نه فصل خصومت، حال آنکه در سیستم ادله قانونی بنابر فصل خصومت است.
۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
گاهی دلیل به‌عنوان این که حافظ و نگهدار حق است، تکمیل‌کننده و قدرت بخش به حق است، مورد توجه قرار می‌گیرد و افراد در روابط خود به آن متوسل می‌شوند بدون این که جریان دادرسی و دادگاه مد نظر باشد. در چنین وضعی، ادله اثبات از بعد حقوق مدنی مطالعه می‌شوند، مثلاً شرکت نامه‌ای که چند نفر تنظیم می‌کنند، حدود و تعهدات و وظایف خود را می‌نویسند تا هر شریک، بر طبق آن عمل کند و تکالیف و وظایف مشخص باشد و فراموش نشود، در اینجا سند شرکت نامه‌ای که تنظیم می‌شود، حقوق و تکالیف هر کدام را معین می‌کند و از انواع دلیل می‌باشد.در بعضی موارد قانونگذار به جهاتی انجام پاره‌ای از عقود و معاملات را توأم با تنظیم سند رسمی مقرر داشته، هر چند که احتمال اختلاف ودعوی هم در بین نباشد چنانکه طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، معاملات راجع به املاک ثبت شده یا صلح و هبه و شرکت باید با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی همراه باشد و الا بر طبق ماده ۴۸ قانون ثبت در هیچ یک از دادگاه‌ها و ادارات پذیرفته نیست. بنابراین اگر شما خانه‌ای به دیگری فروختید باید سند انتقال در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و اگر سند رسمی تنظیم نشد، هر چند شما خریدار را صاحب و مالک بشناسید از نظر ادارات و دادگاه‌ها او مالک نیست و این به آن معنی است حقی که با یک دلیل اثباتی مورد نظر قانون، همراه نباشد ارزش خود را از دست می‌دهد. دلیل در حقوق مدنی ارزش‌دهنده حق و مکمل آن است. کسی که می‌خواهد ملکش را بفروشد خریدار از او سند مالکیت مطالبه می‌کند و دفترخانه بدون سند مالکیت نمی‌تواند انتقالی را صورت بدهد و کسی که درخواست ثبت ملکی را می‌کند باید ثابت کند که متصرف است، یعنی دلیل متناسب ارائه کند دلیلی که به آن حق ارزش بدهد؛ بنابراین از جهت ارزش و قدرت دلیل و عناصر تشکیل دهنده آن محل بحث و توضیح آن حقوق مدنی است.
گاهی دلیل در مرحله دادرسی به‌کار می‌رود. یعنی مدعی برای اثبات دعوی و مدعی علیه برای دفاع از دعوی به آن استناد می کند و در این جا است که دلیل، موضوع بحث آیین دادرسی قرار می‌گیرد. کسی که می‌خواهد ادعایش را در مرجع قضایی مطرح کند باید در حدود مقررات آیین دادرسی دلایل خود را در اختیار دادگاه بگذارد و در چنین مرحله‌ای ادله مورد بحث آیین دادرسی هستند. زمان ارائه دلیل اهمیت دارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶، ص ۲۹۶).
دادگاه نمی‌تواند مقید به زمان ارائه دلیل نباشد، دادگاه نمی‌تواند هر وقت و در هر جلسه دلیلی ارائه شد آن را بپذیرد، نظم دادرسی ایجاب می‌کند هر اقدامی تابع زمان و شرایطی باشد، اگر بنا بود ارائه دلایل اصحاب دعوی تابع زمان معینی نباشد رسیدگی به دعوی پایان‌پذیر نبود. نظم دادرسی ایجاب می‌کند محدودیت‌هایی برقرار باشد و تشریفات و قیودی را مدعی و مدعی علیه بپذیرند. مثلاً اگر لازم است اسنادی به دادگاه تسلیم شود دادگاه نمی‌تواند به‌طور نامحدود جلسات رسیدگی را تجدید نماید تا بالاخره زمانی آن اسناد در اختیار دادگاه قرار گیرد، مهلت و فرصت معینی می‌دهد و اگر در آن فرصت اقدام نشد چنان اسنادی به‌کار نمی‌آید. برای استماع شهادت شهود شرایط و قیودی است. مقررات دادرسی همه آن را پیش‌بینی کرده، دادگاه، شاهد و اصحاب دعوی در دایره همان مقررات باید عمل نمایند. با این شکل ادله اثبات دعوی، در آیین دادرسی مورد مطالعه می‌باشند. در واقع محل ارزشیابی و شناسایی عناصر ادله، حقوق مدنی است و طرق اداره دلایل و قواعد شکلی آن با آیین دادرسی است. در حقوق فرانسه نیز ادله به همین ترتیب به دو رشته از حقوق ارتباط دارند. قانون مدنی ایران در حالی که در مقام ارزش‌یابی و شناسایی یک یک دلایل است از تحقیق محلی، کارشناسی و معاینه محلی که از جمله دلایل رایج دادرسی‌ها است اسمی نبرده است. ظاهراً مدونین قانون مدنی درسال ۱۳۱۴ بخش ادله اثبات دعوی را از قانون مدنی فرانسه تقلید کرده‌اند. در حالی که خود قانون مدنی فرانسه بعد از سال‌ها احتیاج به اصلاح داشت. در بعضی از کشورها مثل سوئیس و آلمان دلایل اثبات دعوی مانند فرانسه و ایران در دو قانون (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی) نیامده بلکه قانون واحدی در مورد ادله اثبات دعوی دارند که همه جهات مادی و شکلی را توأم دارد و از نظر عملی اشکالات کمتری را دارا است. شاید در تحولات قانونی زمان حاضر بهتر باشد که همه مسائل مربوط به ادله اثبات دعوی جمع‌ آوری و در قالب قانون واحدی قرار گیرد تا توضیح و تفسیر و مراجعه و استناد به آن تسهیل گردد.
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی
جرایم، مجازات‌ها، ادله و نوع رسیدگی به آن‌ها در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. با نگاه اجمالی به این پدیده اجتماعی می‌توان این سیر تاریخی را در چند دوره خلاصه کرد:
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرایی
اطلاق‌گرایی اختصاص به جوامع قبیله‌ای و فئودالی دارد. این دوره با اعمال مجازات‌های اعدام، سنگسار، حبس تا مرگ و مجازات‌های سخت توأم با انتقام شخصی رواج داشته است. در این دوران قانون حاکم عرف و رویه بود. نظر و تشخیص رئیس قبیله یا خان، شاه، خلیفه و حاکم معیار و ملاک عمل بوده است. او خود، قانونگذار، قاضی و مجری و مظهر عدل و داد محسوب می‌گردید. قانون آمیزه‌ای از فرامین شاه، خلیفه، فرمانده، راهبر و رئیس قبیله، با ترکیبی از سنت‌ها و آداب و رسوم و باورهای مانده از پیشینیان بود (حجتی کرمانی، بی‌تا، ص ۱۱۲).
منظور از داوری و قضاوت در این دوره قطع و فصل خصومت و منازعه و تثبیت وضع موجود بود و داوری‌ها به سران قوم، ریش‌سفیدان قبیله و حکام ارجاع می‌شد.
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)
برای اولین بار توسط اقوام باستانی ژرمن این روش وارد دادرسی گردید. این روش در انگلستان توسط نورمانها تا قرن نوزدهم رواج داشت. مسابقات رزمی یا «گلادیاتوری» روش معمول در روم محسوب می‌گردید. فرد بزرگ و معروفی به‌نام «کلیئو» متهمان را وادار به جنگ تن به تن می‌کرد و یا به نبرد با حیوانات درنده و خطرناک وا می‌داشت. اگرشخص مزبور بر رقیب خود غالب می‌آمد، حکم برائت صادر می‌شد و اگر قبلاً حکم محکومیت صادر شده بود پس از طی این مرحله حکم نقض می‌گردید. این روش را قتال قضایی یا آزمایش الهی و یکی از راه‌های تحصیل دلیل می‌دانستند. در ایران باستان این روش را به نام «وَر» یا امتحان الهی و انگلیسی‌ها نیز به نام قتال قضایی، داوری خدایان، اوردالی و آزمایش ایزدی می دانستند. متهمان را به‌وسیله آتش، آب و یا گذشتن از میان آتش یا به دست گرفتن آتش گداخته و ور گرم (آتش سوزان) و ور سرد (داخل آب ماندن) و چیزهای دیگری مورد آزمایش قرار می‌دادند. چنان‌که در مورد حضرت ابراهیم (ع) نیز به همین شیوه و روش اقدام شد. اگر شخص متهم از خطر نجات پیدا نمی‌کرد قطعاً گناهکار محسوب می‌گردید و در غیر این‌صورت بی‌گناه و تبرئه می‌شد.
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانونی
این دوره را می‌توان به‌نوعی تکامل نظام قضایی نامید. این روش با انسجام نظام قضایی و تفکیک قوا رواج و رونق یافت. در این سیستم، قانونگذار برای اجتناب از اعمال سلیقه قضات، قواعد مشخص و معینی را برای کشف جرم و اثبات دعوی و اعمال مجازات و دادرسی مقرر نمود تا دادرسان به‌طور یکسان و بر اساس مبانی و قواعد مشخص نسبت به صدور رأی جهت احقاق حق و فصل حضومت اهتمام نمایند. در نظام دلایل قانونی، اقرار مهم‌ترین دلایل محسوب می‌گردد. در این نظام نقش قاضی محدود به بررسی دلایل مذکور در قانون است و نمی‌تواند حکم خود را بر مبنای علم وجدانی خود بنا نهد و لذا در بررسی و ارزیابی دلایل نیز از آزادی عمل برخوردار نمی‌باشد. در دوره اثبات قانونی، دلایل طبقه‌بندی شده و از نظر اهمیت مقدم و مؤخر هستند یعنی در نظام مذکور نه‌تنها قانون دلایل وصول به حقیقت را بیان می‌کند، بلکه ارزش هر دلیل را نیز بیان می کند(دیانی،۱۳۸۵،ص ۲۵).
در این دوره، به این دلیل که دست قاضی از تمسک به دلایل غیرمصرح در قانون بسته شده بود، به‌ خصوص در مواردی که توجه اتهام به متهم بسیار قوی بود، قاضی را بر آن می‌داشت که برای پیدا کردن دلیل قابل استناد در پرونده دست به شکنجه بزند تا بتواند حکم خود را بر مبنای اقرار استوار کند و به این وسیله از ادله قانونی تبعیت کرده باشد. این امر حقوق متهم را به‌مخاطره می‌افکند و از طرفی مانعی برای آشکار کردن حقیقت ـ که وظیفه اصلی قاضی بود ـ می‌گردید. یعنی از طرفی حقیقت برای قاضی به مدد دلایل غیرمصرح در قانون روشن شده بود، ولی نمی‌توانست رأی مقتضی صادر کند.
۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضی
این سیستم برخلاف روش دلایل قانونی اصالت را به تشخیص قاضی در کشف حقیقت می‌دهد و قانون‌گذار ادله اثبات دعوی و حدود و ثغور آن را معین نمی‌کند. بلکه حداقل و حداکثری را مشخص و دست قاضی را در کشف واقعیت باز می‌گذارد و به نوعیاصل منع تحصیل دلیل را تعدیل و در مواردی خلاف آن را توصیه می‌کند. در این دوره قاضی به دلایل مصرح در قانون اکتفا نمی‌کند و از هر قرینه و دلیل دیگری که بتواند برای وی موجب علم گردد، در جهت کشف حقیقت استفاده می‌کند. پذیرش این نوع دادرسی را برخی نتیجه افراط‌کاری‌های سیستم خشک دلایل قانونی می‌دانند، برخی دیگر به عکس سیستم دلایل قانونی را نتیجه افراط‌گری و سلیقه‌ای عمل کردن قضات می‌دانند. چنانکه طریقه اتهامی را عکس‌العمل طریقه تفتیشی می‌شناسند. در سیستم اقناع وجدانی، قاضی در تعیین ارزش دلایل آزاد است و می‌تواند برای رسیدن به علم و یقین به هر نوع اقدام و تحقیقی متوسل شود و چون برای صدور حکم، متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد. در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی‌نیاز است. محاسن دوره اقناع وجدان قاضی این است که نمی‌گذارد متهمین در خفا مرتکب جرم شده و دلایل اثباتی آن را نیز محو نمایند و قاضی به علت فقدان دلیل قانونی اثبات جرم، نتواند حکم به مجازات صادر نماید.
۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسی ترکیبی
با توجه به نقاط مثبت و منفی هر یک از روش‌های ادله قانونی و اقناع وجدانی، امروزه در اغلب کشورها به سمت و سوی تلفیق و ترکیب این دو روش پرداخته‌اند. اشکالی که در این روش ممکن است بروز و ظهور پیدا کند، این است که تشخیص مرز بین این دو و جایگاه آن، گاه مشخص و معین نیست. و امکان اعمال سلیقه در آن بعید نیست. اگر دست دادرسان در تأثیرپذیری از عواطف و احساسات باز باشد، آنگاه قطعاً باید شاهد قبض و بسط و تشتت آراء نیز باشیم. به همین جهت کشف مسائل مربوط به این حوزه و بهره‌گیری از تکنیک‌های حل آن را می‌توان از مسائل اولویت‌دار جامعه بشری دانست. تمایل به انتظام در این خصوص با بهره گرفتن از یافته‌های علمی در زمینه‌های جرم‌شناسی، روان‌کاوی، روان‌شناسی و علوم آزمایشگاهی و . . . نشانگر این حس برای تغییر وضع دادرسی و اعلام نارضایتی و ناکارآمدی ابزارهای دادرسی در نظام قضایی است. اظهار تعابیری مانند دادرسی علمی، دادرسی عادلانه، دادرسی مبتنی بر احقاق حق و انصاف و تعابیر مشابه دیگر ضمن تأیید و تأکید بر عدم رضایت از وضع موجود و تصوری اعتراض‌گونه با ترسیمی از چشم‌انداز و خواسته‌های دست یافتنی در آینده بسیار نزدیک است (بهرامی، ۱۳۸۷، ص ۲۶).

بنابراین، هدف عمده آموزش رسانه ای کمک به گیرندگان ارتباطات جمعی است تا به شرکت کنندگانی فعال و آزاد در فرایند تبدیل شوند نه این که حالتی ایستا، منفعل و تابع نسبت به تصاویر و ارزش هایی داشته باشند که در یک جریان یک طرفه از منابع رسانه ای انتقال پیدا می کنند. همچنین یک هدف اثباتی و عملی، عبارت است از پرورش بینندگانی که توانایی گزینش داشته باشند، به جستجوی برنامه ریزی کیفی و متمایز و ارزیابی آن بپردازند و نسبت به شکل، قالب و محتوا در رسانه ای جمعی حس انتقادی داشته باشند. اکثر پژوهشگران، منتقدان و دست اندرکاران بر نقش زیبایی شناختی و انسان گرای برنامه های آموزشی رسانه ای تأکید می کنند. « مسترمن^[۲۲] (۱۹۸۵) به آموزش سواد رسانه ای از این دیدگاه می نگرد که شهروندان کمک می کند. بیاموزند چگونه بازنمایی های رسانه ای می توانند منعکس کننده، تغییردهنده و یا تحریف کننده جنبه هایی از واقعیت باشند و چگونه نظام های نمادین (قراردادها، رمزگان) وسیله ای برای کسب دانش درباره جهان توسط ما هستند. هدف از این نوع پژوهش تمایزدهنده و عمل گرا، ایجاد آن چیزی است که مسترمن، آن را استقلال انتقادی می خواند. این امر مانع از آن می شود که دانش آموزانی تربیت شوند که احتمالا در بقیه عمر خود یا به صداقت تصاویر و بازنمایی های رسانه ای به صورتی کاملا بی پایه ایمان بیاورند و یا به شیوه ای به همان اندازه خطرناک دچار شکاکیتی بدون داشتن قوه تشخیص شوند و رسانه ها را منشأ هرگونه شری به حساب آورند. (براون،۱۳۶۸: ۵۶-۵۵) از سوی دیگر مهم ترین مانع در راه اشاعه ی سواد رسانه ای، بحث آموزش استادان و معلمان است. همچنین تاریخچه اصلاح آموزشی نشان می دهد که محیط آموزشی، خواسته و تقاضایی می آفریند که سیاست گذاران آموزشی را برای تطبیق این سیاست ها با برنامه های سواد رسانه ای، تحت فشار می گذارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۷ اصول سواد رسانه ای:
سواد رسانه‌ای بر پایه اصولی استوار است که این اصول مورد التفات راهبردسازان و سیاست‌گذاران رسانه های هر جامعه ای قرار می‌گیرد. برخی از مهمترین این اصول عبارتند از:
رسانه‌ها ساختگی و سازه‌ای هستند: رسانه‌ها دنیایی را به نمایش می‌گذارند که اگرچه حقیقی به نظر می‌رسد، اما از یک نگاه گزینش‌شده که معمولاً مابه ازای خارجی ندارد، آنرا در معرض دید قرار می‌دهند؛ از این‌رو مرز میان واقعیت و مجاز در نمایش رسانه‌ای دشوار است.
رسانه‌ها واقعیت را بازسازی می‌کنند: میان شیوه ارائه وقایع عالم بوسیله رسانه‌ها و شیوه درک این عالم از سوی مصرف‌کنندگان رسانه، یک رابطه قطعی و معناداری وجود دارد. مثلاً در آمریکا میزان جنایت در تلویزیون چندین برابر دنیای واقعی است و مصرف‌کنندگان آمریکایی دنیای خود را به اندازه دنیای ساخته رسانه‌ها خشن و آکنده از تهدید می‌پندارند. این امر؛ یعنی واسطه‌شدن رسانه‌ها برای درک واقعیت، همان چیزی است که “بودیار” معتقد است جامعه از رهگذر آن به مرحلۀ نمادین و وانمودگی می‌رسد و بر آن یک نظم نوین رسانه‌ای که ساخته و پرداخته نمودهای رسانه‌ای است، حاکم می‌شود.
مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از رسانه‌ها می‌گیرند: مخاطب انتخابی را که از میان رسانه‌ها و پیام‌های مختلف ‌به عمل می‌آورد، براساس انگیزه انجام می‌دهد و محتوا و پیام‌های رسانه‌ای را از طریق یک شبکه پیچیده متشکل از ماهیت و نیازهای خودش، پالایش می‌کند.در واقع مطابق فاکتورهای فردی با رسانه تعامل دارد و دریافت‌کننده منفعل پیام‌های رسانه‌ای نیست.
محصولات رسانه‌ای اهداف تجاری دارند: هر نوع درک واقعی از محتوای رسانه‌ها را نمی‌توان از زمینه اقتصادی و ضرورت‌های مالی محرک صنعت رسانه‌ها جدا دانست.
رسانه‌ها دربردارنده پیام‌های ایدئولوژیکی و ارزشی هستند: پیام‌های رسانه‌ای تا اندازه زیادی تبلیغاتی بوده و ارزش ها و باورهای اساسی معینی را بصورت مداوم، ساخته و یا منتقل می‌کنند. روند کلی رسانه‌ها، تصریحاً یا تلویحاً پیام‌های ایدئولوژیکی؛ مثل روح مصرف‌گرایی، نقش زنان و وطن‌پرستی بی‌ چون و چرا را منتقل می‌کند.
رسانه‌ها بار سیاسی و اجتماعی دارند: رسانه‌ها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تأثیر زیادی دارند و در پس نقاب آزادی‌گرایی، منافع سیاسی اجتماعی دولت های صاحب سلطه را تأمین می‌نمایند.
هر رسانه شکل زیباشناختی خاصی دارد: اصل سواد رسانه‌ای ما را قادر به درک ویژگی‌ها و مشخصات منحصر به فرد هر رسانه می‌کند. به این ترتیب می‌توانیم نحوه ارتباط شکل و محتوا را جستجو و درک کرده و علاوه‌بر درک مفهومی پیام رسانه، نحوۀ گفتن و بیان رسانه را نیز دریابیم.»( قاسمی۱۳۶۸: ۹۳- ۹۰وکانسیداین،۱۳۷۹: ۱۳-۱۰).
در واقع رسانه های جمعی آن طور که می خواهند از مسائل زندگی و دنیا پیام هایی را برای مخاطبان خود تولید می کنند، بر اساس این پیام ها و تولیدات مخاطبان دنیای خود را می سازند. در واقع مخاطب با توجه به پیام هایی که رسانه جمعی تولید می کنند، برنامه های خود را انتخاب می کنند، و بر اساس این امر رسانه های جمعی به پالایش مخاطب خود می پردازند. همچنین این تولیدات و پیام ها در بردارنده بینش و نگرشی است که بر ساختار رسانه حاکم است، و این نگرش و چشم انداز از طریق پیام ها و برنامه های خاص به مخاطب آموزش می دهد، و به نوعی این فرایند با کارکرد اقناع و ترغیب رسانه های جمعی همراه است. با توجه به چنین اصولی می توان پیوند تنگاتنگی بین ساختار رسانه جمعی و حاکمیت برقرار کرد؛ که رهبران و کارگزاران رسانه ای از این بینش حاکم برای تولیدات سواد رسانه ای استفاده می کنند، این بینش و نگرش شکل زیبا شناختی معناداری را به مخاطبان القاء می کند، که بر ساختار رسانه حاکم است.
۲-۱-۸ سطوح سواد رسانه ای:
سواد رسانه‌ای قدرت درک نحوه کارکرد رسانه‌ها و معنی سازی در آنهاست. سواد رسانه‌ای را می‌توان دسترسی، تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شکل های گوناگون رسانه‌ای و مصرف انتقادی محتوا دانست مهمترین سطوح سواد رسانه ای عبارتند از:
الف) ارتقای آگاهی نسبت به رژیم مصرف رسانه ای و یا به عبارت بهتر، تعیین میزان و نحوه مصرف غذای رسانه ای از منابع رسانه ای گوناگون.
ب) آموزش مهارت های مطالعه یا تماشای انتقادی.
ج) تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها که در نگاه اول قابل مشاهده نیست. در واقع سواد رسانه ای امروزی تر، به دنبال مقابله با کارکردهای رسانه های بزرگ غالب است که هدف آن ها تأمین هژمونی فرهنگی، تعمیم فلسفه سیاسی و حفظ قدرت هایی است که خود این رسانه ها محصول آن ها هستند» ( شکرخواه : ۲۹ و ۳۰)
به نظر می‌رسد که سواد رسانه‌ای به عنوان دافعه این فضا و در ستیز با گفتمان غالب رسانه‌های بزرگ در شرایط اشباع رسانه‌ای، در اینترنت نسبت به سایر رسانه‌ها سریع‌تر رشد کرده و به نوعی می‌توان آن را نوه دیجیتال نقد رسانه‌ای کلاسیک به حساب آورد.البته تسلط به یک زبان خارجی، مهارت استفاده از کامپیوتر و مهارت های استفاده از فضای سایبرنتیک می‌توانند هم به بهره‌وری مناسب‌تر از مباحث سواد‌ رسانه‌ای در اینترنت منجر شوند و هم به طور کلی خودشان جزو مهارت های سوادرسانه‌ای به شمار می‌آیند. از آن‌جا که بدون سواد رسانه‌ای، نمی‌توان گزینش های صحیح از پیام های رسانه‌ای داشت، به گمان من نهادهای آموزشی، مدنی و انتشاراتی باید به این امر کمک کنند.
نهادهای آموزشی مثل آموزش و پرورش، دانشکده‌ها و آموزشگاه های مختلف می‌توانند مفهوم سواد رسانه‌ای را در کتب درسی ارائه کنند و نهادهای انتشاراتی هم می‌توانند مفاهیم ساده شده‌ای از این بحثها را در دستور کار خود قرار دهند. نهادهای مدنی و صنفی که هر یک جمعی تخصصی را نمایندگی می‌کنند نیز می‌توانند اعضای خود را تحت آموزش مستمر در زمینه سواد رسانه‌ای قرار دهند. به عنوان نمونه روزنامه‌نگاری که از راه تجربی این حرفه را آموخته با روزنامه‌نگاری که آموزش آکادمیک را نیز به این تجربه اضافه کرده، از جنبه سواد رسانه‌ای و مقهور‌سازی مخاطب، تفاوت های عمده‌ای با یکدیگر دارند.
پس بین فردی که مسلح به مطالعات سواد رسانه‌ای است با فردی که بهره‌ای از سواد رسانه‌ای نبرده، تفاوت زیادی وجود دارد به نظر دکتر شکرخواه. «سواد رسانه‌ای همچنین کمک می‌کند تا قضاوتهای صحیح‌تری از محیط پیرامون خود داشته باشیم.پارامترهایی که سواد رسانه‌ای در اختیار می‌گذارد باعث می‌شود تا درک عمیق‌تری از آنچه می‌بینیم، می‌شنویم و می‌خوانیم داشته باشیم. به‌طوری‌که افراد بی‌بهره از سوادرسانه‌ای را می‌توان طعمه‌های اصلی در فضاهای رسانه‌ای به شمار آورد. یکی دیگر از اهداف سواد رسانه‌ای نشان دادن اضافه بار اطلاعاتی است. در شرایط اشباع رسانه‌ای و در فضای موجود افراد در معرض حجم بالایی از اطلاعاتی هستند که به هیچ وجه به برخی از آنها نیازی ندارند. به عنوان مثال امروزه بسیاری از نوجوانان مارک ها و علائم تجاری جهان را به خوبی می‌شناسند، اما این اطلاعات در هیچ زمینه‌ای به کار آنها نمی‌آید؛ نه قدرت خرید دارند و نه قدرت مصرف ولی چون در معرض آگهی های پیاپی قرار دارند، در این زمینه اطلاعات دارند. پس باید از پیام ها و اطلاعات اطرافمان براساس نیازهایمان استفاده کنیم تا دچار سردرگمی نشویم. سوادرسانه‌ای این امکان را هم در اختیار می‌گذارد.»( www.tebyan.net)
۲-۱-۹ اهداف سواد رسانه ای:
به نظر دکتر شکرخواه، هدف اصلی سواد رسانه ای می تواند این باشد که براساس آن بتوان به نوعی شناخت از محصول نهایی یک رسانه از این جنبه رسید که آیا بین محتوای یک رسانه به مثابه یک محصول نهایی با عدالت اجتماعی رابطه ای وجود دارد یا خیر.بدین ترتیب، اگر زمانی به نقطه ای از تعارض با یک رسانه برسیم، سواد رسانه ای می تواند مانع قطع ارتباطی با رسانه شود و ارتباط با رسانه های متفاوت و تبدیل رابطه یکسویه و انفعالی به رابطه فعال تر را توصیه کند. اصلی ترین هدف سواد رسانه ای این است که نوعی استفاده مبتنی براگاهی و فایده مندی از سپهر اطلاعاتی اطراف داشته باشیم و اضافه بار اطلاعاتی را در شرایط اشباع رسانه ای تشخیص دهیم.(شکرخواه، ۱۳۸۵: ۲۹ به نقل از ایرانپور)
کارشناسان مهم ترین هدف سواد رسانه ای را رشد و گسترش تفکر انتقادی و دادن قدرت کنترل به افراد در استفاده از برنامه های رسانه، فهم و تفسیر صحیح پیام های رسانه ای، تجزیه و تحلیل آن ها و آماده سازی افراد برای زندگی در جوامع دموکراتیک و کمترین توجه سواد رسانه ای را یادگیری در باره تاریخ رسانه می دانند.(Fedorov.2003:17) نظام رسانه ای دارای ساسله مراتب است و اجزای آن قابلیت تعقیب و شناسایی دارد. همچنین، هر رسانه ای دارای محصول نهایی است؛ یعنی مانند یک کارخانه تمام اجزای آن اعم از زیر ساخت ها، نرم افزارها، نیروهای انسانی و غیره دست به دست هم می دهند تا یک تولید و محصول نهایی را با اهداف از پیش تعیین شده، تحویل مصرف کننده دهند. محصول نهایی یک رسانه می تواند در خدمت تثبیت یک طبقه یا در خدمت قدرت حاکمه باشد؛ طبقه و قدرتی که رهایی بخش و آزادی بخش نیست. بنابراین، محصول نهایی رسانه ای نمی تواند در خدمت عدالت اجتماعی قرار گیرد، بلکه در خدمت نیروهایی است که درصدد کمرنگ کردن عدالت اجتماعی هستند. به بیان دیگر(به واسطه سواد رسانه ای) می توان پرسید که ایا آگاهی و اطلاعاتی که از رسانه ها به دست می اوریم، صلاح اجتماع را دارد یا اینکه صرفا در خدمت یک طبقه است. بنابراین، هدف سواد رسانه ای این است که به مردم کمک کند تا به جای انکه مصرف کنندگانی فرهیخته باشند، شهروندانی فرهیخته شوند. سواد رسانه ای، به دنبال راهی به سوی گسترش مردم سالاری در جامعه است که مفهوم مردم سالاری در آن جامعه به طور مبسوط، تعریف و نوشته شده باشد. به طور خلاصه سواد رسانه ای چیزی بیش از تجربه و تحلیل صرف پیام هاست: یعنی شناخت و درک چرایی پیام های خاص، برای درک اهمیت رسانه های کنونی، باید فلسفه تولید هر پیام، شرایط و محدودیت های حاکم بر انها و حتی سازنده هر کدام از پیام ها را بشناسیم. اما اهداف رسانه های جمعی و بویژه رسنه های تله ماتیک که زیر ساخت های گسترده تر ماهواره ای و شبکه های رایانه ای را برای مخاطبان خود دسترس پذیر کرده اند، همیشه شفاف و روشن نیست!
در واقع کانال های ارتباط جمعی، دو جنبه متفاوت دارند. آن ها یک ورودی متغیر دارند که بدین وسیله حتی فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی را تحت نفوذ قرار می دهند و همزمان به محیط رسانه به مثابه یک خروجی، خدمات رسانی می کنند. یک “وسیله پخش”، از این نظر سخنگوی کار دولت هاست که رهبران را وادار می سازد تا تصمیماتشان را در آن بازگو کنند. شاید به همین دلیل است که سواد رسانه ای، در تحلیل نقش های رسانه، اهمیتی دو چندان می یابد؛ زیرا این تاثیرات دوگانه و همزمان عمدتا از برجسته سازی و شکل گیری دیدگاه های سیاسی در رسانه ها ناشی می شوند که د درک ان ها برای مخاطبی که به سواد رسانه ای مجهز نیست، ناممکن به نظر می رسد. همچنین، در شرایط اشباع رسانه ای، برای مثال زمانی که در بزرگراه های اطلاعاتی حرکت می کنیم، سواد رسانه ای می تواند به ما بگوید چه مقدار از وقتمان را در چه سایت هایی_ اعم شناخته شده و نا شناخته_ و چه مقدار از آن را به فرض در چت روم ها بگذرانیم. بنابراین می توان گفت، هدف سواد رسانه ای تنظیم یک رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه_ فایده است: در برابر رسانه ها چه چیزهایی را از دست می دهیم و چه چیزهایی را به دست می آوریم و به عبارت بهتر؛ در مقابل زمان و هزینه ای که صرف می کنیم، چه منافعی در نهایت به دست می آوریم. شاید بتوان گفت، اصلی ترین هدف سواد رسانه ای این است که نوعی استفاده آگاهانه و مبتنی بر فایده مندی از سپهر اطلاعاتی اطراف داشته باشیم. درست مثل غذذایی که مراقب کلسترول، ویتامین و مواد دیگر موجود در آن ها هستیم، در فضای رسانه ای هم باید دانست چه مقدار باید در معرض رسانه های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری بود و چه چیزهایی از آنها فرا گرفت. (پاتر، جیمز، ۲۰۰۵: ۲۸-۲۵)
هدف اصلی سواد رسانه ای این است که به ما قدرت کنترل بیشتری نسبت به تعابیر پیام ها می بخشد. واقعیت این است که همه پیام های رسانه ای، تعابیر و تفاسیر مختلفی دارند. روزنامه نگاران به ما تعابیر خودشان را از این که چه چیزی و چه کسی مهم است، ارائه می دهند، برنامه سازان برنامه های سرگرمی نیز تعابیر خود را از مفاهیمی چون انسانیت، آشتی، جنگ و خوشبختی نشان می دهند. صاحبان آگهی نیز سعی می کنند ما را متقاعد سازند که مشکلاتی داریم و این که کالاهای آنها است که می تواند ما را در غلبه بر این مشکل یاری کند(نصیری،۱۳۸۸: ۲۸). البته ما نیز به عنوان مخاطب می توانیم تعابیر خودمان را از این پیام ها داشته باشیم. چه ما آگاهی لازم را کسب کنیم یا نه، فرایند تاثیر رسانه ها ادامه دارد. زمانی که ما بتوانیم کنترل بیشتری نسبت به رسانه ها و تعابیر آنها داشته باشیم، می توانیم به تاثیرات مثبت ناشی از آنها قوت بخشیده و از تاثیرات منفی آنها بکاهیم.
به عبارتی سواد رسانه ای پاسخی ضروری، غیر قابل اجتناب و واقع نگر نسبت به محیط الکترونیکی پیچیده و دائما در حال تغییر و تحول اطراف ما است. با وجودی که سواد رسانه ای پرسش های انتقادی را در خصوص تاثیرات رسانه ها مطرح می سازد، اما باید گفت که این فرایند یک جنبش ضد رسانه ای نیست. بلکه هدف اصلی آن این است که از طریق مهارت هایش به همه افراد به ویژه کودکان و نوجوانان که در برابر محیط خشونت بار رسانه ای عصر حاضر بسیار آسیب پذیر هستند کمک کند تا در خصوص انواع رسانه ها حالتی کار آمد، دقیق و با سواد پیدا کنند به طوری که بتوانند کنترل تعبیر آنچه را که می خوانند، می شنوند و می بینند در دست گیرند نه این بگذارند این تعبیر، کنترل آنها را در اختیار گیرد.(ببران، ۱۳۸۲:۱۱)
در هر حال هر چه مخاطب آگاه تر باشد، امکان تاثیر پذیری کورکورانه او از رسانه کاهش بیشتری می یابد. سواد رسانه ای مبحث جذابی در ارتباطات است که می کوشد خواندن سطرهای نانوشته رسانه های نوشتاری، تماشای پلان های به نمایش در نیامده و یا شنیده صداهای پخش نشده از رسانه های الکترونیک را به مخاطبان بیاموزد. سواد رسانه ای قدرت درک نحوه کار رسانه و معنی سازی در آن­ها است. این که چگونه سازماندهی می شوند و چگونه از آن­ها استفاده می شود. به عنوان مثال، مخاطبی که دارای سواد رسانه ای است، از اهداف و میثاق های رسانه های مختلف خبر دارد و از آن­ها به طرزی آگاهانه ( و نه انفعالی) استفاده می کند. به فرض او از نقش صدا، موسیقی و سایر جلوه های ویژه برای القای فضا و معنی در تلویزیون و سینما با خبر است و می داند که چرا و چه طور یک پیام واحد در تلویزیون، سینما، روزنامه ها، مجلات، رادیو، ویدئو، تابلوهای بزرگ تبلیغاتی( بیلبورد) یا بازی های رایانه ای می تواند تاثیرات متفاوتی از خود به جا بگذارد.( نصیری،۱۳۸۳: ۳۰)
علاوه بر اهدافی که برای سواد رسانه ای در بالا بیان شد می توان اهداف سواد رسانه ای را از دیدگاه جیمز پاتر نیز عنوان کرد: هدف سواد رسانه ای دادن قدرت کنترل برنامه های رسانه به افراد است. تک تک افراد به خودی خود تاثیر زیادی بر تغییر روش رسانه های جمعی در ساخت پیام هایشان ندارند. تک تک افراد هرگز نمی توانند بر آن چه به علوم عرضه می شود کنترل زیادی داشته باشند، اما می توانند اعمال کنترل به روش برنامه ریزی ذهن خود را بیاموزند. بنابراین هدف سواد رسانه ای این است که به مردم نشان دهد چگونه کنترل را از رسانه ها به خود معطوف کنند. اولین گام در تغییر کنترل رسانه ها به شخص این است که دریابند چگونه رسانه ها آنان را برنامه ریزی می کنند. برنامه سازی رسانه ای دائما در قالب چرخه ای دو مرحله ای که مدام تکرار می شود، انجام می گیرد. یکی از مراحل چرخه مذکور محدود کردن انتخاب ها است و مرحله دوم تحکیم تجربه است. (پاتر، ۲۰۰۵:۲۲)
محدود کردن انتخاب ها رسانه ها چنان برای ما برنامه ریزی می کنند که باور کنیم که انتخاب­های زیادی پیش رو داریم. اما می دانیم که گستره این انتخاب­ها بسیار محدود است. با آن که ظاهرا تفاوت هایی میان انتخاب­های پیام ها وجود دارد، این تفاوت ها در مقایسه با شباهت­ها بی اهمیت است. رسانه ها چنان برنامه ریزی می کنند که فکر می کنیم حق انتخاب داریم حال آنکه در واقع دایره انتخابمان به شدت محدود است. اگر در گستره بالقوه علایق مخاطبان تعادلی در انتخاب وجود داشت این محدود سازی انتخاب کم خطرتر می شد. اما دست اندرکاران حرفه رسانه، این محدودیتها را می سازند تا به اهداف اقتصادی خود دست یابند. یعنی آن­ها تنها خدماتی را فراهم می کنند که بیشترین درآمد را ایجاد می کند و در عین حال هزینه هایشان را تا حد ممکن پایین نگه می دارد.( پاتر، ۲۰۰۵:۲۲)
تحکیم تجربه الگوهایی که انسان بر اساس آن­ها در معرض رسانه ها قرار می گیرد به تدریج در جریان تجارب گذشته وی با رسانه برنامه ریزی می شود. تا وقتی که تجارب مذکور رضایت بخش و عاری از احساس منفی، شکست یا نفرت بوده باشند، قرار گیری در معرض رسانه ها تقویت می شود. آدمی دائم به همان نوع پیام ها رجوع می کند که مطمئن است باز هم تجارب رضایت بخشی مشابه تجارب گذشته اش خواهد داشت. به راحتی می شود به وضعیت غیر ارادی لغزید و به اطمینان رسید که انتخاب های از پیش تعیین شده، انتخاب هایی قابل قبول هستند. با گذشت زمان عادات قوی تر و آزمودن چیزهای تازه بسیار دشوارتر می شود.( پاتر، ۲۰۰۵: ۲۳)
۲-۱-۱۰ مراحل کسب سواد رسانه ای:
تومن (۱۹۹۵) برای کسب سواد رسانه ای کافی به چهار مرحله اساسی اشاره کرده است:
داشتن آگاهی کامل در خصوص استفاده از رسانه ها در این مرحله سواد رسانه ای شامل کسب هوشیاری و حساسیت نسبت به میزان و شرایط مواجهه افراد با انواع پیام های رسانه ای است. فعالیت های مورد نظر در این مرحله عبارتند از: اندازه گیری میزان استفاده افراد از رسانه ها، کشف رضامندی های کسب شده از پیام های رسانه ای و یادگیری راهبردهای لازم برای مدیریت استفاده از رسانه ها.
برخورد منتقدانه با محتوای رسانه ها در این مرحله فرد می آموزد که با پیام های رسانه ای برخورد انتقادی داشته باشد و مهارتهای لازم را برای تماشای منتقدانه کسب کند. تحلیل انتقادی، از طریق کشف لایه های درونی پیام های رسانه ای، مجموعه مهارت ها و توانایی های فرد را برای مفهوم پردازی اطلاعات و پیام های ارائه شده به چالش فرا می خواند. نحوه بازنمایی واقعیت های اجتماعی در رسانه های مختلف می تواند تاثیر زیادی بر شکل گیری مفهوم شهروندی و رفتارهای مدنی داشته باشد. کشف لایه های درونی پیام های رسانه ای و جهت دهی آنها به ادراک مخاطبان، فرد را یاری می دهد تا از اغراض و اهداف پنهان، انگیزه ها، نگرش ها، ساز و کارهای تاثیر گذاری و نحوه استفاده پیام رسان از امکانات و تمهیدات رسانه ای، آگاهی یابد(رضایی بایندر، ۱۳۸۲:۱۳۹). تحلیل زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی محیط رسانه این مرحله در برگیرنده کسب دانش کافی درباره زمینه های تاریخی،اقتصادی و سیاسی رسانه ها و منافع و علایق آنها در این حوزه هاست. بی تردید رسانه های مختلف، اهداف، سیاست ها و برنامه های خود را بر حسب منافع و اولویت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی تدوین و اجرا می کنند. این مسئله در حوزه رفتارهای مدنی و ارزش های سیاسی مانند دموکراسی اهمیت فراوانی پیدا می کند. اگر بینندگان دانش و مهارت کافی برای کشف و پیگیری زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیام های رسانه ای داشته باشند، به گونه ای فعال آنها را پردازش کرده و از پذیرنده منفعل به گزینش گر فعال تبدیل می شوند.
جانبداری از رسانه و استفاده از آن برای تغییرات اجتماعی این مرحله از سواد رسانه ای شامل مشارکت فعال افراد در بسیج افکار عمومی برای تدوین سیاست ها و خط مشی های کلی اصلاح رسانه ها و استفاده از راهبردهای رسانه ای ویزه برای تاثیر گذاری بر مسائل و مشکلات اجتماعی است. در این مرحله فرد به حدی از مهارت می رسد که می تواند در سیاست گذاری های رسانه ای فعالانه شرکت جوید. یکی از نمونه های شاخص در این گستره، اقدام دو هزار و پانصد نفر از معلمان و دانش آموزان دبیرستان ها و کالج های ماساچوست در استفاده از ظرفیت و توانایی رسانه های گروهی برای مبارزه با مصرف دخانیات بود که در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت. این عمل را می توان در حوزه های مختلف فرهنگ شهر نشینی و رفتارهای مدنی نیز به کار بست(همان منبع: ۱۴۰).
۲-۱-۱۱ سواد رسانه ای؛ تفکر انتقادی:
تفکر انتقادی عبارت است از تصمیم گیری عاقلانه مبنی بر این که چه کاری انجام دهیم یا چه باوری داشته باشیم.(نوریس، ۱۹۸۵:۴۰) تعریف دانشگاهی و جامع تر نیز، تفکر انتقادی را چنین تعریف می کند:«فرایند نظام مند ذهنی مربوط به مفهوم آفرینی، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزیابی فعالانه و ماهرانه اطلاعات جمع آوری شده یا تولید شده از طریق مشاهد، تجربه، تامل، استدلال یا ارتباطات به عنوان راهنمایی برای باور و عمل». همزمان با ورود به قرن ۲۱، سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتی به طور فزاینده ای دچار پیچیدگی و همه جانبه گرایی شده اند. این پیچیدگی ها موجب شده اند تا پیام های تولید شده توسط رسانه ها، مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان دچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخاب پیام ها کنند.(بصیریان، ۱۳۸۵:۳۴) به عبارت دیگر، در عصر ارتباطات و فن آوری های اطلاعاتی، تلفیق عمودی سیستم های بین المللی رسانه ای، همگرایی رسانه ها، ارتباطات متقابل فرهنگی، و افزایش خروجی های رسانه ای از مباحثات جدی پیرامون گسترش مهارت های مدیریت و مهارت های اطلاعاتی مطرح شده است. آگاهی یافتن درباره استفاده ها و سوء استفاده های ممکن، مزایا و مشکلات مربوط به رسانه ها می تواند به مخاطبان در تعیین تاثیر پیام های رسانه ای یاری رساند. (همان منبع:۳۵) در واقع در دنیای امروز که رسانه ها یکی از اجزای اصلی جوامع بشری هستند، لذا سواد رسانه ای بع معنای تحقیق، تحلیل، آموزش و آگاهی از تاثیرات رسانه ها(رادیو، تلویزیون، فیلم و سینما، موسیقی، نشریات ادواری و اینترنت) بر افراد و جوامع است(کمالی پور،۱۳۸۵:۴۷).
هدف اصلی از آموزش سواد رسانه ای کسب مهارت در مدیریت اطلاعات، شناخت تاثیرات ممکن در استفاده از رسانه ها، افزایش پتانسیل جهت انجام گفتمان دموکراتیک است(بصیریان، ۱۳۸۵:۳۴). همر تاکید می کند که «رسانه ها، روابط اجتماعی را تولید و باز تولید می کنند؛ بنابراین شناخت رسانه ها و داشتن سواد رسانه ای به مخاطبان کمک می کند تا محیط پیرامون خود را رمز گشایی کنند»(همان منبع:۴۶).
می توان گفت، افراد با سواد رسانه ای، در برابر اطلاعات رسانه ای، آسیب پذیری کم تری دارند زیرا پیام هایی را که به منظور تاثیرگذاری بر آنها طراحی و ارسال شده -در سطوح مختلف- مورد شناسایی قرار دهند. با آگاهی یافتن نسبت به چگونگی ایجاد اطلاعات توسط رسانه ها، حتی کودکان نیز قادر خواهند بود خودمختاری بیشتری داشته باشند. به علاوه معلمان و استادانی که مهارت های سواد رسانه ای را کسب می کنند، می توانند به اشاعه دهندگان اطلاعاتی تاثیر گذاری تبدیل شده و فاصله میان برنامه های آموزشی و برنامه های اجتماعی را بردارند تا نهایتا به مصرف کنندگان(مخاطبان) منتقد و تیز بینی با تفکر انتقادی تبدیل شوند
بر این اساس، تفکر انتقادی به عنوان یکی از اجزای اساسی در موضوع سواد رسانه ای مطرح می شود. تفکر انتقادی به تمامی اشکال ارتباطی توجه دارد. براون معتقد است اشکال اولیه ارتباطات چاپی(مثل کتاب)، اشکال گوناگون رسانه های جمعی ارتباطات چاپی(مثل روزنامه و مجله) و ارتباطات تصویری( مثل تصاویر متحرک)، طی سال ها مورد مطالعه و بررسی منتقدانه قرار گرفته تا از این رهگذر شناخت بهتر و کامل تری نسبت به محتوای پیام آنها و چگونگی آفرینش شان فراهم شود(براون، ۱۹۹۱:۵۲).
۲-۱-۱۲ ویژگی های پروژه های سواد رسانه ای:
۲-۱-۱۲-۱کاوش و اکتشاف فردی
آندرسون و می یر^[۲۳] (۱۹۸۸) با تعمیم تحلیلهای اولیه ورث ^[۲۴](۱۹۸۱) فیسک (۱۹۸۷)و دیگران، ترکیبی از مدل تعاملی فرستنده ـ گیرنده ارائه دادند به گونه ای که هر یک از آنان به ترتیب به درک تلویحی یا استنتاج دلالتها در محتوا و شکل متون رسانه ای می پردازند. هر یک از گیرندگان نقش محوری تفسیر را ایفا می کنند و در نتیجه معنای متن را برای خود مشخص می سازند. به دلیل چندمعنا بودن متن (یعنی وجود سطوح چندگانه در معنا برای تفسیر)، هر یک از گیرندگان معنای شخصی شده ای را از متون رسانه ای در بافت تجارب و تداعیهای خود شکل می دهند. پژوهشگران ـ نظریه پردازان ابراز داشتند که «معنا در وجود افرادی نهفته است که در موقعیتی خاص قرار گرفته اند نه در محتوا» (ص ۱۹۲).
آندرسون و می یر (ص ۴۹ ،۱۹۸۸) با ترکیب موضوعاتی که توسط دیگران شرح و بسط یافته (کری^[۲۵] ۱۹۸۸؛ فیسک، ۱۹۸۷؛ گراس^[۲۶] ۱۹۷۳؛ هال ۱۹۸۰؛ ویلیامز ۱۹۷۳؛ ورث ۱۹۸۱) به این امر توجه نشان داده اند که چگونه گیرندگان مختلف به تفسیر مواد رسانه ای نه براساس «ارائه معنا» از طریق محتوای متن بلکه در عوض از طریق «کنش» خودشان جهت درک معنا یعنی همسازی متون رسانه ای با شیوه های معمول و از پیش موجود رایج در مداخلات اجتماعی افراد می پردازند. آنان چنین نتیجه گیری می کردند که معنا در محتوای رسانه ای یافت نمی شود، بلکه «کنشهای عمل اجتماعی تأثیرات رسانه ای را پدید می آورد و تبیین می کند.» از این رو، محتوا برای پیش بینی اثرات بالقوه قرار گرفتن در معرض رسانه ها دچار محدودیت است. آنچه مخاطبان وارد تجربه رسانه ای خود می سازند، بافتی که در آن از رسانه ها استفاده می کنند (همسازی) و چگونگی و علت استفاده آنان از رسانه (استفاده و رضامندی) معنی دارتر است. تقریباً همه پروژه هایی که در سراسر جهان توسط براون^[۲۷] (۱۹۹۱) مورد بررسی قرار گرفته اند بر رهیافت های اکتشافی و پسین در مطالعه تلویزیون تأکید می ورزند. در این پروژه ها، تجربه مستقیم تماشای تلویزیون همراه با اکتشاف است که معمولاً از طریق پاسخگویی به پرسشهایی غیرجهت دار صورت می گیرد. مبنای بحث، بیشتر برداشت های خود بینندگان است و نه اصول انتزاعی اعلام شده و به کار گرفته شده در رسانه که گویی برای بزرگسالان دارای تجربه در استدلال تدوین شده اند.
مسئله کلیدی در فرایند آموزشی مؤثر در برنامه های سوادرسانه ای احترام به فردیت هر شخص از جمله تربیت متمایز هر فرد است. آموزگاران درس رسانه ها از این که عقاید و نتیجه گیری های خود را القا کنند، اجتناب می ورزند و در عوض فرایند تشخیص گزینشی، مشاهده تحلیلی و ارزیابی مستدل را به دانش آموزان براساس داده هایی واقعی آموزش می دهند که بنابر معیارهای معنی دار مورد داوری قرار می گیرند. این رهیافت بافت خانواده، مدرسه و همتایان را در نظر می گیرد و دانش آموزان را افراد منحصربه فردی تلقی می کند که تجربه رسانه ای گذشته خود را به کار می گیرند. برنامه های سواد رسانه ای باید از ارائه سخنرانی رهنمودهای پیشینی فراتر روند و به اشاعه اکتشاف تجارب رسانه ای توسط دانش آموزانی بپردازند که قادرند اصول را به صورت استقرایی استخراج کنند. هراندازه آموزش دهندگان از تحمیل دیدگاه ها یا نتیجه گیریهای قابل قبول یا درست خود اجتناب ورزند، کارآموزان می توانند به تفکر انتقادی راستین برای دستیابی به مهارت های سوادرسانه ای روی بیاورند؛ مهارت هایی که توسط آنان در جهان فراتر از کلاس درس به کاربرده خواهد شد. آزادی و استقلال فرد در مطالعات رسانه ها باید با داوری آگاهانه همراه باشد. این امر بدان معناست که آموزگار نقش راهنما را دارد و به دانش آموزان کمک می کند تا به جست وجوی الگوها و اصول در زمانی مبادرت ورزند که همراه با او به تحلیل رسانه ها می پردازند.
۲-۱-۱۲-۲تکثرگرایی در موضوعات تحت پوشش

همان­گونه که مشاهده شد، معاهدات بین ­المللی در خصوص شکنجه و حتی تبعیض و شکنجه علیه زنان وجود دارد که طبق آن،‌ مقررات و قواعد خاصی را برای بهبود و پیشرفت وضعیت حاضر در نظر گرفته­اند. سرپیچی از این مقررات، مسئولیتی برای دولت­های عضو در پی دارد ولی در هیچ­کدام از معاهدات‌، ضمانت­اجرایی برای جبران خسارات پیش ­بینی نشده است. البته در عمل مشاهده می­ شود چنان­چه تخلفی از جانب کشوری که عضو کنوانسیون است صورت گیرد، سازمان ملل متحد سریعاً برای دریافت گزارش و جوابی درخور شأن بین ­المللی اقدام می­نماید که خود، اقدامی مثبت و گامی مؤثر در راه بهبود حقوق بشر و بالاخص زنان می­باشد.‌
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این وجود، تمامی مقررات موجود جزء قواعد نرم به حساب می­آیند. شکنجه علیه زنان (در سطح خانواده از جمله خشونت خانگی و در سطح جامعه مانند تبعیض در کار، درآمد، نوع برخورد و …) همواره ادامه دارد. در نتیجه، صرفاً تصویب کنوانسیون­ها نمی­تواند پاسخگوی رویه دولت­ها باشد بلکه جامعه­ بین ­المللی به ضمانت­اجرایی در این خصوص نیازمند است تا خلأ موجود پر شود. دولت­ها باید قوانینی به قوانین داخلی خود اضافه کنند تا در آن حقی برای زنان به رسمیت شناخته شود.

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

با توجه به تحقیقات صورت­ گرفته و بررسی کنوانسیون­های موجود که از مهم­ترین منابع حقوق بین­الملل هستند، مشاهده شد که شکنجه واژه­ای گسترده است که درواقع، مفاهیمی از قبیل تبعیض، خشونت، نابرابری، آزار و اذیت جنسی، قاچاق، استثمار شغلی و … را در بر می­گیرد. بعضی از مفاهیم منجر به شکنجه بدنی و جسمی و برخی منجر به شکنجه روحی می­گردد که عواقب غیرقابل­جبرانی را تا پایان زندگی برای تمامی افراد جامعه در پی دارد، زیرا قسمت عمده­ی پرورش و تربیت فرزندان بر عهده­ مادرانی است که قربانیان اصلی خشونت هستند و یا بعضاً به طور غیرمستقیم تحت تأثیر این ناهنجاری­های رفتاری قرار دارند و در هر دو حالت، ناخودآگاه سبب انتقال عواقب ناشی از شکنجه به فرزندانشان می­شوند.
جامع­ترین تعریف از شکنجه علیه زنان در ماده ۱ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است که طبق آن هرگونه عمل خشونت­آمیزی که براساس جنس اعمال شود و سبب رنجاندن جسمی و روانی گردد، خشونت محسوب می­ شود. درنتیجه، براساس این تعریف، بسیاری از اعمال دول مختلف را می­توان خشونت تلقی کرد. بسیاری از دولت­ها، پا را از زندگی جمعی فراتر گذاشته و در زندگی خصوصی زنان دخالت دارند از جمله در مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، تعداد فرزندان، عقیده و ….در ماده دوم این اعلامیه بعضی از انواع خشونت­ها تعبیر شده ­اند.
رفع نتایج حاصل از نابرابری­های جنسیتی بر جامعه، مستلزم شناخت عوامل و ریشه ­های آن، تحلیل و بررسی تمام شاخص ­ها و فاکتورهای تأثیرگذار، بررسی موانع موجود و ارائه پیشنهاداتی جهت برطرف کردن و ایجاد جامعه­ای ایده­آل است.
نابرابری جنسیتی به معنی هرگونه رفتاری است که براساس جنسیت افراد انجام می­گیرد و سبب شکنجه می­ شود. به­طورکلی این نابرابری­ها ناشی از بنیان نهادن عقیده­ای نادرست از برتری تلقی کردن جنس مرد بر زن است که تغییر این نگرش باید اولین و اساسی­ترین قدم در جهت رفع نابرابری جنسیتی باشد. نگرشی که در ظاهر زن و مرد را مساوی و برابر می­داند و برای توجیه این تبعیض­ها، عواملی مانند احساسات، تفاوت­های ظاهری و جسمی، تفاوت­های فطری و زیست­شناسانه را در ایجاد نابرابری دخیل می­دانند. این تبعیض­ها، در جوامع توسعه ­یافته و با درآمد بالا کمتر از کشورهای کمتر تویعه­یافته و با درآمد پایین مشاهده می­ شود. در واقع، شاخص تبعیض جنسیتی از جمله فاکتورهای تأثیرگذار در درجه­ توسعه ­یافتگی کشورها محسوب می­ شود. شاخص توانمندسازی زنان هم یکی دیگر از شاخص­ های توسعه ­یافتگی کشورهاست که توانمندسازی را در «حضور مستمر و فعال زنان در عرصه ­های کلان تصمیم ­گیری» معنا می­ کند. طبق تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد، توانمندسازی زنان صرفاً شامل دستیابی به نتایج حاصل از توسعه نمی­گردد بلکه مشارکت زنان در فرایند توسعه همه­جانبه اهمیت ویژه دارد. بنابراین، کشوری که نقش زنان در توسعه همه­جانبه ( انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) را حائز اهمیت می­داند، می ­تواند جایگاه بهتری نسبت به سایر کشورها در توسعه داشته­باشد. عواملی که در این نابرابری­ها مؤثرند، همواره در یک راستا پیش می­روند و بر هم تأثیر می­گذارند. شاید بتوان ناهنجاری­های اجتماعی را مهم­ترین فاکتور در این مقوله دانست، زیرا بر تمامی مسائل جامعه سیطره دارد. البته شرایط نامساعد اقتصادی هم می ­تواند در تأثیر مستقیم با ناهنجاری­های اجتماعی، این نابرابری­ها را تشدید نماید.
عدم بهره­مندی مناسب از آموزش­های لازم مسئله­ای بسیار مهم است که سبب کاهش اعتمادبه­نفس در زنان و به­دنبال آن، عدم کارایی در بازار کار، ترجیح مردان به زنان برای تصدی مناصب، احتساب اکثر مشاغل توسط مردان یا کسب شغل به­شرط درآمد کم برای زنان، ناتوانی اقتصادی زنان، کاهش حضور در اجتماع، محدود شدن به نقش­های کلیشه­ای و عدم تربیت صحیح فرزندان، کاهش اهمیت به بهداشت و شرایطی از این قبیل می­گردد. درنتیجه، عدم بهره­مندی از آموزش­های لازم، می ­تواند نتایج منفی در پی داشته باشد.
در تمامی کشورهای جهان، درصد زنان بی­سواد بیشتر از مردان بی­سواد است. رفع این معضل قطعاً گامی مؤثر در مسیر رسیدن به برابری جنسیتی می­باشد. عدم بهره­مندی زنان از آموزش­های مورد نیاز سبب می­ شود زنان نتوانند آن­گونه که شایسته است در مناصب مدیریتی و حکومتی ایفای نقش نمایند. در نتیجه، نقش مردان در تصمیم ­گیری­های کلان حکومتی نسبت به زنان پررنگ­تر است. حضور زنان در پست­های مهم حکومتی می ­تواند سبب وضع قوانین شود که زنان را عضوی فعال خوانده و آنان را محور امور قرار دهد نه اینکه سبب به حاشیه رانده شدن آنان باشد. قوانین بین ­المللی در این زمینه به تصویب رسیده است ولی عرصه فکر تا عمل هنوز بسیار با هم فاصله دارد. هیچ اجباری برای کشورها در جهت عمل به این قوانین یا پیوستن به این معاهدات وجود ندارد. بنابراین، دولت­های مستبد، قطعاً آزادی­عمل خود را از دست نمی­دهند و زیر بار قوانین مغایر با نگرش غلط اجتماعی یا مذهبی خود نمی­روند. برای مثال علیرغم تأکید اسناد بین ­المللی در ارتباط با آزاد و برابر بودن تمامی افراد، کشورهایی وجود دارند که زنان از حق رأی دادن محرومند ولی مردان آن جامعه می­توانند همزمان ۴ ازدواج دائم داشته باشند. دوگانگی بین قوانین داخلی و قوانین بین ­المللی موجود نشانگر این است که هنوز کشورهای بسیاری وجود دارند که از پذیرش مفاد قوانین در جهت همگون کردن قوانین داخلی خود با اسناد بین ­المللی امتناع کرده ­اند و قدمی در جهت رفع تبعیض­ها برنداشته­اند. علیرغم تأکید اسناد بین ­المللی به رفع قوانین داخلی مغایر با معاهدات بین ­المللی مربوطه، قوانین داخلی به قوت خود باقی است. کارگروهی لازم است تا به طور مداوم گزارشاتی از وضعیت زنان در هر جامعه تهیه نماید و دولت­ها را ملزم کند که تمهیداتی جهت ایجاد شرایط ایده­آل پیش ­بینی کنند و در اولویت سیاست­های خود قرار دهند.

پیشنهادات

موضوع مورد بحث، یکی از بحث­های حائز اهمیت و چالش­برانگیز شمرده می­ شود. با وجود پژوهش­های صورت­ گرفته در این زمینه، هنوز ناگفته­های زیادی وجود دارد که بررسی آن­ها می ­تواند ابعاد دیگری از این موضوع را روشن سازد. در تحقیقات موجود، نگاه جامع و کاملی به فاکتورهای مؤثر در نابرابری جنسیتی وجود نداشته­است و به­تبع آن نتیجه ­گیری کاملی نیز بیان نگردیده است. به عقیده نگارنده، راهکاری که می ­تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع سازد، وضع یک کنوانسیون الزام­آور است که بتواند مانند قاعده­ای بنیادین، قاطع، غیرقابل تغییر و با ضمانت­اجرایی حقوقی و اخلاقی قابل تضمین باشد. سندی بین ­المللی که تمامی کشورها ملزم به اجرای آن باشند نه قاعده­ای که کشورها در پیوستن به آن مختار باشند. دادگاهی بین ­المللی لازم است تا شکایات مطروحه در این زمینه را پیگیری و رأی قاطع صادر کند. دادگاهی که اشخاص خصوصی قادر به طرح شکایت در آن باشند و تحت حمایت دیپلماتیک ارگانی فراتر از دولت­ها قرار گیرد.
در ذیل، محورهایی جهت انجام پژوهش در موضوع مورد بحث پیشنهاد شده است:
بررسی تفصیلی تاریخچه شکنجه علیه زنان،
بررسی تحول مفهوم شکنجه در اسناد بین ­المللی حقوق بشر دوستانه،
بررسی عامل ایجاد اولین سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان،
بررسی تفصیلی شاخص­ های تبعیض جنسیتی به طور جداگانه،
تجزیه و تحلیل عوامل نابرابری جنسیتی و تبیین عامل مؤثرتر،
بررسی اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق زنان و تحلیل مفاد آن­ها،
بررسی عوامل نابرابری جنسیتی و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع آن.

منابع

کتب فارسی
قرآن کریم
آشوری، داریوش؛ ۱۳۶۶، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول.
آشوری، محمد؛‌ ۱۳۸۴، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.
اسعدی، سید حسن؛ ۱۳۹۱، حقوق زن (پژوهشی تطبیقی درباره حقوق زن)، تهران: نشر میزان.
اسمیت، برایان کلایو؛ ۱۳۸۰، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
پزشگی، محمد؛ ۱۳۸۷، صورت­بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
خمینی ،روح الله؛ رساله توضیح المسائل، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مسأله ۲۴۱۸٫
دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ۱۳۷۲، نقش زنان در توسعه، تهران: انتشارات روشنگران.
ویل، دورانت؛ ۱۳۶۷، تاریخ تمدن (مشرق زمین، گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
دهخدا، علی­اکبر؛ ۱۳۷۳، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رودگر، نرجس؛ ۱۳۸۶، فمینیسم، تهران: نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان.
ریدمن، جین؛ ۱۳۸۱، فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: نشر آشتیان.
ساروخانی، باقر؛ ۱۳۷۰، دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.
ساعی، احمد؛ ۱۳۷۷، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.
سریع القلم، محمود؛ ۱۳۷۵، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، نشر سفیر، چاپ سوم.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ ۱۳۸۴، حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم.
——- ؛ ۱۳۸۹، حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم.
عمید، حسن؛ ۱۳۴۲، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.
فضل­االله، سید محمدحسین؛ ۱۳۸۳، دنیای زن، نشر سهروردی.
فیوضی، رضا؛ ۱۳۵۲، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر؛ ۱۳۸۵، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ج ۱٫
مدنی، سیدجلال الدین؛ ۱۳۸۴، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم.
مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود؛ ۱۳۷۷، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران (زیر نظر جمشید ممتاز) انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.
مشیرزاده، حمیرا (بیتا)؛ از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.
معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.
مهریزی، مهدی؛ ۱۳۸۲، شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات علمی و فرهنگی.
میرمحمد صادقی، حسین؛ ۱۳۷۷، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول.
مقالات فارسی

Std. Deviation

.۶۷۵۶۹

Most Extreme Differences

Absolute

.۰۶۴

Positive

.۰۴۶

Negative

-.۰۶۴

Kolmogorov-Smirnov Z

۱٫۲۶۰

Asymp. Sig. (2-tailed)

.۰۸۳

a. Test distribution is Normal.

با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون بالای ۰٫۰۵ می باشد(۰٫۰۸۳) لذا

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می توان بیان نمود که توزیع داده های آماری تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد. بنابراین برای بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در متغیرهای اصلی تحقیق از آزمونهای پارامتریک(T مستقل و تحلیل واریانس) استفاده می شود.
نتیجه آزمون T مستقل برای بررسی نقش متغیر جنسیت و وضعیت تاهل(پیوست۲) نشان داد که متغیر جنسیت و وضعیت تاهل در هیچیک از متغیرهای اصلی نقشی ایفا نمی کنند.همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس نیز برای بررسی نقش سن، تحصیلات و سابقه استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون(پیوست۲) نیز نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات، و سابقه استفاده از خدمات نیز در هیچیک از متغیرهای اصلی نقشی ایفا نمی کنند.
_{فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات}
مقدمه
بعد از تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها و تحلیل یافته­های تحقیق در فصل چهارم، در این فصل بر مبنای نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راهکارها می ­پردازد. در کلیه تحقیقات به خصوص تحقیقات علوم انسانی، فصل‌های نهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور معمول در این فصل‌ها، نتایج تحقیق و چکیده‌ی یافته­ ها ارائه می­ شود و در حقیقت محقق، نتیجه کار خود را مشاهده می­نماید. ارائه راهکارها و پیشنهادها از جمله کارهای دیگری است که در این فصل‌ها انجام می­گردد. این پیشنهادها معمولاً بر اساس تجربیات محقق در طول تحقیق حاصل شده و مرجع مناسبی برای پژوهش­های آتی می­باشد.
در این پژوهش هدف اصلی این بود تا به بررسی تاثیر شهرت سازمان بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان تهران پرداخته شود و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی ارائه گردد.
۵-۱) خلاصه تحقیق
این تحقیق به بررسی تاثیر شهرت سازمان بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان تهران پرداخته است. داده ­های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه و توزیع در بین مشتریان بانک توسعه تعاون گردآوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک توسعه تعاون در استان تهران بود. تعداد نمونه نیز با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری از جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. پایایی یا اعتبار پرسشنامه توزیع شده نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. روایی ابزار تحقیق نیز ابتدا توسط اساتید تایید شد و روایی سازه آن نیز با بهره گرفتن از مدل تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تحلیل نتایج داده ­ها نیز از آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی از طریق دو نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد.
۵-۲) نتایج تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین
در این بخش، سعی می‌گردد تا بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل آماری داده‌ها، نتایج مربوط به هر یک از فرضیه‌ها و مقایسه های آنها با تحقیقات پیشین ارائه گردد.
۵-۲-۱) بررسی اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخگویان
با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده گردید ۵۵٫۲ از پاسخگویان مرد و ۴۴٫۳ زن می باشند. ۵۷٫۶ درصد از پاسخگویان متاهل و ۴۰٫۴ درصد مجرد می باشند. ۱۴٫۶ درصد از پاسخگویان دارای سن کمتر از ۳۰ سال، ۵۴٫۴ درصد ۳۰ تا ۳۹ سال، ۲۷٫۹ درصد ۴۰ تا ۴۹ سال، و ۲٫۹ درصد نیز ۵۰ سال و بیشتر دارند.
۲۴٫۵ درصد دیپلم و فوق دیپلم، ۶۱٫۵ درصد آنها دارای مدرک لیسانس، و ۱۳٫۵ درصد دارای مدرک فوق لیسانس می باشند. ۹٫۹ درصد از پاسخگویان دارای سابقه استفاده کمتر از ۱ سال، ۴۳٫۵ درصد ۱ تا ۳ سال، ۲۸٫۱ درصد ۳ تا ۵ سال، و ۱۸ درصد نیز دارای سابقه بیشتر از ۵ سال استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون می باشند.
۵-۲-۲) نتایج آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین
در ادامه به ارائه خلاصه ای از تحلیل یافته های حاصل در این تحقیق پرداخته و بطور خلاصه از هر یک از فرضیات و مقایسه با تحقیقات پیشین، جمع بندی مختصری آورده شده است:
فرضیه۱: شهرت سازمان بر کیفیت خدمات درک شده تاثیر دارد.
ضریب استاندارد شده بین دو متغیر ۰٫۷۹ به دست آمد. ضریب معناداری بین این دو متغیر ۲۴٫۸۰ (بیشتر از ۱٫۹۶) نشان داد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید شد. به این معنا که شهرت سازمان بر کیفیت خدمات درک شده تاثیر دارد. این نتیجه تحقیق، مطابق و همسو با نتیجه تحقیق موتمنی و دیگران(۱۳۹۱)، عبدالسلام و دیگران (۲۰۱۳) می باشد.
فرضیه۲: شهرت سازمان بر رضایت مشتری تاثیر دارد.

امروز الگوهای تغییر رفتار سازمانی به منظور شناسایی و مدیریت رفتارهای نامطلوب مرتبط با عملکرد کارکنان و مدیران در همه انواع سازمانها روشی کاربردی، تحلیلی و توأم با قابلیت حل مساله را ارائه می کند. این الگوها در راستای بهبود عملکرد کارکنان و مدیران، سازمانها را به یک چارچوب مدیریت رفتاری منظم و قابل اجرا به منظور تشخیص، تحلیل و تغییر رفتار، نیروی انسانی، مجهز می کند. پس الگوی تغییر رفتار سازمانی را می توان به پنج مرحله شامل تشخیص، اندازه گیری، تحلیل، مداخله و ارزیابی خلاصه کرد. نخستین مرحله از این الگو، تشخیص رفتارهای نامطلوب، قابل مشاهده مرتبط با عملکرد است بدین ترتیب رفتارهای نامطلوب باید قابل مشاهده و مرتبط با عملکرد باشد.دومین مرحله از الگوی تغییر رفتار سازمانی اندازه گیری تعداد دفعات وقوع رفتارهای نامطلوبی است که در مرحله اول شناسایی شده اند. مرحله بعدی درالگوی تغییر رفتار سازمانی، تجزیه و تحلیل پیشامدهای رفتاری و پیامدهای احتمالی عملکرد است. این مرحله از الگوی تغییر رفتار سازمانی سعی دارد تا به دو سوال پاسخ دهد اول اینکه پیشامدهای رفتار نامطلوب مرتبط با عملکرد که در مرحله نخست شناسایی و اندازه گیری شدند، کدامند؟ دوم، پیامدهای احتمالی عکس العمل های رفتاری مطلوب کدامند؟ تشخیص پیشامدهای رفتار نامطلوب مرتبط با عملکرد ازطریق تجزیه و تحلیل تخصصی و به منظور تعیین عوامل محرک رفتار یا وقایع رفتاری موجود صورت می گیرد. متغیرهای محیطی مانند تجهیزات فرایندهای تکنولوژیک، طراحی شغل و یا آموزش نحوه انجام کار همگی نمونه هایی از پیشامدها هستند.
چنانچه پیشامدها ارائه نشوند کارکنان نمی توانند رفتاری را از خود به نمایش بگذارند. با اینکه نکته اصلی در همه روشها پیامدهای احتمالی است با وجود این صرفاً درصورت وجود پیامدهای احتمالی تقویت عملکرد، پیشامدها به عنوان ابزارهایی به منظور کنترل محرکها درنظر گرفته می شوند. لذا شناخت پیامدهای احتمالی تقویت رفتارهای نامطلوب مرتبط با عملکرد، مهمترین فرایند در سومین مرحله از الگوی تغییر رفتار سازمانی است.
پس از تجزیه و تحلیل تخصصی به منظور افزایش دفعات تکرار رفتارهای توأم با حسن عملکرد یا کاهش رفتارهای توأم با سوء عملکرد، از استراتژی مداخله استفاده می شود. استراتژی مداخله شامل تقویت کننده های مثبت و احتمالاً هدایت شده به منظور افزایش دفعات انجام رفتارهای مطلوب و خاموش سازی، یا به عنوان آخرین راه کار تنبیه به منظور کاهش دفعات تکرار رفتارهای نامطلوب است. مداخله های خاموش سازی همواره تحت حمایت تقویت کننده های مثبت رفتارهایی قرار دارنــد که درجهت بهبود عملکرد گام بر می دارند.
مرحله نهایی در الگوی تغییر رفتار سازمانی آزمون میزان اثربخشی این روش رفتاری برای بهبود عملکرد است. درواقع با ارزیابی عملی نتایج حاصل از عملکرد برآورد می شود که آیا استراتژی مداخله انتخاب و به کار گرفته شده منجر به تغییر رفتار بهبود عملکرد، یادگیری پایدار و عکس العمل موثر و مثبت به بخش از کارکنان سازمان شده است. با اینکه برآورد میزان تغییر پدیدآمده در رفتار، یادگیری و عکس العمل برای ارزیابی کلی رویکرد تغییر رفتار سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است، اما آیا استراتژی مداخله به کارگرفته شده واقعاً منجر به بهبود عملکرد که قابل مشاهده یا اندازه گیری باشد، شده است؟ در الگوی تغییر رفتاری، برای ارزیابی تفاوت میان نقطه شروع وقایع رفتاری وشرایط رفتار از نمودارهای وقایع رفتاری به طور متناوب استفاده می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای سنجش کمیت اثربخشی کاربرد رویکرد تغییر رفتار سازمانی می بایست از تحلیل کمّی به کارگرفته شده در آزمونهای معتبر آماری نیز استفاده شود.
۲-۲-۱۴- ملاک اثربخشی تغییر رفتار سازمانی
پایه و اساس بحث تغییر رفتار سازمانی که سالهاست در بسیاری از سازمانهای تولیدی، خدماتی و حتی فرهنگهای مختلف به کار گرفته می شود ، استفاده از تقویت برمبنای عملکرد است. با تحلیلی جامع از یافته های عملی حاصل از تحقیقات انجام شده بر روی الگوی تغییر رفتار سازمانی طی بیست سال گذشته مشاهده می شود که در این مدت دو موضوع اساسی پیوسته بررسی شده است اول اینکه بررسی میانگین تاثیر رفتار بر عملکرد و شغل در طول مطالعات چه بوده است و دوم ، آیا هر متغیری به طور سیستماتیک ارتباط بین تقــویت وقایع احتمالی و عملکرد را تعدیل می کند؟ مطالعات، به طور متوسط هفده درصد بهبود موثر در عملکرد را نشان می دهد. این افزایش بیانگر روند رویه رشد بهبود عملکرد نسبت به نتایج حاصل از تحلیل جامع رویکردهایی چون هدفگذاری است. این تحقیقات نشان می دهد که دو متغیر نوع سازمان و نوع مداخله تقویت، ارتباط بین کاربرد الگوی تغییر رفتار سازمانی و عملکرد شغلی را تعدیل می کنند. یافته های حاصل از مطالعات فراتحلیلی نشان می دهد که اهمیت ارتباط میان کاربرد تغییر رفتار سازمانی و عملکرد را می توان به عنوان اولین وجه تمایز مبتنی بر نوع سازمان درنظر گرفت میانگین افزایش عملکرد به میزان ۳۳ درصد در سازمانهای تولیدی و ۱۳ درصد در سازمانهای خدماتی برای مدیران فعال وبا تخصص، از اهمیت بالایی برخوردار است نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد که مداخله های تقویت تغییر رفتار سازمانی شامل مداخله های پولی و غیرپولی مانند بازخورد عملکرد و توجه و شناخت اجتماعی چه در سازمانهای خدماتی و چه درسازمانهای تولیدی به دنبال حصول نتایج عملکرد متفاوتی هستند. مداخله بازخورد عملکرد در الگوی تغییر رفتار سازمانی عمدتاً شامل اهداف از پیش تعیین شده و نمایش هندسی اطلاعات مربوط به رفتارهای مرتبط با عملکرد کارکنان است.
مثالهای زیادی درخصوص انجام اقدامات پیشگیرانه یا بازدارنده وجود دارد. اما اکثر اطلاعات مربوط به بهره وری و کیفیت از اسناد و مدارک موجود در بایگانی سازمانهای تولیدی به دست آمده است. این بازخورد احتمالاً هدایت شده، به عنوان یک مداخله تقویت تغییر رفتار سازمانی برای رفتارهای مرتبط با عملکردکارکنان از دستورالعمل هایی تبعیت می کند که مثبت، ضروری،شفاف و معین باشند. اکثر مداخله تقویت تغییر رفتار سازمانی نتایج قابل توجهی را ارائه می کنند. برخی نتایج ازنظر آماری با یکدیگر تفاوت دارند مثلاً در سازمانهای تولیدی با وجودی که کاربرد همزمان تقویت کننده های پولی (پاداش مادی) و بازخورد عملکرد، بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارد، اما تاثیر آن ازنظر آماری، با اثر کاربرد تقویت کننده بازخورد عملکرد به تنهایی چندان تفاوتی ندارد. ازسوی دیگر اثر تقویت کننده پولی ازنظر آماری با اثر تقویت کننده بازخورد عملکرد نیز تفاوت زیادی را نشان نمی دهد.باتوجه به مطالعات وبررسی های انجام شده برای مدیران منابع انسانی مقرون به صرفه نیست تــا زمان و منابع مالی بیشتری را صرف به کارگیری همزمان تقویت کننده های پولی و بـــــازخورد عملکرد کنند. درحالی که تقویت کننده های غیرمالی، همان نتایج را به تنهایی ارائه می کنند.مطالعات انجام شده نشان می دهد که در رویکرد تغییر رفتار سازمانی، دستمزد می تواند به عنوان نه فقط یک پاداش بلکه یک تقویت کننده نیز مطرح شود اما تقویت کننده های دیگر مانند بازخورد عملکرد و شناخت و توجه اجتماعی موثرتر باشند.
از زمانی که تقویت کننده های اجتماعی، شناخت و توجه در ترکیب با بازخورد عملکرد مورد توجه قرار گرفته است و تقویت کننده های پولی و بازخورد عملکرد نیز با هم استفاده شدند، کاربرد ترکیبی و همزمان این دو بیشترین اثر را بر عملکرد شغلی درسازمانهای خدماتی داشته است. ظاهراً در سازمانهای خدماتی نیز مانند سازمانهای تولیدی، کاربرد تقویت
کننده های اجتماعی همان اثراتی را بر عملکرد دارد که تقویت کننده های مالی پرهزینه دارند.زمانی که کاربرد همزمان تقویت کننده های پولی، با تقویت کننده های غیرمالی،
مورد مقایسه قرار گیرند مشاهده می شود که تاثیرشان بر عملکرد چندین برابر بیشتر است.
این مساله بیانگر آن است که وقتی تقویت کننده های پـــــولی در ترکیب با تقویت کننده های بازخورد عملکرد به کار برده شوند، ممکـن است اثر تقویت کننده های مالی پرهزینه برعملکرد شغلی به یکباره کاهش یابد.
۲-۲-۱۵- استراتژیهای مدیریت عملکرد
هدف از استراتژیهای مدیریت عملکرد عبارت است از افزایش اثربخشی سازمانی، افزایش بهره وری کارکنان و گروه ها وکسب سطح بالاتری از مهارت، شایستگی، تعهد و انگیزه کارکنان؛ مدیریت عملکرد، مسئولیت همیشگی و دائمی مدیران و رهبران گروههاست. مدیریت عملکرد صرفاً با برگزاری یک جلسه در سال برای ارزیابی عملکرد، محقق نمی شود. تک تک کارکنان مسئول مدیریت عملکرد خود هستند، اما باید آنها را در انجام این مهم راهنمایی و حمایت کرد. استراتژیهای مدیریت عملکرد به مسائلی چون نحوه مدیریت شرکت برای رسیدن به اهداف تعیین شده می پردازند. مدیریت عملکرد از این جهت استراتژیک است که به مسائل گسترده تر فراروی شرکت می پردازد. هدف از استراتژی مدیریت عملکرد، فراهم آوردن ابزار و راههایی است که از طریق آن نتیجه بهتری از سازمان، گروه ها و افراد حاصل شود و این مهم از طریق درک و مدیریت عملکرد در داخل و در راستای چارچوبی توافق شده از اهداف، استانداردها و نیازهای شایستگی برنامه ریزی شده میسر و ممکن می گردد. مدیریت عملکرد به آینده و به توسعه می نگرد.مدیریت عملکرد چارچوبی ارائه می کند که بر اساس آن مدیران می توانند به جای دستور دادن به کارکنان خود، از آنها حمایت کنند، البته اگر مدیریت عملکرد را فرایندی تغییر دهنده بدانند نه ارزیابی کننده.
۲-۲-۱۶- الگوهایی در مورد عملکرد منابع انسانی
الگوهایی در مورد عملکرد منابع انسانی وجود دارد که چند نمونه از آنها به این شرح است:
۲-۲-۱۶-۱- الگوی هرسی و گلداسمیت: این دانشمندان عامل های موثر بر عملکرد منابع انسانی را در واژه ACHIEVE خلاصه می کنند که اول کلمه های توان( دانش، تجربه و استعداد) آشکاری (ادراک نقش) کمک (پشتیبانی سازمان) تمایل (انگیزش یا میل) ارزیابی (بازخورد عملکرد) اعتبار (مستند و قانونی بودن تصمیم ها) و محیط (عامل های خارجی)می باشد.
۲-۲-۱۶-۲- الگوی موری اینسورث و نیویل اسمیت: که عملکرد را ناشی از عواملی چون آشکاری نقش (درجه روشن بودن وظیفه)، شایستگی(توانایی لازم برای مدیریت)، محیط(درجه مساعد بودن محیط)، ارزش ها، تناسب تدریجی(درجه ترجیح شغلی فرد) و پاداش می دانند.
(اینسورث و اسمیت،۱۳۷۵: ۳۵)
۲-۲-۱۶-۳- الگوی مدل امتیازات متوازن^[۹۴]: برای سنجش عملکرد هر سازمان باید بر حوزه های اصلی متمرکز شد که عبارت است از:
حوزه امور مالی، مشتری و ارباب رجوع، فرایندهای درون سازمانی و رشد و یادگیری.
۲-۲-۱۶-۴- الگوی لینچ و گراس^[۹۵]: سنجه های آن در پایین ترین سطح سازمان برای سنجش عملکرد کارکنان، عبارتند از: کیفیت، کمیت، زمان و هزینه. (نظم و پاسخگویی)
۲-۲-۱۷- سابقه مدل ACHIEVE
مدل ACHIEVE به وسیله هرسی و گلداسمیت، به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آوردن استراتژیهای تغییر به منظور حل این مشکلات، طرح ریزی گردید. در تدوین مدلی برای تحلیل عملکرد انسانی، هرسی و گلداسمیت دو هدف اصلی را در نظر داشتند: تعیین عوامل کلیدی که می توانند بر عملکرد فرد فرد کارکنان تاثیر بگذارند و ارائه این عوامل به گونه ای که مدیران شاغل بتوانند آنها را به کار برند و به خاطر داشته باشند.اولین گام برای تدوین مدل ACHIEVE کنار گذاشتن عواملی بود که بر عملکرد مدیریت تاثیر می گذارند. تحقیق قبلی به وسیله اتکینسون^[۹۶] نشان می دهد که عملکرد، کنش انگیزش و توانایی است. به عبارت ساده تر، پیرو باید تا حدی میل و مهارت های لازم را برای انجام کامل تکلیف داشته باشد. پرتر و لاولر^[۹۷] با افزودن تصور نقش یا درک شغل این ایده را بسط دادند و به این مساله توجه کردند که حتی اگر پیروان دارای تمایل کامل و یا مهارت های لازم برای انجام کار باشند این تمایل و مهارت زمانی موثر خواهد بود که از آنچه باید انجام دهند و نحوه انجام آن، درک صریح داشته باشند.
لورش و لارنس^[۹۸] با این موضوع به گونه ای متفاوت برخورد کرده و به این نتیجه رسیده اند که عملکرد صرفاً به کنش خصایصی که در فرد هست مربوط نیست بلکه به سازمان و محیط نیز مربوط می شود. حتی با وجود داشتن حداکثر انگیزه و همه مهارت های لازم، ممکن است افراد اثربخش نباشند مگر آنکه حمایت و هدایت سازمانی مورد نظر خود را دریافت دارند و کارشان با نیازهای سازمان و محیط آنها سازش داشته باشد.
مدل ACHIEVE از دو عامل دیگر در معادله مدیریت عملکرد بهره می گیرد. عامل اول بازخورد است، یعنی پیروان نه تنها به آنچه که باید انجام دهند آگاه باشند، بلکه باید بدانند که بر اساس آنچه که متداول است چگونه باید عمل کنند. بازخورد، شامل آموزش هر روزه و ارزیابی رسمی عملکرد است. عامل دیگر مدیریت عملکرد، اعتبار است. این روزها در این اوضاع و احوال مدیران باید بتوانند تصمیماتی را که بر شغل و کار مردم تاثیر می گذارند با دلیل و مدرک و توجیه لازم همراه کنند. هرسی و گلد اسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثر بخش را از میان بقیه برگزیده اند:
انگیزه، توانایی، درک، حمایت سازمانی، سازش محیطی، بازخور و اعتبار.
گام بعدی آن است که این عوامل را به گونه ای که بتوان آنها را به خاطر سپرد و مورد استفاده قرار داد ترکیب کنیم. یکی از تکنیک هایی که یادآوری موارد موجود در لیست را آسان می کند آن است که کاری کنیم حروف اول آنها واژه مشترک یا یک کلمه اختصاری بسازد.
۲-۲-۱۸- استفاده از مدلACHIEVE
مدیر با بهره گرفتن از مدل ACHIEVEدر باره چگونگی تاثیر بخشی عملکرد فعلی و بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص، به ارزیابی می پردازد. آنگاه مدیران باید مطابق با علت های منحصر به یک تکلیف خاص، قدم های لازم را بردارند. هفت عامل موجود در مدل ACHIEVE همواره با چاره جویی های معمول برای حل مشکل عبارتند از:
-A توانایی (دانش و مهارت ها)
اصطلاح توانایی به دانش و مهارت های پیروان گفته می شود. (البته توانایی در به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف) لازم است به یاد داشته باشیم که شایستگی افراد عمومیت ندارد. از اجزای کلیدی و اصلی، عبارتند از: دانش مربوط به تکلیف (کارآموزی رسمی و غیر رسمی که کامل کردن تکلیف خاصی را تسهیل می بخشند)؛ تجربه مربوط به تکلیف(تجربه کاری قبلی که به تکمیل توفیق آمیز تکلیف کمک می کند)؛ و قابلیت های مربوط به تکلیف (توانایی بالقوه و صفات ممیزه ای که اتمام توفیق آمیز کار را تقویت می کند) مدیر باید در تحلیل عملکرد پیرو بپرسد:
آیا این شخص دانش و مهارت های لازم را برای تکمیل کردن توفیق آمیز این تکلیف دارد یا خیر؟ در صورتی که در توانایی فرد اشکالی وجود داشته باشد راه حل های ارائه شده شامل موارد ذیل است:
کارآموزی خاص، آموزش، دوره های آموزش رسمی، ارجاع مجدد وظایف و مسئولیت های مشخص. این موارد را باید از نقطه نظر اثربخشی هزینه ها مورد توجه قرار داد.
-Cوضوح (درک یا تصور نقش)
وضوح به درک و پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن، گفته می شود. برای آنکه پیروان درک کاملی از مشکل داشته باشند باید مقاصد و اهداف عمده، نحوه رسیدن به این مقاصد و اهداف و اولویت های آنها ( چه هدف هایی در چه زمانی بیشترین اهمیت را دارند) برایشان کاملاً صریح و واضح باشند.
-Hکمک(حمایت سازمانی)
این اصطلاح به کمک سازمانی یا حمایتی گفته می شود که پیرو برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارد. برخی از عوامل حمایت سازمانی شامل این موارد است:
بودجه، وسایل و تسهیلاتی که برای کامل کردن تکلیف لازم است، حمایت لازم از جانب دوایر دیگر، در دسترس بودن فرآورده و کیفیت آن و ذخیره کافی از منابع انسانی.
در صورتی که کمک یا حمایت سازمانی کاهش یابد، مدیران باید به گونه ای صریح مشخص که مشکل در کجا است.
اگر مشکل کمبود پول، منابع انسانی، وسایل و تسهیلات باشد مدیران باید ببینند آیا می توان منابع لازم را به گونه ای که سرمایه برگردد تهیه کنند؟
اگر امکان تهیه منابع وجود نداشته باشد در آن صورت چه بسا که مدیران ناچار شوند در اهداف تجدید نظر کنند تا پیروان را در مقابل شرایطی که از اختیار آنان خارج است، مسئول ندانند.
-I انگیزه (انگیزش یا تمایل)
این اصطلاح به انگیزه مربوط به تکلیف پیروان یا انگیزش برای کامل کردن تکلیف خاص مورد تحلیل، به گونه ای توفیق آمیز اطلاق می شود. در ارزیابی انگیزه نباید فراموش کنیم که انگیزه بسیاری از مردم در مورد تکمیل تکالیفی بیشتر است که دارای پاداش های درونی یا بیرونی هستند.
در صورتی که پیرو دارای اشکال انگیزش باشد اولین قدم آن است که استفاده از پاداش و تنبیه، بررسی شود. پیرو باید به وضوح بفهمد که عملکرد در مورد این تکلیف به پرداخت پولی، ارتقا، بازشناسی و امنیت شغلی ارتباط پیدا می کند. تحقیق نشان می دهد که مدیران گاه امید دارند پیروان به رفتاری دست زنند که پاداشی را طلب نکند.
مردم طبعاً دارای این گرایش هستند که تکالیفی را که پاداش در بردارند دنبال کنند و از آنها که ندارند روی بگردانند. پاداش ها می توانند ملموس و یا غیر ملموس باشند؛ بازخورد در مورد عملکرد، مانند بازشناسی و یا دلجویی از افراد را می توان بخش مهمی از سیستم کلی انگیزش به شمار آورد.
-E ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد)
ارزیابی به بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه گفته می شود. روند بازخورد مناسب به پیروان اجازه می دهد پیوسته از چند و چون انجام کار مطلع باشند. اگر اشخاص از مشکلات عملکرد خویش آگاه نباشند انتظار بهبود عملکرد انتظاری غیر واقع گرایانه است.
-V اعتبار (اعمال معتبر و حقوقی پرسنل)