یکی از مواردی که بایستی ‌در مورد جمع‌ آوری داده ­ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده ­ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده ­ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت­ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ­ها در این پژوهش، بانک­های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه­ سازمان بورس اوراق بهادار تهران است، لذا می توان به روایی ابزار­های گردآوری داده ­ها اعتماد نمود.

۳-۳ معرفی متغیر های تحقیق و نحوه ی محاسبه ی آن ها

برای آزمون فرضیات تحقیق، مدل رگرسیونی چندگانه ای تدوین شده است که نحوه ی اندازه گیری و محاسبه ی متغیر های این الگو ها در جدول شماره ۳-۳ اشاره شده است.

جدول ۳-۳: نحوه اندازه گیری متغیرها

نوع متغیر

نام متغیر

نماد متغیر

نحوه محاسبه

متغیر های مستقل

متغیر های مستقل

بازده فوق العاده سهام

Idio Ret

:εi,t جمله اخلال حاصل از اجرای الگوی رگرسیونی زیر:

β۰ +β۱ IRET+ εi,t=RET

RET: بازده واقعی ماهانه شرکت

IRET: بازده واقعی ماهانه صنایع

متغیر های مستقل

متغیر های مستقل

بازده فوق العاده سهام

Idio Ret

:εi,t جمله اخلال حاصل از اجرای الگوی رگرسیونی زیر:

β۰ +β۱ IRET+ εi,t=RET

RET: بازده واقعی ماهانه شرکت

IRET: بازده واقعی ماهانه صنایع

بازده سیستماتیک سهام

Ret Peer

β۰ +β۱ IRET

ریسک فوق العاده بازده سهام

Idio Risk

STDEV (Idio Ret)

انحراف معیار بازده فوق العاده سهام طی ۳ سال به صورت چرخشی می‌باشد.

ریسک سیستماتیک بازده سهام

Risk Peer

STDEV (Ret Peer)

انحراف معیار بازده سیستماتیک سهام

طی ۳ سال به صورت چرخشی می‌باشد.

متغیر های کنترل

بازده تعدیل شده دارایی ها

AJ ROA

AJ ROA=F ROA-I ROA

:بازده دارایی های شرکت FROA=FNI/FTA

: بازده دارایی های صنعت IROA=INI/ITA

ریسک بازده تعدیل شده دارایی ها

Risk- ROA

STDEV (AJ ROA)

انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها طی ۳ سال به صورت چرخشی می‌باشد.

اندازه شرکت

SIZE

SIZEi,t =LOG (TA i,t)

متغیر وابسته

مدت تصدی

CEO TEN

Wi : وزن هرعضو هیات مدیره

N: تعداد اعضای هیات مدیره

۳-۳-۱ نحوه اندازه گیری متغیر وابسته

دوره ی تصدی هیات مدیره(CEOTEN):

به منظور محاسبه مدت تصدی اعضای هیات مدیره از روش میانگین موزون استفاده می شود.بدین صورت که،ابتدا

مدت تصدی هریک از اعضای هیات مدیره در هر سال برابر است با تعداد سال هایی که از زمان تصدی آن در هیات مدیره می‌گذارد( برای سال اول t=1، سال دوم t=2، سال سوم t=3 و ….)

سپس از طریق محاسبه ی میانگین موزون مدت تصدی اعضای هیات مدیره،دوره ی تصدی هیات مدیره را به دست می آوریم:

(الگوی شماره ۱ )

Wi : وزن هرعضو هیات مدیره در هر شرکت می‌باشد که برای رئیس هیات مدیره عدد۲ و سایر اعضا عدد۱ لحاظ می شود.

N: تعداد اعضای هیات مدیره

۳-۳-۲ نحوه اندازه گیری متغیر های مستقل

در این تحقیق اثر چهار متغیر مستقل بر دوره تصدی هیات مدیره مورد بررسی قرار می‌گیرد:برای برآورد ریسک مرتبط با توانایی‌های هیات مدیرهو ریسک غیر مرتبط با آن، نوسانات کل بازده را به دو بخش نوسانات فوق العاده و سیستماتیک تفکیک می‌کنیم .فرض بر این است که اطلاعات درباره ی توانایی‌های هیات مدیره در بخشی از بازده عملکرد که خاص شرکت می‌باشد،منعکس می شود در حالی که بخش سیستماتیک به توانایی‌های هیات مدیره مربوط نیست بلکه مخل توایایی های آن ها می‌باشد.

سنجه ی ریسک مرتبط به توانایی‌های هیات مدیره در این تحقیق را ریسک فوق العاده می نامیم که از طریق انحراف معیار بخش بازده فوق العاده ی سهام بعد از حذف بازده صنعت محاسبه می‌کنیم و ریسک غیر مرتبط را که انحراف معیار بازده سهام شرکت مربوط به اثرات صنعت می‌باشد،ریسک سیستماتیک می‌نامند.برای هر سال از بازده های ماهانه برای محاسبه ی ریسک سیستماتیک و فوق العاده استفاده می‌کنیم.برای محاسبه ی متغیر های مستقل نخست رگرسیون زیر را می پیمایم:

RETi,t-1 = β۰ + β ۱IRETt-1 + εi,t-1 (الگوی شماره ۲ )

RETi,t-1 : بازده وافعی ماهیانه شر کت برای سال ماقبل

IRETt-1 : بازده وافعی ماهیانه صنعت برای سال ماقبل که طبق الگوی شماره ۳ تعریف می‌گردد.

(الگوی شماره ۳)

IRET=

1. 1. بازده سیستماتیک(RET Peer): پس از برازش مدل شماره ۲ و محاسبه ی ضرایب رگرسیون با بهره گرفتن از داده های سال ماقبل،اطلاعات واقعی سال جاری را وارد رگرسیون کرده و بازده ی کل را تخمین می زنیم.بازده پیش‌بینی شده از رگرسیون ،بخش۱IRETβ+۰β، سنجه ای برای بازده سیستماتیک می‌باشد.

1. 1. بازده فوق العاده (Idio Ret): در این تحقیق پسماند های الگوی شماره ۲ ( εi,t-1)، به عنوان سنجه ای از بازده فوق العاده در نظر گرفته می شود.

1. 1. ریسک سیستماتیک(Risk Peer): انحراف معیار ارزش های پیش‌بینی شده از رگرسیون شماره ۲،بخش۱IRETβ+۰β ، را به عنوان سنجه ای برای ریسک سیستماتیک محاسبه می‌کنیم.

1. ریسک فوق العاده(Idio Risk): انحراف معیار پسماندهای رگرسیون شماره۲، εi,t-1 ، را به عنوان سنجه ای از ریسک فوق العاده به دست می آوریم.

۳-۳-۳ نحوه اندازه گیری متغیر های کنترل

بر اساس ادبیات تحقیق سه متغیر که احتمال تاثیر گذاری بر نتایج تحقیق را دارند،به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده است:

1. بازده تعدیل شده دارایی ها (AJ ROA): که به صورت زیر محاسبه می شود:

AJ ROA=F ROA-I ROA

( بازده دارایی های شرکت ) F ROA=FNI/FTA

( بازده دارایی های صنعت) I ROA=INI/ITA

در اینجا: FNI به سود خالص شرکت و FTA به کل دارایی های شرکت اشاره دارد.INI به میانگین سود صنعت و ITA به میانگین کل دارایی های صنعت اشاره دارد.

1. 1. انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها (Risk ROA ): از طریق انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها در طی سه سال قبل محاسبه می‌گردد.

1. اندازه شرکت (SIZE): از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت به دست می‌آید.

۳-۴ فرضیه‌ها و الگوی تحقیق

همچنین برابر مفاد ماده ۵ قانون مذکور موضوع بیمه مکنست مال (اعم از عین یا منفعت)، هر حق مالی, هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه‌گذار از وقوع آن متضرر می‌گردد.به عبارتی دیگر بیمه‌گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد.‌بنابرین‏ بیمه عقدی است که بیمه‌گذار با آینده‌نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب‌الوقوع را ازطریق پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر جبران می‌کند (آندرسون^[۷]، ۲۰۰۹، ۳۶).

واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمانت، حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده و در اصطلاح، ضمانتمخصوصیاستازجانیامالکهدرتمدنجدیدرواجیافتهاست. بهاینترتیبکهبرایشخصیامال،ماهانهمبلغیبهشرکتبیمهمیدهندودرصورترسیدنخطربه جان یا مال، شرکت مبلغ معینی می‌دهد. همچنین در علم اقتصاد، بیمه را چنین تعریف کرده‌اند: قراردادی است که ‌بر اساس آن، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبالغ معیّنی به بیمه گر، دارایی خود را در مقابل حوادث پیش‌بینی نشده بیمه می‌کند و بیمه گر هم تعهد می کند در صورت بروز حادثه، بخشی یا تمامی مبلغ مورد ادعای بیمه گزار را ‌بر اساس قرارداد اولیه بین طرفین، به وی پرداخت کند(فلتون^[۸]، ۲۰۱۳، ۳۹).

۲-۱-۲ عناصر تشکیل دهنده بیمه

عناصر تشکیل‌دهنده بیمه عبارتند از: خطر، حق بیمه و خسارت

۲-۱-۲-۱خطر

موضوع تمام عملیات بیمه را خطر تشکیل می‌دهد و آن عبارت از اتفاقی مهتمل و قریب‌الوقوع. از ویژگی‌های خطر می‌توان به احتمالی بودن ـ نامعین بودن زمان اتفاق افتادن و ایجاد خسارت درصورت بروز را نام برد.در بیمه مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث، موضوع بیمه است که می‌تواند در اثر عمل یا رفتار شخص یا اشخاص وابسته و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او ایجاد شود.‌بنابرین‏ بیمه‌گذار در ازاء پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی رفتار خود، اشخاص وابسته یا اشیاء و اموال خود را که ‌ممکن‌است موجب خسارت دیگران شود بیمه کرده و پرداخت خسارت احتمالی را به بیمه‌گر منتقل می‌کند. یعنی بیمه‌گر متعهد می‌شود درصورت مسئول شناخته شدن بیمه‌گذار به جای او خسارت زیان دیده را بپردازد. این عمل (یعنی بیمه کردن) اموال و دارائیهای شخص بیمه‌گذار را از خسارت ناشی از مسئولیت او محافظت می‌کند (فیلین و بارسی^[۹]، ۲۰۱۴، ۶۳).

در زندگی امروزی اکثر مردم ‌در مقابل‌ خطرات ناشی از مسئولیت مدنی در مقابل دیگران قرار دارند و بهترین راه برای حفظ دارائیها و پرداخت خسارت زیان‌دیدگان با حداقل هزینه” بیمه” می‌باشد(فیلین و بارسی، ۲۰۱۴، ۶۱).

۲-۱-۲-۲ حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه مسئولیت مدنی، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار منتقل‌شده و بیمه‌گر متعهد می‌گردد (گرشون^[۱۰]، ۲۰۱۰، ۵۶).

۲-۱-۲-۳ خسارت

واژه خسارت در لغت به معنی زیان و ضرر است ولی در اصطلاح بیمه‌ای تنها ‌به این اکتفا نشده و صاحب‌نظران علم بیمه تعاریف ویژه‌ای برای آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آن ها کم و بیش ‌به این موضوع اذعان دارند که خسارت یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ‌از طرف‌ زیان‌دیده.با بروز خسارت زیان‌دیده به عامل زیان مراجعه کرده و عامل زیان نیز با بهره گرفتن از بیمه نامه عملاً خواستار حمایت بیمه‌گر می‌شود که در اینجا بیمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام می‌کند.در بیمه مسئولت مدنی نیز خسارت را می‌توان واقعه‌ای دانست که موجب مسئولیت بیمه‌گذار ‌در مقابل‌ اشخاص زیان‌دیده می‌گردد(فاربر، ۲۰۰۹، ۸۵).

۲-۱-۳ انواع بیمه

فرودنبرگر^[۱۱](۲۰۱۰، ۶۳) بیان نمود، بیمه با توجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:

الف -بیمه های اجتماعی

ب -بیمه های بازرگانی

الف ـ بیمه های اجتماعی یا بیمه های اجباری به بیمه های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند. قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آن ها، بیمه های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه ها قرار دهد.از مهمترین ویژگی این نوع بیمه ها می‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه ‌بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولین اشاره کرد (گارمزی و ماتسن^[۱۲]، ۲۰۱۰، ۴۰).

ب ـ بیمه های بازرگانی به بیمه های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه ها تعهد دوطرفه است. یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.در بیمه های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد. بیمه های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند نظیر:

بیمه های دریائی و غیردریائی

بیمه های اموال و اشخاص

بیمه های زندگی و غیرزندگی

بیمه های اشیاء ـ مسئولیت، زیان پولی و اشخاص

از بین انواع بیمه های بازرگانی بیمه مسئولیت، موضوع این مجموعه است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می‌شود (گرین و کاراکی^[۱۳]، ۲۰۰۹، ۴۵).

۲-۱-۴بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت، بیمه‌ای است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خساراتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می‌کند.‌بنابرین‏ هرکس در اثر اشتباه، قصورموجبات بروز خسارات به دیگران را فراهم کند مسئول بوده و باید جبران نماید.در طول تاریخ روش های متنوعی برای جبران خسارت وجود داشته و به کار گفته می‌شده نظیر:

نظام انتقام و مجازات شخصی: که طی آن خانواده یا قبیله شخص زیان‌دیده از طریق اعمال خصمانه و به کارگیری خشونت درصدد جبران زیان برمی‌آمدند (گرین و کاراکی، ۲۰۰۹، ۱۴).

دوره دادگستری خصوصی: به تدریج با بروز اثرات سوء ناشی از نظام انتقام و مجازات شخصی این دوره در جامع شکل گرفت که ‌بر اساس آن ضمن حفظ روش مجازات خاطی توسط خانواده زیان‌دیده، تعیین مجازات و کیفر دادن دارای حدود و ضوابطی شد که توسط مرجع خاصی وضع می‌شد(گراس^[۱۴]، ۲۰۱۰، ۵۹).

برای پیشبرد هر چه بهتر برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم لازم است که دولت مهارت و آموزش های لازم را هم برای مردم و هم برای بخش خود فراهم آورد . دولت ها باید با انجام اقدامات ذیل مهارت های پیشگیری از جرم را توسعه بخشند:

الف : برگزاری دوره هایی برای بالا بردن تخصص ، در میان مقامات عالی رتبه مؤسسات مربوط به امر پیشگیری.

ب : ترغیب دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته با همکاری دست اندر کاران بخش پیشگیری .

ج : همکاری با بخش های آموزشی و حرفه ای برای بالا بردن تخصص و بهبود صلاحیت های حرفه ای.

د : بالا بردن ظرفیت محلات و ‌گروه‌های اجتماعی برای توسعه و پاسخ به نیاز های خود .

یکی از مهم ترین وظایف تمامی سطوح دولت حمایت از آموزش و ظرفیت سازی برای انجام برنامه های پیشگیری است . انجام امور مختلف مرتبط با پیشگیری نظیر کارگروهی و بین بخشی ، گسترش نظام اطلاعاتی جامع ، تحلیل داده های رسیده از بخش های مختلف ، مشارکت دادن محلات ، گسترش ارتباط مؤثر با مردم و بالاخره اجرا و ارزیابی برنامه های پیشگیری همه و همه مستلزم مهارت های خاص و اغلب جدید است . دولت ها نباید فرض را بر این بگذارند که سیاست گذاران و دست اندر کاران بخش پیشگیری ، از دانش کافی برای فعالیت در بخش پیشگیری برخوردارند ، در نتیجه دولت ها باید روی آموزش و ظرفیت سازی نیز سرمایه گذاری کنند . مردم و محلات نیز باید فرابگیرند که چگونه از مهارت های خود در زمینه پیشگیری از جرم استفاده و آن را توسعه دهند . در بسیاری از کشورها آموزش و ظرفیت سازی با تعامل دولت و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی به انجام می‌رسد این مراکز با انجام اموری از قبیل موارد ذیل می‌توانند به یاری دولت در اجرای برنامه های پیشگیری بیایند : ۱ . ارائه مشاوره های پزوهشی ۲ . ارزیابی برنامه های اجرا شده . ۳ . پژوهش در زمینه مشکلات ناشی از برخی جرایم خاص . ۴ . گسترش و برگزاری دوره های آموزشی و ظرفیت سازی برای آموزش نحوه اجرای هر چه بهتر برنامه های پیشگیری از جرم .

از جمله کشور هایی که در این زمینه ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها داشته کشور استرالیا است ، دولت ملی استرالیا برای توسعه برنامه های پیشگیری و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه ها، همکاری نزدیکی با مؤسسه‌ جرم شناسی استرالیا دارد . این مؤسسه‌ پژوهشی به صورت تخصصی و با بودجه دولت به فعالیت مشغول است . دولت همچنین از انجام پژوهش های علمی و دانشگاهی در خصوص موضوعاتی نظیر مداخله زودهنگام ، اعمال نظم ، خشونت علیه زنان ، پیشگیری از جرم و جوامع بومی حمایت می‌کند .

برای پاسخ گویی به نیازهای روز افزون در زمینه پیشگیری از جرم دوره های آموزشی تخصصی همراه با مدرک رسمی افزایش یافته است . اکثرا مؤسسات و مراکز دانشگاهی برگزار کننده این دوره ها هستند ، ولی در برخی موارد مراکز آموزشی پلیس هم اقدام به برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری ‌کرده‌است. هم اکنون در بسیاری از مناطق دوره های آموزش مجازی ، آموزش حضوری و دوره های رسمی دانشگاهی در زمینه پیشگیری برگزار می شود. (محمد نسل، ۱۳۹۱: ۱۲۳) افزودنی است که مؤسسات مهم مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و بانک توسعه آمریکا از برنامه های آموزشی و ظرفیت افزا حمایت می‌کنند . همچنین بسیاری از کشورهای ثروتمند نظیر استرالیا ، انگلستان و آمریکا از همکاری های علمی دو جانبه با کشورهای متوسط و فقیر استقبال کرده و فرصت هایی چون اعطای بورسیه تحصیلی و یا فرصت مطالعاتی برای پژوهشگران این کشورها فراهم می‌کنند . به عنوان نمونه نروژ و صربستان در قالب یک برنامه بلند مدت در خصوص ارائه کمک های فنی به صربستان با هم همکاری می‌کنند. در راستای همین برنامه ، دوره های آموزشی برای پلیس صربستان در نروز یا صربستان برگزار می شود و یا بازدید هایی از نروژ با هدف تبادل تجارب صورت می‌گیرد . به موجب این برنامه پلیس نروژ به صورت مداوم ، پلیس صربستان و مقامات دولت های محلی را تحت نظر داشته و به آن ها در بهبود روابط بهینه پلیس با جامعه کمک می‌کند .

پس از بیان مطالب فوق ‌در مورد باید ها و نبایدهای وظایف دولت در پیشگیری از جرم حال بهتر است به کشور خود نیز توجه کرده و پیشگیری را در آن مورد بررسی قرار دهیم .

مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم

اوراق تجاری کوتاه مدت گرچه شکل خاصی از اوراق قرضه بلندمدت به حساب می‌آیند، اما به جهت شائبه ربوی بودن، نبود بازار مالی گسترده در کشور، عدم ثبات رویه در اتخاذ سیاست های پولی کشور و دامنه پرنوسان تورم در ایران به کار گرفته نمی شوند. بدیل این اوراق در کشور، اوراق مشارکت کوتاه مدتی است که صرفا بانک مرکزی در سال های اخیر برای مدیریت جریانات نقدینگی در کشور مورد استفاده قرار داده است(شایگان فرد، ۱۲۹و ۱۳۰).

1. اسناد تجاری: اسناد تجاری، اوراق بهادار قابل مبادله ای هستند که از طریق برخی واحد های اقتصادی و تولیدی معتبر به سایر واحدها، بانک ها یا سایر مؤسسات مالی فروخته می‌شوند. امکان فروش چنین اوراقی توسط ناشر و هزینه های تامین مالی آن به وضعیت مالی و رتبه اعتباری واحدهای اقتصادی صادرکننده آن بستگی دارد. همین امر موجب به کار گیری محدود این نوع از اسناد مالی توسط واحدهای بزرگ تولیدی در کشورهای غربی می‌باشد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۰).

عمده ترین ویژگی ها و مزیت های این نوع از تامین مالی عدم نیاز به وثیقه، پایین بودن نسبی نرخ بهره نسبت به بانک ها یا سایر مؤسسات مالی و باز بودن دست شرکت در تعیین سررسید اوراق (۳۰ تا ۸۰ روزه) می‌باشد. با این حال، عمده ترین عیب انتشار این دسته اسناد تشریفات بیشتری است که مقامات پولی جهت انتشار آن وضع نموده اند که در مقایسه با تشریفات اخذ وام بانکی بیشتر می‌باشد( شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

این ابزار نیز همچون بسیاری دیگر از ابزارهای تأمین مالی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. با این حال، بسیاری از شرکت های بزرگ کشور همچون شرکت های تابع وزارت صنایع، سازمان گسترش و بنیاد مستضعفان بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق تبادل کردن اوراق مالی با سازمان های مادر تأمین می نمایند که از جهاتی با این روش تأمین مالی شباهت دارد. نکته حائز اهمیت آنکه متاسفانه منابع حاصل از این روش نیز عمدتاً صرف پوشش هزینه های سربار این واحدهای تولیدی شده است(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

1. وام (استقراض) تضمین شده: معمولا واحدهای اقتصادی که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار نیستند، با وثیقه گذاشتن اموال خود از این روش برای تأمین مالی بهره می گیرند. در این شیوه تامین مالی باید وام گیرنده بخشی از دارایی های خود را نزد اعتبار دهنده به وثیقه بگذارد. دارایی هایی که در این قبیل موارد به وثیقه گذاشته می شود معمولا تضمین وام نام دارد و منابع تامین آن نیز متعدد است که از جمله می توان به بانک های تجاری، مؤسسات مالی و خریداران حساب های دریافتنی اشاره نمود. در این شیوه تامین مالی با توجه ریسک بالای شرکت، وام دهنده از تضمین های حسا ب های دریافتنی و موجودی ها برای تضمین طلب خود بهره می جوید که این موضوع منجر به آن می شود که در زمان تسویه یا انحلال شرکت تأدیه وام تضمین شده در اولویت قرار گیرد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

در ایران این ابزار توسط بخشی از بازار سرمایه (بانک های تجاری) به کار گرفته می شود که آن هم با توجه به عدم ثبات فضای کسب و کار و همچنین نبود بازار مالی کار امدی که قادر به رتبه بندی شرکت ها باشد بیشتر ‌در مورد اموال غیرمنقولی که ارزش اسمی بالایی دارند اتخاذ می شود(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

1. حساب های دریافتنی : نوع دیگر نوع دیگر ابزار تامین مالی برای شرکت ها، استفاده از مانده حساب های دریافتنی جهت دریافت اعتبار می‌باشد. با توجه به اینکه در صورت های مالی، حساب های دریافتنی جزء دارایی های نسبتا بدون مخاطره محسوب می شود، معمولاً حساب های دریافتنی وثیقه مناسبی برای تضمین استقراض کوتاه مدت تلقی می شود. در این شیوه تامین مالی اعتبار دهنده تنها در صورتی متحمل زیان خواهد شد که مطالبات واحد اقتصادی وام گیرنده دچار مشکل شود. با این حال این شیوه تامین مالی زمانی صورت می‌گیرد که مانده حساب های دریافتنی، فروش شرکت و بدهی اشخاص در حد قابل قبولی باشد. به علاوه می بایست حساب های دریافتنی ناشی ازفروش باشد، برگشت از فروش زیادی وجود نداشته و مشتریان از وضعیت مالی نسبتا مناسبی برخوردار باشند. از جمله مزایای این روش وثیقه قراردادن حساب های دریافتنی، دستیابی به جریان نقدی دوره ای و واگذاری حساب های دریافتنی می‌باشد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۲).

در ایران به جهت ریسک بالای وصول حساب های در یافتنی، عدم شفافیت کامل حساب های دریافتنی منعکس شده در صورت های مالی، ماهیت متنوع این نوع از دارایی ها و عدم آشنایی عاملان اقتصادی با این ابزار این نحوه تأمین مالی کمتر مورد استفاده واقع شده است. بر اساس مصوبات اخیر دولت، بانک ها مکلف شدند مطالبات شرکت های تولیدی داخلی از دولت را به عنوان وثیقه قبول و به آن ها تسهیلات اعطاء نمایند(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۲).

1. موجودی کالا: با توجه به اینکه موجودی کالا جزء آن دسته از دارایی هایی محسوب می شود که دارای قدرت نقدشوندگی بالا ی است، لذا این شیوه نیز جزء آن دسته از روش های تامین مالی محسوب می شود که جذابیت های خاص خود و در عین حال شرایط و ویژگی های منحصر به فردی را دارا می‌باشد. در این شیوه وام دهنده با قبول و پذیرش موجودی کالا به عنوان وثیقه مبادرت به پرداخت تسهیلات برابر با ۷۰ تا ۹۰ درصد موجودی کالای نزد انبار می کند(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۲).

از آنجایی که موجودی کالا جنبه فیزیکی دارد(و به صورت دارایی مالی نیست) اگر قرار باشد گرو گذاشته شود در هنگام عقد قرارداد به ویژگی هایی چون قابلیت فروش، دوام، میزان موجودی و نوع موجودی (موادخام، کالای در جریان، کالای ساخته شده و قطعات یدکی) توجه می شود. ‌بنابرین‏، وام دهنده با در نظرگرفتن ملاحظات فوق اقدام به اعطاء تسهیلات به واحد تولیدی با ترهین فاکتور فروش، رسید انبار و حساب های دریافتنی می کند. مزیت عمده این شیوه برای وام گیرنده این است که هنگام سررسید، بنگاه وام بدهی خود را از محل مطالبات پرداخت می کند (معمولاً شرکت ها برای خرید مواد خام از این شیوه استفاده می‌کنند) (شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۲).

با این حال قراردادی که در آن کلیه اقلام موجودی کالا و حساب های دریافتنی وثیقه وام قرار می‌گیرد به بانک یا سازمان وا م دهنده این حق را می‌دهد که نسبت به اکثر دارایی های شرکت ادعا داشته باشد (رزاقی ۱۳۸۶)

با توجه به محدود شدن نوسانات قیمت مواد اولیه و ساخته شده در کشور و ثبات بیشتر سیاست های گمرکی و ابعاد تورم محدود کنونی در صورت اتخاذ سازوکار آن در بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یک ابزار تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۳).

1. 1. پیش فروش محصولات(سلف): یکی از رو ش های تامین مالی کوتاه مدت پیش فروش محصولات می باشدکه عمدتاً توسط شرکت های با محصول پرمتقاضی، کیفیت برتر و قیمت رقابتی تر قابل اجرا است. هزینه تامین مالی در این روش معادل تفاوت قیمت پیش فروش محصول در زمان اخذ پیش دریافت و زمان تحویل آن می‌باشد. تجربه تامین مالی با این شیوه به ویژه در سال های اخیر در شرکت های سازنده خودرو و سیم کارت در ایران رواج داشته است، به نحوی که این شرکت ها بخش قابل توجهی از نیازهای مالی خود را از این طریق برطرف کرده‌اند. با این حال، تجربه فروش کالا به صورت سلف نیز ‌در مورد برخی از محصولات صنعتی و کشاورزی ایران در حال حاضر رواج دارد ( شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۳)

الف: مقدمات لازم جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

پس از تنظیم مبایعه­نامه و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهّد می­شوند که در تاریخ مشخص­شده در مبایعه­نامه، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده­ی ثمن معامله، در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند. در­صورتی­که فروشنده از انجام تعهّد خود امتناع ورزد و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می ­تواند با حضور در دفترخانه در همان تاریخ و تهیّه­ی باقیمانده ثمن معامله، از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر نماید. در این گواهی درج می­ شود که در تاریخ مقرّر شده در مبایعه­نامه، خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله، بدون هر گونه علت ‌موجهی، از حضور و ایفای تعهّد خود امتناع نموده است. در­صورتی­که در مبایعه­نامه، مکان دفترخانه یا تاریخ حضور مشخّص نشده باشد، خریدار می ­تواند با ارسال اظهارنامه­ی رسمی، از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.

در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ تعیین­شده در اظهارنامه، خریدار می ­تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح که همان محل وقوع ملک ‌می‌باشد، مراجعه نماید.

پرسشی که ممکن است در این قسمت مطرح شود، این است که در دعوای الزام به انتقال سند رسمی، آیا باید همه ایادی سابق فی‌مابین خواهان و مالک رسمی، طرف دعوا قرار گیرند، یا اینکه طرف دعوا قرار گرفتن مالک رسمی و آخرین فروشنده­ی ملک کفایت می‌کند؟

این موضوع در نشست قضایی مطرح شده است و به شرح زیر به آن پاسخ داده شده است:

الف) نظر اکثریت:

با توجه به اینکه در اینجا، هدف از طرح دعوا، انتقال سند است و اقدام دادگاه در صدور رأی، در واقع به معنای فصل خصومت است، طرح دعوا به طرفیت مالک رسمی و فروشنده­ی آخر کفایت می‌کند؛ گرچه طرح دعوا در هر دو صورت صحیح به نظر می‌رسد.

ب) نظر اقلیت:

تمامی ایادی باید طرف دعوا قرار گیرند؛ زیرا چه بسا موضوع معامله به صورت صوری منتقل شده باشد که بعد از صدور حکم موجب طرح دعاوی دیگر شود.

نظریه تخصصی قوه­ی قضائیه :

از آنجا که برای انتقال رسمی ملک، تشریفات و مقرّرات دست‌و‌پا‌گیری وجود دارد، فروش مال غیر منقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عـادّی انـجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و اداره­ی ثبت اسناد و املاک و انجام تعهّدات خریدار و فروشنده، اگر فروشنده شخصاً حاضر به انتقال رسمی ملک نشود، خریدار می‌تواند دادخواستی را علیه فروشنده، دایر بر الزام وی به تنظیم سند رسمی، به دادگاه عمومی محل تقدیم کند؛ مشروط بر اینکه فروشنده در ملک مورد معامله، سند رسمی ‌مالکیت داشته باشد، والاّ الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال، وجهه­ قانونی ندارد. چنانچه فروشنده نیز با سند عادی، مـلـک مورد معامله را خریداری کرده باشد، می‌تواند ید ما قبل خود را به دادرسی فراخواند؛ امّا الزام ید ماقبل، به انتقال سند رسمی ملک از سوی خریدار که با وی معامله‌ای انجام نداده است، قابل پذیرش نیست. از طرفی، صحت مبایعه‌نامه­ی عادی پیشین هم به اثبات نرسیده و به هر حال در این مـوضـوع، تـنـها فروشنده پاسخگوست. چنانچه فروشنده ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن را تنفیذ نکند، موضوع، مصداق کلاهبرداری است و فروشنده، ‌به این اتّهام، تحت تعقیب واقع خواهد شد.^[۴۷]

آنچه منطقی به نظر می­رسد این است که در دعوای الزام به تنظیم سند باید همه ایادی قبلی طرف قرار گیرند تا دعوا متوجه فروشنده اولیه­ دارنده سند رسمی گردد. دلیل این مدعا آن است که اگر خریدار آخر، صرفاً علیه فروشنده ماقبل خود طرح دعوا کند، به علت اینکه سند رسمی به نام آن فروشنده نیست، قرار رد دعوا صادر می­ شود؛ چون نمی­ توان کسی را ملزم به تنظیم سند کرد که سند رسمی به نام او نیست. از طرف دیگر، اگر او صرفاً علیه دارنده سند رسمی طرح دعوا کند، به لحاظ نبود ارتباط بین او و دارنده سند رسمی، دعوا مردود اعلام می­ شود. از این رو برای ایجاد ارتباط بین آخرین خریدار خریدار با دارنده سند رسمی باید تمام ایادی قبلی طرف دعوا قرار گیرند تا این ارتباط برقرار گردد. دادگاه نهایتاًً دارنده سند رسمی را ملزم به تنظیم سند کند و به علت عدم توجه دعوا به بقیه ایادی، قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. با وجود این، برای اثبات ارتباط بین آخرین خریدار با دارنده سند رسمی، باید ایادی قبلی هم طرف دعوا قرار گیرند.

«چه بسا در قراردادهایی که بین ایادی قبلی منعقد شده است، شرط فاسخ و یا خیاراتی وجود داشته که با اعمال آن­ها، ایادی بعدی حق انجام معامله یا انعقاد قرارداد نسبت به مال موضوع قرارداد را نداشته­اند. در صورت عدم طرح دعوا به طرفیت تمام ایادی قبلی ممکن است حکمی هم به نفع خریدار صادر گردد ولی با طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی ایادی قبلی، حکم صادره لغو شود و زحمات متقبله توسط آخرین خریدار و دادگاه به هدر می­رود. لذا اگرچه نهایتاًً دادگاه در صورت احراز رابطه حقوقی فیمابین آخرین خریدار و ایادی قبلی تا اولین فروشنده­ای که سند رسمی به نام اوست، صرفاً دارنده سند رسمی را محکوم به تنظیم سند می­ نماید و نسبت به بقیه خواندگان ( از آنجا که سند رسمی به نام آن ها نیست) ممکن است قرار رد دعوا صادر گردد، اما جهت احراز رابطه حقوقی بین آخرین خریدار با کسی که سند رسمی به نام اوست، لازم است که تمام ایادی قبلی طرف دعوا قرار گیرند.»^[۴۸]