دوره سوم: ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ که به واسطه تقاضا و قیمت بالای میگو در بازارهای جهانی شاهد گسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین به خاورمیانه ، آفریقا،‌ اقیانوسیه و مناطق ایندو- پاسیفیک هستیم. در طی این سال‌ها کشورهایی مانند عربستان و ایران در خاورمیانه و ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه های توسعه این فعالیت را به اجرا گذاردند. در عین حال در این دوره کشورهای متقدم نظیر چین، تایلند، اکوادور و… مشکلات ناشی از بروز بیماری‌ها را تجربه کردند و برخی مانند فیلیپین دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهندگان میگو باز گردند. میزان تولید میگوی پرورشی در پایان این دوره کمتر از ۳۰% کل میگوی تولید شده در این سال بود. [۱۴]

دوره چهارم به سال‌های اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز می‌گردد .در این دوره تولید میگوی پرورشی و میزان عرضه میگو(‌پرورشی ودریایی) به بالاترین حد خود رسید و کاهش قیمت میگو در بازاراهای جهانی مشکلات زیادی را برای بسیاری از کشورهای تولید کننده میگو، نظیر ایران، به وجود آورده است. [۱۴]

۲-۶-۱ تولید میگو در جهان

تولید جهانی میگو شامل دریایی و پرورشی می‌باشد که بر اساس آمار منتشر شده از سوی فائو میزان تولید جهانی میگو برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی از مرز ۵ میلیون تن گذشت که این افزایش ناشی از رشد تولید در پرورش میگو بوده است. [۱۵]

میزان تولید آبزیان دریایی در سال‌های اخیر دارای نرخ رشد نزولی بوده است. صید بی رویه، کاهش ذخایر و افزایش جهانی قیمت سوخت تاثیر منفی بر صیادی در اقیانوس‌ها به ویژه صید میگو داشته است. میگو از آبزیان با ارزش اقتصادی بالا است که با توجه به رشد یافتگی و توسعه صیادی آن، انتظار افزایش کل صید چندانی را از آن نمی‌توان داشت. مطابق آمار سازمان فائو روند تولید کل آبزیان در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۵۷٫۸ میلیون تن بوده که از این مقدار سهم صید آبزیان دریایی ۹۳٫۱ تن و میزان تولید محصولات آبزی پروری در این سال ۶۶٫۷ میلیون تن بوده است. میزان صید جهانی میگوی دریایی در سال۲۰۰۶ برابر ۳۴۶۰۰۰۳ تن و کل تولید جهانی میگو ( آبزی پروری و صید ) در این سال ۶۶۰۶۹۲۱ تن بوده است. بالاترین آمار مستند صید میگو در خلیج فارس ۱۶۰۰۰ تن و در آبهای ایران ۹۸۵۰ تن در سال ۱۳۷۹ بوده است.[۱۶]

افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد جهان و جهت کاهش فشار تلاش صیادی از دریاها، و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های آتی تولید به روش آبزی‌پروری به ویژه گونه‌هایی نظیر میگو رشد دو رقمی خواهد داشت و تولید آبزیان پرورشی بر تولید آبزیان دریایی به عنوان منبع اصلی منابع پروتئینی خوراکی، پیشی خواهد گرفت. بر اساس برآورد‌های فائو, در صورتی که مصرف سرانه آبزیان ثابت بماند, در سال ۲۰۳۰ چهل میلیون تن آبزیان مازاد بر تولید کنونی، مورد نیاز جامعه بشری است. [۱۶]

بر خلاف پرورش ماهی تنوع گونه در میگو پروری نسبتا ناچیز است. مهمترین گونه‌های پرورشی عبارتند از میگوی ببری سیاه^[۲۱] و میگوی سفید غربی^[۲۲]. در حالی که پرورش میگوی سفید غربی تا پایان قرن بیستم عموما به قاره آمریکا محدود می‌شد اما در چند سال اخیر این گونه به حوزه کشورهای آسیایی وارد شده و در برخی از کشورها رفته رفته به گونه غالب تبدیل می‌شود. در فهرست حدود بیست گونه پرورشی نام‌های دیگری مانند میگوی موزی^[۲۳] و میگوی سفید هندی^[۲۴] را می‌توان مشاهده نمود که سهم اندکی از تولید میگوی پرورشی را به خود اختصاص می­ دهند. به طورکلی تولید میگوی در جهان در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد . توسعه این صنعت نه تنها به دلیل افزایش تولید پرورش دهندگان و تولید کنندگان بزرگ این محصول بوده، بلکه سهم سایر کشورها در کل تولید جهانی نشان می‌دهد پرورش دهندگان جدیدی ‌به این صنعت روی آورده اند و روز به روز به تعداد آن ها افزوده می‌شود. [۱۴]

دکتر فوجی ناگا, دانشمند ژاپنی، به عنوان پدر پرورش میگوی جهان شناخته می‌شود. وی در سال ۱۹۳۳ برای اولین بار میگو را در تانک وادار به تخم‌ریزی نمود و در سال ۱۹۴۰ موفق به پرورش میگو, تا اندازه تجاری, در شرایط مصنوعی (تانک) گردید. [۱۶]

در منطقه خلیج فارس در کویت تحقیقات در زمینه تکثیر و پرورش میگو به وسیله دکتر یوشیما اینوموتو، محقق ژاپنی، از نوامبر ۱۹۶۹ تا اکتبر ۱۹۷۰ بنا به دعوت انستیتو علمی و تحقیقاتی کویت انجام گرفت. [۱۶]

از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۴ میزان صید میگو از دریا ۳/۲ برابر شده در حالی که پرورش میگو در همین مدت ۳۴ برابر گردیده است. آمار فائو نشان می‌دهد که تولید میگوی پرورشی از ۹۱۷۳۱۵ تن در سال ۱۹۹۶ به ۳۱۴۶۹۱۸ تن در سال ۲۰۰۶ رسیده است. عمده‌ترین کشورهای تولید کننده میگوی پرورشی در جهان و درصد تولید آن ها در سال ۲۰۰۶ به ترتیب عبارتند از: چین ۳۹%، تایلند ۱۶%، ویتنام ۱۱%، اندونزی ۱۱%، هند ۴%، مکزیک ۴% و برزیل ۲%.[۱۶]

در سال ۲۰۰۵ میگوی پا سفید غربی^[۲۵] با تولید ۱۱۹۳۲۴۸ تن و ۴/۵۶ درصد, مونودون با ۷۱۰۸۰۶ تن و ۳۳٫۵۹ درصد و میگوی موزی با تولید ۸۱۱۰۵ تن و ۳٫۸۳ درصد, سهم عمده‌ای را در تولید جهانی آبزی پروری دارا بوده‌اند. این نسبت در سال ۲۰۰۶ به تولید ۲۱۲۸۸۲۵ تن و ۶۷٫۶ درصدی وانامی, ۶۴۵۴۰۸ تن و ۲۰٫۵ درصد مونودون و ۹۶۸۳۳ تن و ۳٫۱ درصدی میگوی موزی رسید. نزدیک به ۸۵% تولید میگوی وانامی، طی این سال‌ها مربوط به مناطق آسیایی است که این میگو گونه بومی آنجا نمی‌باشد. [۱۶]

پرورش میگوی وانامی در کشورهای جنوب شرق آسیا از سال‌های آغازین دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و به سرعت رشد کرد. این روند ادامه دارد و در بسیاری از نقاط جهان میگوی وانامی جایگزین میگوی مونودون شده است. تولید میگوی مونودون از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ یک و نیم برابر شده ولی تولید میگوی وانامی در همین مقطع ۷/۱۴ برابر بوده است. در مجموع تولید وانامی در سال ۲۰۰۵، ۶۸/۱ برابر مونودون گزارش شده است. پرورش میگوی ایندیکوس از ۱۵۰ تن در سال ۱۹۸۰ به ۹/۱۰ هزار تن در سال ۱۹۹۴ رسید و پس از آن تا سال ۱۹۹۹ تقریبا ثابت ماند. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ روند آن صعودی بوده و از ۴/۱۶ هزار تن به ۳۳ هزار تن رسیده است. [۱۶]

عمده‌ترین کشورهای تولید کننده میگوی پرورشی در جهان چین، تایلند، اندونزی، اکوادور، هند و ویتنام می‌باشند. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان جهانی خوار و بار کشور چین در حال حاضر بزرگترین تولید کننده میگوی بوده و ‌به این ترتیب به حاکمیت تایلند به عنوان بزرگترین تولید کننده میگوی پایان داده است. اگر چه آماری که توسط مقامات چینی در زمینه تولیدات آبزی پروری و از جمله تولید میگوی پرورشی منتشر شده به طور رسمی از سوی فائو مورد تردید قرار گرفته و تلویحا به آن خدشه وارد نموده‌اند، اما افزایش تولید در این کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. تایلند، ویتنام و اندونزی از جمله کشورهای آسیایی هستند که در زمره بزرگترین تولیدکنندگان و طبیعتا صادرکنندگان میگوی قرار دارند. در حالی که اکوادور برای سال‌ها بزرگترین تولید کننده میگو در ‌نیم‌کره غربی به شمار می‌رفت اکنون برزیل به عنوان یکی دیگر از تولید کنندگان مهم قاره آمریکا خود نمایی می‌کند. [۱۴]

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

باید توجه داشت که خانم منصوره در اظهارات خود می‌گوید :« حدود شش ماه قبل متوجه شدم که جواد با دختری به نام ناهید دوست شده و قصد ازداج دارد و می‌خواهد او را عقد کند و خود ناهید را در منزلمان دیدم ، به طوری که یک روز من رفتم منزل مادرم ، زود برگشتم دیدم شوهرم لخت است و دختر هم ] ناهید[ با لباس زیر است … » از طرف دیگر خانم ناهید به وسیله یکی از کارکنان مهد کودک به متهم پیغام داده است که بیاید و او را ببرد که اگر نیاید ، او فرار خواهد کرد .

آنچه بیشتر مدنظر بوده است که آیا عمل زنا به عنف بوده یا با طیب خاطر بانو ناهید انجام شده است ؟حصول علم به اینکه عمل به عنف انجام شده است با قرینه خاصی همراه نیست اما قرائن موجود در پرونده از جمله سن و سال متهمه ( محکوم علیها) که ۲۳ ساله بوده ] در زمان وقوع جرم[ و کارمند و شهر نشین بودن ایشان ، در سفر بودن طرفین به مدت بیش از یک هفته در شهرهای لاهیجان و تبریز ، اظهارات اولیه متهمه در اولین تحقیقات مبنی براینکه قصد ازداج داشته ام و همچنین اقامه صیغه عقد متعاقب آن ، همگی مبانی متعارف و مستندات قابل توجهی هستند که با لحاظ اقاریر چنیدن و چند باره متهمه ، موجب حصول علم به ارتکاب زنا شده اند .

گفتار پنجم : حصول علم بر امکان استمتاع جنسی .

وفاداری به نظام ادله سنتی (اقرار و شهادت) در بحث زنا ، به خوبی از آرای صادره از شعب دیوانعالی کشور استنباط می‌گردد ؛ احراز ویژگی های اخلاقی متهم نیز نتوانسته تعهد دیوانعالی کشور به ادله سنتی را نقض کند .

۱- شرح پرونده

آقای علیرضا متولد ۱۳۴۰ متهم است به قتل عمدی مرحومه میترا و سرقت طلاجات وی و زنای محصنه با مرحومه . در مورخه ۲۸/۱۱/۸۲ همسر مرحومه اعلام می‌دارد:«کسی با من تماس گرفت و از من خواست به آدرس خاصی بروم به همراه دخترم و اظهار داشته که همسر شما به خانه خواهر من آمده و در اینجا مسموم شده و او را به بیمارستان برده ایم و در حال حاضر هم صرفاً قصد دیدن دخترش را دارد» . با تحقیقات بعدی در مورخ ۲۸/۱۱/۸۲ ساعت ۲۲:۳۰ جنازه خانمی را در میدان حر … کشف می‌کنند . جسد کاملاً برهنه بوده و صرفاً لباس زیر همراه داشته است . پارچه ارسالی از لباس زیر مقتوله ، آغشته به منی بوده ولی آزمایش نوع گروه خونی مقدور نبوده و واژن و مقعد او هم حاوی منی بوده است . با بررسی پرینت تلفن مقتوله ، شماره شخصی به نام شهرزاد کشف و ایشان مورد بازجویی قرار می گیرند . ایشان اظهار می‌دارد :«با شخصی به نام رضا صیغه لفظی خوانده و خانم میترا (مقتوله) هم با رضا ارتباط جنسی داشته و شوهرش هم می‌دانست» . در نهایت با همکاری خانم شهرزاد ، متهم دستگیر می شود و ضمن انکار قتل ، وجود رابطه در حد تلفنی را میان خود و مقتوله قبول می کند . اما در حلسه بازپرسی مورخ ۸/۵/۸۳ اظهار می‌دارد :«یک بار از جلو رابطه جنسی داشته ام » در جلسه دیگر بازپرسی مورخ ۳/۸/۸۳ ، متهم قتل مرحومه را همراه با داشتن رابطه نامشروع با ایشان قبول می‌کند (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۷۷) .

در جلسه غیر علنی به اتهام متهم مبنی بر زنای محصن رسیدگی شده و اتهام را قبول نموده است و اظهار داشته که :«در سه یا چهار جلسه آخر با هم زنا کردیم و … علاقه زیاد باعث شد که با هم زنا کنیم و مقتوله در مسئله شهوت بسیار وحشی بود ». ‌در مورد شرایط احصان از متهم سوال شده و اظهار نموده :«با زنم هیچ اختلافی نداشتیم و از نظر زناشویی هم مشکلی نداشتیم و رابطه با همسرم هم داشته ام و زمانی که همسرم می‌رفت و نبود با مقتوله قرار می گذاشتم » متهم در جلسات بعدی به کرات به عمل زنا اعتراف نموده است (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۸۴).

در نهایت شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان با توجه به اقاریر و اعترافات متهم ‌در مورد زنای محصن چنین اصدار رأی نموده است :

« …. ادعای متهم به اینکه مرحومه را صیغه لفظی کرده ام پذیرفته نیست ، با لحاظ اینکه اطلاع داشته مرحومه شوهر دار بوده و در طول تحقیقات نیز ، این مسئله را مطرح نکرده است و از طرف دیگر با توجه به معاینه معقد مرحومه و وجود اسید فسفاتاز در آن و با توجه به اظهارات خانم شهرزاد مبنی بر اینکه « متهم علاقه وافری به انجام عمل از قبل داشته » … در نهایت با اعتراف صریح متهم در ارتکاب زنا با مقتوله … برای دادگاه علم حاصل است که متهم در همه مراحل که با مقتوله بوده و با هم به شمال نیز سفر کرده‌اند ، مرتکب عمل زنای محصن گردیده و با توجه به علاقه و اشتیاق وی ، عمل جنسی منحصر در دو مورد نبوده است . در نتیجه زنای محصن در حق او ثابت است »(عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۸۷ و ۸۸).

متهم ،از رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد . شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۵۹۵/۳۳ مورخ ۲۸/۴/۸۴ این چنین رأی صادر نموده است:

«….رأی‌ صادره ‌در مورد قصاص نفس ابرام می‌گردد و لکن ‌در مورد حایز شرایط احصان بودن نامبرده و ارتکاب زنا با مرحومه بویژه در مرحله آخر که منجر به قتل خانم شده ؛ از جمله از جهت دسترسی و بلامانع بودن در عمل زناشویی با همسرش ،ناقص است و ایجاب می کرده دقیقا بررسی شود ، نتیجتا اعتراض در این مورد وارد است … رأی دادگاه در محکومیت متهم به رجم نقض و رسیدگی مجدد به شعبه ارجاع می‌گردد » (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۸۹ – ۹۰).

پرونده به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان ارسال و این شعبه به لحاظ دستور شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور، از همسر متهم استعلام نموده و ایشان در جلسه دادرسی و برای اولین بار اظهار داشته :«از ۵ ماهگی حاملگی نمی توانستم وظایف زناشویی را انجام دهم » ؛ و به نظر می‌رسد این ادعا موجه نباشد و با توجه به تولد فرزند آن ها در مورخ ۱۷/۱۲/۸۲ ، مشارالیها تا اخر آبان سال ۸۲ در اختیار شوهرش قرار داشته ؛ لذا با توجه با اقاریر متهم ‌در مورد امکان استمتاع جنسی در همه حال از همسرش و با توجه به حصول علم برای این شعبه ، حکم به رجم متهم صادر گردیده است (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۹۲ – ۹۳) .

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

در این پرونده ، علی‌رغم اینکه متهم در اظهاراتش اعلام داشته است که :« زمانی که همسرم می‌رفت و نبود با ایشان قرار می گذاشتم» ، و از طرف دیگر همسر متهم مقر به عدم امکان تمکین از همسرش بوده است ، مشخص نیست که چرا شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران اصرار می‌دارد ، در حالی که با توجه به مواردی که ذکر شد ، بعید است که از طریق علم بتوان شرایط احصان را تمام و کمال در حق متهم ثابت نمود . لازم به ذکر است که شعبه ۳۳ دبوانعالی کشور ، علی‌رغم اقرار متهم به اینکه «همسرش در اختیار او بوده و …» موجبی را برای حصول به احراز شرایط احصان محرز ندانسته است .

گفتار ششم :اقرار در مرحله تحقیقات و حصول علم

آرای بسیاری از سوی شعب دیوانعالی کشور صادر شده است که در آن ها به لحاظ عدم حصول کلیه شرایط اقرار (مثلاً ، اقرار عندالحاکم ) حکم صادره مورد ایراد و نقض قرار گرفته است.

۱- شرح پرونده

شواهد نشان می‌دهد که اشخاص با انجام مبادلات زیاد، باعث کاهش بازدهی سرمایه گذاری های خویش می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر معاملات کمتری انجام می‌دادند، بازده بالاتری را کسب می‌کردند. قسمتی از این کاهش بازدهی را می توان به علت و جود هزینه معاملات دانست ولی قسمتی از آن نیز به تصمیم گیری های ضعیف در انتخاب سهام مربوط می شود . مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داد که متوسط بازده ناخالص سهام خریداری شده، در طول یک سال پس از تاریخ خرید به میزان قابل توجهی کمتر از متوسط بازده ناخالص سهام فروخته شده، در طول یک سال پس از تاریخ فروش بوده است.

برجسته ترین توضیح رفتاری که ‌در مورد حجم بالای مبادلات ارائه شده است، اعتماد بیش از حد است . ‌به این ترتیب که اشخاص تصور می‌کنند اطلاعاتی که دارند آنقدر درست و دقیق است که ‌بر اساس آن اقدام به معامله کنند، این درحالی است که درعمل، اطلاعات آنان ضعیف تر از آن است که این اقدام آن ها را پشتیبانی کند . گاهی اوقات وضعیت از این نیز بدتر می شود و سرمایه گذاران نه تنها به اشتباه تصور می‌کنند که اطلاعات زیادی دارند بلکه اطلاعات درست را نیز اشتباه تفسیر می‌کنند. ‌بنابرین‏، طبق فرضیه اعتماد بیش از حد، افرادی که اعتماد بیش از حد زیادتری دارند،معاملات بیشتری انجام می‌دهند و به علت وجود هزینه های معاملاتی و انتخاب های نا مناسب، بازدهی کمتری به دست می آورند بر اساس نتایج مطالعات ادین، مردان به علت داشتن اعتماد بیش از حد زیادتر نسبت به زنان، معاملات بیشتری انجام می‌دهند و بازده کمتری به دست می آورند (راعی و فلاح پور ،۱۳۸۳).

۲-۳-۶- رفتار سرمایه گذاران

فرضیه بازارکارا بیان می‌کند، وقتی افراد خوش بین و غیرمنطقی یک سهام را می خرند، سرمایه گذاران منطقی آن را فروخته و زمانی که افراد بدبین و غیرمنطقی سهمی را می فروشند، سرمایه گذاران منطقی آن را می خرند. در نتیجه ، حذف کردن تأثیر معاملات غیرمنطقی در قیمت بازار مؤثر است، در حالی که نظریه مالی معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه گذاران منطقی در خنثی کردن اثر سرمایه گذاران عادی موفق نیستند . از دیدگاه نظری دور از ذهن است که سرمایه گذاران منطقی قدرت هدایت قیمت های بازار به ارزش های ذاتی ر ا داشته باشند . برای مثال در یک مدل که هر دو گروه معامله گران بازخورد و سرمایه گذاران منطقی وجود دارند، سرمایه گذاران منطقی ترجیح می‌دهند که به جای تأثیر معامله گران، بازخورد را کاهش داده و با خریدن جلوتر از معامله گران بازخورد آن را تقویت کرده و از آن ها سبقت بگیرند در یک مدل مربوط ، سرمایه گذاران منطقی انتظار دارند که مطلوبیت مورد انتظار خود را حداکثر کرده و هرگز به دنبال این نیستند که تأثیر سرمایه گذاران غیرمنطقی را خنثی کنند، زیرا آن ها به صورت منطقی با ریسک ایجاد شده توسط سرمایه گذاران غیرمنطقی ارتباط دارند . چنانچه ریسکی که سرمایه گذاران غیرمنطقی تحمل می‌کنند، خنثی شود سرمایه گذاران دیگر هستند که باید آن را تحمل کنند.

گوتمن و ماسا شواهدی را جمع‌ آوری کردند که نشان داد دو دسته سرمایه گذار وجود دارند: ۱) معامله گران بازخورد و ۲) سرمایه گذاران منطقی . معامله گران با زخورد کسانی هستند که به دنبال روندهای قیمت می‌روند و سرمایه گذاران منطقی کسانی هستندکه در مسیر دیگر حرکت می‌کنند . گوتمن و ماسا سرمایه گذاران را بر اساس چگونگی واکنش آن ها نسبت به تغییرات روزانه، به دو گروه تقسیم نمودند . سرمایه گذاران دو نوع واکنش داشتند، کسانی که برحسب عادت پس از دیدن این که قیمت ها در حال صعود هستند، خرید می‌کردند و سرمایه گذاران منطقی کسانی بودند وقتی که قیمت ها افزایش پیدا می کرد، می فروختند. سرمایه گذاران به ندرت بین این دو طبقه قرار می گرفتند.

سرمایه گذاران منطقی همیشه می‌توانند سهام بخرند به شرطی که سایر سرمایه گذاران تمایل به نگه داری سهام برای مدت طولانی نداشته باشند . هم چنین آن ها ممکن است قادر نباشند در کوتاه مدت سهام خود را بفروشند برخی سهام ممکن است در موقعیتی هواخواه داشته باشد و فقط در بین هواخواهان معامله شود، در واقع هواخواهان هستند که قیمت سهام را تعیین می‌کنند . در این حالت سرمایه گذاران منطقی می دانند که قیمت سهام به صورت بالا و خنده داری قیمت گذاری شده است و البته قادر نیستند از دانش خویش بهره گیرند (خواجوی و قاسمی، ۱۳۸۴).

از نگاه دیگر سرمایه گذاران را می توان از نظر پذیرش ریسک و شکل منحنی مطلوبیت به سه دسته تقسیم نمود:

الف. افراد ریسک گریز^[۱۵۶]

این افراد استراتژی محافظه کارانه دارند.مطلوبیت نهایی افراد ریسک گریز با افزایش ثروتشان کاهش می‌یابد، ‌بنابرین‏ هر فردی که منحنی مطلوبیت ثروت او مقعر باشد ریسک گریز است.یک شخص ریسک گریز ترجیح می‌دهد که یک بازده مطمئن به دست آورد و در حالی که شانس و اقبال مطرح باشد شرکت نخواهد کرد. تابع مطلوبیت این افراد به شکل زیر می‌باشد:

ب. افراد ریسک پذیر^[۱۵۷]

این افراد استراتژی جسورانه دارند.طبق تعریف فرد ریسک پذیر کسی است که تابع مطلوبیت ثروت او به صورت محدب باشد،‌بنابرین‏ برای این شخص مطلوبیت نهایی با افزایش ثروت افزایش می‌یابد و شخص همیشه در این حالت خواهان پذیرش ریسک است و دوست دارد شانس خود را آزمون کند.تابع مطلوبیت ثروت او به شکل زیر است:

ج. افراد خنثی نسبت به ریسک

سومین گروه افرادی هستند که به اصطلاح آن ها را ریسک خنثی می‌نامند.این افراد ارزش پولی را مقدار ارزش اسمی آن می دانند.تابع مطلوبیت چنین افرادی به صورت یک خط مستقیم است. رفتار ریسک خنثی اغلب در افرادی دیده می شود که بیش از حد ثروتمند هستند.

به طور خلاصه می توان عنوان کرد که بررسی ریسک پذیری و ریسک گریزی افراد از آن جهت اهمیت دارد که افراد همیشه و در تمام رفتارهایشان آن طور که مدل‌های اقتصادی فرض می‌کنند ریسک گریز نیستند بلکه زمانی هم هست که ریسک پذیر شده و از خطرات استقبال می‌کنند (شهر آبادی ‌و یوسفی، ۱۳۸۶).

۲-۳-۷- شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران

دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی، نیازمند تخصیص و تجهیز بهینه منابع در سطح ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. کارکرد مناسب بازار سرمایه می‌تواند کارایی، سرمایه گذاری و رشد را افزایش داده و هم چنین قادراست ازطریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلندمدت، رشد اقتصادی را افزایش دهد ‌به این دلیل هر چه شفافیت اطلاعات که یکی از عوامل مهم در کارایی بازار است،بیشتر باشد به همان اندازه این نقش بهتر ایفا خواهد شد . موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارش های سالانه شرکت ها در تصمیم گیری تعداد زیادی از افراد جامعه، به خصوص سرمایه گذاران در بازار سرمایه متاثر است با توجه به کارکرد بازارهای مالی و اقتصاد ملی از قبیل تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی، تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی، لزوم توجه به عواملی که می‌توانند بر احتمال مشارکت افراد در بازار سرمایه تاثیر بگذارند ضروری به نظر می‌رسد.

۴- سازگاری با موقعیت^[۵۳]

سازگاری با موقعیت یعنی توانایی فرد در هم سوکردن رفتار خود با عوامل خارجی و موقعیتی. کسانی که چنین خصوصیتی دارند، می‌توانند رفتار خود را با عوامل محیطی و موقعیتی وفق دهند. آنان نسبت به علایم و نشانه های خارجی، حساسیت زیادی نشان می­ دهند و در موقعیت های گوناگون، رفتار متفاوتی دارند (رابینز ۱۳۸۳:۱۴۹).

«راجرز» سازگاری را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی، ضمن رعایت حقایق خارجی،امکان پذیر سازد. ‌به این ترتیب، سازگاری به معنی همرنگ شدن با جماعت نیست، سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است که هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چهارچوب های اجتماعی و فرهنگی تعقیب نماید (شعاری نژاد، ۱۳۷۲:۲۲).

می توان گفت، ناتوانی در سازگاری شغلی مسأله اساسی در سازمان­ های امروزی است. تخمین زده می شود که بین ٨٠ تا ٩٠ درصد سوانح صنعتی با عوامل شخصی مرتبط است. ترک خدمت، غیبت از کار، اعتیاد به مواد مخدر و…از مسایل رایج در بسیاری از سازمان­ های معاصر است. اگر افراد نتوانند با محیط کار سازگاری داشته باشند، این رفتار غیر مولد ادامه خواهد داشت. در بررسی اینکه چرا افراد با مسایل سازگاری در محیط کار مواجه می‌شوند، «نف^[۵۴]»(۱۹۸۶) چهار علت را مشخص می­ کند. به تبع تئوری تیپ شخصیت،«نف» می­گوید که هر پنج تیپ معرف تصویری بالینی از انواع گوناگون « روان درمان شناسی» هستند:

تیپ ١: افرادی که فاقد انگیزش نسبت به کار هستند. این افراد مفهومی منفی از نقش کار دارند و سعی ‌می‌کنند از آن اجتناب کنند.

تیپ ٢: افرادی که پاسخ غالب در آن ها در برابر تقاضاهای مولد بودن، ترس و اضطراب است.

تیپ ٣: افرادی که پاسخ غالب در آن ها، خصومت و پرخاشگری آشکار است.

تیپ ۴: افرادی که مشخصه اصلی آن ها وابستگی (عدم استقلال) است. از مشخصات چنین افرادی، اظهار عجز، درخواست مشورت دایمی از دیگران و ناتوانی در ابتکار عمل می‌باشد.

تیپ ۵: افرادی که فاقد ادراک مورد نیاز به اجتناب از دیگرانند و درک نمی کنند که رفتار آن ها موجب عکس العمل و تاثیر نامطلوب بر دیگران است. این افراد از استعداد اجتماعی بی بهره و از رفتار مناسب در موقعیت­های اجتماعی ناآگاه هستند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل«نف» عبارتند از:

اول، آنکه ناسازگاری با شغل با جدول تنظیمی کار، منحصراً ‌به این معنی نیست که فرد، تنبل یا احمق است. برخی مسایل عمیق روانی از سازگاری عادی افراد، در بسیاری از موارد جلوگیری می‌کند. دوم، فقط در تیپ ١ (از پنج تیپ)مسئله انگیزش وجود دارد.

سوم، یک تیپ (تیپ پنجم)نشانگر نوعی اختلال شخصیت یا حداقل عدم بلوغ اجتماعی است. سه تیپ دیگر، اضطراب، پرخاشگری و وابستگی به شخصیت مرتبط هستند و بیشتر به ماهیت تاثیر شغل بر شخصیت ارتباط دارند، ‌بنابرین‏ سه علت از پنج علت ناسازگاری مربوط به شغل می‌باشد که منجر به کنار ه جویی فرد می­ شود (محمدزاده و مهرورزان ، ۱۳۷۵:۴۴۵).

به هر حال، مجموعه صفات و خصوصیات شخصیتی که در بالا مورد بحث قرار گرفتند، نقش عمده ای را در تعیین رفتار کاری بازی می‌کنند. بدون درک و فهم اصطلاح شخصیت، نمی توان اقدام به درک رفتار کارکنان در سازمان نمود. به عبارت ساده تر برای درک رفتار سازمانی مدیران و کارکنان سازما نها، ابتدا باید مفهوم شخصیت به خوبی فهمیده شود. مکانیسم تاثیرگذاری عوامل رشد شخصیت بر ویژگی های شخصیتی و تفاوت های فردی که از این بابت در رفتار پرسنل سازمان ها می توان مشاهده کرد، به خوبی در الگوی شماره (۲) نشان داده شده است (سلطانی و روحانی ،۱۳۸۱).

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت، هنر مدیریت در واقع کارکردن با دیگران و توسط دیگران است. برای اینکه بتوان با

دیگران خوب کار کرد و آنان را به کار واداشت، باید درست استخدام کرد، خوب پرورش داد و هرکس را

در جای صحیح خود به کار گمارد. علاوه بر این، لازم است که نیازها، خواست ه ها و آرزوهای افراد در محیط کار در نظر گرفته شود. دست زدن به چنین کارهایی بدون شناخت استعدادها، عواطف، نوع و سطح نیاز انگیز ه ها و شخصیت افراد امکا نپذیر نیست، زیرا رفتار هر فرد با دیگری متفاوت است و نحوه برخورد با وی نیازمند دقت و شناخت کافی از اوست (علوی ، ۱۳۷۴).

عوامل سازنده سازنده شخصیت

نمونه های تفاوت شخصیتی

نگرشهای مربوط به کار و رفتار در سازمان

عوامل سازنده سازنده شخصیت

نمونه های تفاوت شخصیتی

نگرشهای مربوط به کار و رفتار در سازمان

۱-عوامل فیزیولوژیک

۲-عوامل فرهنگی

۳-عوامل خانوادگی و گروهی

۴-عوامل به نقش

۵- عوامل موقعیتی

۱- عزت نفس

۲-کارایی شخصیتی

۳-کانون کنترل

۴-قدرت طلبی

۵-سازگاری با موقعیت

۶-جرم اندیشی

۷-اطمینان پذیری

نمودار ۲-۱: رابطه شخصیت با نگرش ها و رفتارهای کارکنان سازمان

۲-۱۱- تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سا ل های گذشته مورد علاقه بسیاری ‌از محققان رشته‌های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاًً روانشناسی اجتماعی بوده است در دهه اخیر تحقیقات متعددی در این زمینه و در ابعاد مختلف با آن انجام گرفته است این تحقیقات در دو مقوله دسته­بندی می‌شوند.گروه اول سعی در شناخت ماهیت خود تعهد داشته اند و گروه دوم به بررسی عوامل مرتبط با تعهد پرداخته‌اند اگر چه این متغیر به نحو محسوس و کمی اندازه گیری نمی شود اما وجود آن علی الاخصوص دربرخی سازمان ها بسیارضروری است در این مقاله سعی شده به تعریف تعهد، انواع تعهد، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، عواملی ازجمله خصوصیات شخصی وویژگی های شغلی که بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر گذاشته و تحقیقات صورت گرفته در این مورد پرداخته شود.

با توجه ‌به این موضوع که رابطه بین سهام‌داران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می‌باشد، مسائل مربوط به جدایی مدیریت از مالکیت در اینگونه شرکت‌ها رابطه نزدیکی با مشکل نمایندگی طرح شده در تئوری نمایندگی دارد. مشکل نمایندگی در تمام سازمان‌ها و در دانشگاه‌ها، شرکت‌های سهامی و تعاونی، در نهادهای دولتی و اتحادیه‌ها و همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نمایندگی تلقی می‌شوند، وجود خواهد داشت (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶).

۴-۲- برخی از مشکلات نمایندگی

در این بخش برآنیم تا برخی از مشکلات نمایندگی را به شرح ذیل بیان نماییم:

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر (نماینده) و مالک (کارفرما) است. در واقع مالک به دنبال حداکثرسازی ارزش سرمایه‌گذاری است این در حالی است که مدیر همواره به افزایش ثروت خود می‌اندیشد؛ ‌به این ترتیب بسیار محتمل است که مدیر در جهت منافع مالکان گام برندارد. از جمله موارد افراطی تضاد نمایندگی می‌توان به اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهام‌داران از شرکت اشاره نمود.

دومین مشکل نمایندگی، در ارتباط با عدم توانایی مالک در مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت است. مالکان قادر نیستند که به طور روزانه اقدامات مدیر را دنبال نمایند تا اطینان حاصل کنند که تصمیم‌های مدیر منطبق با منافع آن‌ ها بوده است یا خیر؛ ‌به این ترتیب، مالکان فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر می‌باشند که از این موضوع به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی یاد می‌شود. ‌این اطلاعات اضافی در تئوری نمایندگی اطلاعات محرمانه نامیده می‌شوند. ‌بنابرین‏ وجود اطلاعات محرمانه منجر به تشدید عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و مالک می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند دو مشکل انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی را ایجاد نماید که در ادامه به شرح و توضیح آن‌ ها پرداخته می‌شود.

انتخاب معکوس زمانی رخ می‌دهد که اشخاص تمایل دارند با برخورداری از اطلاعات خصوصی نسبت به موضوعی که برای آن‌ ها منافع ایجاد می‌کند با طرف مقابل قرارداد منعقد نمایند. برای مثال زمانی که شخص بیمار است ممکن است با شرکت بیمه قرارداد بیمه عمر منعقد کند. ‌بنابرین‏، این شخص منافع شخصی خود را دنبال کرده و به شرکت بیمه ضرر رسانده است. چنین مشکلی ممکن است در چارچوب رابطه بین مدیر و مالک نیز به وجود آید و مدیر به گونه‌ای رفتار نماید که اطلاعات نادرست و ناقصی به مالک ارائه شود.

خطر اخلاقی نیز زمانی به وجود می‌آید که نماینده طبق منافع شخصی خویش، انگیزه داشته باشد تا از شرایط قرارداد منعقده عدول کند؛ چراکه مالک اطلاعات لازم جهت اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و سپس دچار تصادف می‌شود، ممکن است، تصادف، فقط به بخشی از خودرو صدمه زده باشد؛ اما شخص مدعی شود که تصادف به سایر قسمت‌های خودرو که قبلا صدمه دیده بودند، آسیب رسانده. این خطر در چارچوب رابطه مدیر و مالک زمانی به وجود می‌آید که سهامدار (مالک) قادر به مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت نباشد.

مشکل بعدی حاصل از نمایندگی این است که قرارداد بین مالک و مدیر، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به حالات طبیعی آتی منعقد می‌شود؛ ‌به این معنا که معمولا در زمان (t)، قراردادی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد؛ اما نتیجه نهایی آن که ممکن است محصول یا سود باشد، حداقل نیاز به گذشت یک دوره مالی (t+1)، دارد. در واقع طی زمان (t و t+1) ممکن است اتفاق‌های زیادی رخ دهد که بر محصول یا سود نهایی مؤثر باشد. در تئوری نمایندگی این اتفاقات به دو دسته عوامل قابل کنترل و عوامل غیر قابل کنترل، طبقه‌بندی می‌شوند؛ ‌بنابرین‏ دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات است، در واقع مبنای قرارداد، ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق و غیره. با توجه به اینکه مدیر ریسک‌گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که لااقل بخشی از ریسک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل را به مالکان منتقل نماید. یعنی مشارکت در ریسک هم باید به وجود آید.

با توجه به نکات ذکر شده در ارتباط با ویژگی‌های مربوط به مالک (کارفرما) و مدیر (نماینده) و مشکلات نمایندگی مسئله مربوط به تعیین قرارداد بهینه‌ای که منجر به ایجاد انگیزه در مدیر و مالک برای انجام معامله با یکدیگر می‌شود، مطرح می‌گردد. ‌به این نوع قرارداد، قرارداد انگیزشی بهینه گفته می‌شود. ‌بنابرین‏ اطلاعات لازم برای انعقاد این قرارداد باید فراهم شود. این نوع قرارداد دارای دو ویژگی به شرح ذیل می‌باشد:

1. 1. اطلاعات لازم را در شرایط عدم اطمینان فراهم می‌سازد.

1. مبنای مناسبی برای سهیم شدن در ریسک بین مدیر و مالک را ایجاد می‌کند.

با توجه به موارد بالا مدیر (نماینده) و مالک (کارفرما) باید در ارتباط با دو مورد زیر اقدام نمایند:

1. 1. قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و … مدیر و مالک از سود را مشخص می‌سازد، تنظیم نمایند.

1. سیستم اطلاعاتی و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می‌سازد، به طور مشترک انتخاب نمایند. این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

۵-۲- فرضیه‌های مالکیت مدیران و عملکرد

در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌

• فرضیه همگرایی منافع^[۲۵]

مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. ‌بر اساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد.

‌به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهام‌داران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه ‌به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهام‌داران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید (نا^[۲۶]، ۲۰۰۲).