۱-۳ اهداف و سوالات پژوهشی:

۱-۳-۱ هدف اصلی:

شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛۱۳۹۲

۱-۳-۲ اهداف فرعی:

• • تعیین فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب سن ، جنس، وضعیت تاهل، سابقه کار، سمت، سطح سازمانی، تحصیلات و رشته تحصیلی در سال ۱۳۹۲

• • تعیین نمره میانگین عامل نیروی انسانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲

• • تعیین نمره میانگین عامل مدیریت مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲

• • تعیین نمره میانگین عامل سیستم اطلاعات مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲

• • تعیین نمره میانگین عامل ساختار سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲

• • تعیین نمره میانگین عامل سیستم ارزیابی عملکرد در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲

• • تعیین نمره میانگین عامل الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲

• • رتبه بندی عوامل مؤثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲

• تعیین تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۳۹۲

۱-۳-۳ هدف کاربردی:

شناسایی عوامل مؤثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ارائه راهکارهایی به مدیران و دست اندر کاران جهت بهبود و تسریع در اجرای این امر.

۱-۴-۵ سؤالات پژوهش:

1. 1. فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب سن ،جنس،وضعیت تاهل،سابقه کار،سمت،سطح سازمانی، تحصیلات، رشته تحصیلی چگونه است؟

1. 1. نمره میانگین عامل نیروی انسانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟

1. 1. نمره میانگین عامل مدیریت مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟

1. 1. نمره میانگین عامل سیستم اطلاعات مالی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟

1. 1. نمره میانگین عامل ساختار سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟

1. 1. نمره میانگین عامل سیستم ارزیابی عملکرد در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟

1. 1. نمره میانگین الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین چقدر است؟

1. 1. کدام یک از عوامل بیشترین تاثیر و کدامیک کمترین تاثیر را در استقرار بودجه ریزی عملیاتی دارد؟

1. 1. کدامیک از عوامل بیشترین تاثیر و کدام یک کمترین تاثیر را از دید مدیران و کارکنان امور مالی به تفکیک دارد؟

1. آیا تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی وجود دارد؟

فصل دوم

مبانی نظری پژوهش

۲-۱ مقدمه:

بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، مهمترین سند دولتی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. از این رو تلاش برای بهبود این سند مالی و بهره وری بودجه در اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی همواره مورد توجه و چالش بوده است(حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷). به طوری که تحولات متعددی در فرایند بودجه ریزی در حال وقوع است به کار گیری اصول کلاسیک در نظام های بودجه ریزی رنگ باخته و جای خود را به اصولی داده است که هر دولتی نه ‌بر اساس الگوهای پیشین تدوین بودجه بلکه بر مبنای خصوصیات ساختاری و جاری خود گونه ای از روش های خاص را جهت بهبود وضع اقتصادی وضع اقتصادی به کار گرفته اند. از این رو از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته نظام بودجه ریزی عملیاتی می‌باشد (جفره و روشناسان ۱۳۸۹) .

۲-۲ تعاریف و مفاهیم نظام بودجه ریزی:

۲-۲-۱ مقدمه :

گفتار دوم: اجرای رأی داور

هدف خواهان از طرح ادعا در محاکم رسیدن به نتیجه مطلوب و زنده کردن حق تضییع یا انکار شده خود می‌باشد لذا بعد از صدور رأی برای رسیدن به هدف مذکور رأی صادر شده باید به موقع اجرا گزارده شود بدیهی است که طرفین دعوا در داوری نیز از اصل مذکور مستثنی نمی­باشند و محکوم علیه مکلف به اجرای رأی داور می‌باشد به موجب ماده ۴۸۸ ق.آد.م محکوم علیه از روز ابلاغ تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ مکف است طوعاً رأی را اجرا کند چنانچه از این تکلیف سر باز زند محکومله می ­تواند درخواست اجرای رأی‌ را از دادگاه ارجاعدهنده به داوری یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است به عمل آورد در این صورت دادگاه مکلف است طبق رأی داور برگ اجراییه صادر کند و اجرای رأی نیز برابر مقررات قانونی می‌باشد ‌بنابرین‏ رأی داور که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نیست (ماده ۲۸ ق.آ.د.م) و همچنین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور دادگاهی است که اجراییه را صادر ‌کرده‌است.

دادگاه مرجع درخواست اجرا در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی‌ مورد درخواست اجرا (باطل نبوده) و (قابلیت اجرایی) داشته باشد. از سوی دیگر دادگاه به استناد ماده ۴۸۸ ق.ج طبق رأی‌ داور بند اجرایی صادر می کند و باید سند مورد درخواست اجرا شایستگی این را داشته باشد که رأی‌ داور شمرده شود. البته باید توجه داشت که چون اجرای رأی‌ داور منوط به تصمیم قبلی آن توسط داور به دفتر دادگاه است که آن را ابلاغ می کند و مهلت اعتراض حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه است (ماده ۴۹۰ ق.ج و تبصره آن) و درخواست اجرای رأی‌ داور نیز تا پیش از پایان مهلت های مذبور پذیرفته نمی شود. پس از درخواست اجرای رأی‌ داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی‌ برابر مقررات قانونی می‌باشد. (ماده ۴۸۸ ق.ج) ‌بنابرین‏ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات آن در اجرای رأی‌ داور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود. (شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ هجدهم، زمستان ۸۹، انتشارات دراک، ص ۵۷۰-۵۶۸)

فصل چهارم

بطلان و زوال داوری

مبحث اول: بطلان و زوال داوری

گفتار اول: بطلان داوری

رسیدگی به درخواست صدور حکم بطلان رأی‌ داور به موجب ماده ۴۹۰ ق.ج حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به دلالت (ماده ۴۹۱ ق. ج) و تبصره آن، چنانچه حکم بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. موارد صدور حکم به بطلان رأی داور، از جمله در ماده ۴۸۹ ق. ج پیش‌بینی شده است اگر چه حکم به بطلان رأی داور به استناد بعضی از موارد مذکور در این ماده برای مثال وقتی که داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر ‌کرده‌است، منطقاً نباید موجب زوال داوری شود اما اطلاق ماده ۴۹۱ ق. ج و تبصره ی آن داوری دوباره را جز در صورت تراضی طرفین یا در مواردی اجباری غیرمجاز می کند.

همچنین به موجب بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی داور پس از انقضای مدت داوری «صادر و تسلیم شده باشد»، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند به موجب ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی به همان علت مذبور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، حکم به بطلان آن را درخواست نماید و دادگاه، به همین جهت، حکم به بطلان رأی داور صادر می‌کند.

گفتار دوم: زوال داوری

داوری، علی‌القاعده با صدور رأی داور پایان می پذیرد در عین حال در مواردی، داوری پیش از صدور رأی زایل می شود.

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری

داوری همان گونه که با تراضی طرفین صورت می‌گیرد با توافق طرفین نیز از بین می رود بند ۱ ماده ۴۸۱ ق. ج از بین رفتن داوری، در این خصوص نه تنها ممکن است پیش یا پس از رجوع به داورها یا در جریان رسیدگی داور باشد بلکه می‌تواند پس از صدور رأی نیز حاصل شود. (ماده ۴۸۶) قانون مذبور به طرفین حق داده است که رأی داور را به اتفاق به طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، در این صورت، رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود در صورتی که داوری ‌به این علت زایل شود چنانچه اختلاف به طریق دیگری از جمله داوری دوباره حل نشود رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ چنانچه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، پس از زوال داوری، ‌به این علت دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد و در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ملاک تبصره ی ماده ۴۹۱ ق. ج در عین حال عزل داور، از سوی هر یک از طرفین بی تأثیر و مستلزم تراضی طرفین است (ماده ۴۷۲ همان قانون) عزل داور با تراضی طرفین، فینفسه، موجب زوال داوری نمی شود، جز در صورتی که طرفین به داوری همان شخص توافق کرده باشند. (ماده ۴۶۳ ق. ج).

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین

به موجب (بند ۲ ماده ۴۸۱ ق. ج) فوت یا حجر هر یک از طرفین نیز موجب زوال داوری می شود. ‌بنابرین‏، وراث متوفا یا نماینده قانونی محجور مکلف به تبعیت از قرارداد داوری نمی باشد البته فوت یا حجر هر یک از طرفین را در صورتی میتوان موجب زوال داوری دانست که پیش از صدور رأی داور باشد. در حقیقت، با صدور رأی داوری ‌به این سبب پایان یافته و نوبت به زوال آن به سبب فوت یا حجر نمیرسد (ملاک ماده ۱۰۵ ق. ج) با زوال داوری، ‌به این علت نیز، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد (ملاک تبصره ی ماده ۴۹۱ همان قانون) البته در صورتی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه باشد، با فوت یا حجر هر یک از طرفین نه تنها داوری از بین رفته بلکه دادرسی نیز، با توجه به (ماده ۱۰۵ ق. ج) تا معرفی وراث متوفا متوقف می­ شود.

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور

در مواردی که طرفین به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگر نیز تراضی ننماید داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. (ماده ۴۶۳ ق. ج).

بند چهارم: عدم صدور رأی در مدت تعیین شده برای داوری

داور باید در مدت داوری که طبق قانون تعیین شده (سه ماه) و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته داوری نمایند چنانچه داور نتواند در مدت داوری رأی دهد و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی ننماید داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. (ماده ۴۷۴ ق. ج).

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رأی داور

بند ششم: زوال دعوا

زوال داوری ممکن است به علت زوال «دعوا» باشد. زوال دعوا ممکن است از آثار زوال حق اصلی باشد که خود ممکن است ارادی یا قهری باشد. زوال دعوا، افزون بر آن، ممکن است ناشی از انصراف کلی از دعوا باشد.

بند هفتم: انتقال موضوع داوری

چنانچه موضوعی که، برای رسیدگی، به داوری ارجاع شده منتفی گردد، داوری زایل می شود برای مثال موضوع داوری وجود یا عدم حق ادامه تصرفات استیجاری در عین معین است اما، عین مزبوربه واسطه حادثه کلاً تلف شود.

نتیجه گیری

۲-۴- شاخصه های حاکمیت شرکتی

از جمله شاخصه های حاکمیت شرکتی که در متون مالی و حسابداری بدان اشاره شده است، عبارتند از: اقلام تعهدی غیرعادی، اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی.

اقلام تعهدی غیرعادی اطلاعات حسابداری مالی، بربهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و به عنوان نهاده مستقیم سازه‌های کنترلی شرکت، ضمن منضبط کردن رفتار مدیران در انتخاب پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری، مانع سوء استفاده آنان از منابع سرمایه گذاران می‌گردد. بعلاوه، اطلاعات حسابداری موجب انباشت اطلاعات شده و از عملکرد مطلوب بازار سرمایه حمایت می‌کند. به عنوان نمونه، قراردادهای جبران خدمات مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری و قیمت های آگاهانه سهام برای مدیران انگیزه خلق ارزش را ایجاد می‌کنند. همچنین نقش حاکمیت اطلاعات مالی، از طریق تأثیر غیرمستقیم برصرف ریسک مورد تقاضای سرمایه‌گذاران، شرایط کاهش هزینه را فراهم می آورد (حساس یگانه و نادی قمی، ۱۳۸۵).
اقدام آگاهانه مدیر با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت، برای رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر،”مدیریت سود”،”دستکاری در سود” نامیده می شود. مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران جهت گمراه نمودن بعضی ذینفعان درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری وابسته است، در گزارش های مالی تغییر ایجاد می‌کنند(جونز و شارما ،۲۰۰۱). قسمتی از سود حسابداری، نقدی می‌باشد. یعنی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت (جریان وجه نقد) در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگری از سود حسابداری را اقلام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان های نقدی) تشکیل می‌دهد. بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت می‌باشد. وجه نقد به دست آمده در طی یک دوره مالی، اطلاعات مربوطی به حساب نمی آید، چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات زمانبندی و تطابق را دارد که می‌تواند منجر به اندازه گیری غیر صحیح عملکرد شرکت شود. برای کاستن از این مشکلات، اصول پذیرفته شده حسابداری در این مورد رهنمودهایی دارد تا دقت در اندازه گیری عملکرد شرکت را به وسیله استفاده از اقلام تعهدی، افزایش دهد تا مشکلات زمانبندی و تطابق گردش وجه نقد در سود حسابداری را اصلاح کند. اقلام تعهدی سود حسابداری به دو جزء اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری (عادی) تقسیم می‌شود. نتایج برخی از تحقیقات بیانگر آن است که اقلام تعهدی سود و اجزاء آن بر بازده سهام شرکت ها، ارزش بازار آن ها و هزینه سرمایه آن ها تأثیر گذار است (رسائیان و حسینی،۱۳۸۷) اقلام تعهدی غیرعادی، مقیاسی برای سنجش کیفیت اطلاعات مالی می‌باشد. فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) دریافتند، اقلام تعهدی غیرعادی بالا نشان دهنده کیفیت سود پایین و ریسک اطلاعات بالا برای سرمایه گذاران می‌باشد. همچنین تحقیقات آن ها نشان داد، این مقیاس، رابطه مثبتی با هزینه سهام عادی دارد.

اعضای غیرموظف هیئت مدیره: هیئت مدیره شرکت به منزله تکیه گاهی است که حقوق سهام‌داران را با تفویض اختیار به مدیران متوازن می‌کند. حاکمیت شرکتی مناسب مستلزم آن است که هیئت مدیره با هر ساختاری، برموضوعات بلندمدت تمرکز کند و خود را بیش از حد در مسئولیت‌های عملکردی روزمره درگیر نکند. به طور کلی، هیئت مدیره و اعضای آن باید وظایف از پیش تعیین شده و مشخصی داشته باشند و از محرک های انگیزشی مناسب به منظور ایفای صحیح وظایف محوله برخوردار باشند (حساس یگانه و مرادی، ۱۳۸۶). ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل ‌در هیات مدیره شرکت و عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت کمک شایانی می‌کند (فاما ، ۱۹۸۰(. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را درایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، درمیان اعضای هیئت مدیره، ایفا می‌کنند. وجود چنین ترکیبی، ازعناصراصلی یک هیئت مدیره کارا ‌و موثر محسوب می‌شود، زیرا، در حالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می‌کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم‌گیری‌های مدیران ‌مذکور به قضاوت می نشینند (بیرد و هیکمن ، ۱۹۹۲ در گزارش کدبری (۱۹۹۲). توصیه شده است که هیئت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف باشد، تا اعضای مذبور توان تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های هیئت مدیره را داشته باشند. همچنین، درگزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف، باید دارای دیدگاه های مستقلی ‌در زمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استاندارد های اجرایی شرکت داشته باشند. علاوه براین، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف، باید مستقل ازمدیریت شرکت باشند و نباید هیچ گونه رابطه ای (به غیرازدریافت حقوق و مزایا و حق سهامداربودن) با آن ها داشته باشند که استقلال شان را با مخاطره روبرو سازد. فاما وجنسن (۱۹۸۳)، دریافتند که مدیران غیرموظف این انگیزه را دارند تا به منظور حفظ ونگهداری سرمایه اعتباریشان، ناظران مؤثری باشند وبه دلیل استقلال آن ها از اثرات مدیریت شرکت نسبت به مدیران اجرایی، برای حفاظت ازمنافع سهام‌داران ‌در مقابل‌ فرصت طلبی مدیریت، موقعیت بهتری دارند. همچنین تحقیقات آشبوق و همکارانش نشان داد، با نظارت بهتر مدیران غیر موظف ، فرصت طلبی مدیران کمتر شده و در نتیجه ریسک و هزینه سهام عادی کاهش می‌یابد.

– صرفه جویی به مقیاس، اشتغال، کارایی، کاهش هزینه(با خرید مشترک- بازار یابی و فروش مشترک، تمرکز جغرافیایی و مزایای منابع طبیعی مناطق)؛

– خلاقیت و نوآوری با معیار های ایجاد و گسترش شرکت های جدید و گسترش تکنولوژی نوین؛

– ساختار چابک و کوچک خوشه؛

– رقابت متکی بر نوآوری.

ب- انواع صرفه های اقتصادی در خوشه ها

هر نوع صرفه اقتصادی با کاهش هزینه ی تولید همراه است و رقابت پذیری با کاهش هزینه ها رابطه­ای دو سویه دارد. هر چند عوامل متعددی در رقابت پذیری نقش دارند، ولی محوری ترین عنصر آن تولید با کمترین هزینه است. خوشه های صنعتی با تدارک انواع صرفه ها به کاهش هزینه ها کمک می‌کنند. برای تحقق این صرفه جوئی ها بنگاه های آن صنعت باید در کنار هم قرار گیرند. چند نوع عمده این صرفه جوئی ها که تشکل های خوشه ای امکان بهره برداری از آن ها را در بنگاه های عضو به وجود می ­آورند عبارتند از :

۱- صرفه های ناشی از نقل و انتقال؛

۲- صرفه های تولید در مواد واسطه؛

۳- صرفه های داخلی ناشی از مقیاس برای بنگاه؛

۴- صرفه های ناشی از شهرت؛

۵- صرفه های خارجی ناشی از مقیاس برای بنگاه ،اماداخلی برای صنعت؛

۶- صرفه های خارجی ناشی از مقیاس یا صرفه های شهری؛

۷- صرفه های ناشی از نیروی کار؛

۸- صرفه های ناشی از ارتباطات؛

۹- صرفه های ناشی از ارائه خدمات پشتیبانی؛

۱۰- صرفه های ناشی از وجود عوامل زیربنایی مکانی؛

۱۱- صرفه های ناشی از تسهیلات دولتی؛

۱۲- صرفه های ناشی از جریان اطلاعات؛

۱۳- صرفه های ناشی از شکل گیری فعالیت های مکمل.

هر کدام از عوامل فوق سهم مهمی در ایجاد توان رقابتی دارند. برای نمونه در صرفه های ناشی از مقیاس، در متوسط هزینه های تولید در بلند مدت که در اثر افزایش میزان تولید به وجود می‌آید؛ کاهش ایجاد می شود که به آن افزایش بازده در بلند مدت نیز گفته می شود(داغبندان، ۱۳۸۶). براین اساس با ایجاد این صرفه ها و وجود همزمان عنصر رقابت و همکاری، خوشه ها بار معنایی عباراتی چون صرفه­های اقتصادی بیرونی^[۳۱] ، پایین بودن هزینه های معاملاتی^[۳۲] و اقدام جمعی^[۳۳] را بر دوش می کشند که منجر به افزایش کارایی جمعی می شود.

ادبیات گسترده ای ‌در مورد نحوه شکل گیری انواع این صرفه ها وجود دارد که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و خوشه ها در شکل گیری این نوع صرفه ها نقش مهمی را بازی می‌کنند. با این حال عوامل داخلی زیر در موفقیت خوشه ها مهم شناخته شده است:

۱- شناسایی زمینه‌های تشکیل انجمن های همکاری و حمایت از آن ها؛

۲- تعهد به راهبرد تعریف شده شفاف؛

۳- پویایی در رقابت محلی؛

۴- روحیه کارآفرینی بالا؛

۵- تجارب تجاری خوب توسط بنگاه های منطقه؛

۶- دسترسی کافی به منابع مالی؛

۷- سرمایه گذاری پیوسته در یادگیری؛

۸- نهادهای علمی و تحقیقاتی توسعه یافته؛

۹- سرمایه اجتماعی بالا در خوشه(دین محمدی و همکاران، ۱۳۸۴).

ج- ابعاد اجتماعی خوشه ها

خوشه­های صنعتی اساساً در مناطقی شکل می­ گیرند که در آن فعالیت خاص سابقه ی تاریخی داشته باشد. به ­همین دلیل توسعه ی منطقه­ای با بهره گرفتن از الگوی توسعه خوشه­های صنعتی به­ دلیل تناسب با ساختارهای بومی اجتماعی و همگونی و هماهنگی با بافت­ها و ساختارهای نواحی، معمولاً با کمترین میزان از هزینه­ های اجتماعی همراه خواهد بود.

۱- سرمایه ی اجتماعی

در این رابطه، یکی از ابعاد اجتماعی مهم در خوشه ها، سرمایه ی اجتماعی است که عامل مهمی در بهبود سرریز دانش، بهره وری و اشتغال است. سرمایه ی اجتماعی می‌تواند ‌بر عوامل تولید یعنی سرمایه فیزیکی و انسانی، شاخص هزینه های معاملاتی، هزینه های پائین اثرگذار باشد(سرحدی و رحمانی، ۱۳۸۵). در ‌فصل‌نامه ی مددکاری اجتماعی، سرمایه اجتماعی را مجموعه دارایی هایی مانند منابع و سرمایه های انسانی، نهادها و سازمان های اجتماعی، خدمات اجتماعی و ارزش ها و کارکردهای جامعه ی مدنی تعریف می­ کند(‌فصل‌نامه مددکاری اجتماعی، شماره۱۴ و ۱۵). منابع سرمایه اجتماعی نیز عبارت از خانواده، آموزش، جامعه ی محلی، شرکت ها و جامعه مدنی و نهادهای بخش عمومی، جنسیت و ‌گروه‌های عمومی می‌باشد.

۲- شبکه های اجتماعی

یکی از نظریه ها حول سرمایه ی اجتماعی، وضعیت شبکه های اجتماعی و ارتباط متقابل بین اعضاء است. در این نظریه ها، شبکه های اجتماعی در خوشه بر دو نوع است:

۱- زنجیره شبکه ای^[۳۴]: که ارتباط متقابل افراد یک گروه خاص را تعریف و پشیتبانی می­ کند.

۲- زنجیره پل^[۳۵]: این نوع شبکه ها بین افراد متفاوت و البته با ماهیت کاری یکسان،. مانند ارتباط متقابل ایجاد می‌کند.

در این نوع تقسیم بندی، شبکه های اجتماعی در میان خوشه ها یا به صورت افقی است. به طوری که شرکت ها در طول یک فعالیت اقتصادی با هم همکاری می‌کنند(همانند تولیدکنندگان یک کالا در یک منطقه خاص)، یا همکاری بین آن ها به شکل تکمیلی در طول زنجیره تولید صورت می پذیرد که شبکه عمودی نامیده می­ شود. سرمایه ی اجتماعی در تعاملات گفته شده، ارزش هایی ایجاد می‌کند که ناشی از دانش، مشارکت و خطر کردن است. مکانسیم سنجش سرمایه اجتماعی، هویت، یگانگی و اعتماد است(اقتصاد سیاسی، شماره۱۱)، در این صورت لزوماًً سرمایه اجتماعی محدود به یک منطقه نبوده، بلکه مرزهای جغرافیایی وسیعی را می پوشاند.

‌بنابرین‏ شرط موفقیت خوشه ها، قرارگرفتن در دایره ی سرمایه اجتماعی با گسترش و تعریف عواملی از قبیل ارتباط متقابل (تعامل)، مشارکت، شبکه های اعتماد، حفظ یگانگی و هویت و… است. به طور کلی، سرمایه اجتماعی در یک خوشه را می توان به شیوه های زیر افزایش داد:

۱٫ برگزاری گرده همایی ها برای گفتگو میان ذینفعان خوشه با فعال سازی مجدد شبکه ها و اتحادیه ها و انجمن ها.

۲٫ حمایت از تلفیق نظرات از طریق اتحادیه ها و انجمن هایی که ذینفعان مختلف خوشه در آن عضویت دارند؛

۳٫ گسترش آگاهی ‌در مورد مزیت های فعالیت مشترک از طریق خوشه در بین ذینفعان؛

۴٫ توانمند نمودن خوشه ها و اجرای طرح های مشترک.

۳- اعتماد

۱۷۰۵-۲-۱- یافته های حاصل از داده های توصیفی

۱۷۱۵-۲-۲- یافته های حاصل از داده های استنباطی۱۷۴۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیات۱۷۴۵-۲-۳-۱- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در خصوص توزیع طبیعی داده ها:۱۷۴۵-۲-۳-۲- نتایج آزمون فریدمن۱۷۵۵-۲-۳-۳- نتایج آزمون t مستقل۱۷۵۵-۲-۳-۴- نتایج آزمون باکس و لامبدا ویکز۱۷۸۵-۳-پیشنهادات اجرایی پژوهش۱۷۸۵-۴- پیشنهاداتی به پژوهشگران برای مطالعات آینده

۱۷۹۵-۵- محدودیت های تحقیق۱۸۱منابع و مآخذ

پیوست ها ۱۹۱

فهرست جداول

جدول(۳-۱)، نتایج آزمون بارتلت و کیسر – می یر و اوکلین

۱۴۴

جدول (۳-۲)، اشتراکات

۱۴۵

جدول ۳-۳، نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عامل ها در مدل ۳ عاملی پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۶

جدول (۳-۴)، نتایج تحلیل مؤلفه‌ های اصلی همراه با چرخش واریماکس ‌در مورد بار عاملی سوالات پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۷

جدول (۳-۵) نتایج ارزیابی پایایی عامل های پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۸

جدول (۳-۶ ) نتایج آزمون بارتلت و کیسر – می یر و اوکلین

۱۴۸

جدول( ۳-۷ ) اشتراکات مؤلفه‌ ها

۱۴۹

جدول( ۳-۸ ) نتایج تحلیل مؤلفه‌ های اصلی همراه با چرخش واریماکس ‌در مورد بار عاملی مؤلفه‌ های پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۹

جدول ( ۳-۹ ) رابطه بین مؤلفه‌‌های پرسشنامه مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۲

جدول ( ۳-۱۰) روابط مؤلفه‌ ها با مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۳

جدول ( ۳-۱۱) تناسب مجموعه داده های مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۶

جدول(۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت

۱۵۸

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی مدارک تحصیلی

۱۵۹

جدول(۴-۳) توزیع فراوانی وضعیت استخدامی

۱۶۰

جدول(۴-۴) توزیع فراوانی طبقات سن

۱۶۱

جدول(۴-۵) توزیع فراوانی طبقات سابقه کار

۱۶۲

جدول(۴-۶) توزیع فراوانی محل های خدمت

۱۶۲

جدول (۴-۷) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف در خصوص توزیع طبیعی داده ها

۱۶۳

جدول( ۴-۸) نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها

۱۶۳

جدول(۴-۹) نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها

۱۶۴

جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون فریدمن در خصوص گویه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۶۴

جدول ( ۴-۱۱) نتایج آزمون t مستقل در خصوص تفاوت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس جنسیت

۱۶۵

جدول(۴- ۱۲) نتیجه آزمون باکس

۱۶۶

جدول(۴-۱۳) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۶۶

جدول(۴-۱۴ ) تجانس واریانس بین مؤلفه‌ های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس جنسیت

۱۶۷

جدول ( ۴-۱۵) ‌در مورد تجانس واریانس نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس طبقات سن

۱۶۷

جدول( ۴-۱۶) نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس طبقات سن

۱۶۸

جدول(۴- ۱۷) نتیجه آزمون باکس

۱۶۸

جدول(۴-۱۸) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۶۸

جدول(۴-۱۹ ) تجانس واریانس بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس طبقات سن

۱۶۹

جدول (۴-۲۰) نتایج آزمون t مستقل در خصوص تفاوت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس وضعیت کاری(علمی و اداری)

۱۷۰

جدول( ۴- ۲۱) نتیجه آزمون باکس

۱۷۰

جدول( ۴- ۲۲) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۷۱

جدول (۴-۲۳) تجانس واریانس بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی با توجه به وضعیت کاری(علمی و اداری)

۱۷۱

فهرست نمودارها

نمایه (۴-۱) درصدهای مربوط به جنسیت

۱۵۹

نمایه (۴-۲) درصدهای مربوط به مدارک تحصیلی

۱۶۰

نمایه (۴-۳) درصدهای مربوط به وضعیت استخدامی

۱۶۱

فهرست اشکال

شکل( ۳-۱) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت اس

۱۵۰

شکل( ۳-۲) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت معناداری

۱۵۱

شکل( ۳-۳) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت استاندارد

۱۵۴

شکل( ۳-۴) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت معناداری

۱۵۵

فصل اول

کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

نظام آموزش عالی به عنوان یک سیستم عبارت است از مجموعه تلاش ها، فرصت ها،اقدام ها،امکانات و برنامه های هدفمند که برای شکوفا سازی توانمندی های بالقوه فرد در جامعه به صورت رسمی اجرا می شود که عمده ترین وظیفه اش آموزش جوانان و پرورش آن ها برای زندگی آینده است.هدف های نظام آموزش عالی را باید در چارچوب نیازها و ضرورت های زندگی فردی و گروهی انسان ها تدوین کرد.آموزش عالی بخش مهم و حائز اهمیتی است که دارای حوزه اثر گذاری بسیار وسیعی در دیگر نهادها و بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی جامعه است:نظام آموزش عالی در همه جوامع از یک طرف با تربیت تخصصی افراد،مدیران و رهبران، جامعه را در بخش ها آماده می‌سازد، و از طرف دیگر با رشد توانایی ها، نبوغ و پتانسیل فکری انسان سبب توسعه مرزهای دانش بشری می‌گردد.‌بنابرین‏ یکی از اهداف اولیه آموزش عالی را رشد و توسعه دانش،مهارت و نگرش ها و توانایی‌های دانشجویان و تبدیل آنان به فراگیرانی می دانند که دائما نقاد و متفکر هستند(هاروی،۱۹۹۹).

از آن جا که در دنیای امروز دانشگاه یکی از نهادهای اصلی محسوب می شود،لذا عدم توجه به دانشگاه و رسالت های آن،تبعات زیانباری می‌تواند برای جامعه داشته باشد.زیرا جوامع نوین انباشته از مسائل و مشکلات پیچیده ای است که دانشگاه ها می‌توانند در رفع و پیشگیری میزان قابل توجهی از آن ها کمک کنند.از طرف دیگر نگاه گذشته به مسئولیت دانشگاه،بیشتر آموزشی بوده است اما با رشد جوامع انسانی و به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، هر روزه نیازها و خواسته های بشری افزوده تر و مطالبات متنوع تر گردیده است.