نظریه مشورتی ای در باب حقوق خصوصی شاکی آمده که به شرح ذیل می‌باشد:

 

نظریه مشورتی ۵۴۹۳/۷-۶/۸/۱۳۷۸ ا.ح.ق: بقا شاکی خصوصی بر شکایت خود مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست، اگرچه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و . . . باشد.

 

۴-۲- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات

 

در مواردی که امکان دارد که قرار تعلیق صادره در خصوص تعلیق اجرای مجازات بنابر آنچه از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است لغو گردد با بررسی در قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که قرار تعلیق صادره از ناحیه دادگاه در دو صورت لغو می‌گردد:

 

الف) حالت انقضای مدت

 

مطابق ماده ۴۶ ق.م.ا جدید در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید؛ لذا پس از انقضای این مدت آثاری که بر اثر صدور قرار تعلیق مجازات بر متهم و . . . بار شده بود لغو می‌شود و در واقع رفع اثر می‌شود.

 

ب) حالت فسخ قرار

 

حالت دوم حالتی است که در اثر عواملی قراری که دادگاه صادر می‌کند فسخ می‌شود و به حالت قبل از صدور قرار تعلیق مجازات باز می‌گردد.

 

1. ارتکاب جرم جدید

یکی از مواردی که باعث لغو قرار تعلیق مجازات می‌گردد ارتکاب جرم جدید در اثنای گذراندن طول مدت تعلیق مجازات می‌باشد. در واقع باید گفت که قانون‌گذار با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به مجرم اعتماد نموده و پیش‌بینی اصلاح شدن وی را می نموده با ارتکاب جرم جدید در این دوره اعتماد قانون‌گذار یا در واقع قاضی صادرکننده قرار سلب می‌گردد که قانون‌گذار این ضمانت اجرا را در اختیار مجریان قانون‌گذارده که با ارتکاب جرم جدید در حین گذراندن تعلیق مجازات مجرم را به حالت قبل از صدور قرار بازگردانند و مجازات جرم معلق و مجازات جرم جدید را درباره وی اعمال کنند.

 

قانون‌گذار این موارد را در ماده ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات جدید اینگونه بیان داشته است:

 

ماده ۵۲: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود»^[۸۷] و در ماده ۵۴ آورده که: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.»

 

1. احراز سابقه محکومیت

یکی دیگر از موارد لغو قرار تعلیق مراقبتی مجازات احراز سابقه محکومیت کیفری می‌باشد. قانون‌گذار برای صدور قرار تعلیق مجازات شرایطی پیش‌بینی کرده این شرایط با توجه به امکان اصلاح شدن مجرم می‌باشد. در واقع قانون‌گذار این پیش فرض را نموده که اگر مجرم دارای سابقه کیفری باشد و در واقع با این جرم جدیدی که دوباره یا چند باره مرتکب شده است امکان اصلاح آن بسیار کمتر است.

 

همچنین آزاد گذاشتن این نوع از مجرمین (مجرمین سابقه‌دار) برای جامعه مضر می‌باشد؛ لذا قانون‌گذار این امتیاز (صدور قرار تعلیق مراقبتی مجازات) را برای این نوع از مجرمین پیش‌بینی ننموده و با احراز وجود سابقه کیفری حتی در اثنای گذراندن مدت تعلیق مجازات این قرار را لغو می‌کند. قانون‌گذار این موارد را در ماده ۵۵ ق.م.ا جدید بدین صورت آورده که: «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن‌ ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده ‌در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»^[۸۸]

 

در این خصوص همچنین باید متذکر شد که به دلیل نبودن تمرکز در سوابق کیفری و پراکندگی اطلاعات مربوط به محکومین در اکثر اوقات این موضوع کشف نمی شود.^[۸۹]

 

1. تخلف از دستورات دادگاه

در تعلیق مراقبتی مجازات همان طور که قبلاً نیز آمد دادگاه دستوراتی را بر مجرم صادر می‌کند که وی موظف به انجام آن‌ ها می‌باشد. این دستورات برای این صادر شده تا اولاً فرصتی باشد برای اصلاح وی و دوماً اینکه مجریان قانون امکان کنترل وی را داشته باشند؛ چراکه مجرمی که در تعلیق مراقبتی مجازات به سر می‌برد ریسک فرار و ارتکاب اعمال مجرمانه و آسیب به جامعه را دارد؛ لذا قانون‌گذار می باید تدابیری را برای این موضوع اتخاذ کرده باشد و همچنین برای عدم اجرای آن‌ ها توسط مجرم ضمانت اجرا نیز داشته باشد به همین خاطر قانون‌گذار در ماده ۵۰ ق.م.ا جدید آورده که چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.^[۹۰]

 

نتیجه و پیشنهادات

 

الف) نتیجه

 

1. 1. شهید ثانی، زین الدین علی بن احمد ,الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه (شرح لمعه ),جلد دوم ,چاپ عبدالرحیم ,ص ۲۸۴ ↑

 

1. 1. ^۳مفنیه ,مجمدجواد,الفقه علی المذاهب الخمسه ,ج ۷,بیروت ,ص ۳۷ . به نقل از پایان نامه فوق. ص ۱۰ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی، نشر میزان، ج ۲، ص۳۶٫ ↑

 

1. 1. همان منبع ,ص ۱۰۰٫ ↑

 

1. 1. همان منبع ,ص ۷ ↑

 

1. 1. المنجد، ص ۳۳۸٫ ↑

 

1. 1. بقره/۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. غافر/ ۲۹٫ ↑

 

1. 1. ۱- اعراف/ ۱۴۶٫ ↑

 

1. 1. ۲- جن/ ۱-۲٫ ↑

 

1. 1. ۳- کهف/ ۲۴٫ ↑

 

1. 1. ۴- جن/ ۱۰٫ ↑

 

1. 1. ۵- جن/ ۱۴٫ ↑

 

1. 1. ۶- انبیاء/ ۵۱٫ ↑

 

1. 1. جن/ ۲۱٫ ↑

 

1. 1. هود/ ۷۸ ↑

 

1. 1. هود/ ۷۸٫ ↑

 

1. 1. هود/ ۹۷٫ ↑

 

1. 1. کهف/ ۶۶٫ ↑

 

1. 1. نساء/ ۶٫ ↑

 

1. 1. حلی، جعفربن حسن ، «محقق حلی»، مختصر النافع، یک مجلد. ص ۳۸۰ به نقل از پایان نامه فوق ↑

 

1. 1. خوانساری، سید احمد، جامع المدار فی الشرح المختصرالنافع,ج ۶ ,مکتبه الصدوق ,ص ۳۶۷, به نقل از پایان نامه فوق . ص۲۷ ↑

 

1. 1. حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۴۳٫ نقل از پایان نامه فوق . ص۳۱ ↑

 

1. 1. طوسی، ابن جعفرمحمدبن الحسن بن علی ,الخلاف ,ج ۳,صفحه ۱۶۷ نقل از پایان نامه فوق . ص۳۵ ↑

 

1. 1. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، فی الشرح الشرایع الاسلام ,با تحقیق وتعلیق و تصحیح محمد قوچانی ,ج ۷,ص ۴۸ ↑

 

1. 1. عاملی، زین الدین بن نورالدین ، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد ۲ ص ۱۳۹ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص ۱۰۸٫ ↑

 

1. 1. ۱- زیدان، عبدالکریم، المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، نشرققنوس ,ص۲۷۱، ،. نقل از پایان نامه فوق .ص۸۰ ↑

   

 

1. 1. حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن (معروف به محقق)، شرایع الاحکام، نشر دارالهدی، ج ۲، ص ۱۰۹ به نقل از پایان نامه فوق ص ۳۹٫ ↑

 

1. 1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، ج ۵، ص ۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. حسینی­العاملی، سید محمدجواد، مفتاح­الکرامه، ج ۵، ص ۲۷۳٫ ↑

 

1. 1. حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، نشر میزان، ج ۸، ص ۷۶٫ ↑

 

1. 1. ­الموسوی­الخمینی، سید روح­الله ، تحریرالوسیله (ترجمه)،نشر بی تا,ج ۳، ص ۲۳۶٫ ↑

 

1. 1. افروز، غلامعلی، مقدمه­ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نشر یلدا,ص ۴۷٫ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۳، ص ۳۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- مطهری، شهید مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، نشر صدرا، ص ۱۲۹-۱۳۲٫ ↑

 

1. 1. ^{۱ و ۲}– نراقی، ملااحمد، عواید الایام، انتشارات بصیرتی ، ص ۱۸۲٫ نقل از پایان نامه فوق ,ص۹۹ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر میزان، ج۱، ص ۶۷٫ ↑

 

1. 1. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، ص۱۲۷٫ ↑

 

1. 1. مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، نشر صدرا، ص۱۰۷٫ ↑

 

1. 1. همان منبع ، ص۱۴۸٫ ↑

 

1. 1. ۱- همان منبع ۱۴۹-۱۴۸٫ ↑

 

1. 1. ۱- «یتیمان را آزمایش نمائید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آن ها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اقوالشان را به آن ها باز دهید و به اسراف و با عجله مال آن ها را حیف و میل نکنید» سوره نساء، آیه ۶٫ ↑

 

1. 1. ۲- «اموالی که خدا قوام زندگی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان مدهید» سوره نساء، آیه ۵٫ ↑

 

1. 1. ۳- «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هوا اسد، و ان اقبلم، ولم یونس ضرر شده، و کان سفیهاً او جنیفاً فلیمسسک عنه ولیه ماله اله»، الحرالعاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۳، ص ۲۴۱٫ ↑

 

1. 1. ۴- طباطبایی یزدی,سیدمحمدکاظم,عروه الوثقی,انتشارات بصیرتی ,ج ۲,ص۲۴۳ ↑

 

1. 1. ۱- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۶٫ ↑

 

1. 1. ۲- خوانساری، سیداحمد، جامع­المدارک فی شرح المختصر النافع، انتشارات بصیرتی، ج ۳، ص ۳۶۷٫ ↑

 

1. 1. حسینی­العاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح­الکرامه، ج ۵، ص ۲۴۷٫ ↑

 

1. 1. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی،ج ۲ ، ص ۱۸۴ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۸۰ ↑

 

1. 1. طباطبائی، سیدعلی، ریاض­­المسائل، ج اول، ص ۵۹۱٫ به نقل از همان منبع ص ۱۸۹ ↑

 

1. 1. ۱- الموسوی­الخمینی،سید روح­الله , تحریرالوسیله، نشربی تا,ج ۲، ص ۱۰۲ . ↑

 

1. 1. ۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۸٫ ↑

 

1. 1. ­الموسوی­الخمینی، سید روح­الله، تحریرالوسیله، نشر بی تا، ج ۲، ص ۱۱٫ ↑

 

1. 1. عراقی، عزت الله ,مجلهحقوق زنان،نشر راهنما، شماره سوم، ص۱۰٫ ↑

 

1. 1. عراقی، عزت الله، حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟ مجله حقوق زنان، چ دوم، ص۲۷-۲۶٫ ↑

 

1. 1. صفایی، سیدحسین، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، ج۱، ص۸۱-۸۰٫ ↑

 

1. 1. برهانی، فاطمه، عوامل مؤثر بر سن ازدواج، معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص۴٫ ↑

 

1. 1. عراقی، عزت الله، همان منبع، ص۲۷٫ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نکاح و طلاق، نشر میزان، جلد ۱، ص ۶۶٫ ↑

 

1. 1. 1. به عنوان مثال در قانون مدنی فرانسه سن لازم برای ازدواج دختر ۱۵ و پسر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. ↑

   

 

1. 1. ۱- شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی ایران، انتشارات طه، ص۶۸٫ ↑

 

1. 1. ۲- صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی خانواده، انتشارات دانشگاه تهران،ص۸۹ . ↑

 

1. 1. شایگان، سیدعلی، همان منبع، ص۲۹۴٫ ↑

 

1. 1. ۱- عنایت، سیدحسن، بررسی ق اصلاح موادی از ق.م ‌فصل‌نامه حق ۶۴، ص ۷۶٫ ↑

 

1. 1. ۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نشر میزان، ج ۱، ص ۷۲٫ ↑

 

1. 1. ۱- منوچهریان، مهرانگیز، انعقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن ، سازمان داوطلبان حمایت خانواده، ص۳۳٫ ↑

 

1. 1. ۱- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات تهران، ج ۵، ص۲۴۳٫ ↑

 

1. 1. حائری شاهباغ، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات تهران، ج ۸، ص ۱۱۲٫ ↑

 

1. 1. این که کلمه صغیر آمده نه ‌به این خاطر که سن کمتر از ۱۸ پسر آ ئهم ۱۵ سالگی به بالا صغیر فرد محسوب شده و سن ۱۸ سالگی بلوغ بلکه ‌به این اعتبار که سن کبر ۱۸ سال بوده صغر در مقابل کبر به شمار رفت از کلمه صغیر استفاده شده است. ↑

 

1. 1. شایگان، سید علی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص ۲۲۷٫ ↑

 

1. 1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ج ۲، ص۲۴۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، نشرمیزان، ج۲ ، ص۶۶٫ ↑

 

1. 1. ۱- شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص۲۹۴٫ ↑

 

1. 1. ۱ همان منبع، ص ۲۹۵٫ ↑

 

1. 1. حسینی­نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، ص ۱۷٫ ↑

 

 

1. 1. : میرزایی ، همان منبع ، ص۴۹ ↑

   

 

1. 1. : دهخدا ، همان منبع ، ص۳۲۹ ↑

 

1. 1. : دهخدا ، همان منبع ، ص۴۰۰ ↑

 

1. 1. : جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ۱۲، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، ص۵۹۵ ↑

 

1. 1. : عدل ، مصطفی ، حقوق مدنی ، ۱۳۸۵، چاپ ۲،انتشارات طه ، ص۳۱ ↑

 

1. 1. : کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ، ۱۳۸۸،چاپ ۲۶،انتشارات میزان ، ص۹ ↑

 

1. 1. : کاتوزیان ، همان منبع ، ص۱۱ ↑

 

1. 1. : جعفری لنگرودی ، همان منبع ، ص۴۵۶ ↑

 

1. 1. : ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، ۱۳۸۹، چ۳۰، انتشارات میزان ، ص۱۴۱ ↑

 

1. 1. : ماده ۴۰۶ قانون جزای فرانسه ↑

 

1. 1. : گلدوزیان ,ایرج ,حقوق جزای اختصاصی ,۱۳۸۳, چاپ ۱۰, انتشارات دانشگاه تهران , ص۴۰۲ ↑

 

1. 1. : گلدوزیان ، همان منبع ,ص۴۰۳ ↑

 

1. 1. ۲: donnedieu de vabres .traite de droit criminal etde legislation comparee-1947-paress.p:212 ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ، همان منبع ، ص۱۴۰ ↑

 

1. 1. : ماده ۱-۳۱۴ قانون جزای فرانسه ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ، همان منبع ، ص۱۴۴ ↑

 

1. 1. : فاخری ، نریمان ، عباسی ، حسام ، بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران ، ۱۳۹۰، شماره ۱۵و ۱۶، مجله حقوقی عدالت آرای ، ص۲۷ ↑

 

1. 1. : حاجی ده آبادی ، احمد ، فلاحی ، احمد ، ترسیم و تحلیل مدل جرم انگاری ضرورت مدار ، ۱۳۹۱، سال ۱۲، شماره ۲۹، دو ‌فصل‌نامه علمی ترویجی علامه ، ص۵ ↑

 

1. 1. : موسوی ، علی ، اصل قانونی بودن حقوق جزا ، ۱۳۹۳، سال ۳، شماره ۶، مجله میزان ، ص۷۲ ↑

 

1. 1. : الماسی ،نجاد علی و همکاران ، نظم عمومی در رویکرد حقوقی ، فقهی ، جامعه شناختی ، ۱۳۹۵، دوره۱۲، شماره ۱، مجله پژوهش های فقهی ، ص۳ ↑

 

1. 1. : ماده۱ – ۳۱۴ قانون جزای فرانسه ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ، همان منبع ، ص۱۶۴ ↑

 

1. 1. : گلدوزیان ، همان منبع ، ص۴۱۰ ↑

 

1. 1. : جندقی ، بهروز ، خیانت در امانت و تحلیل رابطه این جرم از دیدگاه حقوق جزا ، ۱۳۸۹، شماره ۶۷، مجله معرفت ، ص۱۲ ↑

 

1. 1. :Principes du droit sovietique academie des scieences de u.r.s.s moscon 1964.p:424 ↑

 

1. 1. : جندقی ، همان منبع ، ص۱۳ ↑

 

1. 1. : شهیدی ، مهدی ، موازین محکمه های انتظامی قضات ، ۱۳۸۳، انتشارات جهاد دانشگاهی ، ص۳۷ ↑

 

1. 1. : جندقی ، همان منبع ، ص۱۳ ↑

 

1. 1. : جندقی ، همان منبع ، ص۱۴ ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ، ص۱۳۱-۱۳۵ ↑

 

1. 1. :merle.roger-vitu-andre-traite de droit criminal.1967-p:112 ↑

 

1. 1. : (رأی شماره ۱۳/۱۶۰۶، شعبه ۵ دیوان عالی کشور، مورّخ ۱۱/۹/۱۳۲۴) ↑

 

1. 1. : حبیب زاده ، محمد جعفر ، خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، ۱۳۸۴،انتشارات سمت ، ص۱۷۱-۱۷۳ ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ، همان منبع ، ص۱۵۳ ↑

 

1. 1. : زراعت ، عباس ، حقوق جزای عمومی تطبیقی ، ۱۳۸۴،انتشارات فکرسازان ، ص۲۶۷ ↑

 

1. 1. : جندقی ، همان منبع ، ص۱۴ ↑

 

1. 1. : اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت ، شرکت‌های تجاری ، ۱۳۸۰، جلد اول ، انتشارات سمت ، ص۱۶۴ ↑

 

1. 1. : مهاجران، عباس ، مدیران در شرکت‌های سهامی ، ۱۳۵۴، ش۱۳۳، مجله کانون وکلاء، ص۶۲ ↑

 

1. 1. : پاسبان ، محمدرضا ، نیک نژاد ، جواد ، جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی ، ۱۳۹۰، مقاله ۱،دوره۴،شماره ۱۴، ‌فصل‌نامه تحقیقات حقوقی آزاد ، ص۱۰ ↑

 

1. 1. : پاسبان ، همان منبع ، ص۳۹ ↑

 

1. 1. : توجهی ,عبدالعلی , جزوه حقوق جزا و جرم شناسی , ۱۳۸۲, دانشگاه تهران , ص۳۴ ↑

 

1. 1. : شهری , غلامرضا , ستوده جهرمی , سروش, نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل کیفری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱, ۱۳۷۷, جلد ۱, چاپ ۲, انتشارات روزنامه رسمی , ص۷۲۹ ↑

 

1. 1. : اسکینی ,همان منبع , ص۱۶۴ ↑

 

1. 1. :vouin-robert-droit penal special-precit dalloz –tome 1-4 e edition michele laura rassat-1988-p: 128 ↑

 

1. 1. : رحیمی , , جواد , سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران ,۱۳۹۲, پایان نامه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مازندران , ص۶۴ ↑

 

1. 1. : رحیمی , جواد , سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران ,۱۳۹۲, پایان نامه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مازندران , ص۶۲ ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ,همان منبع , ص۱۵۶ ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ,همان منبع , ص۱۶۱ ↑

 

1. 1. : کاشانی ,محمود ,نظریه تقلب نسبت به قانون ,۱۳۵۵,انتشارات دانشگاه ملی ایران ,ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. :dictionnaire des sciences criminelles –sous ladir –gerad of tomations tzitzis-dalloz-2004-p:142 ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ,همان منبع , ص۱۶۱ ↑

 

1. 1. : بازگیر ,یدالله ,آرای دیوان عالی کشور ,۱۳۷۶, انتشارات حقوقدان ,ص۱۱۳ ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی , همان منبع , ص۱۶۴ ↑

 

1. 1. : crime 20 marc1997-precipite (directeur ad joint de une societe de ecomic mixte) ↑

 

1. 1. : گلدوزیان , همان منبع , ص۴۰۱ ↑

 

1. 1. : شفائی , اعظم , خیانت در امانت و عناصر آن , ۱۳۹۱, مؤسسه‌ حقوقی شفائی , ص۲ ↑

 

1. 1. :trib-corr-paris-16 m 1974.rv.societtes 1975 -665-note b-0-d-1975-p:37 ↑

 

1. 1. : پیمانی , ضیاء الدین , حقوق کیفری اختصاصی , ۱۳۷۷, چاپ ۳, انتشارات میزان , ص۶۷ ↑

 

1. 1. : گلدوزیان , همان منبع , ص۴۱۶ ↑

 

1. 1. : گلدوزیان , همان منبع, ص۴۱۳ ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی , حسین , تحلیل مبانی حقوق جزا , ۱۳۷۱, انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی , ص۷۱-۷۳ ↑

 

1. 1. : محسنی , مرتضی , مسئوولیت کیفری , ۱۳۷۶, جلد ۳, انتشارات گنج دانش , ص۷-۸ ↑

 

1. 1. : میر محمد صادقی ,جرایم علیه اموال و مالکیت ,همان منبع , ص۱۶۷ ↑

 

1. 1. : crime -22avr 1992 affaire bull –n 169 .rev-societes 1993-124 –note bouloc –d: 1995-59-note matsopoulou.dr-penal-1993-n115-note j-h.robertp:372 ↑

 

1. 1. : ساجدی ,ولی ,محدودیتهای معاملات شرکت با مدیران ,۱۳۸۵,روزنامه اطلاعات ,ص۲۱ ↑

 

1. 1. : معین , همان منبع , ص۶۷۴ ↑

 

1. 1. ۲: بکاریا، سزار،جرایم و مجازات ها،۱۳۸۵,چاپ پنجم , ترجمه محمد، اردبیلی،انتشارات میزان , ص۳۵٫ ↑

 

1. 1. : crime-5 mai 1997 –bull-n-159 –rev societes 2002-347 –note bouloc-cette data doit etre precisee par les juges du fond(crime-1 des -2004) ↑

 

• بیوتیفکیشن

 

• • لیفت صورت و گردن

 

• • لیفت پیشانی و ابرو

 

• • جراحی پلاستیک پلک

 

• • تزریق چربی

 

• • زیبایی خطوط صورت

 

• • زیبایی لب

 

• • پرکننده‌ها و ژل‌ها

 

• • بوتاکس

 

• • تزریق پلاکت

 

• چین و چروک و افتادگی صورت

زیبایی غبغب و گردن

 

• • درمان غبغب و گردن با لیپولیز لیزری

  

 

• • درمان غبغب و گردن با عمل

 

• • درمان غبغب و گردن با بوتاکس و فیلرها

 

• • زیبایی شکم – پهلو و پشت

 

• • لیپولیزر

 

• • کوچک کزدن شکم جراحی پلاستیک شکم

 

• • لیپوابدومینوپلاستی

 

• لیزرلیپواسکالچر با اسمارت لیپو

زیبایی سینه

 

• • کوچک کردن سینه

 

• • پروتز سینه

 

• • لیفت سینه

 

• • تزریق چربی سینه

 

• لیپوساکشن سینه

زیبایی بازو و ران‌ها

 

• • لیپولیز بازوها

 

• • عمل جراحی زیبایی بازو

 

• • لیپولیز لیزری ران‌ها

 

• عمل جراحی زیبایی ران‌ها

فصل دوم

 

(ادبیات و پیشینه پژوهش)

 

مقدمه

 

زیبایی نه برای همه، بلکه در نزد اکثر افراد جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری شاید به اهمیت زیبایی در جامعه پی برده باشند، اما واقعیت این است که زیبایی برای زنان نماینده بسیاری از چیزها نظیر پایگاه اجتماعی، باز تولید مطلوبیت، درآمد، هوش و احتمال دریافت کمک از دیگران است. در واقع مردم برای افراد جذاب ویژگی‌های مثبتی را بر می شمرند، در حالی که برای افراد غیر جذاب چنین حالتی تصور نمی‌شود(پاول و هیکز، ۲۰۱۱).

جراحی زیبایی می‌تواند یک فرد را با تغییر شکل بدنش، شکل دهد. از طرف دیگر، جراحی زیبایی می‌تواند در راستای نزدیک شدن به ارزش‌های پدرسالارانه باشد، یعنی با توسل به جراحی زیبایی زنان تصویر مورد علاقه و ایده آل مردان را فراهم می‌سازند. (گولباس، ۲۰۰۸).

 

جراحی زیبایی پدیده ای آشنا در کشور ایران می‌باشد که به تدریج در طی زمان به وقوع پیوسته است، ولی آنچه اهمیت دارد این است که این پدیده به تمام اقشار جامعه سرایت کرده و همه گیر و بدل به عرف شده است. افزایش شمار افرادی که با بینی های چسب خورده دیده می‌شوند، نشان می‌دهد که این روند شتاب چشمگیری یافته است. ایران از نظر تعداد جراحی‌های زیبایی در دنیا مقام اول را دارد و پایتخت جراحی بینی در جهان نامیده شده است. طی ۴ دهه پس از ورود جراحی پلاستیک به ایران متقاضیان جراحی‌های زیبایی محدود به زنان و دختران طبقه متوسط به بالای جامعه می‌شد، اما در حال حاضر افزایش تعداد متقاضیان جراحی زیبایی و صرف هزینه های هنگفت برای زیبایی اندام از سوی متقاضیان و تعارض صرف چنین هزینه های با سطح در آمد طبقه متوسط جامعه، علامت سؤال‌های زیادی در ذهن ایجاد می‌کند (رضایی و همکاران، ۱۳۸۹).

 

واقعیت این است که زیبایی گرایش کاملاً طبیعی و مشترک بین تمامی انسان‌هاست، اما امروزه گرایش به زیبایی به مرحله ظاهر پرستی و خودنمایی رسیده است. جوانان و نوجوانان و حتی میانسالان به تبع گرایش‌ها و اقتضای سنی خود با صرف هزینه های گزاف و قبول عواقب جسمی روانی و حتی جانی، در صدد کسب سهم بیشتری از زیبایی و به دنبال زیباتر شدن هستند. زیبایی تصنعی شاید بهترین عبارت برای این قبیل دستکاری ها باشد. دست کاری‌های مانند برجسته کردن لب، کاشت گونه، کوچک کردن بینی، کاشت نگین در داخل چشم و روی دندان و سوراخ کردن اعضای مختلف بدن برای آویزان کردن حلقه‌های فلزی(همان منبع).

 

اختلال شخصیت عبارت است از الگوی منحصر به فرد و دائمی تجارب درونی و رفتار بیرونی که ویژگی خاص هر فرد است. اکثر افراد به طور نسبتاً قابل پیش‌بینی و منحصر به فردی به پدیده‌ها واکنش نشان می‌دهند، ولی در عین حال نوعی انعطاف پذیری سازگارانه و ویژه دارند. شخصیت ما ثابت و ایستا نیست. ما از تجارب گذشته درس می‌گیریم و سعی می‌کنیم در موقعیت‌های مختلف، پاسخ‌های مختلف و متنوعی نشان دهیم تا بتوانیم به خوبی از عهده کارها برآییم. این یادگیری و انطباق چیزی است که مبتلایان به اختلال شخصیت ،غالباً از عهده آن بر نمی‌آیند (کامر^[۱]، ۱۹۹۹).

 

اختلال شخصیت یک الگوی فراگیر (نافذ)، بادوام و غیر قابل انعطاف از تجارب درونی و رفتار بیرونی است که به طرز مشخصی با انتظارات فرهنگی از فرد تفاوت دارد و به درماندگی یا اختلال منجر می‌شود. طیف محدود تجارب و پاسخ‌های مبتلایان ‌به این اختلالات اغلب منجر به بروز مشکلات روانشناختی، اجتماعی یا شغلی می‌شود. این اختلالات معمولاً در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می‌شوند (یا حداقل در این سنین قابل تشخیص‌اند)، گرچه در بعضی از موارد نیز اختلال در دوران کودکی آغاز می‌شود. اختلال شخصیت، و درماندگی و مشکلات ناشی از آن مادام العمر دامنگیر فرد می‌شود، ولی انواع آن از نظر میزان فروپاشی زندگی فرد متفاوت است. با این حال، اختلال چه خفیف باشد و چه شدید، تمام جنبه‌های وجود فرد را متأثر می‌کند. درمان این اختلالات از دشوارترین انواع درمان‌های اختلالات روانشناختی است. تخمین زده می‌شود که شیوع

 

اختلالات شخصیت در بین بزرگسالان ۴ تا ۱۵ درصد باشد (زیمرمان^[۲] و کوری یل^[۳]، ۱۹۸۹، به نقل از انجمن روان پزشکی آمریکا^[۴]، ۱۹۹۴).

 

اختلالات شخصیت از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی و پزشکی است. روانپزشکان، متخصصان بهداشت روان، جامعه شناسان، مسئولان بهداشت عمومی، سیاستمداران، صاحبان مشاغل خیریه، رهبران جامعه، تحلیلگران خبری و … ‌به این اختلالات توجه جدی نشان داده‌اند. شیوع این اختلالات در جمعیت عادی بین ۱۱ تا ۲۳ درصد تخمین زده شده که رقمی هشدار دهنده است، یعنی از هر ۴ تا ۱۰ نفر ازآشنایان و همسایگان ما بدون توجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی یا محل زندگی آن‌ ها، یک نفر مبتلا به اختلال شخصیت است. این افراد در توان کار کردن و عشق ورزی و دوستی دچار مشکلات مزمن هستند، معمولاً سطح تحصیلات پایین تری دارند، مجردند، اعتیاد به دارو دارندو مبتلا به نابهنجاری‌های جنسی‌اند. آنان مشکلات زناشویی و خانوادگی دارند و غیر شاغل هستند.