به موجب بند ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز در جرائم قابل تعزیر و بازدانده وجود انگیزه شرافتمندانه یکی از جهات مخففه مجازات به حساب آمده است.
بسیاری از قوانین خارجی برای کسانی که به قصد حمایت و دفاع از شرافت مادر و سایر دلائل خانوادگی مرتکب سقط جنین یا بچه کشی می شوند معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات پیش بینی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نموده اند.
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحریک در بسیاری از قوانین جزائی از جهات معافیت و یا تخفیف مجازات است. مثلاً بموجب ماده ۳۲۱ قانون مجازات عمومی فرانسه هر گاه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب در نتیجه ضرب یا خشونت شدید نسبت به وی تحریک و برانگیخته شده باشد از مجازات معاف است. توجیه معافیت در اثر تحریک بر اساس اجبار معنوی است زیرا مرتکب تحت تاثیر خشم و غضب که یک عامل درونی است واقع شده و قدرت تشخیص را از دست می دهد.
با وصف آنکه اغلب مواد قانون مجازات عمومی سابق اقتباس از قوانین جزائی فرانسه بود معهذا با پیروی از سیاست جزائی خاص و از خوف اینکه بسیاری از جنایات بدون مجازات نمانند تحریک از اسباب معافیت و یا حتی تخفیف مجازات پیش بینی نشده بود و معادل ماده ۳۲۱ قانون مجازات عمومی فرانسه در قانون ما وجود ندارد.
هم چنین در بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ چنین پیش بینی شده بود که: « اگر کسی خود تحریک کننده جهت ایجاد و انجام جرمی شود نمی تواند چنین شخصی در مقام دفاع مشروع قرار گیرد». امروز این قید نیز هر چند با منطق و عدالت مطابقت دارد بر داشته شده است. بالاخره بموجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق.
این ماده نیز اگر چه منشاء شرعی دارد و مشابه آن در قوانین جزائی دیگر نیز وجود دارد در قانون تعزیرات سابق ما حذف گردیده بود. اما قانونگذار سال ۱۳۷۵ این مقررات را با تغییراتی در نحوه انشاء تجدید نموده است. بموجب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح نیز مانند قتل است.
با توجه ملاحظات فوق باید گفت که در قانون مجازات عمومی ایران به عذر تحریک اهمیتی داده نشده و آن را از علل اجبار معنوی نداسته و موجبی برای معافیت از مجازات قرار نداده است. فقط به موجب بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه در جرائم تعزیری و بازدانده، می تواند از جهات مخففه مجازات بحساب آمده و موجب تخفیف مجازات گردد.
تحقق اجبار در جرائم قابل تعزیر
یکی دیگر از شرایطی که قانون گذار در ماده ۵۴ برای تحقق اجبار، مورد تأکید قرار داده، آن است که جرم، از اقسام جرائم تعزیری نباشد. در حال حاضر بر اساس تعریف مندرج در ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیر عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است – از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق – که البته باید مجازات آن از مقدار مجازات حد، کمتر باشد.
بنابراین پس از تصویب قانون تعزیرات اختیارات حاکم محکمه در انتخاب نوع و میزان مجازات مرتکب جرم، در چهار چوب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها خواهد بود و تقسیم بندی مجازات ها بر حسب نوع جرائم، انجام می گیرد.
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
الف) قانون مجازات عمومی
ماده ی ۴۱ قانون مجازات عمومی ۲۳ دی ۱۳۰۴ کسی را که به واسطه اجبار و بر خلاف میل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند و احتراز از آن هم توسط مجبور، ممکن نبوده غیر قابل مجازات می دانست مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفیف می داد.
طبق ماده ی ۳۹ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲: «هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد».
ب) اجبار در قانون مجازات اسلامی
قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی در مورد اجبار از مذهب شیعه الهام
گرفته اند. در این مذهب مدار کار بر این قرار گرفته است که بشر باید بین جبر و اختیار ، مسائل خود را ارزیابی و به حل آنها اقدام کند ، زیرا انسان در عین حال ، هم دارای قدرت انجام فعل و هم ترک آن است۱. در مقرارت جزای اسلامی، علاوه بر شروط عقل و قصد و بلوغ برای اداء تکلیف، به مساله اختیار نیز توجه شده و اگر مرتکب عمل مجرمانه ای فاقد اختیار گردد مجازات نخواهد شد.
ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی، تکرار ماده ی ۲۹ سابق قانون راجع به مجازات اسلامی است که تغییر آن اولاً اضافه کردن مجازاتهای بازدارنده در کنار مجازاتهای تعزیری است و ثانیاً شروطی برای مجازات پیش بینی کرده است. طبق این ماده: «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی می گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد».
در این زمینه، موارد زیر قابل بررسی است:
اولاً، تهیه کنندگان قانون آزمایشی ۱۳۷۰ همچون قانون آزمایشی ۱۳۶۱ اجبار یا اکراه را فقط در جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده (طبق قانون ۱۳۷۰) پذیرفته و در زمینه دیگر جرایم سکوت اختیار کرده اند. لذا در این موارد باید به عناوین حدود، قصاص و دیات مراجعه و در مورد اول، به عنوان مثال می توان به ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ استناد کرد. طبق این ماده :«اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین ، اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شوند و اکره کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند». در مورد دوم چون همانطور که قبلاً عنوان کردیم اختیار یکی از شرایط تکلیف است و در صورت فقدان آن مسئوولیت زایل می شود ، لذا اجبار از این باب موجب زوال مسئوولیت جزایی می گردد .
ثانیاً، تهیه کننده قانون دو لفظ «اجبار» یا «اکراه» را به شکل مترادف در ماده ی ۵۲ بکار برده اند در حالی که در ماده ی ۳۹ قانون اصلاحی ۱۳۵۲ و ماده ۴۱ قانون آزمایشی ۱۳۰۴ فقط به ذکر کلمه ی «اجبار» اکتفا شده بود. برای روشن شدن مسئله باید دید غرض از استعمال این دو لفظ چه بوده است؟
قبلاً یادآوری کردیم که در اسلام اختیار بر انجام فعلی باید آزادانه و بدون اکراه باشد و اکراه طبق گفته ی فقها محقق می شود: « به بیم دادن مُکرَه به رساندن زیانی به او یا به مال یا ناموس یا به کسان او که زیان آنان به زیان یا تالم او منتهی می شود». اکراهی این چنین باید توام با تهدید به آزاری باشد که مال یا جان مکره را در بر می گیرد و معمولاً چهار شرط را در این زمنیه قید می کنند.
۱- مُکرَه (فاعل) باید توانایی بر اجرای تهدید خود داشته باشد.
۲- مُکرَه احساس کند که مکرِه تهدید خود را عملی خواهد کرد.
۳- تهدید باید زیانی به جان و مال مُکرَه و یا کسانی که به آنها وابستگی دارد برساند.
۴- کاری که مُکرَه او را بدان واداشته حرام یا اقدامی که باشد که التزامی نسبت به مُکرَه پدید آورد.
اکراه را غالباً چنین تقسیم کرده اند: ۱) اکراه تام ۲) اکراه ناقص.
اکراه تام اکراهی است که اختیاز مکرَه را می گیرد و او را در دست مکره، بی اراده می سازد.
اکراه ناقص، رضا را زایل می کند اما آنچان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد.
با توجه به مسائل بالا اکنون می توان گفت که مقصود تهیه کنندگان ماده ی ۵۴ قانون از بکار بردن حکم اکراه در کنار اجبار باید اکراه تام باشد نه اکراه ناقص، زیرا منطقی نیست که اکراه ناقص را در زمره ی علل رافع مسئوولیت بشناسیم گرچه ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی با ذکر جمله ی «اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند» اجبار و اکراه را به یک معنی بکار گرفته و به نظر می رسد تفاوتی بین اکراه تام و اکراه ناقص دراین مورد قائل نشده است. می توان در زمینه تایید استعمال اجبار و اکراه در یک مفهوم به ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز اشاره کرد که از کلمه اکراه در کنار کلمات جبر و قهر استفاده کرده است.
ثالثاً، اجبار و اکراهی مورد توجه ماده ۵۴ است که «عادتاً قابل تحمل نباشد». این مساله در برخورد با دفاع فردی که مدعی اجبار یا اکراه میشود از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در مورد تحمل عادت باید موقعیت مکانی و زمانی جرم ، سن متهم ، جنسیت او، نحوه ی ارتکاب بزه و مسائل دیگری که دادگاه باید به کمک کارشناسان روشن کند ، مطرح گردد و مشخص شود که آیا اجبار یا اکراه عادتاً قابل تحمل بوده است یا خیر؟
رابعاً، غالب حقوق دانان معتقدند در اجبار یا اکراه جرم انجام شده است ولی چون نمی توان آن را به مجرم نسبت داد لذا مکرَه یا مجبور در این مورد فاقد مسئولیت کیفری است و مجازات نخواهد شد. قانون نیز مقرر می دارد که اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد زیرا در حقیقت می توان گفت این اجبار کننده است که عناصر تشکیل دهنده ی جرم را در خود جمع کرده و از مکره به عنوان وسیله ای برای ارتکاب آن استفاده نموده است و سرانجام ، باید یادآوری کرد که اجبار کننده باید دارای مسئولیت جزایی باشد تا بتوان او را مورد مجازات قرار داد. به عنوان مثال، اگر کودکی دیگری را با اسلحه مجبور به امضای چکی کند که فاقد محل است نمی توان کودک را مسوول شناخت و اجبار شونده نیز، در صورت تحقق شرایط فاقد مسئولیت جزایی خواهد بود.
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
الف) اکراه در قتـل
مطابق ماده ۲۱۱ق .م.ا. «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند». در حقوق کیفری اسلام اکراه کننده را مکره(به کسر را) و اکراه شونده را مکره (به فتح را) گویند و مطابق تبصره ۱ همان ماده «اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است» زیرا در چنین حالتی مکره در حکم وسیله در ارتکاب جرم می باشد و مکره به جهت مباشرت معنوی در ارتکاب جرم قصاص می گردد. از سوی دیگر به موجب تبصره ۲ همان ماده «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.» زیرا در اسلام قلم قانون از اعمال کودک بر داشته شده و به موجب ماده ۴۹ ق.م.ا.نیز فاقد مسئولیت است. بنابراین عمل وی خطا محض تلقی می گردد و عاقله وی محکوم به پرداخت دیه در حق اولیاء دم مقتول خواهد شد.(ماده۲۲۱ق.م.ا.).
ب) جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
با توجه به مندرجات ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، اولین شرط از شرایط تحقق اجبار رافع مسئوولیت جزایی این است که جرم انجام یافته از ناحیه مرتکب موضوعاً از مجازاتهای تعزیری یا
بازدارنده باشد.
ج) اجبار در غیر مورد تعزیرات
ذکر کلمه های «مجازات های تعزیری و یا کیفرهای باز دارنده» در ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی نباید موجب این توهم شود که در غیر این موارد نمی توان از اجبار به عنوان علت رافع مسئولیت استفاده کرد، زیرا در چنین مواردی – همان طور که قبلا اشاره کردیم – یا باید به ابواب مربوط مراجعه و یا طبق اصول کلی اقدام کرد یعنی چون شخص در صورت حدوث اجبار فاقد اختیار است لذا تکلیفی بر او بار
نمی شود و قابل مجازات نیست.
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق عدم مسوؤلیت جزایی شخص مجبور، وجود شرایطی ضرورت دارد این شرایط عبارتند از:
۱- قلمرو اجبار محدود به جرایمی است که موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارنده باشد.
۲- اجبار باید عرفاً غیر قابل تحمل باشد.
۳- عدم دخالت شخص مجبور در ایجاد صحنه ی مجرمانه.
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
به نظر می رسد چناچه کسی را مجبور به ارتکاب جرمی نمایند نه تنها از نظر جزائی فاقد مسوؤلیت است بلکه از نظر مدنی نیز بدلیل عدم وجود متن قانونی مشخص و هم چنین فقدان رابطه علیت بین عمل و خسارت، نتوان او را تحت تعقیب قرار داد و تقاضای جبران خسارت کرد. ممکن است سئوال شود چه تفاوتی بین اجبار و جنون وجود دارد که نتوان مطالبه خسارت از مجبور کرد. پاسخ فرض عدم تقصیر به شکل مطلق در اجبار است. در حالی که در جنون می توان با شرایطی این تقصیر را پذیرفت. البته این نظر دچار تردید خواهد شد اگر مجنون را کاملاً فاقد عنصر روانی جرم حین عمل بدانیم. وانگهی در چنین مواردی باید قانون را نیز مد نظر داشت.
فصل دوازدهم
جهـل و اشتبــاه
تأثیر اشتباه در مسئولیت جزایی
اشتباه به معنی اعتقاد به امری است که مطابق با حقیقت نباشد. آثار اشتباه در مسائل مدنی و جزایی یکسان نیست. در امور مدنی اشتباه ممکن است موجب فقدان رضا و بالنتیجه سبب بطلان عقد و قرارداد شود۱. ولی در مسائل جزایی، اشتباه ممکن است باعث زوال مسئولیت جزایی شود. گرچه در قانون مجازات عمومی سابق کشور ما اشتباه در عداد عوامل رافع مسئولیت جزایی عنوان نشده بود اما با وجود این، حقوقدانان کیفری در بیان انواع عوامل رافع مسئولیت جزایی بحث اشتباه یعنی عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عملی را که انجام داده است مطرح کرده اند۲. یعنی در مواردی که شخصی در اثر اشتباه مرتکب عملی می شود که از نظر قانون جرم است، امکان قبول اشتباه به عنوان عاملی که قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد پذیرفته اند.
برای اینکه مفهوم اشتباه و انواع آن و میزان تاثیر اشتباه در زوال مسئولیت جزایی روشن شود مطالب این گفتار را به ترتیب زیر مورد مطالعه و برررسی قرار می دهیم.
بخش اول- مفاهیم جهل
تعریف اشتبـاه

هر چند حاصل این نظریه به ظاهر سادگی کار دادرسی را در پی دارد اما گاهی اوقات سبب بعید می تواند موثرتر از قریب ترین سبب باشد. در این حالت این نظریه نتایج غیر عادلانه ای را در پی دارد. مثل زمانی که شخصی سیستم ترمز اتوبوسی را دستکاری می کند ولی خسارات حاصل از تصادف را طبق این نظریه راننده باید متحمل شود.
نشانه های این نظریه در حقوق مل تقدم مباشر بر سبب و رود ضرر است که ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. طبق این ماد: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد و تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.»
بند ۲- نظریه تساوی اسباب
بر اساس این نظریه هر عانلی که در جریان ورود یک خسارت به نحوی در تحقق آن نقشی هر چند کوچک، داشته باشد سبب خسارت به شمار می رود و در مسئولیت با اسباب دیگر برابر است. درجه تاثیر اسباب مختلف تاثیری در مسئولیت نداشته و همه به صورت برابر مسئول جبران خسارت می باشند. مطابق این نظریه هیچ یک از اسباب به تنهایی سبب ورود خسارت نبوده و در نتیجه همه اسباب به صورت برابر مسئول اند. نتیجه ی نامعقولی که از این نظریه حاصل می شود این است که منشاء هر خسارتی را که پیگیر شویم، دخالت افراد بسیاری در قبال تحقق این مسئولیت آشکار می گردد و نمی توان رشته این اسباب را قطع کرد، به ویژه در مواردی که مبنای مسئولیت، نظریه ای غیر از نظریه تقصیر باشد و تقصیر شرط وجود مسئولیت نباشد. علاوه بر این مشکل، دادرس پرونده نیز در احراز دخالت قطعی یک سبب منجر به وقوع خسارت به تردید می افتد و قضاوت دشوار می گردد. اینها جدی ترین انتقادات وارده بر این نظریه است؛ نظریه ای که اتفاقاً قانون مجازات اسلامی در مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ آن را پذیرفته و مبنای این دو ماده قانونی قرار داده است.
بند ۳- نظریه سبب مقدمه در تاثیر
مطابق این نظریه هر گاه چند سبب، در مقاطع زمانی متفاوت، و در وقوع یک ضرر نقش داشته باشند، سبب مقدم، مسئول است. مثلاً اگر کسی در ماشینی مواد منفجره کار بگذارد و شخص دیگر قبل از انفجار آن بمب ماشین را با اسلحه منفجر کند، شخص دوم مسئول است چرا که اقدام او باعث انفجار و انهدام ماشین شده است. در واقع در بعضی موارد سبب مقدم در تاثیر، با سبب نزدیک و بلا واسطه یکی می شود.
در توجیه این نظریه آورده اند که در این قبیل موارد عرف ضرر را منتسب به سببی می داند که زودتر تاثیر نموده است. مخالفان در پاسخ می گویند که همیشه اینگونه نیست به ویژه زمانی که هر دو شخص قصد ورود ضرر به دیگری را دارند. حال چگونه می توان در چنین مواردی یک سبب را مسئول و سبب دیگر را معاف از مسئولیت دانست.
این نظریه درفقه امامیه نیزمطرح گردیده است ولی فقها درمورد آن وحدت نظرو اجماع عقیده ندارند. با این حال در حقوق موضوعه ایران، در ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی این نظریه پذیرفته شده است.
بند ۴- نظریه سبب متعارف و اصلی
به موجب این نظریه هر شخص فقط مسئول ضرر و زیان هایی است که به طور متعارف از اقدامات او به بار می آید و عرف می تواند آن ضررها را پیشگیری و شناسایی کند. به عبارت دیگر، در بین اسباب مختلفی که باعث ورود ضرر می شوند، سببی مسئول است که طبق ارزیابی عرف احتمال اینکه خسارت وارده نتیجه متعارف آن سبب باشئ بیشتر است این نظریه به «علت متناسب» مشهور است. در این نظریه مقدمات و شرایط ورود ضرر، در زمره اسباب قرار نمی گیرد بلکه فقط عاملی سبب تلقی می شود که نتیجه متعارف آن، منجر به ورود ضرر شده باشد. پس مطابق این نظریه اشخاص مسئول پیامدهای غیر قابل پیش بینی اقدامات خود نیستند.
این نظریه به دادرس این امکان را می دهد که در موارد مقتضی علاوه بر استناد به دیگر نظریه های مطرح شده و موجود، به این نظریه نیز استناد نموده و با استنتاجی منطقی و بر پایه داوری عرف- که پایه بسیاری از قواعد حقوقی است و در بیشتر موارد عادلانه ترین مسیر می باشد- حکم را صادر کند.
مخالفان این نظریه معتقدند که عوامل به وجود آورنده ضرر بعضاً چنان در هم تنیده می شوند که پیدا نمودن سبب متعارف بسیار مشکل شده و همین امر باعث می شود که یک رویه واحد قضایی حاصل نشود. ویژه آن که گاهی ارتکاب یک اقدام زیان بار، چنان خسارت جبران ناپ ذیری به بار می آورد که کمتر انسان متعارف آن را پیش بینی می کند چنان که ممکن است یک سهل انگاری ساده در برق کشی کارخانه رسیندگی، موجب آتش سوزی شده و میلیاردها ریال خسارت به بار آورد. در هر صورت این نظریه نیز در حقوق موضوعه ما، در برخی مواد قانونی از جمله ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است.
گفتار چهارم: اسباب خارجی
اسباب خارجی ای که می توانند در وقوع خسارت داشته باشند سه دسته اند:
۱- قوه قاهره: عاملی است که خوانده دعوی قابلیت پیش بینی، منع و دفع آن را نداشته و به صورت غیر مترقبه و ناخواسته باعث ایجاد ضرر شده است مانند وقوع سیل، زلزله و آتش سوزی ناشی از رعد و برق. در این صورت خوانده دعوی هیچ مسئولیتی برای جبران خسارت وارده ندارد. قابل تذکر است که معیار شناسایی، غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن، عرفی است و ضابطه مدونی در این خصوص وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- فعل شخص ثالث: اگر فعل شخص ثالثی منشا ورود خسارت گردد و این فعل تنها عامل ورود خسارت باشد خوانده مسئول شناخته نمی شود مشروط بر این که تاثیر فعل شخص ثالث در ورود خسارت برای دادرس محرز باشد.
۳- مشارکت زیان دیده در ایجاد خسارت: هر گاه زیان دیده، در جهت تحقق ضرر مرتکب فعل زیان باری شود خود او نیز به همراه دیگر اسباب ورود زیان مسئولیت دارد. نکته ی مهم این که این امر نباید موجب عدم تلاش زیان دیده جهت جلوگیری ازگسترش خسارت گردد چرا که در این صورت اقدام زیان دیده به عنوان سبب زیانی استکه درآینده محقق می شود و نه کاهلی در منع گسترش زیان بعد از وقوع آن.
تمام فروض مطروحه، همانگونه که دیدیم، تحت شرایطی می تواند موجب تحقق مسئولیت گردند. هدف از طرح مختصر این اسباب، آشنایی با اسباب تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران است تا با این پیش زمینه ارائه شده، در بخش دوم این تحقیق که به تفصیل به مسئولیت مدنی کارفرما در حوادث ناشی از کار می پردازیم، اسباب و شروط تحقق مسئولیت مدنی کارفرما را با اقتدا به این نظریات شناسایی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
فصل چهارم:
منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران
در قانون مدنی ایران ذیل عنوان ضمان قهری از چهار عامل به عنوان منابع مسئولیت مدنی نامبرده شده است: ۱- غصب و آنچه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیت ۴- استیفاء^[۶۰]
استیفاء را نمی توان در زمره ی منابع مسئولیت مدنی بر شمرد چرا که «مبناء دین در این مورد، ورود ضرر به دیگری نیست. قانونگذار خواسته است کسی را که از مال یا کار دیگری، با اذن او سود برده است موظف سازد تا عوض آن چرا که استیفاء کرده بپردازد، هر چند به عامل یا مالک هیچ زیانی نرسیده باشد» ^[۶۱]
ملاحظه می شود که با این توصیف، استیفاء را نمی توان در زمره منابع مسئولیت مدنی قلمداد نمود.
اما در مورد غصب نیز اکثر نویسندگان حقوق مدنی در کتب و نظریات خود غصب را تحت عنوانی مستقل مورد بحث قرار داده اند چرا که هر چند غصب مشترکاتی با مسئولیت مدنی دارد اما به لحاظ گستردگی و اهمیت موضوع هم در فقه و هم در حقوق تحت عنوانی مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آنکه در این فصل ما منابع مسئولیت مدنی را منحصر به «اتلاف» و «تسبیت» دانسته و در دو مبحث به بررسی آن می پردازیم.
مبحث اول: اتلاف
اتلاف به معنی نابود کردن، تلف کردن و از بین بردن منافع یا مال دیگریست اعم از اینکه جزئی باشد یا کلی به نحوی که دیگر امکان استفاده از آن مال وجود نداشته باشد که در این صورت شخص تلف کننده در مقابل صاحب مال مسئول خواهد بود.
در اتلاف شخص باید مستقیم و بدون واسطه مرتکب فعل زیان بار و تلف مال غیر شود نه اینکه سبب آن باشد. برای احراز اتلاف کافی است رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده ثابت شود و فرض تقصیر ضرورتی ندارد. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در خصوص اتلاف مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است»
در اتلاف بلوغ، عقل و قصد جایگاهی ندارد. به این معنا که هر کس باعث تلف مالی بشود مسئول است چه این شخص بالغ باشد یا صغیر، عاقل باشد یا مجنون، قصد تلف داشته باشد یا خیر و همچنین سهل انگاری کرده باشد یا خیر؛ در هر صورت باید خسارت وارده را جبران نماید.^[۶۲] از حیث مبانی نظری تحقق مسئولیت مدنی، اتلاف با نظریه تضمین حق هماهنگ است. مبنای فقهی قاعده اتلاف که قانون مدنی به تاسی از آن وضع گردیده است، در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت و فقط نظر به اشتراک موضوع، در اینجا به صورت خیلی مختصر قلمرو قاعده اتلاف را بررسی می نمائیم.
اختلاف شده است که آیا قاعده ی اتلاف فقط شامل تلف حقیقی مال می شود یا اگر شکل ظاهری مال حفظ شده ولی عرف ارزشی برای آن مال قائل نباشد، به جهت اینکه دیگر نمی توان از آن مال استفاده نمود، باز هم قاعده ی اتلاف جاری می شود؟
تلف حقیقی مثل اینکه شخص برنج طبخ شده مجلس عروسی دیگری را از سر عداوت در چاه بریزد ولی در حالت دوم آشپز برنجی را که برای طبخ به او سپرده شده آن قدر شور نماید که عملاً قابل خوردن نباشد البته منطق حکم می کند. حالت دوم را نیز در حکم تلف حقیقی بدانیم و قاعده اتلاف را در مورد آن نیز جاری نمائیم. چنانچه عرف، عملاً همین گونه عمل می کند.
چنانکه می دانیم حقوق دانان مال را اعم از عین، منفعت و حق می دانند. حال سوال اینست که آیا قاعده اتلاف شامل تلف هر سه مصداق مال می شود؟
قطعاً جواب مثبت خواهد بود. حتی پاره ای از حقوق دانان پا را فراتر نهاده و عمل انسان را، اعم از اینکه شخص شاغل باشد یا بیکار مال تلقی نموده اند و بر این اساس هر کس با حبس غیر قانونی شخصی امکان کسب وکار رااز وی سلب نماید، براساس این قاعدهمسئول شناختهشده وملزم بهجبران خسارت است.
مبحث دوم: تسبیب
تسبیب تلف مال دیگری به واسطه دخالت یک سبب دیگر است. تسبیب مقدمه تلف مال را فراهم می آورد. ولی در تلف مال مباشر نیست. به عبارتی اقدامی انجام می دهد به واسطه جمع آن اقدام و عوامل دیگر مال شخصی تلف می شود.^[۶۳] مثل اینکه شخصی سیم حاوی جریان برق را از پوشش عایق خود خارج می کند و شخص دیگری بدون اطلاع از این وضعیت و به طور غیر عمدی، با هل دادن دیگری روی آن سیم موجب برق گرفتگی وی می شود. در این مثال شخص اول به صورت مستقیم باعث برق گرفتگی نشده ولی عرف وی را سبب این حادثه می داند و در نتیجه مسئول و ملزم به جبران خسارت می شود. تفاوت عمده دیگر تسبیب با اتلاف این است که در تسبیب حتماً باید تقصیر مسبب احراز شود تا وی ملزم به جبران خسارت شناخته شود و حال آنکه در اتلاف فرض اثبات تقصیر ضرورتی ندارد. فرض وجود تقصیر در هیچ ماده ای به صراحت نیامده ولی در مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی احراز مسئولیت منوط به اثبات تقصیر شده است.
سبب در اصطلاح حقوقی را با سبب در اصطلاح فلسفی نباید اشتباه گرفت سبب در فلسفه امری است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آید ولی در اصطلاح حقوقی سبب فقط مهیا کننده مقدمه ی ورود خسارت است؛ مقدمه ای که الزاماً منجر به ایراد خسارت نمی گردد. نکته ای قابل تذکر اینکه برای اینکه سبب مسئول شناخته شود، اولاً حتماً باید زیانی وارد آید و صرف فراهم شدن مقدمه زیان، نمی تواند موجد مسئولیت گردد. ثانیاً نقش سبب در ورئد خسارت باید آن قدر زیاد باشد که عرف اقدام مسبب را مقتضای ورود خسارت بداند. بر خلاف اتلاف، در تسبیب حتماً باید فعلی صورت پذیرد، فعلی که نتیجه آن ورود خسارت به دیگری باشد.
از نقاط تشابه اتلاف و تسبیب می توان به موارد ذیل اشاره کرد، نه در اتلاف و نه در تسبیب، قصد فعل و قصد نتیجه ضرورتی ندارد بلکه به صرف اینکه متلف در تلف مالی مباشرت نماید و مسبب مقدمات تلف مال را فراهم آورد، مسئولیت محرز است. پس تفاوتی ندارد که متلف یا مسبب بداند که عمل آن ها موجب ضرر است یا خیر همچنین علم به حکم هم لازم نیست.
لازم به ذکر است که قاعده تسبیب از نظر مبنا با نظریه تقصیر هماهنگ است. همچنان که متذکر شدیم، در اتلاف تقصیر شرط نیست ولی در تسبیب وجود تقصیر ضرورت دارد و اثبات آن هم بر عهده زیان دیده است، به جز موارد استثنایی که تقصیر مسبب مفروض است.
بخش دوم
ازدواج و ازدواج های تحمیلی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف
برای درک صحیح یک موضوع، آشنایی با «کلید واژه های» مرتبط با آن موضوع، واجد اهمیت فراوانی است، خصوصاً اینکه یک واژه ممکن است در مواضع مختلف معانی متفاوت و بعضاً تعارض را به ذهن متبادر نماید. برای پرهیز از این امر و احاطه بر مفهوم مورد نظر از واژگان کلیدی مندرج در این تحقیق، در این فصل ابتدا به تعریف مورد نظر خود از «کلید واژه های» اساسی تحقیق می پردازیم تا خواننده ضمن آشنایی با مفهوم مورد نظر، پیوستگی مفهومی را حفظ نموده و در رسیدن به هدف، مواجه با سراب فریبنده تکثر معانی مندرج در یک مفهوم و در نتیجه خطای در شناخت نگردد.
با عنایت به نقش محوری «والدین» «ازدواج» «اجبار و تحمیل» «ازدواج تحمیلی» (مسئولیت مدنی نیز در زمره کلید واژگان است که در بخش اول به تعریف مورد نظر اشار ه نمودیم) ابتدا در چهار گفتار به تعریف این کلید واژه ها پرداخته و سپس دیگر مباحث مطروحه را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: تعریف والدین
شاید در بدو امر تصور شود که با توجه به روشن بودن مفهوم مادر، و پدر چه نیازی به این تعریف وجود دارد. اما چون مطلب از نظر حقوقی مورد بحث قرار می گیرد، تعیین و تبیین دقیق واژه ها از نظر شناخت مسئولیت و شخص مسئول بسیار مهم است.
در سیستم حقوقی ایران، زن و مردی که به وسیله عقد نکاح به یکدیگر مربوط شوند فرزندان ایشان که قانوناً و شرعاً از این رابطه به وجود آمده اند، اعضای خانواده را تشکیل می دهند، در این مجموعه، مرد رئیس خانواده بوده و به موجب ماده قانون مدنی، بر طفل ولایت دارد. وظیفه مادر در کنار پدر حضانت از طفل و تربیت و نگهداری اوست (مواد ۱۱۶۸-۱۱۶۹، ۱۱۷۲، ۱۱۷۸ قانون مدنی) بنابراین در حقوق ایران، والدین قانونی به زن و مردی اطلاق می شود که بر اثر نکاح صحیح با یکدیگر مربوط شده و از این رابطه دارای فرزند هستند.
گفتار دوم: تعریف اجبار و تحمیل
در فرهنگ علوم اجتماعی، در مورد تعریف واژه اجبار بیان شده است: اجبار از ریشه لاتین CONSRIGERE به معنی فشار دادن است و از نظر مفهومی، به معنای تحمل آزار جسمانی یا روانی است، خواه به جهت آنکه فرد علیرغم میل خود به انجام کاری مجبور شده است و خواه بدان جهت که از انجام آنچه می خواسته باز داشته شده است. فعل اجباری یعنی کاری که از روی قهر و ستم انجام گیرد.^[۶۴] و منظور از تحمیل، واداشتن کسی به انجام کاری یا پذیرش چیزی بر خلاف میل او است.^[۶۵]
گفتار سوم: تعریف ازدواج
مقصود از ازدواج، پیوند زناشویی رسمی میان دو جنس مخالف است؛ در صورتی که آن ها شرایط شرعی و قانونی لازم را داشته باشند.
ازدواج یک سنت دیرینه اجتماعی است که از زمان های بسیار قدیم، بلکه از آغاز زندگی بشر مرسوم بوده است، پیمانی است مقدس که در بین تمام اقوام و ملل، مذهبی و غیر مذهبی و در تمام اعصار وجود داشته و دارد و ازدواج یک خواسته طبیعی و مشروع است که هر انسانی در سن خاصی به آن احتیاج دارد و تمام ادیان آسمانی برآن صحه نهاده ومخصوصاً دین اسلام آن را بسیار مبارک و ارزشمند تلقی کرده است.^[۶۶]
گفتار چهارم: تعریف ازدواج تحمیلی
ازدواج اجباری، پیوند زناشویی رسمی است که در این پیوند، رضایت و اراده زوجین یا یکی از آن نادیده انگاشته می شود و برای برقراری این پیوند، از انواع فشارهای جسمی و روانی استفاده می گردد.
مبحث دوم: اصول ازدواج موفق
بدترین نوع ازدواج، ازدواجتحمیلی است، زیراکلیه عقود ازجمله عقد ازدواجدارای اصولی می باشدکه مهمترین اصول آن آزادی اراده، سمت و سو وهدف ازدواج، مشروعیت ورضایت و اهلیت طرفین است.
گفتار اول: بررسی آزادی اراده
این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد، عقد صحیح نیست البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد و ظاهری باشد قانون گذار آن را نمی پذیرد زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد.

در هر حال شناختن سبب دشوار است اما این پیچیدگی زمانی که چندین عامل بعنوان سبب شناخته شد، برای تعیین سبب مسئول، نمود بیشتری دارد. حقوقدانان برای تعیین سبب مسئول از میان اسباب متعدد نظریات و قواعد گوناگونی را مطرح کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۸۰) اما نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند بطور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد و تنها می‌تواند بعنوان اصول راهنما مورد توجه باشد. زیرا آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد چنان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۸۸)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
برای تحقق مسئولیت مدنی قهری در سقط جنین، سه شرط ۱- ورود خسارت ۲- فعل زیانبار و ۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده ضروری است و با تحقق این سه شرط زیان دیده می‌تواند حق مطالبه خسارت خود را اعمال کند (حسین نژاد، ۱۳۸۹،ص۷۵). این سه شرط در مسئولیت قراردادی نیز وجود دارد با این تفاوت که فعل ضرری در مسئولیت قراردادی نوعاً متفاوت و غالباً بصورت فعل منفی است، به همین جهت در مسئولیت قراردادی به جای فعل ضرری از تعبیر عهدشکنی، عدم انجام تعهد و یا تخلف از اجرای تعهد، استفاده می‌کنند(هاشمی، ۱۳۸۹،ص۲۵)
۲-۴-۱- فعل زیانبار
امروزه اهمیت خدمات پزشکی بر کسی پوشیده نیست. مهمترین سرمایه انسان جان و سلامتی اوست که در اختیار پزشک یا سایر اشخاصی که خدمات پزشکی ارائه می‌نمایند قرار می‌دهد و انتظار می‌رود که اشخاصی که با این خدمات سرو کار دارند از هیچ کوششی در راه معالجه فروگذار ننمایند و دقت لازم را در این امر مبذول نمایند. ولی ممکن است علی رغم تلاش و دقت متعارف در این مورد و یا به علت عدم رعایت موازین پزشکی و در واقع به علت ارتکاب تقصیر، صدمه یا آسیبی به شخص وارد گردد. در این صورت تعیین این موضوع که آیا حادثه زیان بار ناشی از تقصیر است یا بدون تقصیر، حایز اهمیت است. علاوه بر پزشک، شخص حقوقی تحت عنوان بیمارستان یا درمانگاه نیز در ایراد خسارت مداخله دارند.
در سقط جنین پزشک می‌تواند در چند زمینه باعث ایجاد سقط شود که می‌توان آنها را در دو عنوان مسئولیت ناشی از فعل و مسئولیت ناشی از ترک فعل خلاصه کرد.
۲-۴-۱-۱- مسئولیت ناشی از انجام فعل
مبنای این نوع مسئولیت می‌تواند، فعلی باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیان بار گردد؛ از قبیل: جراحی و تزریقات، که در این صورت اعم از اینکه پزشک موازین فنی و علمی را رعایت نموده یا رعایت ننموده باشد، اصولا مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به بیمار را عهده دار خواهد بود، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد. مگر در موردی که تقصیر نداشته و از بیمار یا ولی او برائت حاصل نموده باشد. ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می‌دارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد».که این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در سه ماده ۱۵۸،۴۹۵،۴۹۷ بیان شده است. بر اساس ماده فوق اخذ برائت از مریض یا ولی او از موجبات عدم مسئولیت مدنی پزشک محسوب گردیده، در حالیکه به موجب ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی اخذ اذن موجب عدم مسئولیت نامبرده نمی گردد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است». از مواد فوق نکات ذیل قابل استنباط است:
در صورتی که فعل پزشک از مصادیق اتلاف (بدون تقصیر) باشد، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر بیماری تحت عمل جراحی قرار گیرد و پزشکان مربوطه هیچ تقصیری ننمایند، ولی بیمار بعد از بیهوشی و اتمام عمل جراحی به هوش نیاید.
در صورتی که فعل او از مصادیق تسبیب باشد؛ یعنی فعلی که با واسطه موجب خسارت می‌شود؛ به علت اهمیت حفظ تمامیت جسمانی اشخاص و عدم امکان تجویز تقصیر منجر به صدمات جسمانی، موجب رفع مسئولیت نامبرده نمی گردد.
با توجه به بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص که مقرر می‌دارد: «ماده ۵۹- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود… ۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود»، اثر اذن بیمار یا نماینده او، مشروط بر اینکه پزشک موازین فنی و علمی را رعایت نماید، موجب رافع مسئولیت کیفری او خواهد بود، ولی موجب رفع مسئولیت مدنی نامبرده نخواهد بود؛ اعم از اینکه فعل یا ترک فعل او از مصادیق اتلاف یا تسبیب تلقی شود و اعم از اینکه نامبرده مقصر یا فاقد تقصیر باشد. البته در مواردی که اذن وجود دارد، ولی صدمه‌ای به بیمار وارد نگردد، پزشک مسئول نخواهد بود. (عباسلو، ۱۳۹۰،ص۱۳۶)که هر سه ماده فوق در مواد ۴۹۵ و۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین آمده است:هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد،ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشدیا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشودو چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او،معتبر نباشد ویا تحصیل برائت ازاو به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره۲- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی خاص،رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری وتفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطا برائت به طبیب اقدام می نماید.
ماده۴۹۶_ پزشک در معالجاتی که دستور آن رابه مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید،درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل نماید.
تبصره۱- در موارد مزبور،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره۲- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده ۴۹۵ این قانون عمل نماید.
۲-۴-۱-۲-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک
مسئولیت پزشک در این مورد مبتنی بر تقصیر است. تقصیر در این مورد هنگامی قابل تصور است که پزشک نسبت به بیماری وظیفه انجام عملی را داشته باشد. و در صورت ترک آن و ایراد صدمه یا آسیب بدنی، مسئولیت مدنی خواهد داشت. ضمنا در این مورد اخذ اذن و برائت، تاثیری در رفع مسئولیت نخواهد داشت، زیرا ترک وظیفه ممکن است تقصیر تلقی ‌گردد و رفع مسئولیت صرفا در صورت عدم تقصیر پزشک و اخذ برائت، قابل طرح است.
در رابطه با سقط جنین می‌توان گفت به عنوان مثال علاوه بر پزشکی که به طور مستقیم وظیفه مراقبت از مادر را بر عهده دارد، اگر پزشک دیگری نیز وظیفه نظارت بر درمان را بر عهده داشته باشد، نامبرده نیز به دلیل عدم انجام وظیفه مسئول خواهد بود زیرا از مادر حفاظت نکرده و جنین در اثر اهمال کاری مادر سقط شده است. در مثال دیگر می‌توان گفت، پزشکی که در بیمارستان، مستقیما مادر حامله را تحت نظر دارد در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید، علاوه بر این پزشک دیگری نیز به عنوان ناظر وظیفه نظارت بر انجام وظیفه توسط سایر همکاران خود را بر عهده داشته باشد و در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید، در این صورت هر دو به عنوان دو سبب به نحو مستقل به صورت تضامنی مسئولیت جبران خسارات وارده را بر عهده دارند.
۲-۴-۲- ورود خسارت
در مسئولیت مدنی ورود خسارت یکی از ارکان آن می‌باشد. به عبارت دیگر باید خسارتی به وجود آمده باشد که در پی آن مسئولیت مطرح ‌شود هرچند بسیاری از حقوقدانان معتقدند در مواردی با اینکه خسارتی به وجود نیامده باشد می‌توان طرح دعوای مسئولیت مدنی کرد. به نظر این گروه صرف نقض تعهد عاملی برای مطرح شدن مسئولیت مدنی می‌باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۵۴)
در سقط جنین، مهمترین خسارت از بین رفتن جنین می‌باشد که این خسارت می‌تواند به دنبال خود خسارات دیگری را شامل شود از جمله این که خسارت معنوی به والدین برسد و از طرف دیگر خسارت مادی به دلیل هزینه هایی که برای نگهداری جنین در شکم مادر شده است را شامل شود.
همچنین می‌توان گفت در رابطه با سقط جنین خسارت وارده عبارت است از مرگ جنین که این عمل ممکن است توسط پدر و مادر انجام می‌شود یا پزشکی که عهده دار انجام این کار شده است. باید گفت در فرض قتل فرزند توسط پدر و مادر و با همکاری پزشک این مسئله مطرح می‌شود که چه کسی مسئول پرداخت خسارت وارده می‌باشد. که این مسئله در رابطه سببیت در شرحی که مطرح خواهد شد ولی در اینجا به همین اندازه می‌توان اشاره کرد که خسارت به نحو تساوی میان مسببین و مقصرین باید پرداخت شود البته سوالی که در این زمینه ممکن است مطرح شود این است که در این رابطه ذینفع خسارت چه کسی می‌باشد؟
با توجه به آموزه‌های فقهی و شرع مبین اسلام از آنجایی که پدر و پدربزرگ عهده دار حضانت فرزند در درجه اول می‌باشند به نظر می‌رسد که این خسارت باید به پدربزرگ پرداخت شود و در صورت عدم وجود پدربزرگ این خسارت به ورثه پدربزرگ می‌رسد و خود شخص پرداخت کننده هیچ سهمی از آن نمی برد.
۲-۴-۳- رابطه سببیت
در مورد رابطه سببیت باید به این نکته اشاره کرد که باید بین فعل زیانبار و ورود خسارت، رابطه سببیتی وجود داشته باشد به این صورت که از اعمال پدر و مادر و یا اعمال پزشک جنین سقط شده باشد در غیر این صورت نمی توان این اشخاص را مسئول خسارت وارده و مسئول از بین رفتن جنین دانست. اگر شخصی غیر از پدر و مادر و حتی پزشک باعث سقط جنین شوند به عنوان مثال شخصی با ماشین در خیابان با زن بارداری تصادف کرده و باعث سقط جنین شود. بین عمل سقط جنین و تصادف باید رابطه سببیت باشد که بتوان مسئولیت را به شخص راننده منتسب کرد در غیر این صورت نمی توان او را مسئول دانست زیرا ممکن است جنین قبل از تصادف سقط شده باشد.
باید گفت ممکن اسبابی که برای مسئولیت سقط جنین مطرح شود به صورت واحد باشد یا متعدد که در این قسمت به بررسی اجتماع اسباب و صور آن پرداخته می شود.
۲-۴-۳-۱- اجتماع اسباب به نحو طولی
یکی از حالات اجتماع اسباب به این نحو است که دخالت عوامل متعدد در یک موضوع با تاخر و تقدم زمانی همراه باشد به نحوی که ضرر نتیجه عواملی باشد که هر یک در یک مقطع زمانی به نحوی در ایجاد آن دخالت داشته اند. مثلا یک خودرو نیسان در اثر انحراف به چپ با بلوار وسط خیابان و نرده‌های آن برخورد می‌کند و سپس یک دستگاه پیکان سواری در اثر سرعت غیر مجاز ضمن برخورد با نیسان به تیر برق برخورد و موجب سقط جنین مادری می‌شود. در اینجا خسارت اول متوجه راننده نیسان و سپس راننده پیکان نمی باشد. این مثالی از اجتماع اسباب طولی می‌باشد. (دالوند، ۱۳۸۶،ص۳۷) هرگاه دو شخص هر یک ،مرتکب فعل یا ترک فعلی جداگانه شوند که یکی بعد از دیگری زمینه ساز حادثه زیان بار گردد ، به نحوی که یکی مقدم بر دیگری باشد و منجر به حادثه واحدی شوند، اصطلاحا دو سبب در طول یکدیگر نامیده می‌شوند.
گاهی ممکن است یکی از دو شخص ، مرتکب ترک فعل و دیگری مرتکب فعل شودبه عنوان مثال ، فردی در جاده‌ای که مشرف به پرتگاه است، مواد لغزنده ریخته است ووزارت راه نیز اقدام به نصب حفاظ مخصوص در این محل ننموده است، این امر موجب می‌شود مادری که داخل وسیله نقلیه‌ای که در حال حرکت است ابتدا به علت لغزش بر روی مواد لغزنده ، لغزیده و سپس به علت نبودن حفاظ ، سقوط می‌کند و جنین سقط شود . در این مورد شخصی که مواد لغزنده را ریخته به عنوان سبب مقدم و وزارت راه به عنوان سبب موخر، تلقی می‌گردد . ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اجتماع اسباب مقرر می‌دارد: « هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود ، مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود. »
علت تحمیل مسئولیت بر این ماده در سبب مقدم بر تاثیر ، نزدیکی نامبرده در وقوع حادثه زیان بار یا به تعبیر دیگر علیت یا استناد عرفی حادثه می‌باشد با توجه به اینکه اگر سبب مقدم نبود حادثه زیان بار واقع نمی شد ، بنابراین ؛ در مواردی که سبب مقدم در حادثه نقش و تاثیری نداشته باشد ، سبب مقدم مسئولیتی نخواهد داشت . البته بعضی از فقها قائل به مسئولیت هر دو می‌باشند (الخویی، ۱۳۹۰،ص۳۲۳)،بنابراین؛ مسئولیت سبب مقدم منوط به این است که در حادثه زیان بار تاثیر داشته باشد .
در حقوق کشورهای تابع نظام کامن لا به عنوان مثال انگلیس در فرضی که خودرو سبب مسدود کردن جاده یا از بین بردن دید رانندگان دیگر شده است، نامبرده به عنوان سبب مقدم شناخته شده و به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر، رای داده شده است. (کلرک، ۱۳۸۹،ص۴۹)
۲-۴-۳-۲- اجتماع اسباب به نحو عرضی
اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر در دو صورت ممکن است محقق شود :
الف- گاهی چند نفر با انجام فعلی به صورت اشتراکی و با واسطه موجب ورود خسارت به دیگری می‌شوند . به عنوان مثال؛ دو یا چند نفرمشترکا در معبر عام ، چاهی حفر نمایند یا با یکدیگر آتشی بیفروزند که امکان سرایت آن به جای دیگر باشد .
ب- گاهی ممکن است چند نفر به صورت اشتراکی عهده دار انجام فعلی باشند، که قابل انجام به صورت انفرادی نبوده بلکه باید به صورت اشتراکی انجام شود . در صورتی که نامبردگان مجتمعا از انجام فعل مذکور امتناع نماید، به صورت تساوی عهده دار جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود، ولی اگر یکی از آنها از انجام فعل، خودداری نماید و دیگری به دلیل عدم امکان انجام به صورت انفرادی ، قادر به انجام آن نباشد در این صورت مسئولیت بر عهده‌ی شخص اول خواهد بود و شخصی که آماده انجام وظیفه بوده مسئولیتی نخواهد داشت‌. به عنوان مثال اگر دو نفر با یکدیگر عهده دار به حرکت در آوردن قطعه‌ای از یک دستگاه فنی باشند که صرفا با نیروی هر دو قابل انجام است در صورت عدم انجام تکلیف مزبور، موجب خسارت به دستگاه شوند ، هر دو مسئول خواهند بود ولی اگر یکی از آنها خود را برای انجام وظیفه آماده نمود، ولی انجام آن فعل توسط او به تنهایی مقدور و ممکن نباشد ،در این صورت مسئولیت به طور کامل بر عهده شخصی است که انجام وظیفه امتناع نموده است ، ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص توزیع مسئولیت بین چند سبب در عرض یکدیگر مقرر می‌دارد : « هر گاه چند نفر با هم مسبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود » .
با توجه به اینکه بر اساس ماده مذکور قانون گذار در مقام بیان توزیع مسئولیت چند سبب به صورت اشتراکی ، قائل به تساوی گردیده بنابراین؛ صرفنظر از میزان تاثیر یا تقصیر، هر یک به طور تساوی عهده دار مسئولیت می‌باشند . (عباسلو، ۱۳۹۰،ص۱۳۶) ولی بعضی از حقوق دانان قائل به توزیع مسئولیت در این مورد به نسبت تقصیر بوده و راهکار ماده مذکور را ناظر به موردی می‌دانند که دخالت اسباب به نحو مساوی باشد (قاسم زاده، ۱۳۸۶،ص۱۰۹). به عبارت دیگر، در هر جا میزان دخالت هر یک از مسئولین متعدد در تحقق خسارت معلوم نباشد چاره‌ای جز توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست . (یزدانیان، ۱۳۸۶،ص۴۱۴)اما رویه عملی محاکم انتخاب مسئولیت نسبی است نه مساوی.
ولی با توجه به اینکه در عمل تشخیص و تعیین میزان تاثیر هر یک از دو سبب به نحو دقیق مقدور نمی باشد و تجویز مسئولیت به نسبت تاثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد می‌گردد، بنابراین مطابق نظر برخی از حقوقدانان اعمال قاعده تساوی در این مورد منطقی تر به نظر می‌رسد (عباسلو، ۱۳۸۹،ص۱۰۲)
از نظر فقها هرگاه دو یا چند نفر اقدام مشترکی نمایند به عنوان مثال؛ چند نفرسنگی را در معبر عام قرار دهند، ضمان بر عهده همه است و ظاهر این است که مسئولیت آنها بالسویه است هر چند ، هرچند از نظر قدرت با یکدیگر اختلاف داشته باشند .( خمینی، ۱۳۱۲،ص۵۶۹)
هر چند به موجب بند الف ماده ۱۶۵ قانون دریایی :« اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است . معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» ولی ماده مذکور بر خلاف قواعد عام، تقسیم مسئولیت به نسبت تقصیر را مقرر نموده و در حالی که در حقوق ایران حکمی استثنایی تلقی می‌گردد . به عبارت دیگر با توجه به اینکه این ماده مربوط به برخورد کشتی ها می‌باشد و نسبت به سایر قواعد از جمله تصادم دو وسیله نقلیه خاص تلقی می‌شود،بنابراین؛ صرفا در تصادم دو کشتی ، مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می‌گردد و اگر تقصیر آنها نامشخص باشد ، مسئولیت به نسبت مساوی تعیمم خواهد شد لذا به دلیل استثنایی بودن حکم مقرر در ماده فوق قابل تعمیم به موارد مشابه نمی باشد .
۲-۴-۳-۳- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی
هرگاه دو یا چند شخص با انجام فعل یا ترک فعل‌های جداگانه تحت عنوان سبب ،موجب خسارات جداگانه‌ای به زیان دیده واحدی شوند ، اصطلاحا چند سبب با تاثیر جداگانه نامیده می‌شوند . در این مورد چند سبب موجب یک حادثه نشده بلکه هر فعل یا ترک فعل جداگانه‌ای انجام داده‌اند که موجب خسارت جداگانه‌ای به زیان دیده شده است، به عنوان مثال؛ شخصی چاله‌ای در خیابان حفر نموده و منجر به افتادن موتور سیکلتی در آن می‌شود، راکب موتور سیکلت مصدوم می‌شود ، سپس نامبرده به بیمارستان انتقال می‌یابد و در بیمارستان به علت مصرف داروی اشتباه توسط پرستار فوت می‌کند ، در این صورت هر کدام از سبب‌های فوق یعنی حفر کننده چاه و بیمارستان دو سبب جداگانه تلقی شده و هر یک مسئول جبران خسارتی هستند که به فرد وارد نموده‌اند .
ولی در برخی موارد ممکن است تشخیص میزان خساراتی را که دو سبب در دو حادثه جداگانه موجب ورود آن به زیان دیده شده‌اند ممکن نباشد، در این صورت نیز به نظر می‌رسد، باید قائل به تساوی مسئولیت هر دو شویم زیرا هرگاه نسبت به دخالت دو یا چند نفر در ایراد خسارت‌های جداگانه عالم باشیم ، ولی نسبت به تاثیر هر کدام و بالتبع میزان مسئولیت آنها آگاه نباشیم به علت اینکه نمی توانیم یکی را به دیگری ترجیح دهیم و به عبارتی دیگر موجه نبودن ترجیح بلامرجح ناگزیر باید قائل به تقسیم مسئولیت به صورت مساوی گردید . (عباسلو، ۱۳۸۹،ص۱۹۵)
۲-۴-۳-۴- اجتماع چند سبب به صورت مستقل
هرگاه دو یا چند شخص به صورت مستقل و جدا از یکدیگر با انجام فعل یا ترک فعل ، زمینه ساز عرفی حادثه زیان بار گردند، توجه به اینکه هر یک مستقل از دیگری به عنوان سبب حادثه زیان بار تلقی و به تعبیر دیگر هر یک علت تامه خسارت وارده می‌باشند ، در مقابل زیان دیده دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . به عنوان مثال ، شخصی که عملی را به صورت غیر مجاز انجام داده و دیگری که به عنوان ناظر بر انجام عمل مذکور است، در وظیفه خود کوتاهی نماید و سپس فعل مذکور منجر به خسارت به دیگری گردد، در این صورت حادثه زیان بار به هر دو انتساب خواهد داشت . علاوه بر این هرگاه انجام فعلی به صورت مستقل بر عهده چند نفر باشد و هر یک از آنها از انجام وظیفه مذکور امتناع نمایند و عدم انجام وظیفه یا ترک فعل توسط هر یک منجر به حادثه زیان بار گردد، با توجه به اینکه در این مورد حادثه به هر یک به صورت مستقل از دیگری انتساب دارد، بنابراین دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به عنوان مثال در صورتی که دو نفر به عنوان نجات غریق وظیفه مراقبت از شناگران را بر عهده داشته باشند که هر دو از انجام وظیفه خود امتناع نمایند و موجب غرق شدن شناگری شوند ، با توجه به اینکه حادثه مذکور به هر یک از اشخاص به نحو مستقل و به طور کامل انتساب دارد به تعبیر دیگر ، در این صورت به دلیل اینکه هر یک از نامبردگان از نظر عرفی علت کامل و مستقل، غرق شدن مغروق شدن می‌باشند,بنابراین؛ به عنوان دو سبب مستقل دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .
هر چند در حقوق ایران مسئولیت تضامنی، خلاف قاعده است ولی با توجه به این که ملاک این نوع مسئولیت در موردی که قانون گذارآنرا تجویز نموده؛ «یعنی ایادی متعاقب بر مال مغصوب» ،حادثه زیانبار قابل انتساب به هر یک از آنهاست، بنابراین ؛قابل تعمیم به موارد مشابه نیست چرا که باب غصب خلاف قاعده واستثنایی است ،درحدیث داریم که(الغاصب یوخذ بالشق الاقوال)یعنی باید با غاصب شدیدا برخورد شود لذااحکامی که در باب غصب وضع شده مبتنی بر این حدیث و سختگیرانه است پس غصب استثنایی است و احکام آن قابل تعمیم نیست چون در امور استثنایی باید به قدر متیقن عمل کرد.
فصل سوم:
اشخاص مسئول درسقط جنین وقلمرو
مسئولیت آنها
در این فصل به بررسی اشخاص مسئول در رابطه با سقط جنین می‌پردازیم البته باید گفت که احصاء کردن تمام احتمالاتی که ممکن است اشخاص مسئول در سقط جنین باعث ایجاد چنین مسئولیتی شده‌اند در این مقال نمی گنجد بلکه باید گفت که به اشخاص مهم و اشخاصی که به طور عرفی در سقط جنین مسئول هستند باید اشاره شود.
۳-۱-در خواست کننده سقط جنین
در لغت والدین جمع ولی و به معنای کسی است که عهده­دار انجام کارهای کس دیگر باشد. در اصطلاح حقوق کیفری اولیا یا در مبحث مربوط به نسب مطرح می‌شود و یا در مسائل مربوط به قصاص. از این رو باید گفت اولیای دم در اصطلاح حقوق کیفری همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند. حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه ۳۳ سوره اسرا (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم)؛ به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است. (آقایی نیا، ۱۳۸۴،ص۱۴۹)

۲) نظریه کارگزاری: دو رویکرد به این نظریه در نوشته های مدیریت سود مطرح است:
رویکرد سهامداران و رویکرد ذینفعان. هر دو رویکرد ریشه در کار جنسن و مکلینگ^[۶۹] دارند (جنسن و مکلینگ ، ۱۹۷۶: ۱۲۰).
طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهامداران و مدیران وجود دارد. مدیران می کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیار نامه های سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت شغلی بهتر افزایش می یابد. تاکید بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلند مدت بهترین و کوتاهترین راه افزایش ثروت است. بر این اساس مدیران مشوق لازم را برای مدیریت سود دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق رویکرد ذینفعان به نظریه کارگزاری تضاد منافع به تمام گروه‏ های ذینفعان تعمیم داده می‏شود.
پرایور، ساروکا، و تریبو^[۷۰] معتقدند بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها با سهامداران که با دیگر گروه‏های ذینفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه مثبتی را بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت یافتند.
۳) نظریه حساب‏شویی (آب از سر گذشتن): جوردن و کلارک^[۷۱] (۲۰۰۴) می گویند: نظریه حساب‏شویی یا استحمام قائل به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام دارایی‏ها (تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد. بر این اساس اگر حساب‏شویی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته همگانی باشد مدیران بعداً از بابت حساب‏شویی هایی که قبلا اًنجام داده اند جریمه و توبیخ نمی‏شوند. بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند حساب‏شویی زمانی رخ می‏دهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی می‏شوند و برای این که بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حساب‏شویی اساسی راه می‏اندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیت‏های مدیریت سود را تبیین می کند.
۴) نظریه پذیرایی: نظریه پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین مالی وام گرفته اند. آنان معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه‏گذران نسبت به سود پذیرایی می‏کنند. بر اساس این نظریه سرمایه‏گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیر کننده یا سورپرایز نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی می‏کنند. به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض بر اساس این نظریه وجود دارد: ۱) یک تقاضای غیر ارادی برای شرکت‏ها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزش‏گذاری وزن بیشتری می‏دهند. ۲) محدوده‏های تفاضل‏گیری سرمایه‏گذاران نیز نمی‏تواند این تقاضا را پس براند. ۳) مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی وزن بیشتری در مقابل هزینه های بلند مدت مربوط می‏دهند ( شیوا و همکاران^[۷۲] ، ۲۰۰۷: ۲۲۰).
۵) نظریه شرکت: مباحث این بخش عمدتا مبتنی بر کار رانن و یاری^[۷۳] (۲۰۰۲) است. پیش از این گفته شد که چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام است. از منظر دیگر می‏توان گفت چون شرکت‏ها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند، طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه شرکت پژوهیده یا کند و کاو شود.
۲-۲-۹- روش های مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای بر صورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. در ادامه به برخی از روش های مدیریت سود اشاره نموده و شرح مختصری از آن ها ارائه می نماییم.
۲-۲-۹-۱- تنظیم زمان معامله
در مورد رویدادهای مالی که با درآمد و هزینه شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند، مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت آنها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است، برسد. خیلی از شرکت ها علاقمند هستند در پایان هر دوره گزارشگری (سالانه و میان دوره ای) با اعطای تخفیفات ویژه، فروش و حساب های دریافتی را بالا ببرند.
۲-۲-۹-۲- روش های تسهیم هزینه
مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می‏کند با تسهیم هزینه تحقیق و توسعه برای سال های آتی دست به هموارسازی می زند، اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند. ابهام در تعاریف عناصر حسابداری مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان می دهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندی کند. برای مثال FASB دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته است. والتر شویتس^[۷۴] رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است که خیلی از اقلام را می توان در آن گنجاند. این تعریف باعث می شود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و مخارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع آتی ایجاد می کند دارایی به شمار می آید. گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی ها مانند دارایی های نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد می کند یا باعث افزایش حقوق قبلی می شود. اطلاعات مالی که مبنای استفاده از این صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که موسسه با رعایت آن ها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.
۲-۲-۹-۳- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
در این روش بر اساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیر عادی برآورد می گردد. مدلی که جونز در سال ۱۹۹۱ برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدل های ارائه شده بر اساس این روش می‏باشد. در این مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری)^[۷۵] را به عنوان عامل تعیین کننده کیفیت سود، معرفی نمود. جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیر اختیاری)^[۷۶] و غیر عادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالی‏که اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد.
بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلو^[۷۷] است. در مدل دی آنجلو فرض شده است که اقلام تعهدی غیر اختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت است. مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی را به تغییرات فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری) مربوط ساخته و به عبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیر اختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می شوند را نیز وارد مدل نموده است (همنز^[۷۸] ، ۲۰۰۶: ۳۲). در نتیجه مدل سعی در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری بر روی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.
در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر ‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه می‏شود (مشایخی و دیگران، ۱۳۸۴):
(۱TA_it = E_it – CFO_it
(۲ TA_it = (CA_it – CASH_it) – (CL_it – STD_it) – DEPN_it
TA: کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t
E: سود عملیاتی
CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات
CA: دارایی‏های جاری
CL: بدهی‏های جاری
DEPN: هزینه استهلاک
STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی
CASH: وجه نقد
گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده‏اند. تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی برابر است با تغییر در حساب‏های دریافتنی به علاوه تغییر در موجودی‏ها به علاوه تغییر در سایر دارایی‏های جاری منهای تغییر در بدهی‏های جاری (سرمایه در گردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص^[۷۹] نیز می نامند).
۲-۲-۹-۴- پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‏های نقدی
یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی که رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و
مشکلات متعدد مربوط به رویکرد حسابداری را ندارد توسط دی چاو و دی چو^[۸۰] (۲۰۰۲) توسعه یافت. دی چاو و دی چو بر این نکته تاکید می نمایند که اغلب تحقیقات گذشته بر روی دستکاری‏های عمدی اقلام تعهدی متمرکز گردیده اند و این دستکاری‏ها را موجب کاهش کیفیت سود دانسته اند. این در حالیست که حتی در غیاب دستکاری‏های عمدی (مدیریت سود)، ویژگی‏های شرکت و صنعت می تواند بر روی کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدی و غیر عمدی خطاهای تخمین منجر به کاهش کیفیت سود می گردد. در این روش باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر اساس جریان‏های نقدی دوره های جاری، پیشین و آتی، مشخص کننده کل خطای تخمین اقلام تعهدی (عمدی و غیر عمدی) است که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. این روش یک رابطه مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می آورد، اما بین خطاهای تخمین عمدی و غیر عمدی تمایز قائل نمی شود. استفاده از این روش نیازمند این فرض است که سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداخت‏های نقدی تا بیش از یک سال نگردیده است.
۲-۲-۱۰- اقلام تعهدی اختیاری
۲-۲-۱۰-۱- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟
حسابداری بر مبنای تعهدی تأثیر مالی معاملات و سایر رویدادهای واحد تجاری را که دارای آثار نقدی در طول یک دوره است، ثبت و ضبط می کند (هیات استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره ۹، بند ۱۳۹). به این موضوع در مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیز اشاره شده است. در حسابداری بر مبنای تعهدی از ارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان‏های نقدی در یک دوره استفاده می شود و به انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی‏شود. در نتیجه شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش های مربوط در دارایی‏ها و بدهی‏ها شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک، اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ۶، بند ۱۴۵). بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت در طول یک دوره از طریق استفاده از اصول حسابداری نظیر تطابق و شناسایی سود می باشد. شواهدی وجود دارد که بر آن اساس، در نتیجه بکارگیری ارقام تعهدی، سود حسابداری هموارتر از جریان‏های نقدی مربوط به آن است (ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد (ناظمی،
۱۳۸۶: ۸۹).
فرض تعهدی به عنوان فرض اصلی برای شناسایی درآمدها و هزینه های یک دوره، ضرورت بکارگیری تخمین را در حسابداری اجتناب ناپذیر می کند. بدیهی است که مدیران بر مبنای این فرض و اصل تطابق قادر خواهد بود به طور مصنوعی سود را هموار کنند. در واقع اقلام تعهدی سبب می گردد تا مدیریت بتواند با روش‏های خلاقانه حسابداری به مدیریت سود بپردازد.
۲-۲-۱۰-۲- اقلام تعهدی
پژوهش های تجربی شواهدی را ارائه می دهد که حسابداری تعهدی، سبب می گردد تا مدیران از حق قابل توجهی جهت تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت برخوردار شوند. لذا در این نوع سیستم، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. ادبیات حسابداری و امور مالی نشان می دهد که شناسایی میزان اقلام تعهدی اختیاری در مطالعات مدیریت سود طی یک رویداد مالی مهم تلقی می شود، بنابراین مدیریت در تلاش است تا اقلام
تعهدی اختیاری و غیر اختیاری را تفکیک کند. اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) اقلام تعهدی اختیاری، اقلامی که به دلیل انتخاب روش‏ها و رویه های حسابداری و تصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روش‏های حسابداری شرکت مورد نظر دارد و به عوامل خارج از شرکت ارتباطی ندارد. این نوع اقلام به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در واحد تجاری به کار گرفته می شود.
ب) اقلام تعهدی غیراختیاری، این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچ‏گونه دخالتی ندارد و انجام فعالیت‏های عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطۀ مقررات سازمان‏ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند. از آنجایی که بازار، کل اقلام تعهدی را ارزش گذاری می کند و قادر به تفکیک اجزاء کل اقلام تعهدی نمی باشد. در نتیجه نمی تواند تشخیص دهد که ارزش گذاری بیش از واقع مربوط به کدامیک از اقلام تعهدی (اختیاری یا غیر اختیاری یا هر دو) می‏باشد. لذا برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا اقلام تعهدی غیر اختیاری را محاسبه نموده و بعد عدد بدست آمده را از کل تعهدات کم می کنیم تا اقلام تعهدی اختیاری بدست آید. با توجه به این که سرمایه‏گذاران به اقلام تعهدی اختیاری ارزش بیشتری قائل هستند، این مورد باعث می شود تا دستکاری سود توسط مدیران به سهولت انجام گیرد.
در نتیجه موقعیت شرکت خوب می شود و سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود برای سرمایه‏گذاری دچار اشتباه می شوند. سود حسابداری به عنوان یک معیار سنجش خلاصه و مفید برای عملکرد شرکت محسوب می شود. این سود تحت سیستم حسابداری تعهدی محاسبه می شود یکی از محصولات و نتایج مهم این سیستم به حساب می آید. این سود بعنوان یک معیار سنجش عملکرد شرکت بوسیله اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت، استفاده می شود. به عنوان مثال از سود حسابداری به عنوان مبنایی برای پاداش جبران خدمات مدیران^[۸۱]، در قراردادهای بدهی^[۸۲]، توان سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آتی، مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن، آگهی هایی که شرکت در نشریات مالی منتشر می کند و همچنین بوسیله سرمایه گذاران و بستانکاران استفاده می شود (حسینی ، ۱۳۸۵: ۲) .
سود حسابداری خود از دو قسمت عمده تشکیل یافته است، قسمتی از آن نقدی می باشد، یعنی وجه ‏نقد بدست آمده طی یک دوره در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگر از آن را اقلام تعهدی تشکیل می‏دهند. اقلام تعهدی غیر اختیاری وابسته به سطح فعالیت شرکت است در حالی که اقلام تعهدی اختیاری منعکس کننده حسابداری ذهنی به کار گرفته شده توسط مدیران می باشد. (انگیزه مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در حالی که سود شرکت‏ها بستگی به وضعیت و عملکرد شرکت دارد.) در این موضوع است که GAAP به مدیران در گزارش‏دهی سود به سهامداران تا حدودی آزادی عمل داده است (چونگ^[۸۳] و همکاران ، ۲۰۰۲: ۳۰).
۲-۲-۱۱- کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‏ای مختلف در تخمین و اندازه‏گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.
ورونیکا و سیدهارتایودم در پژوهشی از سه نوع معیار برای سنجش سودآوری آتی استفاده کردند:
سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری
جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
سود خالص
و آنها به علت ضعف های ذاتی سود خالص از تغییرات سود خالص استفاده کردند.
هیلی، دی آنجلو^[۸۴] و جونز، در طی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارائه مدل هایی کرده اند که در پژوهش های بعدی، بارها آزموده شده اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس «مدل تعدیل شده جونز» نام گرفت، این مدل را با مدل های جونز، هیلی و دی آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری برخوردار است.

۱۴۶/.

۱۴۶/.

–

حمایت اجتماعی

۰۷۴/.

۰۷۴/.

–

میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی

۰۲۵/.

۰۲۵/.

–

سن

۵۴۹/.

۰۹۹/.

۴۵۰/.

خودکارآمدی سلامت عمومی

۲۵۹/.

–

۲۵۹/.

سلامت عمومی خودگزارش شده

۱۴۹/.

–

۱۴۹/.

آگاهی از رفتار سلامتی

۰۳۳/۰

۰۳۳/۰

تحصیلات

با توجه به جدول ۵-۲-۲۱ می توان گفت از بین متغیرهایی که تنها تاثیر مستقیم بر متغیر وابسته دارند، سلامت عمومی خودگزارش شده با مقدار (۲۵۹/.=Beta) بیش­ترین تاثیر را بر سبک زندگی سلامت محور دارد. از بین متغیرهایی که صرفاً اثر غیرمستقیم بر متغیر وابسته داشته اند، حمایت اجتماعی قوی ترین متغیر تاثیرگذار است. هم­چنین در­نهایت با توجه به میزان تاثیر کل متغیرهای مستقل، می­توان گفت به ترتیب خودکارآمدی سلامت عمومی، سلامت عمومی خودگزارش شده و میزان مطالعه در حوزه­ سلامت بیش­ترین تاثیر را بر سبک زندگی سلامت محور دارند.
فصل ششم
بحث و نتیجه ­گیری
امروزه به موازات افزایش طول عمر انسان­ها، اهمیت رفتارهای ارتقاءدهنده­ی سلامت جهت حفظ عملکرد، استقلال و افزایش کیفیت زندگی افراد بیشتر می شود. این رفتارها یکی از معیارهای عمده­ی تعیین­کننده سلامت هستند که به عنوان عامل زمینه­ای در عدم ابتلا به بسیاری از بیماری­ها شناخته شده ­اند و ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری­ها مستقیماً با این رفتارها در ارتباط است. یکی از رفتارهایی که نقش عمده در طول عمر و سطح کیفیت عملکرد افراد دارد، شیوه­ زندگی سالم است.
رعایت رفتارهای ارتقاءدهنده­ی سلامت و شیوه­ زندگی، اگر چه برای همه افراد جامعه اهمیت دارد، اما پرداختن و عمل کردن به این گونه رفتارها برای زنان سنین باروری اهمیت مضاعف دارد. پشت سر گذاشتن تجارب و انتقال­های مهم زندگی در این دوران، از جمله آغاز سن بلوغ، ازدواج، بارداری و مادر شدن، گذراندن دوره­ میانسالی، نزدیک شدن به سنین کهنسالی اولیه در انتهای این دوران و تاثیر گذاری بر سلامت نسل­های آینده ضرورت پرداختن به شیوه­ زندگی سالم زنان در این سنین را دو چندان می­ کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سلامت و سبک زندگی، تنها یک مبحث پزشکی نیست، از دهه­ ۱۹۷۰ همزمان با تغییر در علل و الگوی بیماری­ها، نوعی رویکرد اجتماعی- روان­شناسی جایگزین رویکرد صرف پزشکی شد. همان­طور که در مقدمه نیز اشاره شد، در این مطالعه از رویکرد اجتماعی به سلامت و شیوه زندگی سالم پرداخته شده است. اینکه عملکرد زنان ایرانی سنین باروری در ارتباط با رعایت رفتارهای سالم در زندگی چگونه است و تا چه اندازه این رفتارها، منجر به ارتقای سلامت آنان می شود و نهایتاً چه عواملی بر عملکرد رفتاری آنان تاثیر می گذارد، سئوالاتی بود که در این پژوهش در پی پاسخگویی و پرداختن به آن برآمدیم.
در این پژوهش، ۳۹۲ نفر از زنان سنین باروری بر اساس حجم جامعه­ آماری که از سرشماری سال ۱۳۹۰ به دست آمد، از مناطق مختلف شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت. نواحی انتخاب شده و ساکنین آن از ویژگی های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی متنوعی برخوردار بودند.