۱-۳
۲.۵-۷
۲-۱۵
۰.۴-۲
۱-۲
۰-۰.۲
۲-۴

۱-۳
۲.۵-۷
۰.۴-۲
۰.۴-۲
۰.۱-۰.۳
۰-۰.۱
۱-۲

Satellite clock errors
Ephemeris errors
Ionospheric delay (residual after correction)
Tropospheric delay (residual after correction)
Noise and quantizing in the receiver
Differences between receiver channels
Multipath propagution

۴-۱۸

۳-۸

Resulting range errorin the receiver

۶-۲۷
۱۰-۴۵

۴.۵-۱۲
۷.۵-۲۰

Resulting position error
Horizontally (Hdop= 1.5)
Vertically (Vdop= 2.5)

از آنجائیکه متوسط خطا در سیستم تعیین موقعیت جهانی، تغییرات نسبتاً کندی با زمان دارد و همچنین در محدوده‌های نسبتاً بزرگی از مکان، تقریباً ثابت است، یک روش کاهش خطا در این سیستم، مانند برخی سیستم­های تعیین موقعیت دیگر، استفاده از سیستم­های تفاضلی^[۴۳] است. در این سیستم‌ها، گیرنده‌ای را در محلی که دقیقاً واقع شده است و موقعیت آن کاملاً مشخص است، قرار می‌دهند و با تعیین موقعیت گیرنده و مقایسه آن با موقعیت واقعی، میزان خطا را بدست می‌آورند و برای گیرنده‌هایی که در محدوده مشخصی از این گیرنده واقعند ( مثلاً حتی تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری)، مقدار بایاس لازم برای تصحیح خطا را ارسال می‌کنند. بدین ترتیب مثلاً خطای سیستم تفاضلی GPS با فرض گیرنده‌های کد P در اغلب موارد ، به حدود ۲ متر در افق و حتی کمتر می‌رسد. در حال حاضر، از این سیستم‌ها به ویژه برای کاربردهای دقیق نقشه‌برداری هوایی استفاده می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مروری بر تئوری‌‌های تخمین و تلفیق
فیلتر کالمن یک تعمیم قوی و کاربردی از فیلتر Wiener است که ذات بازگشتی آن را بسیار عملی‌تر از فیلتر Wiener می‌کند و قابلیت پیاده سازی آن را بالاترمی برد.
این فیلتر حتی اگر مدل سیستم دقیقاً مشخص نباشد ، می‌تواند تخمین‌هایی از زمان‌های گذشته ، حال و آینده را بدست بدهد. مجموعه‌ای از معادلات ریاضی یک سری محاسبات بازگشتی بهینه را برای تخمین حالت‌هایی از یک فرایند حاصل می‌کند، به طوری که میانگین مربعات خطا بین مقدار واقعی و مقدار تخمین زده شده حداقل شود.
فیلتر کالمن یک الگوریتم بازگشتی مؤثر است که حالت‌های یک سیستم دینامیکی را از یک سری اندازه‌گیری‌های نویزی تخمین می‌زند. بنابراین این فیلتر می‌تواند به شکل یک مینیمم کننده‌ی ترتیبی خطای مربعات دیده شود؛ شبیه به یک فیلتر تطبیقی پایین گذر پاسخ نامحدود ضربه عمل می‌کند، با فرکانس قطعی که بستگی به نسبت بین نویز فرایند و نویز اندازه‌گیری دارد.
۲-۳-۱ دینامیک فیلتر کالمن
مدل فیلتر کالمن فرض می‌کند که تخمین صحیح حالت با بهره گرفتن از اطلاعات حالت در لحظه‌ی محاسبه می‌شود. فیلتر کالمن دارای یک مدل فرایند و یک مدل اندازه‌گیری است که به ترتیب نحوه‌ی انتقال حالت‌های فرایند و رابطه‌ی بین اندازه‌گیری و حالت‌های فرایند را بیان می‌کند. این مدل به شکل یک فرایند خطی اتفاقی، می‌تواند توصیف شود.
(‏۲‌.‌۷)
A مدل انتقال فرایند است که به حالت‌ها در لحظه‌ی قبل اعمال می‌شود.B مدل ورودی کنترلی است که به سیگنال کنترل اعمال می‌شود. جملات و به ترتیب نویز‌های فرایند و اندازه‌گیری هستند. این نویزها مستقل از هم و با توزیع نرمال در نظر گرفته می‌شوند و کوواریانس آن‌ها به ترتیب Q و R در نظر گرفته می‌شود.
۲-۳-۲ الگوریتم فیلتر کالمن
معادلات فیلتر کالمن به دو بخش اساسی تقسیم می‌شوند:

a1 : رهبران، مأموریت ها، آرمان ها و ارزش های سازمان را ایجاد و خودشان الگوی فرهنگ برتری هستند.
b1 : رهبران شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد، توسعه و به کار گیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها مشارکت می نماید .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

c1 : رهبران با مشتریان و شرکاء و نمایندگان جامعه در تماس هستند.
d1 : رهبران با ایجاد انگیزه و حمایت از کارکنان سازمان، از آنها قدردانی می نماید(کارلوس، مارتین: ، ۲۰۱۳: ۹).
۲) حوزه خط مشی و راهبرد:
تعریف : چگونه سازمان مأموریت ها و آرمان های خود را از طریق راهبرد روشن و متمرکز بر منافع ذینفعان که از طریق خط مشی، برنامه ها، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و فرآیندهای حمایت شده اجرا می کند.
معیارها : حوزه خط مشی و راهبرد پنج معیار زیر را که باید محقق شوند پوشش می دهد :
a2 : خط مشی و راهبرد براساس نیازها و توقعات حال و آینده ذینفعان ایجاد شده است.
b2 : خط مشی و راهبرد بر اساس اطلاعات خالص از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و خلاقیت های کاری ایجاد شده است .
c2 : خط مشی و راهبرد ایجاد، بازنگری و به روز در می آید .
d2 : خط مشی و راهبرد از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی به کار گرفته می شوند .
e2 : خط مشی و راهبرد مرتبط بوده و به کار گرفته می شوند(کارلوس، مارتین: ، ۲۰۱۳: ۱۱).
۳) حوزه کارکنان:
تعریف : چگونه سازمان دانش و پتانسیل های کامل کارکنان خود را به صورت فردی یا گروهی در تمامی سطوح سازمانی اداره، توسعه و به کار می گیرد و این فعالیت ها را در جهت حمایت از خط مشی و راهبرد و اثربخشی عملیات فرآیندها طرح ریزی می کند.
معیارها : حوزه کارکنان پنج معیار زیر را که باید محقق شوند پوشش می دهد:
ایجاد خط مشی، راهبرد و برنامه های توسعه منابع انسانی؛
مشارکت کارکنان و نمایندگان آنها در تهیه و توسعه خط مشی ها، راهبردها و برنامه های منابع انسانی؛
هم سو کردن برنامه های منابع انسانی با خط مشی، راهبرد و چارچوب فرآیندهای کلیدی و ساختار سازمانی؛
مدیریت کارکنان جدید و توسعه مشاغل؛
اطمینان خاطر از وجود انصاف در تمامی مقاطع استخدامی از جمله فرصت های مساوی؛
استفاده از نظرسنجی کارکان و سایر روش های اخذ بازخور جهت بهبود خطمشیها، راهبردها و و برنامه های منابع انسانی؛
استفاده ازروش های سازمانی ایجاد خلاقیت جهت بهبود روش های انجام کار مانند : سازماندهی مجدد زنجیره تأمین کنندگان، کار ماتریسی، تیم های کاری انعطاف پذیر و تیم های کاری با عملکرد بالا.
a3 : : دانش و شایستگی کارکنان شناسایی، توسعه و پشتیبانی می شود.
b3 : کارکنان مورد مشارکت و توانافزایی قرار میگیرند.
c3 : کارکنان و سازمان دارای گفتگو هستند.
d3 : کارکنان شرکت شناسایی ومورد قدردانی وتوجه قرار می گیرند (کارلوس، مارتین: ۲۰۱۳: ۱۴).
۴) حوزه شراکت ها و منابع:
تعریف : چگونه سازمان شراکت های خارجی و منابع داخلی خود را در جهت حمایت از خط مشی و راهبرد و کارآیی عملیات و فرآیندهای خود برنامه ریزی و اداره می کند.
معیارها : حوزه شراکت ها و منابع معیارهای زیر را که باید محقق شوند پوشش می دهد :
a4 : مدیریت بر مشارکت خارجی.
b4 : مدیریت بر منابع مالی.
c4 : مدیریت بر ساختمان ها، تجهیزات و مواد
d4 : مدیریت تکنولوژی
e4 : مدیریت بر اطلاعات و دانش
۵) حوزه فرآیندها:
تعریف: چگونه سازمان فرآیندهای خود را در جهت حمایت از خط مشی، راهبرد و رضایت کامل و افزایش ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی، اداره و بهبود میبخشد.
معیارها : حوزه فرآیندها پنج معیار زیر را که باید محقق شوند پوشش می دهد :
a5 : فرآیندها به صورت ساختار یافته طراحی و مدیریت می شوند.
b5 : فرآیندها با توجه به ضرورت ها بهبود یافته و از نوآوری ها برای رضایت کامل و ایجاد ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان استفاده می شود .
c5 : محصولات و خدمات براساس نیازها و توقعات مشتری طراحی و توسعه می یابند.
d5 : محصولات و خدمات تولید شده، تحولی و پشتیبانی می شود .
e5 : ارتباطات با مشتری، مدیریت و تقویت می شود (کارلوس، مارتین: ، ۲۰۱۳: ۱۶).
۶) حوزه نتایج برای مشتری:
تعریف : آنچه سازمان در رابطه با مشتریان بیرونی خودبه دست می آورد.
معیارها : حوزه نتایج مشتری دو معیار زیر را که باید محقق شوند پوشش می دهد :
a6 : مقایس های استنباطی : این مقیاسها بیان کننده تصورات مشتریان از سازمان است (برای مثال از طریق نظرسنجی مشتریان، ارزیابی فروشندگان، تشکرها و شاکیات به دست می آیند). متناسب با اهداف سازمان استنباط مشتریان سازمان می تواند شامل نکات مرتبط با محدوده های زیر باشد :

1. 1. تصورات کلی

این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخص های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته کرده است. «براون» برای تشریح مدل خود از مثال «پختن کیک» استفاده کرده است. در این مثال، شاخص های ورودی عبارتند از: میزان آرد وکیفیت تخم مرغها و…، شاخص های فرایند نیز برروی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند شاخص های خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخص های نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر می گیرد. براساس این مدل در یک سازمان ورودی ها، فرایند، خروجی ها و نتایج برای تعیین شاخص ها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ورودی ها: کارمندان ماهر و با انگیزه، نیازهای مشتریان، مواد خام، سرمایه و…
سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…
خروجی ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…
نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…
لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخص های مناسب با توجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود.
اگرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخص های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سرپیوستاری قرارگرفته است که از چارچوب های متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوب های فرایندی کشیده شده است، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است (نیلی و برن و کنرلی، ۲۰۰۰: ۲۴۵).
۲۳-۲-۱۱-۲- چارچوب مدوری و استیپل^[۱۵۱] (۲۰۰۰):
این مدل یکی از چارچوب های جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقای سیستم های ارزیابی عملکرد است. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است که در شکل زیر نشان داده شده است. مانند اغلب چارچوب های دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفقیت آن است (گام۱). در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارتند از کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده می شوند. سپس انتخاب شاخص های مناسب با بهره گرفتن از یک چک لیست که شامل ۱۰۵ شاخص با تعاریف کامل است آغاز می شود (گام ۳). بعد از آن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیزی می شود تا شاخص های مورد استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند (گام۴). در گام بعد، به چگونگی به کارگیری واقعی شاخص ها پرداخته می شود و هر شاخص با هشت جزء تشریح می شود که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئولیت و بهبود (گام۵). مرحله آخر به بازنگری های دوره ای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت می پردازد (گام۶) (مدوری و استیپل، ۲۰۰۰: ۴۵).
برعکس بسیاری از چارچوب های دیگر، این مدل فراتر از راهنمایی های ساده بوده و می تواند توسط کاربران ارزیابی عملکرد، در عمل مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین مزیت این مدل آن است که می تواند هم به عنوان ابزاری برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم برای ارتقای سیستم موجود به کار رود. همچنین در این مدل تعریفی منحصر به فرد از چگونگی درک شاخص های عملکرد آمده است. اما محدودیت اصلی این مدل در گام دوم رخ می دهد که شبکه ارزیابی تنها از شش اولویت رقابتی تشکیل شده است. چرا که همانگونه که در مدل های دیگر نشان داده شد، شاخص های عملکرد باید به مقولات مختلف دیگری نیز توجه کنند.
گام ۱ گام ۲ کام۳ گام ۴ گام۵
عوامل موفقیت سازمان
شبکه ارزیابی عملکرد
انتخاب شاخص ها
ممیزی
به کارگیری شاخص ها
نگهداری و بازنگری دوره
گام ۶
شکل ۱۶-۲ ) الگوی ممیزی ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد
۲۴-۲-۱۱-۲- روش ارزیابی بهره وری جمعی سازمان یا مدل تحلیل پوششی داده ها:
فریی و هانکر^[۱۵۲] یک توسعه ای از تحلیل پوششی داده ها ^[۱۵۳] برای تحلیل کارایی یک فرایند تجاری در میان چند سازمان ارائه نمودند. تکنیک فوق بر اساس روش های تخمینی مرزی موجود، یک روش برای ارزیابی فرآیندها با چند ورودی و خروجی تهیه می کند که حداقل چند تا از آنها (ورودی و خروجی) جنبه پولی ندارند. این روش، کارایی فرآیندهای تجاری را بر اساس فرایند به فرایند ^[۱۵۴] تحلیل می کند، در حالی که سازمان یک مجموعه ای از فرآیندها هستند. بنابراین در جواب به این سوال که چگونه می توان کارایی کلی یک سازمان را در مقابل سازمان های دیگر با بهره گرفتن از داده های سطح فرایند ^[۱۵۵] مقایسه کرد؟ و یا چگونه می توان کارایی فرآیندها را برای تشکیل یک شاخص کارایی برای سازمان به طور کلی به صورت یک مجموعه ^[۱۵۶] درآورد؟ یک متدولوژی برای تحلیل کارایی فرایند سازمانی با بهره گرفتن از ترکیب روش فرایند سلسله مراتبی و رتبه بندی تورنمنتی ^[۱۵۷] ارائه نمود. متدولوژی پیشنهادی با تمام فرآیندها برخورد یکسان می نماید در حالی که بعضی از فرآیندها برای یک سازمان یا صنعت نسبت به دیگر فرآیندها مهم تر هستند. بنابراین یک توسعه از متدولوژی فوق وزن دهی به شاخص های عملکرد فرآیندها با توجه به اهمیت شان می باشد (فری و هانکر، ۱۹۹۸: ۷۸).
اولین ویژگی ارزیابی DEA، ارزیابی واقع بینانه آن نسبت به روش های دیگر ارزیابی است. DEA از مجموعه واحدهای تصمیم گیرنده، تعدادی را به عنوان کارا معرفی می نماید و به کمک آنها مرز کارایی را تشکیل می دهد. آنگاه این مرز را ملاک ارزیابی واحدهای دیگر قرار می دهد. در این ارزیابی واحدهای ناکارا به دلیل مقایسه با یک سطح استاندارد از قبل تعیین شده یا شکل تابعی معلوم، ناکارا ارزیابی نشده اند بلکه ملاک ارزیابی آنها واحدهای تصمیم گیرنده دیگری بوده است که در شرایط یکسانی فعالیت می کنند.
ویژگی مهم دیگر ارزیابی DEA ارزیابی توأم مجموعه ای از عوامل است. درمدل های DEA عوامل نهاده ای و ستاده ای توأماً مورد ارزیابی قرار می گیرند و محدودیت یک نهاده ای یا تک ستاده ای وجود ندارد.
یکی دیگر از ویژگی های اساسی مدل های DEA ویژگی جبرانی بودن آنهاست. به عبارت ساده این ویژگی به واحد تصمیم گیرنده اجازه می دهد کمبود یا ضعف ستاده هایش را به کمک ستاده های دیگر جبران نماید و یا مصرف اضافی در بعضی از نهاده هایش را با صرفه جویی در نهاده های دیگر جبران نماید.
گرچه تحلیل پوششی داده ها در ابتدا برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده ارائه شده است ولی قابلیت های گسترده مدل های آن این روش را به عنوان یکی از روش های پرکاربرد تبدیل کرده است. در اینجا تنها به ذکر عناوین این قابلیت ها اکتفا می کنیم:
واحد تصمیم گیرنده نشانه راتعیین می کند. این واحدها به عنوان الگوی عملکرد واحدهای ناکارا مطرح می شوند.
راهکارهای بهبود کارایی را تعیین می کند. به کمک این راهکارها واحدهای ناکارا می توانند عوامل ناکارایی خود را شناخته و تصحیح کنند.
بازده به مقیاس واحدها را تخمین می زند. بر اساس این تخمین، واحدها به سه دسته بازده نزولی، صعودی و ثابت نسبت به مقیاس تقسیم می شوند.
واحدهای با بیشترین اندازه مقیاس بهره وری را تعیین می کند. این واحدها، واحدهای کارایی هستند که بهترین اندازه را دارند.
راهکارهای توسعه واحدها را پیشنهاد می دهد. این راهکارها شامل انبساط یاانقباض واحدها است.
پیشرفت یا پیشرفت تکنیکی واحدها را در یک فاصله زمانی مشخص تعیین می کند.
نهاده هایی که باعث تراکم یا ازدحام شده را شناسایی کرده، میزان تراکم آنها را محاسبه میکند.
تخصیص بهینه ای از منابع را انجام می دهد که درآن دیدگاه های کارشناسی شده مدیر هدف اصلی است.
پتانسیل های عملکردی سازمان های مختلف را که متشکل از واحدهای تصمیم گیرنده است اندازه گیری نموده به عنوان یک شاخص عملکردی در ارزیابی آنها ارائه می نماید.
۲۵-۲-۱۱-۲- الگوی فیشر:
در این الگو، شاخص های ارزیابی عملکرد به ۳ دسته شاخص های کیفی، نیمه کمی و شاخص های کمی تقسیم بندی شده اند. شاخص های کیفی اساساً استدلالی هستند و بر اساس قضاوت های ذهنی و درک شخصی افراد استوار است (مانند فرهنگ سازمانی، رهبری و خصوصیات اخلاقی). در شاخص های نیمه کمی، شاخص های ذهنی جای خود را به شاخص های کمی داده اند. به عبارت دیگر، برای قضاوت های کیفی افراد ارزش کمی تعیین می شود. شاخص های کمی شاخص هایی هستند که می توانند فعالیت های مختلف انجام گرفته در سازمان را بصورت عدد و رقم بیان کنند.
۲۶-۲-۱۱-۲-تحلیل ذینفعان (۲۰۰۱):
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که : «خواسته های سهامداران ما چیست؟». در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می کند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذینفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذینفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوت های اثرگذاری ذینفعان مختلف در محیط های مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکت های بزرگ در استفاده از این مدل است.
مدل تحلیل ذینفعان که توسط دکتر «لی» ارائه گردیده در شکل بالا نشان داده شده است. در این مدل ذینفعان به دو گروه دسته بندی می شوند: ذینفعان کلیدی و غیر کلیدی.
ذینفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می شود (مانند سهامداران) و ذینفعان غیر کلیدی از مکانیسم های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند (مانند مشتریان) ( لی، ۲۰۰۱).
اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذینفعان کلیدی است و ذینفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدفگذاری اعمال می کنند و ذینفعان غیر کلیدی چندان در هدفگذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیسم‌های خارجی بر روی استراتژی های سازمان اثر گذارند و از این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژی ها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذینفعان عمل می کند (اتکینسون، واترهاوس و ولز، ۱۹۹۷: ۶۵).
۲۷-۲-۱۱-۲- مدل ارزیابی عملکرد مراکز مطالعاتی سپاه:
مطابق اقدام پژوهی که در سپاه انجام شده است معیارهای ارزیابی مراکز مطالعاتی بخش تحقیقات غیرصنعتی به شرح جدول۱۱-۲ است: معیارهای شش گانه تحقیقات ملاک هایی رابرای سنجش عملکرد مراکز تحقیقاتی سپاه در اختیار می گذارد اما عمده شاخص ها گذشته نگر هستند و برخی از شاخص ها نیز نادیده گرفته شده اند. از جمله مسائلی که دراین مدل نادیده گرفته شده است، عملکرد مالی، بستر سازی، نوآوری و میزان رضایت ذی نفعان می باشد (کشوری، ۱۳۸۹: ۲۳۸).
جدول۱۱-۲) معیارهای ارزیابی مراکز تحقیقاتی سپاه:

ردیف

معیارها

شکل ‏۴‑۹: نمونه‏هایی از خطای ردیابی با بهره گرفتن از روش جستجوی کامل و محاسبه ضریب همبستگی ۷۶
شکل ‏۴‑۱۰: نمایش تغییر مکان چهره به دلیل تکان خوردن خودرو در دو فریم با فاصله زمانی یک ثانیه و بروز اشتباه در آشکارسازی بسته بودن چشم به دلیل عدم توانایی الگوریتم ردیابی در تعیین مکان دقیق چهره ۷۸
شکل ‏۴‑۱۱: نمایش دو فریم از تصاویر چهره راننده در حالت چرت زدن. تصویر سمت راست حالت چشم باز راننده و تصویر سمت چپ حالت چشم بسته راننده است. در این حالت پلک زدن به آرامی و به طور نامحسوس انجام می‏شود. بنابراین نرخ عدم آشکارسازی بسته شدن چشم افزایش می‏یابد. ۷۹

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ‏۴‑۱۲: تصاویر پلک زدن چشم در افرادی که عینک به چشم دارند ۷۹
شکل ‏۴‑۱۳: نمونه تصاویر تهیه شده از افرادی که عینک آفتابی به چشم دارند ۸۰
شکل ‏۴‑۱۴: نمونه فریم‏هایی از یک فیلم ۹ دقیقه‏ای که در آن روند تغییرات فاصله بین پلک‏ها از حالت کاملا هوشیار به حالت خواب‏آلوده نشان داده شده است. تصاویر از بالا به پایین و از راست به چپ مربوط به زمان‏های دقیقه اول، دقیقه سوم، دقیقه پنجم، دقیقه هفتم، دقیقه هشتم و دقیقه نهم می‏باشد. ۸۰
شکل ‏۴‑۱۵: نمودار تغییرات ELDC نسبت به زمان ۸۱
شکل ‏۴‑۱۶: نمایش وضعیت سر نسبت به محورهای مختصات ۸۳
شکل ‏۴‑۱۷: نمایش تغییرات میزان چرخش سر ® در یک فیلم دو دقیقه‏ای که در آن پنج بار چرخش رخ داده است ۸۴
شکل ‏۴‑۱۸: نمونه فریم‏هایی از یک فیلم دو دقیقه‏ای که در آن آشکارسازی چرخش سر مورد ارزیابی قرار گرفته است. تصویر راست بالا مربوط به حالت چهره بدون چرخش و سایر تصاویر مربوط به چرخش سر در جهت‏های مختلف می‏باشد. ۸۴
شکل ‏۴‑۱۹: نمودار وقوع رخداد پلک زدن در طول زمان ۸۷
شکل ‏۴‑۲۰: نمودار تغییرات درصد بسته بودن چشم (PERCLOS) در طول زمان ۸۸
شکل ‏۴‑۲۱: نمودار تغییرات نرخ پلک زدن (CLOSNO) در طول زمان ۸۸
شکل ‏۴‑۲۲: نمودار تغییرات فاصله بین پلک‏ها (ELDC) در طول زمان ۸۹
شکل ‏۴‑۲۳: نمودار تغییرات میانگین چرخش سر (ROT) در طول زمان ۸۹
شکل ‏۴‑۲۴: میزان تخمین عدم تمرکز حواس راننده در طول زمان ۹۰
شکل ‏۴‑۲۵: میزان تخمین خستگی راننده در طول زمان ۹۰
شکل ‏۴‑۲۶: میانگین چرخش سر راننده در طول زمان ۹۱
شکل ‏۴‑۲۷: مقدار تخمین عدم تمرکز حواس راننده در طول زمان ۹۱
شکل ‏۴‑۲۸: نمودار پلک زدن یک فرد در فیلم سه دقیقه‏ای. در این فیلم فرد بعد از دقیقه یک، به دلیل مشغله ذهنی (عدم تمرکز حواس درونی) به یک نقطه خیره شده و پلک نمی‏زند. ۹۲
شکل ‏۴‑۲۹: میزان عدم تمرکز حواس راننده در حالتی که وی به دلیل مشغله ذهنی دچار عدم تمرکز حواس درونی شده است ۹۳
فهرست جدول‏ها
جدول ‏۳‑۱: قوانین فازی تشخیص خستگی ۶۳
جدول ‏۳‑۲: قوانین فازی تشخیص عدم تمرکز حواس ۶۴
جدول ‏۴‑۱: تعداد و مدت زمان فیلم‏های تهیه شده برای آزمایش سیستم به تفکیک شرایط محیط ۷۱
جدول ‏۴‑۲: تعداد و مدت زمان فیلم‏های تهیه شده برای آزمایش سیستم به تفکیک جنسیت افراد ۷۱
جدول ‏۴‑۳: تعداد و مدت زمان فیلم‏های تهیه شده برای آزمایش سیستم به تفکیک شرایط عینک داشتن ۷۱
جدول ‏۴‑۴: بیان مفاهیم FPR، FNR، TPR و TNR در قالب ماتریس اغتشاش ۷۳
جدول ‏۴‑۵: ارزیابی الگوریتم آشکارسازی چهره ۷۴
جدول ‏۴‑۶: ارزیابی الگوریتم ردیابی بر اساس نوع روش جستجو و نوع روش محاسبه میزان انطباق ۷۶
جدول ‏۴‑۷: ارزیابی الگوریتم آشکارسازی بسته شدن چشم ۷۸
جدول ‏۴‑۸: مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‏های ارائه شده برای آشکارسازی بسته شدن چشم ۸۲
جدول ‏۴‑۹: توانایی سیستم پیشنهادی در آشکارسازی چرخش سر حول محورهای مختصات ۸۳
جدول ‏۴‑۱۰: ارزیابی الگوریتم آشکارسازی چرخش سر ۸۳
جدول ‏۴‑۱۱: مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‏های ارائه شده برای آشکارسازی چرخش سر ۸۶
جدول ‏۴‑۱۲: مقایسه حجم محاسباتی بخش‏های مختلف سیستم پیشنهادی ۹۴
فهرست علائم و اختصارات

توضیحات

علامت / اختصار

مدارات مجتمع خاص منظوره

ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

تحلیل اجزای همبند

CCA (Connected Component Analysis)

نرخ پلک زدن در یک دوره زمانی

CLOSNO

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آن گاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزار شناسایی خطر و متناسب بودن آن ها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چهارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با بهره گرفتن از وسایل ممکن خطر را دریافته است، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتا مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.
۳-۲-۱- حفظ صلح و امنیت جهانی
به موجب ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ^[۷۳]، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، انگلستان، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماده ۲۴ منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.
شورای امنیت در چهارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.
شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است؛ آن گاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.
اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود. در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت، کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف به رعایت آن هستند.
ماده ۲۵ منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به این که «اعضای ملل متحده قبول می نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآور شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آن ها صادر میشود، بپذیرند بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد، به لحاظ آن که منشور را تصویب کرده اند، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود: «هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت، اعضای جامعه باید اولا روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیا از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثا کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند … »^[۷۴] البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست از اجرای تنبیه هایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گو این که کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آورند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمان سوز دیگری عالم را فرا گرفت. به همین جهت، در گیر و دار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرت های بزرگ با نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آورند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند. این پیشنهاد در سپتامبر ۱۹۴۴ به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.
به موجب ماده ۲۷ منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند ۱ ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند ۲ ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیر زمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری در رنج اند.
پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آن ها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحده پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذی نفع است خودداری ورزد، مگر این که مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آن که تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.
در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.
محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در ۱۹۴۵ بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرت های بزرگ» با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند، و وقتی در ستیز باشند، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.^[۷۵]
بعضی از صاحب نظران معتقدند که «اصل اتفاق آراء قدرت های بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظر و منفعتی جداگانه دارند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع ماده ۳۹ که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.
حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقع گرایی سیاسی قابل توجیه به نظر می رسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است و یقینا به همین دلیل بوده که «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یکی از اعضا درگیر نشود تا این که به وظایف خود عمل نماید».^[۷۶] و در نتیجه، قدرت های بزرگ هر کدام توانسته اند با آرا منفی خود مکانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.
۳-۲-۱-۱- رای مثبت و رای منفی
ماده ۲۷ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موکول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رای منفی هر یک از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده ۲۷ به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت، می توان گفت که امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحا ابراز شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نکته نباید غافل بود که استفاده از حق وتو مانع از آن نیست که شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این کشورها آن ها را مواخذه نمایند و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریکا را از لحاظ افکار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.
۳-۲-۱-۲- آیین رسیدگی
شورای امنیت می تواند بر اساس شکایت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل (بند ۱ از ماده ۳۵ ) و یا کشوری غیر عضو ـ البته به شرط این که کشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را که در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند ۲ از ماده ۳۵ ) ـ اختلاف یا بحرانی را که ممکن است منجر به برخوردی بین المللی شود و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، مورد رسیدگی قرار دهد.
در این قبیل موارد، مجمع عمومی (بند ۳ از ماده ۱۱) و دبیرکل سازمان ملل (ماده ۹۹) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب کنند.
۳-۲-۲- بررسی ماهوی بحران ها و اختلافات
به موجب ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود که صلح به مخاطره افتاده و یا این که عمل تجاوز کارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آن که بحران یا اختلاف دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.^[۷۷] بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت مورد رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین کند. تحقیقی که شورا در این گونه موارد به عمل می آورد براساس ماده ۳۴ منشور است. این ماده به تعبیری حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.
سوالی که در این قبیل موارد پیش می آید، این است که آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالفت یکی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود که شورا در مورد کم و کیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در کنفرانس ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو مطرح شد و کمیته سوم از کشورهای میزبان کنفرانس (انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اتحاد شوروی و چین ) درخواست کرد که به این سوال پاسخ دهند.^[۷۸] پاسخی که کشورهای میزبان به این سوال دادند، چندان رسا نیست و مشکلی را که شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نکرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه کشورهای اخیر، با تفکیک مسائل شکلی از مسائل ماهوی، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شکلی به شمار آورده است: یکی از این که شورا می تواند به موجب ماده ۲۹ منشور «هر رکن فرعی که برای انجام وظایفش لازم باشد، تاسیس نماید» و دیگر این که هیچ یک از اعضا، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود که در جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است.^[۷۹] از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید که هیچ امری نمی تواند مخل انجام وظایف شورا شود با این حال از این نکته نباید غافل بود که مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است که منشور به آن متکی است و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، کشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت، متذکر شده اند که «چون اقدامات شورای امنیت معمولا آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممکن است منجر به بروز وقایعی گردد که در اثر آن شورا بنا به وظایفی که دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست که رای منفی یک عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر گفته شده که ماده ۳۴ حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان کلی همین نظر است. تفسیر کشورهای دعوت کننده از ماده ۳۴ بسیار روشن است. اینان معتقد بودند که با توجه به واکنش های خطرناک کشورها در مورد انجام تحقیقات، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده کند و امر به تحقیق دهد باید دید این مساله را بررسی کرده اند: « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کند که آیا تحقیق که طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام کمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟»^[۸۰] به این ترتیب، تحقیق موضوع ماده ۳۴ منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.
از این رو شورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای که برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با بهره گرفتن از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده ۲۹ رکنی فرعی تاسیس کند که تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد این که شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یک رکن فرعی تفویض نماید و آن رکن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که تاسیس « رکن فرعی» امری شکلی است و با «تفویض اختیارات » که امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس رکن فرعی اختیاراتی که شورا به یک رکن فرعی (کمیسیون تحقیق) می دهد با آن اختیارات وسیعی که نویسندگان ماده ۲۹ برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا که اگر شورا می خواست خود به کار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.
پس از آن جا که تاسیس رکن (کمیسیون تحقیق ) می تواند از آن اختیاری برخوردار شود که اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است.
گروهی دیگر معتقدند که مفهوم ماده ۳۴ منشور نباید در حد ایجاد رکن فرعی باشد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یک قضیه رکنی فرعی ایجاد کرده است، ولی اتفاق افتاده که شورا برای همین کار راسا از کشورها استمداد کرده یا از ارکان دیگر سازمان خواسته است که در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به رکن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن رکن نیست؛ زیرا اساس کار رکن تحقیق قطعنامه ای است که شورا در این مورد صادر می کند و به موجب آن حدود صلاحیت رکن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیارات رکن مزبور فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یک دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق، تصمیمی است که شورا مقدمتا برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا که شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی که مقتضی می داند بزند و برای این کار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده ۳۴ ناشی می شود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید با اجازه و تصویب کلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.
به نظر می رسد این دسته از حد متعارف مفهوم ماده ۳۴ فراتر رفته اند. تردیدی نیست که تحقیق وسیله ای است لازم که شورای امنیت را در استقرار صلح و امنیت یاری می دهد. با وجود این نباید ازاین نکته غافل بود که شورای امنیت این اختیار را از فصل ششم برگرفته است، به این معنی که تصمیمات شورا در این چهارچوب صورت توصیه نامه ای را دارد که کشورها ملزم به رعایت آن نیستند. فلسفه ای که فصل ششم بر آن مبتنی شده این است که کشورها در انتخاب آیین حل مسالمت آمیز اختلافاتشان مختارند، نه مجبور. بنابراین دخالت شورای امنیت در این قبیل موارد فقط محدود به این است که کشورها را در انجام تعهداتشان ترغیب و به آن ها توصیه کند که اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل کنند.
با وجود این برای به اجرا درآوردن ماده ۳۴ دو مشکل وجود دارد: یکی از این که ماده ۳۴ اختیارات شورای امنیت را در این زمینه (تحقیق) به آن صورت مشخص نکرده است که با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف میل کشورهای ذی نفع اقدامی نماید؛^[۸۱] دیگر آن که درج این ماده در فصل ششم آشکارا مبین این است که شورای امنیت در این زمینه دارای اختیاراتی ویژه است. بنابراین ـ همان طور که در ابتدا یادآور شدیم ـ با توجه به این که این ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، می توان گفت که چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزیر است برای حل و فصل آن ها به تحقیقاتی دست بزند؛ زیرا شورای امنیت نمی تواند تنها به ادعاهای غالبا ضد و نقیض طرفین بسنده نماید. در واقع شورای امنیت با تحقیقی که انجام می دهد می تواند اختلاف یا بحران را ارزیابی نماید و معین کند تا چه حد صلح جهانی به خطر افتاده است. پس از روشن شدن این مساله شورا می تواند با استناد به مقررات فصل هفتم برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال تدبیری بیندیشد به رغم مجمل بودن تفسیری که کشورهای میزبان در کنفرانس سانفرانسیسکو از ماده ۳۴ نمودند و تردیدی که از این لحاظ همچنان باقی است به نظر می رسد شورای امنیت هنگامی که در مورد مقتضی بودن یا نبودن تحقیق رای می دهد باید بدون توجه به حق ممتاز اعضای دائم خود تصمیم گیری کند؛ اما وقتی که می خواهد امر به تحقیق دهد ناگزیر باید نظر موافق کلیه اعضای دائم را جلب نماید.
«تحقیق» از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی بر سر چگونگی اجرای آن اختلافاتی به وجود آمده و در نتیجه شورا ظرف این چهل و چند سال فقط توانسته است دو بار به استناد به ماده ۳۴ «رکن تحقیق» تاسیس نماید: یکی در مورد اختلافات مرزی یونان^[۸۲] و دیگری در مورد اختلافات هند و پاکستان. با این حال ، وقتی که شورای امنیت خواسته رسیدگی به قضیه ای را آغاز کند و یا طرح قطعنامه ای را در این زمینه بررسی نماید، معمولاً به این ماده استناد نموده و هر بار هم که چنین کرده است، منطوق و مفهوم ماده ۳۴ را در نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل نموده است. از این رو بعضی از صاحبنظران معتقدند که ماده ۳۴ خود تمهیدی برای مداخله سازمان جهانی است.
به طور کلی آن چه می توان گفت این است که شورای امنیت در مقام حافظ نظم و امنیت بین المللی باید ابتدا نوع آفتی را که گریبانگیر جهان شده است معین کند؛ اما از آن جا که گاه پرداختن به بحران موجب تشدید آن میشود، این شورا باید قبل از هر چیز با صلاحدید اکثریت اعضای خود ـ دائم و غیر دائم ـ مفید بودن تحقیق را تصویب کند و پس از آن، در صورتی که کلیه اعضای دائم موافق بودند امر به تحقیق دهد. بنابراین مناسب بودن یا نبودن تحقیق مساله ای است اساسی که شورای امنیت باید در اجرای ماده ۳۴ به آن توجه نماید. البته موافقت شورای امنیت در مورد انجام تحقیق نباید به طور انتزاعی در نظر گرفته شود، زیرا عملاً معلوم شده که اقدامات صلح جویانه شورای امنیت از مداخلات آن متمایز است. برای این که شورای امنیت در اقدامات صلح جویانه خود توفیق یابد، طرفین اختلاف باید با آن همکاری نمایند. از این رو شورا باید شایستگی طرفین را برای این همکاری بررسی کند، آنگاه امکاناتی را که از نظر منطقه ای وجود دارد ارزیابی نماید و سپس این مساله را روشن سازد که آیا یکی از اعضای دائم در قضیه دخیل است یا خیر؟ بی تردید شدت بحران نیز در این ارزیابی سهم موثری دارد. بنابراین راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شورای امنیت در حل اختلاف است و به همین جهت بوده که دراکثر موارد، کشورها بیشتر راغب بوده اند که شورا راه حلی برای مشکل آن ها بیندیشد تا اینکه به استناد به ماده ۳۴ به مداخله مستقیم بپردازد علت عدم تمایل به همکاری کشورهای درگیر اختلاف از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد با ماموران تحقیق سازمان این بوده است که این کشورها همواره از تعمیم مفهوم ماده ۲۵ منشور به مصوبات شورا در امر تحقیق نگرانی خاصی داشته و مدعی بوده اند که تصمیمات شورای امنیت در این قبیل موارد ، به لحاظ مقررات فصل ششم منشور، برای آن ها الزام آور نبوده و صورت توصیه نامه ای را دارد که اجرای آن منوط به موافقت صریح کشورهای ذی نفع است. از این رو بررسی مناسب بودن انجام تحقیق بیشتر از این جهت مفید می نماید که در صورت تصویب تحقیق، ممکن است شورای امنیت با اطمینان خاطری که پیدا می کند، ماهیت اختلاف یا بحران را بهتر مشخص سازد. البته چون کشورها از آثار این تصمیم گیری به خوبی مطلع اند و می دانند که شورا در این صورت قادر خواهد بود در چهارچوب فصل هفتم به اقداماتی قاطع دست بزند، می کوشند مانع انجام چنین تحقیقاتی شوند. با این حال ، نباید تصور کرد که شورا برای مداخله خود در حل اختلاف حتما نیاز به تحقیق دارد. اتفاق افتاده است که شورا در مواردی، بی آن که تحقیقی در کار باشد، اعلام کرده که ادامه اختلاف و بحران طبعاً به صورتی است که برای صلح و امنیت جهان مخاطره انگیز می باشد^[۸۳] و به این ترتیب به اقداماتی دست زده است.^[۸۴]
۳-۳- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده ۳۹
پس از آنکه شورای امنیت از وجود اختلاف یا بحران مطمئن شد و ماهیت آن را روشن نمود، باید قطعنامه ای در این زمینه صادر کند و بنا به مورد، طرفین را دعوت به خویشتن داری نماید و یا اینکه اصولاً اقداماتی قهری مقرر دارد.
شورای امنیت، در غالب موارد، حکم خود را مستند به ماده معینی ازمنشور نمی کند؛ یعنی در مقدمه قطعنامه و یا در متن آن به این نکته تصریح نمی نماید که اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق کدامین مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است؛ از این رو حکم خود را در چهارچوب فصل هفتم صادر می کند. علت این است که اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراین شورا راه حل را عملا در این یافته است. که به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره کند که به هر صورت مصداق یکی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است. با این حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه ۲۳۲ ـ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده و اعلام داشته است که بحران فعلی رودزیای جنوبی « صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده است» پیش از این قطعنامه ۵۴-۱۵ ژوئیه ۱۹۴۸ شورای امنیت در مورد قضیه فلسطین نیز یاد آور شده بود که « بحران فلسطین در چهارچوب ماده ۳۹ صلح جهانی را به خطر انداخته است» و این نخستین باری بود که شورای امنیت آشکارا به این ماده اشاره می کرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه ۵۹۸ ـ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ که برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت ـ اعم از دائم و غیر دائم ـ به آن رای مثبت داده اند، با استناد به ماده ۳۹، جنگ بین دو کشور را خطری برای صلح جهان قلمداد کرده است در موارد دیگر شورای امنیت، بی آن که صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده باشد، با تاکید بر اینکه بحران یا اختلاف موجود، صلح را به خطر انداخته^[۸۵] یا آن را نقض نموده^[۸۶] و یا عمل تجاوزکارانه ای صورت گرفته است^[۸۷]، به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد کرده است. در مواردی هم که شورای امنیت صریحاً و به طور کلی به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به یادآوری قطعنامه هایی اکتفا کرده ضمن آن ها صراحتاً به ماده ۳۹ اشاره شده است.^[۸۸]
در قطعنامه های دیگر، شورای امنیت، بی آن که خواسته باشد با استناد به مفاد ماده ۳۹ تدابیری اتخاذ کند، تصمیماتی گرفته است که جنبه الزام آور دارد و این در مواردی بوده که شورای امنیت از طرفین متخاصم خواسته است که به عملیات نظامی خاتمه دهند و نیروهای نظامی خویش را به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند.
از منطوق این قبیل قطعنامه ها چنین بر می آید که تصمیمات شورای امنیت در این گونه موارد الزام آور است با این حال، سئوالی پیش می آید و آن این است که آیا شورای امنیت می تواند بی آن که به مفاد ماده ۳۹ عمل کند، با استناد ضمنی به فصل هفتم (ماده ۴۰ ) تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید؟ به این پرسش، پاسخ روشنی داده نشده است، ولی با توجه به این که شورای امنیت در استقرار نظم و صلح جهانی وظیفه ای کلی بر عهده دارد، میتوان نتیجه گیری کرد که تصمیماتش در این قبیل مواد الزام آور است، به این معنی که کشورهای عضو سازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعایت نمایند؛ زیرا این کشور با تصویب ماده ۲۵ منشور که مقررات آن عمومیت دارد، متعهد شده اند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهند. بنابراین تصمیمات شورای امنیت «چه در چهارچوب ماده ۲۴ و چه در چهارچوب اختیارات ویژه ای که دارد، الزام آور است» به عبارت دیگر ماده ۲۵ اصل کلی الزام آور بودن تصمیمات شورا را بنیاد می نهد و مواد ۴۸ و ۴۹ معین می دارد که اعضای سازمان به چه صورتی باید تصمیمات شورا را که در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است، اجرا نمایند؛ پس کشورهای عضو سازمان، به موجب مواد یاد شده، همگی و یا بعضی از آن ها موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و باید در این زمینه با یکدیگر تشریک مساعی نمایند. در نتیجه می توان گفت که ماده ۲۵ به وجود آورنده و مواد ۴۸ و ۴۹ صورتهای مختلف اجرای تصمیمات شورا را نمایانده است. بنابراین مواد مذکور با این که از لحاظ محتوا با یکدیگر فرق دارند، مکمل هم هستند در این صورت لزومی ندارد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای که در چهارچوب اختیاراتش اتخاذ نموده است به طور صریح یا ضمنی به ماده ۳۹ اشاره کند. وانگهی اگر شورا به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد کند، دیگر لزومی ندارد که نوع اختلاف را دقیقا روشن نماید؛ زیرا ممکن است اعضای شورای امنیت که برای تبیین اختلاف، نظری یکسان ندارند، بپذیرند که اختلاف باید در چهارچوب ماده ۳۹ حل و فصل گردد. پس برای این که صلح بهتر تضمین شود، بهترین راه حل ممکن این است که ماده ۳۹ با انعطاف بیشتری تفسیر گردد، هر چند که این تفسیر با منطوق صریح مواد منشور مباینت داشته باشد.
۳-۳-۱- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده ۳۹
از آن جا که نویسندگان منشور در مذاکرات مقدماتی خود به حدود مفاهیم «به مخاطره افتادن صلح» ، «نقض صلح » و «اعمال تجاوزکارانه» اشاره نکرده اند و شورای امنیت هم در این زمینه رویه ای ثابت نداشته است، انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر این مفاهیم دشوار می نماید.
ماده ۳۹، به طور کلی یاد آور اصل پانزدهم میثاق جامعه ملل است، با این تفاوت که به جای مفاهیم اخیر، میثاق فقط از مفهوم «جنگ» استفاده کرده بود نویسندگان منشور برای این که دست سازمان ملل را در حل کلیه اختلافات بین المللی باز بگذارند، این بار استعمال کلمه «جنگ» که حدی معین دارد، احتراز نمودند.
تعیین حدود مفاهیم مذکور در ماده ۳۹ از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد، زیرا بر اساس همین حدود است که شورای امنیت می تواند اقدامات خود را توجیه کند.
منشور از این مفاهیم تعریفی به عمل نیاورده است با این حال با تحلیل قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه می توان خطوط اصلی این مفاهیم را روشن نمود.
۳-۳-۱-۱- به مخاطره افتادن صلح
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح
به مخاطره افتادن صلح حدی بس وسیع دارد. صلح بین المللی ممکن است در اثر عوامل مختلفی به مخاطره بیفتد؛ زیرا به همان اندازه که اختلاف میان دو یا چند کشور برای صلح بین المللی زیان آور است، بحران های داخلی کشور نیز عاملی موثر به خطر انداختن امنیت جهانی است به شمار می رود.
به نظر می رسد که علت استفاده نویسندگان منشور از این مفهوم بسط صلاحیت شورای امنیت بوده است، چنانچه در این قبیل موارد شورای امنیت می تواند با استناد به ماده ۳۹ در امور داخلی کشورها نیز به مداخله بپردازد: همانگونه که در بسیاری از موارد هم ممکن است با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسی جهان، بحران های داخلی را مخاطره انگیز تلقی ننماید.^[۸۹] البته شورای امنیت، بجز در چند مورد، در موارد دیگر از استعمال این مفهوم در قطعنامه های خود جداً احتراز کرده و با به کار بردن اصطلاحات مشابه، خود را از قید مقررات فصل هفتم و پی آمدهای آن خلاصی بخشیده است. در مواردی هم که مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای از شورا درخواست کرده است تصمیماتی در چهارچوب فصل هفتم در قبال کشورهای ناقض اصول عمومی حقوق بین الملل اتخاذ نماید، پاسخ مثبتی از شورا دریافت نکرده است. فی المثل مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۲ از شورای امنیت درخواست کرد که در قبال سیاست استعمارگرانه پرتغال در آنگولا و موزامبیک موضعی قاطع اتخاذ نماید و با تایید اینکه سیاست استعماری پرتغال صلح و امنیت بین المللی را جداً به مخاطره افکنده است، تدابیری (در چهارچوب فصل هفتم) اتخاذ کند. شورا در پاسخ به این درخواست، قطعنامه ای صادر کرد؛ اما به جای این که از عبارت « به خطر انداخته » استفاده کند به پیشنهاد یکی از اعضا عبارت «جدا مختل نموده» را برگزید.^[۹۰] تردیدی نیست که قصد شورای امنیت از انتخاب این عبارت، خروج از فصل هفتم و داخل شدن در فصل ششم منشور بوده است. به عبارت دیگر، شورای امنیت با تغییر عبارت مذکور به هیچ روی بر آن نبود تا به کاری تفننی دست بزند بلکه بیشتر راغب بود که در آن اوضاع و احوال سیاسی، میانجی باشد تا عامل اجرای نظم. در موارد دیگر باز شورای امنیت به جای استفاده از عبارت «به مخاطره افتادن صلح» از عبارات دیگر مثل «خطری که بالقوه صلح را تهدید می نماید» یا «خطری که در نهان صلح را تهدید می کند» استفاده کرده است، چنان چه در قضیه آفریقای جنوبی، شورای امنیت با تصویب قطعنامه هایی در سالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴، ابتدا از کشورهای جهان درخواست نمود که این کشور را از نظر تسلیحاتی تحریم کنند؛ اما در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۰ پس از آن که چهل کشور آفریقایی عضو سازمان ملل از شورا رسما درخواست کردند برای رسیدگی به مساله تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تشکیل جلسه دهد، در ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۰ قطعنامه ای به تصویب رساند که در آن، ضمن تاکید بر قطعنامه های پیشین خود، از نقض مقررات مربوطه به تحریم تسلیحاتی توسط چند کشور اظهار تاسف کرد و درخواست نمود که کشورها از ارسال اسلحه به این کشور خودداری ورزند. شورای امنیت در بند هفتم مقدمه این قطعنامه سیاست تبعیض نژادی را «خطری بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی» اعلام کرده است.
دوم :تعریف «تهدید بر صلح» ( به خطر افتادن صلح)
اصولاً تهدید بر صلح مساله ای موضوعی است و نمی تواند موجد همان آثاری باشد که مساله ای حکمی به وجود می آورد. از این گذشته، بررسی «تهدید» از نظرحقوقی زمانی ممکن است که بتوان ماهیت آن را با توجه به واقعه ای عینی روشن ساخت و این امر محقق می شود که مرجع صلاحیتدار یعنی شورای امنیت، پس از بررسی اختلاف یا بحران، عناصر مادی و معنوی تهدید را معین نماید.
بعضی از حقوق دانان از «تهدید بر صلح» تعریفی نظری به عمل آورده اند و دسته دیگر اعتقاد داشته اند که «تهدید بر صلح» در مواقعی که سازمان ملل به آن استناد کرده متضمن مفهومی معین نبوده است، چرا که منشور حد آن را مشخص نکرده است. با این حال، نباید فراموش کرد وقتی که شورای امنیت در قطعنامه ای از فعلیت یافتن «تهدید» گفتگو می کند، غایتی دارد و آن گذر از فصل ششم به فصل هفتم و اتخاذ تدابیری جدی برای از میان بردن تهدید است؛ زیرا منشور، بی آن که از «تهدید بر صلح» تعریفی به عمل آورده باشد و یا این که اصولا طریقه حصول چنین مفهومی را نشان دهد، به شورا ماموریت داده است تا وقوع تهدید را به هر صورت که صلاح می داند اعلام نماید و شورا هم از این اختیارات حداکثر استفاده را کرده و در مواقعی که وقوع تهدید را محقق دانسته صراحتا آن را اعلام کرده است. بنابراین می توان گفت که «تهدید بر صلح» در چهارچوب ماده ۳۹ یعنی «آن وضعیتی که به طور موثر صلح را به خطر می اندازد» در این صورت، آن بحرانی که برای صلح مخاطره آمیز است، دو خصیصه دارد: یکی این که انفجار آمیز است و دیگری نتیجه نقض تعهدی بین المللی است.
الف . وضعیت انفجار آمیز
وضعیت انفجار آمیز مساله ای موضوعی است و به همین دلیل تعیین حدود آن دشوار به نظر می رسد با این حال، آن چه اهمیت دارد میزان تاثیر این وضعیت در ایجاد اختلاف یا بحران بین المللی است بدیهی است در این مورد نظر اعضای دائم همیشه یکسان نیست.^[۹۱]
به طور کلی، بحران بر اثر عوامل مختلفی به سر حد انفجار میرسد و اسباب و عواملی که به بحران دامن می زند، بنا به مورد، یا ریشه ای بین المللی دارد و یا ریشه ای داخلی.
انفجار وقتی ریشه ای بین المللی دارد که کشور بحران ساز رفتاری تجازوکارانه و تحریک آمیز در پیش گیرد و همسایگانش را مرعوب سازد، یا این که فضای روابط بین الملل را چندان مسموم نماید که کوچکترین برخورد به بزرگترین فاجعه، یعنی جنگ، منجر شود.
اما انفجار وقتی ریشه در بحرانهای داخلی دارد که سیاست داخلی یکی از کشورها برای کشورهای دیگر عضو جامعه بین المللی تحمل ناپذیر شود و این وقتی است که آن کشور موازین مسلم حقوقی را نقض نماید.
فی المثل ، کشورهای آفریقایی همواره سیاست کشور یا سرزمین هایی را که زیر سلطه اقلیتی سفید پوست بوده است، مورد نکوهش قرار داده و بکرات اعمال آن سیاست ها را خطر جدی برای صلح و امنیت جهانی قلمداد کرده اند. در این قبیل موارد، صرف نظر از بحران، آن چه مولد انفجار به شمار آمده صرف وجود چنین دولت هایی بوده است که با اعمال سیاستهایی ددمنشانه موازین ابتدایی حقوق انسانی را نقض کرده اند. بنابراین شخصیت فاعل و نوع فعل، هر کدام به نحوی، در ایجاد وضعیت انفجار آمیز دخیل بوده است. به عبارت دیگر، وقتی دولتی که از لحاظ کشورهای دیگر مشروعیت حقوقی ندارد، اعمالی مرتکب میشود که با موازین حقوقی مباینت دارد، برای کشورهای دیگر وضعیتی تحمل ناپذیر ایجاد میکند که نتیجه اش چیزی جز انفجار و فروپاشی روابط بین الملل نمی تواند باشد. با این همه، نمی توان گفت که در چه موقعی بحران به سر حد انفجار می رسد و صلح بین المللی به مخاطره می افتد. در این قبیل موارد شورای امنیت در تشخیص وضعیت قاطع است، هر چند آن وضعیت داخلی به بحرانی بین المللی منجر نشود؛ به این معنی که مصالح و منافع سیاسی قدرت های بزرگ در این ارزیابی سهمی موثر دارد. بسا بحران داخلی که انفجار آمیز تلقی شده ولی به هیچ روی صلح بین المللی را تهدید نمی کرده است.^[۹۲]
در این زمینه گاه شورای امنیت با مجمع عمومی اختلاف نظر عمیق داشته است: از ۱۹۶۰ به این سو، مجمع عمومی همواره کوشیده است شورای امنیت را در جهت تصویب اقدامات تنبیهی در قبال کشورهایی ترغیب کند که با «حق مردم در تعیین سرنوشتشان» مخالفت ورزیده و یا سیاست تبعیض نژادی را پیشه کرده اند. مجمع عمومی حتی پا را فراتر گذاشته و گاه برای تنبیه این کشورها تدابیری نیز اندیشیده و به شورا پیشنهاد کرده است که آن را تصویب نماید. در پاره ای از این موارد، بحرانها اساساً ریشه ای داخلی داشته و به هیچ وجه صلح بین المللی را مختل نمی کرده است؛ منتها برای این که شورا در چهارچوب ماده ۳۹ به انجام اقدامی ترغیب شود، مجمع این بحرانها را بین المللی توصیف کرده است با این وصف، شورا به اقتضای اوضاع و احوال سیاسی جهان، پیوسته با احتیاط گام برداشته و بجز در دو مورد خاص، در سایر موارد، تصمیمی بر اساس ماده ۳۹ اتخاذ ننموده است. به همین جهت، شورای امنیت بارها اعلام داشته وقتی بحرانی بین المللی است که خطری بالفعل برای صلح بین المللی باشد؛ نتیجتاً زمانی بحرانی را در چهارچوب فصل هفتم رسیدگی می کند که چنین شرایطی حاصل شده باشد.