ترتیبات منطقه ای^[۱۱۶] و منشور ملل متحد
قراردادهای منطقه ای عنوان فصل هشتم منشور است که ۳ ماده این فصل از موافقت نامه ها یا مؤسسات منطقه ای سخن می گوید. اگر چه منشور ملل متحد موافقت نامه یا مؤسسات منطقه ای را تعریف نمی کند، اما ماده ۵۲ منشور ضوابطی را مقرر می دارد که می توان بر اساس آنها موافقت نامه و سازمان های منطقه ای موضوع فصل هشتم منشور را شناسایی نمود.
ماده ۵۲ منشور ضوابطی را برای شناسایی موافقت نامه و سازمان های منطقه ای به دست می دهد. در این ماده، بند ۱ حاکی از آن است که:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود موافقت نامه ها یا مؤسسات منطقه ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقه ای باشد، نیست، مشروط بر اینکه اینگونه موافقت نامه ها یا مؤسسات و فعالیت های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد. »
بنابراین یک موافقت نامه یا مؤسسه منطقه ای در درجه اول باید به موجب موافقت نامه مبتنی بر آن دارای صلاحیت در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد. صلاحیت مزبور در زمینه اموری است که برای اقدامات منطقه ای مناسب باشد، اما در مورد منطقه ای مناسب باید به بند ۲ ماده ۵۲ منشور مراجعه کرد:
«اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد می نمایند یا چنین مؤسساتی را تأسیس می کنند هر گونه کوششی را برای تصفیه مسالمت آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا مؤسسات منطقه ای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد. »
با نگاهی به بند فوق اولویت اقدام منطقه ای نسبت به شورای امنیت در صورتی است که اولا اختلاف محلی وجود داشته باشد، ثانیا اقدام منطقه ای مورد نظر برای حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف صورت گیرد. یعنی ماهیت مسالمت آمیز داشته باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت آن اختلاف صورت گیرد. یعنی ماهیت مسالمت آنیز داشته باشد.^[۱۱۷] بنابراین می توان نتیجه گرفت که موافقت نامه ها و سازمان های منطقه ای در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و وضعیت های محلی بر شورای امنیت اولویت دارند. ضابطه دیگری که از بند ۱ ماده ۵۲ منشور می توان برای تشخیص سازمان های منطقه ای استنتاج نمود، موافقت و انطباق موافقت نامه ها یا مؤسسات منطقه ای و فعالیت های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد است. چرا که، در هر صورت، اعضای سازمان های منطقه ای به عنوان اعضای سازمان ملل متحد مکلفند مقاصد و اصول ملل متحد را محترم بشمارند. به این ترتیب یک سازمان یا موافقت نامه منطقه ای موضوع فصل هشتم منشور ملل متحد، سازمان یا موافقت نامه ای است که در وهله نخست دارای صلاحیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق تصفیه مسالمت آمیز اختلافات محلی است.^[۱۱۸]
گفتار هفتم:
ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی
ماده ۵۱ منشور نیز در فصل هفتم در مورد شناسایی حق ذاتی دفاع از خود در برابر یک حمله مسلحانه به طور فردی یا جمعی، مبنای حقوقی تشکیل سازمان ها و پیمان های منطقه ای، همچون سازمان ناتو و پیمان سابق ورشو بوده است. اتحادیه های دفاعی مبتنی بر ماده ۵۱ منشور تنها در برابر یک حمله مسلحانه و تا زمانی که شورای امنیت بتواند اقدام لازم را به عمل آورد، می تواند به اقدام مبادرت نمایند. نکته قابل ذکر این که سازمان ها و موافقت نامه های منطقه ای می توانند اتحادیه دفاعی هم محسوب شوند، چون بر مبنای ماده ۵۱ منشور، دفاع از خود حقی ذاتی است که نمی توان آن را از دولت های عضو سازمان ملل متحد یا از سازمانی مرکب از دولت ها سلب نمود. اما یک پیمان یا سازمان دفاعی مبتنی بر ماده ۵۱ منشور، یک موافقت نامه یا سازمان منطقه ای محسوب نمی شود. زیرا یک شرط برای یک موافقت نامه منطقه ای آن است که باید حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در منطقه در زمره اهداف آن باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، دو ایراد اساسی در مورد مشروعیت اقدامات ناتو در یوگسلاوی و کوزوو قابل ذکر است. اول آن که ناتو به عنوان یک سازمان نظامی-دفاعی و مبتنی بر ماده ۵۱ منشور است و استفاده شورای امنیت از آن به عنوان بازوی اجرایی خویش، یعنی به مثابه موافقت نامه ها و سازمان های ذیل فصل هشتم، جای سؤال است و بر آن تردید وارد است. البته به نظر نمی رسد که شورای امنیت با اقداماتی از این نوع از حدود اختیارات خود خارج شده باشد. با توسل به نظریه اختیارات ضمنی سازمان ملل متحد که دیوان بین المللی در رأی مشورتی خود در موضوع جبران خسارت وارده در جریان خدمت برای سازمان ملل مطرح کرده بود، می توان خط مشی شورای امنیت را توجیه نمود. در رأی مشورتی دیوان آمده است که به موجب حقوق بین الملل باید این طور تصور نمود سازمان اختیاراتی دارد که اگر چه صریحا در منشور نیامده است، اما به عنوان یک نتیجه قهری به سبب آن که برای اجرای وظایف اش ضرورت دارد، به سازمان ملل اعطا شده است. واگذار کردن اجرای اقدام های قهری توسط شورای امنیت به سازمان های منطقه ای غیر از آنهایی که موضوع فصل هشتم منشور بوده اند، اساسا به این منظور بوده است که شورا به نیروهای نظامی که خود فاقد آن است دسترسی پیدا کند.^[۱۱۹] این برداشت گسترده از مفهوم موافقت نامه ها و نهادهای منطقه ای موجب می شود که تفکیکی را که برای مدتی طولانی بین سازمان های منطقه ای تأسیس شده به موجب ماده ۵۱ و سازمان های مربوط به ماده ۵۲ وجود داشت، کنار گذاشته شود. به قول پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، منشور عمدا تعریف دقیقی از قراردادها و مؤسسات منطقه ای به عمل نمی آورد تا به این ترتیب با ایجاد قابلیت انعطاف، انواع سازمان ها و ترتیبات منطقه ای اعم از آن که برای امنیت و دفاع متقابل به وجود آمده باشند یا برای توسعه منطقه ای بتوانند در حفظ صلخ و امنیت بین المللی مشارکت نمایند. با این تفاسیر، اقدامات نظامی ناتو در یوگسلاوی سابق از آنجا که بر اساس قطعنامه های شورای امنیت بوده است را می توان مشروع تلقی نمود.
راجع به ایراد اساسی دوم یعنی مشروعیت ناتو در کوزوو، به فرض پذیرش عدم تفکیک میان سازمان های منطقه ای فصل هشتم و سازمان های دفاعی مندرج در ماده ۵۱ منشور، مسئله مشروعیت این اقدامات به چه صورت قابل توجیه است؟
در بند ۱ ماده ۵۳ چنین آمده است:
«شورای امنیت در موارد مقتضی از قراردادها یا مؤسسات منطقه ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد، ولی هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه ای یا توسط مؤسسات منطقه ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. »
با این تفاسیر، حتی اگر ناتو را به عنوان یک سازمان منطقه ای طبق فصل هشتم منشور ملل متحد به حساب آوریم، از آنجا که اقدامات ناتو در کوزوو بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفت، بر اساس منشور فاقد مشروعیت می باشد.
عده ای از حقوقدانان ضمن پذیرش این امر که اقدام ناتو خارج از دایره منشور ملل متحد صورت گرفته است از احتمال ایجاد قاعده ای عرفی سخن می گویند که می تواند به کارگیری زور توسط گروهی از کشورها بدون اجازه شورای امنیت را مجاز نماید.^[۱۲۰]
فصل پنجم
شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران
گفتار اول
مسأله هسته ای
پیمان منع گسترش هسته ای که به اختصار NPT گفته می شود، پیمانی است که در اول ژوئیه ۱۹۶۸ به امضاء رسید تا بر اساس آن کشورها به سلاح های هسته ای دسترسی پیدا نکنند و آن را محدود نماید.
پیمان NPT پیمانی است که از سه رکن و پایه اصلی تشکیل شده است.
رکن اول: منع تکثیر
رکن دوم: خلع سلاح
رکن سوم: حق دسترسی و استفاده از تکنولوژی صلح آمیز هسته ای
بر اساس رکن منع تکثیر ۵ کشور اجازه دارند تا تحت پیمان سلاح هسته ای داشته باشند. فرانسه، چین، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. این ها کشورهایی بودند که در زمان عقد پیمان NPT به سلاح هسته ای دست یافته بودند. این ۵ دولت اعضای ثابت و دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هستند. دولتهای مجاز برای داشتن سلاح هسته ای با توجه به این رکن، موافق ارائه سلاح هایشان به کشورهای دیگر نیستند و کشورهای غیرمجاز نیز اجازه دسترسی به این سلاح را ندارند و نباید به این نوع سلاح های دست پیدا کنند و هر جند در مفاد این پیمان به صورت شفاف و به صراحت این موضوع اشاره شده است. و از طرف دیگر در مفاد پیمان NPT در رکن اول به صراحت آورده شده که کشورهای مجاز نیز اجازه استفاده از این سلاح ها دربرابر کشورهای دیکر را نیز ندارند مگر اینکه کشوری که به آنها حمله کرده است از سلاح هسته ای استفاده کرده باشد.
رکن دوم: در آغاز پیمان NPT و بند ۶ آن به این نکته اشاره شده که انبارهای نظامی هسته ای و سلاح های کشورهای مجاز برای استفاده از این سلاح ها مورد بازرسی قرار می گیرند تا از تکثیر غیرمجاز ان جلوگیری گردد و همواره فعالیتها و سلاح های آنان تحت نظارت بوده تا مبادا تکثیر غیر مجاز داشته باشند و علاوه بر آن کشورهای غیر محاز نیز مورد بازرسی و بازدید به عمل خواهند آمد تا به طور مخفیانه به تولید سلاح های هسته ای اقدام نکنند.
در رکن سوم: پیمان NPT برای کشورهای غیر مجاز نیز این حق قائل شده که به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای با نظارت و کنترل و مطابق ضوابط NPT دسترسی پیدا کنند.^[۱۲۱] فعالیتی که منجر به کسب انرژی و تولید سوخت می باشد. برابر مفاد رکن سوم NPT هیچ کشوری جهت انجام فعالیت صلح آمیز هسته ای مستثنی نبوده و نیستند. مشروط بر اینکه فعالیت آنها مطابق ضوابط و مقررات مندرج در مفاد پیمان منع سلاح های هسته ای باشد و بر این اساس تمامی کشورهایی که پیمان منع سلاح های هسته ای را امضا کرده اند و موردی که بیانگر خطا و زیر پا گذاردن اصول پیمان NPT در پرونده آنها نباشد و صرفا هدف و انگیزه آنها استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد، حق غنی سازی برای تولید سوخت هسته ای را می دهد.
در حال حاضر اکثر کشورها و دولت های بزرگ جهان در این پیمان عضویت دارند در اصل پیمان NPT را کشورهای ایرلند و فنلاند پیشنهاد داده اند و این دو کشور اولین کشورهایی بودند که این پیمان را امضاء کرده اند. برخی از کشورها از جمله کشور هند پیمان NPT را یک معاهده تبعیض آمیز می دانند چرا که معتقدند با توجه به اینکه کشور چین دارای سلاح هسته ای است این کشور هم باید حق اختیار سلاح هسته ای را داشته باشد.^[۱۲۲]
گفتار دوم:
مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت
در مهر ماه سال ۱۳۸۴ آمریکا و چند کشور اروپایی، اعلام احراز سیاسی پایبند نبودن ایران به تعهدات خود را کردند، در حالی که طبق ماده ۱۲ اساسنامه آژانس، احراز پایبند نبودن یک کشور عضو بر عهده بازرسان آژانس گذاشته شده که باید آن را به مدیرکل آژانس گزارش نمایند. این در حالی است که در هیچ یک از گزارش‌های آژانس به پایبند نبودن ایران حتی اشاره ای نیز نشده است.
در دی ماه ۸۴ بیانیه برلین توسط وزرای خارجه سه کشور اروپایی صادر و در آن اعلام شد که زمان برای درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران فرا رسیده و خواستار برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام شدند. در بهمن ماه ۸۴ این اجلاس تشکیل و نهمین قطعنامه شورای حکام مبنی بر فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت تصویب گردید و دو ماه بعد بیانیه رئیس شورای امنیت مبنی بر لزوم تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ضرورت ادامه کار آژانس برای روشن کردن همه موضوعات باقیمانده صادر گرید.
در مرداد ماه ۱۳۸۵ قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت با هدف اجبار کردن تعلیق تحت ماده ۴۰ فصل ۷ منشور ملل متحد صادر گردید^[۱۲۳]. در دی ماه ۸۵ قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت ذیل ماده ۴۱ فصل ۷ منشور برای وضع برخی تحریم‌های نظامی و اقتصادی و ایجاد محدودیت تردد فرماندهان سپاه صادر شد. در فروردین ۸۶ قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ذیل ماده ۴۱ فصل ۷ منشور با اشاره به منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای (خاورمیانه) تصویب شد. در تیر ماه ۸۶ ایران و آژانس در وین درباره تهیه چارچوب حل و فصل موضوعات باقی مانده تفاهم کردند و در آبان ماه بسته شدن دو موضوع سانتریفوژهای P1 و P2 و سند اورانیوم فلزی توسط مدیرکل آژانس اعلام گردید.
در اسفند ماه ۸۶ مدیرکل آژانس طی گزارشی تمامی موضوعات باقیمانده را مختومه اعلام نمود، با این وجود، ده روز بعد، شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ را تصویب کرد. در مهر ماه ۱۳۸۷ قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید، در حالیکه در طی ماه‌های گذشته، مذاکرات شش کشور با ایران در جریان بود.
در خرداد ماه ۱۳۸۹ قطعنامه جدید تحریمی ۱۹۲۹ که بیشتر به سندی جهت محکومیت ایران شباهت داشت توسط شورای امنیت تصویب شد. در خرداد ماه ۱۳۹۰ قطعنامه ۱۹۸۴ شورای امنیت مبنی بر ادامه مأموریت کارشناسان کمیته تحریم سازمان ملل تصویب شد که در حال حاضر آخرین قطعنامه تصویبی شورای امنیت می باشد.
لازم به توضیح می باشد که در خلال سال‌های ۸۹ و ۹۰ تحریم‌های جداگانه ای توسط دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شده، در حالی که در طول این سال‌ها مذاکرات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نمایندگان ایران در جریان بوده است.^[۱۲۴]
گفتار سوم:
نگاهی به موضوع هسته‌ای ایران
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۲ رنگ و بوی خاصی گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد.^[۱۲۵]
برنامه هسته‌ای ایران در سال۱۳۵۳ با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت. ایران در سال ۱۹۵۸، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمده بود و در سال ۱۹۶۸، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای ان،پی،تی را امضا کرده و در سال ۱۹۷۰ آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رسانده‌بود.
در سال ۲۰۰۲ میلادی، گروهک تروریستی منافقین دو مرکز هسته‌ای جدید در ایران را که طبق قرارداد پادمان ایران وظیفه‌ای برای افشای آن‌ها نداشت، فاش کرد و پس از آن در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته و به بروز بحران‌هایی در روابط ایران و جامعه بین‌المللی منجر شد.
در تاریخ ۹ فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، از تهیه سوخت هسته‌ای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاه‌های هسته‌ای ایران خبر داد و در آوریل سال ۲۰۰۶ جناب آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور محترم ایران، اعلام کرد که ایران موفق به غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۳٫۵ درصد شده‌است. در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ایران از ساخت میله سوخت هسته‌ای ۲۰ درصد غنی شده و بارگذاری آن در رآکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی تهران خبر داد.
استفاده از انرژی هسته‌ای در دوران طاغوت مطرح شد و با ایجاد سازمان انرژی اتمی ایران پروژه راکتور اتمی بوشهر و مشارکت مالی ایران در طرح‌های فناوری سوخت اتمی فرانسه آغاز شد.
برنامه ایران در سال ۱۹۷۴ این بود که در عرض بیست سال، چرخه کامل سوخت را بومی کرده و بیست و سه هزار مگاوات برق را از طریق ۲۲ نیروگاه هسته‌ای تامین نماید.
ساخت نیروگاه اتمی بوشهر:
قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در آذر و دی ۱۳۵۳منعقد و کار به وسیله شرکت آلمانی آغاز شد^[۱۲۶]، محل ساخت آن در اردیبهشت و خرداد ۱۳۵۴در ۱۸ کیلومتری جنوب بندر بوشهر بین دو روستای هلیله و بندرگاه انتخاب شد،در تیر و مرداد ۱۳۵۴کار ساختمانی آن آغاز شد و در ۱۴ تیر ۱۳۵۵قرارداد فی مابین به امضای نهایی رسید.
در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ قرارداد تکمیل و راه‌اندازی واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر به صورت مشارکتی بین ایران و روسیه منعقد گردید و در مرداد ۱۳۷۷ بار دیگر این قرارداد مورد بازبینی کلی قرار گرفت و ساخت نیروگاه به صورت کلید در دست به شرکت روسیه محول شد^[۱۲۷] و قرار بود تا آغاز سال ۲۰۰۰ به پایان برسد. این موعد نزدیک به ۱۰ سال است که به طور مداوم و به دلایل مختلف به تاخیر می‌افتد. بنا به گفته مقامات رسمی ایران قرار بود این نیروگاه در میانه سال ۲۰۰۹ به بهره برداری صنعتی برسد.
اولین راکتور تحقیقاتی ایران: