• دوره­ دوم: اتوماسیون جلوی باجه؛ این دوره از اواخر دهه­ ۱۹۷۰ و زمانی آغاز شد که کارمند شعبه به صورت پیوسته به حساب های جاری دسترسی داشته و امکان انتقال پیوسته­ی اطلاعات از طریق به کارگیری خطوط مخابراتی میسر و ممکن گردید.

دوره­ سوم: متصّل کردن مشتریان به حساب ها؛ در این دوره که از اواسط دهه­ی۸۰ آغاز شد، امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز، کارت هوشمند، کارت مغناطیسی و کامپیوتر شخصی فراهم گردید (آماده و جعفر پور، ۱۳۸۸).

۳-۲-۲٫ بانکداری الکترونیکی و اینترنتی در ایران

با در نظر داشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، جمهوری اسلامی ایران نیز از دهه های۶۰ و۷۰ شمسی تلاش های بسیاری را در جهت استفاده از سامانه های رایانه ای در بانک ها انجام داد. با وجود موانع و مشکلاتی که در راه گسترش بانکداری اینترنتی در ایران وجود داشت، اقدامات قابل توجّهی در این زمینه انجام شده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد دستگاه های خودپرداز در ایران از سوی مردم به عنوان نماد بانکداری الکترونیکی شناخته می شود. شروع بانکداری الکترونیک در کشور با نصب و راه اندازی دستگاه های خودپرداز همراه بود، چرا که تا قبل از سال ۱۳۶۹ اقدام جدی جهت استفاده از کارت های بانکی در کشور صورت نگرفت. در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت توانست اوّلین کارت بانکی را صادر نماید که به طرح چک بانک کارت تجارت معروف شد. پیرو این اقدام بانک تجارت، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت دستگاه ماشین خودپرداز کارت بانکی صادر کرد (آماده و جعفرپور، ۱۳۸۸).

۴-۲-۲٫ تعریف بانکداری اینترنتی

تعاریف متعدد و متفاوتی برای بانکداری اینترنتی ارائه شده است که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می شود:

• • فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با بهره گرفتن از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند (بهمند، ۱۳۸۶).

• • بانکداری اینترنتی، عبارت است از استفاده از کانال های تحویل اینترنتی خدمات بانکی (علیخانزاده، ۱۳۸۷).

• • بانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت در عرضه استفاده از خدمات بانکی است که خود زیر مجموعه ای از بانکداری الکترونیکی است (عباسی نژاد و مهرنوش، ۱۳۸۸).

• بانکداری اینترنتی به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرایند بانکی منطبق بر ساختار سازمانی بانک هاست که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می‌سازد (ونوس و مختاریان، ۱۳۸۱).

۵-۲-۲٫ ضرورت توجه به مشتریان در خدمات اینترنتی

خدمات اینترنتی با رشد اینترنت تجلی پیدا کرد. در آغاز عرضه خدمات برخط موجب کاهش هزینه ها و توسعه مؤسسات فعال در این عرصه شد. هر چند که شرکت ها سودهایی از طریق فروش برخط به دست آوردند، امّا به دلیل وجود ضعف هایی در عرضه این نوع خدمات و تأمین نیاز مشتریان، چالش هایی بروز کرد. لذا تمرکز مجدد بر روی نیازها و خواسته های مشتریان و کیفیت خدمات برخط، با هدف تقویت روابط مشتری و ارائه دهندگان خدمات، ضروررت یافت. طی چند سال گذشته ارائه دهندگان خدمات آنلاین مزایای قابل توجّهی از افزایش ارتباطات با مشتریان خود به دست آوردند. تا آنجا که محققان ‌به این حقیقت دست یافتند که ارائه خدمات برتر اینترنتی از طریق افزایش ارتباطات مشتری و شرکت و توسعه محصول/خدمات حاصل می شود (کاظمی و همکاران، ۱۳۸۹).

۶-۲-۲٫ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری اینترنتی

در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات بین خریدار و فروشنده، سفارش خرید، تهیه بیمه نامه، انتقال پول، حمل و نقل کالا و ترخیص از گمرکات، به صورت اینترنتی پشتیبانی می شود و روش های نقل و انتقال پول و حمل و نقل کالا بر اساس درخواست های اینترنتی است؛ که در این راستا بانکداری اینترنتی از ارکان اصلی و لازمه تحقّق این امر می‌باشد. بانکداری اینترنتی را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه های ارتباطی و مخابراتی جهت انتقال وجوه در سیستم بانکداری معرفی نمود (بهرامی، ۱۳۸۸).

جدول ۱-۲ مقایسه ای بین ویژگی های بانکداری سنّتی و بانکداری نوین (اینترنتی) ارائه می‌دهد. در این بین نکته حائز اهمیت این است که بانکداری اینترنتی با وجود چالش هایی که برای پیشرفت و توسعه پیش روی خود دارد، می‌تواند به عنوان پدیده ای بسیار مؤثر و غیر قابل انکار امور تجاری و مالی را برای تمامی ‌گروه‌های ذینفع، تسهیل نماید.

۷-۲-۲٫ جایگاه بانکداری اینترنتی در ایران

تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت‌های مختلف جامعه به خصوص ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنّتی به موضوع تجارت بازار می شود. در این بین توسعه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتّصال تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات اینترنتی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای‌ مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم ‌کرده‌است. این پدیده نوظهور تجارت اینترنتی نام دارد.

بر طبق آمار منتشره از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰ تنها ۳۱/۱۷ درصد از مشتریان تمام بانک های ایرانی از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کرده‌اند، که این امر نشان دهنده فاصله زیاد جامعه ایرانی برای دستیابی به مزیت های مختلف بانکداری اینترنتی است.

• رگرسیون

روشی برای مدل سازی و تحلیل داده های عددی است. داده ها شامل مقادیری برای متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل می‌باشد. هدف از تحلیل رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیرهای مستقل، ضرایب است در این روش، ضرایب به گونه ای تعیین می‌شوند که بهترین برازش را به داده ها داشته باشند. تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی مقادیر آینده متغیر وابسته، آزمون نظریه ها و تحلیل پدیده شناختی به کار می رود. این تحلیل تنها وقتی معتبر است که پیش فرض هایش برآورده شوند. (کاویان، ۱۳۹۱)

• روش فازی^[۴]

یک نوع منطق است که روش های متنوع نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین الگوهای ساده تر ماشینی می‌کند. نظریه مجموعه فازی در اصل نظریه ای است برای اقدام در شرایط عدم اطمینان، این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستم هایی را که نادقیق هستند، صورت بندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج ، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. (استوسبرگ، ۱۹۹۶) برای بیان عدم قطعیت ها در مدل سازی از تئوری منطق فازی استفاده می شود. (اشتهاردیان، ۱۳۸۵) عدم قطعیت می‌تواند به دلیل عمومیت، شانس، ابهام و ضعف و یا نقص در دانش باشد. (کشاورز مهر،۱۳۹۰)

• روش AHP^[5]

تکنیک AHP به عنوان یکی از تئوری های تصمیم گیری چند معیاره توسط ساعتی ابداع و اولین نرم افزار مربوط به آن به نام Expert choice در سال ۱۹۹۵ تولید گردید.

ایده اساسی AHP افزودن عملیات ریاضی، به تصمیم گیری با هدف کمی نمودن قضاوت های نامحسوس و ذهنی افراد در گروه ها می‌باشد. ( محمدی، ۱۳۸۸) به طور کلی ترکیب و سنتز ارجحیت ها جهت دستیابی به نتیجه کلی است. (ارکان، ۲۰۰۶) AHP به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می‌کند، به کار می رود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن ها مورد بررسی قرار می‌دهد.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

• 1. مقدمه

در وضعیت رقابتی موجود یکی از عوامل مهمی که موجب برتری نسبت به سایر رقبا می شود، کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده است. این مهم بدون کاهش هزینه ها در سازمان و استفاده بهینه از منابع و امکانات ممکن نبوده، اما به دلیل ضعف های موجود در سیستم های به کار گرفته شده، دسترسی ‌به این اطلاعات ممکن نیست. (تورنری، ۱۹۹۲)

کاهش دادن هزینه ها به مدت طولانی و پیدا کردن راهی برای بهبود، نیازمند آن است که مدیران دیدگاهی راهبردی از توانمندی های شرکت را در دست داشته باشند. پس از رکود اقتصاد جهانی در سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی، فشار برای پایین آوردن هزینه ها بسیار زیاد بوده است. بسیاری از کسب و کارها برای بقا، تلاش می‌کردند و بسیاری دیگر حتی اگر وضع نسبتاً خوبی هم داشتند از هزینه های خود کاستند تا مطمئن باشند برای مواجهه با بی ثباتی ها آمادگی دارند. نکته مثبتی که در این بین وجود دارد کاهش هزینه به مدیر فرصت پالایش و حتی فرموله کردن مجدد راهبرد کلی شرکت را می‌دهد. مدیر صرفاً هزینه ها کاهش نمی دهد بلکه تصمیم می‌گیرد که چه چیز به لحاظ راهبردی دیگر موضوعیت ندارد و در نقطه مقابل، چه چیزهایی را باید حفظ کرد. مدیریت و کاهش هزینه ها یعنی شناسایی و اقدام برای حذف اتلافها درسازمان. زمانی که سازمانی نهضت کاهش هزینه را شروع می‌کند، خلاقیت ها و نوآوری های کارکنان به کار می افتد. (روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۰)

• 1. تعریف خدمت:

خدمت، فرآیندی است که در تعاملات بین مشتریان و کارکنان، منابع فیزیکی، کالاها و یا سیستم‌های ‌ارائه کننده خدمت، روی می‌دهد تا راه‌حلی برای مسائل مشتریان باشد. (ویلی، ۲۰۰۰)

خدمات دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ ها را از کالاها متمایز می‌سازد. این ویژگی‌ها عبارتند از:

الف) ناملموس بودن^[۶]: خدمات را نمی‌توان به وسیله هیچ‌کدام از خواص فیزیکی ارزیابی کرد؛ به‌عبارتی، قبل از مصرف نمی‌توان این‌گونه خدمات را مستقیماً ارزیابی نمود. خریدار بالقوه، اغلب می‌تواند کالا را قبل از خرید ببیند، لمس کند، ببوید و بچشد. به‌علاوه بسیاری از ادعاهای تبلیغاتی مربوط ‌به این ویژگی‌های ملموس را می‌توان قبل از خرید، بررسی و از صحت و سقم آن اطلاع پیدا کرد. در طرف دیگر، خدمات خالص، ویژگی‌های ملموس ندارند؛ تا بدان وسیله، مشتریان، قبل از خرید، صحت و سقم تبلیغات را بررسی کنند.( سید جوادین، ۱۳۸۹ )

ب) تفکیک‌ناپذیری^[۷]: به طور معمول، خدمات هم‌زمان با تولید به مصرف می‌رسند. اما تولید و مصرف کالاهای ملموس، دو فعالیّت مجزا از هم هستند. اگر خدمت توسط کسی ارائه شود، ‌ارائه کننده هم بخشی از خدمت خواهد بود.

ج) تغییرپذیری^[۸]: کیفیت خدمات بسیار متغیر است. بدین معنا که کیفیت یک خدمت بستگی به شخص ‌ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت دارد.

د) فناپذیری^[۹]: خدمات فناپذیرند. یعنی خدمات را نمی‌توان برای فروش یا مصرف بعدی انبار کرد. زمانی‌که تقاضا یکنواخت است، فناپذیری خدمات، مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما مؤسسات خدماتی وقتی با مشکل مواجه می‌شوند که تقاضا برای خدمات ایشان دچار نوسان شود.( فروزنده، ۱۳۸۵ )

ه) مالکیت^[۱۰] مشتریان فقط ارزش خدمات را کسب می‌کنند؛ بدون اینکه مالکیت دائمی چیزی را به دست آورند. ناتوانی برای به مالکیت درآوردن خدمت به ویژگی‌های ناملموس بودن و فناپذیری مرتبط است. در خرید کالاها، خریداران عموما مالکیت کالا را به دست می‌آورند و هر آنچه که بخواهند با آن انجام می‌دهند، اما وقتی یک خدمت ارائه می‌شود مالکیتی از فروشنده به خریدار منتقل نمیشود. در اینجا خریدار صرفا حق فرایند خدمت را خریداری می‌کند. (پالمر، ۲۰۰۱)

• 1. خدمت در بازار کالا و خدمات

هر چیزی که به بازار عرضه می شود، همراه با مقداری خدمت است. جزء خدمت می‌تواند بخش کوچک یا بزرگی از هر آنچه عرضه می‌شود باشد. پنج طبقه از آنچه که به بازار عرضه می‌شود را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد: (روستا، ۱۳۸۵)

1. 1. کالای محسوس محض

1. 1. کالای محسوس همراه با خدمات

1. 1. دورگه

1. 1. خدمت عمده همراه با کالا و خدماتی اندک

1. خدمت محض

• 1. سازمان‌های خدماتی^[۱۱]

در سال‌های اخیر در تحقیقاتی که روی سازمان‌ها انجام شده بر ابعاد خاصی از تکنولوژی خدماتی توجه زیادی شده است. تکنولوژی خدماتی بر اساس پنج عامل تعریف می‌شود:

1. 1. تولید

1. 1. تولید و مصرف همزمان

1. 1. مشتریان نوع محصولی را که به آن عادت کرده‌اند دریافت می‌کنند.

1. 1. خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب به صورت نوعی اطلاعات، دانش یا آگاهی است؛ در حالی که محصولات مؤسسات تولیدی قابل لمس هستند.

1. 1. در سازمان‌های خدماتی، منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که در سازمان‌های تولیدی، سرمایه، هسته اصلی سازمان را تشکیل می‌دهد.

چرخه نقدینگی نیز فاصله زمانی وجوه نقد برای خرید موجودی برای استفاده در فرایند تولید و زمانی که وجوه نقد از طریق فروش محصول نهایی به شرکت بازمی‌گردد را شامل می‌شود. این شاخص از طریق رابطه ۴ محاسبه می‌گردد .لازم به ذکر است که شاخص چرخه نقدینگی اگرچه در این مقاله به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته‌شده است ولی می‌تواند به عنوان یک شاخص عملکرد نیز در نظر گرفته شود . جانسون و سوئنن نیز در بررسی شاخص‌های شرکت‌های موفق، چرخه نقدینگی را به عنوان یک معیار عملکرد در نظر گرفته‌اند. (فتحی، ۱۳۸۸)

(۲-۱-۱۰)

مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی- تعداد روزهای نگهداری موجودی + مدت زمان وصول مطالبات = چرخه نقدینگی

چرخه وجه نقد یا دوره گردش وجه نقد عبارت است از دوره‌ای که در طی ان از شرکت پول خارج می‌شود(پرداخت وجوه بابت بدهی که از خرید نسیه مواد اولیه ایجادشده ) تا زمانی که پول به شرکت برمی‌گردد (دریافت از بدهکاران بابت وصول بهای کالای فروش رفته ) یعنی شرکت مواد اولیه خریداری کند (نسیه) پس از مدتی وجوه آن پرداخت می‌شود. مواد اولیه مذبور به کالا تولیدشده ،کالای تولیدشده مدتی در انبار می‌ماند و سپس فروخته خواهد شد و پس از مدتی مطالبات مذبور وصول می‌گردد .در شکل ۲-۱-۴ دوره گردش وجه نقد که فاصله زمانی بین پرداخت بدهی تا وصول مطالبات را مشخص می‌سازد . (تهرانی،۱۳۸۵)

●

●

●

●

●

●

دوران تولید و نگهداری کالا

گردش وجه نقد

پرداخت بدهی

خرید مواد اولیه

وصول مطالبات

فروش کالا

شکل ۲-۱-۴ : دوره گردش وجه نقد(تهرانی،۱۳۸۵)

دوره گردش وجوه نقد را می‌تواند به صورت زیر فرموله کرد :

(۲-۱-۱۱):

= دوره گردش وجه نقد

تولید کالا مستلزم مصرف سرمایه در گردش است شرکت‌ها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند ، سپس آن‌ ها را تغییر شکل داده به صورت کالای ساخته‌شده دراورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته‌شده ،حساب‌های دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش می‌یابد و با وصول مطالبات ، دوره گردش وجه نقد به پایان می‌رسد .ازآنجاکه برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران بلافاصله وجوه نقد پرداخت نمی‌شود ، مقداری از سرمایه در گردش از محل پرداختنی و سایر هزینه های پرداختنی تأمین می‌گردد.

تقریباً همه شرکت‌ها فعالیتی مستمر و دائم دارند و برای مراحل تولید ،سرمایه در گردش لازم است .چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می‌کند شروع می‌شود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می‌کند ادامه می‌یابد . طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر محاسبه می‌شود :متوسط دوره‌ای که این پول به صورت موجودی کالا است ،به‌اضافه متوسط زمان وصول مطالبات ، منهای مهلت پرداخت حساب‌های پرداختنی .برای محاسبه متوسط دوره‌ای که پول به صورت موجودی کالا است ، عدد ۳۶۰ را بر نسبت گردش موجودی کالا تقسیم می‌کنیم.چرخش وجه نقد نشان‌دهنده دوره یا مدت‌زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک‌قلم محصول رسید . کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید ، مقدار کمتری وجه نقد به مصرف می‌رسد )سرمایه در گردش موردنیاز است و این‌رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد ( می‌تواند با کوتاه‌تر کردن متوسط دوره‌ای که پول به صورت موجودی کالا است یا با کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانی‌تر کردن مهلت پرداخت حساب‌های پرداختنی ، چرخش وجه نقد را کوتاه‌تر کرد .در دو فصل بعد ، ‌در مورد این مطالب بحث خواهیم کرد.

طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین‌کننده سرمایه در گردش خالص موردنیاز است .حتی اگر طول زمان چرخش وجه نقد و هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده آن ثابت بمانند ، بازهم عامل اصلی ، حجم تولید است که تعیین‌کننده مقدار سرمایه‌ای است که باید به هر یک از مراحل دوره گردش اختصاص یابد و آن‌هم درگرو پیش‌بینی حجم فروش برای آینده نزدیک است.(نوو،۱۳۸۵)

۲-۱-۱۴ استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش

سیاست‌های سرمایه در گردش شامل برخی اصول و برنامه هایی است که شامل اقداماتی در خصوص دارایی‌ها و بدهی‌های جاری می‌شود (فتحی ،۱۳۸۸)

مدیران می‌توانند با انتخاب استراتژی مختلف میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند .معیار تفاوت این استراتژی‌ها ریسک و بازده است . یعنی ‌در زمینه دارایی جاری می‌توان استراتژی محافظه‌کارانه یا جسورانه را به کاربست و ‌در زمینه بدهی جاری نیز می‌توان یکی از دو استراتژی محافظه‌کارانه یا جسورانه را انتخاب نمود. استراتژی‌های سرمایه در گردش به دو قسمت تقسیم می‌شوند : استراتژی‌های محافظه‌کارانه و استراتژی‌های جسورانه .(تهرانی، ۱۳۸۵)

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای انتفاعی موجب گردیده که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد .واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند.این راهبردها میزان خطر و بازده آن‌ ها را مشخص می‌کند . به‌طورکلی مدیران اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطر گریز هستند که به تعبیری محافظه‌کارانه عمل می‌نمایند .( رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵ )

بسیاری از نویسندگان و محققین به سه نوع سیاست سرمایه در گردش ‌اشاره کرده‌اند: جسورانه، متعادل و محافظه‌کارانه . تفاوت اساسی این سیاست‌ها در میزان سرمایه در گردش خالص است که برابر با تفاضل دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری می‌باشد.(انصاری ،۱۳۹۲)

سیاست مدیریت سرمایه در گردش که آن را به‌اختصار ، سیاست سرمایه در گردش نیز می‌نامند شامل برخی اصول و برنامه هایی است که شامل اقداماتی در خصوص دارایی‌ها و بدهی‌های جاری می‌شود .بسیاری از نویسندگان و محققین به سه نوع سیاست سرمایه در گردش ‌اشاره کرده‌اند :جسورانه (تهاجمی)، متعادل و محافظه‌کارانه ، تفاوت اساسی این سیاست‌ها در میزان سرمایه در گردش خالص است که برابر تفاضل دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری است.(عربصالحی ،۱۳۹۰ )

در اجرای این سیاست سعی می‌شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پایین‌ترین حد خود برسد. مدیر در این نوع راهبرد می‌کوشد تا مقدار دارایی‌های جاری را در سطح بالایی نگه دارد .در مقابل مدیر سرمایه در گردش با راهبرد جسورانه می‌کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی‌های جاری بیشترین استفاده را ببرد .در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود . از سوی دیگر چون حجم دارایی‌های جاری به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، نرخ بازده سرمایه‌گذاری بسیار بالا خواهد بود. (فتحی ،۱۳۸۸)

در رابطه با آثار رادیویی و تلویزیونی همان گونه که قبلاً اشاره کردیم به دلیل طیف گسترده از بینندگان در سنین مختلف یک نظارت درون سازمانی اعمال می شود. به تعبیر دیگر در اساسنامه سازمان مقرر شده سازمان صدا و سیما ، سازمانی است مستقل که زیر نظر مشترک قوای سه گانه کشور (شورای سرپرستی) و بر طبق قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، قانون خط مشی و مفاد این اساسنامه اداره می شود. از مهم ترین وظایف شورای سرپرستی( متشکل از یک نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از قوه مجریه و یک نماینده از قوه قضائیه ) نظارت مستقیم و فعال بر کلیه برنامه های در حال پخش و تعیین چهارچوب برنامه ها و تصویب طرح ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی از جهت انطباق کامل آن ها با ” قانون خط مشی صدا و سیما”^[۲۱۶] می‌باشد. در مقدمه قانون مذکور صراحتاً آمده که رادیو و تلویزیون باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند. در فصل اول و در مقام بیان اصول کلی و عام حاکم بر برنامه های صدا و سیما لزوم حاکمیت اسلام بر کلیه آثار را مورد تأکید قرار داده که خود در بردارنده کلیه مصادیق اخلاق حسنه و نظم عمومی در ایران می‌باشد. شورای سرپرستی در جریان روند نظارتی خود اقدام به تدوین سیاست های در بخش های صدا و سیما نموده است : برای مثال در زمینه صدا^[۲۱۷] به لزوم مشخص نمودن معیار و ضوابط طنز و شوخی های کلامی در مراکز رادیو ، جلوگیری از پخش موسیقی های بدون مجوز اعم از آنکه با کلام یا بدون کلام و عدم اختلاط بین مجریان زن و مرد که موجب گپ و گفت غیر شرعی شود و غیره تأکید شده است. در زمینه سیما^[۲۱۸] لزوم ساخت برنامه های با کیفیت برای کودکان ، دقت و نظارت کافی در ساخت مجموعه های طنز و پخش موسیقی های با کلام و بدون کلام ، تأکید به رعایت حجاب و حفظ شعائر دینی ، حضور مجریان مومن و معتقد بر صفحه تلویزیون و غیره بیش از بیش مورد توجه شورای سرپرستی قرار گرفته است. در انگلستان^[۲۱۹] نیز اگرچه سازمان های پخش های تلویزیونی به صورت خصوصی اداره می‌شوند ، اما مقرررات سنگینی از حیث رعایت استانداردهای کمی و کیفی محتوای برنامه های تلویزیونی از سوی آوکام (مرجع نظارت بر مقررات رسانه ای و بخش های ارتباطی به موجب قانون ارتباطات مصوب ۲۰۰۳) اعمال می‌گردد و در یک نگاه اجمالی از پخش برنامه هایی که موجبات تشویق وقوع جرم را فراهم می‌کنند یا برنامه های خبری که در بیان رویداداها اصل بی طرفی را رعایت نمی کنند یا برنامه هایی که بدون اطلاع قبلی اقدام به پخش صحنه های محرک جنسی می‌کنند یا برنامه های مذهبی که سازندگان آن مسئولیت مطالب گفته شده در آن را بر عهده نمی گیرند ، جلوگیری می کند.

بند دوم ) شرایط شکلی

الف) مکان ساخت یا انتشار اثر – کنوانسیون رم در اعطای حمایت به سه گروه اجراگنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش بیش از هر چیز به رفتار ملی اهمیت داده ، به گونه ای که در ماده ۲ رفتار ملی را رفتار اعطاء شده مطابق قوانین داخلی کشور عضوی که حمایت در آن جا مورد تقاضاست ، تعریف نموده است. به طور کلی و با توجه به ماده مذکور می توان گفت : اولین معیار حمایت تابعیت اجراکننده ، تولید کننده و سازمان پخش می‌باشد.( معیار تابعیت ) هر چند که در کنوانسیون برن اقامتگاه دائمی یا موقت نیز معیار دیگری برای حمایت به شمار می‌رفت. در توضیح سایر معیارهای حمایت از حیث رفتار ملی و ‌بر اساس مواد کنوانسیون می توان گفت : به موجب ماده ۴ کنوانسیون ‌در مورد اجراکنندگان ، روش دیگر حمایت ‌بر اساس رفتار ملی می‌باشد که به موجب آن اگر چه اجراکننده دارای تابعیت کشور عضو کنوانسیون نمی باشد ، اما در کشور مذکور به اجرا پرداخته (معیار اجرا ) یا اجرایش در آن کشور برای اولین بار در قالب اثر صوتی تثبیت (معیار اولین تثبیت ) یا اجرایش توسط سازمان رادیو و تلویزیون پخش شده است. (معیار پخش)^[۲۲۰] قاعدتاً با اعمال این معیارها حمایت از اجرا قلمرو وسیع تری خواهد یافت.

مطابق ماده ۵ کنوانسیون ‌در مورد تولید کنندگان آثار صوتی ، روش حمایت ‌بر اساس رفتار ملی بدین صورت می‌باشد که اگر چه تولید کننده دارای تابعیت کشور عضو کنوانسیون نمی باشد ، اما در کشور مذکور برای اولین بار نسبت به ضبط اثر صوتی اقدام نموده (معیار اولین تثبیت ) یا اینکه در جای دیگری نسبت به ضبط اقدام نموده ، ولی برای اولین بار در کشور مورد اشاره نسبت به انتشار آن اقدام نموده است. (معیار اولین انتشار ) همچنین در بند ۲ همین ماده آمده : « اگر یک اثر صوتی برای نخستین بار در یک کشور غیر عضو منتشر شده باشد ، ولی ظرف ۳۰ روز از تاریخ اولین انتشار در یک کشور عضو کنوانسیون هم منتشر گردد، به منزله ی اثری که برای نخستین بار در کشور عضو منتشر شده تلقی می شود.» (معیار انتشار همزمان) پیش تر انتشار همزمان را در کنوانسیون برن پذیرفته بودیم. مطابق ماده ۶ ‌در مورد سازمان های پخش و به موجب اصل رفتار ملی اگر اداره مرکزی سازمان مورد اشاره در یکی از کشورهای عضو واقع شده باشد.(معیار مقر اصلی) یا اینکه پخش از فرستنده واقع شده در یکی از کشورهای عضو مخابره شود. (معیار پخش ) مورد حمایت کنوانسیون رم خواهد بود.^[۲۲۱]

از آن جایی که در قوانین فعلی ایران بحث حقوق مرتبط نداریم ، ‌بر اساس حقوق مؤلف که در تحلیل ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان … در زمینه مکان ساخت یا انتشار آثار مقرر می داشت : « حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد شد که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا اجرا نشده باشد.» می توان گفت : حمایت از این آثار هم منوط به رعایت اصل سرزمینی می‌باشد. اگرچه ماده ۶ قانون ترجمه و تکثیر آثار صوتی ، نسبت به آثار صوتی علاوه بر پذیرش اصل سرزمینی حمایت ، شرط معامله متقابل را در حمایت از آثار خارجی پذیرفته است و از این حیث قلمرو آثار قابل حمایت را تا حدی توسعه داده است. پیش نویس لایحه جدید با هدف حل این مسئله و در مقام بیان قلمرو اجرای حقوق مرتبط با وضع سه ماده جداگانه^[۲۲۲] در باب آثار قابل حمایت ، همان مقرره کنوانسیون رم را با دسته بندی بهتری ارائه نموده است.

1. 1. مالکیت مقولیه که عبارت است از هیات حاصل از تعمم و تقمص و مشابه آن ها، این نوع مالکیت «جده» یا «له» نامیده می‌شود؛

   

1. 1. مالکیت اعتباری که شارع یا عقل آن را برای شخص خاص به دلیل مصلحتی که دارد، اعتبار می‌کنند (خویی، ۱۳۷۱: ص ۲۰).

۱-۳-۳- اوصاف مالکیت

مالکیت دارای ویژگی‌هایی است که در ادامه به آن ها اشاره می‌گردد:

الف) مطلق بودن:

مطلق بودن مالکیت ‌به این معنا است که ‌بر اساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ قانون اساسی که مالکیت شخصی تحصیل شده از راه مشروع را محترم شناخته و نیز ماده ۳۰ قانون مدنی که امکان هر گونه تصرف و انتفاع از ملک را به مالک می‌دهد، اختیار انواع تصرفات قانونی را نسبت به مایملک خود دارد. تصرفات قانونی که هر شخص می‌تواند نسبت به اموال خود داشته باشد، به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. 1. تصرفات استیفایی که به تصرفاتی گفته می‌شود که به موجب آن، مالک اختیار به کارگیری و استیفاء از ملک خود را با هر شیوه‌ای که مایل است، می‌تواند داشته باشد. مثلا سکونت در منزل خود، استفاده از اتومبیل خود و یا زراعت و کشت در زمین خویش.

1. 1. تصرفات استعماری که به موجب آن، مالک حق بهره‌برداری از ثمرات اموال خود مانند میوه درختان و محصولات کشاورزی را دارد.

1. 1. تصرفات ناقله که به آن حق اخراج از ملکیت نیز گفته شده است که ‌بر اساس آن مالک می‌تواند عین و منافع مال خود را از بین برده و یا به دیگری انتقال نموده و یا از آن اعراض نماید.

1. تصرفات اصلاحی که جهت تعمیر بنا و رفع معایب و نواقص مال از آن استفاده می‌شود. ماده ۴۸۵ قانون مدنی در باب اجاره، حق تعمیر بنا ولو اینکه مستاجر نتواند در زمان تعمیر از مورد اجاره استفاده کند را به مالک می‌دهد تا بتواند تعمیرات لازم را انجام و نواقص مزبوره را برطرف نماید. در این صورت برای مستاجر حق فسخ اجاره را مقرر نموده است. همچنین ماده ۷۹۴ راهن را مجاز در انجام تعمیرات و تصرفاتی که برای رهن نافع باشد، منافی حقوق مرتهن هم نباشد، دانسته و مرتهن را از ایجاد مزاحمت برای راهن منع نموده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۵۴).

ب) انحصاری بودن:

انحصاری بودن حق مالکیت ‌به این معنی است که حق بهره‌مند شدن از تمامی منافع مال، انحصاراً از آن مالک بوده و او می‌تواند مانع ورود افراد در املاکش گردد و همه مردم مکلف به محترم شمردن حقوق مالک می‌باشند.

ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه می‌گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و علاوه بر این در قوانین کیفری برای تجاوز به ملک دیگران، مسئولیت جزایی نیز پیش ­بینی شده است. انحصاری بودن مالکیت نتیجه­ای است که به طور طبیعی از اطلاق مالکیت ناشی می‌گردد و در برگیرنده دو جنبه است. نخست اختیار استفاده مشروع و عقلایی و متعارف برای مالک که می‌تواند این اختیار را به طور مجانی و با گرفتن عوض به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید که این جنبه، جنبه اثباتی حق مالکیت است. جنبه دیگر آن است که می‌تواند مانع از تصرف و انتفاع دیگران گردد که به آن جنبه سلبی گویند. بر این وصف مالکیت نیز همانند سایر اوصاف مالکیت محدودیت‌های فراوانی وارد گردیده و از سوی قانون‌گذار در جهت مصالح عمومی، حقوق ارتفاقی بسیاری بر مالکان تحمیل شده است که عبور سیم‌های برق و تلفن و لوله گاز و لزوم رعایت حریم برای فرودگاه‌ها و تملیک زمین‌های اشخاص توسط دولت و شهرداری‌ها و تحمیل ادامه روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر مالک و موارد مشابه آن از این قبیل محدودیت‌ها می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۰۳).

ج) دائمی بودن:

معنای دائمی بودن مالکیت این است که اعمال حق مالکیت توسط مالک محدود و مقید به زمان خاصی نیست و تا هنگامی که عین مال وجود دارد، حق مالکیت نیز استمرار داشته و باقی می‌ماند و در انتقال مال به دیگری مالکیت هم‌چنان باقی است و تنها صاحب حق مالکیت تغییر پیدا کرده و مالکیت انتقال گیرنده ادامه مالکیت قبلی است و در اثر فوت نیز زایل نگردیده و به وراث منتقل می‌گردد. حق مالکیت بر خلاف اجاره که لزوماًً باید موقتی و محدود به زمان خاصی باشد، دائمی است و موقتی بودن آن با طبیعت حق مالکیت منافات دارد.

از دائمی بودن حق مالکیت دو نتیجه گرفته می‌شود: نخست آنکه این حق چون کامل‌ترین حق عینی است و بر تمامی چهره‌های گوناگون حق نسبت به موضوع آن احاطه دارد، لذا ماهیتی یکسان با موضوع خود پیدا نموده به نحوی که برخلاف سایر حقوق فرعی مانند حق انتفاع و ارتفاق و … قابل جداکردن از عین نیست و لذا تا زمانی که موضوع این حق باقی است، ادامه داشته و با انتقال مال از طریق معاملات و ارث نیز به مالکان بعدی منتقل می‌گردد. البته در مواردی چون وقف و اعراض مالک، از مال خود که نمونه های بارز فک ملک می‌باشند، رابطه مالکیت بین مالک و ملک قطع می‌گردد و ملک در آن صورت دارای مالک خاصی نیست. در این خصوص نظرات مخالفی نیز که معتقد به ایجاد مالکیت در وقف خاص هستند، برای موقوف علیهم وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص ۷۴).

دوم آنکه حق مالکیت در اثر مرور زمان و معطل ماندن از بین نمی‌رود و مالکیتی که از طریق قانونی و مشروع مانند قرارداد یا اخذ به شفعه و یا ارث به دست آمده است، قطعی و پایدار است و مرور زمان صرفا مانع شنیدن دعوی و رسیدگی به آن از سوی مراجع قضایی می‌گردد و هیچ گاه موجب اسقاط حق مالکیت نمی‌باشد. در این خصوص گفته شده که چنانچه مدیون دینی را که مشمول مرور زمان شده است، با اختیار خود ایفا کند، پس از آن نمی‌تواند باستناد مرور زمان آن را مطالبه کند. پس مالکیت ایجاد شده تا زمانی که از سوی مالک قصد اعراض و اسقاط حق مالکیت نسبت به آن روشن نگردد، باقی است و با ترک موقت آن از بین نمی‌رود. البته در خصوص مالکیتی که مبنای ایجاد آن حیازت می‌باشد، از سوی برخی فقیهان نظر مخالفی نیز ارائه و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب زوال مالکیت شخص دانسته و آن را جزء اموال عمومی تلقی نموده‌اند. این نظر از سوی عده قلیلی از فقهاء مطرح و محجور باقی مانده و مشهور فقهای امامیه مالکیت ناشی از احیاء را مانند مالکیتی که ناشی از خرید و مانند آن است، پایدار می‌دانند و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب خروج از ملکیت مالک سابق آن ندانسته و آن را قابل تملک از طریق احیاء به وسیله دیگری نمی‌دانند (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۰۵).

د) قابل تعقیب بودن:

همان گونه که از عبارت قابل تعقیب بودن پیدا‌ است، صاحب حق مالکیت ‌بر اساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ و ۴۸ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۱۱ و ۳۱۷ قانون مدنی می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد، مطالبه کند و حتی اگر آن مال از مالکیت بیفتد و دیگر مطابق قانون قابل دادوستد نباشد، دارنده مکلف به استرداد آن به مالک می‌باشد و در صورت امتناع، مالک عین یا ولی یا قیم مالک صغیر یا مجنون حق مراجعه به او و مطالبه عین مال خود را دارد. قابل تعقیب بودن مالکیت از مفاد قاعده ضمان ید (عَلَی‌الیَد مااَخَذت حَتّی تُودی) نیز استنباط و به وسیله این قاعده مورد حمایت قرار گرفته است (همان، ص ۱۰۶).

به طور کلی پنج تئوری درباره مبنای مشروع مالکیت وجود دارد که عبارتند از: