همان‌ طور که معلمان برای محیط کلاس­هایشان مسئول هستند، رهبران نیز بایستی نسبت به سازمان خود

مسئول باشند . برای رسیدن به هر نوع موفّقیت چه طولانی مدت و چه کوتاه مدت آن ها بایستی به همه

چیز توجه کافی داشته باشند، نه فقط به نتیجه. جهت­یابی عملکرد ، لازم و حیاتی است مگر اینکه کارمندان تنها به جهت کار، کار را انجام دهند . اما تأثیر آن می ­تواند زمانی که همگی برای جهت یابی آموزشی فعالیت می­ کند، قابل تشخیص باشد.

آنچه که مدیران سازمان­ های یادگیرنده در جهت یادگیری بایستی مد نظر داشته باشند این است که:

– تبادل تئوری و عمل را تسهیل سازند،

– قابلیت انتقال یادگیری را تقویت کنند،

– تمرین مهارت­ هایی که نیاز به برقراری ارتباط دارند،

– رویکردهای اکتشافی، تجربی و حل مشکل را ترغیب کنند، و

– اجرای پروژه­ های مبتنی بر کار را به طور عملی ممکن سازند(پیرن و مالرونی،۱۳۸۱).

۲-۲-۶) سازمان یادگیرنده ^[۸۱]و شکل گیری آن

طول عمر بسیاری از مؤسسات حتی به اندازه نصف عمر طبیعی یک انسان نمی ­باشد . نتیجه یک بررسی در سال ۱۹۸۳ حاکی از این بود که یک سوم شرکت­هایی که در سال ۱۹۷۰جز ء ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا بوده ­اند، محو شده و از بین رفته­اند . در اکثر مؤسساتی که از بین می­روند، از مدت­ها قبل نشانه­ های بارزی دال بر وجود مشکل به چشم می­خورد . حتی در مواردی که افراد خاصی متوجه این نشانه­ های بیماری می­شوند، معمولا آن­ها را نادیده گرفته و بدان­ها توجه نمی­کنند . علت امر این است که سازمان­ها قادر به شناسایی تهدیدها و اثرات آن­ها نبوده و در خلق گزینه­ ها و راه حل­ها، عاجزند.

سنگه(۱۹۹۰) سازمان یادگیرنده را اینگونه تعریف می­ کند:« سازمانی که در آن لازم نیست یادگیری را فرا بگیرید، بدین علت که یادگیری خود به خود به بافت سازمان تزریق می­ شود . سازمان یادگیرنده گروهی از افراد هستند که به طور مداوم ظرفیت خود را برای آنچه که می­خواهندخلق کنند افزایش می­ دهند. سازمانی با فلسفه وجودی دیرینه برای پیش‌بینی و عکس­العمل نسبت به تغییرات، پیچیدگی­ها و موارد نامعلوم ».

به نظر داجسون^[۸۲](۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژ­ی­ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می­ کند . همچنین سازمان یادگیرنده سازمانی است که یادگیری اعضایش و دگرگونی­های مداوم و درو نی­اش را آسان نماید . گاروین^[۸۳] معتقد است سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می­ کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه­ های جدید باشد . مارکوارت ( ۱۹۹۶) در کتاب ارزنده خود تحت عنوان « ساخت سازمان یادگیرنده » تعریف نسبتاً جامعی ارائه ‌کرده‌است:” در تعریف سیستماتیک ، سازمان یادگیرنده سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی یاد ‌می‌گیرد و دائماً خودش را به نحوی تغییر می­دهد که بتواند با هدف موفّقیت مجموعه سازمانی به نحو مطلو­ب­تری اطلاعات را جمع‌ آوری ، مدیریت و استفاده کند”.

سازمان یادگیرنده پاسخی به محیط پویا و متغیر امروز است . فلسفه وجودی چنین سازمان­هایی این است در موقعیت­هایی که تغییر و تحو لات محیطی سریع ‌می‌باشد، سازمان هایی که از انعطاف پذیری و انطباق پذیری بیشتری برخوردار باشند درعرصه رقابت از دیگران برتری خواهند جست، ‌بنابرین‏ برای مواجه شدن با چنین موقعیت­هایی سازمان­ها نیاز ‌به این درک دارند که چگونه از تعهد و صلاحیت­های افراد برای یادگیری در همه سطوح سازمان بهره برداری کنند .

یادگیری مولّد یادگیری است که توانایی افراد را برای خلق پدیده‌های نو بسط و گسترش می­دهد(اسمیت، ۲۰۰۴). سازمان یادگیرنده حلقه مکمل انواع یادگیری فردی،گروهی، میان گروهی و سازمانی است.

سنگه معتقد است که یادگیری فردی، یادگیری سازمانی را تضمین نمی کند، اما بدون آن هیچ­گونه یادگیری سازمانی به وقوع نمی پیوندد . بروز تغییر از توجه بهینه به سوی یادگیری فردی برای دستیابی به رشدی وسیع تر که در مفهوم سازمان یادگیرنده مطرح می­ شود هنگامی اتفّاق می ­افتد که چهار فعالیت ذیل انجام پذیرد:

– یادگیری بایستی محور فرایند مدیریت باشد، نه اینکه آن را به عنوان فعالیتی جانبی و مرتبط با فرایند مدیریت که غالباً هم اتفاق می ­افتد، بپذیریم.

– فرآیندها و شیوه­ هایی که برای تشویق یادگیری از فرایند مدیریت و در چارچوب آن لازمند، بایستی توسط خود مدیران رهبری شوند . آن ها بایستی در این کار پیشقدم شوند زیرا درگیری مستقیم آن ها در فعالیت­های طبیعی کار است که تشخیص فرصت ها و نیازهای یادگیری را تسهیل می­ نماید و از این طریق است که می ­توانند به شکل مؤثرتری مدیریت نمایند . همچنین مدیران باید طلایه دار تعیین و تشخیص آن دسته از فرآیندهای رشد و توسعه رسمی مدیریتی باشند، که ممکن است تأثیر بیشتری در کسب به دانش و مهارت های لازم داشته باشند که نمی­ توان از طریق اقدامات شغلی فعلی به آن ها دست یافت.

– یادگیری را بایستی فرآیندی مستمر تلقی نمود، نه مجموعه ­ای تصنعی از تجارب خاص.

– این مدیران هستند که بایستی در پذیرش خط مشی­های لازم برای بررسی جامعیت فعالیت­های مدیریتی که بین خود مدیران، زیردستان و همکارانشان مشترک است،

پیشقدم شوند تا از این طریق بتوانند حداقل بهینه سازی و در بسیاری از موارد، دیدگاهی درباره یک آینده دگرگون شده را ارائه کنند(مامفورد، ۱۳۸۱) سازمان یادگیرنده یادگیری را نه یک تفنن، بلکه یک ضرورت و نه یک شرط موفّقیت ، بلکه یک نیاز بقاء می­داند . در چنین سازمانی، یادگیری دغدغه همگانی و همیشگی است و شعار آن تواضع در یادگیری و سخاوت در آموزش ‌می‌باشد(قهرمانی، ۱۳۸۳). در سازمان یادگیرنده همه افراد درگیر شناسایی و حل مسأله هستند و سازمان بدین وسیله می ­تواند تجربه ­های جدیدی بیاموزد، امور را بهبود بخشد و بر توانایی‌های خود بیافزاید . ارزش اصلی سازمان یادگیرنده همانا حل مسأله است .

کارکنان و اعضای سازمان مسأله­ها را حل ‌می‌کنند و این نشان دهنده آن است که آن­ها برای تأمین نیازهای مشتری آنچه را که در توان دارند در راه ­ها و مسیرهای منحصر به فرد به کار می­برند و بدین گونه سازمان از طریق شناسایی نیازهای جدید و تأمین آن ها (که گاهی مستلزم بررسی نظرات و کسب اطلاعات جدید است) می­ کوشد به میزان ارزش­ها بیفزاید . هنگامی که محصولات قابل لمس تولید و ارائه شوند باز هم عقیده­ها و اطلاعات جدید می ­توانند مزایای رقابتی به بار آورند زیرا با توجه به تغییراتی که در محیط رخ می­دهد این محصولات تغییر می­یابند و می ­توانند نیازهای جدید را تأمین نماید(دقت،۱۳۸۰).

آنچه ‌در مورد سازمان­ های یادگیرنده گفته شد نشان می­دهد که این سازمان ها:

– با محیط خارجی منطبق هستند؛

– به طور مداوم توانایی شان را برای تغییر/ انطباق افزایش می­ دهند؛

– یادگیری گروهی و فردی را توسعه می­ دهند؛

– از نتایج یادگیری برای دستیابی به نتایج بهتر استفاده ‌می‌کنند و….

برخی معتقدند: “توسعه اقتصادی و توسعه ­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه ­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.

در این رابطه، نوشته­ های مربوط به توسعه اقتصادی^[۱۴] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین ­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­ کند.^[۱۵] در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها می­پردازیم:

۱) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های ۵۰ و ۶۰ توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه ­یافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کرده ­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”^[۱۶] بود. این نظریه یک نظریه اقتصادی توسعه بود؛ ‌به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)

۲) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ ۱۹۷۰، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.

۳) الگوی وابستگی بین ­المللی: نظریه وابستگی، در دهه­ ۱۹۷۰ ایجاد شد. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­ کند.

۴) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ ۱۹۸۰ بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­ کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.

در اوایل دهه­ ۹۰، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد شد و تلاش­کرد نظریه­ های سنتی به­طریقی اصلاح شود که دلیل توسعه سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، ۱۳۸۹، ۸۱)

در تعاریفی که از توسعه اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­ شود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعه اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف ‌می‌کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین ­المللی نیز در نظر می­ گیرند.

کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­ گیرند، معتقدند:

“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و به­ کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی^[۱۷]، ۱۳۷۱، ۱۷۶)

در این راستا مایکل تودارو توسعه اقتصادی را بدین صورت تبیین می­ کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه­ نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته­ های افراد و گروه ­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، ۱۳۸۹، ۲۳)

برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­ شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ توسعه و توسعه ­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، ۱۳۸۳، ۷۳)

برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید ‌می‌باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاًً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، ۱۳۷۰، ۳۲) در راستای این تعریف ‌می‌توان به بند الف قسمت دوم ماده ۱۱ میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، ‌می‌باشد.”

با توجه به تمام این تعاریف در این­جا باید تأکید کرد که تبیین توسعه اقتصادی به­نوعی توسعه ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه ­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بین ­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی ­باشد؛ و باید به بُعد بین ­المللی توسعه اقتصادی نیز توجه شود.

گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین ­المللی نیز در نظر می­ گیرند، چنین اظهار نظر ‌می‌کنند:

خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بین ­المللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بین ­المللی، حکومت­های ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بین ­المللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم است. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بین ­الملل را به­گونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعه تک­تک افراد منافات نداشته باشد.” (حسین­پور، ۱۳۸۴، ۷۵)

توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همه مردم کشورهای درحال­توسعه به­وسیله­ بالا بردن درآمد سرانه­ ملی” یاد شده است. (لطفیان، ۱۳۷۲، ۱۶۰)

به­نظر می­رسد این گروه تعریف کامل­تر و صحیح­تری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بین ­المللی توسعه اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار می­ دهند.

تعریف جامع­تر از توسعه اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ ‌می‌باشد؛ که بیان می­دارد: “توسعه اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارنده­ی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیط­زیست در سطح بین ­المللی ‌می‌باشد.” (لفت­ویک، ۱۳۸۴، ۷۹)

در آخر باید خاطر نشان کرد این درست است که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعه اقتصادی در برنامه­ ریزی­های توسعه به­عنوان مطمئن­ترین و مستقیم­ترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی است؛ اما باید بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانه­ی ملی یا برخی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.

“سهم ممتاز” سهمی که دارای مزایا وامتیازاتی نسبت به سایر سهام باشد .امتیاز ممکن است به صورت چند درصد منافع اختصاصی آن سهم یا رأی‌ بیشتر صاحب ان سهم باشد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۷۰ )

۲-۲-۱ ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی

حقوق ‌دانان برای سهم تعریف‌های مختلفی ارائه کرده‌اند .صرفنظر از تعاریف مختلف از سهم، تعیین ماهیت حقوقی سهام حایز اهمیت است زیرا چگونگی توقیف این سهام ،تشخیص پایگاه حق از نظر تعیین دادگاه صالح در حقوق داخلی ،تعیین دادگاه صلاحیتدار وقانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی ونیز تعیین سهم الارث زوجه شریک متوفی بستگی به نوع ماهیت حقوقی سهم دارد .حال با توجه به تعاریف مختلف در خصوص مفهوم سهم و ایرادهای وارد بر آن مطلبی که در این قسمت بحث و بررسی می شود، ماهیت حقوقی سهم در شرکت تعاونی است.

تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکت‌های تعاونی که یکی از اقسام شرکت‌های تجاری می‌باشد از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آن ها از اهمیت اساسی برخوردار است، بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین الملل خصوصی و داخلی و جنبه‌های دیگر نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

منظــــور از ماهیت حقوقی سهام این است که آیا سهام شرکت‌های تجاری(شرکت‌های تعاونی) مال محسوب می شود یا خیر؟ و در صورت مال بودن، با توجه به اینکه مال اقسام مختلفی دارد، سهام در زمره کدام یک از اقسام مال است؟ ماهیت حقوقی سهام را در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرارمی دهیم.

ابتدا دیدگاه قانون‌گذار را در این مورد بیان می‌کنیم و سپس به بیان دیدگاه ‌حقوق‌دان‌ها در این مورد می پردازیم:

۲-۲-۱-۱ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه مقررات موضوعه

قانون‌گذار بحث راجع به سهام را عمدتاً در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مطرح ‌کرده‌است ولی نه در این قانون و نه در قانون تجارت، درباره ماهیت حقوقی آن بحث نکرده است و در ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت صرفا به تعریف سهم می پردازد. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانون‌گذار قرار گرفته است: یکی در بند ۳ ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ)، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵ شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکت‌ها را جزو اموال منقول دانسته بود.( احمد کمانگر، ۱۳۵۱: ۳۰۱) این قانون اگر چه بعدا به موجب قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ)، مصوب ۱۳۱۸، نسخ شد ولی از حیث اینکه دیدگاه قانون‌گذار را نسبت به سهام مشخص ‌کرده‌است قابل استفاده است.

دیگری در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره اموال منقول آورده است.( مجموعه قوانین ۱۳۵۶: ص ۲۳۱ به بعد.)

۲-۲-۱-۲ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق‌دان ها

حقوقدان‌ها در نظام حقوقی ایران، در ماهیت سهام اختلاف نظر فراوان دارند و هر کدام سهام را از یک منظر مورد بررسی قرار داده و آن را به گونه خاصی تحلیل کرده‌اند که مجموع نظرات آن ها را می توان در پنج نظر به شرح زیر ارائه کرد:

۲-۲-۱-۲-۱ نظریه مال نبودن سهام

اکثریت قریب به اتفاق ‌حقوق‌دان‌ها در مال بودن سهام تردید ندارند ولی یکی از آن ها سهام شرکت‌های تجاری را مال ندانسته بلکه آن را حاکی از مال معرفی کرده‌اند. ایشان در تبیین دیدگاه خود نوشته اند:« سهام شرکت‌ها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست هرچند که قابل مبادله است. زیرا اگر درباره این سهام کمی دقیق شویم می بینیم که هدف مالی در ماوراء این سهام قرار دارد یعنی در خارج از لاشه سهم، شرکت‌ سرمایه‌ای دارد و در برابر سهام‌داران تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهام‌داران تقسیم می‌کند. این مطالب و فعالیت ها واقعیت‌هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت‌ها این سهام مبادله می‌شوند نه بخاطر لاشه کاغذی که نام آن سهام است. پس سهام شرکت‌ها حاکی از مال است ولی خودش مال نیست.»( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸: ۴۳-۴۲)

حقوق دانان مذکور در جای دیگر(همان، ص ۴۸٫) با تأکید بیشتر تصریح می‌کنند که سهام شرکت‌های( تجاری) مال نیست نه مال مادی و نه مال معنوی. ولی در نهایت سهام شرکت‌ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مانند منقول حکمی محسوب کرده‌اند، هرچند که در سرمایه شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد.( همان: ص ۷۴)

به نظر می‌رسد مراد ایشان از سهام که آن را مال ندانسته اند، ورقه سهام است که در شرکت‌های سهامی در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد. زیرا ایشان در تحلیل خود، دوبار از سهم تحت عنوان «لاشه کاغذی» یاد کرده‌اند که این عنوان جز بر اوراق سهام صادق نیست زیرا چنان که می‌دانیم در شرکت‌های غیر سهامی اوراقی تحت عنوان سهام یا سهم الشرکه منتشر نمی شود. و ظاهراً به همین دلیل است که ایشان در نهایت سهام شرکت‌ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است، مال منقول حکمی دانسته‌اند هرچند که در سرمایه شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد.

با دقت در قسمت اول مطالب ایشان روشن می شود که تعارض واضح و آشکاری در بیان ایشان وجود دارد. زیرا از یک طرف ایشان مال را به دو قسمت تقسیم می‌کنند: مال اصالی(مال اصالی، مالی است که ذاتا مطلوب باشد و خودش هدف باشد (هدف اصلی یا هدف تبعی). (ر.ک: همان، ص ۴۹). ) و مال آلی (مال آلی، مالی است که ذاتا مطلوب نباشد بلکه نتیجه آن مورد نظر باشد مثل کار کارگر. (ر.ک: همان‌جا) ) و از طرف دیگر سهام شرکـــــت‌ها را به دلیل اینکه حاکی از مال هستند و خود راسا” ارزش ندارند در دسته اموال آلی قرار می‌دهند و سپس به همان دلیل (آلی بودن) آن ها را مال محسوب نمی کنند در حالی که به نظر خود مؤلف، اموال آلی خود یک قسم از اقسام مال می‌باشند.

۲-۲-۱-۲-۲ نظریه مال بودن سهام

یکی از ‌حقوق‌دان‌ها با اشاره به اعتباری بودن مفهوم مال، سهام شرکت‌های تجاری را نیز از مصادیق مال دانسته اند و بدون اینکه وارد جزئیات بیشتری در این خصوص گردند و ماهیت آن را از حیث مادی و غیر مادی یا منقول ذاتی یا تبعی مورد بررسی قرار دهند، برای مال بودن سهام اینگونه استدلال کرده‌اند:« مفهوم مال گاهی وصف اعیان خارجی است و گاهی منتزع از امور اعتباری مانند اوراق بهادار که از لحاظ اضافه و صدور آن از بانک و تعهد بانک به پرداخت مالی در قبال آن و یا اوراق سهام شرکت‌ها از نظر اضافه و انتساب آن به شرکت، آن اوراق ما محسوبند و بدیــن لحاظ در صورت غصب و اتلاف همین اوراق، موجب ضمــان خواهد بــود.»( حائری ، ۱۳۷۶: ۷)

1. 1. – قصیری مرتضی ، حقوق چند ملیتی ، ماخذ پیشین ، ص ۱۵۱ ↑

1. 1. – C.1.J.op .ci1.19+9.p.185 ↑

1. 1. Barcelona Traction .supra n 65 ↑

1. 1. W.k. Geck .op.cit . p . 108 ↑

1. 1. Rebecca M.M.wallace .International Law .Sweet and Maxwell press .London 1986.P.171 ↑

1. 1. Barcelona Traction .supra n 65 ↑

1. 1. Barcelona Traction .supra n 65 ↑

1. 1. – دکتر نصیری مرتضی ، حقوق چند ملیتی ، ماخذ پیشین ، ص ۱۵۲ ↑

1. 1. -Exhousition of Local Remedy ↑

1. 1. – Article 10 of the draft D.P(2001).Doc . A/CN.4/514 ↑

1. 1. – Interhandel Case .Swiss v.the USA.I.C.J.Reports 1959 , P.27 ↑

1. 1. – Pacific Mail Steamship Case , 2536 , این قضیه در فیوضی رضا : مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی ۲۵۳۶ ص ۱۰۵ ذکر شده است ↑

1. 1. – هرچند عده ای از دکترین قاعده مذبور را نه منطقی و نه قابل اعتماد می دانند . بدین لحاظ که در گذشته هدف از تحمیل قاعده این بود که با کشاندن ادعا به مراجع داخلی مسئله مسئولیت بین‌المللی را در گرداب پیچیده سیستم قضایی خود غرق نمایند زیرا دولت‌ها به استناد اصل تفکیل قوا و استقلال قوه قضاییه هیچ گونه مسئولیتی را ‌در مورد اقدامات سازمان‌های قضایی خود به عهده نمی گرفتند ضمن اینکه چنانچه در زمینه بین‌المللی برخی مسئولیت ها را می پذیرفتند محدوده آن بسیار فشرده بود . ↑

   

1. 1. – تقی زاده انصاری مصطفی ، ماخذ پیشین ، ص ۳۷۶ همچنین آقایی بهمن ، ماخذ پیشین ص ۱۸۹ ↑

1. 1. -Karl Doehring local Remedies ,Exhaustion of E.P.I.vol .1. p.137.and Jimenz de Arechae International Responsibility in M.Sorensen (ed).Manual of Public International law (1968).p.584 ↑

1. 1. -karl Doehring .Loc.cit ↑

1. 1. -R.M.Wallace .op.cit. p.173 ↑

1. 1. – تقی زاده ، انصاری مصطفی ، ماخذ پیشین ۳۷۶ ↑

1. 1. – k. Doehring , op , cit , p .173 and wallace . op .cit , p.173 ↑

1. 1. – Maryan Green .International Law , Pitman Publishing .london , 3 Th ed , p. 266.and M.E.Borchard .The diplomatic protection of citizen Abroad (1915)pp. 817 .818 in John R. Dugrad . ↑

1. 1. – آقایی بهمن : ماخذ پیشین ص ۱۸۹ ↑

1. 1. -John R.Dugrad .Report to I.L.C.(2001)note 1. P.2.Doe A/CN 4/514 ↑

1. 1. – Interhandel Case .I.C.J.Reports 1959 . p.27 ↑

1. 1. – فیوضی رضا : مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی ، چاپ ۲۵۳۶ ، ماخذ پیشین ، ص۱۰۸ ↑

1. 1. – مدنی سید جلال الدین ، حقوق بین‌المللی خصوص ، انتشارات احمدی ، چاپ اول ، ۱۳۶۹ ، ص ۱۶۳ ↑

1. 1. – Substance ↑

1. 1. – John R.Dugard .Report to I.L.C(2001)note 32.P.15.and karl Doehring .op.cit p .240 ↑

1. 1. -Proeedure ↑

1. 1. – John R.Dugard .Loc .cit and k.Doehring loc .cit ↑

1. 1. -J.E.S.Faweet .The Exhausion of Local Remedies : Substance or Procedure ?(1954) 31B.YI.L.452 ↑

1. 1. -Article 12 of the draft D.P.(2001).Doe A/CN.4/514 ↑

1. 1. – Article 13 of the draft D.P.(2001).Doe A/CN.4/514 ↑

1. 1. -U K v.Mexico , (1926) 5U.N.R.I.A.A.122 ↑

1. 1. – فیوضی رضا : مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی ، چاپ۲۵۳۶ ، ماخذ پیشین ، ص ۹۹ همچنین RM.Wallace.op.cit,p.173 ↑

1. 1. – حکمت محمدعلی ، ماخذ پیشین ، ص ۱۹۷ ↑

1. 1. – صفایی سید حسین ، حقوق بین‌المللی خصوصی ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۷۴ ، ص ۲۶۵ ↑

1. 1. – آقایی بهمن : ماخذ پیشین صص ۱۸۹- ۱۸۴ ↑

1. 1. -International Law Institute 1956 .Vol .46 . p. 358 ↑

1. 1. – مدنی سید جلال الدین ، ماخذ پیشین ، ص ۱۶۰ – ۱۵۹ ↑

1. 1. – فیوضی رضا : مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی ، ماخذ پیشین ، چاپ ۲۵۳۶ ، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. – رک ، همان،ص ۱۱ ↑

1. 1. -Sofia Electricite /Co Case .C.P.J.I.Swries A.B.N77 ↑

1. 1. – Interhandel Case .I.C.J.Reports 1959 ↑

1. 1. – Ambatielos .Greek v.British .I.C.J1956 ↑

1. 1. -Bagge ↑

1. 1. -Navires Finlandais ,Finland v.Great Britain (1934) ,U.N.R.I.A.A ↑

1. 1. 1. – چنانچه معاهده ای بین یک کشور ویک تابع حقوق بین الملل منعقد شود و عمل ناقض حقوق بین الملل تابعی موجب نقض معاهده و ورود خسارت به اتباع کشور ( اعم از حقوقی و حقیقی ) گردد . نظر به اینکه خسارت مذبور به واسطه نقض مستقیم عهد نامه می‌باشد و عمل خسارت آمیز موجد یک رابطه حقوقی مستقیم دو تابع با یکدیگر می‌باشد و در واقع موجب ورود خسارت مستقیم به کشور گردیده است . ‌بنابرین‏ رعایت قاعده مذبور ضرورت ندارد و کشور متبوع شخص متضرر بی نیاز از طی مقدماتی مراجع و ارگان‌های ذیصلاح داخلی است مگر اینکه به طور ضمنی خسارت به شخص نیز استنباط گردد که در این مورد با عنایت به موضوع اختلاف و ماهیت دعوی نوع خسارت ( مستقیم یا غیر مستقیم بودن ) مشخص می‌گردد که حسب مورد طی قاعده مقدماتی مراجع ، ضروری یا غیر ضروری می‌گردد . ↑

   

1. 1. – Maryan Green .op .cit . p.266. and A.O.Adede , A Survey of Treaty Porvisions on The Rule of Exhauston of local remedies ( 1977) .5 H.I.L.J 1.P.I.n.1 ↑

1. 1. -Karl Doehring .op .cit .p.138.and Wallace . op.cit .p .173 ↑

1. 1. – Article 11 of the draft D.P.(2001) .Doc A/CN.4/514 ↑

1. 1. -John R.Dugard .Report to.I.L.C(2001) notes 20 and 23. pp.11-12 Doc A/C 4/514. ↑

1. 1. – ۱۹۸۹ I.C.J.Reports 42. p 43. para.52. ↑

1. 1. – ۱۹۵۹ I.C.J.Reports 27 , p.28 ↑

1. 1. -The United States Diplomatic and consular staff in tehran case . 1980 I.C.J.Reports ↑

1. 1. – T.Meron .The Incidence of The Rule of Exhaustion of local remedies . (1959) 35B.Y.I.L p83and I.I.Head . A Fresh Look at The local Remedies Rule ( 1967) 5C.Y.1L.P.143 at p.153. ↑

1. 1. . C.F.Amerasinghe .Local Remedies in International Law , Grotius , Combridje (1990) p.202 ↑

1. 1. – T.Meroo , op , cit .p.94 ↑

1. 1. -Ian Brownlie , 5^th ed 1998 , op .cit , p.499 ↑

۳-۹-۲-۳ : آزمون ریشه واحد(آزمون مانایی)

فرمول:

یکی از سودمندترین آزمونها در زمینه مانایی(سکون) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[۳۹]است. که فرمول آن ‌به این شرح است که فرض کنید سریy tبر اساس ساده ترین شکل خود، یک مدل خود رگرسیونی از درجه اول است.

چنانچه باشد، سری ماناست. در این آزمون فرض صفر دلیل بر نامانایی است و حالت مطلوب زمانی اتفاق می افتد که فرض صفر رد شود.

نحوه داوری:

اگر sigمحاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ کمتر باشد فرض H₀رد و فرض H₁پذیرفته می شود. به معنی اینکه داده ها مانا هستند. و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ بیشتر باشد. فرض H₀تأیید و فرض H₁رد می شود. یعنی داده ها مانا نیستند.

۳-۹-۲-۴ : آزمون برازش مدل برای تلفیقی یا پانلی

فرمول:

برای اینکه مشخص شدن برای برازش مدل را از چه روشی(داده های تلفیقی یا پانلی) استفاده می شود باید آزمون F لیمر یا چاو را اعمال کنیم که فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

که در آن:RRSS: مجموع مجذورات پسماند های مفید، K : تعداد متغیر های توضیحی،URSS: مجموع مجذورات پسماند های غیرمفید وN: تعداد مقطع ها

نحوه داوری:

اگر sigمحاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ بیشتر باشد فرض H₀تأیید و فرض H₁ردمی شود. به معنی اینکه داده های تلفیقی (Poold) نسبت به روش داده های پانلی (Panel) ارجحیت داشته و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری ۰۵/۰ کمتر باشد. فرض H₀رد و فرض H₁تأیید می شود. به معنی اینکه داده های پانلی (Panel) نسبت به داده های تلفیقی (Poold) ارجحیت دارد.

۳-۹-۲-۵ : آزمون وایت

یکی از موضوعات مهمی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس نا همسانی ‌به این معنا است که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانسهای نابرابر هستند. در واقع ما در تخمین رگرسیون که با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی انجام می‌شودابتدافرض می‌کنیم که تمامی جملات خطا دارای ‍‍واریانسهای برابر هستند وبعد از ان که مدل را تحمین زدیم سپس با بهره گرفتن از یک سری روش‌ها و تکنیک‌ها به بررسی این فرض می‌پردازیم و این که آیاواقعاً در مدل ماواریانس همسانی وجود ندارد؟ ولی ‌در مورد کارهای عملیات اقتصاد سنجی همواره دومسئله برای محقق پیش می‌آید ۱)با توجه به آن که مقادیر جملات خطا در جامعه اصلی قابل مشاهده نمی‌باشدچگونه می‌توان به وجودواریانس ناهمسانی در مدل پی برد؟۲)در عمل بسیار غیر محتمل استکه دقیقاً تمامی واریانس‌های جملات خطا با یکدیگر برابر باشند و معمولاً واریانس‌ها مقداری با یکدیگرتفاوت دارند. برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال در این مورد اقتصاددانان از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که می‌توان برای مثال آزمون بروشپاگان و آزمون وایت و آزمونپارک را نام برد که البته یکی از پرکاربرترین روش‌ها آزمون وایت است. مراحل انجام کار بدین گونه است که ابتدا مدل اصلی را با فرض عدم واریانس ناهمسانی تخمین می‌زنیم (ما فرض کرده‌ایم که دو متغیر توضیحی داریم البته این به راحتی قابل تعمیم به حالت عمومی باkمتغیر توضیحی نیز می‌باشد.).(تخمین۱)و آنگاه مقادیر پسماندها و مربع مقادیر پسماندها را محاسبه می‌کنیم.

۲-سپس یک رگرسیون جدید بدین صورت می نوسیم: تخمین ۲

یعنی آن که مربع پسماندها را روی تک تک متغیرهای توضیحی، مربع متغیرهای توضیحی و نیز حاصل ضرب دو به دو متغیرها رگرسیون می‌زنیم. فایده این ‌کار این است که تقریباًتمام حالت‌های ممکن واریانس ناهمسانی رادرنظرگرفته‌ایم. البته ممکن است گفته شودکه واریانس ناهمسانی می‌توانددراثراشکال دیگری ‌از روابط میان پسماندها مثل تابع درجه سوم یا رادیکالی یا لگاریتمی ایجاد شود که در آزمون وایت آورده نشده‌اند ولی در جواب باید گفت:

اولاً:سایر حالت‌های واریانس ناهمسانی شباهت زیادی به حات‌های در نظر گرفته شده در آزمون وایت دارند و ‌بنابرین‏ گویا در نظر گرفته شده‌اند. دوم آن که:اگر ما تعداد متغیرهای توضحیحی را در تخمین۲بیش از اندازه زیاد کنیم دچار مشکل هم خطی در تخمین ۲ می‌شویم بنابرابن به دلیل هم خطی ممکن است که ضریب تعیین مدل بالا رود و ‌بنابرین‏ ما به غلط مدلی زا که دارای واریانس ناهمسانی نیست دارای واریانس نا همسانی بپنداریم.

۳-۹-۲-۶ : براش گادفری

در آمار، خود همبستگی یک فرایند تصادفی همبستگی بین مقدارهای فرایند در نقاط مختلف زمان را به عنوان تابع دو زمانه یا تفاضل زمانی توصیف می‌کند. اگر X فرایندی تکرارپذیر باشد و i نقطه‌ای از زمان بعد از آغاز فرایند (i ممکن است عدد صحیح برای فرایندی با گسستگی زمان یا عدد حقیقی برای فرایندی با پیوستگی زمان باشد). ‌بنابرین‏ X_i مقدار (یا تحقق) تولید شده به وسیله اجرای فرایند داده شده در زمان i است. فرض کنید فرایند، برای میانگین μ_i و واریانس σ^۲_i برای همه زمان‌های i تعریف شده است. ‌بنابرین‏ تعریف خود همبستگی بین هر دو زمان s و t عبارت است از:

که “E” عملگر مقدار مورد انتظار است. توجه کنید که این بیان برای همه فرایندها یا سریهای زمانی، خوش تعریف نیست، چون ممکن است واریانس برابر صفر (برای یک فرایند ثابت) یا بی‌نهایت باشد. اگر تابع R خوش تعریف باشد، مقدار آن باید در محدوده [۱،۱-] قرار گیرد، که ۱ نشان دهنده همبستگی کامل و ۱- نشان دهنده ضد همبستگی کامل است. اگر X_t یک فرایند ثابت مرتبه دوم باشد ‌بنابرین‏ میانگین μ و واریانس σ^۲ مستقل از زمان هستند و خود همبستگی فقط به تفاضل t و s بستگی دارد: همبستگی فقط به فاصله زمانی بین دو مقدار بستگی دارد اما به موقعیت آن ها در زمان بستگی ندارد. این موضوع بیان می‌کند که این خود همبستگی می‌تواند به عنوان تابع تأخیر زمانی بیان شود، و همچنین باید یک تابع زوج از τ = s − t باشد.

و با توجه به زوج بودن این تابع، می‌توانیم بگوییم:

این عمل مشترک در برخی رشته ها به غیر از آمار و تحلیل سریهای زمانی، برای نرمال کردن به وسیله σ^۲ و استفاده از “خود همبستگی” مترادف با “اتو کوواریانس” است. به هر حال، نرمال کردن به دو دلیل اهمیت دارد: به علت تفسیر خود همبستگی به عنوان یک همبستگی که مقدار بدون مقیاس “قدرت وابستگی آماری”را فراهم می‌کند و چون نرمال کردن روی خصوصیات آماری خود همبستگی های برآورد شده مؤثر است.

۳-۹-۲-۷ : آزمون هاسمن

فرمول:

برای تخمین الگو به شیوه داده های تابلویی دو روش وجود دارد که عبارتند از روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی تعیین این که ‌در مورد یک نمونه از داده ها کدام یک، از این دو روش باید مورد استفاده قرار بگیرد از طریق آزمون هاسمن صورت می‌گیرد که فرمول آن به شرح زیر می‌باشد:

به طور ی که معرف تخمین زننده های روش اثرات ثابت و نشان دهنده تخمین زننده های روش اثرات تصادفی است.

نحوه داوری: