کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



براساس استکبار و استضعاف
تنظیم نظام رفتاری در جهت دستیابی به اهداف زندگی
در سطوح خرد
با افراد دیگر
با خدا
با خود
با طبیعت
سطح نهادی
تاسیس نهادهای اجتماعی
نهاد تبلیغ
نهاد خانواده
با محور نهاد تعلیم و تریت نهاد زیربنا
در سطح نظام
روابط قوا
با محوریت ولایت
مدار حرکت
در سطح کلان
سطح بین الملل
تنظیم روابط
بلاد کفر
امت اسلام
جامعه توحیدی
فضاهای مکانی و زمانی
بستر رشد و تعالی
و سایر نهادهای اجتماعی
مستکبرین
مستضعفین
تشکیل نظام اسلامی
(نظام ولایی)
تنظیم روابط
جامعه توحیدی
جامعه توحیدی به‌معنی رسوخ فرهنگ اسلامی‌ در همه عرصه‌های زندگی و جهت‌دهنده به آنهاست. فرهنگ اسلامی از طریق ارائه نظام بینشی و نظام ارزشی متخذ از همان نظام بینشی، هدف زندگی در جهت سعادت همه احاد بشر را ترسیم کرده و به شکل‌دهی و یا تحول نظام رفتاری در جهت دستیابی به اهداف زندگی می‌پردازد. به تعبیر دیگر، فرهنگ اسلامی مانند خونی است که در رگ‌های حیات اجتماعی جاری می‌شود و مهمترین کارکرد آن، معنابخشی به زندگی است. تغییر و تحول، در سه عرصه ساختار، رفتار و فضای زندگی (فضای کالبدی) خود را نشان می‌دهد. فرهنگ دینی علاوه بر نهادینه‌کردن ارزش‌های اخلاقی، در حوزه‌های خاص نیز ورود پیدا کرده و از طریق ارائه قواعد لازم، به تنظیم رفتارها و تعاملات اجتماعی افراد می‌پردازد. تنظم رفتارها و ارائه قواعد رفتاری نیز متاثر از همان اصول اخلاقی پیش‌گفته است. ورود دین به حوزه‌های خاص و فرهنگ‌سازی در آن حوزه‌ها و تنظیم رفتارهای انسانی، که از آن به گسترش ارتباطات دین‌مدارانه می‌توان تعبیر کرد، از راهبردهای مهمّی است که رسوخ فرهنگ دینی به تعاملات اجتماعی را تسهیل می‌کند. از این رو، برای دست‌یابی به این مهم نیز باید الگوهای رفتاری حوزه‌های خاص اجتماعی وجود داشته باشد؛ مانند الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۳- ارتباطات
تعریف ارتباط به‌صورت جامع که همه گونه‌های ارتباطی را در برگیرد اهمیت زیادی دارد. ارتباط، یکی از فعالیت‌های انسانی است که به‌دشواری می‌توان تعریف قانع‌کننده‌ای از آن ارائه کرد. گریفین می‌نویسد: «پرسش از چیستی ارتباطات در حقیقت دعوت به مشاجره‌ای پایان‌ناپذیر است».[۷۶] مسأله مهم و بغرنج در بررسی ارتباط و نظریه‌های ارتباطی، وجود مجموعه‌ای متنوع از نظریه‌هایی است که درباره ارتباط مفهوم‌سازی کرده‌اند. ناتاشا باکیج ادعا کرده بیش از ۱۲۶ تعریف برای ارتباط وجود دارد.[۷۷] اما کلاوس مِرتِن توانست فقط در متن و زمینه‌های مهم در جامعه‌شناسی یکصدو شصت تعریف گوناگون از ارتباط را شناسایی کند. به احتمال زیاد در این سال‌ها بر شمار این تعریف‌ها افزوده شده است. دلیل اصلی این تنوع آن است که مفاهیم ارتباط، اطلاعات و زبان، برخلاف تصور ما، مفاهیم معمولی نیستند.[۷۸]
مشکل دیگری هم که در تعریف ارتباط وجود دارد این است که بسیاری از تعاریفی که در منابع ارتباطی ارائه شده، بر ارتباطات رسانه‌ای قابل حمل است. محققان، به‌ویژه در جهان سوم، به‌دلایل مختلف پیش از آنکه به مطالعه رشته اصلی این دانش یعنی ارتباطات انسانی بپردازند، توجه، فرصت و بودجه‌های تحقیقاتی را صَرف ارتباط جمعی کرده‌اند و شاید همین کم‌توجهی به ساحت‌های دیگر ارتباط انسانی، در کنار جوان بودن این رشته از دانش بشری، سبب شده است که هنوز تعریف کامل مورد توافق دانش‌پژوهان علوم ارتباط، یعنی رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی و علوم تجربی تدوین نشود.[۷۹] این نگاه را که عمدتا بر استعاره انتقال اطلاعات و پیام از جانب یک فرستنده به ‌یک گیرنده است، دیدگاه انتقال پیام[۸۰] یا باختصار دیدگاه انتقالی[۸۱] می‌نامند. به‌عنوان مثال گفته می‌شود: «ارتباطات در ساده‌ترین شکل آن عبارت از عمل انتقال اطلاعات، ایده‌ها و نگرش‌ها از شخصی به شخص دیگر»[۸۲] است. در این دیدگاه که تا حد زیادی تحت تاثیر جنبه‌های تکنولوژیک ارتباطات است، ارتباطات جمعی و رسانه‌ای به‌ عناصر منبع، مخاطب و پیام توجه خاص دارد، اما در همه گونه‌های ارتباطات ما پیامی نمی‌دهیم و یا پیامی نمی‌گیریم. برای مثال، در ارتباطات با طبیعت و با خود و تخیلات درونی که به‌شدت ما را مشغول کرده و حتی در خواب هم ما را راحت نمی‌گذارد، پیامی از سوی منبع ارسال نمی‌شود و یا مثلا «در ارتباطات دینیِ میان خدا و انسان و ارتباطات میان‌فردی، سکوت نیز از اهمیت گفتگو برخوردار است».[۸۳]
در بازخوانی تعاریف موجود از ارتباطات، به این نتیجه می‌رسیم که دو مکتب در خصوص ارتباطات وجود دارد: مکتب انتقالی و مکتب آیینی. مکتب نخست، ارتباط را انتقال پیام‌ها می‌داند. این مکتب بدان می‌پردازد که چگونه فرستندگان و گیرندگان، رمزگذاری و رمزگشایی می‌کنند، و چگونه انتقال دهندگان، مجاری/ مجراها و رسانه‌های ارتباطی را به‌کار می‌گیرند. رویکرد انتقالی ارتباطات همان مدل قدیمی ارسطویی است که ارتباط را شامل گوینده، سخن و شنونده می‌داند. این مدل که به مدل مکانیکی، یک طرفه و از بالا به پایین هم شهرت دارد، در آمریکا بیش از سایر جوامع طرفدار پیدا کرده است. این مدل به کارکرد ابزاری ارتباط توجه دارد. کارآمدی در این مدل براساس موفقیت در کنترل دیگران و دستیابی به اهداف شخصی تعریف شده ارزیابی می‌شود. مدل دیوید برلو، «فرایند ارتباطات»، در این رویکرد جای می‌گیرد. دلمشغولی دیگر این مکتب موضوعاتی هم‌چون کارایی و صحت است. این مکتب ارتباط را روندی می‌داند که شخص از راه آن بر رفتار و ذهنیت دیگری اثر می‌گذارد. اگر اثر از آنچه مورد نظر بود متفاوت و یا کمتر از آن باشد، این مکتب مایل است از آن در چهار چوب شکست ارتباط حرف بزند و در روند کار توجه کند تا دریابد شکست در کجا رخ داده است.
مکتب دوم، ارتباط را تولید و تبادل پیام می‌داند. این مکتب دلبسته آن است که چگونه پیام‌ها یا متن‌ها در کنش متقابل با مردم قرار می‌گیرند تا معنا تولید کنند؛ یعنی به نقش متن‌ها در فرهنگ وابسته است. برای این مکتب مطالعه ارتباط، مطالعه متن و فرهنگ است و روش اصلی آن نشانه‌شناسی(علم نشانه‌ها و معانی) است.[۸۴]
هر مکتب، تعریف ارتباط به‌عنوان کنش متقابل اجتماعی از راه پیام‌ها را به‌شیوه خاص خود تفسیر می‌کند. مکتب انتقال، کنش متقابل اجتماعی را چون فرآیندی وصف می‌کند که شخص از راه آن با دیگران مرتبط می‌شود یا بر رفتار، ذهنیت یا واکنش عاطفی دیگری- و البته برعکس- تاثیر می‌گذارد. این امر به کاربرد متعارف از اصطلاح فهم متعارف نزدیک است اما مکتب نشانه‌شناختی کنش متقابل اجتماعی را این‌گونه تعریف می‌کند که فرد به مدد آن، عضوی از یک فرهنگ یا جامعه خاص می‌شود.[۸۵]
در اینجا بدون اینکه فرصت بررسی تعاریف موجود را داشته باشیم، فقط به تعریف لاری سموار به عنوان تعریف منتخب از ارتباطات اشاره می‌کنم: «ارتباط عبارت است از رفتاری که معنا به آن نسبت داده شود. هنگامی که فردی رفتار ما را مشاهده می‌کند و معنایی به آن می‌دهد ارتباط روی داده است صرف‌نظر از این که رفتار ما آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدی یا غیرعمدی باشد».[۸۶]
از نگاه اسلامی، تعیین مولفه‌های ارتباط و عناصر رکنی آن نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. تعیین مولفه‌های ارتباط و عناصر رکنی به‌نوع ارتباط و مدل‌های ارتباطی بستگی دارد. از دیدگاه اسلامی، ارتباط با خدا رکن همه ارتباطات است که همه چیز بر گرد آن می‌چرخد و بدون ارتباط با خدا همه گونه‌های ارتباط بی‌معنی می‌شود. این ارتباطات گونه‌های دیگر ارتباطات را نیز سیراب می‌کند و بدین ترتیب، ارتباطات در اسلام در قالب یک نظام هنجاری تعیین می‌شود. نظام هنجاری در ارتباطات فعل و اخلاق است که مشروعیت خود را از دین می‌گیرد. بدین‌نحو که انسان‌ها باید اخلاق خدایی را در ارتباطات مبنا قرار بدهند. هرچند ارتباط با خدا به‌معنی خاص آن در قالب نماز و عبادیات خاص مطرح است، اما ارتباط با خدا یعنی همه چیز این عالم، یعنی خدامحوریِ همه چیز؛ همان‌طور که کل هستی با خداوند ارتباط تنگاتنگ غیرقابل تفکیک دارد، همه انسان‌ها حتی کفار هم بیشترین ارتباط را به‌لحاظ تکوینی با خدا دارند.
ارتباط یک فعل عقلایی و اختیاری است؛ یا به‌عبارت دیگر، یک کنش عقلانی معطوف به‌ هدف است؛ مگر در ارتباطاتی که نقش فاعلیت انسان به ‌حداقل می‌رسد. مثل تخیلات که ناخودآگاه غلبه‌ دارد. باید در اینجا روشن ساخت که هدف ارتباط چیست. یعنی توجه به این امر که ارتباطات اسلامی به‌لحاظ هدف متفاوت از گونه‌های دیگر ارتباطات است. هدف در ارتباطات اسلامی هرچه باشد، تحکیم روابط دینی در آن مطلوبیت دارد؛ به این معنی که، هرکس به‌هر میزان که می‌تواند باید در تحکیم و گسترش دین در جامعه سهیم باشد. فرد مسلمان تلاش می‌کند ارزشی از ارزش‌های دین را تحکیم ببخشد یا از نقض آن جلوگیری کند، که همان امر به‌معروف و نهی از منکر است. بنابراین، نماز خواندن در خانه هم یک ارتباط اسلامی است. اگر هدف در ارتباطات اسلامی محوریت ارتباط با خدا باشد، مبنای محاسبه ‌همه ارتباطات خواهد بود. این هدف در ارتباط تعلیم و تربیت، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه‌ای و … قابل تعمیم است و در ارائه الگوی ارتباطی مهم است.
۱-۴- فرهنگ
فرهنگ یکی از دشوارترین مفاهیم در علوم اجتماعی و انسانی است که تعریف آن به‌گونه‌های بسیار متفاوت[۸۷] به‌شدت دشوار[۸۸] و پیچیده[۸۹] است. برغم یک قرن تلاش، انسان‌شناسنان هنوز به تعریف واحدی از فرهنگ دست نیافته‌اند.[۹۰] ظاهرا در این که نمی‌توان تعریفی معتبر از فرهنگ ارائه داد، اجماع نسبی وجود دارد.[۹۱] ریموند ویلیامز فرهنگ را «یکی از دو یا سه واژه بسیار پیچیده در زبان انگلیسی»[۹۲] می‌داند. بنظر الکساندر هم، بر سر این که در درون نظام فرهنگی واقعا چه چیزی وجود دارد، اختلاف نظر فوق‌العاده‌ای در میان است.[۹۳] بنظر رفیع‌پور، در موارد قابل‌توجهی مسأله و مفهوم فرهنگ به‌غلط مطرح و به‌کار برده می‌شود.[۹۴]
در نگاه برخی صاحب‌نظران، فرهنگ به‌عنوان مخلوق انسان[۹۵] یا بخش انسانیِ محیط تعریف می‌شود.[۹۶] به‌عبارت دیگر، فرهنگ وجوه غیرزیستی حیات است. فرهنگ فرایند تولید و به اشتراک گذاشتن معنا درون یک نظام اجتماعی است که از ارزش‌ها، هنجارها و شیوه‌های رفتار ترکیب شده است؛ بنابراین فرهنگ مجموعه‌ای از تعامل، رفتار و ارتباط با یکدیگر است. فرهنگ چیزی است که از والدین، مدارس، رسانه و اجتماع گسترده‌تر آموخته می‌شود.[۹۷] گری فیلیپسن فرهنگ را الگوهای به‌لحاظ اجتماعی ساخته‌شده و از نظر تاریخی منتقل‌شده‌ای از نمادها، معانی، مفروضات و قواعد می‌داند.[۹۸] البته فرهنگ‌ها بسته و ثابت نیستند بلکه تغییر پیدا می‌کنند و در هم ادغام می‌شوند هرچند تغییرات ممکن است تدریجی و بی‌قاعده[۹۹] باشد. فرهنگ‌ها از آن‌جا که از طریق تعاملات مشترک تولید و بازتولید می‌شوند، پویا هستند.[۱۰۰] انسان در حکم موجودی مجهز به توانمندی‌های نشانه‌شناختی، خود را با محیط پیرامون سازگار می‌کند و آن را تغییر می‌دهد. «از طریق یک فرایند مستمر دگرگونی، محیط پیرامون ما تغییر می‌کند و به اصطلاح «تاریخی» می‌شود. این جهان تاریخی‌شده پویاست که فرهنگ نامیده می‌شود».[۱۰۱]
این‌گونه تعاریف از فرهنگ در حقیقت تنها به جنبه برساختی فرهنگ[۱۰۲] توجه کرده و همه فرهنگ را در جهان‌زیست انسانی جستجو می‌کند و اگر سخن از ارزش‌ها و عقاید به‌میان می‌آورند منظور همان ایدئولوژی یا «مجموعه عقاید، باورها، ارزش‌ها و باید و نبایدهایی است که در اندیشه حصولی و مفهومی بشر برای زندگی و زیست دنیوی تنظیم می‌شوند.»[۱۰۳] همان‌طور که به‌نظر ویل دورانت، «فرهنگ از نظرگاه مدرن، حاصل برخورد انسان و طبیعت است.»[۱۰۴] پوپر فرهنگ را عالم سوم، یعنی عالمِ مصنوعات می‌داند که از برخورد انسان، یعنی عالمِ اول، با اشیاء طبیعی یعنی عالمِ دوم، به‌وجود آمده است. در این نگاه، خدایی در کار نیست؛ موضوعِ فرهنگ، انسان است.[۱۰۵] همان‌طور که تعریف ویلیامز از فرهنگ، در نهایت فرد را خالق فرهنگ معرفی می‌کند،[۱۰۶] هستر و اگلین تاکید می‌کنند که فرهنگ در جریان کنش شکل می‌گیرد و فقط در کنش وجود دارد؛[۱۰۷] هال، بر قدرت به‌عنوان عنصر اصلی فرهنگ تاکید می‌کند،[۱۰۸] هابرماس زیست‌جهان را شالوده‌ی درک جهان‌‌بینی‌های آگانه و تمامی کنش‌های اجتماعی می‌داند.[۱۰۹] جوئل شارون معتقد است فرهنگ ما از زندگی اجتماعی ما ناشی می‌شود و تداوم زندگی اجتماعی ما به فرهنگ ما وابسته است.[۱۱۰]
بخش زیادی از این تشتت در عرصه فرهنگ ناشی از این واقعیت است که فرهنگ تا چند دهه أخیر آن‌چنان‌که شایسته است مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی قرار نگرفته بود. به‌عنوان مثال، آن‌چنان‌که ویلیامز ادعا می‌کند، «در رده‌بندی‌های سنتی، جامعه‌شناسیِ فرهنگ از جایگاه روشن و مطمئن بی‌بهره بود. عنوان جامعه‌شناسی فرهنگ اگر هم به ‌فهرست عناوین موضوعات جامعه‌شناسی راه یابد، جایگاهش در انتهای فهرست است».[۱۱۱] هالیدی و همکارانش تشتت در تعاریف فرهنگ را با گوناگونی مدل‌های فرهنگی ارائه شده از سوی انسان‌شناسان پیوند می‌زنند؛[۱۱۲] رونالد اسکالون دشواری‌های موجود برای تعریف فرهنگ را ناشی از فراگیری بسیار زیاد محتوای فرهنگ،[۱۱۳] و لاری سماور و همکارانش ناشی از پیچیدگی آن می‌داند.[۱۱۴] بسته ارتباط میان‌فرهنگی[۱۱۵] که انتشارات کمبریج برای معلمان تهیه کرده، فرهنگ را به توده یخ شناوری[۱۱۶] تشبیه می‌کند که تنها آن بخش قابل مشاهده است که در بیرون از آب قرار دارد و بخش زیادی از آن قابل مشاهده نیست.[۱۱۷]
اما علامه جعفری معتقد است جامعه‌شناسان نمی‌توانند تعریف جامعی از فرهنگ ارائه دهند چون «آن هویت اصلی انسان را که پرچم خود را در مرز طبیعت و ماورای طبیعت زده است، جدی نگرفته‌اند.»[۱۱۸] و مولانا ایراد عمده را در بی‌توجهی به معنویت به‌عنوان یک عنصر تاثیرگذار می‌داند: «یکی از موضوعاتی که فرهنگ و ارتباطات و به طور عام‌تر خود ارتباطات در طول قرن‌ها هیچ توجهی به آن نشان نداد، مسأله معنویت است. ما شاهد آن هستیم که تمام موضوعات ارتباطات به مسائل مادی خاتمه پیدا می‌کند. حتی موضوع «دین» با تمام اهمیتی که داشت آنگونه که باید مطرح نمی‌شد. معدود مباحثی نیز که به اسم دین مطرح می‌شد مربوط به برخی موضوعات جزئی مثل رابطه رسانه‌ها و کلیسا بود و هیچ‌گاه دین به‌عنوان یک راه و روش زندگی که در فرهنگ و ارتباطات موثر باشد مورد مطالعه قرار نمی‌گرفت.»[۱۱۹] و رشاد برای مشکلات موجود در تعارف فرهنگ پانزده‌[۱۲۰] دلیل اقامه می‌کند.[۱۲۱]
نگاه دیگری هم وجود دارد که معتقد است فرهنگ دارای لایه‌های مختلف است که بخشی از آن فراتر از جهان‌زیست انسانی قرار دارد. «از نگاه علّامه نفسِ کشیده‌شدن انسان به زندگی اجتماعی، امری طبیعی و مقتضای فطرت و سرشت خدادادی اوست. طبق این تحلیل نتایج بی‌واسطه و ثمرات طبیعی این زندگی نیز همچون فرهنگ به فطرت مستند خواهند بود.»[۱۲۲] علامه طباطبائی ریشه فرهنگ را در طبیعت و ساختمان وجودی انسان، یعنی فطرت او جستجو می‌کند. خلقت انسان به نوعی است که برخی نیازها در آن تعبیه شده است. این نیازها به‌صورت هست‌ها همواره در ساختمان وجود آدمی ثابت‌اند. تامین این نیازها مستلزم اعتباریاتی است که به دو دسته پیش از اجتماع و پس از اجتماع تقسیم می‌شوند. اساس زندگی، «اعتباریات» است و اعتباریات تابع نیازها و یا قوای فعاله طبیعی است. وجوب، خوبی و بدی، ترجیح، استخدام و اجتماع، متابعت علم از سنخ اعتباریات پیش از اجتماع‌اند.[۱۲۳] اصل مِلک، کلام و سخن، ریاست و مرئوسیت و اعتباریات مربوط به تساوی طرفین و مانند آن، از اعتباریات پس از اجتماع‌اند که هر کدام به مروز زمان بسط پیدا کرده و چه بسا تبدیل به نظام‌ها و ساختارهای اجتماعی می‌شوند. مثلا نظام حقوقی بسط اصل اختصاص و مِلک است. قواعد زبانی، بسط کلام است. ارزش‌گذاری‌هایی که اساس نظام‌های اجتماعی و اخلاقی و رفتاری می‌شود، معطوف به اصل استخدام است.[۱۲۴] بدین ترتیب «عمده آنچه در حوزه اعتباریات(فرهنگ) می‌گذرد، مربوط به اصل استخدام است».[۱۲۵] این اعتباریات در ادبیات امروزی همان فرهنگ است. بنابراین می‌توان گفت که فرهنگ، بسط طبیعت(فطرت) در تاریخ است. به‌تعبیر علی‌اصغر مُصلح در تبیین اعتباریات علامه: «فرهنگ صورت انباشته شده اعتباریاتی است که در طول تاریخ، در یک قوم پدید آمده و دائم در حال تطور است»[۱۲۶] به‌طور خلاصه، طبیعت با تعبیه قوای فعاله در انسان، راه استکمال را نشان داده است، اما برای رسیدن به کمال باید علومی ساخته و آفریده شود و این علوم همان اعتباریات است. این علوم اعتباری هرچند آفریده خود آدمی است، بی‌ربط و بدون وابستگی به علوم حقیقی نیست. انسان می‌تواند علومی بنیادی درباره اصل و اساس واقعیت، فارغ از زندگی و عمل خود داشته باشد. این علوم همان حقیقیات است. اینجا اختلافی اساسی میان علامه طباطبائی و متفکران مدرن اروپایی پیش می‌آید. فلسفه مدرن راه خود را با نحوی چشم‌پوشی از چنین علومی طی کرده است. سوبژکتیویسمِ غالب بر فلسفه اروپایی اجازه پذیرش عرصه حقیقیات را به‌معنایی که علامه مطرح می‌کند، نمی‌دهد.[۱۲۷] دین که بخش مهمی از فرهنگ به‌شمار می‌رود به زبان اعتباریات بیان شده است؛ اما در عین حال مبتنی بر حقایق است. بیان علامه در «رساله الولایه» مشعر بر این است که عبارات مقدس معنا و مراتبی فوق بیان لفظی دارند.[۱۲۸] مقصود تعالیم ادیان توجه‌دادن انسان به عوالم والاتر و ترغیب آن‌ها برای رسیدن به کمالات عالم حقایق است. انبیا تعالیم خود را به زبان اعتباریات بیان می‌کنند اما خود به حقایق آگاه‌اند و می‌خواهند انسان را هم به حقایق پیوند دهند و به‌سوی حقایق هدایت کنند.[۱۲۹] علامه در تفسیر آیه ۲۱۳ سوره مبارکه بقره[۱۳۰] با اشاره به فلسفه ارسال پیامبران، نقش دین را برگرداندن مردم به مسیر فطرت تلقی می‌کند.[۱۳۱] این تفسیر مطابق کلام حضرت علی علیه‌السلام در بیان فلسفه بعثت است.[۱۳۲] از این نکته مهم هم نباید غفلت کرد که تلقی طبیعت انسان به‌عنوان مبنای همه اعتباریات(فرهنگ) به این معنا نیست که علامه نیز مثل بسیاری از عالمان غربی، طبیعت‌گراست. آنچه از تفسیر المیزان ذیل آیه ۵۰ سوره مبارکه طه استفاده می‌شود این است که خالق انسان او را به این نحو خلق کرده است که راه هدایت و کمال خویش را پیدا کند: «کلمه هدایت[۱۳۳] به‌معناى این است که راه هر چیز را به آن طورى نشان دهیم که او را به مطلوبش برساند، و یا لا اقل راهى که به‌سوى مطلوب او منتهى مى‏شود به او نشان دهیم و هر دو معنا به یک حقیقت بر مى‏گردد و آن عبارت است از نوعى رساندن مطلوب، حال یا رساندن به خود مطلوب، و یا رساندن به طریق منتهى به آن… انسان را که نطفه است به‌صورت انسان فى‌نفسه مجهز به قوا و اعضایى کرده که نسبت به افعال و آثار تناسبى دارد، که همان تناسب او را به‌سوى انسانى کامل منتهى مى‏کند، کامل در نفس، و کامل از حیث بدن. پس به نطفه آدمى، با استعدادى که براى آدم‌شدن دارد خلقتى که مخصوص او است داده شده و آن خلقت مخصوص همان وجود خاص انسانى است، آن‌گاه همان وجود با آنچه از قوا و اعضاء که دارد بدان مجهز شده به‌سوى مطلوبش که همان غایت وجود انسانى و آخرین درجه کمال مخصوص به این نوع است سیر داده مى‏شود.»[۱۳۴] این بیان آشکارا نشان می‌دهد که علامه بسیار فراتر از بخش برساختی فرهنگ را مورد توجه قرار داده است که جایگاه دین در آن انکار ناپذیر است.[۱۳۵]
شهید مطهری فرهنگ را در سه سطح تحلیل می‌کنند. او بر این باور است که: «در سطح اول انسان بر حسب غرایز به‌معنای عام[فطرت] و استعدادهای دورنی خود، به باورهایی معتقد می‌شود و به رفتارهایی دست می‌زند. در واقع، باورها و رفتارهای انسان با ارجاع به غرایز درونی انسان قابل فهم و تفسیر است. در سطح دوم، انسان که زندگی اجتماعی دارد در جریان تعاملات و ارتباطات با دیگر انسان‌ها الگوها و قواعدی را تولید می‌کند که حاکم بر زندگی اجتماعی او و مقوم نظم اجتماعی خواهد بود و در سطح سوم، یک وجود حقیقی مستقل و موثری ایجاد می‌شود که فراتر از فرد است و فرهنگ خوانده می‌شود».[۱۳۶]
پارسانیا نیز با الهام از حکمت صدرایی، معتقد است فرهنگ صورتی از آگاهی است که به‌وساطت انسان از آسمان وجودی خود نازل شده و به عرصه آگاهی مشترک اجتماعی راه یافته و اراده و رفتار عمومی جامعه را تحت تسخیر و تصرف خود در آورده است: «هر فرهنگی لایه‌ها و سطوح مختلف دارد، عمیق‌ترین لایه‌های فرهنگی، لایه‌هایی است که عهده‌دار تفسیر انسان و جهان می‌باشد، مجموعه معانی‌ای که جغرافیای هستی را ترسیم کرده و انسان را در آن تعریف می‌کند، سعادت و آرمان‌های زندگی را معنا کرده و زندگی و مرگ را تبیین می کند. و این لایه از فرهنگ همان بخشی است که بیشترین بنیادهای معرفتی علم را در خود جای می‌دهد و به‌بیان دیگر مهم‌ترین مبادی منطقی در علم یعنی مبادی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی در این لایه فرهنگ قرار می‌گیرند. این مبادی در سطوح مختلف بعدی فرهنگ یعنی، در علوم و دانش‌های جزئی و کاربردی و در ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای اجتماعی پیامدهای خود را به‌دنبال داشته و لوازم خود را نشان می‌دهند. رویکردها، مکاتب، و نظریه‌های علمی مربوط به دانش‌های جزئی به‌همراه شیوه و روش‌های تولید آنان در لایه‌های میانی فرهنگ قرار می‌گیرند.»[۱۳۷]
توضیح این‌که: علت مشترکی که وحدت افراد و رفتار آن‌ها را تامین می‌کند، از نوع عوامل مادی و طبیعی عالم کثرت نیست. این علت صورتی از آگاهی است که به‌وساطت انسان از آسمان وجودی خود نازل شده و به عرصه آگاهی مشترک اجتماعی راه یافته و اراده و رفتار عمومی جامعه را تحت تسخیر و تصرف خود در آورده است. با این بیان، برای صور و حقایق علمی سه مرتبه ‌می‌توان در نظر گرفت:
مرتبه نخست، مرتبه ‌ذات و حقیقت این صور است که از آن با عنوان نفس‌الامر، امر و یا شی در نفس و ذات خود است. صورت حقایق علمی، صرف‌نظر از آگاهی انسان‌ها، روابط، مناسبات و احکامی دارند که مربوط به زمان و مکان خاصی نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 06:45:00 ق.ظ ]




مدل های داده کاوی
ماشین بردار پشتیبان
درخت تصمیم
شبکه های عصبی
خروجی مدل ها
تأیید/ اعتبار مدل ها
پالایش داده
تجسم داده (نمودار ،گراف و…)

قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح ذیل است :
ـ قلمرو موضوعی تحقیق: هدف اساسی تحقیق طراحی مدلی و سنجش اعتبار مشتریان بانکی با بهره گرفتن از تکنیکهای داده کاوی می‌باشد، لیکن به منظور پیاده سازی مدل سعی گردید یکی از بانک‌های کشور انتخاب و از بین آنها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب گردد و از اطلاعات مشتریان اعتباری آنها استفاده شود.
ـ قلمرو مکانی تحقیق: از نظر مکانی می‌توان شامل مشتریان اعتباری بانک ملی استان تهران قلمداد نمود.
ـ قلمرو زمانی تحقیق: از نظر زمانی نیز داده‌های مورد استفاده برای طراحی مدل مربوط به مشتریانی می‌باشند که برای ادامه فعالیت خود از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا اواخر سال ۱۳۹۰ اقدام به دریافت اعتبار نموده‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
با توجه به اینکه هدف تحقیق اعتبارسنجی مشتریان می باشد ، در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکت های وام گیرنده که در شعبات بانک ملی استان تهران در طی سال های ۸۹ و ۹۰ از این بانک، تسهیلات دریافت کرده و اصل و سود آن را با بانک ها عودت داده یا نداده اند، می باشند. دلیل انتخاب واحدهای اقتصادی به عنوان جامعه آماری، در دسترس بودن داده های مالی موثق و حسابرسی شده ی آنها می باشد.
جامعه آماری متشکل از مشتریان خوش حساب (ریسک اعتباری کمتر) و مشتریان بدحساب (ریسک اعتباری بالا) می باشد.
با توجه به اینکه دسترسی به کل داده های بانک امکان پذیر نبوده و بنا بر اظهارات مدیران بانک مورد مطالعه، داده ها به صورت پراکنده و غیر منسجم در اختیار شعبات می باشد، بنابراین بر اساس یک نمونه گیری تصادفی و روش کوکران با حجم جامعه محدود در خصوص این جامعه آماری، تعداد ۳۴۵ مشتری انتخاب گردید که از این تعداد فقط ۳۰۰ پروند واجد شرایط بودند.
مسئله ای که درباره ی این مشتریان وجود داشت عدم وجود صورتهای مالی در پرونده آنها بود.

ابزار گردآوری اطلاعات
روش گردآوری داده ها به صورت “مشاهده” و هم از طریق “مصاحبه” بوده است. بدین صورت که برای دستیابی به اطلاعات شرکت ها از انواع پایگاه داده های موجود در بانک مانند پرونده ها و سیستم های کامپیوتری و همچنین استفاده از پایگاه قوانین بانک در ارتباط با ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها از روش مشاهده و ثبت اطلاعات مورد نیاز در چک لیست استفاده شده است. ضمناً در ارتباط با مؤلفه های با اهمیت که در قوانین بانک در نظر گرفته نشده از مصاحبه با کارشناسان و کارکنان استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق پس از جمع آوری داده های شرکت های دریافت کننده تسهیلات بانک مورد نظر از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها پرداخته که این کار از طریق مصاحبه با کارشناسان و مستندات علمی، انجام می شود. بعد از این مرحله برای تمامی مشتریان نمونه انتخاب شده، با توجه به تعریفی که از خوش- حساب یا بدحساب بودن شرکت ها بر اساس وضعیت مالی ارزیابی شده توسط صورت های مالی وجود دارد، یک برچسب مربوط به آن بخش (طبقه) با همان تعریف در نظر می گیریم.
در مرحله بعد با بهره گرفتن از تکنیک های داده کاوی مورد نظر و با کمک نرم افزارهای مربوطه، شرکتها را بر اساس ویژگی های شان و اطلاعات صورتهای مالی آنها ارزیابی می نماییم بعد با تسهیلات اعطاء شده تطبیق می دهیم تا میزان تفاوت در تصمیم گیری در اعطای تسهیلات توسط بانک ها مشخص شود که در نهایت این مدل جهت تصمیم گیری راجع به اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات استفاده خواهد شد.
برای ساخت مدل لازم است ابتدا تکنیک مدل سازی و نرم افزارهای لازم برای اعمال تکنیک ها انتخاب شود. برای اعمال تکنیک ها در تحقیق حاضر از نرم افزارهای Microsoft SQL Server V 2008 وMicrosoft Excel V 2007 و SPSS Clementine V 12 استفاده شده است.

تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
نسبت های مالی- ریسک اعتباری- داده کاوی- ماشین بردار پشتیبان- درخت تصمیم- شبکه عصبی
۱-۱۵-۱: نسبت های مالی
در ادامه برخی از نسبتهای مالی مهم تشریح شده است :
نسبت های سودآوری : این نسبت ها میزان سودآوری بنگاه را نشان می دهند. سودآوری بالاتر ارزش حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهد و در میان تمامی عوامل بالقوه مرتبط با ریسک مهمتر هستند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی، معیار نهایی از سلامت مالی و کارآیی مدیریت بنگاه است. سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در شرکتهای کم بازده نیستند و اعتباردهندگان نیز به این گونه شرکت ها علاقه ای ندارند، چرا که ممکن است طلب آنها وصول نشود. مطالعات تجربی گذشته نشان داده است احتمال اینکه شرکتی که سودآور نیست، به عبارتی نسبت بدهی به سرمایه بالایی دارد و با مشکل نقدینگی روبرو است، ورشکست شود زیاد است. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت بازده دارایی : این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها بدست می آید.
برخی تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارآیی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند. نسبت مزبور بازده هایی است که شرکت برای کلیه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
صاحبان سهام واحد تجاری این نسبت را مهم تر از سایر نسبتها می دانند. زیرا نتیجه هایی را که از سرمایه گذاری آنان بدست آمده است را نشان می دهد.
نسبت بازده فروش : این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص بدست می آید.
این نسبت نشان می دهد از هر یک ریال فروش چه مقدار سود (بر حسب درصد) تحصیل شده است.
نسبتهای اهرمی : تأمین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تأمین نموده است. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت بدهی : این نسبت از تقسیم جمع بدهی ها به جمع دارایی ها بدست می آید.
بطور کلی اعتباردهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند. نسبت بدهی زیاد معمولاً به معنای این است که شرکت برای تأمین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام : این نسبت از تقسیم کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
نسبت فوق نشان می دهد جمع بدهی ها اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد. طبعاً هر چه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران کمتری خواهند داشت.
نسبت های نقدینگی : این نسبت ها توانایی بنگاه در رویارویی با تعهدات کوتاه مدت یا جاری را ارزیابی می کنند. تحلیل نقدینگی اهمیت ویژه ای برای اعتباردهندگان دارد زیرا نقدینگی ضعیف منجر به ناتوانی بنگاه در پرداخت به موقع اصل و بهره بدهی ها می شود. که مهمترین این نسبتها عبارتند از :
نسبت جاری : این نسبت از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید.
این نسبت متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. زیرا از طریق آن میتوان پی برد دارایی هایی که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی است که در طول سال مالی سررسید آنها فرا خواهند رسید.
بطور کلی می توان گفت هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تأمین بیشتری خواهند داشت زیرا چنانچه بر دارایی جاری صدمه و لطمه ای نیز وارد شود باز شرکت می تواند پاسخگوی طلبکاران باشد. ولی باید توجه شود بزرگ بودن بیش از حد این نسبت نشانه این است که از داراییهای جاری به خوبی استفاده نمی شود و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت کم استفاده می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:45:00 ق.ظ ]




منتظر، غلامعلی؛ جعفری، نیلوفر؛ (۱۳۸۶) «استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست‌های مالیاتی کشور»؛ فصلنامه علمی- پژوهشی «علوم انسانی» دانشگاه تربیت مدرس.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مهاجرانی، مصطفی، (۱۳۷۴) «محیط زیست، سقوط جایگاه در برنامه دوم توسعه»، هفته‌نامه گزارش اقتصادی، شماره ۵۲،.
نبوی، لطف الله؛ (۱۳۸۴) «مبانی منطق و روش شناسی»؛ تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
نصر, سید حسین؛ (۱۳۷۸) «دین و بحران زیست محیطی»؛ مجله نقد و نظر، شماره ۱ و ۲، سال پنجم.
______، (۱۳۵۹) « نظر متفکران اسلامی در مورد طبیعت»؛ تهران: انتشارات خوارزمی.
نصری, عبدا… ؛ (۱۳۶۳) «سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب»؛ تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
هدی، فرل؛ (۱۳۸۶) «اداره امور عمومی تطبیقی»؛ ترجمه سید مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده؛ تهران: انتشارات اندیشه‌های گهربار.
هومن، حیدرعلی، (۱۳۸۵) «راهنمای عملی پژوهش کیفی»، تهران: انتشارات سمت.
یوسف‌وند، محمد؛ (۱۳۸۴) «تعریف محیط زیست و اقسام آن»، مجموعه مقالات اولین همایش فقه و محیط زیست، قم: سازمان محیط زیست و مرکز جهانی علوم اسلامی.
Agenda 21, (1992), The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, section 1-5.
Bell, R; Russel, C; (2002) “Environmental policy for developing countries”, Issues in science and technology, Academic Research Library, p.63.
Bosso, C; (1992) “The practice and study of policy formation”; Northeastern University, Boston, Massachusetts.
Calabrese, D.; (2008) “Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decisionmaking”; World Bank Publication, Washington, D.C.
Clemens, Russell, (2003), “Sustainable Governance for sustainability: Internalizing Sustainability within a public service”, Context-building local capacity, Curtin University of Technology of Western Australia.
Cassell, C; Symon, G; (2004) “Essential Guide to qualitative methods in organizational research”; Sage publication; London.
Deleon, P; Overman, E; (2008) “A history of Policy Science”, University of calaroda at Denver.
Denhardt, Robert B. (1990) “Public administration theory: the state of the discipline”, NJ: Chathman House Publishers.
Dye, Thomas; (2008), “Understanding Public Policy”, NJ: Pearso Prentice Hall.
Farazmand, A. “Bureaucracy and administration”, CRC press, p. 222; 2009.
Farooq H. (2006)“Islam: Environmental Protection”, October 8, 2006 (Presidential Address to the Pakistan Ecology Council at the Karachi Hall, Lahore High Court Bar Association).
Fiorino, D; (2000) “Innovation in U.S. environmental policy”; The American Behavioral Scientist; V 44.
Firsova, A. Taplin, R; (2009) “Australi and Russia: How do their environmental policy processes difer?” Environ Dev Sustain, pp.407-426.
Freeney, B, (2003) “The social construction of environmental policy: from oppositional ideology to social learning through conflict using A case study at Aberdeen proving ground”, Ph. D Dissertation, Temple university.
Fullerton, D. (2001) “A framework to compare environmentl policy”, Southern economic journl, pp. 224-248.
Gamman, J. (1990) “Environmental policy implementation in developing countries”, Ph. D Dissertation, Massachussets Institute of Technology.
Glaser, B; Straus, A; (1967) “The discovery of grounded theory”; Chicago; Aldine Press.
Goulding, C. (2002), “Grounded theory: A practical guide for management”, Business and market researchers, London: sage publication.
Greenspan Bell, R; (2002) “Environmentِal policy for developing countries”; Issues in Science and Technology; 18, No.3.
Halvorsen, Bente, (2009) “Conflicting interests in environmental policy making” Published online from Springer Science Media
Heggelund, G; Bruzelius B; (2007) “China and UN environmental policy: institutional growth, learning and implementation”; Springer Science+Business Media; Published online.
Howarth, Richard B, (2007), “Adaptive management and the philosophy of environmental policy”, Chicago: Univertity of Chicago Press.
Howlett, Michael; (2009) “Studying Public Policy”; Oxford New York University Press, Third Edition.
Hsu, Angel, (2013), Manager of “environmental efficiency index 2012” Project, Interview Report by SabzPress Media.
Kenneth A. Gould, (2002), “Review essay: The Democratization of environmental policy”, Rural Socialogy, Academic research library.
Lee, J. (2001), “A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERPA adoption and use, Unpublished Doctoral Dissertation”, Nebreska: University of Nebreska, in proquest UMI Database.
Meijer, Johannes & Berg, Arjan, (2010), “Handbook of environmental policy”, NY: Nova Sience Publishers, Inc.
OECD Report: (2008) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
______; (۲۰۰۱) “The DAC Guideline, Strategies for sustainable development”.
______; (۲۰۰۸) “An OECD framework for effective and efficient environmental policies”; Meeting of the environmental policy committee (EPOC) at ministerial level.
Porter, Julia, (2002) “Sustainability and Good Governance, monitoring participation and process as well as outcomes”, UTS center for Local Government.
Price Deborah and Cameron Sheila, (2010) “Business Research Methods, a Practical Approac”«; Institute of Personnel and Development. The Broadway, London, pp. 409-417.
Rabe, G and et al; (1999) “Comparative analyses of Canadian and American environmental policy; An introduction to the samposium”; Policy studies journal; 27, No.2.
Shafritz, J; Borick, Christopher P. (2008) “Introducing Public Policy”; Longman, New York.
Strauss, A. & Corbin J. (1990), “Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, Newbury Park, CA: Sage Publications.
______; (۱۹۹۸), “Basics of qualitative research”, Newbury Park, CT: Sage Publications.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:45:00 ق.ظ ]




سازماندهی داده ها
یکپارچه سازی داده
حوزه تصمیم گیری
ایجاد دانش
تفسیر نتایج
پایگاه داده ها
گزینش راه حل / اجرا
انتقال داده
(جداول داده)
مدل های داده کاوی
ماشین بردار پشتیبان
درخت تصمیم
شبکه های عصبی
مرتب سازی داده ها
الگوبردای از قواعد و شروط :
– مؤلفه ها :
– متغیر های کیفی مالی
– نسبت های مالی
خوشه بندی
تأیید/ اعتبار مدل ها
پالایش داده
تجسم داده (نمودار ،گراف و…)
خروجی مدل ها
منبع : یافته های پژوهشگر

ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن
در حوزه مالی و بانکی یکی از عوامل مهم که پیش تر ذکر شد، مفهوم ریسک می باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است، بدین جهت یکی از مهمترین رویکردها جهت کاهش خسارت های ریسک اعتباری، شناسایی، سنجش درجه و طبقه بندی اعتباری مشتریان، رویکرد اعتبارسنجی میباشد. اعتبارسنجی به معنای ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت دریافتی از سوی آنها می باشد.
طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹ به وسیله جان موری[۵] بر روی اوراق قرضه انجام شد. برخی از محققان متوجه شباهت زیاد اوراق قرضه و تسهیلات اعطایی شدند و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود وام ها را بررسی نمودند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در همین راستا اعتبارسنجی روشی برای شناخت گروه های مختلف جامعه است و زمانی مفید میباشد که شخص نمی تواند ویژگی هایی که گروه ها را از هم تفکیک می کند، مشاهده نماید. این تکنیک یک تکنیک آماری است که توسط”فیشر[۶] “، در سال ۱۹۳۶ بیان گردید. در سال ۱۹۴۱، “دوراند[۷]” متوجه شد که می توان از این تکنیک و تکنیک های مشابه برای تفکیک قرض گیرندگان خوب و بد استفاده نمود. با ظهور کارت های اعتباری در سال ۱۹۶۰، ارزش اعتبارسنجی بیشتر شد. زمانی که بانک ها از این تکنیک استفاده کردند، متوجه شدند که این تکنیک بهتر از طرح های قضاوتی است. در سال ۱۹۶۶ برای تعیین ورشکستگی شرکتها، مدل رگرسیون لجستیک به وسیله بی ور[۸] بکار گرفته شد. بعدها از این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه منتشر شده شرکتها استفاده شد. در سال ۱۹۸۰ موفقیت اعتبارسنجی در کارت های اعتباری منجر به این شد که بانک ها به استفاده از روش های اعتبارسنجی به دیگر خدمات خود مثل وام به اشخاص ثالث تشویق گردند. زیرا تا قبل از آن به خانه و کسب و کارهای کوچک وام می دادند. موفقیت در امر محاسبات منجر به این شد که تکنیک های دیگر نیز به کمک اعتبارسنجی بیایند مانند رگرسیون لجستیک و برنامه ریزی خطی و درخت تصمیم گیری. اخیراً نیز تکنیک های هوش مصنوعی مانند سیستم های خبره و شبکه های عصبی به جمع این روشها اضافه شده اند.
۲-۲-۱: ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان
از جمله مهمترین دلایل می توان به کمک آنها به افزایش جریان نقدینگی مؤسسه، اطمینان از بازگشت اعتبار اعطایی توسط مشتری، کاهش ریسک بازپرداخت اصل و فرع اعتبار اعطایی، بهبود کیفی تصمیمات مدیریتی، کاهش هزینه های تجزیه و تحلیل اعتبار مشتریان، افزایش سرعت اخذ تصمیمات اعتباری و نظارت بهتر بر حسابهای اعتباری موجود مؤسسه اشاره نمود.
به دلیل اهمیت مشتری در سازمانهای عصر نوین و حساسیت و پیچیدگی فرایند سنجش و اندازه گیری صحیح، دقیق، عینی و عملی اعتبار مشتریان و همچنین به لحاظ نقش حائز اهمیت اعتبارسنجی در موفقیت عملکرد سازمانها، طراحی سیستمهای اعتبار سنجی بیش از پیش ضرورت یافته است.
مطالعات انجام شده در داخل کشور
صلاحی (۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ها با بهره گرفتن از روش AHP (مورد : بانک سینا) ” به بررسی نظری روش های اعتبارسنجی مشتریان پرداخته و از آن طریق با بهره گرفتن از روش C5 (شخصیت وام گیرنده، ظرفیت بازپرداخت وام گیرنده، سرمایه، وثیقه، شرایط) به اولویت بندی شاخص های مذکور پرداخت. یافته های پژوهش نیز به صورت اولویت های زیر مشخص گردید : سرمایه با ضریب ۳۹۵/۰، وثیقه با ضریب ۲۶۵/۰، شرایط با ضریب ۱۴۹/۰، ظرفیت بازپرداخت با ضریب ۱۰۴/۰، شخصیت با ضریب ۰۸۸/۰تعیین شده اند. در شاخص شخصیت در بخش حقیقی و حقوقی مهمترین مؤلفه تعداد درخواستها جهت اخذ وام بود. شاخص بازپرداخت در بخش حقیقی مهمترین مؤلفه آن درآمد (سالانه) خالص پس از کسر مالیات و در بخش حقوقی ثبات درآمد و ارزش بازار سهام به بدهی بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص سرمایه در بخش حقیقی ارزش روز املاک و مستغلات و ثروت خالص (کل دارایی منهای کل بدهی) بوده است و همین طور در بخش حقوقی موجودی کالا، مواد و سفارشات بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص شرایط در بخش حقیقی جنسیت وام گیرندگان و رده استخدامی بوده و در بخش حقوقی، افق زمانی سرمایه گذاری و تعداد پرسنل بوده است. مهمترین مؤلفه شاخص وثیقه نیز در بخش حقیقی و حقوقی، ریسک وثیقه و میزان دارایی های آزاد قابل وثیقه است.
دکتر جلیلی، خدائی وله زاقرد و کنشلو (۱۳۸۷) در پژوهشی با نام ” اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور ” یکی از راه های کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری را استفاده از مدلهای امتیازدهی اعتباری (CS) می دانند. این مدل بر اساس مدل های کمی و کیفی، ویژگی ها و عملکرد وام های قبلی را مدلسازی می نماید تا عملکرد آتی وام هایی با وضعیت مشابه را پیش بینی کند. در این تحقیق به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می شود که ویژگی های کمی و کیفی مشتریان مانند جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل، مدت وام، مبلغ تسهیلات، وثیقه، ارزش وثیقه، هدف از دریافت وام به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج تحقیق، متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری تأثیر نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتی که سایر متغیرها دارای رابطه معنا دار با وضعیت اعتباری مشتریان بودند. بنابراین می توان با استناد به هشت ویژگی باقی مانده، وضعیت اعتباری احتمالی دریافت-کنندگان را پیش بینی نمود. همچنین مدل توانسته است پیش بینی خوبی از وضعیت اعتباری مشتریان داشته باشد.
رضایی و آقابیگی (۱۳۸۶) در پژوهشی با نام ” اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانک ملی بر اساس رگرسیون لجستیک” به سنجش اعتبار کلیه مشتریان حقوقی تسهیلات اعتباری بانک ملی طی سالهای ۸۲ لغایت ۸۵ که فعالیت آنها تولیدی بود، پرداختند. در بدو امر تعداد ۶۱ متغیر تعیین و متعاقباً پس از استخراج کامل کلیه اطلاعات موجود از بانکهای اطلاعاتی و پالایش اطلاعات بدست آمده نهایتاً تعداد ۱۶ متغیر جهت مدلسازی انتخاب گردید که عبارتند از : نوع طرح، داشتن هم گروه، داشتن تعهدات قبلی، نوع شرکت، مدت زمان تنفس، میزان تسهیلات، میزان سرمایه شرکت، سابقه فعالیت شرکت، میزان سهم متقاضی در سرمایه گذاری، نسبت دارایی جاری، دوره گردش موجودی بر حسب روز، دوره وصول مطالبات بر حسب روز، بازده فروش شرکت، نسبت مالکانه و نسبت بدهی. نتیجه تحقیق نشان می دهد، فرایند اعتباردهی در بانک ملی، فرایند قضاوتی است همچنین متغیرهای داشتن تعهدات قبلی، نسبت دارایی جاری، نسبت مالکانه و نسبت بدهی، بر میزان بدحسابی و خوش- حسابی متقاضیان تسهیلات متناسب با ضرایب برآورد شده تأثیرگذار می باشند.
سوری (۱۳۸۴) در پژوهش خود با عنوان ” یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان اشخاص حقوقی یک بانک، کاربردی از روش بیزین ” با بهره گرفتن از نمونه ای از مشتریان حقوقی بانک به برآورد یک مدل پروبیت از احتمال نکول آنها پرداخت. جامعه آماری این تحقیق قریب به ۱۸۰۰ پرونده اعتباری مشتریان اشخاص حقوقی بانک مورد نظر است که از بدو تأسیس این بانک تا سال ۱۳۸۳ تسهیلات اعتباری دریافت کرده اند. با در نظر گرفتن اینکه جامعه آماری به دو گروه خوش- حساب و بدحساب طبقه بندی شده است، در جمع آوری اطلاعات نیز ابتدا مشتریان حقوقی هر گروه شناسایی شده و به تناسب مشتریان خوش حساب و بدحساب در جامعه، نمونه ای به اندازه ۱۷۰، به طور تصادفی، مشاهده گرفته شد. نظر به اینکه در برآورد یک مدل سنجش اعتبار حداقلی از اطلاعات مالی نیاز است با بررسی پرونده اعتباری نمونه گرفته شده تنها ۷۴ پرونده مناسب تشخیص داده شد. پس از بررسی پرونده های اعتباری مشتریان و محاسبه نسبتهای مالی برای بنگاه های نمونه، در مدل نهایی متغیرهایی مانند نسبت آنی، نسبت بدهی به خالص دارایی ها، متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت بدهی به بانک به کل بدهی، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی، نسبت نقد به دارایی های جاری، زمینه فعالیت، سابقه فعالیت برای توضیح احتمال نکول مناسب تشخیص داده شد. این نتایج مربوط به این نکته است که مدل مذکور برآورد شده، وضعیت اعتباری بیش از ۸۰ درصد از بنگاه های نمونه را به درستی پیش بینی می کند.
میرزایی، نظریان و باقری (۱۳۹۰) در تحقیقی به ” بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها ” پرداختند. در این پژوهش، محقق با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی ۴۵۵ تایی (۳۲۳ مشتری خوش حساب و ۱۳۲ مشتری بدحساب) از شرکتهای حقوقی را که در سال ۱۳۸۷ از بانک ملی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کردند. ابتدا ۳۹ متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با بهره گرفتن از روش C5 شناسایی شده و در نهایت ۱۱ متغیر (نوع فعالیت، نوع قرارداد، مبلغ تسهیلات، نوع تسهیلات، تعداد کل حسابهای بانکی، نسبت ارزش وثیقه / ارزش تسهیلات، سابقه همکاری شرکت با بانک، سابقه داشتن بدهی به شبکه بانکی، نسبت آنی، نسبت گردش کل دارایی، نسبت مالکانه) را که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرد. نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند و همچنین می توان بر اساس متغیرهای کیفی و مالی مشتریان حقوقی بانک را از نظر ریسک اعتباری دسته بندی و امتیاز دهی نمود و از بین نسبتهای مالی، نسبت مالکانه و نسبت آنی بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه شرکتهای با ریسک اعتباری بالا و شرکتهای با ریسک اعتباری پایین دارند.
فردحریری (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان ” مدل سازی ریسک و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه با هدف شناسایی عوامل مؤثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه به روش ” رگرسیون لاجیت ” پرداخته است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از مشتریانی که در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری شد. در ابتدا ۱۹ متغیر توضیح- دهنده شامل متغیر های کیفی ومالی شناسایی و بررسی شد. از بین متغیرهای موجود با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون لاجیت در نهایت ۷ متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شد. نتایج تحقیق نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری را تأیید می کند. اکثر متغیرهای شناسایی شده در این تحقیق ، بر ریسک اعتباری سایر بانک ها (از جمله بانک های صادرات وملت) نیز مؤثر بوده اند.
عرب مازار و رویین تن (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان ” بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی (بررسی موردی بانک کشاورزی) ” با بهره گرفتن از روش رگرسیون لوجیت، عوامل مؤثر بر ۲۰۰ شرکت (۱۴۲ مشتری خوش حساب و ۵۸ مشتری بدحساب) که در سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ از شعب بانک کشاورزی استان تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند را مورد بررسی قرار داده اند. در این مدل، ابتدا ۳۶ متغیر توضیح دهنده (متغیرهای کیفی و مالی با بهره گرفتن از تکنیک C5) شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها با بهره گرفتن از تحلیل لاجیت در نهایت ۱۷ متغیر اثر گذار بر ریسک اعتباری (نوع فعالیت، سابقه همکاری با بانک کشاورزی، سابقه داشتن بدهی معوق، مبلغ وام، معدل گردش حساب، جمع گردش بدهکار حساب، جمع گردش بستانکار حساب، جمع دارایی های جاری، بستانکاران، بدهی بانک ها، بدهی جاری، نسبت جاری، نسبت نقدی، نسبت گردش سرمایه جاری، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی کل به دارایی کل) انتخاب و به مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده اند. افزایش سابقه همکاری شرکت با بانک و افزایش دارایی های جاری شرکت، ریسک اعتباری را کاهش می دهد در حالی که سابقه داشتن بدهی معوق به بانک و افزایش بدهی جاری شرکت سبب افزایش ریسک اعتباری می شود. همچنین نتایج آنها نشان می دهد مدل لاجیت در برآورد عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری از توان بالایی برخوردار است.
تهرانی و فلاح شمس (۱۳۸۵) در ” طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور ” با بهره گرفتن از داده های اعتباری ۳۱۶ مشتری حقوقی بانک های کشور و با بهره گرفتن از مدل های احتمال خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به طراحی و آزمون کارآیی مدل ریسک اعتباری پرداختند. نتایج حاکی از این بود که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید، مناسب ترین مدل های پیش بینی ریسک اعتباری است و بیشترین کارآیی برای پیش بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می باشد.
لطیفی (۱۳۸۳) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی ارتباط بین شاخص های ریسک اعتباری و بازپرداخت به موقع تعهدات مشتریان بانکی ” شاخص های ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان را دارد تعیین کرده و مدلی طراحی نموده که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین شده است. در این خصوص از گزارش های اطلاعات اعتباری و مالی ۱۰۰ مورد از شرکت های تولیدی که از تسهیلات فروش اقساطی در سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ بهره مند شده اند، استفاده کرده است به طوری که با بکارگیری تحلیل های چند متغیره فرضیه وجود ارتباط معنادار بین شاخص های ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تأیید قرار گرفته و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز برای اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکت های تولیدی، مشتریان بانک ارائه شده است.
مدرس و ذکاوت (۱۳۸۲) برای ” طراحی مدل های ریسک اعتباری برای بانک توسعه صادرات ایران ” یک نمونه ۱۲۰ تایی از مشتریان حقوقی را انتخاب و از روش های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده کردند. متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی به کل دارایی، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی، نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش به عنوان پیش بینی کننده های نکول در مدل های تحلیل تمایزی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس متغیرهای مالی می توان مشتریان حقوقی بانک توسعه را از نظر ریسک اعتباری به خوش حساب و بدحساب دسته بندی کرد. از بین متغیرهای مالی استفاده شده در این تحقیق متغیر نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان داشت.
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
یکی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری اوراق قرضه شرکتها با بهره گرفتن از مدل نمره دهی چند متغیره، بوسیله آلتمن[۹] در سال ۱۹۶۸ انجام شد و به مدل نمره Z شهرت یافت. آلتمن برای اولین بار از تحلیل تمایزی برای تعیین تابع پیش بینی ورشکستگی شرکتها استفاده کرد و رابطه بین سوابق نکول و تعدادی از متغیرهای مالی و حسابداری را با بهره گرفتن از مدل چند متغیره بررسی نمود. هدف وی شناسایی عوامل مختلف تعیین کننده ی نکول بود تا بتواند شرکتهای در حال نکول را از سایر شرکتها تفکیک نماید. نسبتهای مالی نهایی مورد نظر او نسبتهای سرمایه در گردش / کل دارایی، سود انباشته / کل دارایی، درآمد قبل از بهره و مالیات / کل دارایی، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتری بدهی ها، کل فروش / کل دارایی بودند. نتایج نشان داد که پیش بینی های این مدل در بیش از ۷۵ درصد موارد درست است.
ساندرز و آلن[۱۰] از این مدل برای پیش بینی ریسک اعتباری وام گیرندگان استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که این مدل از قدرت بالایی برای پیش بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر سال ۱۹۷۰ مدل های احتمالی خطی و وضعیتی احتمالی چندگانه[۱۱] برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مطرح شدند. همچنین در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی در بسیاری از مطالعات عنوان شد. هدف اصلی این روشها، حذف فرضیه ها و محدودیتهای موجود در تکنیک های قبلی، بهبود اعتبار و صحت طبقه بندی بود.

امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها
امروزه به منظور اعتبارسنجی مشتریان، نظامهایی نظیر ” امتیازدهی اعتباری[۱۲] ” و ” رتبه بندی اعتباری [۱۳] ” تدوین و توسعه یافته اند. امتیازدهی اعتباری، نظامی است که بوسیله آن بانکها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز می دهد(یانگ لویی[۱۴]،۲۰۰۱، ۴). به عبارت دیگر امتیازدهی اعتباری به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده است. این روش مشتریان اعتباری را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روش های قدیمی برای ارزیابی مشتریان به طور عمده ذهنی[۱۵] و مبتنی بر دیدگاه مسئولین بودند. رتبه بندی اعتباری هم در واقع روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک بالا از طریق رتبه بندی آنها می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:45:00 ق.ظ ]




maxiter0 :

حداکثر تعداد تکرار حلقه اصلی

maxiter1 :

حداکثر تعداد تکرار حلقه فرعی

یکی از شرایط توقف، برای حلقه اصلی و فرعی الگوریتم، تعداد معینی از تکرار است. در این الگوریتم حداکثر تعداد تکرار کل الگوریتم برابر maxiter0 * maxiter1 * na0 * nc0 است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حرکت جستجوگر ها در ناحیه جستجو یشان (حلقه فرعی الگوریتم) بر اساس فرمول ۴٫۱ انجام می شود.

(۴٫۱)

Best Seeker0 :

بهترین جواب یافت شده در کل الگوریتم

Best Seeker1 :

بهترین جواب یافت شده در حلقه فرعی الگوریتم

در واقع هر جستجوگر در هر مرحله به سمت بهترین جستجوگر گروه جستجو خود حرکت می کند که در مسیر حرکتش انحرافی نیز وجود دارد. ایجاد این انحراف با ضرب اعدد تصادفی به تعداد متغیر ها در فاصله جستجوگر تا بهترین جستجوگر بدست می آید. روند این حرکت در شکل ۴-۳ نمایش داده شده است.
Best Seeker1
Seekernew
Seekerold
شکل ۴-۳ حرکت جستجوگر به سمت بهترین جستجوگر
در واقع اگر مقدارw1 وw2 برابر ۱ در نظر گرفته شود موقعیت جدید جستجوگر ما بین موقعیت قدیمی او و بهترین جستجوگر با مقدار انحرافی قرار خواهد گرفت.
تحرکات جستجوگر ها بر اساس این فرمول باعث همگرایی آن ها به سوی بهترین جواب یافت شده می شود. نتایج بدست آمده از مثال های گوناگون نشان می دهد که مطلوب ترین مقدار برای ,W1 ۰٫۵ W2 تا ۲ است. ممکن است برای برخی از مسائل مقادیر مناسب دیگری وجود داشته باشد که با بهره گرفتن از تنظیم پارامتر این مقادیر بدست می آیند.
حرکت جستجوگر بر اساس فرمول ۴٫۱ باعث می شود در برخی از موارد وضعیت جدید جستجوگر در برخی از متغیر ها خارج از ناحیه قابل قبول برای آن متغیر قرار بگیرد. که در این صورت برای آن متغیر ها وضعیت جدید بر روی مرز ناحیه قابل قبول قرار می گیرد. در صورتی که این اتفاق برای تمام متغیر ها اتفاق بیفتد به این معناست که وضعیت جدید جستجوگر کاملا خارج از ناحیه قابل قبول است. در این صورت اگر وضعیت جدید برابر حد پایین ناحیه مورد نظر( Varmin) ناحیه مشخص شده باشد از فرمول ۲ استفاده می شود.

(۴٫۲)

Seekers new =Varmin + (Best Solution ۱ – Varmin )

و اگر وضعیت جدید برابر حد بالای ناحیه مورد نظر (Varmax) ناحیه مشخص شده باشد از فرمول ۴٫۳ استفاده می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:45:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم